گفت‌وگوی ملی گام اول در توسعه‌یافتگی است

این مصاحبه در شماره 6157 روزنامه ایران به تاریخ 3 اسفند 1394 منتشر شده است.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

مرتضی گلپور. رئیس جمهوری یکم بهمن ماه در جمع استانداران و فرمانداران، با اشاره به بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات تأکید کرد: «باید همه نامزدها به دین و آیین خود متعهد و ملتزم به قانون اساسی و ولایت فقیه باشند، اما آیا همه التزام آنان باید به همین مسائل باشد؛ پس محیط زیست، صنعت، توسعه، رفع رکود، بیکاری و رونق اقتصادی چه می شود؟» این اظهار نظر اگرچه با واکنش‌های تند برخی محافل و رسانه‌ها رو‌به‌رو شد. اما واقعیت این است که با توجه به نقشی که قانون اساسی برای مجلس شورای اسلامی تعریف کرده است، نمی‌توان سهم این نهاد را درحل و رفع معضلاتی همچون محیط زیست، آب و بیکاری نادیده گرفت. باوجود این، حال که تبلیغات انتخاباتی نامزدهای مجلس دهم رونق گرفته است چندان به الزام‌های محیط زیستی و توسعه‌ای نامزدها و مجلس آتی توجهی نمی‌شود. در گفت‌وگو با دکتر محمد فاضلی استاد دانشگاه شهید بهشتی، نقش مجلس در بروز و رفع معضلات توسعه‌ای امروز ایران بررسی شد. معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری نه تنها معتقد است نهاد مجلس نباید از سهم خود در ورود به این بحران‌ها طفره برود، بلکه تأکید می‌کند گفت‌وگوی ملی، ائتلاف اجتماعی و گذر از عوام‌گرایی، ضرورت‌های مجلس دهم است. این گفت‌وگو، پیش روی شما قرار دارد.

مروری بر کارنامه ادوار مجلس نشان می‌دهد که نقدهایی بر عملکرد این نهاد وارد است، در حالی که مسئولیت همه ناکامی‌ها به دوش دولت‌ها گذاشته شده و از نقش ریل‌گذاری و نظارتی مجلس غفلت می‌شود. به نظر شما آیا مجالس توانسته‌اند بخش مهمی از راه‌حل باشند؟
گرچه نمی‌توان کتمان کرد که مجلس بخشی از مسأله بوده و حالا نیز هست، اما معتقد هم نیستم که مجلس الزاماً مسأله‌ای را حل نکرده است. رویکرد انتقادی به مجلس ناشی از این است که این نهاد، راهبردهای مشخصی برای خروج ایران از چالش‌های کنونی نداشته است، چالش‌هایی که طی 20 و حتی 30 سال گذشته همواره تشدید شده‌اند. نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، به دلیل برگزاری پرشور و هیجان انتخابات و مناظره‌ها، زیر ذره‌بین قرار می‌گیرند و دائم از آنان پرسیده می‌شود چکار کرده‌اید و چه میزان از وعده‌ها را عملی کرده‌اید؟ اما یک‌دهم حساسیت نسبت به دولت‌، نسبت به سایر قوا بروز نمی‌کند. کسی از سایر قوا نمی‌پرسد که سهم شما در بروز این بحران‌ها یا حل آنها چیست؟ شاید هم سؤالی طرح شود، اما گفتمان غالب جامعه، مطالبه از این دو قوه نیست. کار به جایی می‌رسد که سرمقاله‌نویس یک روزنامه به رئیس‌جمهوری می‌گوید اصلاً مسأله بیکاری، محیط زیست یا امور دیگر ارتباطی به مجلس ندارد و وظیفه دولت است.

بعد از انقلاب، مجالس ما چه آنها که دست جناح چپ بوده یا جناح راست، اصلاح‌طلب بوده یا اصولگرا، در منطق عمل، تغییر معناداری نکرده‌اند. در همه این دوره‌ها، از برخی تفاوت‌های جزئی که بگذریم، با مجموعه‌ ثابتی از سیاست‌های اقتصادی، محیط‌زیست، بهداشت و درمان و سیاست‌‌های مربوط به صندوق‌های بازنشستگی و نظام بانکی رو به رو بوده‌ایم. به عبارت دقیق‌تر، مجلس دست هر جناحی بوده، سیاست توسعه عمرانی-سازه‌ای یا توسعه زیرساخت ادامه یافته، اما بخش خصوصی کاربر این زیرساخت‌ها بلاتکلیف مانده است. مجالس در همه ادوار، نه تنها نتوانستند دولت‌‌ها را از زاویه نظارتی خود به اقدام مثبتی برای جلوگیری از تخریب محیط‌زیست وادار کنند، بلکه به دلیل سیاست‌ها و رویکردهای منطقه‌گرا، گاهی خود به این جریان دامن می‌زده‌اند. برخی از نمایندگان مجلس، احتمالاً برای رأی‌آوری در حوزه‌های انتخابیه، وعده‌هایی برای ساخت سازه‌های مختلف مطرح می‌کنند که ساخت این سازه‌ها، گاه متضمن تخریب محیط زیست بوده است. این رویکرد منطقه‌گرایانه و محلی، چه‌بسا منطق غالب در فعالیت‌های پارلمانی بوده است. نامزدها در انتخابات، مجموعه‌ای از شعارها را مطرح می‌کنند که تحقق آنها در حوزه اختیارشان نیست. اما اجرای این وعده‌ها، به لابی‌ها و فشارهایی علیه دولت منجر می‌شود تا مجموعه‌ای از اقدام‌ها که منطقاً می‌تواند خلاف منافع درازمدت کشور باشد، به ثمر بنشیند.

شاید دولت‌ها، در کلیت خود، نگاه متوازنی به توسعه داشته باشند، اما اتفاقاً بخش‌هایی از دولت نیز بوده‌اند که هم‌نوا با این نمایندگان، رویکرد منطقه‌گرا در پیش گرفته‌اند.

قطعاً همین‌طور است، زیرا بوروکراسی هم منافع خاص خود را دارد. مجموعه‌ای از شرکت‌ها و پیمانکارها با دستگاه‌‌های دولتی ارتباط دارند. آنچه به عنوان برنامه در دولت نوشته و اجرا می‌شود، و هر پروژه و طرحی که تعریف می‌شود، به پیمانکار و سازنده نیاز دارد. اینها منافع پیشران این رویه هستند. پروژه عمرانی می‌تواند مناره‌ای باشد که چاله آن‌را قبلاً کنده‌اند. سدسازی، جاده‌سازی و ساختن فرودگاه‌ها در ایران، ضرورتاً از الزامات توسعه‌‌ای یا از منطق خاصی تبعیت نمی‌کند و به همین دلیل است که فرودگاه‌های زیادی دارید که پرواز ندارند و سدهای زیادی که آبی برای پر کردن آنها نیست. آنچه درباره‌اش سخن می‌گویم، ناظر بر نوعی عوام‌گرایی است. پوپولیسم در ایران ساختاری است و تنها ویژگی یک فرد نیست. من در جایی درباره پوپولیسم در ایران نوشته‌ام پوپولیسم، صرفنظر از همه تعریف‌هایش، در سایه ادراک جدید ما از مفهوم توسعه پایدار، به این ترتیب قابل تعریف است: پوپولیسم ویژگی آن نوع سیاست‌ورزی است که سیاستمداران در پی کسب رضایت توده‌ها، زیست‌پذیری و توسعه پایدار – اعم از توسعه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی – را در مخاطره قرار می‌دهند. این نوع سیاست‌ورزی، توده‌ها را از مواجهه با واقعیت بازمی‌دارد، و از آنجا که کسب رضایت اصلی‌ترین هدف است، صحبت از محدودیت و ناتوانی، هیچ جایگاهی ندارد. به این معنا، منطق برخی مجالس در ایران، حرکت بر مدار پوپولیسم بوده است. به دلیل نبود ساختار حزبی، برخی از نمایندگان در نهایت مجبورند در منطقه‌ خود به گستردن یک شبکه حامی‌پروری روی بیاورند. این گونه نمایندگان، حتی گاهی به عنوان رئیس شبکه‌ای از هواداران کار می‌کنند که اعضای شبکه از نماینده می‌پرسند برای ما چه می‌کنی؟  

فکر نمی‌کنید که این نوع رفتارها ناشی از فشار از پایین است که نسبت به نماینده‌ها نیز جنبه تحمیلی دارد؟

پوپولیسم حتی در دموکراسی‌های سابقه‌دارتر و مستحکم‌تر نیز به درجاتی شایع است، اما خطر پوپولیسم در نظام‌های انتخاباتی فاقد حاکمیت قانون، بیشتر است. در چنین سیستم‌هایی، افراد به صورت انتخابی در ساختار سیاسی ارتقا می‌یابند، اما پس از ارتقا، قانون دست و پای آنان را نمی‌بندد و «منتخبان غیرقانونمند» قلمداد می‌شوند. در دموکراسی‌هایی که چنین ویژگی‌‌ ای دارند، پوپولیسم نوعی فشار ساختاری ایجاد می‌کند. برای توضیح، می‌توان توسعه هند و چین را با هم مقایسه کرد که «فرید ذکریا» در کتاب «جهان پساامریکایی» آن ‌را مقایسه کرده است. بسیاری از مقام‌ها و بورکرات‌های هند معتقدند که در مقایسه با همتایان چینی خود، نمی‌توانند عقلانی و متناسب با منافع درازمدت‌ کشورشان عمل کنند، زیرا این کشور، بزرگ‌ترین دموکراسی دنیاست و مقام‌ها باید رأی بگیرند. اما فشار توده‌‌ها و گروه‌های ذی‌نفع سبب می‌شود آنان کارهایی را انجام دهند که خودشان هم می‌دانند اشتباه است. در حالی که مقام‌های چینی، به دلیل غیرمنتخب بودن، که البته فساد خاص خود را دارد، می‌توانند تاحدی مستقل از توده‌ها و خواست‌های پوپولیستی‌ آنان عمل کنند. بنابراین پوپولیسم در دموکراسی‌ها، یک عارضه مزمن است، اما به میزانی که دموکراسی‌های انتخاباتی از حاکمیت قانون دوری می‌کنند و امکان دورزدن قانون در آنها وجود دارد، پوپولیسم تشدید می‌شود. اگر قانون مشخص کند که جاده، کارخانه یا سد، تحت فرآیند خاصی و تابع مکانیسم آمایشی مشخصی ساخته می‌شوند و نمایندگان مجلس مطمئن باشند هر قدر هم که وعده بدهند، نمی‌توانند بیرون از آن قاعده عمل کنند، ممکن است از شدت پوپولیسم کاسته شود.  بنابراین، نظام‌های انتخاباتی - اسم آن را دموکراسی نگذاریم و بگوییم سیستم‌های سیاسی مبتنی بر انتخابات که در درون‌شان انتخابات منهای حاکمیت قانون یا قانون ضعیف وجود دارد- مستعد پوپولیسم هستند. وضعیتی که خطرناک است مربوط به زمانی است که یک انتخابات بدون تضمین حاکمیت قانون بر عملکرد منتخبان درجریان باشد. در یک ساختار حزبی، این حزب است که برنامه دارد، اما حالا، افرادی برای انتخابات مبارزه می‌کنند که اساساً مسئول آبروی حزب خود نیستند و در غیاب حزب، افراد تنها به چهار سال حضور خود در مجلس فکر می‌کنند. از این رو، وقتی چنین فردی وارد فرایند 4 ساله مجلس شد، امکان دارد شبکه‌ا‌ی ایجاد ‌کند تا همواره نسبت به نامزدهای جدید، مزیت و برتری داشته باشد. دستاورد اصلی حضور چهار ساله این فرد در مجلس، همراه کردن این شبکه با خود اوست. این، یک فرایند خودتقویت‌شونده است، یعنی یک نفر با مکانیسم پوپولیسم پیش می‌آید، مجموعه‌ ای از حامیان را در منطقه خود ایجاد می‌کند و به تدریج «انتخاب‌شدن» مسأله می‌شود، نه حل‌کردن مسائل منطقه یا پدید آوردن توسعه متوازن. به عبارت دیگر، انتخابات برگزار می‌شود، اما چون ساختار حزبی  پایداری وجود ندارد، میدان به کنشگرانی واگذار می‌شود که  بهتر لابی می‌کنند. جریان غالب این است: هرکسی در این فضا، وعده جذاب‌تر و شعار‌های تندتری بدهد  می‌تواند برنده شود. این سازوکار، امکان حضور برنامه‌ها و برنامه‌دارها را دشوار می‌کند، طرفین در نهایت به شعارها یا ارزش‌های غایی خود می‌رسند. در این میان، «سیاست زندگی» که شامل تدبیر برای آب، محیط‌زیست، اشتغال، بیکاری و صندوق‌های بازنشستگی یا مواردی است که هر سیستمی، فارغ از دموکراتیک بودن یا نبودن و اینکه ارزش‌های غایی‌اش چه باشد، باید بر آنها تأکید کند، در عمل فراموش می‌شود.

البته به کلیات اشاره می‌کنند، مثل اینکه می‌خواهیم مشکلات اقتصادی مردم را حل کنیم.

مجلس در ایران جایی برای منازعات سیاسی بوده است. فشار بر وزیر برای تعیین فرماندار یا رئیس اداره کل یک شهرستان مهم‌تر از دستور کار توسعه است، زیرا همان شبکه حامی‌پروری بر این گونه تلاش‌ها متکی است. نقش این متغیر در نفی شایسته‌سالاری در کشور را اصلاً نباید دست کم گرفت. گفتن ندارد که حرف من ربطی به این مجلس و آن مجلس ندارد و من به یک ساختار ذهنی در پارلمان‌های ایران نظر دارم. در بسیاری موارد، اصلاً سیاست به معنای واژه انگلیسی policy از حوزه مجلس بیرون رفته و به جای آن منازعه قدرت به معنای politics  مانده است و خلاصه اینکه دغدغه توسعه پایدار ایران به اصلی‌ترین دغدغه تبدیل نشده است.

آیا می‌توان دستور کار انتخابات یا منطق نهاد مجلس را حداقل تعدیل کرد؟

با توجه به منطقی که تشریح کردم، یا باید حاکمیت قانون را چنان تقویت کرد که بتوان جلوی پوپولیسم را گرفت، یا باید نظام حزبی را تقویت کرد. اولویت اول، حاکمیت قانون است و وقتی از حاکمیت قانون سخن می‌گوییم، اصلاح نظام قانونی، یک بنیان آن محسوب می‌شود و پس از آن، برخورداری از قوه قضائیه مقتدر که اجرای قانون را تضمین کند. نمی‌شود که حاکمیت قانون یا نظام حزبی نداشت، اما مدعی دموکراسی‌ای بود که می‌خواهد توسعه پایدار ایجاد ‌کند. همچنین وقتی مسأله‌ای پیش روی ما قرار می‌گیرد که باید حل کرد و قرار است مجلسی نیز شکل بگیرد، در چنین شرایطی، باید طرف ثالثی به نام جامعه مدنی و نخبگان را تقویت کرد تا آنان، بر پیگیری این مطالبات پافشاری کنند. ابتدا باید در جامعه، دانشگاه، بخش خصوصی و مردم عادی، مطالبه شکل بگیرد تا آنان به نمایندگان و مجلس بگویند دموکراتیک بودن یا نبودن شما و این‌که طرفدار چه جریانی هستید، فقط یک بخش مسأله است. فقط می‌خواهیم به ما بگویی که برنامه تو برای حل بحران‌ها چیست؟ پس، یکی از کارهایی که می‌شود کرد، این است که جامعه وارد مطالبه از مجلس شود و بعد از آن دستورکار جدید تعریف شود.  

دغدغه‌هایی که مطرح می‌کنید، نگاه جدیدی به مسأله‌ای به نام مجلس است. اما این دیدگاه‌ها از سوی بخش‌های دیگر جامعه و از سوی نخبگان، مطرح نشده و از این زاویه نقد عملکرد مجلس نداشته‌اند.

فضای احزاب و جریان‌های سیاسی، حتی بین گروه‌های نخبه‌تر آنان نیز این طور نیست که چنین دغدغه‌هایی مطرح باشد. اما جامعه هم باید کار خودش را بکند. هنجار وقتی شکل می‌گیرد که برای آن تقاضا وجود داشته باشد. از این‌رو، باید در جامعه این تقاضا را ایجاد کنیم که پرسش‌ها را طرح کند؛ جامعه باید به نامزدهای انتخابات مجلس بگوید شما به هر جناحی که می‌خواهید، تعلق داشته باشید یا به هر ارزشی که می‌خواهید، پایبند باشید، اما پرسش من از شما این است که برای زندگی من، آینده من و فرزندان من و برای بهبود وضعیت ‌زیستی این کشور چه می‌خواهید بکنید. ما دائم از عصر پسابرجام صحبت می‌کنیم، اما «پسابرجام» یک ویژگی جالب دیگر هم دارد و آن «پسامنابع» بودن است. افراد دیگری چون دکتر محسن رنانی هم به این نکته اشاره کرده‌اند که منابع آب کشور تمام شده، فرسایش خاک رخ داده، جنگل‌ها در معرض تخریب هستند، سرمایه اجتماعی فرسوده شده و اعتماد تضعیف شده و ارزش پول هم کاهش پیدا کرده است. سرمایه‌های کشور فرسوده شده‌اند. منابع پولی و مالی بسیاری در دوره‌ای وجود داشته است که عمده آن ناشی از فروش نفت بود. اما همین حالا، قیمت نفت کمتر از 25 دلار در هر بشکه است. ما فقط یک منبع زیاد داریم و آن هم منبع انسانی که من به کیفیت آن شک دارم زیرا وضعیت دانشگاه امروز جامعه را از نزدیک می‌بینم. بنابراین، ویژگی ایران امروز، عصر «پسامنابع» است. پرسش مهم این است که برای عصر «پسامنابع» چه راهکاری داریم؟ آیا احزاب یا افرادی که می‌خواهند به مجلس راه یابند، برنامه‌ای برای عصر «پسامنابع» هم دارند؟

مشکل دیگری که برای وضعیت «پسامنابع» می‌توان برشمرد، این واقعیت است که کمتر نشانه‌ای از  توجه به اقتضائات این عصر دیده می‌شود؛ مثلاً فعالیت احزاب به عنوان یکی از اقتضائات برون‌رفت از این وضعیت، همچنان نامطلوب است.

دیدگاهی دارم که به باور من،‌ بسیار مهم است، و آن اینکه سیستم باید شجاعت مواجه‌شدن با واقعیت را داشته باشد. نمی‌خواهم مقایسه کنم، اما عبارتی که به آن اشاره می‌کنم، قابل توجه‌ است. «دنگ شیائو پینگ» رئیس جمهوری وقت جمهوری خلق چین، در سال 1979 در حزب کمونیست این کشور، یک سخنرانی مشهور ایراد کرد که گفته می‌شود مهم‌ترین سخنرانی تاریخ چین است. او گفت «فرق نمی‌کند گربه سیاه باشد یا سفید، گربه باید موش بگیرد.» آن سخنرانی، نشان داد که چینی‌ها پس از سه دهه حکمرانی، با واقعیت چین مواجه شدند، با واقعیت یک جمعیت فزاینده که انقلاب فرهنگی چین و بحران قحطی را طی کرده بود و حالا با این واقعیت مواجه شده بود که آن سیستم اداری، با آن توانمندی‌ها و آن اقتصاد، موش‌بگیر نیست و نمی‌تواند رشد ایجاد کند. بنابراین از نظر «دِنگ»، مهم این بود که آن اقتصاد و سیستم، می‌تواند موش بگیرد یا خیر. بزرگ‌ترین کاری که «دنگ شیائوپینگ» کرد، این بود که چین را با واقعیت گذشته‌اش یعنی با سه دهه پیش از آن، مواجه کرد. فکر می‌کنم نه فقط نظام جمهوری اسلامی و نه فقط دولت؛ بلکه نخبگان، مردم و همه با هم، باید شجاعت این را پیدا کنند که با واقعیت آنچه هست، مواجه بشوند. همه باید کاستی‌ها را بپذیرند، البته هرکسی به نسبت و سهمش در پیدایش این وضع. اما بهتر است همگان این قصور و تقصیر را بپذیرند، مردم هم با خواسته‌های پوپولیستی خود در پیدایی این وضعیت نقش مهمی دارند. مدیریت بحران‌ها ممکن نمی‌شود مگر آن‌که شجاعت مواجهه با کنه وجودی این وضعیت پیدا شود. ما نیازمند مواجهه جدی با واقعیت هستیم و باید عناصر پسامنابع را تشریح کنیم. ما هنوز با مؤلفه‌های اصلی وضعیتی که در آن قرار گرفته‌ایم، بدون رودربایستی مواجه نشده‌ایم. مهم‌ترین آزادی لازم برای کشور، آزادی مواجهه با این وضعیت است، اگرچه با  منافع بسیاری، تعارض پیدا کند. اما اگر این اتفاق رخ ندهد، مسأله کشف نمی‌شود و متعاقب آن، راه‌حل‌‌های متناسب نیز پیدا نمی‌شوند.

اگر شجاعت مواجهه با وضعیت «پسامنابع» را پیدا نکنیم، مردم هم آماده اتخاذ تصمیم‌های شجاعانه نخواهند شد. سیستم باید درباره تصمیم‌هایش شجاعانه با مردمش صحبت کند، پس از آن، با هم تصمیم بگیریم. تنها جایی که این حرف‌زدن صورت گرفته است، مسأله هسته‌ای بود. حال، آن گفت‌و‌گوی ملی، باید درباره سیاست صنعتی‌شدن، درباره وضعیت فرهنگ، سینما، اقتصاد فرهنگ، محیط‌زیست و صندوق‌های بازنشستگی و ده‌ها مسأله دیگر هم عملی بشود.

