دغدغه ایران

ایران برای توسعه پایدار به عقلانیت جوهری نیازمند است.

دغدغه ایران

ایران برای توسعه پایدار به عقلانیت جوهری نیازمند است.

دغدغه ایران
حق داریم ایده‌‌های‌مان را درباره کشوری که از آن ماست بیان کنیم، به پایداری بقا و ارتقای آن بیندیشیم، و زندگی بهتری مطالبه کنیم. مکلفیم به فکر ایران باشیم و آن‌را آباد و آزاد بخواهیم. باید به قضاوت تاریخ درباره خود بیندیشیم، و کاری کنیم درخور سرزمین و مردمان تمدنی تاریخی، پیش از آن‌که ضعف عقلانیت ما را عبرت تاریخ سازد.
محتوای این وبلاگ از طریق این کانال تلگرام هم در دسترس است. https://telegram.me/fazeli_mohammad

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بحران آب» ثبت شده است

این مصاحبه در شماره 44 مجله مهرنامه منتشر شده است. (آبان 1394)

----------------------------------------------------------------------------------------------

آقای فاضلی شما سعی کرده‌اید بحران آب و مساله‌ی کم‌آبی را از هم تفکیک کنید و به مساله‌ی بحران آب به عنوان یک فاجعه‌ی بزرگ  اجتماعی  بپردازید، مساله‌یی که به نظر سعی شده است دور از نظر بماند، در واقع در چند دهه‌ی اخیر بیشترین نکته‌ای که روی آن پافشاری می‌شود مساله‌ی صرفه‌جویی در مصرف خانگی است که با تبلیغات دستگاه‌های دولتی نوعی از عذاب‌وجدان را در شهرنشینان ایجاد می‌کند، در حالی که به گفته‌ی کارشناسان این حوزه مصرف خانگی در هدر رفت آب سهم ناچیزی دارد. با این ایده موافقید و به نظرتان دلیل این رویکرد و مغفول نگه‌داشتن از کجا می‌آید؟

ایران همواره کشور کم‌آبی بوده است، اما بد مدیریت کردن همین منابع آبی کم، پدیده جدیدی است. گفتن این‌که ایران همواره کم‌آب بوده، پوششی برای سوءمدیریت، منفعت‌جویی‌ها، نادیده گرفتن عقلانیت، برنامه‌ریزی بد توسعه، مداخله نامناسب دولت در مدیریت منابع آب، و حکمرانی نامناسب و گاه فاسد آب است. بنابراین تفکیک کم‌آبی از بحران مدیریت منابع خیلی مهم است. اولی مسأله را پاک می‌کند، و دومی آغاز طرح مسأله است.

وقتی گفته می‌شود سهم آب شرب در کل مصرف آب کشور درصد کمی را تشکیل می‌دهد، مجوزی برای بد مصرف کردن آب در همین بخش نیست. منافاتی ندارد که هم‌زمان آب کشاورزی و آب شهری را خوب مدیریت کنید. آب، ماده حیاتی است و اگر بشود جلوی یک درصد هدر رفتن آب را گرفت، باید این کار را کرد. به علاوه، ما یک مسأله آب به‌طور کلی در همه ایران نداریم. هر منطقه و حتی شهری نوع خاصی از مسأله آب را تجربه می‌کند. برخی مناطق کم‌آبی و بحران منابع آب دارند، برخی دیگر مشکل کمیت آب ندارند اما کیفیت آب مشکل دارد، و برخی دیگر در تأمین آب شرب شهری مشکل دارند. کلانشهرهای ما عمدتاً با چنین مشکلی مواجه هستند و بخش مهمی از کل آب در دسترس منطقه خود را به مصرف شرب می‌رسانند. در این مناطق باید به آب شرب اهمیت داد.

 

بحران پیش‌رو را تا چه حد می‌توان برآمده از ناکارآمدی سیاست‌گزاری‌ها دانست، در حالی که براساس پیش‌بینی‌ها بیش از 4 دهه است که زنگ خطرها به صدا درآمده؟

من به صراحت نوشته‌ام که بحران مدیریت منابع آب در ایران ناشی از ندانستن نیست. متخصصان از میانه دهه 1340 درباره پیدایش بحران هشدار داده بودند، و حداقل تا آن‌جا که من می‌دانم دو دهه پیش نهادهای بین‌المللی از بروز تنش آبی و بحران سخن گفتند. مسأله دقیقاً در همین نقطه وجه جامعه‌شناختی و سیاسی پیدا می‌کند. سؤال این است چگونه سیستمی که متخصصان، گزارش‌های دولتی و نهادهای بین‌المللی از حرکت به سمت بحران آب سخن می‌گفته‌اند بر رویکرد و روش‌هایی اصرار ورزیده که بحران را تشدید کرده است. «جامعه‌شناسی سیاسی بحران آب» در ایران می‌تواند از همین سؤال آغاز شود.