شما پیش‌تر مفهوم ائتلاف اجتماعی را به‌کار برده‌اید، ائتلافی که تحقق آن نیازمند وجود نهادهای مدنی است. این در حالی است که ما در 8 سال دولت‌های نهم و دهم شاهد تخریب و تحدید نهادهای مدنی بودیم. آیا با این تجربه که در حافظه جامعه مانده است، می‌توان به شکل‌گیری ائتلاف اجتماعی امیدوار بود؟
ائتلاف بر محور اعتماد شکل می‌گیرد و می‌دانیم که اعتماد در سطوح مختلف ضربه خورده است. ائتلاف از فرآیند گفت‌و‌گویی آغاز می‌شود که پیش از آن، اجماعی بر سر حداقل‌ها شکل بگیرد و این اجماع، نخست در نخبگان ایجاد می‌شود. اما نخبگان روی چه محوری ائتلاف کنند؟ حول همان مسائلی که تشریح کردم و اکنون بنیان تمدنی ما را تهدید می‌کند. ابتدا باید مسأله مشخص شده و درباره ابعادش گفت‌و‌گو شود. شما آن وقت می‌بینید که بسیاری از مسائل انحرافی است. مسأله این است که هنوز طیفی از مسائل مورد اجماع نداریم. ائتلاف، بر حول مجموعه‌ای از مسائل و متعهد شدن شکل می‌گیرد. ائتلاف نوعی سازش است، یعنی به تعویق انداختن تنازع‌ها، چنان که دولت‌های ائتلافی نیز برای مدتی اختلافات خود را به تعویق می‌اندازند، ادغام نمی‌شوند، یکدست هم نمی‌شوند، بلکه تا زمان گذر از بحران، حول چیزی ائتلاف می‌کنند. بنابراین، وقتی وارد ائتلاف می‌شوید، دو نکته را پذیرفته‌اید؛ نخست اینکه در وضعیت خوبی نیستید و دوم اینکه می‌پذیرید هیچ جناحی قادر به حل این وضعیت نیست. چنان که در یک دولت ائتلافی هم می‌بینیم که هیچ حزبی به تنهایی این قدر رأی نیاورده است که کابینه مستقل تشکیل بدهد. پس، باید این پیش‌شرط‌ها پذیرفته بشود، اینکه در وضعیت خوبی نیستیم و دوم اینکه بپذیریم هیچ کدام از طرفین به تنهایی قادر به پیشبرد دستورکار خودش نیست. گفت‌وگو درباره این وضعیت، حتی در شرایط فقدان سازوکارهای مدنی مناسب، نقطه آغاز است. کثیری شجاعت سخن گفتن درباره این وضعیت را نیز ندارند.

مصالحه، در تاریخ معاصر ما مسأله‌ای بغرنج بوده است. چنان که دکتر کاتوزیان به آن اشاره می‌کند، نه در مجلس اول مشروطه و نه در دوره مصدق و نه در دیگر منازعات داخلی، سیاست ایران، مصالحه را تجربه نکرده و در غیاب آن، تنازعات همواره به شکاف‌ها و شقاق‌های جدی منتهی شده است.

یک دلیلش این است که بحث‌ها همواره بر حول ارزش‌هایی شکل می‌گرفته است که اساساً غیرقابل سازش هستند. در مشروطه هم یک طرف درباره غربی‌شدن و مدرنیزه شدن و آزادی صحبت می‌کرد و طرف دیگر از دین با یک قرائت بسیار سنتی سخن می‌گفت. این دو مورد که اصلاً زمینه ائتلاف نداشتند. ائتلاف بین آنانی شکل می‌گیرد که حداقل برای بازه زمانی مشخص، ارزش‌های مناقشه‌برانگیز را برای مصلحت به تعلیق درآورند و درباره مسائلی با هم حرف بزنند که امکان رفع مناقشه در آن‌ها وجود دارد. به عبارت دیگر، بر سر چیزهایی می‌توانیم با هم ائتلاف کنیم که چندان ربط ارزشی ندارند یا می‌پذیریم که ربط ارزشی آن خیلی کم‌تر است. آب یک مسأله فنی و زیست‌محیطی است و به این ربطی ندارد که اصولگرا هستید یا اصلاح‌طلب. به توسعه سیاسی معتقد باشید یا نباشید، باید وارد عصر صنعتی‌شدن بشوید، والا بحران بیکاری شما را از پا در خواهد آورد.

بخش زیادی از جامعه، عملگرا هستند، یعنی مطابق گفته شما، دنبال این هستند که کدام پروژه کجا و توسط چه کسانی اجرا می‌شود. از این رو می‌توان این طور نتیجه گرفت که بخش اندکی از جامعه، سیاسی هستند و سر ارزش‌ها با هم نزاع دارند. اما چرا این بخش اندک سیاسی،  بر دیگر وجوه جامعه غلبه پیدا کرده است؟

به این دلیل که آنان، نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای دارند. تریبون‌ها در دست این عده است.

نقش تعیین‌کننده‌شان در این است که منابع چگونه تقسیم شود؟

بله، و برای تعیین جهت‌گیری کشور، این‌که انرژی سیاسی کشور صرف چه چیزی بشود و اصلاً دستورکار چه باشد. تعداد آنان کم است، ولی دستورکار را تعیین می‌کنند. مثالی بزنم. جهان، جهانی شده است، اما 15 سال است که جهانی شدن ایران، به تعویق افتاده و 10 سال اخیر هم که از جهان حذف شدیم. جهان جهانی‌شده الزاماتی دارد، اما اقلیت‌هایی که دارند با هم بحث می‌کنند و دستورکار درست می‌کنند، مانعی در مقابل جهانی‌شدن ما بوده‌اند. مطمئن باشید اقتصاد ایران رشد معناداری نخواهد داشت مگر اینکه بخشی از زنجیره تولید ارزش در جهان باشد. شما مگر می‌توانید بگویید می‌خواهیم حداقل 30 درصد تولید هر سرمایه‌گذاری خارجی از ایران صادر ‌شود، اما نمی‌پذیرم که بخشی از زنجیره تولید ارزش دنیا باشیم؟ مگر چنین چیزی ممکن است؟ بدون یکپارچگی اقتصادی می‌توانید به اقتصاد صادرات‌گرا فکر کنید؟ شما به بزرگان اقتصادی که در 50 سال اخیر رشد کرده‌اند نگاه کنید؛ چین، کره‌جنوبی، تایوان، سنگاپور، فیلیپین، اندونزی، آرژانتین، برزیل و آفریقای‌جنوبی و ببینید چگونه توانسته‌اند بالا بیایند؟ این‌ها بخشی از زنجیره ارزش جهان شدند. آن اقلیتی که شما از آن صحبت می‌کنید بر تعیین و طی شدن مسیر لازم برای نقش‌آفرینی در اقتصاد جهانی بسیار مؤثرند.

بحران‌هایی که با آن روبه‌رو هستیم و اکنون جلوی مسیر ایران قد علم کرده‌اند، آیا در نهایت این گربه را وادار خواهد کرد که فارغ از رنگش، موش بگیرد؟ آیا چالش‌ها خود را تحمیل خواهند کرد یا با تدابیری از آن ممانعت خواهد شد؟

برای پاسخ به این سؤال باید متغیر زمان را هم درنظر بگیریم. اگر 15 سال پیش به طور جدی فکر کرده بودیم که باید بحران آب را حل کنیم، حالا وضعیت این طور نبود. اگر امروز می‌بینید که ایالت کالیفرنیا از پس چهار سال خشکسالی سخت برمی‌آید، از آن جهت است که 20 سال پیش راه اصلاحات را در پیش گرفته بود. هر چقدر زمان پیش می‌رود، سرعت گسترش چالش‌ها نیز فزاینده‌تر می‌شود. جمعیت ایران زمانی 50 میلیون نفر بود و ورودی بازار کار، متناسب این جمعیت؛ اما حالا جمعیت‌ نزدیک به 80 میلیون نفر است، بنابراین نمی‌توان با همان نرخ‌های اشتغالزایی دهه 80 به نیازهای دهه 90 پاسخ گفت. ما با فشردگی زمان مواجه هستیم. یعنی امروز معنای یک سال خیلی مهم‌تر و حیاتی‌تر از یک سال در دهه 70 یا 80 است. ما نه تنها تحت فشار جمعیت بلکه با رقبای خود هم رو به رو هستیم.
نکته دوم، اینکه سیستم‌ها وقتی می‌توانند جهش یا توسعه پیدا کنند که بتوانند بر منافع خردی که باعث می‌شود تکه‌پاره شوند و بازی«سرجمع صفر» را دنبال کنند، غلبه نمایند. هر نظام اجتماعی متشکل از گروه‌های طبقاتی، دینی، قومی، مذهبی و صنعتی است که درون یک نظام یا اقتصادی با هم رقابت می‌کنند. گاهی هم  بخش پولی – مالی با بخش تولید رقابت می‌کند یا بخش تولید با واردات. نظام اجتماعی، محمل تنازعات بین آدم‌ها و گروه‌های مختلف. سیستم اگر بتواند مجموعه این تنازعات را به رقابت‌هایی تبدیل کند که مجموع آن، حرکت به سمت جلو باشد، فشار زمان، مشکلات و بحران‌ها، آن‌را به خلاقیت و هوشمندی سیستمی می‌رساند. اما اگر سیستم نتواند گروه‌های متنازع را کنار هم گرد آورد و به جای منازعه و بازی با مجموع صفر، میان آنها رقابت ایجاد کند، فشار بحران‌ها نه تنها چیزی را حل نمی‌کند، بلکه به سمت مشکلات شدیدتری پیش خواهد برد. انتخابات مجلس دهم از این جهت بسیار حساس است که معلوم می‌شود سیستم قادر است معمای هماهنگی‌اش را حل کند یا خیر. ائتلاف همواره در بستر یک نهاد صورت می‌گیرد. مجلس بهترین نهاد برای ائتلاف است. حالا اگر این مجلس به مجلس حذف و مجلس ضدائتلاف تبدیل شود یا اصلاً آدم‌هایی که درون آن وارد می‌شوند ظرفیت همکاری را نداشته باشند، معمای هماهنگی سیستم را بیشتر خواهد کرد.

انتخابات و انسان‌های بی‌سایه

این متن را دوست عزیزم آقای روزبه کردونی نوشته اند و در روزنامه شرق 18 بهمن 1394 منتشر شده است.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

در آستانه انتخابات مجلس هستیم. تشکیل یک مجلس «سیاستی» که بر مسائل اصلی کشور نظیر مسائل محیط زیستی، بحران آب، بحران صندوق‌های بازنشستگی، اشتغال، کنترل آسیب‌های اجتماعی و به‌طورکلی بر کاهش فقر، فساد و تبعیض تمرکز داشته باشد، می‌تواند تضمین‌کننده حرکت کشور به سمت پیشرفت و توسعه باشد. برای نیل به این هدف، ضروری است هم آنان که در جست‌وجوی رأی هستند و هم آنان‌که رأی می‌دهند، نقش خود را به‌درستی ایفا کنند تا مانع از آن شوند که «کاسب‌کاران سیاسی» با وعده‌های بی‌پشتوانه راهی مجلس شوند. مانع مهم برای شکل‌گیری مجلس سیاستی این است که رأی‌دهندگان به‌مثابه «انسان بی‌سایه» عمل کنند. به تعبیر «کارل یوستاویونگ»، انسان‌های بی‌سایه، انسان‌هایی هستند که «هیچ تصوری از بدی ندارند و به‌هیچ‌وجه احساس گناه نمی‌کنند، از این امتیاز شبهه‌ناک و درواقع بیجا برخوردار هستند که هیچ‌گاه خود را از بابت فجایع اجتماعی و سیاسی  مقصر نمی‌دانند و از دید آنها، تنها چیزی که مقصر است و مرتکب خطا می‌شود، همان جمع بی‌هویتی است که دیگران، جامعه یا دولت خوانده می‌شود. این انسان‌ها منکر رویدادهای هولناک اطرافشان نمی‌شوند، بلکه همواره اصرار دارند دیگران مرتکب آنها شده‌اند». 

یکی از ویژگی‌های مهم انسان‌های بی‌سایه فرافکنی است. همواره «دیگران» هستند که مسئول و مقصر هستند. انسان‌های بی‌سایه همواره خود را بی‌گناه و تا حد زیادی قربانی می‌دانند. این احساس قربانی‌بودن، هم حق گله، شکایت، انتقاد، 
مظلوم نمایی و اعتراض برای آنها فراهم می‌کند و هم از لحاظ روحی- روانی برای آنها آرامش ایجاد می‌کند، چراکه نه‌تنها در قبال مسائل جامعه مسئولیتی متوجه آنان نبوده است، بلکه آنها خود قربانی شده‌‌اند. اگر مسائلی نظیر کاهش سن اعتیاد، افزایش اقدام به خودکشی، تغییر الگوی ایذر، وضعیت نامطلوب کودکان کار و خیابان، نهادینه‌شدن فساد، افزایش فقر، گسترش گفتمان تنفر، افزایش خشونت، مشکلات زنان سرپرست خانوار، مسائل مرتبط با سالمندان، چالش‌های پیشِ‌روی معلولان، چالش‌های زیست‌محیطی، بحران آب و... وجود داشته باشد، از نگاه انسان‌های بی‌سایه مسئول همه این موارد، موجود موهومی به نام «دیگران»، «جامعه» یا «دولت و حکومت» است و اینان هیچ مسئولیتی در قبال این مسائل ندارند. در عرصه انتخابات برای انسان‌های بی‌سایه، رأی‌دادن و رأی‌ندادن یکسان است، اینکه به چه کسی رأی بدهی نیز مهم نیست، چراکه در نگاه آنها، مسئولیتی در قبال مسائل کشور متوجه آنان نیست یا به نظر آنان، از قبل در جایی دیگر تصمیمات گرفته شده است. برای این‌گونه افراد مهم نیست «تشکل‌های یک‌شبه» یا افرادی با عوام‌فریبی و کلی‌گویی رأی مردم را کسب کنند. برای انسان‌های بی‌سایه اهمیتی ندارد که پوپولیست‌های بی‌دانش و کاسبکاران سیاسی که هیچ سیاستی برای مواجهه با مسائل منطقه‌ای و ملی ندارند، فقط با موج‌سواری فرصت‌طلبانه بر امواج سیاسی و قومی به مجلس ورود پیدا کنند.  باید توجه داشت کشور با مجموعه‌ای مسائل پیچیده و چندبعدی در سطوح مختلف منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی روبه‌روست. برای مواجهه با این مسائل نمی‌توان با رفع مسئولیت اجتماعی سیاسی فقط به افرادی بی‌دانش و پوپولیست تکیه کرد که با پیش‌فرض‌های از قبل تعیین‌شده، تجارب شخصی و راهکارهای ساده و شعارگونه، بنای سیاست‌ورزی داشته باشند. اگر به‌درستی این انتظار وجود دارد که مجلس آینده قادر به درک مسائل پیچیده جامعه ایران، حل مسائل سیاستی و اولویت‌دار کشور و ارتقای وضع رفاه مردم باشد و نقش خود را در کاهش فقر و فساد و تبعیض ایفا کند، هیچ راهی وجود ندارد جز آنکه تک‌تک شهروندان مسئولانه در عرصه انتخابات- حتی با توجه به نامزدهای فعلی مانده در گردونه انتخابات- مشارکتی مطالبه‌محور داشته باشند تا نامزدهای انتخابات موظف به ارائه سیاست‌های مدون و مکتوب در قبال مسائل مهم کشور شوند.

انتخابات: لحظه یا فرایند

این متن روز 17 بهمن 1394 در مجله صدا منتشر شده است.

------------------------------------------------------------------------------------------

شورای نگهبان هنوز فهرست نهایی کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان را اعلام نکرده و معلوم نیست تلاش‌های در حال انجام برای افزایش تعداد تأییدشدگان به کجا بینجامد. شواهد و قرائن گذشته نشان می‌دهد حدود 15 تا 20 درصد ممکن است بر تعداد تأییدشده‌ها افزوده شود. اما نتیجه هر چه باشد، راهبرد کسانی که مایل‌اند کشور بهتر اداره شود، می‌تواند تغییر نکند.

من تعمداً از عبارت‌هایی نظیر اصلاح‌طلب یا اصول‌گرا استفاده نمی‌کنم و ترجیح می‌دهم درباره کسانی حرف بزنم که مایل‌اند کشور در ابعاد مختلف بهتر اداره شده و از منابع آن برای توسعه پایدارتری بهره گرفته شود. این چنین افرادی را می‌توان در افرادی با همه گرایش‌های سیاسی یافت. من تصور می‌کنم حتی کسانی هستند که به اذعان رهبری نظام، علقه‌ای به نظام جمهوری اسلامی ندارند اما مایل‌اند ایران کشوری پررونق‌تر، دارای محیط‌زیست پایدارتر، حائز اقتداری افزون‌تر در جهان، و همه مطلوب‌های دیگر باشد. از طرفی، در هر دو جناح اصول‌گرا و اصلاح‌طلب، فراوان می‌توان افرادی را یافت که به وقتش، کاری برای بهتر اداره شدن کشور انجام نداده‌اند و هزینه تصمیم‌های غلط، نفع‌طلبی‌ها و نادانی‌های‌شان بر این کشور تحمیل کرده‌اند. بنابراین، ظرف اصلاح‌طلبی و اصول‌گرایی، نمی‌تواند مظروف «بهتر شدن اداره کشور» را به تمام و کمال در خود جای دهد.

اگر «بهتر اداره شدن کشور» مد نظر باشد، باید به شرایط ساختاری «اداره کردن بهتر» نظر داشت. این شرایط ساختاری در فرایندی تاریخی پدید می‌آید که لحظه‌های انتخابات، فقط یکی از لحظات آن است. تصمیم‌گیری درخصوص مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات، و چگونه تفسیر کردن فرایند و نتایج انتخابات، باید معطوف به فرایندهای منجر به تنظیم فاصله از شرایط «بهتر اداره شدن کشور» صورت گیرد. انتخابات فرایندی است که نیروهای اجتماعی از مدت‌ها قبل در پی برساختن آن هستند، در روزی خاص حاصل تلاش‌های‌شان را شاهد خواهند بود، و پس از آن دوباره تلاش می‌کنند تا محصول خلق شده را تقویت‌کرده، تغییر دهند یا به سمت و سوی خاصی برانند. بنابراین، هر راهبردی در قبال انتخابات باید معطوف به این فرایند باشد.

اما انتخابات بر بستر سیاست داخلی، شرایط منطقه‌ای، چشم‌اندازهای تغییرات اجتماعی، و داشتن برآوردی از نیروهای در حال تکوین خلق می‌شود. مناسب است که در این‌جا از موضع نظری پل پیرسون درخصوص نهادهای سیاسی (پیرسون، 1393) استفاده کنم. پیرسون در تحلیل‌ نهادهای سیاسی، دو رویکرد را در برابر هم قرار می‌دهد: کارکردگرایی کنشگرمحور و تحول نهادی.

خلاصه دیدگاه کارکردگرایی کنشگرمحور آن است که نهادها از آن جهت ایجاد می‌شوند که انتخاب‌های افراد و کنشگرانی جمعی، متضمن منافعی است که در قالب طراحی‌های نهادی جلوه‌گر می‌شود (ص. 183). این رویکرد، مبتنی بر نظریه انتخاب عاقلانه، کنشگران را طراح نهادها تلقی می‌کند و بر انتخاب شدن نهادها توسط کنشگران تأکید دارد. خلاصه سخن این است که کنشگران صاحب قدرت، نهادها را به شکل خاصی انتخاب کرده و مطابق منافع خود می‌سازند. پیرسون به تفصیل نشان می‌دهد که این رویکرد چه نواقصی دارد از جمله این‌که کنشگران را بسیار بلندمدت‌نگر، دارای ترجیحات یکسان و بسیار ابزاری تلقی می‌کند و از تغییر در محیط‌های اجتماعی گسترده‌تر غفلت می‌نماید. (همان، فصل 4)

رویکرد تحول نهادی که پیرسون بر آن تأکید دارد، تحول نهادها را به عوض انتخاب آن‌ها مد نظر دارد. اگر نهادهای سیاسی – نظیر مجلس – را از منظر تحول نهادی بنگریم، باید تحول آن‌ها در مسیر زمان را از زاویه بزنگاه‌های مهم، نقش گروه‌های حاشیه‌ای در تولید تغییر نهادی، مقاومت‌های نهادی، بازخوردهای مثبت، و بسیاری عوامل دیگر دید که نهایتاً سبب می‌شوند آرایش نهادی و ویژگی‌های نهادها آن گونه‌ای نباشد که کنشگران قدرتمند می‌خواسته‌اند. (همان، فصل 5)

من تصور می‌کنم رویکرد پیرسون درخصوص انتخابات‌های اسفندماه بسیار روشنگر است. فرض می‌کنیم صاحبان قدرت‌های وتویی تصمیم گرفته‌اند مشارکت را محدود کنند و در بدبینانه‌ترین قرائت، ترکیب خاصی را راهی مجلسین نمایند. اما مسأله این است که تعیین همه شرایط در دست این گروه‌های قدرتمند نیست. احتمال‌های زیادی در میان است:

-         ممکن است حذف برخی کاندیداها به منسجم‌شدن و خودبه‌خود حل شدن مسأله اجماع بین تحول‌خواهان کمک کرده باشد.

-         برخی از کاندیداها افراد ناشناخته‌ای هستند که ظرفیت‌های زیادی نیز دارند، فقط قبلاً در جریان‌های سیاسی و حزبی مشارکت نداشته‌اند و به محض ورود به مجلس شورای اسلامی، مسیرهایی متفاوت از خواسته‌های کنشگران قدرتمند را رقم بزنند.

-         شاید رد صلاحیت‌ها به شکل‌گیری نسل جدیدی از سیاست‌مداران ایرانی بینجامد. شاید فقط پیرترها حذف شده‌اند و گردش نخبگانی که در مسیری عادی دشوار شده است، در این بزنگاه تاریخی میسر شود. ممکن است فکرهای جدیدی در راه باشند.

-         ممکن است انتخاب افراد جدید، بخش‌هایی از جامعه را که همواره زیر سایه معدودی چهره‌های شناخته‌شده از سیاست برکنار مانده بود، وارد عرصه سیاست کند.

-         ساختار روابط بین‌الملل و بالاخص جایگاه ایران در این نظام، شرایط منطقه‌ای و جریان‌های اجتماعی که برخی از آن‌ها را محسن رنانی در نامه‌اش به شورای نگهبان برشمرده است، به علاوه تغییرات اجتماعی گسترده در ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان و سبک زندگی‌ آن‌ها، شرایط متفاوتی ایجاد خواهند کرد که متضمن فرصت‌ها و تهدیدهای گوناگونی هستند.

شرایط متحول و متضمن تحول نهادی را می‌توان در انتخابات خرداد 1392 مشاهده کرد. تصور کردن انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری در شرایط حضور دولت دهم و مجلس نهم، بعد از رخدادهای سال 1388 دشوار بود. اما شرایط به گونه‌ای رقم خورد که دولتی میانه‌رو شکل گرفت. بر همین اساس معتقدم رویکرد به انتخابات اسفندماه 1394 نیز می‌توان ملهم از ظرفیت‌های تحول نهادی باشد.

اگر تحول نهادی را چارچوبی برای تحلیل مسائل انتخابات اسفندماه در نظر بگیریم، همه آن‌ها که مایل‌اند ایران بهتر اداره شود، می‌توانند به چند چیز نظر داشته باشند:

1.     رویکرد بیشینه کردن حداقل‌ها: بهبودخواهان می‌توانند برای آن‌که بیشترین تعداد از نیروهای خواستار رویکردهای اصلاح‌گر را به مجلس بفرستند.

2.     تقویت مطالبه اجتماعی فراگیر برای اصلاحات: منظور از اصلاحات، یک جناح سیاسی نیست، بلکه مجموعه‌ای از تصمیم‌گیری‌ها و انجام اقدامات برای بهتر اداره شدن کشور است. این مطالبه اجتماعی باید معطوف به تغییر سیاست‌های اداره کشور باشد. ایران دیگر نمی‌تواند با رویکردهای گذشته به منابع، محیط زیست، اقتصاد و فرهنگ اداره شود. اصلاح‌طلبان و اصولگرایان به جهات مختلف سیاست‌هایی مشابه اعمال کرده‌اند و آن‌چه اکنون پیش روی ماست، حاصل تغییر آدم‌ها و جناح‌ها، اما ثبات سیاست‌هاست. کارنامه سیاست‌ها – و نه البته افراد – درخشان نیست و این از آن جهت است که ساختار سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت و پایش، هیچ‌گاه شاهد تغییراتی کارآمدساز نبوده است. البته نسبت رویکرد جناح‌ها و افراد با اقدامات لازم برای بهبود وضعیت، یکسان نیست.

3.     گفتمان‌سازی برای تغییر: آن‌ها که مایل‌اند کشور بهتر اداره شود، باید گفتمان‌های جدیدی بسازند. پوپولیسم ساختاری پنهان در پس اکثریت قاطع سیاست‌های گذشته، هنوز به اندازه کافی افشا نشده است. هنوز گفتمان‌هایی که مولد بحران‌های فعلی هستند در پس انگ‌ها و رنگ‌های سیاسی پنهان شده و از ورود به عرصه گفت‌وگو می‌هراسند. واقعیت آن است که واژه‌ها معنای خود در جهت بهبود در اداره شدن کشور را از دست داده‌اند. ارزش‌ها، توسعه، سازندگی، عدالت، مهرورزی، تدبیر و بسیاری واژه‌های دیگر برای اکثریتی هیچ معنای مشخصی ندارند. گفتمان‌هایی باید خلق شوند که بازنگری در فرایند طی‌شده را هدف قرار دهند.

4.     تأکید بر چگونه اداره شدن: سؤالی که تاکنون مطرح بوده بیشتر بر «اداره کردن توسط چه کسی» تأکید کرده است، اما باید بر «چگونه اداره کردن» تأکید کرد.

از موضع چهار رویکرد فوق، می‌توان نسبت به همه گذشته رویکردی انتقادی داشت، فراجناحی بود، و به ثبات اهمیت داد. بهتر اداره کردن کشور در شرایط ثبات امکان‌پذیر است. ثبات نسبی پس از ظهور چشم‌انداز امیدوارکننده‌تر ناشی از اجرایی‌شدن برجام، پرسش از چگونگی و کیفیت سرمایه‌گذاری را پیش می‌کشد و چون و چرا درباره میزان سازگاری شرایط فعلی با ملزومات توسعه را برمی‌انگیزد، اما در شرایط بی‌ثباتی و رادیکالیسم بین سال‌های 1384 تا 1392 چنین پرسش‌هایی طرفدار ندارند.

من تصور می‌کنم می‌توان بر بنیان رویکردی تحول‌گرایانه به انتخابات اسفند 1394، امید داشتن به سازوکارهای تغییر که به شدت در ایران فعال هستند، ضرورت تشدید ثبات و تقویت عقلانیت، رویکردی فعالانه و مشارکت‌جویانه به انتخابات اسفند 1394 داشت. پیروزی حسن روحانی در انتخابات 1392 توقعات را افزایش داده است، اما بهتر است فضای یأس‌آلود سال‌های 1388 تا 1392، شوک ناشی از رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی، و شرایط روحی ناشی از طراحی صورت گرفته برای انتخابات سال 1392 را به یاد بیاوریم و آمارهای ناامیدکننده نظرسنجی‌ها در فاصله اسفند 1391 تا 20 خرداد 1392 را مرور کنیم. آن روزها شرایط بدتر و ناامیدکننده‌تر بود. ما گذشته را زود از یاد نبریم و امیدوارانه به ظرفیت‌ها بنگریم.

دموکراسی مطلوبی است که تحقق آن حوصله آدم را سر می‌برد، اما این مطلوب آن قدر دلکش است که می‌توان به انتظارش چند دهه صبر و تلاش کرد. انتخابات درون‌حزبی در آمریکا در ایالت آیوا شاید الهام‌بخش باشد. دموکراسی آمریکا پس از آن‌که از پی بیش از دو قرن، یک سیاه‌پوست را بر مسند ریاست جمهوری نشاند، اکنون یک چپ‌گرای متفاوت را در فاصله‌ای نزدیک به هیلاری کلینتون قرار داده است. آن‌چه برای برنی سندرز رقم خورده است، درس‌آموز است.

آخرین کلام را به دو نقل قول اختصاص می‌دهم. آدام فرگوسن می‌نویسد: «ملت‌ها بر مؤسساتی تکیه می‌کنند که در واقع، حاصل کنش انسان‌اند، اما نه تحقق هر طراحی انسانی. ... اگر کرامول گفت: انسان هیچ‌گاه بیش از هنگامی که نمی‌داند به کجا می‌رود اوج نمی‌گیرد؛ این گفته بیشتر درخصوص جوامع دلالت دارد زیرا مردم زمانی بزرگ‌ترین انقلابات را پدید می‌آورند که قصد انجام هیچ تغییری را ندارند.» چارلز تیلی هم گفته است «مردم واقعاً دموکراسی را می‌سازند، ... اما واژه ساختن فحوای گمراه‌کننده نقشه و طرح را در خود دارد، حال آن‌که شکل‌گیری و فروپاشی رژیم‌های دموکراتیک در چندصد سال گذشته، بیشتر به تحول خودانگیخته یک شهر شباهت داشته است تا ساختن بنایی عظیم.» (به نقل از پیرسون، 1393، ص. 181) برخی بیش از هر زمان دیگری از طرح‌ها و نقشه‌ها برای تغییر سخن می‌گویند و هشدار می‌دهند، اما مردم وقتی واقعاً قصد ندارند کار خیلی بزرگی انجام دهند، تغییرات عظیمی ایجاد می‌کنند. انتخابات اسفند 94 می‌تواند شاهد مشارکت ده‌ها میلیون ایرانی باشد که کار خاصی غیر از انتخاب کردن بهترین‌ها از میان حداقل‌ها انجام نخواهند داد. اگر این گونه به انتخابات بنگریم، صندوق رأی فقط یک لحظه از فرایندی طولانی است. 

منابع

پیرسون، پل. (1393) سیاست در بستر زمان: تاریخ، نهادها و تحلیل اجتماعی. ترجمه محمد فاضلی. نشر نی.

مسأله این است: کلی‌گویی یا عقلانیت

اندیشکده بروکینگز در نوامبر 2015 گزارشی با عنوان «هشت مسأله بزرگ که نامزدهای انتخابات 2016 باید به آنها بپردازند» منتشر کرد (برای دیدن گزارش روی عنوان گزارش کلیک کنید.) این گزارش 63 صفحه‌ای برای نخبگان و هر خواننده‌ای مشخص می کند که جامعه آمریکا چه مشکلاتی دارد و نامزدها باید به چه موضوعاتی بپردازند. در اولین پاراگراف از مقدمه این گزارش می‌خوانیم:

«سرگرم کننده، اگرچه به گونه‌ای نومیده کننده است که ببینیم که نامزدها یکدیگر را لجن مال می‌کنند. اما مهم‌تر آن است که نامزدها اصلی‌ترین مسائلی را که ملت با آن مواجه است مشخص کرده و اگر انتخاب شوند چگونه به این مسائل می‌پردازند. مسائلی که نامزدها بر آن‌ها تأکید می‌کنند و وعده‌هایشان باید تعیین‌کننده چگونگی رأی دادن مردم باشد. ویژگی‌های شخصی، وفاداری حزبی، فلسفه سیاسی، و بسیاری عوامل دیگر نقش مهمی در تصمیم رأی‌دهندگان برای حمایت از نامزدها بازی می‌کنند، اما موضع نامزدها درباره مسائل اصلی و مسائلی که ایشان تأکید کردن بر آن‌ها را انتخاب می‌کنند، باید سهم به سزایی در تصمیم رأی‌دهندگان داشته باشد.»

آیا وقت آن نرسیده است که نخبگان ایران نیز فهرستی از مهم‌ترین مسائلی که نامزدهای مجلس باید به آن بپردازند منتشر کنند و خواهان اعلام موضع احزاب و گروه‌های سیاسی، و حتی تک تک نمایندگان مجلس نسبت به آن‌ها شوند؟

عنوان هشت فصل گزارش بروکینگز به شرح زیر است که می‌توان مسائل را نیز از روی عنوان فصل‌ها تشخیص داد.

-          رشد اقتصادی

-          مسائل اصلی مالیاتی در 2016

-          چرا باید بدهی فدرال اولویت اصلی نامزدهای 2016 باشد

-          مسائل سیاست سلامت و انتخابات ریاست جمهوری 2016

-          راهبردی دفاعی ایالات متحده و بودجه دفاعی

-          اجتناب از یک بحران مالی دیگر

-          دستورکاری برای کاهش فقر و افزایش فرصت‌ها

-          آن‌چه نامزدها باید درباره زیرساخت بدانند: مسائل و گزینه‌ها

مهم این است که بروکینگز درباره هر کدام از این مسائل چند صفحه متن دقیق نوشته و ابعاد مسأله را مشخص کرده است. حتماً در جامعه آمریکا هم کسانی هستند که ترجیح می‌دهند حرف‌های کلی بزنند و کردار پوپولیستی‌شان سبب رأی‌آوری شود. اما عقلانیت همان راهی است که بروکینگز پیش می‌نهد.

آری، به قول رون هاسکینز و ایزابل ساوهیل، مقدمه‌نویسان گزارش بروکینگز، فلسفه سیاسی، گرایش‌های عاطفی، خاطرات سیاسی، وفاداری حزبی و هر عاملی از این دست برای رأی دادن مهم هستند، اما آیا واقعاً وقت آن نرسیده است از نامزدهای انتخابات مجلس، و احزاب و گروه‌های حامی آن‌ها در ایران بپرسیم، آقایان و خانم‌ها، اصلاح‌طلبان، اعتدال‌گرایان و اصولگرایان؛ دموکراسی‌خواهان یا طرفداران ارزش‌های سنتی تأکیدکننده بر هر صورتی از اقتدار؛ لیبرال‌ها یا اسلام‌گراها؛ سکولارها یا مدعیان ولایتمداری و حکومت دینی؛ سبزها، سرخ‌ها، بنفش‌ها؛ ضدفتنه‌ها، ضدنفوذها؛ مدرن‌ها، ضدمدرن‌ها؛ ساده‌زیست‌ها، تجمل‌گراها؛ و ... از هر قوم، زبان، دین و قشری که هستید:

-          مسائل اصلی کشور چیست و آن‌ها را چگونه تعریف می‌کنید. (خواهش می‌کنم مثل پاسخ‌گویان نظرسنجی‌ها، عوامانه نگویید بیکاری، تورم، رکود، محیط زیست. این حد از تعریف مسأله به فهم سیاسی، تخصص و ساماندهی سیاسی نیاز ندارد. تعریف مشخص از این مسائل ارائه کنید.)

صرف‌نظر از این‌که شما مسأله را چه تعریف می‌کنید، می‌شناسم نخبگانی را که از شما می‌پرسند:

-          بحران آب را چگونه مدیریت خواهید کرد؟

-          بحران در صندوق‌های بازنشستگی‌های را چگونه تعریف و مدیریت خواهید کرد؟

-          موضع شما در قبال سیاست منطقه‌ای ایران و تنش در روابط ایران و عربستان چیست؟ (خواهش می‌کنم ما را به اصول عزت، حکمت و مصلحت ارجاع ندهید. گونه‌ای سخن بگویید که بفهمیم چگونه منافع ملی تأمین می‌شود.)

-          نظریه خروج از رکود شما چیست؟ برای اشتغال‌زایی و مدیریت بحران بیکاری 4 تا 10 میلیون بیکار (به حساب محاسبات مختلف) چه می‌کنید؟ (خواهش می‌کنم به بیان کلیاتی نظیر بنگاه‌های کوچک و متوسط را توسعه می‌دهیم، سیاست‌های اشتغال‌زا در پیش می‌گیریم، و نسخه‌های مشابه اکتفا نکنید.)

-          برای کاهش شدت انرژی در کشور چه می‌کنید؟ (خواهش می‌کنم بیشتر از بیان این‌که سیاست‌های بهینه‌سازی را در پیش می‌گیریم توضیح دهید.)

-          برای توسعه نامتوازن ایران و توسعه‌نیافتگی تعداد زیادی از استان‌های کشور، بالاخص در نواحی مرزی چه می‌کنید؟ (خواهش می‌کنم نگویید «سیاست‌های محرومیت‌زدایی در پیش می‌گیریم.» این سؤال به جواب‌های تفصیلی‌تری نیاز دارد. فهم نظری می‌خواهد، برنامه مدون نیاز دارد.)

-          برای ساماندهی نظام رفاهی کشور چه می‌کنید؟ (خواهش می‌کنم نگویید سیاست‌های فقرزدایی در پیش می‌گیریم. پاسخ دادن به این سؤال به سطح بالاتری از توانایی نظری و شناخت میدانی و تدوین برنامه و سیاست نیاز دارد.)

-          عصر پسابرجام و پساتحریم است، اما عصر پسامنابع نیز هست. با کمبود منابع چه می‌کنید؟ (خواهش می‌کنم نگویید با تکیه بر منابع و مشارکت مردمی، کشور به قدرتی بی‌نظیر دست می‌یابد. جواب این پرسش تحلیل و اندیشه‌ورزی بیشتری می‌طلبد.)

من حدس می‌زنم که دو پاسخ کلی دیگر نیز به همه این سؤال‌ها داده می‌شود. بنابراین بهتر است این دو پاسخ را نیز بنویسم و خواهش کنم از حد این دو فراتر بروند و جواب‌های تفصیلی‌تری بدهند. گروهی خواهند گفت نقطه آغاز پرداختن به همه این پرسش‌ها دموکراسی و توسعه سیاسی است. گروهی دیگر نیز ایستادگی بر ارزش‌ها و پیگیری آرمان‌های دینی، خودباوری و روی پای خود ایستادن را پیش می‌کشند. هر دو پاسخ بسیار کلی‌گویانه هستند. اما به قول حافظ «ما آزموده‌ایم در این شهر بخت خویش - بیرون کشید باید از این ورطه رخت خویش». بخت خویش را در شهر این کلی‌گویی‌ها آزموده‌ایم. طرحی نو دراندازید.

فهرستی از این سؤالات را می‌شود پیش روی کاندیداهای مجلس گذاشت. اما به عوض بیشتر کردن سؤالات، به نمایندگی از جمع کثیری از نامزدها می‌پرسم:

-          چگونه چند برابر حقوق نمایندگی را صرف هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی می‌کنید؟

حتماً برخی و از جمله، خود نامزدها می‌پرسند این سؤال به مسائلی که نمایندگان به آن‌ها می‌پردازند و سیاست‌هایی که در پیش می‌گیرند چه ارتباطی دارد؟ اما واقعیت این است که نظام تأمین مالی در عرصه سیاست عمومی، تعیین‌کننده بسیار مهمی است.

دوستان نامزد انتخابات، از هر جناحی که هستید؛ مردم شریف ایران، هر گرایشی که دارید؛ مسئولان کل فرایند برگزاری انتخابات، هر گونه که می‌اندیشید؛ عصر کلی‌گویی پایان یافته است، شعارها به گل نشسته‌اند، انگ زدن‌ها تا به غایت کاربردشان استفاده شده‌اند؛ و همه ظرفیت‌های پوپولیسم عیان شده است؛ فکر دیگری کنید.

حرف تلخی است، نباید بنویسم، اما چاره چیست، گاه باید تلخ حرف زد. بیایید ببینیم یک تمدن هفت هزارساله، هشتاد میلیون جمعیت، و یک دنیا مدعا، می‌تواند به اندازه 63 صفحه گزارش بروکینگز عقلانیت خلق کند؟ خودمان را بیازماییم.

دانشگاه و رفع تحریم‌ها

این مطلب در روزنامه ایران روز 28 دی ماه 1394 منتشر شده است.

--------------------------------------------------------------------------------------

مهم‌ترین دست‌آورد مذاکرات هسته‌ای که جامعه ایرانی انتظار آن‌را داشت اکنون محقق شده و دسته گسترده، مهم و مشخصی از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران لغو شده است. این رویداد همه جوانب حیات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایرانی را تحت تأثیر قرار خواهد داد و دانشگاه‌ها نیز از مسیر تأثیرگذاری بر کنار نخواهند بود. البته شیوه و میزان تأثیرگذاری اجرایی‌شدن برجام تابع نوع مواجهه‌ای است که کل نظام سیاسی و بخش‌های مقتدر و تعیین‌کننده آن با پی‌آمدهای برجام خواهند داشت. اما می‌توان تأثیرات برجام بر دانشگاه‌ها را با در نظر داشتن یک پیش‌فرض، به جهات مختلف تحلیل کرد. این پیش‌فرض بسیار مهم است. شاید بزرگ‌ترین پی‌آمد برجام، بازگشت ایران در نظام بین‌المللی به شرایط عادی و هم‌نوا شدن با بخش مهمی از تغییرات در سطح بین‌المللی و مواجهه‌ای متفاوت از گذشته با قواعد بازی در دنیای جهانی‌شده امروز باشد. اگر فرض کنیم که قرار است با این پی‌آمد برجام هم‌نوایی شود، آن‌گاه می‌توان درباره نسبت دانشگاه و رفع تحریم‌ها چند نکته ذکر کرد.

1.     دانشگاه در سالیان گذشته حال و روز خوش و پرنشاطی نداشته است. دانشگاه نیز مثل انسان‌ها و بنگاه‌ها به امید زنده است. دانش باید به امیدی تولید شود، و آموزش باید به امیدی قوت گیرد. این امید از دانشگاه رخت بربسته یا کمرنگ شده است. آمار فرار مغزها، سیل دانشجویانی که از سال‌های پایانی دوره کارشناسی به دنبال پذیرش خارجی هستند، و انبوه دانشجویانی که از استادان می‌پرسند بعد از گرفتن این مدرک چه باید بکنم، نشانه‌هایی از کم‌رنگ شدن امید است. دانشگاه هم‌چنین بخشی از جامعه است که فضای حاکم بر آن می‌تواند امیدوارکننده یا یأس‌آور باشد. من به سخن‌ها و شعارها کاری ندارم، اما جامعه‌ای که رشد اقتصادی‌اش منفی است و نرخ تورم و بیکاری‌اش دورقمی است و نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلانش به بیش از 30 درصد می‌رسد، نمی‌تواند امیدوار و پرنشاط باشد. پس از رفع تحریم‌ها، به شرط عمل به پیش‌فرض گفته‌شده، دانشگاه نیز امیدوار خواهد شد. امید نیروی پیش‌برنده دانشگاه است. دانشگاه بالاخره یک خبر خوب مهم شنیده است.

2.     انحصار فقط برای صنایع خودروسازی یا سایر بنگاه‌های اقتصادی مضر نیست. انحصار برای دانشگاه هم خمودی و رکود به بار می‌آورد. دانشگاه سال‌هاست که موجودیت انحصاری یافته است. حال تصور کنید وضعیتی پیش آید که دانشگاه‌ها بتوانند از طریق برنامه‌های مراودات علمی و آموزشی، مبادله استاد و دانشجو، و برگزاری دوره‌های مشترک آموزشی و از طریق اساتید میهمان خارجی، فضای انحصار را بشکنند. این انحصارشکنی، انقلابی در فضای گروه‌های آموزشی بر پا خواهد کرد. کافی است هر گروه آموزشی پذیرای یک ترم تدریس و حضور یک استاد سرشناس و دانشمند واقعی باشد. هیمنه بسیاری فروخواهد ریخت. رقابت برای پویایی ضروری است، و بین‌المللی نشدن بنگاه‌ها و دانشگاه‌ها مانع این رقابت و پویایی است. اگر برنامه درستی وجود داشته باشد، می‌توان ضمن رعایت همه ملاحظات سیاسی و امنیتی، انحصارهای آکادمیک را شکست. رفع تحریم‌ها، فضای بهتری برای بین‌المللی شدن دانشگاه باز می‌کند، اما این اتفاق خودبه‌خود رخ نخواهد داد. مطمئن باشیم که بسیاری ابداً علاقه‌ای به دانشگاه و درس رقابتی ندارند و از انواع بهانه‌ها برای ممانعت از این امر استفاده خواهند کرد.

3.     دانشگاه در تعاملات علمی زنده و پویا می‌شود. استاد و دانشجو در تعاملات با سایر اهل علم و دانشگاه، سرمایه فرهنگی و انرژی عاطفی می‌گیرند. رفع تحریم‌ها راهی به سوی افزایش تبادلات علمی است. ساختن برند و تصویر دیگری از ایران، انگیزه‌های بسیاری برای ارتقای مبادلات علمی ایجاد می‌کند و طبیعی است که در این مبادلات، اهل علم وارد گفت‌وگوهایی می‌شوند و فرصت‌هایی پیدا می‌کنند که البته همگان را خوش نخواهد آمد. همان گونه که رفع تحریم‌ها مخالفانی دارد، افزایش مراودات آکادمیک نیز مخالفان و منتقدانی دارد. این مسیر به سادگی هموار نخواهد شد. افزایش مراودات علمی، استانداردهای دانشگاهی جدیدی را پیش می‌کشد و قهرمان‌های جدیدی می‌سازد. استانداردها و معیارهای جدید، عرصه را بر فعالیت بسیاری تنگ خواهد کرد، زیرا نظام جدیدی از انتظارات در دانشجو تعریف می‌شود، و این خوشایند بسیاری که از انحصار و خمودی دانشگاه خرسندند نخواهد بود.