همواره کوشش شده که سیاست‌گذاری مقوله‌ای تخصصی و بی‌طرفانه جا انداخته شود، اما ابداً چنین نیست و هیچ وقت این گونه نبوده است. هر سیاست‌گذاری‌ای به معنای جابه‌جا کردن منافع خاصی است. پیشران‌های بحران را باید در همین جابه‌جایی منافع جست. سیاست‌گذاری به اسم تلاش برای تحقق خیر جمعی صورت می‌گیرد. اما ساده‌لوحانه است اگر این مدعا را بدون بررسی‌های دقیق، باور کنیم. سیاست‌گذاری فرایندی سیاسی است که باید فحوای آن‌را با دقت تمام بررسی کرد و معیارهایی نظیر شفافیت، پاسخ‌گویی، دموکراتیک بودن و مشارکت ذینفعان در آن رعایت شود. همین جاست که علوم سیاسی، جامعه‌شناسی و سیاست‌گذاری به هم پیوند می‌خورند. به نظر من کل فرایند طی‌شده که در آن مهندسان سیاست‌گذار آب بوده‌اند، تراژدی سیاست‌گذاری بوده و هست.

 

در سالیان گذشته، به عوض آن‌که روش‌های پایدار و سازگار با شرایط محیط زیستی ایران در دستور کار قرار گیرد، بر سدسازی تأکید شده است. آیا این رویکرد بیشتر حاصل نمایش قدرت سیاسی از طریق ساخت سازه‌های غول‌آسا برای مهار و کنترل آب است یا از ناتوانی و عدم درک مخاطرات می‌آید؟

عاقلانه نیست که کل سدسازی را به یکباره رد کنیم. سدسازی یک تکنولوژی است و مثل هر تکنولوژی دیگری زمان‌مند و محدود به مکان است. سدسازی دست‌آوردهای بزرگی داشته است. تأمین آب کلانشهرهای ایران و جهان بدون سدسازی امکان‌پذیر نبوده و افزایش تولید کشاورزی نیز بدون این تکنولوژی ناممکن بوده است. اما مسأله ناشی از سدسازی بی‌رویه است. آن‌چه خطرناک است، جا زدن سدسازی به جای توسعه است.

جامعه ما ادراک عجیبی از توسعه دارد، و شاید بیشتر ذهنیت سیاست‌گذاران و سیاستمداران چنین ادراکی دارد. سازه‌های بزرگ، خواه کارخانه فولاد، پتروشیمی یا سد، شور و هیجان عجیبی در آن‌ها برمی‌انگیزد. وقتی بتوانید سد بسازید، حتما موفقیت بزرگی به دست آورده‌اید، اما به این معنی نیست که توسعه‌یافته شده‌اید یا مرزهای تکنولوژی و صنعت را درنوردیده‌اید. اما در دو دهه گذشته، سدسازی نماد توسعه شده است. من غرور و تبختر مهندسان را در پای سازه‌های بزرگ نظیر سدها دیده‌ام. سازه‌های بزرگ بخشی از دست‌آوردهای بشر هستند، اما دروغ بزرگی است اگر توسعه را با داشتن سازه‌های بزرگ یکسان کنید.

سدها با این رویکرد مهندسی به موجودیت‌های حیثیتی و نمادهای توسعه تبدیل شدند. سیاستمداران، شرکت‌های پیمانکاری و مشاور، کشاورزان، نمایندگان مجلس و شهروندان در یک بازه زمانی محدود از این سازه‌ها بهره و لذت برده‌اند. ایراد این است که این شیوه پایدار نبوده و نیست. البته سدسازی بخشی از کلیت حکمرانی ناپایدار منابع آبی بوده و هست. اما این بخت را داشته که اینرسی چند صد شرکت پیمانکاری، مشاوره و طراحی را پشت سر خود داشته است. سدسازی ترکیبی از مسأله آب در ایران، اشتیاق سیاسی، خرید رأی، تمایلات اقتصادی شرکت‌ها، ادراک خاصی از توسعه و انگاره‌هایی ایدئولوژیک است. شما می‌دانید که جامعه‌شناسی و علوم سیاسی برای تحلیل همین مفاهیم و مصادیق آن‌ها در دنیای واقعی کاربرد دارند. بنابراین به صراحت می‌شود از جامعه‌شناسی سیاسی بحران آب حرف زد.

 

شما معتقدید که بحران آب می‌تواند یک مساله سیاسی اجتماعی باشد، با این وصف تاثیرگذارترین ارکان در این میان صندلی‌های مجلس است، یکی از اصلی‌ترین وعده‌های انتخاباتی در سال‌های اخیر تاکید روی دسترسی بیشتر آب برای کشاورزان و زمین‌داران است، نامزدهای حوزه‌های انتخاباتی هم با شعارهای آب‌رسانی و زیرکشت بردن زمین‌های بیشتر و ساخت سد اقدام به جذب رای می‌کنند. نسبت مساله‌ی آب با انتخابات مجلس پیش‌رو را چطور ارزیابی می‌کنید؟

حتماً در انتخابات پیش رو هم عده‌ای شعار تأمین آب بیشتر می‌دهند، و باز بر سدسازی تأکید می‌کنند. اما یادمان نرود که بحران آب‌های زیرزمینی خطرناک‌تر از وضعیت سدسازی است. آبخوان‌های ایران در حال نابودی هستند و در گذشته از مسیر به حراج گذاشتن آبخوان‌ها با چاه‌های مجاز و غیرمجاز نیز انتخابات برگزار شده، برداشت محصول افزایش یافته، آمار رشد اقتصادی محاسبه شده، و زندگی جریان داشته است. ما همه حق داریم بپرسیم که چرا دشت‌هایی که در دهه 1350 ممنوعه اعلام شدند، در تمام چهار دهه گذشته آماج حملات چاه‌ها بوده‌اند؟ برخی فکر می‌کنند رانت نفت خیلی مهم است، اما امروز به صراحت باید گفت که رانت آب هم بزرگ بوده و بیش از رانت نفت خطرناک است. رانت آب این کشور را به بیابانی بزرگ تبدیل می‌کند.

انتخابات بعدی هم اگر به روال انتخابات‌های قبلی برگزاری شود، هیچ دستور کاری برای مهم‌ترین بحران‌های محیط زیست ایران از جمله بحران آب، فرسایش خاک، آلودگی هوا و زوال تنوع زیستی نخواهد داشت. من اکثریت فعالان سیاسی در ایران را فاقد حداقل درک محیط زیستی می‌دانم، اصلاً دغدغه چنین مسائلی ندارند. احزاب سیاسی‌ هم فاقد دستور کار محیط زیستی هستند. شناخته‌شده‌ترین احزاب نیز از افرادی تشکیل شده‌اند که خود به درجاتی مقصران تخریب محیط زیست و گاه تصمیم‌گیران مستقیم در تدوین سیاست‌های آب ایران بوده و هستند. فهم محیط زیستی بسیاری از فعالان سیاسی هم بیشتر از کودکان نیست، تازه کودکانی که منافع‌شان مانعی بزرگ پیش فهم‌شان قرار می‌دهد.

 

در غیرسیاسی جلوه دادن سیاست‌گذاری چه تعمدی وجود دارد؟ به نظر می‌رسد فساد سیستماتیکی که در مدیریت آب وجود دارد زیاد است.

تاریخ تحلیل ایدئولوژی و قدرت، مشحون از تلاش تحلیل‌گران برای نشان دادن تلاش‌های قدرت به منظور پنهان کردن قدرت، سلطه و بی‌طرفانه جلوه دادن فرایندهای توزیع منافع است. من ترجیح می‌دهم از واژه «فساد قانونمند» استفاده کنم. عبارت متناقضی است، اما برای تحلیل سیاست‌گذاری خیلی اصطلاح روشنگری است. فرض کنید که قانون از شما می‌خواهد که تأمین‌کننده آب باشید. راه‌های متفاوتی برای تأمین آب وجود دارد. تنها کاری که شما می‌کنید این است که به کمک اطلاعات ناقص، فضاسازی، اجرای نمایش‌های رسانه‌ای و انواع روش‌های دیگر سیاست‌گذار را نسبت به پذیرش یک گزینه و کنار گذاشتن بقیه گزینه‌ها متقاعد می‌کنید. گاهی هم سیاست‌گذار چیزهایی در ذهنش دارد که فقط دنبال کسانی می‌گردد که دیدگاهش را تأیید کنند. وقتی سیاست‌ها به بحث عمومی گذارده نمی‌شوند، در نهایت آن‌چه به عنوان سیاست اعمال می‌شود، مصداقی از «فساد قانونمند» است.

 

برای کشاورز هم در این میان آگاهی ایجاد نمی‌شود، آینده‌نگری ترسیم نمی‌شود و همین که برای چند سال آب به کشاورزی سنتی‌اش برسد کافی است چرا هیچ عزمی برای درک صحیح جامعه و آگاه‌سازی وجود ندارد؟ در حالی که در و دیوار شهرها با شعار آب هست ولی کم است پر شده است.

من ترجیح می‌دهم ساختارگرایی باشم که تصور می‌کند آگاهی خود به خود منجر به بهبود وضعیت نمی‌شود. قبلاً خدمت شما گفتم که کل سیستم کارشناسی و دستگاه بوروکراتیک می‌دانسته است که ما به سمت گرم‌تر شدن، کم‌آب‌تر شدن و بحران آب پیش می‌رویم اما این آگاهی مانعی برای پیشرفت سیستم به همان روال قبلی ایجاد نکرده است. انتظار دارید آگاهی بتواند برای کشاورز مانعی ایجاد کند؟ کشاورز یا هر بهره‌بردار دیگری بیش از آن‌که به مسئولیت اجتماعی، آینده کشور یا بحران محیط زیست فکر کند، به دخل و خرج خودش فکر می‌کند. کنشگران بلندمدت‌نگر نیستند مگر آن‌که ترتیبات نهادی مشخصی برای برای تضمین بلندمدت‌نگری وجود داشته باشد.

به نظرم در و دیوار شهرها وقتی پر از شعارهایی درباره صرفه‌جویی در مصرف آب می‌شوند، یعنی به اوج استیصال نهادی رسیده‌ایم. راستش این واژه فرهنگ‌سازی که معمولا در چنین مواقعی به‌کار برده می‌شود، معنایش این است که قواعد بازی، مشوق‌ها و موانع حقوقی، اقتصادی و تنظیم‌گری کارآمدی ندارند و در نهایت دست به دامن کنشگر شده‌اند تا نقیصه فقدان همه تنظیمات نهادی را جبران کند. سازوکارهای قیمت‌گذاری آب، حقوق مالکیت آب، بازار آب، تکنولوژی کشاورزی و اقتصاد سیاسی سیاست‌گذاری و پروژه‌های عمرانی به مدت چند دهه ناکارآمد و انباشت‌کننده بحران بوده‌اند و عاقبت دست به دامن آگاهی شده‌ایم تا ما را نجات دهد.