4.     پسابرجام عصر تغییر گفتمان‌هاست. پسابرجام یعنی تعامل بهتر است از تقابل، و گفت‌وگو برای منافع ملی بهتر از شعار دادن برای منافع جناحی است. پسابرجام زمینه‌ای برای گشایش برخی زبان‌ها و پایان برخی اقتدارهاست. دانشگاه سال‌ها تحت فشار همان اقتدارها بوده و همه آن زبان‌ها که گشوده می‌شوند، سکوت کرده بودند. این گشایش روح جدیدی در دانشگاه خواهد دمید. پسابرجام، عصر تضعیف نوعی از نگرش به دنیاست، نگرشی که از بنیاد با دانشگاه پویا در تعارض است.

5.     دانشگاه یعنی مجموعه‌ای که آزمایشگاه‌های پیشرفته، تجهیزات مدرن و همکاری‌های مشترک را شامل می‌شود. پیش از رفع تحریم‌ها بسیاری از تجهیزات آزمایشگاهی و تجهیزات مورد نیاز تحقیقات در دسترس نبودند. به علاوه دست یافتن به این گونه تجهیزات علاوه بر امکان قانونی، نیازمند منابع مالی است. دانشگاه و علم بدون سرمایه‌گذاری به جایی نمی‌رسند و آن سطح از سرمایه‌گذاری که دانشگاه پویا خلق کند، نیازمند رونق اقتصادی و رشد قابل توجه است. اقتصاد تحت تحریم هرگز به چنان سطحی از رشد و پویایی نمی‌رسید که دانشگاه کارآمد را تأمین مالی کند.

6.     دانشگاه امروز دستورکارهای جالبی خواهد داشت. استفاده از فرصت‌های برجام نیازمند مشارکت فعالانه دانشگاه در تولید علمی است. ورود به پیمان‌های انتقال تکنولوژی و همکاری فناورانه دارای ملاحظات حقوقی بسیار گسترده و دقیق است. استفاده کردن از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی در انرژی‌های نو، صنایع تکنولوژی پیشرفته، و فناوری‌های حفظ و صیانت محیط زیست، نیازمند تولید دانش است. همه این‌ها به مشارکت فعالانه دانشگاه در کمک به دستگاه دولت و نظام تصمیم‌گیری برای بهره‌گیری از شرایط جدید نیاز دارد. علوم انسانی و اجتماعی دستور کارهای بسیار چالش‌برانگیزی پیش رو خواهند داشت. پیشاتحریم و پساتحریم هر دو موضوع مطالعه‌اند. هنوز تاریخ تحریم نوشته نشده، البته در آغاز راه هستیم و تاریخ تحریم دستورکار مهیجی برای دپارتمان‌های تاریخ، اقتصاد، علوم سیاسی و جامعه‌شناسی است. تأثیرات تحریم‌ها هنوز بررسی نشده، و روایت‌های برساخته بر مبنای تحریم‌ها هنوز تحلیل نشده‌اند. جامعه‌شناسی ده سال روایت مشخصی از مواجهه مردم و غرب، هنوز نوشته نشده است. دانشگاه پساتحریم چه موضعی در قبال کیفیت سیاست‌گذاری، تلاش برای تغییر دستورکارهای توسعه، یا تأثیرگذاری بر نظام فرصت‌ها خواهد داشت؟ این پرسش‌ها به تدریج پاسخ خود را خواهند یافت.

دانشگاه ترسیده و تکیده، اما انبوه‌ساز سال‌های پیشین، رو در روی چالشی عمیق قرار خواهد گرفت. جامعه ایرانی از دانشگاه انتظار دارد سکوت نکند و به‌مثابه عقل انباشته یک نظام اجتماعی مدرن، پویا و پرنشاط و البته انتقادی با گذشته، وضع موجود و چشم‌اندازهای آینده مواجه شود. پسابرجام و رفع تحریم‌ها، فرصتی چالش‌برانگیز برای دانشگاه است که تعامل روندهای کلان تصمیمات نظام سیاسی و کنشگری‌های بازیگران نظام آکادمیک، فرجام آن‌را آشکار خواهد کرد.

موفقیت‌های بزرگ هم به باد می‌روند

اوایل که دولت حسن روحانی که به قدرت رسیده بود، به هر کدام از مقامات دولت که دستم به آن‌ها می‌رسید می‌گفتم دولت تدبیر و امید باید دولت تعداد بسیار زیادی موفقیت‌های کوچک باشد. این وصف را با این عبارت که دولت باید فروتن باشد تکمیل می‌کردم. فروتنی دولت معانی زیادی دارد (نگاه کنید به کتاب دولت فروتن نوشته میشل کروزیه، ترجمه دکتر مجید وحید)، اما من در معنای دولت موفقیت‌های کوچک به آن نگاه می‌کردم. این نگاه بدان معناست که نباید دنبال معجزه بود، و اساساً هیچ دم مسیحایی و عصای موسایی وجود ندارد که بتواند وضعیت را بهبود بخشد، الا اقدامات بهبودسازی که هر کدام کوچک‌اند اما به تعداد زیاد انجام می‌شوند.

برای مثال می‌توان یک سد ساخت و 300 هزار هکتار اراضی جدید را با میانگین 3 تن برداشت محصول در هر هکتار زیر کشت برد. این بدان معناست که 900 هزار تن محصول جدید تولید می‌کنید. اما اگر بخواهید در 7 میلیون هکتار (رقم تقریبی اراضی آبی) بدون ساختن سد جدید و زیر کشت بردن اراضی بیشتر، همین مقدار محصول تولید کنید، باید با همان مقدار آب قبلی 4.2 درصد بهبود در برداشت محصول بر اساس بهبود تکنولوژی، آبیاری، بذر و ... ایجاد کنید. اگر ساخت یک سد 4 سال طول بکشد، یعنی باید در سطح 7 میلیون هکتار، سالی 1 درصد بهبود ایجاد کنید. این بدان معناست که دولت کمک می‌کند تا فقط هر سال 1 درصد بر بهبود در عملکرد کشاورزی حادث شود. این کار یعنی موفقیت کوچک، در تعداد و سطح زیاد. در فضای سیاسی و رسانه‌ای ایران، 1 درصد بهبود را کسی ارج نمی‌نهد. انگار اعداد باید بزرگ باشند. اعداد کمتر از 20 درصد و 30 درصد به درد نمی‌خورند. از این دست مثال‌ها بسیار می‌توان ذکر کرد. مثلا به جای معجزه اقتصادی، می‌توانید صدها قانون خرده‌ریز مانع فضای کسب و کار را حذف یا اصلاح کنید. حذف یا اصلاح یک قانون، روبان بریدن ندارد، برایش مصاحبه هم نمی‌کنند، اما صدها اصلاح کوچک که هیچ‌کدام روبانی را پاره نمی‌کنند، زنجیرهای کلفتی را از پای اقتصاد پاره می‌کنند.

به تدریج فهمیدم این دیدگاه به سختی خریدار دارد. همه دنبال معجزه‌اند، اگرچه معجزه قرن بیست و یکم را دیده و چشیده‌اند، و سخت عذاب آن‌را کشیده‌اند، اما حسرت «امر بزرگ» دارند.

اما امروز رویه دیگر واقعیت نیز برایم آشکار شد. در این کشور نه تنها کسی به موفقیت‌های کوچک وقعی نمی‌نهد، بلکه موفقیت‌های بزرگ را نیز قدر نمی‌دانند. برجام و حرکت به سمت سیاست خارجی غیرمنزوی، تضعیف اسطوره ایران‌هراسی، ساختن تصویر دیگری از ایران، زمینه‌سازی جلب سرمایه خارجی، لغو شش قطعنامه شورای امنیت علیه ایران، و بسته شدن پرونده پی‌ام‌دی در شمار این موفقیت‌های بزرگ هستند. اما ظرف سه روز همه چیز رنگ و بوی دیگری یافت.

سفارت عربستان اشغال شد، آتش گرفت و ایران بار دیگر به صدر اخبار بازگشت. دولت اعتدالی حسن روحانی متهم است که امنیت سفارتخانه‌ها را تأمین نمی‌کند، ایران‌هراسی بازمی‌گردد، و مدعی مبارزه با افراط و خشونت، علیه اماکن دیپلماتیک خشونت ورزیده است. دولتی که ائتلاف جهانی به رهبری آمریکا علیه ایران را تضعیف کرده بود، اکنون با ائتلاف عربی-سنی علیه خود مواجه شده است. جهان که سرگرم محکوم کردن اعدام شیخ نمر بود، اکنون شیخ نمر را فراموش کرده و حمله به سفارت عربستان را محکوم می‌کند.

پلیس که جوانان را در مراسم آب‌پاشی تحمل نمی‌کند، حمله‌کنندگان به سفارت عربستان را گشاده‌دستانه تحمل می‌کند تا بار دیگر هفتاد میلیون انسان هزینه‌ای بپردازند که جدای از اندازه آن، پرداختن این هزینه هیچ ضرورتی نداشته است.

وقتی کشور و مردمی به خاطر ترک نشدن رویه‌هایی که بسیار شناخته‌شده و آشکار هستند، موفقیت‌های بزرگش را از کف می‌دهد، و دست‌آوردهای برجامش می‌رود تا بر دار شود، چگونه باید به انبوه موفقیت‌های کوچکش چشم داشت؟ عربستان تا به این‌جای کار به هدفش رسیده است. موفقیت‌های کوتاه‌مدت تضمین‌کننده دست یافتن به بردهای بلندمدت نیستند، اما بین برنامه داشتن برای باخت در کوتاه‌مدت و برد در بلندمدت، و بی‌برنامه باختن در کوتاه‌مدت و به امید قضا و قدر نشستن برای برد در بلندمدت، تفاوت از زمین تا آسمان است. در ضمن، مهم‌تر این است که خودسری چه زمانی و چگونه پایان می‌یابد؟

سوار بر ببر

این مطلب را 9 سال پیش نوشته ام، ولی تصور می کنم کهنه نشده است. بالاخص که در آستانه انتخابات مجلس، شمار کسانی که می خواهند ببر سوار شوند، بیشتر می شود. ببر برای ترساندن خوب است، اما وسیله نقلیه خوبی نیست.

-----------------------------------------------------------------------------

در زبان انگلیسی ضرب‌المثلی هست که بسیار پرمعنا و برای تحلیل شرایط کثیری از کشورهای در حال توسعه و حتی زندگی شخصی آدم‌ها کارآمد است. ضرب‌المثل این است:

 

Who rides the tiger, never can dismount.

 

به این معنا که «آن‌که سوار ببر می‌شود، هرگز نمی‌تواند از آن پیاده شود». خب، این ضرب‌المثل به چه کار تحلیل اوضاع مملکت ما می‌آید؟

با این سؤال آغاز کنیم که چرا باید کسی سوار ببر شود؟ حتما اگر کسی برای حمل و نقل وسیله‌ای نیاز داشته باشد، می‌تواند از یک چهارپای نجیب یا یک مرسدس زیبا استفاده کند. مزیت سوار شدن بر ببر چیست؟ گمان می‌کنم تنها مزیت‌اش این است که کسی جرأت نزدیک شدن به راکب و مرکوب را نخواهد داشت. کسی که سوار ببر می‌شود می‌تواند یکه‌تاز میدان باشد. همه از پیش او می‌گریزند. اما هزینه این یکه‌تازی چیست؟

پیاده شدن از ببر مترادف از دست دادن جان است. ببری که همه از پیش آن می‌گریزند، قادر به خوردن سوار نیز هست. به این ترتیب، هزینه سوار شدن بر ببر و یکه‌تازی این است که باید همواره بر این مرکوب باقی ماند. این سواری فقط در دو صورت خاتمه می‌یابد: یا ببر بمیرد، یا نیروی سومی قادر به کنترل ببر باشد و فرصت پیاده شدن به سوار بدهد.

رهبران برخی از کشورهای جهان سوم، از دو ابزار پوپولیسم و سیاست‌های اقتصادی‌ای که دیوید والدنر آن‌ها را «سیاست کینزی نابالغ» می‌خواند به مثابه همان ببری که از آن سخن گفتیم استفاده می‌کنند.

1. ببر پوپولیسم

سیاست‌مداران محتاج رأی، شعارهایی را ابداع می‌کنند و به‌واسطه آن‌ها توده‌ها را به خود جلب می‌کنند، که تهییج عمومی ناشی از این شعارها، رقبا را از میدان به در می‌کند. رقبا نه تنها پای صندوق رأی بلکه در هر جای دیگری که سر برآورند – خواه به هنگام بیان انتقاد یا زمانی که مشارکت بیشتری طلب می‌کنند – با ببر پوپولیسم روبه‌رو می‌شوند. توده‌هایی که دل به شعارها دوخته‌اند و قادرند خیابان‌ها را نیز پر کنند، کف بزنند و حتی برقصند. ماهیت این شعارها نیز زیاد اهمیت ندارند. فقط کافی است آرزوهای توده‌ها را نشانه بگیرند. زمانی یکی از کاندیداهای انتخابات مجلس ملی ترکیه در سال 1957 خطاب به جمعیت روستایی که برای شنیدن سخنانش جمع شده بودند گفته بود: اگر مرا انتخاب کنید برای همه شما از همین کفش‌های چرمی براق که خودم پوشیده‌ام خواهم خرید. حتما وی آرزوهای آنی مخاطبش را رسیدن به کفش‌های چرمی براق خود تشخیص داده بود. مهم نیست که سخن بیان شده تا چه اندازه معنادار است، مهم این است که گروهی را پای صندوق رأی می‌کشد و رقبا را از صندوق دور می‌کند.

اما شعارهای پوپولیست‌ها به همان اندازه که مهیج است، غیرواقعی و ناکارآمد نیز هست. اما دنیای سیاست و بیش از آن اقتصاد عرصه محدودیت‌های واقعی است. جایی برای تحقق وعده‌های غیرواقعی وجود ندارد. عمل کردن مطابق منطق دنیای واقعی دقیقا به معنای پیاده شدن از ببر است. توده‌هایی که هلهله کنان مقدم رهبران پوپولیست را گرامی می‌دارند، آماده‌اند تا به محض پیاده شدن از شعارهای مهیج، از ایشان روی برگردانند.

ببر پوپولیسم روزی خواهد مرد. گاهی اوقات شکارچی‌ای که در کمین نشسته است، تیری می‌اندازد و این مرکوب را از پای درمی‌آورد. آن‌گاه رهبران سیاسی می‌مانند و رویارویی با توده‌ها، و از آن بدتر، آن‌ها که زمانی از پیش ببر می‌گریختند.

 

2. ببر سیاست کینزی نابالغ

روزی روزگاری، در و تخته روزگار چنان به هم جور می‌شود که برخی رهبران سیاسی قادر می‌شوند بیشتر از آن‌چه در توان یک دولت-ملت است خرج کنند. محمدرضا شاه پهلوی با شکل‌گیری کنسرسیوم نفت در سال 1954 و بعد از آن با شکل‌گیری اپک و جهش قیمت نفت به چنین توانی دست یافت. بنزین و نفت یارانه‌ای میراث همان دوران است. این‌گونه حاکمان برای جبران مشروعیت نداشته‌شان، فائق آمدن بر منازعه شدید میان نخبگان، و پیش بردن بخشی از سیاست پوپولیسم، خرج کردن بیش از توان واقعی قابل تحمل در چارچوب یک برنامه توسعه بلندمدت را اجرا می‌کنند. بنزین یارانه‌ای و بریز و بپاش‌های میانه دهه 1970 در ایران و تداوم این برنامه‌ها بخشی از همین فرایند است. این سیاست‌ها – برای مثال عرضه بنزین یارانه‌ای – چیزی معادل برنامه‌های دولت رفاه در اقتصادهای مدرن است. بنزین در ایران همان نقشی را ایفا می‌کند که بیمه بیکاری در انگلستان به عهده دارد. بخشی از جمعیت بیکار جذب شده به حمل و نقل مسافر از طریق بنزین یارانه‌ای زندگی می‌گذرانند. قطع شدن بیمه بیکاری به اندازه بالا رفتن قیمت بنزین پی‌آمد سیاسی در بر خواهد داشت. اما این‌گونه سیاست‌ها از آن جهت نابالغ خوانده می‌شوند که اقتصاد کشورهای در حال توسعه فاقد توانایی ارائه چنین خدماتی است. در ضمن از آن‌جا که منابع کشور به عوض سرمایه‌گذاری، مصرف خواهد شد، به نابالغ ماندن دائمی اقتصاد می‌انجامند.

این‌گونه سیاست‌ها همان ببری هستند که دولتمردان برای از میدان به در کردن توده‌ها و رقبا سوار می‌شوند. در کوتاه‌مدت این سیاست‌ها مقاصد سیاسی طراحان‌شان را برآورده می‌کنند. اما در درازمدت، پیاده شدن از این ببر، خطر خورده شدن به همراه دارد.

3. نیروی سوم

یا باید ببرسواری را تا مرگ ببر ادامه داد، یا نیروی سومی را به کمک طلبید که مدت زمانی دست و پای آن‌را ببندد تا سوار فرصت پیاده شدن پیدا کند. گاهی اوقات ارتش‌ها به کمک فراخوانده می‌شوند. آمریکای لاتین دهه 1950 تا میانه دهه 1970 عرصه این‌گونه راه‌حل‌هاست. اگرچه مداخله ارتش‌ها در آمریکای لاتین همواره از منظر کنترل ببر پوپولیسم نبوده، اما کنترل توده‌ها به کمک ارتش و حکومت‌های نظامی بخشی از سرنوشت آمریکای لاتین بوده است. اما سوار شدن بر قدرت ارتش، تنها به معنای عوض کردن ببر است. حکومت‌های غیرنظامی متکی بر ارتش همواره بیمناک پاسخ ندادن به خواسته‌های ارتش خواهند بود. درست است که ارتش‌ توده‌ها را از میدان به در می‌کند، اما پاسخ ندادن به خواسته‌های نیروهای نظامی نیز خطر خورده شدن به همراه دارد. عاقبت حکومت‌های غیرنظامی متکی به ارتش در آفریقا شاهد خوبی برای این مدعاست. ترکیه سال‌های 1961 به بعد بالاخص تا ابتدای دهه 1990 نیز با چنین مشکلی مواجه بوده است.

اتکا به نیروهای نظامی گزینه مناسبی نیست. شاید بیش از هر چیز، کسب مشروعیت به منظور رسیدن به نقطه‌ای که بتوان از توده‌ها فرصت خواست تا سختی‌ها را تحمل کنند و زمان لازم برای بازگشتن به دنیای واقعی را فراهم سازند، بهترین راه حل باشد. نکته این‌جاست که آیا کسی که سوار بر ببر است می‌تواند مخاطبی را پیش رو داشته باشد؟ کدام مخاطب است که حوصله به خرج دهد و به چنین سواری، اعتماد کند؟

ببرسواران، از همان لحظه‌ای که چنین اقدامی را انجام می‌دهند، بیش از آن‌که دیگران را بترسانند، پارادوکسی بزرگ برای خود طرح می‌کنند. بهتر است همه آدم‌ها از همان وسایل نقلیه معمول استفاده کنند. اگرچه بعضی وقت‌ها در ترافیک بمانند، سرعت‌شان کم باشد یا حتی دیگران جرأت پیدا کنند به وسیله نقلیه آن‌ها حمله کنند. اما قطعا بهتر از سوار شدن بر وسیله‌ای است که پیاده شدنی برای آن متصور نیست. 

الزامات مجلس دهم برای بقا و ارتقای ایران

مقاله «الزامات مجلس دهم برای بقا و ارتقای ایران» در کتابی با عنوان جستارهایی درباره ایران در آستانه انتخابات (آبان 1394) منتشر شده است.

----------------------------------------

 

1. مقدمه

دلایل بسیاری برای مهم‎بودن هر انتخابات وجود دارد، اما هرقدر شرایط جامعه‎ای به لحاظ داخلی و خارجی برای توسعه پیچیده‎تر و نامناسب‎تر باشد، انتخاب نمایندگان و همۀ مقامات سیاسی منتخب، حساسیت بیشتری خواهد داشت. ایران در آستانۀ انتخابات مجلس دهم در وضعیت پیچیده‎ای قرار دارد و از لحاظ برخی شاخص‎ها کاملاً در وضعیت نامناسبی است. سیاست‎گذاری ملّی نیز مثل سیاست‎‎گذاری در یک واحد اقتصادی شامل دو هدف بقا و ارتقا می‎شود. سیاست‎گذاری برای بقا مستلزم تضمین شرایطی است که حفظ موجودیتی را که برای آن سیاست‎گذاری می‎شود تضمین کند و مانع نابودی آن گردد، و راهبرد ارتقا به دنبال کسب جایگاه‎های برتر در وضعیتی رقابتی است. البته، در درازمدت بدون ارتقا، بقا نیز به خطر می‎افتد. مجلس دهم ناگزیر باید بار سنگین تاریخ ناکارآمدی را که سبب خلق دشواری‎هایی برای بقا و ارتقا شده‎است به دوش بکشد. من بر آنم که ما و نسل‎های آتی هزینۀ همۀ اشتباه‎ها و ناکارآمدی‎‎های گذشته را پرداخت خواهیم کرد، زیرا ما ممکن است تاریخ را فراموش کنیم، اما تاریخ هرگز ما را فراموش نخواهد کرد. تاریخ در قالب نهادها، خاطرات، محرّک‎های کنش، شبکه‎های منافع، تأثیرات محیط زیستی، افراد و نمادها انباشت شده و خود را تحمیل می‎کند. اما، پرداخت هزینه نیز می‎تواند به شیوه‎های مختلف مدیریت شود و مثل هر بنگاه اقتصادی، می‎توان بدهی‎های معوقه را به گونه‎های مختلف از جمله اقساط به قصد خریدن زمان لازم برای احیا پرداخت و در خلال فرآیند احیا، ناکارآمدی‎های گذشته را جبران و زیرساخت‎های نهادی مناسبی برای آینده‎ای بهتر فراهم کرد.