 

این‌روزها بحثی با عنوان گسترش گفت‌وگو برای آب مطرح می‌شود، در زمانه‌یی که بحران آب و خشکسالی حیات یک انسان را تهدید می‌کند و برای نمونه زندگی یک کشاورز را به خطر انداخته است آیا این امکان فراهم است؟ در سال‌های قبل نمونه‌های کوچکی از این رویارویی و نزاع بر سر آب را شاهد بودیم، درست مثل مساله‌‌ای که در اصفهان پیش آمد. برخی می‌گویند وقتی کار به اینجا رسیده است دیگر گفت‌وگو جواب نمی‌دهد و این بیل کشاورز است که بالا می‌رود تا سهم آب بیشتری بگیرد.

من از گفت‌وگو دفاع می‌کنم زیرا اگر گفت‌وگو صورت نگرفته بود شما در مجله مهرنامه که در تمام سال‌های گذشته به مباحث فلسفی، سیاسی و اجتماعی انتزاعی بیش از سایر مباحث بها داده است، به مسأله آب نمی‌پرداختید. آیا مدیران مهرنامه و سیاست‌گذاران آن در اولین شماره‌های این مجله تصوری از پرداختن به مسأله آب داشتند؟ اما امروز از آسمان فلسفه پا روی زمین سیاست‌گذاری آب گذاشته‌اید. این تحول محصول دو سال گفت‌وگوی فشرده بین نخبگان اجتماعی، مهندسان، طرفداران محیط زیست، سیاستمداران و مردم درباره بحران آب است. مسأله آب در جریان گفت‌وگو ساخته شده است.

در ضمن، وقتی می‌گوییم گفت‌وگو، الزاماً منظور سخن گفتن با کشاورزی که سر زمین کار می‌کند نیست. این شیوه بحث درباره گفت‌وگو را از کسانی می‌شنوم که با اصل گفت‌وگو با ذینفعان مخالف هستند. زمانی در یک پروژه تحقیقاتی حوزه آب برای پیمانکار استدلال می‌کردم که وقتی می‌خواهید بخشی از حقابه رودخانه را به یک کاربری جدید اختصاص دهید باید با کشاورزان پایین‌دست گفت‌وگو کنید و با ایشان به یک توافق حقوقی دست یابید. مهندس بامزه‌ای بود، می‌گفت کدام دولتی با کشاورز بی‌سواد گفت‌وگو می‌کند. اصلاً این گونه نیست. کشاورزان به صورت سازماندهی شده در قالب تشکل‌های کشاورزان دشت‌ها، در قالب اتحادیه‌ها و در قالب‌های دیگر می‌توانند طرف گفت‌وگو باشند. مسأله این است که بپذیریم باید ذینفعان را وارد گفت‌وگو کرد. گفت‌وگوی ما درباره آب هنوز به عمق لایه‌های ذینفعان رسوخ نکرده است، فقط نخبگان و متخصصان درباره بحران گفت‌وگو کرده‌اند اما هنوز درباره راه‌حل‌ها با اصلی‌ترین طرف‌های گفت‌وگو یعنی انواع کاربران آب، گفت‌وگویی صورت نگرفته است.

 

آیا مساله‌ی آب در ایران خونین است و هر نوع تغییری در سیاست‌های آبی مخالفان سرسختی خواهد داشت؟ به نظر می‌رسد جز ورود سیاست‌گذار دولتی با تحکم  و ارائه‌ی روش‌های سخت‌گیرانه راهی باقی نمی‌ماند، اما آیا عواقب این نوع ورود هزینه‌های زیادی در پی نخواهد داشت؟

مسأله آب در ایران می‌تواند خونین بشود. سیل مهاجرت‌ها، تنش‌های اجتماعی ناشی از بیکاری گسترده بر اثر خشک شدن دشت‌ها و خالی شدن روستاها، و منازعات منطقه‌ای بر سر آب می‌تواند رخ دهد. اما این فقط یک سناریوست. نظام حکمرانی آب می‌تواند اصلاح شود، اولویت‌های سرمایه‌گذاری تغییر کنند، شیوه‌های حفاظت و صیانت از منابع آبی متحول شوند، دولت و آب‌بران نقش‌های جدیدی بر عهده گیرند، نظام قیمت‌گذاری آب تغییر کند، مقوله آب پنهان با جدیت وارد سیاست‌گذاری شود، رسانه‌ها و احزاب سیاسی آب را به صورت جدی در دستور کار خود قرار دهند، سازمان‌های بین‌المللی برای اخذ تجارب و انتقال دانش به‌کار گرفته شوند و وارد فضای سیاست‌گذاری و اجرای دیگری شویم. مسأله این است که باید تصمیم‌های سخت و درست گرفت.