مجلس آینده به گمان من با شماری از مسائل بزرگ مواجه است و وظیفه‎ای بزرگ در تدوین راهبردهای مؤثر بقا و ارتقا دارد. من می‎کوشم تا با بهره‎گیری از نظریۀ سیستم‎های اجتماعی به روایت کِنِت بیلی (Kenneth D. Bailey, 1997) و در چارچوب نسبت بورورکراسی و دموکراسی، ویژگی‎های مجلس دهم را صورت‎بندی کنم.

2. نظریۀ سیستم‎های کنت بیلی

کنت بیلی (1997: 427-428) سیستم زنده را موجودیتی سلسله‌مراتبی شامل جمعیتی از افراد (P) در مرزهای محدوده‌ای فضایی (S) می‌داند که در سه سطح کلان، میانی و خرد قابل تحلیل است. هر سیستم اجتماعی در سطح کلان شش متغیّر عام را دربرمی‌گیرد: جمعیت (P)، اطلاعات (I)، سطح زندگی (L)، سازمان (O)، تکنولوژی (T) و فضا (S). هر متغیّر نیز خوشه‌ای از معیارها را شامل می‌شود. ویژگی سطح کلان آن است که بدون ارجاع به افراد قابل اندازه‌گیری است. به عبارتی، می‌توان اندازۀ شش متغیّر (PILOTS) را برای یک سیستم ـ‎به عنوان مثال ایران‎ـ اعلام کرد بدون آنکه مستقیماً ارجاعی به فرد خاصی داشته‎باشد. ویژگی مدل آن است که توزیع جمعیت سیستم بر اساس هریک از پنج متغیّر دیگر، ویژگی‌های سیستم را مشخص می‌کند.¹

بیلی بر این باور است که سرنوشت سیستم‌های اجتماعی را نسبت P در برابر LOTIS مشخص می‌کند. سه حالت ممکن عبارت‎اند از:

-       P کم و LOTIS بالا: این وضعیتی است که جمعیتی اندک در سیستمی با درآمد، مشاغل، تکنولوژی، اطلاعات و فضای فراوان زندگی می‌کنند. کمترین سطح تنش در این وضعیت مشاهده می‌شود و انسجام اجتماعی در بالاترین سطح قرار می‌گیرد.

-         P بالا و LOTIS پایین: وضعیتی است که تضاد و فقدان انسجام کارکردی حاکم می‌شود.

-         سطح متوسط P و LOTIS: حضور توأمان انسجام کارکردی و تضاد بروز می‌کند.

بیلی جدول 1 را بر اساس سطوح مختلف (بالا، متوسط و پایین) از P و LOTIS ترسیم می‌کند که 9 حالت را شامل می‌شود (Bailey, 1997: 438).

 

جدول 1. سطوح انسجام و تضاد در سیستم اجتماعی برحسب P و LOTIS

LOTIS P	زیاد	متوسط	کم
زیاد	(1) سازگاری (انسجام کم/تعارض کم)	(2) تعارض متوسط	(3) تعارض شدید
متوسط	(4) انسجام سیستمی متوسط	(5) سازگاری (انسجام کم/تعارض کم)	(6) تعارض متوسط
کم	(7) انسجام سیستمی زیاد	(8) انسجام سیستمی متوسط	(9) سازگاری (انسجام کم/تعارض کم)

 

جدول 1 نشان می‌دهد که وقتی جمعیت (P) یک سطح بالاتر از LOTIS است، تعارض متوسط و وقتی دو سطح بالاتر است، تعارض شدید بروز می‌کند. به همین ترتیب، وقتی LOTIS یک سطح بالاتر از P است، انسجام سیستمی متوسط، و وقتی دو سطح بالاتر باشد، انسجام سیستمی زیاد بروز می‌کند. هر سیستم اجتماعی در راهبردهای خود باید به گونه‌ای عمل کند که از وضعیت‌های 2، 3 و 6 اجتناب کند.

 

3. چالش‌های ایران

مسائل مجلس دهم را می‌توان در قالب صورت‎بندی کنت بیلی از نظریۀ سیستم‌ها بیان کرد. یک صورت‎بندی کلان این است که جمعیت بر همۀ متغیّرهای دیگر سیستم پیشی گرفته است. این وضعیت معطوف به داخل است و در فضای بین‌المللی نیز می‌توان همین وضعیت را مدّ نظر قرار داد. به عبارتی، نسبت P به LOTIS بین کشورهای مختلف قابل مقایسه است و سطح توان نسبی را در نظام بین‌الملل مشخص می‌کند. سنجه‌هایی برای هر شش متغیّر وجود دارند و بنابراین می‌توان شاخص P/LOTIS را به سنجه‌ای برای ارزیابی الزامات ارتقای کشورها قرار داد.

پرسش مهم این است که چرا باید برای صورت‎بندی الزامات مجلس دهم، چنین شاخصی را مدّنظر قرار داد. من بر این باورم که نسبت سطح انسجام کارکردی به تضاد، یکی از مهم‌ترین مشخصه‌های تعیین‌کنندۀ سرنوشت کشور است. چنان‎که بیلی نیز تأکید می‌کند، انسجام کارکردی برای تداوم سیستم و تضاد برای تغییر ضروری است (Bailey, 1997: 427). ایران امروز به‎شدت نیازمند انسجام و تضاد است. برای آنکه یک گام جلوتر برویم، ضروری است که برخی از اصلی‌ترین چالش‌ها را در LOTIS برشماریم و همچنین شرایط بیرونی تهدیدکنندۀ انسجام را توضیح دهیم.

-      فضا (S): بحران محیط زیست که در قالب تهدید منابع آب، خاک، هوا و تنوّع زیستی عمل کرده و با پدیده‌هایی نظیر ریزگردها و بیابان‌زایی عیان شده‎است، فضای زیست را تنگ‌تر کرده و پیامدهای ناگواری برای امنیت غذایی، زیست‌پذیری سکونتگاه‌ها و توسعۀ فقر خواهد داشت.

-     سازمان (O): چالشی که به‎شدت بر سایر چالش‌ها اثر گذارده و در چند دهۀ گذشته مسبب ناکارآمدی‌های گسترده بوده، چالش در سازمان ـ‎دستگاه اداری، ظرفیت دولت، ناکامی در اصلاحات اداری، فساد سازمانی، بزرگ‎شدن حجم دولت، وضعیت بحرانی بهره‌وری در دستگاه‌های دولتی، عمومی و خصوصی‎ـ است. سازمان‌ها در ایران تناسبی با جمعیت کشور، الزامات توسعه‌ای و رقابت در سطح بین‌المللی ندارند. سازمان‌ها به لحاظ زیرساخت قانونی و قواعد بازی، کمیت و کیفیت نیروی انسانی، تداخل وظایف، نوع هزینه‌های خود و بسیاری عوامل دیگر در وضعیت ناخوشایندی قرار دارند.

-     تکنولوژی (T): سطح تکنولوژی در سازمان‌های دولتی، عمومی و خصوصی و در همۀ بخش‌های صنعتی، خدماتی و کشاورزی فاصلۀ قابل ‎توجهی با کشورهای توسعه‌یافته و تازه‌صنعتی‌شده دارد. این فاصله در مقایسه با کشوری نظیر ترکیه و در برخی تکنولوژی‌ها ـ‎تکنولوژی اطلاعات، حمل‎و‎نقل، خدمات مالی و بانکی‎ـ با کشورهای حاشیۀ خلیج‎فارس نیز فاصله گرفته و رقابت‌پذیر نیست.

-       اطلاعات (I): اگرچه کشور در دو دهۀ گذشته در پذیرش و تربیت نیروی انسانی متخصص در آموزش عالی رشد قابل ملاحظه‌ای داشته و در شاخصی نظیر افزایش تعداد مقالات در مجلات بین‌المللی رشد کرده است، واقع‌بینانه نیست اگر سطح شاخص اطلاعات کشور با این شاخص‌ها سنجیده شود. کیفیت آموزش عالی به اندازۀ کمیت آن رشد نکرده است و میزان تبدیل‎شدن دانش به قدرت اقتصادی و ظرفیت تولیدی در قالب نظام فنّاوری و نوآوری کاملاً ناچیز و سازوکاری مخدوش دارد. تعداد قابل‎توجهی از نخبگان و فارغ‌التحصیلان آموزش عالی کشور را ترک کرده و گرایش بقیه به ادامۀ فعالیت در کشورهای توسعه‌یافته زیاد است. نظام دانشگاهی نیز با تأکید شدید بر افزایش تعداد مقالات منتشرشده در مجلات علمی، به رویه‌های اخلاقی نادرستی نظیر تقلب علمی دامن زده‎است. پیوند دانشگاه، جامعه و بازار نیز هرگز در چند دهۀ گذشته برقرار نشده‎است. به علاوه، سطح پایین تکنولوژی در نظام اقتصادی سبب شده خروجی‌های دانشگاه، حتی در صورتی که کیفیت بالایی داشته‎باشند، همخوان با مقتضیات اقتصادی بنگاه‌ها نباشند.

-      سطح زندگی (L): سطح زندگی را می‌شود خیلی گسترده یا فقط در دو شاخص تورّم و بیکاری بررسی کرد. رسیدن تورّم به مرز 35 درصد در سال 1392 و دو رقمی‎ بودن آن به مدت 4 دهه، در کنار رکود شدیدی که منجر به بیکاری دو رقمی شده، نشانی از سطح زندگی است. بیکاری دو رقمی حدود 12 تا 15 درصد که در مقایسه با بیکاری در سایر کشورها مناسب نیست، تنها در شرایطی به دست آمده که بخشی از نیروی کار از بازار خارج شده و نرخ مشارکت کاهش یافته است و به علاوه تعریف خاص شاغل در آمارهای رسمی، بیکاری واقعی را کم‌ برآورد می‌کند.

    در خصوص چالش‌های مذکور، چند نکتۀ بسیار مهم هم وجود دارد:

1.     برخی ناکارآمدی‌ها و چالش‌ها، منجر به پیامدهای برگشت‌ناپذیر نمی‌شوند، اما برخی دیگر پی‌آمدهایی دارند که قابل اصلاح نیست یا به‎سختی می‌توان آنها را اصلاح کرد. تخلیۀ آبخوان‌ها، گسترش بیابان‌ها، فرسایش خاک و ازبین‎رفتن تنوّع زیستی جبران‎ناپذیر است یا بازه زمانی احیا به حدی زیاد است که هزینۀ آن را برای سیستم به نحو فزاینده‌ای افزایش می‌دهد.

2.     چالش‌ها در بستر روندهای بین‌المللی نامساعد پیش می‌روند. اگرچه رسیدن به توافق هسته‌ای شدت منازعات بین‌المللی را علیه ایران کاهش داده، کماکان خاورمیانه منطقه‌ای پرتنش است و کشور در منازعات جدی با کشورهای اصلی منطقه قرار دارد. عربستان، ترکیه و مصر هریک به درجاتی در تنازع با ایران قرار دارند. وجود عربستان در این فهرست بدان معناست که بخش عمدۀ جهان عرب رویکردی مناسب نسبت به ایران نخواهد داشت و از همۀ ظرفیت‌های خود برای مقابله با کشور استفاده خواهد کرد. این بدان معناست که استفاده از ظرفیت‌های توسعه مبتنی بر همکاری‌های منطقه‌ای که در مناطقی نظیر شرق و جنوب‎شرق آسیا، امریکای جنوبی و مرکزی و بیش از همه در اروپا محرّک رشد و توسعه بوده، در این منطقه با دشواری‌های زیادی روبه‌رو است.

3.     تروریسم تکفیری مبتنی بر پایه‌های اجتماعی در منطقه نظیر توسعه‌نیافتگی و شکاف مذهبی ـ قومی رو به گسترش است و رقابت‌های درون‌منطقه‌ای و بین‌المللی در حال رشد است و بر شرایط همکاری منطقه‌ای، امنیت سرمایه‌گذاری، اولویت‌های کشوری و سایر متغیّرهای مؤثر بر توسعه تأثیر می‌گذارد.

 

4. مجلس دهم و چالش‌های ایران

من بر آنم پیش از آنکه مجلس دهم با چالش‌های مذکور مواجه شود، نخبگان، احزاب سیاسی‌ای که به وجود این چالش‌ها باور دارند و مردم باید با درکی از این مسائل به رویکرد و فعالیت‌های خود در قبال مجلس آینده شکل دهند. مجلس دهم تا اندازۀ زیادی می‌تواند تحت‎تأثیر گفتمان توصیف‌کننده و تبیین‎گر مسائل قرار گیرد. اما، اگر مفروض بگیریم که نخبگان، احزاب سیاسی خواهان بهبود وضع موجود و مردم می‌کوشند تا حل این مسائل را به دستورکار مجلس بدل کنند و این کار را نخست از طریق انتخاب افراد و پس از آن مطالبه‎کردن انجام خواهند داد، به این پرسش می‌رسیم که مجلس دهم چه الزاماتی دارد.

4. 1 اولویت‎دادن به توسعۀ پایدار و متوازن

مجلس دهم می‌تواند ادامه‌دهندۀ مسیر گذشته یعنی منطقه‌گرایی و تشدید بحران‌های ناشی از آن باشد یا مسیر دیگری را برگزیند. منطقه‌گرایی در اینجا بدان معناست که نمایندگان برای حفظ پایگاه رأی خود، دائماً بدون ملاحظات آمایش سرزمین و عقلانیت توسعه، برای ایجاد زیرساخت‌ها، واحدهای اقتصادی، پروژه‌های عمرانی و اقدامات دیگر بر دولت فشار می‌آورند و در نهایت سرمایه‌ها صرف اقداماتی می‌شود که فاقد پایداری است. تعدد کارخانجات فولاد و پتروشیمی در مناطقی که منابع آبی آنها به‎شدت تحت فشار است و توجیه اقتصادی برای آنها وجود ندارد، اصرار بر احداث سدهایی که جز خسارت محیط زیستی و تشدید بحران آب حاصلی نداشته‌اند، تخصیص اعتبارات برای احداث بیمارستان‌هایی که ملاحظات اقتصادی و تأمین نیروی انسانی در آنها لحاظ نشده، کشیدن جاده‌هایی که شائبه‌هایی در خصوص غیرضروری‎بودن تا فساد در احداث آنها وجود دارد، نمودهایی از منطقه‌گرایی است. توسعۀ متوازن کشور و تحقّق آنچه در قالب اقتصاد مقاومتی بیان می‌شود، به علاوه هم‌راستا‎شدن با اهداف توسعۀ پایدار که از سال 2015 تا 2030 در دستور کار کشورها قرار می‌گیرد، با الگوی فعلی منطقه‌گرایی امکان‌پذیر نیست.

4. 2 درمان دموکراسی آنتروپیک و بوروکراسی ناکارآمد

منطقه‌گرایی یکی از عوارض دموکراسی انتخاباتی موجود کشور است. طبیعی است که نمایندگان برای تضمین رأی خود، منطقه‌گرایی را به قیمت توسعۀ نامتوازن و ناپایدار قربانی تشدید کنند. واژۀ آنتروپی را در سیستم‌های ترمودینامیکی برای میل سیستم به بی‌نظمی به‌کار می‌برند. سیستم‌ها خصیصۀ آنتروپیک دارند و در صورتی که به حال خود رها شوند، میل به تخریب در آنها زیاد است، درست مانند خانه‌ای که به حال خود رها شود، سیستم‌ها نیز رو به تخریب دارند. این میل خصیصۀ آنتروپیک سیستم‌ها را توصیف می‌کند. نظام انتخاباتی موجود در شرایطی که دستگاه اداری و بوروکراتیک پراختیار ولی بی‌اقتدار و فاقد قدرت زیرساختی را در کنار خود دارد، آنتروپی فزاینده‌ای از خود بروز می‌دهد. منطقه‌گرایی یکی از عوارض این میل آنتروپیک است. ترکیب بروکراسی لرزان و این نظام انتخاباتی به شکل فزاینده‌ای الگوی توسعه را مختل می‌کند، چالش‌های برشمرده‌شده را تشدید خواهد کرد و دائماً قادر است اولویت‌های کشور را جابه‌جا کرده و مهم‌ترین مسائل را از دستور کار خارج کند و ریزدستورهایی را که با منطقه‌گرایی و اولویت‌های جناحی مرتبط هستند در دستور کار ملّی قرار دهد.

4. 3 اصلاح الگوی توسعه، نظام سیاست‌گذاری و اولویت‌سنجی

من عمیقاً بر این باورم که دو واژۀ «توسعه» و «پروژۀ عمرانی» در ایران به جای یکدیگر به ‌کار گرفته می‌شوند و به‎تدریج دومی جایگزین اولی و هم‌معنای آن شده‎است. منطقه‌گرایی هم بر این همسان‌سازی افزوده است و در نهایت نقش دولت و سایر قوا در جریان توسعه به نقشی در راستای «پروژه‌های عمرانی» فروکاسته شده‎است. نهادهای حاکمیتی در این جابه‌جایی، به عوض نقش‌آفرینی در تنظیم‌گری و زمینه‌سازی نهادی برای حرکت‎دادن به انگیزه‌های سرمایه‌گذاری، بهبود فضای کسب و کار، تثبیت حقوق مالکیت کارآمد، تسهیل ارتباط بین‌المللی و سایر عوامل نهادی مؤثر بر توسعۀ کشور، به تأمین‌کنندگان ملّی، حامیان و بهره‌برداران پروژه‌های توسعه تبدیل شده‌اند. این پروژه‌ها نیز غالباً بر مبانی روالی نادرست در تعیین اولویت‌ها، جایابی پروژه‌ها، ارزیابی اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی آنها و در راستای اهدافی که نسبت آنها با توسعۀ پایدار مشخص نیست تعیین می‌شوند و نمایندگان مجلس نقش بسزایی در شکل‌گیری این ساختار دارند.

5. مجلس دهم: دو سناریو

مجلس دهم می‌تواند همان پیشران‌های قبلی را که به وضع فعلی انجامیده‌اند و نسبت P/LOTIS را در شرایط ناخوشایندی قرار داده‌اند بیشتر تحریک کند. اگر وابستگی به مسیر را در دنیای سیاست جدی بگیریم، این محتمل‌ترین سناریو است و واقع‌بینانه آن است که با توجه به تجربه‌ای که از زوال توسعه در سال‌های 1384 تا 1392 حاصل شده، تغییراتی هرچند اندک در این سناریو در جهت بهبود رخ خواهد داد. اما، این میزان بهبود آن چیزی نیست که برای بقا و ارتقا به آن نیاز داریم.

ایران امروز و نظام جمهوری اسلامی به سطح بیشتری از بهبود نیازمند است. این جهش حداقل به دو چیز نیازمند است: نخست، گذر از امر سیاسی (Political Issue) به امر سیاستی‌ (Policy Issue) است. غلبۀ امر سیاسی بر امر سیاستی بخشی از تبیین بحران‌های حاضر است. سه دهه است که مسائل، سیاسی شده‌اند و اکنون زمان آن است که موضوع بحث سیاستی شوند. پرسش اصلی این است که سیاست (خط‌مشی) کشور برای تحقّق اهداف چیست. این پرسش به پرسش‎هایی جدی دربارۀ مسئله‌شناسی کشور، اولویت‌بندی مسائل، حیطۀ مقدورات، داده‌ها و اطلاعات موجود برای سیاست‌گذاری، نیروهای اجتماعی و سیاست‌گذاری، رویکردهای مناسب، شاخص‌های ارزیابی عملکرد، نظام پایش و بازخورد در سیستم می‌انجامد. کاملاً آگاهم که مرز میان امر سیاسی و امر سیاستی باریک است و هر سیاست‌گذاری متضمن فرآیند سیاسی است. اما، تأکیدات سیاسی یا سیاستی به تعامل متفاوتی بین این دو امر و فضای گفتمانی متفاوتی می‌انجامد. شعاردادن در فضای امر سیاسی بسیار آسان‌تر است. گذر از «مجلس سیاسی» به «مجلس سیاست‌گذار» می‌تواند مجلسی متفاوت خلق کند. مجلس سیاست‌گذار فقط به تکرار بایدها، اهداف متعالی و افق‌های روشن بسنده نمی‌کند، بلکه دستور کار توسعه را متناسب مقتضیات جمعیت و درنظرداشتن P/LOTIS در جهان امروز بررسی می‌کند.

گذر از مجلس سیاسی به مجلس سیاستی، نیازمند ائتلاف اجتماعی گسترده برای خروج از وضعیت‌های آسیب‌زا و بحرانی است. نخبگان خواهان اصلاح متغیّرهای سیستمی که خواهان بقا و ارتقای سیستم هستند، زمان زیادی برای تعیین دستور کار انتخابات ندارند. نخبگان باید به گفتمانی شکل دهند و نیروی اجتماعی را به آگاهی‌ای برسانند که در آن فضای سیاسی با فضای سیاستی جایگزین شود. خوشایند نیست، اما شدت دشواری‌ها به اندازه‌ای است که نخبگان از مساعدت «همگرایی تاریخی وضعیت‌های بحرانی» برخوردارند، سر جامعه به سنگ واقعیت خورده است و فضای شبکه‌های اجتماعی و آگاهی فزایندۀ ناشی از آنها بستر مساعدی برای مطالبۀ نوع دیگری از مجلس فراهم کرده است.

مجلس دهم اگرچه بیشتر محتمل است که همان سناریوی اول یعنی تداوم گذشته را به پیش براند، می‌تواند نسبت به مجلس‌های پیشین، سیاستی‌تر و واقع‌بین‌تر باشد؛ کمتر بر زمین شعار و منطقه‌گرایی و بیشتر بر زمین چالش‌های واقعیت امروز ایران حرکت کند. این مسیری نامحتمل است، اما امید برای تحقّق آن ‌را نباید از دست داد. نخبگان وظیفه‌ای سنگین برای برساختن چنین مجلسی دارند.

اگر مجلسی با این ویژگی شکل بگیرد، ائتلاف اجتماعی فراگیر برای مطالبه و حل وضعیت‌های بحرانی امکان‌پذیر می‌شود. این مجلس می‌تواند مظهر «ائتلاف اجتماعی ـ سیاستی» و «گفت‌وگوی فراگیر اجتماعی» باشد. دستور کارها باید به‎صراحت بیان شوند، مطالبات روی میز گفت‌وگو قرار گیرند و جامعه پیش از آنکه ارادۀ خود را پای صندوق نشان دهد، اراده‌اش را پیش از رفتن به سوی صندوق صراحت بخشد و شکل دهد. چنین اراده‌ای باید معطوف به اخذ تصمیم‌های سخت و دشوار باشد. ما قادر نیستیم به‎راحتی از شر چندین دهه ناکارآمدی خلاص شویم و برای رهاشدن از شر تاریخ ناکارآمدی باید تن به تصمیم‌های سخت بدهیم. تصمیم برای وضعیت بحرانی آب، کاهش بودجۀ جاری فزاینده، رکود عمیق، ساماندهی هدفمندی یارانه‌ها، فرسایش سرمایۀ اجتماعی، حاشیه‌نشینی گسترده و فزاینده، آسیب‌های اجتماعی رو به افزایش و ده‌ها مسئلۀ دیگر آن‎قدر دشوار است که برخی سیستم‌های اجتماعی را به انفعال محض کشانده است و ما زمان زیادی برای مواجهۀ مؤثر با آنها نداریم.