تصمیم سخت و درست، بر پایه ائتلاف اجتماعی و سیاسی گسترده امکان‌پذیر است. شک نکنید که هر تصمیم سخت و درستی ناراضیانی خواهد داشت. سیاست سدسازی گسترده را به راحتی نمی‌توانید کنار بگذارید. ده‌ها شرکت و پیمانکار رو در روی شما می‌ایستند و صدای نمایندگان مجلس بلند می‌شود. برای آن‌که بشود دو کار مهم انجام داد، یعنی بتوان تصمیم‌های درست و سخت را اخذ کرد، و هم‌چنین مانع از آن شد که ناراضیان حرکت‌های سیاسی علیه تصمیم‌های درست ترتیب دهند، به یک گفت‌وگوی اجتماعی و ائتلاف اجتماعی برای آگاه‌سازی، شفاف‌سازی و آماده‌سازی فضا برای تغییر نیاز است. اگر مردم به خوبی درباره وضعیت بحرانی، گزینه‌های پیش رو، مزایا و معایب هر کدام، بازندگان و برندگان هر گزینه، و البته راهکارهایی که برای جبران خسارات هر گزینه در نظر گرفته می‌شود آگاه باشند، و گروه‌های تأثیرگذار قانع شده باشند، می‌شود پای تصمیم‌های سخت ولی درست ایستاد. باید امکان فضاسازی را از ناراضیانی که به هزینه مردم و یک تمدن بر تداوم سیاست‌های نادرست تأکید می‌کنند گرفت. این‌جا هم تحلیل سیاسی مسأله آب در ایران به‌کار سیاست‌گذاری می‌آید. برای اجرای هر تصمیمی در زمینه آب – نظیر احیای دریاچه ارومیه – چنین تحلیل سیاسی-اجتماعی‌ای ضرورت دارد. پل پیرسون در کتاب «سیاست در بستر زمان» جمله‌ای از ماکس وبر نقل می‌کند که می‌گوید «سیاست سوراخ کردن تخته‌های سفت است.» تصمیم‌های درست گرفتن و اجرا کردن آن‌ها به همین معنا سیاسی است. شاید به قیاس جمله مشهور مارکس بتوان گفت هر آن‌چه روشی سختگیرانه می‌نماید، دود می‌شود و به هوا می‌رود مگر آن‌که از حمایت اجتماعی گسترده‌ای برخوردار باشد.

 

بیشترین نگرانی که در رسانه‌ها درباره‌ی عواقب بحران آب مطرح می‌شود نگرانی از مهاجرت‌های میلیونی است، چندی است بحث مهاجرت به بیرون مرزها به دلیل بحران آب هم مطرح می‌شود. آیا با این پیش‌بینی موافقید و اگر ممکن است ابعاد و دلایل مهاجرت برون‌مرزی بر اثر بی‌آبی را کمی برایمان توضیح بدهید؟

آمار سال 1392 نشان می‌دهد 6818984 (شش میلیون و هشتصد و هیجده هزار و نهصد هشتاد چهار) نفر در این سال در روستاها فعال اقتصادی بوده‌اند. از این میزان، 6340397 (شش میلیون و سیصد و چهل هزار و سیصد و نود و هفت) نفر شاغل بوده‌اند. با نرخ فعالیت 50.1 درصدی در بخش کشاورزی، 3409000 (سه میلیون و چهارصد و نه هزار) نفر در بخش کشاورزی به صورت مستقیم شاغل هستند. فکر می‌کنید اگر روند خشک شدن دشت‌ها ادامه پیدا کند این جمعیت شاغل به همراه خانواده‌های آن‌ها چه خواهند کرد؟ جمعیت شهرهایی که تحت فشار بحران آب قرار می‌گیرند چه خواهند کرد؟ شهرها و روستاهایی که بر اثر ریزگرد و طوفان شن بحران‌زده می‌شوند چه عاقبتی پیدا می‌کنند. طبیعی است که مهاجرت پی‌آمد این وضعیت است. ابتدا مهاجرت از شرق و جنوب شرق کشور به سمت مرکز، شمال، شمال غرب و غرب صورت می‌گیرد. اما فکر می‌کنم هنوز می‌توان تصمیم‌های درستی گرفت که مانع بروز حداکثری این سناریو شوند. ضمن این‌که این‌ها برآورد است و من گزارش معتبری برای استناد کردن به آن و داشتن برآورد دقیقی از این مسأله ندارم.

 

با این وصف به نظر می‌رسد فرهنگ‌سازی و تحریک مردم برای صرفه‌جویی چندان کارآمد و راهگشا نباشد، به نظر شما برای بسیج کردن عزم ملی در این زمینه چه راهکاری باید اندیشید؟

فکر می‌کنم راهکارش را توضیح دادم. باید گفت‌وگوی اجتماعی و ائتلاف اجتماعی-سیاسی را شکل داد تا بشود تصمیم‌های سخت ولی درست گرفت. انتخابات بعدی هم می‌تواند عرصه‌ای برای خودنمایی مسائل سیاستی باشد. مجالس تاکنون سیاسی (پولیتیکال) شکل گرفته‌اند، بهتر است این بار سیاستی (بر مبنای پالیسی) شکل بگیرند. شاید ایده بی‌خود و بی‌ربطی باشد، اما من ترجیح می‌دهم شماری از نخبگان که در برابر تمدن ایرانی احساس مسئولیت می‌کنند، با هم کار کنند و فهرستی از مسائل سیاستی مهم و حیاتی تنظیم کنند (در سطح ملی) و حتی نخبگان استان‌ها فهرستی از مسائل منطقه و استان‌شان تهیه کنند و به مردم بگویند به شعارهای گذشته رأی ندهند، بلکه به کسانی رأی بدهند که این مسائل را می‌فهمند و به قد و قواره فهم و درک‌شان یا سابقه‌شان می‌خورد که دنبال حل آن‌ها باشند. قبول دارم که شاید خیال‌پردازی، یا کنشگری از سر استیصال باشد، اما من واقعاً این کشور را دوست دارم و فکر می‌کنم چگونه می‌شود دستور کار را به گونه‌ای چید که وضع بهتر شود. شاید این گونه بشود عزم اجتماعی و سیاسی را شکل داد. شما هم کمک کنید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ آبان ۹۴ ، ۲۳:۳۱
محمد فاضلی