جامعۀ ایران پیش از انتخابات مجلس سال 1394 باید بر وضعیتی که در آن قرار گرفته آگاه شود و از طریق گفت‌وگوی اجتماعی فراگیر، به عزم و دستور کاری برای تغییر مؤثر سیاستی در چارچوب‌های قانونی موجود برسد. گزینش‌های درست، مرحلۀ دوم حرکت به سمت دستور کار سیاستی مناسب است. جامعه باید در حالی به سمت صندوق رأی برود که می‌داند هیچ گزینۀ ساده‌ای برای معجزه یا گذار بدون دشواری از وضع فعلی وجود ندارد. شجاعت ما برای مواجه‎شدن با این وضعیت، بزنگاهی را که در اسفند 1394 پیش روی مردم ایران قرار دارد، ارزش‌گذاری خواهد کرد.

گفت‌وگوی اجتماعی فراگیر و ائتلاف اجتماعی برای اصلاح، دو سازوکاری هستند که باید به ارتقای سطح انسجام اجتماعی کارکردی و خلق سرمایۀ اجتماعی برای ساماندهی نیروهای اجتماعی به سمت بهبود متغیّرهای سیستمی کمک کنند. تضادها نیز باید به سوی بررسی همه‌جانبه‌تر مسائل و خلق دانش و ظرفیت سیستمی بیشتر برای تغییر هدایت شوند. این فرآیند بیش از هرچیز مستلزم فعالیت سیاسی در چارچوب قانون است. نخبگان در این فرآیند باید به همۀ ظرفیت‌های شکل‌گیری ائتلاف اجتماعی (و نه لزوماً سیاسی) و همچنین سویه‌های آنتروپیک سیستم که می‌توانند تنش‌زا باشند توجه داشته‎باشند. قطعاً بخشی از مسئولیت شکل‎دادن به زمینه‌های بروز چنین گفت‌وگو و ائتلافی و مهیاکردن شرایط برای تشکیل چنین مجلسی متوجه حاکمیت سیاسی و همۀ نیروهای عرصۀ سیاست رسمی است.

اگر همه‎چیز خوب پیش‎‎برود، مجلسی شکل خواهد گرفت که به درجاتی همان پیشران‌های چند دهۀ قبلی را تحریک می‌کند و به درجاتی نیز دستور کار جدیدی خواهد داشت. شاید آرزو داشته‎باشیم دستور کار دوم وزن بیشتری یابد، اما «سیاست امید» حکم می‌کند همگان واقع‌بین و متوجه وزن تاریخ باشند.

 

پی‎نوشت

1. بیلی این مدل را به سطح فرد نیز بسط می‌دهد. به عبارتی، شغل (O)، تحصیلات (I)، درآمد (L)، مهارت‌ها ی تکنولوژیک (T) و محل اقامت (S) نیز ویژگی‌های فرد را می‌سازند.

منابع

Bailey, Kenneth D. (1997). “System and Conflict: Toward a Symbiotic Reconciliation”, Quality and Quantity, 31: 425-442.

باید خشمگین باشیم: بحران محیط زیست و مسئولیت علوم اجتماعی

این مقاله در شماره 31 مجله اندیشه پویا با عنوان «باید خشمگین باشیم: بحران محیط زیست و مسئولیت علوم اجتماعی» منتشر شده است.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

طرح مسأله

بحران محیط زیست ایران و تاختن آن به سوی ناپایداری بیشتر که بی‌ثباتی اجتماعی و سیاسی را محتمل می‌سازد، فرایندی تدریجی بوده که در چند دهه گذشته پدید آمده و تشدید شده است. سؤال مهم این است که این فرایند تحت چه شرایطی، در سکوت نسبی پیش رفت تا به نقطه فعلی رسید. من در این نوشتار می‌کوشم تا تحلیل و فرضیاتی برای پاسخ به این سؤال ارائه کنم. امیدوارم نشان دهم بحران محیط زیست بر بستر فرایندهایی رخ داده است که علوم اجتماعی به معنای عام، می‌توانسته‌اند بسیار درباره آن‌ها بگویند. اگرچه بحران محیط زیست ایران علل ساختاری بسیاری دارد، اما در فضای سکوت غیرمسئولانه عالمان اجتماعی نیز فرصت فربه شدن یافته است.

دست‌ چندم شدن مسأله محیط زیست

در فرایندی تاریخی و از طریق مکانیزم‌های پیچیده‌ - مرکب از ویژگی‌های تکنوکراسی ایران، رویکردهای ایدئولوژیک حاکمیت، شرایط ناشی از رخدادهای خاص چند دهه گذشته، و فساد -  محیط زیست به مساله‌ای دست چندم و خارج از اولویت تقلیل یافته است. درک چگونگی تحقق این امر، هم در رهایی از این وضعیت و هم در جهت مواجهه بهینه با مسائل بعدی یاری‌کننده است.

استیون لوکس، جامعه‌شناس انگلیسی، معتقد است که قدرت سه صورت داد: صورت نخست آن است که «الف» «ب» را وادار به انجام کاری می‌کند، که اگر اجبار «الف» نبود «ب» آن‌را انجام نمی‌داد. در صورت دوم قدرت، «الف» با مکانیزم‌های گوناگون یک موضوع را چنان از دستور کار خارج می‌کند که «ب» یا سایر افراد جامعه اصولاً به آن فکر هم نمی‌کنند. بنابراین اجبار آشکاری در میان نیست، بلکه اصلاً موضوع مناقشه در دستور کار قرار نمی‌گیرد. این بدان معنا نیست که موضوع خارج‌شده از دستور کار مهم نبوده یا بر منافع افراد تأثیر ندارد، بلکه فقط از دیدگان ناپدید شده است. صورت سوم قدرت، هنگامی رخ می‌نمایاند که «الف» با مکانیزم‌های گوناگون، موضوعی که حتی بر خلاف منافع «ب» است را چنان در دستور کار قرار می‌دهد، که حتی «ب» نیز که منافعی متضاد با آن دارد با اختیار خود به دنبال «الف» می‌رود. یعنی «الف» کاری کرده است که «ب» تصور می‌کند که منافع «الف» منافع او نیز هست در حالی که واقعیت این گونه نیست و نوعی اغوا صورت می‌گیرد.

موضوع محیط زیست در ایران و به تبع آن بخش وسیعی از ایرانیان قربانی صورت‌های دوم و سوم قدرت در صورتبندی استیون لوکس شده‌اند. مجموعه‌ای از تکنوکرات‌ها، سیاست‌مداران و رسانه‌ها، نه تنها به طور کلی مسأله محیط زیست را از دستور کار خارج کرده‌اند و موفق شده‌اند که محیط زیست را به یک مسأله دست چندم و خارج از دستور کار برای جامعه تبدیل کنند (صورت دوم قدرت)، بلکه موفق شده‌اند که اقدامات مخرب محیط‌زیستی را که در نگاهی کلان بر خلاف منافع ملی است، به گونه‌ای جلوه دهند که بخش وسیعی از ایرانیان، از مردم عادی گرفته تا برخی متخصصین و سیاست‌مداران تصور کنند این اقدامات در راستای منافع آن‌ها و منافع ملی است (صورت سوم قدرت). حال پرسشی که طرح می‌گردد این است که این افراد و نهادها، صورت‌های دوم و سوم قدرت را با چه مکانیزم‌ها و در چه شرایطی اعمال کرده‌اند؟

یکی از سازوکارهایی که افراد و جریان‌ها در ایران به کار برده‌اند ایجاد «دو قطبی»‌های مختلف است. شماری از دوقطبی‌ها برای خارج کردن محیط زیست از دستور کار به‌کار گرفته شده است. اغلب سیاستمداران و کلیت جامعه در دوقطبی بین «توسعه» و «محیط زیست» قرار داده شده‌اند. در بهترین حالت گفته شده که توسعه اولویت نخست و محیط زیست اولویت بعدی است، و از طریق چارچوب‌بندی کردن ذهن مردم و حذف سایر گزینه‌های ممکن، تعارضی بین توسعه و محیط زیست ایجاد شده و ایدئولوژی‌ای‌ را برساخته‌اند که بنیانی واقعی^[1] نداشته است.

موضوع محیط زیست در جامعه‌ای که بخش وسیعی از افراد برای برآوردن نیازهای اولیه خود تحت فشار بوده‌اند و سیاست‌مداران برای کسب رأی به دنبال موفقیت‌هایی بوده‌اند تا بتوانند در زمانی کوتاه رای آوری خود را در انتخابات‌های بعدی تضمین کنند، و در شرایط عدم وجود یک ساختار دموکراتیک کارآمد و نظام قضایی حساس به محیط زیست که ابزارهای نهادی نظیر دادگاه‌های محیط زیست در آن تعبیه شده باشد و کل سیستم نظارت‌ها و کنترل‌های لازم را اعمال کند؛ از دستور کار خارج گردید و به مسأله‌ای دست چندم تبدیل شده است.

بدخیم خوش‌خیم نمایانده‌شده

محیط زیست در ایران با تقلیل مسأله بدخیم به خوش‌خیم نیز مواجه بوده است. مسائل محیط زیست ذاتا مسائلی بدخیم[2] بوده و هستند اما در ایران به صورت مسائلی خوش‌خیم مطرح شده‌اند. مسأله بدخیم، مسأله‌ای است که اولاً تعریفش مشخص نیست و ثانیاً راهکار حل مسأله بر روی تعریف مسأله اثر دارد. در شرایط عادی مساله طرح شده و جست‌وجوی راهکارهای آن آغاز می‌شود. اما در مسأله بدخیم، بسته به اینکه چه راهکاری برای حل در نظر گرفته شود، خود مسأله عوض خواهد شد. مسأله بدخیم، نقطه پایان حل مسأله یا نقطه توقف ندارد و مثل مسأله ریاضی نیست که بتوان مشخص کرد در چه وضعیتی، مسأله پایان می‌یابد. ارزش‌ها و سلیقه‌ها در مسائل بدخیم خیلی مؤثرند و ماجرا کاملا فنی نیست. در دنیای مسایل بدخیم، اساساً هیچ نسخه از پیش تعیین شده‌ای وجود نداشته و راهکار، از قبل موجود نیست و کنشگران باید در حین پرداختن به مسأله و گفت‌وگو درباره آن، گزینه‌های گوناگون و راهکارها را بسازند. به عبارتی، برای مسائل بدخیم، راه‌حل[3] وجود ندارد، بلکه در این گونه مسائل، رفع مناقشه[4] صورت می‌گیرد.

برجام نمودی از رفع مناقشه در یک مسأله بدخیم است. راهکار پرونده هسته‌ای را کسی نمی‌دانست. با اطمینان زیادی می‌توان گفت ایران و کشورهای مذاکره‌کننده، یا جواد ظریف و جان کری نمی‌دانستند که در نهایت به متنی 159 صفحه‌ای برای رفع این مناقشه خواهند رسید. این راهکار 159 صفحه‌ای در فرایند گفتگوی ذینفعان ساخته شده است. این راهکار رفع مناقشه نیز ناکامل ولی رضایت‌بخش خوانده شده است. حتی در این لحظه نیز می‌توان ادعا کرد که برجام نقشه‌ای به سوی رفع مناقشه است.

«مسائل خوش‌خیم» در مقابل «مسائل بدخیم» قرار دارند که برای آن‌ها می‌توان راهکارهایی قطعی ارائه داد. اما خطر، زمانی ایجاد می‌شود که مساله بدخیم به عنوان مساله‌ای خوش‌خیم تعریف شود و راهکارهای قطعی برای آن پیشنهاد گردد. به عبارتی، ماهیت متفاوت و مناقشه‌برانگیز مسأله نادیده گرفته شود. این امر به همان اندازه‌ای خطرناک است که با یک تومور سرطانی بدخیم به مثابه تومور خوش‌خیم برخورد شود. مساله محیط‌زیست که  بدخیم است به همین ترتیب ارزیابی شده و عملکرد در قبال آن بر همین اساس صورت گرفته است.

وقتی مسأله بدخیم به صورت خوش‌خیم در نظر گرفته می‌شود، اولین اتفاقی که می‌افتد، آن است که گفتگو به عنوان جزء ضروری بررسی مسأله حذف خواهد شد؛ با مساله به مثابه یک معادله ریاضی برخورد می‌شود که جنس تخصص‌های لازم برای حل آن کم است، و ماهیت اجتماعی مسأله نادیده گرفته می‌شود. به همین دلیل است که در ایران، 40 سال بدون آنکه ضرورت گفتگو درباره محیط زیست نادیده گرفته شده و تصمیم‌گیری درباره سدسازی، جایابی کارخانجاتی که شدیداً بر محیط زیست مؤثرند، مسکن مهر تخصیص آب، در رویه‌ای بوروکراتیک انجام شده است. مهم این‌که توسعه مسأله‌ای بدخیم است که تعریف و راهکارهای حل مناقشه درباره آن در فرایند مشارکت و گفت‌وگو ساخته می‌شوند. دو مسأله بدخیم توسعه و محیط زیست در ایران به عنوان مسائلی در حیطه تخصص بوروکراسی و تکنوکراسی طرح شده و سناریوی راهکارهای قطعی و مشخص برای آن‌ها به بروز فاجعه انجامیده است. با تبدیل مساله بدخیم محیط زیست و توسعه به مساله‌ای خوش‌خیم، ذی‌نفعان^[5] و متخصصان گوناگون از فرایند گفت‌وگو حذف شده‌اند. حذفی که منفعتش را گروهی اندک بردند و ضررش را اکثریتی از ملت ایران تجربه کرده‌اند.‌

مسائل برساخته‌شده

برساخته‌شدن مسائل در فضای گفتمانی، واقعیتی است که در علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی به‌طور کلی و در حوزه جامعه‌شناسی محیط زیست به‌طور خاص درباره آن بسیار گفته شده است. در حوزه محیط زیست هم برخی مسائل از قبیل «مسأله آب» توسط قدرت (منظور از قدرت صرفاً نظام حاکمیتی و سیاسی نیست، قدرت گاهی توسط یک شرکت خصوصی، پیمانکار، مشاور، رسانه و غیره اعمال می‌شود) برساخته شده است. برای مثال، ایران به این معنا کم‌آب است که میانگین بارندگی آن در مقایسه با دنیا بسیار کمتر است. اما راه بردن از تعریف مسأله کم‌آبی به ضرورت سدسازی یا طرح‌های انتقال آب، نیازمند طی شدن فرایند برساختن مسأله آب و قدرت تکنولوژی سد یا انتقال آب به عنوان راهکار حل مسأله است. این برساختن از طریق تصویرسازی سدسازی به عنوان تکنولوژی پیشرو و نماد پیشرفت صنعتی، قدرت ملی و جلوه قدرت مهندسی و امکانی برای صادرات خدمات فنی-مهندسی صورت گرفته است.

می‌توان ادعا کرد که از میان همه مسائل توسعه و محیط زیست که می‌توانسته است در دستور کار قرار گیرد – برای مثال مدیریت تقاضای آب – مسأله مدیریت تأمین آب، با تصویرسازی مشخصی از تکنولوژی‌های سازه‌ای آب و توسعه به‌مثابه پی‌آمد نوع خاصی از نظام تأمین آب برساخته شده است. این برساختگی بدان معناست که سایر مسائل و حتی صورت‌های دیگر طرح مسأله محیط زیست و توسعه از دستور کار خارج شده‌اند.

رانت فاش‌نشده

«رانت محیط زیست» ناکارآمدی‌هایی که علل اصلی بخش عمده بحران‌های مختلف و از جمله بحران محیط زیست در ایران بوده‌اند را از چشم‌ها پنهان کرده است. خارج کردن محیط زیست از دستور کار و سبب شده است که بر خلاف ادبیات غنی سال‌ها بحث درباره رانت نفت، رانت محیط زیست که فراگیرتر است نادیده باقی بماند. رانت محیط زیست در ایران بیش از رانت نفت بوده است. حتی می‌توان گفت نفت نیز بخشی از محیط زیست است که به دلیل ویژگی‌های خاص آن در گفتمان اقتصادی‌تری معنا پیدا کرده و جنبه محیط‌زیستی آن نادیده گرفته شده است.

رانت محیط زیست برای پوشاندن ناکارآمدی‌های گوناگون، به کار برده شده است؛ ناکارآمدی‌هایی که اگر این رانت نبود، نظام اجتماعی و سیاسی ایران پیش از این مجبور به پاسخ‌گویی و چاره‌اندیشی درباره آن‌ها می‌شد. همانگونه که رانت نفت به دولت‌ها اجازه داد بوروکراسی داشته باشند که 5 میلیون نفر در آن درست کار نکنند و حقوق بگیرند، یا به آنها اجازه داد که در حوزه‌های گوناگون رفتار ماجراجویانه داشته باشند، رانت محیط زیست نیز به دولت و ملت اجازه داد تا با میانگین عملکرد گندم زیر 3 تن به نیازهای کشور در کوتاه‌مدت و به گونه‌ای ناپایدار پاسخ دهند؛ اما این پاسخ‌گویی ناپایدار به قیمت اضافه کشت و اضافه برداشت از آبخوان‌ها صورت پذیرفته است. اگر رانت محیط زیست – از جمله رانت آب و انرژی - نبود، نظام کشاورزی کشور باید پیش از اینها پاسخ‌گوی این عملکرد خود بود که چرا در حالی که در مصر و فرانسه به ترتیب در هر هکتار 6.8 و 7.4 تن، محصول، برداشت می‌شود در ایران در هر هکتار به‌طور متوسط زیر 3 تن، محصول برداشت می‌شود؟ زمانی که جشن خودکفایی گندم برگزار می‌شد سیستم باید پاسخ می‌داد که که این خودکفایی به صورت پایدار و با افزایش بهره‌وری کسب شده یا با افزایش برداشت از آب‌های زیرزمینی، افزایش مصرف کود شیمیایی و زیر کشت بردن اراضی بیشتر به قیمت بالا بردن میزان مصرف آب‌های تجدیدپذیر.

هنگامی که سالانه حداقل 2 تا 4 میلیارد دلار به پشتوانه درآمدهای نفتی صرف ساخت سد‌هایی می‌شده است که پشت برخی از آن‌ها آبی جمع نشده است، یا در برخی موارد منجر به نابودی تالاب‌ها و پاک‌تراشی جنگل‌ها شده‌اند؛ یا به پشتوانه همین درآمدهای نفتی ‌گذرها و جاده‌هایی ساخته شده‌اند که کیفیت لازم را نداشتند؛ یا از وسط جنگل ابر جاده کشیده می‌شده است؛ باید نشان داده می‌شد که استفاده از رانت محیط زیست چرخه‌ای را پدید آورده‌ که چرخه رذیلت است. سهم محیط زیست در توسعه اقتصادی، نرخ‌های رشد، و شاخص‌های عملکرد ارزیابی نشده و قیمت‌ نداشتن نهاده‌های محیط‌زیستی، چرخه‌ای از ناکارآمدی ناپایدارساز را در ایران رقم زده است. واقعیت آن است که علوم اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هرگز به همان اندازه که از رانت نفت گفته‌اند درباره رانت محیط زیست سخنی بر زبان نرانده‌اند.

پیچیدگی‌های ساده‌سازی‌شده

بحران محیط زیست در ایران متأثر از پیچیدگی‌هایی است که ساده‌سازی شده‌اند. نوعی تقلیل‌ صورت گرفته است. تقلیل هدف به ابزار، یکی از مسیرهای طی شدن فرایند بروز بحران بوده است. برای مثال، هدف هر کشوری امنیت غذایی است، اما این هدف در تمامی سال‌های گذشته به امنیت کشاورزی تقلیل یافته است. می‌توان امنیت غذایی را با ایجاد کشاورزی رقابتی، ترکیب درستی از واردات و صادرات آب مجازی، بهبود فناوری، ارتقای دانش کشاورزان، سیاست‌های تجاری مناسب و سیاست خارجی کارآمد به ارمغان آورد. اما امنیت غذایی در ایران به امنیت کشاورزی – به هر قیمتی – تقلیل یافته است.

تقلیل توسعه از فرایند به پروژه، سازوکار خطرناک دیگری در مسیر پیدایش بحران بوده است. توسعه پروژه نیست، بلکه پروژه‌ها می‌توانند ابزارهای توسعه باشند. هدف در ایجاد توسعه، افزایش توان کشور و مردمان سرزمین برای بقا و ماندگاری با استانداردها و کیفیتی مشخص است. اما در سال‌های گذشته با تبدیل پروژه‌ها به اهداف توسعه، توان کشور برای بقا و ماندگاری که هدف اصلی بوده است کاهش یافته و امنیت و منافع ملی به خطر افتاده است. پروژه‌ها توسعه را تعریف نمی‌کنند، بلکه در تعاریف مختلف از توسعه، پروژه‌ها هم جایگاهی می‌یابند. قطعاً در هر تعریفی از توسعه، شماری از پروژه‌ها – فولادسازی، سدسازی، راه‌سازی و ... - هدف‌گذاری می‌شوند، اما بدون تعریفی و طراحی مشخصی از توسعه، پروژه‌ها به شلیک‌های بی‌هدف بدل می‌شوند.

استفاده ابهام‌آمیز از واژه مردم نیز بر فرایند پیدایش بحران تأثیر گذارده است. سال‌هاست که در ادبیات رسمی کشور واژه‌ای به نام «مردم» به کار برده می‌شود، بدون آنکه تعریفی مشخص و دقیق از آن ارائه گردد؛ و تکنوکراسی از قول «مردم» سخنانی می‌گوید و تصمیماتی می‌گیرد که ذینفعان آن به صورتی مبهم تعریف می‌شوند. در اصل همه پیچیدگی‌های مردم، به برساختی ابزاری از مردم تقلیل داده می‌شود.

علوم اجتماعی وظیفه داشته است در تصریح واژه مردم نقش ایفا کند. جامعه‌شناسان وظیفه داشتند بگویند خیر جمعی، خیر فردی و خیر سازمانی به ندرت بر هم منطبق می‌گردند و «مردم» واژه‌ای مبهم است که جایگزین پیچیدگی ناشی از عدم تطابق این سه نوع منفعت می‌شود. هر کس از این واژه استفاده می‌کند باید معلوم سازد که مرادش از واژه «مردم» چیست؟ مردم یکسان نیستند، و بسته به جایگاه طبقاتی، محل زندگی، قدرت سازماندهی و هزاران عامل دیگر، با یکدیگر متفاوت هستند.  وقتی گفته می‌شود کاری برای خیر مردم انجام می‌گیرد، باید مشخص شود که برای چه کسی و با چه منافعی صورت می‌گیرد

اندوخته‌های آبی کشور، به نام مردم مصرف شده است، اما معلوم نیست که این مردم همان کسانی هستند که در سیستان در معرض طوفان شن و خاک ناشی از خشک شدن تالاب هامون زندگی می‌کنند، یا مردمی که در شمال تهران با یارانه آب و انرژی، آب را تا طبقات بالای برج‌ها و پنت‌هاوس‌ها منتقل می‌کند؟ مردم بسیار متکثر و متنوع‌اند و هر سیاستی در راستای منافع مردم، باید متضمن تعریف و تصریحی دقیق درخصوص نسبت این موجودیت‌های متکثر با منافع حاصل از هر اقدام باشد. این تعریف و تصریح باید در زمان‌بندی‌های متفاوت بیان شود.

تقلیل ساختار به کنشگر یکی از مهم‌ترین تقلیل‌های بحران‌ساز در حوزه محیط زیست ایران است. زیرساخت‌های مادی و ساختارهای نهادی جامعه و اقتصاد ایرانی دارای ویژگی ناکارآمدی و ناپایداری است. خیلی خلاصه، در این ساختار، اجازه ساخت خانه‌هایی داده شده است که چند برابر خانه‌های استاندارد در دنیا اتلاف انرژی دارند؛ اتومبیل‌هایی ساخته شده است که دو تا سه برابر متوسط دنیا مصرف سوخت دارند؛ اجازه کاشت محصولاتی داده شده است که با هیچ یک از قیمت‌های متداول در دنیا اقتصادی نیستند، اجازه مصرف بی‌رویه کودهایی شیمیایی‌ داده شده است که به دلیل آنکه منافع بسیاری به آن وابسته است، به نمی‌توان درباره آن‌ها سخن گفت. در همین حال، دیوارهای شهر را دستگاه‌های تبلیغاتی همین ساختار با هزینه‌هایی که تحلیل آن‌ها نیز آموزنده است و افشاگر، پر می‌کنند از شعارهایی زیبای که از کنشگر می‌خواهد در مصرف انرژی صرفه‌جویی نموده و آب را بیهوده مصرف نکند. همه ناکارآمدی‌های ساختاری بر گردن کنشگران آویخته می‌شود و همین فریب، مانع از آن است تا ساختارهای مولد بحران در کانون توجه قرار گیرند.

 غیاب ارزیابی، غیاب دادگاه

پیامدهای اجتماعی اقدامات مؤثر بر محیط زیست و پروژه‌های توسعه در سال‌های گذشته به درستی ارزیابی نشده یا نتایج ارزیابی‌ها تأثیرگذار نبوده است. ارزیابی‌های محیط زیستی در دنیا پیشرفت کرد و پس از «ارزیابی‌ تأثیرات محیط‌زیستی» و «ارزیابی تأثیرات اجتماعی»، در قالب «ارزیابی محیط زیستی استراتژیک» که در برگیرنده ابعاد اجتماعی و محیط زیستی تحلیل توسعه است ارتقا پیدا کرد. قانون انجام مطالعات ارزیابی محیط زیستی در ایران وجود داشته اما اجرای آن چنان ناقص بوده که از مشاهده وضع فعلی محیط زیست می‌توان کیفیت اجرای قانون را دریافت. شوربختانه بسیاری از شرکت‌های مشاور فعال در زمینه محیط زیست، با علم به نواقص پروژه‌ها، آن‌ها را تأیید کرده‌اند. وقتی کارفرمای ارزیابی‌ها، همان نهاد یا سازمان مجری پروژه‌ها باشد، نتیجه به‌دست آمده کاملاً محتمل است. گزارش‌های ارزیابی نیز عموما منتشر نشده در کتابخانه‌ها باقی مانده‌اند یا مهر محرمانه بر آن‌ها نقش بسته است. تا زمانی که سازمان‌ها، ملزم به انتشار ارزیابی‌های صورت گرفته از اثرات پروژه‌های خود نباشند وضعیت به همین منوال خواهد بود.

 

فقدان دادگاه‌های تخصصی محیط زیستی باعث شده به اقدامات اشخاص، سازمان‌ها و نهادهایی که ضربات جبران‌ناپذیری را بواسطه اقدامات خود به محیط زیست وارد کردند رسیدگی نشود. به علاوه، رسیدگی قضایی به پرونده‌های پیچیده محیط زیستی، نیازمند هزینه‌های سنگین وکالت و طی کردن مسیر دادگاه است که سازمان حفاظت محیط زیست با سطح توانمندی فعلی از پس آن برنمی‌آید.

جالب نیست بپرسیم چرا دادگاه ویژه جرایم اقتصادی و دادگاه مطبوعات داریم اما دادگاه محیط زیست نداریم؟ آیا جرایم احتمالی مطبوعات بزرگ‌تر و فاجعه‌بارتر از جرائم کسانی است که بسیاری از منابع کشور را به نام توسعه و پیشرفت به نابودی کشاندند؟ آیا خسارت مفسدان اقتصادی، کمتر از خسارتی است که برخی بوروکرات‌ها به محیط زیست و منافع ملی وارد کردند؟ ارزش اقتصادی تالاب‌های خشک‌شده، جنگل‌های از بین رفته، رودخانه‌های آلوده‌شده، زمین‌های شورشده بر اثر ساخت سدها، هوای آلوده‌شده با بنزین غیراستاندارد، و ده‌ها سرمایه دیگر کمتر از منابع به‌ تاراج‌رفته توسط رانت‌خوارهای نفتی است؟ چرا دادگاه‌ها به استناد ماده 11 قانون مسئولیت مدنی^[6] مصوب سال 1339 به عواقب محیط‌زیستی اقدامات کارکنان دولت و شهرداری‌ها رسیدگی نمی‌کنند؟ آیا عادلانه است کودکان بزهکار به جرم بزه‌های کوچک و کم‌شمار طعم محاکمه و مجازات بچشند و تخریب‌گران محیط زیست تاوان خساراتی را که به یک ملت وارد می‌سازند، نپردازند؟

عدالتِ فراموش‌شده

معضل این است که علاوه بر تضییع حق محیط زیستی نسل فعلی، آب، خاک، جنگل، تنوع زیستی و همه سرمایه محیط زیستی نسل‌های آتی نیز به تاراج رفته است. در سال‌های پس از انقلاب بارها و بارها مفهوم عدالت مستمسک اقدامات بسیار قرار گرفته است، اما هیچ‌گاه محیط‌زیست و عدالت موضوع بررسی و گفتمان‌های سیاسی نبوده است. یارانه، جنسیت، آموزش، پول نفت و خیلی چیزهای دیگر موضوع عدالت شدند، اما سخنی از عدالت محیط‌زیستی به میان نیامد، اما آنچه که ما را از پا در خواهد آورد، همین بی‌توجهی و نپرداختن به عدالت محیط زیستی است. عدالت محیط زیستی دو وجه دارد: عدالت درون‌نسلی و عدالت بین‌نسلی.

سخن آخر: احیای نقش ایفا‌نشده

امیدوارم نشان داده باشم که فرایندهای منجر به پیدایش بحران محیط زیست در ایران ماهیتی عمیقاً اجتماعی و سیاسی داشته‌اند و از این‌رو شایسته است طیفی از علوم اجتماعی دلمشغول این بحران شوند. سرمایه محیط زیست این کشور چنان آسیبی دیده که نفس‌های حیاتش به شماره افتاده است، اما راهی به جز امیدواری و سخت‌کوشی نیست. بقای این امیدواری با تلاش عالمان اجتماعی تقویت خواهد شد. نجات محیط زیست ایران نیازمند سختکوشی بسیار برای افشای ایدئولوژی‌های تکنوکراتیک، بر ملا ساختن برساخته بودن روایت‌هایی نادرست از مسائل توسعه و محیط زیست ایران، مفهوم‌پردازی‌های مجدانه درباره نسبت عدالت، فساد، تبعیض و طیفی دیگر از مفاهیم مهم اجتماعی و سیاسی با مقوله محیط زیست، و دامن زدن به کنشگری اجتماعی است تا مطالبه محیط زیستی از دستور کار حذف نشود. ما نیازمند آن هستیم که درباره پیدایش بحران محیط زیست ایران نظریه‌پردازی کنیم.

نجات محیط زیست ایران نیازمند کار فکری در عرصه علوم اجتماعی و بازنگری در پژوهش اجتماعی و سیاسی آکادمی ایرانی است. کار فکری در این عرصه است که می‌تواند ماهیت تقلیل‌ها، غفلت‌ها، رانت‌ها و سایر سازوکارهای بحران‌ساز برای حیات در ایران را آشکار سازد. راهکار مسائل محیط زیست ایران قبل از آن‌که بر بستر علوم طبیعی تعریف شود، باید در چارچوب علوم اجتماعی صورتبندی گردد. ما باید از بحران محیط زیست ایران خشمگین باشیم، و برای فرونشاندن این خشم باید کاری از جنس مسئولیت علوم اجتماعی انجام دهیم. شاید این خشم، ما را از خشم نابودکننده طبیعت برهاند. ما عمیقاً با تحلیل ایدئولوژی، منافع، قدرت و سیاست روبه‌رو هستیم. شایسته است علوم اجتماعی نقش ایفا‌نشده خود را ایفا کند. ما نیازمند آنیم که درباره بحران محیط زیست ایران نظریه‌پردازی کنیم.

 

[1]. Factual

[2]. Wicked problem

[3]. Solution

[4]. Resolution

[5]. Stakeholder

[6]. ‌ماده 11 قانون مسئولیت مدنی: «کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آن‌ها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص‌وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا‌مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر‌حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.»

نقد مقاله «مردگی ممد حیات آکادمی» و پاسخ به آن

مقاله محمد فاضلی با عنوان «مردگی، ممد حیات آکادمی»، نقدی است که بر وضعیت نامساعد رشتة جامعه‌شناسی، بالاخص جامعه‌شناسی آکادمیک (یا بقول بوراووی: حرفه‌ای) در ایران دلالت دارد. در نقد این نقد، نکاتی به شرح ذیل تقدیم می‌شود:

۱.  مقالة   فاضلی از دو بخش اصلی تشکیل شده است: توصیف و تبیین. فاضلی در مقام اثبات مسأله ادعایی خویش در بخش توصیف، 9 شاخص را برای پوشش مفهومی «کم‌جانی جامعه‌شناسی» ارایه داده است که همة آنها جنبة عینی و مستقل از پنداشت افراد دارند. ولی، در مقام تطبیق این شاخص‌ها به جامعه‌شناسی آکادمیک ایران (در اثبات مدعا) با مدنظر قرار دادن فقط شاخص آخر (وضعیت پایان‌نامه‌های دانشجویی) تنها یک شاهد تجربی (یا بقول خودش آماری) آورده است که آن هم از سنخ پنداشت افراد است (نظرسنجی از اعضای انجمن جامعه‌شناسی) که مسلماً شاهدی مناسب و دلالت‌کننده برای اثبات مدعای ایشان نیست. از این حیث، ایشان، مثل برخی دیگر از دانش‌پژوهان علوم اجتماعی، دچار مغالطة «خلط واقعیت با پنداشت از واقعیت» شده‌اند. بنده به هیچوجه منکر ارزش مطالعات پیمایشی بالاخص در جامعه‌شناسی (اگرچه، تحقیق پیمایشی در جامعه‌شناسی معادل با نظرسنجی‌های مرسوم نیست) و شناخت از پنداشت‌های کنشگران نیستم؛ تنها نکته‌ای که بر آن تأکید می‌ورزم «لزوم تناسب میان شواهد تجربی با شاخص‌های مفهومی» است. به عنوان مثال، همان‌طور که برای اطلاع از وضعیت «رضایت سیاسی» در یک جمعیت خاص، به شواهد ذهنی (پنداشت‌ها و احساسات) آنان نیاز هست، شواهد ذهنی (پنداشت‌های) افراد دلالت مناسب و قابل اعتمادی برای اطلاع از «نرخ خودکشی در تهران» ندارد. به همین سیاق، این مدعای محمد فاضلی که پایان‌نامه‌های دانشجویی (قاعدتاً منظورشان در سطح کارشناسی ارشد و دکتری است و نه لیسانس که فقط تمرینی در حد روش تحقیق عملی است) از حیث کیفیت واجد استانداردهای مناسب نیستند، واقعیتی است که باید با شاخص‌هایی که معرّف استانداردهای مناسب کیفی باشد رعایت نشدنش را در اکثر پایان‌نامه‌های دانشجویی رشتة جامعه‌شناسی نشان داد، صرف‌نظر از آن که نظرات و پنداشت‌های اعضای انجمن جامعه‌شناسی (که طبق اساسنامة انجمن می‌توانند لیسانسیه یا حتی دانشجوی سال سوم و چهارم رشته‌های علوم اجتماعی باشند و هیچ تجربه‌ای از تدوین پایان‌نامه نداشته باشند) چه باشد. از آنجا که انجام این کار (تدوین شاخص‌هایی برای سنجش استانداردهای مناسب کیفی و مقابله دادن آن با تمام پایان‌نامه‌های دانشجویی رشتة جامعه‌شناسی در سرتاسر ایران یا نمونه‌ای معرّف از آن) خیلی سخت و دشوار است، محمد فاضلی نیز به همان راه راحت ولی غلطی رفته که حاصلش تضعیف منزلت تحقیقات جامعه‌شناسی در ایران بوده است، یعنی تقلیل تحقیق اجتماعی به سطح نظرسنجی‌ای که هر مهندس یا حتی دیپلمه‌ای خود را قادر به انجامش می‌داند. بی‌گمان، ما جامعه‌شناسان سال‌ها آموزش نمی‌بینیم که «پنداشته‌ها و ادراکات حاصل از زندگى» مردم را بازتولید کرده و آن‌ها را در قالب جداول توزیع درصدی و نمودارهای آماری و سایر بزک‌های تکنیکی بیاراییم. یک نکتة کوتاه دیگر آن که، روانشناسان اجتماعی نشان داده‌اند که ادراکات و پنداشت‌های معمولی افراد که حاصل تجربیات زیسته‌شان هست (نه محصول دانش‌های معتبر) غالباً مبتلا به خطاهای متعددی (از جمله، ادراکات و قضاوت‌های قالبی، اثرات هاله‌ای، فرافکنی‌ها، ادرکات برگزیده، سوگیری‌های ایدئولوژیک، و ...) است. علم و روش‌های علمی برای انکشاف واقعیت‌ها، تلاشی هستند تا حتی‌الامکان بر این خطاها فائق آییم و آنچه را که می‌پنداریم یا دیگران می‌پندارند، واقعیت نبینیم.

فاضلی. ابتدا صمیمانه از آقای محمدرضا طالبان تشکر می‌کنم که وقت گذاشتند و نقدی بی حب و بغض و از سر دقت علمی بر متن من نوشتند. این نقد را در وبلاگ «دغدغه ایران» منتشر کردم و شاید برای انتشار این متن بیش از نوشته‌های خودم خوشحال بودم. صمیمانه از ایشان سپاس‌گزارم.

درخصوص نقد اول آقای محمدرضا طالبان، با منطق این نقد موافقم. نظرسنجی یا پنداشته‌های افراد در بسیاری موارد شاخص مناسبی برای سنجش واقعیت غیرذهنی نیست. اما درخصوص مسأله پایان‌نامه‌ها، اولاً فقط نظرات آن دسته پاسخ‌گویانی را ذکر کردیم که پایان‌نامه نوشته و جلسه دفاعیه را تجربه کرده بودند. بنابراین ادراکی از واقعیت پایان‌نامه نویسی داشته‌اند. ثانیاً، مجال من در آن مقاله اجازه نمی‌داد تا کلیه داده‌هایی را که در خلال طرح پژوهشی «ممیزی رشته جامعه‌شناسی» جمع‌آوری کرده بودیم ارائه کنم. من تقریباً برای همه گزاره‌های ناظر بر کم‌جانی جامعه‌شناسی آکادمیک شواهدی جمع‌آوری کرده‌ام که در چند مقاله و نهایتاً در قالب یک کتاب منتشر خواهم کرد. ثالثاً، پایان‌نامه کارشناسی ارشد من در سال 1380 درباره فرایند نگارش پایان‌نامه‌ها در رشته جامعه‌شناسی است. هم‌چنین بر اظهارنظرهای تعداد زیادی از جامعه‌شناسان ایرانی که درباره وضعیت جامعه‌شناسی در ایران نوشته‌اند تکیه کرده‌ام و کماکان معتقدم اکثریتی از پایان‌نامه‌ها کیفیت ندارند، هویتی برای دانشجو نمی‌شوند، و نمره آن‌ها خیلی کمتر از آن چیزی است که در دفاعیه‌ها به آن‌ها تعلق می‌گیرد.

۲. اگر مقالة فاضلی را یک «تحلیل نظری صرف» در نظر گرفته که بی‌نیاز از ذکر شواهد لازم برای احکام و مدعاهایی است که برخی از آنها جنبة اتهام به/تحقیر اساتید جامعه‌شناسی دارد (مدعاهایی مثل، افت کیفی آموزش جامعه‌شناسی؛‌ قطع ارتباط کنشگران اجتماعی علمی با کتاب‌های کلاسیک و متأخر؛ استادان جامعه‌شناسی وظیفة خواندن خویش را به دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری منتقل کرده‌اند؛ نخواندن، ننوشتن و فکر نکردن اساتید جامعه‌شناسی؛ جامعه‌شناسان آکادمیک ایرانی از پسِ آموزش رشتة خودشان هم برنمی‌آیند) و شاید ما هم در حلقة محدود تعاملات‌مان یا گفته‌ها و شنیده‌هایمان، بتوانیم یک یا چند مصداق برای این مدعاها پیدا کنیم تا ترکیبی از  احساس شهودی و تجربة زیسته‌مان موجب گردد تا با محمد فاضلی همدلانه همراه شویم؛ ولی نباید از یاد ببریم که بُرد و دامنة گزاره‌های محمد فاضلی، «ایران» یا «رشتة جامعه‌شناسی در دانشگاه‌های سرتاسر ایران» است، و قلمروی این مدعاها کجا و شواهد بسیار محدود ما کجا. از سویی دیگر، تجربة زیستة 28 سالة بنده در اجتماع علمی جامعه‌شناسی ایران- چه بعنوان دانشجو و چه استاد- و استمداد از بضاعت اندک علمی خویش برای تفسیر این تجربة زیسته در راستای مسألة اصلی این مقاله، من را به این نتیجة شهودی رسانده است که وضعیت آکادمی جامعه‌شناسی ایران نه «کم‌جان و بی‌تحرک» است و نه «زیادجان و پرتحرک»؛ بلکه، هم «کم‌جان و بی‌تحرک» است و هم «زیادجان و پرتحرک»! (بجای: یا این یا آن، هم این و هم آن). یعنی، اجتماع علمی جامعه‌شناسی ایران هر دو وضعیت متعارض فوق‌الذکر را دارد به اضافة طیف وسیعی که بینابین این دو کرانه قرار دارند (متوسط‌ها). در واقع، به نظر نمی‌رسد با یک دوقطبی مواجه باشیم که نفی یکی لزوماً به اثبات دیگری منجر شود. به عبارت دیگر، اگر ثابت شد که آکادمی جامعه‌شناسان ایرانی پویا و پرتحرک نیستند (حالا کدام آکادمی ایرانی پویا و پرتحرک است؟)  لزوماً اثبات نمی‌شود که لاجرم کم‌جان و بی‌تحرک  هستند، چون ممکن است بسیاری از اعضای این آکادمی بین این دو قطب قرار گرفته و متوسط‌جان و متوسط‌حرکت باشند. در بند بعدی تلاش نموده‌ام تا بر اساس یکی از دستاوردهای علوم اجتماعی بر مرجح بودن این مدعای خویش استدلالی اقامه نمایم.

فاضلی. من در دوران حرفه‌ای به عنوان دانشجو در دانشگاه تربیت مدرس درس خوانده‌ام، و سپس دو دانشگاه مازندران و شهید بهشتی را تجربه کرده‌ام. در قریب دو دهه فعالیت آکادمیک، سخنرانی‌های نسبتاً زیادی در دانشگاه‌های کشور داشته‌ام و با بسیاری از دانشجویان و اساتید ارتباط داشته‌ام. علی‌القاعده انتظار می‌رود در تهران شاهد فعال‌ترین اساتید و دانشجویان باشیم (حداقل به دلیل وجود دانشگاه تهران، تربیت مدرس، شهید بهشتی، علامه طباطبائی). اما اکثریت غالب روایت‌ها از وضعیت جامعه‌شناسی، همان کم‌جانی است. ضمن آن‌که تکرار می‌کنم مدعاهای من مستند به شواهدی است که در تحقیق «ممیزی رشته جامعه‌شناسی» جمع‌آوری شده‌اند و گزارش آن در انجمن جامعه‌شناسی ایران موجود است.