این مقاله در ویژه نامه اقتصادی روزنامه شرق تحت عنوان «بحران آب در ایران» به تاریخ 21 شهریور 1394 منتشر شده است. خواندن کل مقالات آن مجموعه را می توان به علاقمندان بحث آب در ایران توصیه کرد.

----------------------------------------------------------------

کم‌آبی یا بحران آب

برای بحث درباره بحران آب و بالاخص برای آن‌که زمینه برای ارائه تحلیلی از جنس جامعه‌شناسی سیاسی بحران آب فراهم شود، باید بین کم‌آبی به‌مثابه پدیده اقلیمی و بحران آب تمایز جدی قائل شویم. کم‌آبی تحت تأثیر موقعیت اقلیمی ایران است و ابداً موضوع تازه‌ای نیست، اما بحران آب محصول تعامل الگوی توسعه، اقتصاد سیاسی، کیفیت حکمرانی، تحولات جمعیت و اقلیم است و عمر آن به کمتر از 50 سال می‌رسد. کم‌آبی پدیده‌ای طبیعی است، و بحران آب مقوله‌ای سیاسی-اجتماعی است که در تعامل با تحولات اقلیمی تشدید می‌شود. این تفکیک جایی برای توجیه پیدایش بحران با سازوکارهای صرفاً اقلیمی باقی نمی‌گذارد.

تفکیک بین علیت اقلیمی و علیت سیاسی-اجتماعی در پیدایش بحران آب را باید با تمایز نهادن میان نقش نادانی و ناتوانی در مهار بحران تکمیل کرد. آیا بحران آب به‌مثابه پدیده‌ای سیاسی-اجتماعی، مولود نادانی سیاست‌گذاران و مجریان است یا آن‌چه رخ داده در شرایط آگاهی بر ظهور تدریجی بحران، و در همان حال ناتوانی از بروز بحران رخ داده است؟ تحلیل نادانی هم می‌تواند وجه جامعه‌شناختی داشته باشد، اما وقتی سیستمی در عین دانایی به سوی بحران پیش می‌رود، شرایط برای تحلیل جامعه‌شناختی فراهم‌تر است. من در این نوشتار استدلال می‌کنم که مسأله از نادانستن نیست.

بحرانی که محصول فرایندهای سیاسی-اجتماعی دانسته شود، و نادانستن نقش زیادی در تبیین آن نداشته باشد، باید تن به تحلیلی جامعه‌شناختی و از جنس جامعه‌شناسی سیاسی بدهد. من در پی آن هستم که فرضیه‌هایی درباره این رویکرد بیان کنم. به علاوه تلاش می‌کنم سازوکارهایی برآمده از تحلیل نظری و برخی شواهد را برای تبیین به‌کار بگیرم.

 

پیچیدگی مسأله و ضرروت تبیین کلان

بحران آب در ایران محصول علل متنوعی است و این تنوع نتیجه گستردگی و پیچیدگی مجموعه زیرساخت‌ها، نهادها، سازمان‌ها، کنشگران و کنش‌هایی است که حول مقوله آب شکل گرفته‌اند. هر کدام از این اجزا دارای کاستی‌هایی هستند که مجموعاً بحران آب در ایران را شکل می‌دهند. بنابراین محتاطانه آن است که بگوییم هیچ تبیین واحدی برای بروز بحران آب در ایران امکان‌پذیر نیست. همه اجزاء از سازوکارهای واحدی تبعیت نمی‌کنند و بنابراین سازوکارهای بروز بحران، و شیوه مواجهه با آن‌ها در هر بخش متفاوت است. گاه اولویت‌های کل سیستم و اجزای آن درست نیستند. برای مثال آمارهایی که ایران در چارچوب دومین گزارش کمیته تغییرات آب و هوایی به سازمان ملل ارایه کرده ‌است نشان می‌دهد میانگین سالانه بارش‌های جوی کشور 413 میلیارد مترمکعب است، از این میزان، 296 میلیارد مترمکعب آن بخار می‌شود. جریان‌های سطحی نیز در کشور 92 میلیارد مترمکعب و نفوذ به آبخوان‌ها تنها 6 درصد است. جریان سطحی هم 22 درصد را تشکیل می‌دهند. یعنی در مجموع 28‌ درصد آب به‌صورت سطحی و زیرزمینی است (Department of Environment, 2010). به این ترتیب اگر بتوان به روش‌های معمول در آبخوان‌داری و سایر تکنیک‌ها، میزان تبخیر را 10‌ درصد کاهش داد و منابع آب زیرزمینی را تغذیه کرد، نزدیک به 30 میلیارد مترمکعب آب در دسترس قرار می‌گیرد. این میزان بیش از نصف آب پشت سدهای کشور است. بنابراین می‌توان پرسید چرا هزینه‌ها جابه‌جا صرف می‌شوند و اعتبارت آبخوان‌داری نسبت به اعتبارات سدسازی بسیار ناچیز است؟

سیستم مذکور هم‌چنین نسبت به برخی داده‌های دارای اهمیت راهبردی بی‌توجه نشان داده است. برای مثال ما شاهد گرم‌شدن اقلیم ایران هستیم و در گزارش دوم کمیته تغییر اقلیم که در چارچوب الزامات پیمان کیوتو تدوین شده است بیان شده که تنها با 2 درجه افزایش دما، 27.3 میلیارد مترمکعب به تبخیر سالانه در کشور افزوده می‌شود. این میزان تقریبا معادل نصف آب موجود در سدهای نصب‌شده کشور است. از طرفی به دلیل کاهش بارش برف به دلیل تغییر اقلیم، میزان روان‌آب‌ها کاهش می‌یابد. سؤال این است که چرا سدسازی بدون ملاحظه این داده‌ها که حداقل به مدت دو دهه در دسترس بوده‌اند تداوم داشته و بازنگری اساسی نشده است؟

می‌توان شمار زیادی از این گونه شواهد ارائه و به اتکای هر کدام، بخشی از نظام مدیریت منابع آب و کاستی‌های آن‌را در معرض پرسش‌های بزرگ قرار داد. اما جدای از تحلیل‌ها و تبیین‌هایی که درباره هر یک از بخش‌های این نظام کاربرد دارند، باید به دنبال تبیین کلانی بود که ربط علّی ویژگی‌هایی در ساخت نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را با بحران آب نشان دهد.

 

بحران ناشناخته نبوده است

گزارشی تحت عنوان سیاست‌های توسعه و تکامل جمهوری اسلامی ایران در اردیبهشت سال 1359 ارائه شده که حاصل فعالیت دولت مهدی بازرگان برای برنامه‌ریزی توسعه است. این گزارش که اولین سند توسعه‌ای در جمهوری اسلامی ایران است، واقعیت کمبود منابع آب و شرایط نامناسب آن‌را به رسمیت می‌شناسد و برنامه‌هایی برای حل بحران توصیه می‌کند. نمونه‌های دیگر از این دانستن را می‌توان در سال‌های قبل از آن در کتاب منابع آب‌های ایران از نظر توسعه اقتصادی (مهندس، 1344)، نمودهایی از بحران را نشان داده است. کتاب منابع و مسائل آب در ایران، نوشته پرویز کردوانی (1363) نیز از مقدمه در برگیرنده هشدارهایی درباره بروز بحران است. بنابراین می‌توان گفت اگرچه آگاهی بر بحران آب برای افکار عمومی شناخته‌شده و پررنگ نبوده، اما دستگاه بوروکراتیک حداقل چهار دهه است که بر وضعیت بحرانی آب وقوف داشته است. سازمان‌های بین‌المللی نیز از میانه دهه 1370 ورود ایران به مرحله تنش آبی را اعلام کرده بودند و بنابراین نمی‌توان پیش‌روی بحران را محصول ناآگاهی نخبگان، متخصصان و دستگاه‌ بوروکراتیک تلقی کرد.

 

مسأله، نتوانستن است

وقتی بدانیم پیش‌روی بحران آب تا حدی که امروز رسیده، محصول ندانستن نیست، دو فرضیه دیگر برای پاسخ‌گویی به چرایی پیش‌روی بحران باقی می‌ماند: 1. سیستم نتوانسته است بحران را کنترل کند؛ و 2. سیستم نخواسته است بحران را کنترل کند. فرضیه دوم با توجه به این‌که هیچ نظام اجتماعی-سیاسی‌ای مایل به تضعیف خود نیست، و شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد تلاش‌هایی برای بهبود وضعیت صورت گرفته اما مقرون به نتیجه نبوده، باید کنار گذارده شود. بنابراین، آن‌چه را که باید تبیین کرد، چرایی ناتوانی در کنترل بحران است.

متغیرهای زیادی را می‌توان برای پاسخ‌گویی به این سؤال ردیف کرد: ضعف تکنولوژی، کاستی بودجه‌ها برای ایجاد تأسیسات و سازه‌های بهتر، عوامل فرهنگی، پیشی گرفتن تحولات اقلیمی بر پیش‌دستی‌های انسانی، و عواملی دیگر که در بحث‌های فنی و مهندسی بیشتر به آن‌ها پرداخته می‌شود. همه این تبیین‌ها باید کنار هم قرار داده شوند تا بتوان تصویری دقیق از پیدایش و راهکارهای حل مسأله ارائه داد. ما در این‌جا بر متغیرهای سیاسی و جامعه‌شناختی تأکید می‌کنیم. «ناتوانی» در بستر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خاصی بروز کرده است.