۳. به نظر می‌رسد، به جای اتخاذ رویکرد بولی مبنی بر آن که اکثر قریب به اتفاق فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، و ... آکادمی جامعه‌شناسان ایرانی جزو مجموعة «کم‌جانان یا بی‌تحرک‌ها» قرار دارند و فقط قلیلی از آنها خارج از آن مجموعه هستند (یعنی، یا عضو مجموعة «کم‌جانان یا بی‌تحرک‌ها» هستند یا نیستند- بصورت وجود یا عدم)، و با توجه به تفاوت‌ها و تنوع پدیده‌های اجتماعی در عالمِ واقع، درست‌تر آن است این مسأله را با رویکرد فازی (مجموعه‌های فازی) تحلیل کنیم؛ یعنی وضعیت هر یک از شاخص‌های نه‌گانة فاضلی که مبیّن «کم‌جانی» تلقی شده است را بصورت درجات متفاوت عضویت در این مجموعه ببینیم. مثلاً  اگر «کلاسِ درسِ آموزنده و برانگیزاننده» در رشتة جامعه‌شناسی را یک مجموعه در نظر بگیریم، به نظر نمی‌رسد درست باشد که همه یا اکثر کلاس‌های مختلف رشتة جامعه‌شناسی در سرتاسر ایران را خارج از این مجموعه در نظر بگیریم. بلکه، به واقعیت نزدیک‌تر است که تنوع و تفاوت‌های کلاس‌های مختلف را از حیث آموزندگی و برانگیزانندگی مدنظر قرار دهیم؛ یعنی در عالم واقع، ما با درجات عضویت متفاوت در مجموعة «کلاس درس آموزنده و برانگیزاننده» روبرو می‌باشیم که از آموزنده‌گی و برانگیزاننده‌گی کامل تا فاقد آموزنده‌گی و برانگیزاننده‌گی در نوسان می‌باشند. حال، به نکتة اصلی می‌رسیم که توزیع درجات متفاوت عضویت در این مجموعه‌ها یا شکل این پیوستار در جمعیت وسیع آکادمی جامعه‌شناسی ایران چگونه است؟ البته، این یک سوال تجربی است که نیازمند تحقیق وسیع تجربی برای پاسخ‌دهی است؛ ولی در مقام تحلیل- نه تحقیق- پرسش مذکور را این‌گونه طرح می‌کنم: آیا واقع‌بینانه است که انتظار داشته باشیم اکثریت موردها در آکادمی جامعه‌شناسی ایران، مصداق پُرتحرکی و زیادجانی (در مقابل کم‌جانی) باشند؟ برای ارایة پاسخ تحلیلی به پرسش مذکور ابتدا بهتر است به اعتراف خود محمد فاضلی رجوع کنیم. ایشان در مقاله‌شان چنین نوشته‌اند: «منکر وجود کنشگران کوشا و پرکار، کلاس‌های پرهیجان، مشارکت‌کنندگان فعال در فضای اجتماعی، جامعه‌شناسان مردم‌مدار و دانشجویان پرمسأله و علاقمند نیستم. اما در فضای کلی جامعه‌شناسی، این گروه در اقلیت‌اند.» حال،پرسش بنده این است که چه موقع و در کجا، اینها در اقلیت نبوده‌اند؟ آیا وضعیت طبیعی یا نرمال رشته‌های علمی همین گونه نیست؟ به نظر من، اولین دستاورد عالم شدن، بویژه جامعه‌شناس شدن، واقع‌بینی است. در یک ارزیابی علمی و واقع‌بینانة تحلیلی، هیچگاه حالت‌های افراط و تفریط در منحنی (که اقلیت را تشکیل می‌دهند) مبنای قضاوت درباره دیگران قرار نمی‌گیرد.  اگر حالت افراطی در منحنی کیفیت وضعیت رشتة جامعه‌شناسی (اساتید مجرب و با انگیزه و دارای پشتکار علمی، دانشجویان کوشا و مستعد، و ...) را مبنای ارزیابی وضعیت این رشته علمی قرار دهیم، طبیعی است که وضعیت همة پارامترها، پایین‌تر از آن قرار گیرند و بدین‌سان همواره از وضعیت رشتة جامعه‌شناسی گله‌مند خواهیم بود. وضعیت طبیعی و نرمال رشتة جامعه‌شناسی آن است که متوسطین در اکثریت باشند نه اقویا. آیا غیر از این است؟ البته، ممکن است محمد فاضلی بگوید که مشکل اصلی آن است که اکثریت را در آکادمی جامعه‌شناسی ایران ضعفا تشکیل می‌دهند، بدین معنا که منحنی این رشته در ایران اساساً نرمال نیست و چولگی شدید به یک سو دارد. در این صورت، فقط تحقیقات سیستماتیک علمی است که می‌تواند مرجّح بودن هریک از این دو احتمال تحلیلی بنده و ایشان را بر دیگری روشن سازد.

فاضلی. نرمال نبودن منحنی، مدعای مقاله من است. ممکن است شواهد تجربی پژوهشی که انجام داده‌ایم این مدعا را تأیید یا رد کند. اما منطق نقد آقای طالبان درست است که باید این مدعا را در معرض بررسی تجربی قرار داد. لیکن، پنداشته‌ها اگرچه شاخص و مبین تمام و کمال واقعیت نیستند، اما احساس عمومی در بین دانشجویان و اساتید جامعه‌شناسی ایران این است که منحنی مذکور نرمال نیست.

۴. یکی از کارکردهای مهم بررسی‌های تطبیقی می‌تواند تنظیم و تعدیل توقعات ما باشد. برای مثال، نمی‌توان این حقیقت را کتمان نمود که یکی از پیشرفته‌ترین جامعه‌شناسی‌های آکادمیک جهان مربوط به کشور آمریکا است تا جایی که بنا به اعتراف جامعه‌شناسان بزرگ، امروزه جامعه‌شناسی آکادمیک آمریکا هژمونی جهانی دارد. اگرچه بسیاری از عوامل تأثیرگذار را که محمد فاضلی در مقام تبیینِ کم‌جانی جامعه‌شناسی در ایران مطرح نموده‌اند در کشور آمریکا موضوعیت ندارند؛ ولی باید دید آیا وضعیت رشتة جامعه‌شناسی در دانشگاه‌های آمریکا فاقد ضعف‌هایی است که محمد فاضلی برای جامعه‌شناسی ایران برشمرده‌اند؟ در این راستا، اگر از آثار مأیوس‌کننده و تندی که در خصوص مشکلات بنیادین رشتة جامعه‌شناسی در آمریکا به رشتة تحریر درآمده ‌است و جامعه‌شناسی آمریکا را نه کم‌جان، بلکه نزدیک به بی‌جان یا رو به زوال ارزیابی نموده‌اند (برای نمونه، کتاب «جامعه‌شناسی: علم ناممکن» از جاناتان و استفن ترنر 1991؛ کتاب «تجزیة جامعه شناسی» اثر اروینگ هوروویتس 1994؛ کتاب «موضوعیت بخشیدن به علوم اجتماعی» از بنت فلای‌برگ 2001؛ کتاب «آیا جامعه‌شناسی مرده است؟» اثر جک پورتر 2008؛ و ده‌ها مقاله در این خصوص) بگذریم، می‌توان برای مثال فقط به کتاب «جامعه‌شناسی چه عیبی دارد؟» (2001) اشاره کرد که در آن، جامعه‌شناسان بزرگ در16 مقاله مختلف به آسیب‌شناسی رشتة جامعه‌شناسی پرداخته‌اند. در فصل 14 این کتاب، جان هوبر (استاد جامعه‌شناسی دانشگاه اوهایوی آمریکا) در مقاله‌ای با عنوان «چشم‌اندازهای نهادی در خصوص جامعه‌شناسی» رشتة جامعه‌شناسی را از منظر روسای دانشگاه‌ها تحلیل نموده است. وی پس از طرح این پرسش که مدیران و روسای دانشگاه‌ها چه چیزی از یک گروه آموزشی آکادمیک می‌خواهند، سه چیز را عمده دانسته است: اهمیت یا مرکزیت، استادان باکیفیت، و دانشجویان باکیفیت. هوبر با استدلال و شواهد نشان می‌دهد که در هر سه مورد، جامعه‌شناسیِ فعلی در آمریکا دچار مشکل جدی است و لذا، برای یک رئیس دانشگاه هیچ مشکلی بوجود نمی‌آید که تداوم کار دانشگاه خویش را بدون دپارتمان جامعه‌شناسی تصور کند. وی در ادامه می‌نویسد، تا آنجا که به کیفیت اساتید مربوط می‌شود، تقریباً غیرممکن است که اجماع و اتفاق‌نظری میان جامعه‌شناسان بدست آورد مبنی بر این که کدامیک از آنها یک استاد خوب ارزیابی می‌شوند. همچنین، لیپست نتایج یک پیمایش را گزارش نموده است که از دیدگاه روسای دانشگاه‌های آمریکا، جامعه‌شناسی چه از حیث کیفیت اساتید و چه از حیث کیفیت دانشجویان در رتبة آخر رشته‌های دانشگاهی قرار داشته است. هوبر نتیجه می‌گیرد که اکثر روسای دانشگاه‌ها فکر می‌کنند که از حمایت‌شان از رشتة جامعه‌شناسی چیز زیادی عایدشان نمی‌شود. استفن کول، ویراستار همین کتاب  نیز در خصوص کیفیت دانشجویان رشتة جامعه‌شناسی در آمریکا چنین می‌نویسد: یک مضمون مشترک در بسیاری از 16 مقالة این کتاب آن است که کیفیت دانشجویان وارد شده به رشتة جامعه‌شناسی در آمریکا چه در سطح لیسانس و چه تحصیلات تکمیلی، پایین و پایین‌تر رفته است. اگر ما به نمرات آزمون ورودی فوق‌لیسانس نگاهی بیندازیم، دانشجویان فوق‌لیسانس جامعه‌شناسی هم‌اکنون پایین‌ترین نمرة میانگین را به استثنای رشته‌های مددکاری اجتماعی و جرم‌شناسی دارند. یک دلیل آن که چرا دیگر جامعه‌شناسانی همچون مرتون، پارسونز، لازارسفلد، یا گافمن نداریم این است که افراد خیلی باهوش نمی‌خواهند جامعه‌شناس شوند؛ و با وجود پرستیژ پایین و مشکلات جدی‌ای که رشتة جامعه‌شناسی با آن دست به گریبان است، چه کسی می‌تواند آنان را سرزنش کند؟ ... آیا با وجود ضعف‌های جدی در دوره‌های لیسانس و تحصیلات تکمیلیِ جامعه‌شناسی جای تعجب دارد که اکثر (نه همه) جامعه‌شناسان معروف امروزی از استعداد فکری همسانی با ستارگان جامعه‌شناسی در گذشته برخوردار نباشند؟... برخی جامعه‌شناسان مؤلف در این کتاب، به مسألة «فقدان ادب/اخلاق» نیز در اجتماع علمی جامعه‌شناسان آمریکایی اشاره نموده‌اند: به نظر می‌رسد جامعه‌شناسان لذت می‌برند که از پشت به یکدیگر خنجر زنند و اکثراً درگیر جنگ سیاسی شدید و رذیلانه‌ای با یکدیگر بوده‌اند.»

جاناتان ترنر، جامعه‌شناس و نظریه‌پرداز بزرگ آمریکایی نیز پاراگراف زیر را در چند مقالة مختلف تکرار نموده است (که قاعدتاً بایستی معطوف به همکاران و همقطاران آمریکایی اش باشد): «جامعه‌شناسان غالباً تمایل ندارند که از ایدئولوژی‌های شخصی و سیاسی‌شان دست بردارند؛ جامعه‌شناسان از نظم و انضباط فکری دوری می‌جویند، ضمن آن که از لحاظ فکری، خودشیفته‌اند و علی‌رغم موعظه‌کردن‌های مقدس‌مآبانه در مدح جمع‌گرایی، بشدت فردگرا هستند؛ خیلی از جامعه‌شناسان همانند دون کیشوت عمل می‌کنند و خوابِ رویاهای ناممکن را می‌بینند».

آیا واقعاً، بسیاری از قضاوت‌های منفی در خصوص وضعیت خودمان ناشی از جهل نسبت به وضعیت دیگران نمی‌باشد؟ اگر شناخت‌های حاصل از مقایسه نشان دهند که جامعه‌شناسی در پیشرفته‌ترین کشورها نیز از حیث آکادمیک، کم و بیش، بسیاری از مشکلات ما را دارد، آیا در قضاوت‌های منفی از اجتماع علمی جامعه‌شناسان ایرانی که با فشارها و محدودیت‌های خیلی بیشتری از جامعه‌شناسان آن کشورها مشغول به فعالیت هستند احتیاط بیشتری بخرج نخواهیم داد؟

فاضلی. به گمان منطق این استدلال نادرست است. از این گزاره که جامعه‌شناسی در آمریکا مشکلات بسیاری دارد، نمی‌توان به گزاره‌ای درباره ضرورت توجیه وضعیت ناخوشایند جامعه‌شناسی در ایران رسید. به علاوه من نمی‌دانم که نارضایتی ترنر یا سایر منتقدان جامعه‌شناسی آمریکا معطوف به چه ابعادی از جامعه‌شناسی و جامعه‌شناسان است. جامعه‌شناسان آمریکایی ممکن است دست از ایدئولوژی‌های شخصی خود برندارند، اما در زمینه همان ایدئولوژی‌ها خیلی فعال و اصطلاحاً «پرجان» کار کنند؛ «خودشیفته» باشند اما کلاس‌های پرباری با همان خودشیفتگی ارائه کنند؛ ممکن است خواب رؤیاهای ناممکن ببینند ولی فعالانه و با روش علمی برای تحقق همان رؤیاها بکوشند. منطق نقد ترنر بیشتر معطوف به محتوای فعالیت جامعه‌شناسان است، نه ناظر بر شکل و سطح فعالیت ایشان. به علاوه، آیا ترنر این عبارات را درباره جامعه‌شناسی در دانشگاه‌های هاروارد، ییل، استنفورد، شیکاگو، کالیفرنیا و سایر دانشگاه‌های معتبر می‌گوید یا کلیت جامعه‌شناسی آمریکا را مد نظر قرار می‌دهد؟ من معتقدم وضعیت کم‌جانی در اصلی‌ترین دانشگاه‌های کشور مشهود است. بنابراین هم نمی‌توان با برشمردن ایرادهای جامعه‌شناسی آمریکا نقدهای جامعه‌شناسی ایران را نادیده گرفت، و هم نمی‌توان سطح انتقادات به جامعه‌شناسی ایران و آمریکا را همسان تلقی کرد.

۵. محمد فاضلی در مقام تبیینِ کم‌جان بودن آکادمی جامعه‌شناسان ایرانی شش عامل را برشمرده است: 1) نظام تأمین مالی دانشگاه‌ها، 2) فقدان نظام ارزیابی و ارزشیابی مؤثر در دانشگاه‌ها، 3) سیاست علمی کشور که بیشتر بوروکراتیک و ظاهرگرا است، 4) غیررقابتی بودن فضای آکادمی و قطع ارتباط آن با دنیای آکادمی بین‌المللی، 5) فقدان مطالعات و فعالیت‌های بین‌رشته‌ای، و 6) برخوردهای سیاسی و فروریزی سرمایه اجتماعی که به فضای ناامیدی در کل جامعه نیز انجامیده است. دقت در این عامل‌ها، با توجه به توضیحات محمد فاضلی، نشان می‌دهد که بسیاری از آنها صفت نظام دانشگاهی در کل ایران هستند و اختصاص به رشتة جامعه‌شناسی یا حتی علوم اجتماعی ندارند. پس اگر، هر یک از این عوامل شش‌گانه، مدخلیتی علّی در تکوین کم‌جان بودن آکادمی داشته باشند، باید در همة رشته‌های دانشگاهی (اعم از رشته‌های مختلف در علوم پایه، فنی و مهندسی، پزشکی، ادبیات و علوم انسانی، الهیات، و ...) یک چنین تأثیری را گذاشته باشند که البته، ادعا نمودن در این خصوص راحت، ولی نشان ‌دادنش (اثبات مدعا) بسیار مشکل است.

فاضلی. محسن رنانی چند روز پس از انتشار مقاله من، همه واژه‌های جامعه‌شناسی را با واژه اقتصاد جایگزین کرد و آن‌را در وبسایت خود منتشر نمود. محسن رنانی در آکادمی اقتصاد ایران جایگاهی دارد و در حد یک کنشگر شناخته‌شده می‌شود قضاوتی معتبر را از وی درباره رشته اقتصاد انتظار داشت. من چهار سال دانشجوی رشته مهندسی در یکی از بهترین دانشگاه‌های فنی-مهندسی ایران (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) بوده‌ام. اذعان می‌کنم که وضعیت آموزش حداقل در آن زمان در علوم فنی-مهندسی بهتر از آموزش در علوم انسانی بود، اگرچه در دهه 1370 وضعیت آموزش در جامعه‌شناسی نیز بهتر از امروز بود. اما امروز شاهدی ندارم که نشان دهم وضعیت در غیر علوم انسانی چه کیفیتی دارد. لیکن آقای محمدرضا طالبان درست می‌گویند که سازوکارهای برشمرده شده ناظر بر کلیت آکادمی در ایران است و اگر درست باشند، کلیت آکادمی وضعیت ناخوشایندی را تجربه می‌کند. شخصاً نیز معتقدم رشد کمی بدون توجه به کیفیت نباید سرنوشتی بهتر برای دانشگاه خلق کرده باشد. به احتمال زیاد، دانشکده‌های فنی و مهندسی نیز وضعیتی بدتر از دهه 1370 دارند.

۶. و نکتة پایانی. آکادمی جامعه‌شناسی ایران مدتهاست که آماج حملات تخریبی و مشروعیت‌زدایی علمی از آن قرار داشته است. جامعه‌شناسان ایرانی بعد از تحمل فشارهای چندگانة متقاطع و سرزنش شنیدن‌های مکرّر مبنی بر غربی و منحرف یا حداقل، بیگانه با ایدئولوژی اسلامی بودن، شماتت‌شدن‌های بسیار بخاطر ضعف و ناتوانی‌شان در ارایة راه‌حل‌های مناسب برای مشکلات اجتماعی، و ... امروزه، بیش از هر چیز دیگر، نیاز به تزریق «اعتماد بنفس» ‌دارند. القای دائمی و مکرّر معایب و تجربیات منفی جامعه‌شناسی آکادمیک، احساس ناتوانی یا اعتماد بنفس منفی را در میان جامعه‌شناسان ایرانی، بیش از پیش، تشدید و تقویت می کند که نتیجه‌ای جز نزول فعالیت‌های جدی توسط آنان نخواهد داشت. شرط اولیه و لازمة موفقیت در عرصه‌های مختلف جامعه‌شناسی آکادمیک، داشتن اعتماد بنفس مثبت کنشگران اصلی آن است. جناب فاضلی! قدرت واژه‌ها را دست‌کم نگیرید؛ این نوع ارزشگذاری منفی در نام‌گذاری آکادمی جامعه‌شناسان ایرانی (مردگی، کم‌جانی، بی‌تحرکی و امثالهم) می‌تواند بر اساس مکانیسم‌های القایی و خودتحقق‌بخشی، یا این واقعیت را در صورت وجود، تقویت کرده یا بتدریج شکل دهد. در حقیقت، تخصیص واژه‌هایی که بار ارزشی منفی دارند به آکادمی جامعه‌شناسان ایرانی، تصویری خاص از این رشته را نزد دیگران ترسیم کرده و ضمن آن که ممکن است موجب دلسردی کنشگران فعال در این آکادمی شده، اعتماد بنفس آنان را تضعیف می‌کند. آیا اگر برای توصیف همین وضعیت موجود در آکادمی جامعه‌شناسان ایرانی(که مسلماً با وضعیت مطلوب خیلی فاصله دارد) بجای واژه‌های مردگی، کم‌جانی، بی‌تحرکی از واژة «نرمال» استفاده نماییم، که بنده به آن معتقدم، تصویرکاملاً متفاوت و تأثیر مثبت‌تری نمی‌گذاریم؟ ضمن آن که، انجام این کار حقیقتاً توجیه ضعف‌ها و معایب فعلی آکادمی جامعه‌شناسان ایرانی نیست؛ چون سعی و تلاش‌های علمی همة ما در راستای این هدف تصریحی یا تلویحی است که جامعه‌شناسی را از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب(که پایانی ندارد) حرکت دهیم، یا به عبارت فنی‌تر، میانگین منحنی رشته‌مان را ارتقاء بخشیم تا کیفیت اکثریت متوسط و اقلیت تفریطی هم ارتقاء یابند.

فاضلی. آن‌ها که در پی مشروعیت‌زدایی از جامعه‌شناسی و سایر علوم اجتماعی هستند، معطل نوشته‌های محمد فاضلی باقی نمی‌مانند. در همه سال‌هایی که ما در نقد جامعه‌شناسی ننوشتیم آن‌ها اسب خویش را رانده‌اند و در آینده نیز چنین می‌کنند. آکادمی نباید از بیم سوءاستفاده دیگران، نقد خویش را فراموش کند. به همان اندازه که محمدرضا طالبان به اثر واژه‌ها باور دارند، من نیز باور دارم. شاید واژه‌ها به تقویت ناامیدی بینجامند، و شاید گروهی را به تحرک بیشتری وادارند، لیکن آن‌ها که زوال این رشته‌ها را طلب می‌کنند هرگز به انتظار اثر واژه‌های من و آقای طالبان نمی‌نشینند.

در پایان نمی‌توانم از ذکر این نکته بگذرم که عطش ما جامعه‌شناسان به تبیین پدیده ها موجب گردیده که در برخی موارد به مسألة «اثبات وجود پدیدة مورد تبیین» توجة مکفی نکنیم. واقعاً چرا ما بدون دلیل و مدرک کافی از طرف مدعیان، کم‌جانی و بی‌تحرکی علوم اجتماعی آکادمیک را می‌پذیریم و تلاش می‌کنیم دست به تبیین پدیده‌ای  بزنیم که اصلِ وجودش ثابت نشده است؟ جناب فاضلی! اگر بنده شش عامل تبیینی موجه و متقاعدکننده را برای افسردگی جنابعالی بیاورم ولی شما اصلاً دچار افسردگی نباشید، آیا تبیین به ظاهر موجه بنده، خیالبافی نیست؟ پس، جامعه‌شناسان باید همواره مراقب گفتمان‌های منفی علیه جامعه‌شناسیِ آکادمیک باشند و با دمیدن در آتش آن، شعله‌ورترش نکنند که خواه‌ناخواه دامن خودشان را خواهد گرفت.

فاضلی. این فقط مدعای من نیست که آکادمی جامعه‌شناسی افسردگی دارد. تجربه زیسته آقای طالبان نیز می‌تواند شواهد بسیاری از کم‌جانی ارائه کند. ممکن است من راه افراط رفته باشم و اکثریت قاطع آکادمی جامعه‌شناسی افسرده و کم‌جان نباشند، اما قطعاً آن‌چه گفته‌ام خیالبافی نیست. شاید برگزاری یک نشست تخصصی در انجمن جامعه‌شناسی ایران عرصه بهتری برای گفت‌وگویی در این باره باشد.