پیشران‌های بحران آب  

سؤال اصلی این است: «دستگاه بوروکراتیک متولی امور آب به علاوه موجودیت‌های سیاسی مؤثر بر مدیریت منابع آب وقوف داشته‌اند که در حال حرکت به‌سمت بحران هستیم. پس چرا اراده کنترل بحران و سیطره بر آن کاستی داشته است؟» پاسخ من این است: پیشران‌هایی وجود دارند که حدود سه‌ دهه است ما را به‌سمت این بحران آب می‌رانند. این پیشران‌ها بیش از آن‌که فنی، اقلیمی یا تکنولوژیک باشند، سیاسی و اجتماعی هستند و دشواری مقابله با بحران در همین‌جاست. هدفم این است که مکانیسمی سیاسی را توضیح دهم که اگر آن را متوقف و 30 تا 40‌ درصد از مصرف آب کم نکنیم، مقهور خشم طبیعت می‌شویم. این مکانیسم سیاسی در چارچوب حکمرانی آب عمل می‌کند.

حکمرانی آب یعنی نظام‌های سیاسی، اقتصادی و اداری‌ای که دست‌اندرکار مدیریت منابع آب هستند. حکمرانی مجموعه‌ای از اقدام‌های فردی و نهادی، عمومی و خصوصی برای برنامه‌ریزی و اداره مشترک امور و فرآیند مستمری از ایجاد تفاهم میان منافع متفاوت و متضاد است که در قالب اقدام‌های مشارکتی و منسجم حرکت می‌کند و شامل نهادهای رسمی و ترتیب‌های غیررسمی و سرمایه اجتماعی شهروندان است. به عبارتی، مدیریت منابع آب پیش از آن‌که متضمن سازه‌های آبی، مقولات فنی، تجهیزات یا منابع مالی باشد، در برگیرنده نظمی سیاسی-اجتماعی برای سامان دادن به تصمیم درباره چگونگی مواجهه با منابع آب، مدیریت منابع و شیوه‌های صرف کردن سرمایه‌ها برای بهره‌برداری است. به این ترتیب از همان ابتدا با نظام‌های سیاسی-اجتماعی‌ای سروکار داریم که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم روی بهره‌برداری اثرگذارند و می‌توانند ارایه خدمات آب را تحت تأثیر قرار دهند.

تصمیم‌گیری در حکمرانی آب، از چهار مبحث مورد مطالعه در جامعه‌شناسی سیاسی پیروی می‌کند. ابعاد تصمیم، تخصیص بودجه و منابع، تحلیل تأثیر تصمیمات و تحلیل عدالت در تصمیم‌گیری مقولات مورد بحث در حکمرانی هستند. این نوشتار مجالی برای بحث تفصیلی درباره ماهیت سیاسی-اجتماعی: 1. اخذ تصمیم‌، 2. تخصیص بودجه و منابع برای اجرای تصمیم، 3. تحلیل تأثیرات تصمیم، و 4. تحلیل عدالت نیست. البته ممکن است استدلال شود که مقوله عدالت را می‌توان ذیل تأثیرات تصمیم قرار داد، ولی به دلیل اهمیت و رعایت دو مقوله عدالت درون‌نسلی و بین‌نسلی می‌توان برای آن جایگاه متمایزی قائل شد. در ضمن، تصمیم‌گیری پیشاپیش متضمن بحث درباره کارآمدی و اثربخشی تصمیمات در راستای اهداف نیز هست، و خود تعیین اهداف برآمده از نظام ارزش‌های دخیل در تصمیم‌گیری و نهایتاً بحثی سیاسی-اجتماعی است.

آن‌چه فرایند سیاسی و ایدئولوژیک منجر به بروز بحران آب در ایران را ساخته در گزاره‌های زیر قابل بیان است:

1.     گزاره «کشاورزی محور توسعه» و تأکید بر خودکفایی به‌مثابه انگیزه‌ای سیاسی، محرک اختصاص تأکیدات، بودجه‌ها و فشار گفتمانی برای اقدام در راستای «تولید محصول به هر قیمتی» شده است. «تولید محصول به هر قیمتی» از «توسعه کشاورزی به هر قیمتی» متفاوت است و باید به این تفاوت توجه دقیق داشت.

2.     اقتصاد مبتنی بر منابع ایران که در پی چندین دهه فقدان پیشرفت تکنولوژیک مناسب، پتانسیل ایجاد شغل و افزایش درآمد ملی آن در سایر عرصه‌ها بالاخص در حوزه صنایع تضعیف شده، فشار بر منابع آب برای توسعه کشت را با مجموعه‌ای از فشارهای سیاسی و شبکه منافع سازمانی در دستور کار قرار داده است.

3.     کنشگران سیاسی و در رأس آن‌ها نمایندگان مجلس با سیاست منطقه‌گرایی و تلاش برای خرید رأی، فشار سیاسی گسترده‌ای برای توسعه طرح‌های سازه‌ای در حوزه آب و کشاورزی وارد کرده‌اند. تعداد بسیار زیاد سدهای ساخته‌شده و منابع صرف‌شده برای آبرسانی و تأمین آب، و زیر کشت بردن اراضی بیشتر، محصول فشارهای نمایندگان بر دستگاه بوروکراتیک بوده است.

4.     دولتی شدن منابع آب، و صدور مجوز بهره‌برداری از منابع آب توسط دستگاه بوروکراتیک دولت که دهه‌هاست ناکارآمدی و فساد آن آشکار شده و هر روز فزونی یافته، دارندگان قدرت سیاسی و بالاخص نمایندگان مجلس را برای تحت فشار قرار دادن این دستگاه راغب ساخته است. این دستگاه بوروکراتیک خود نیز منافع گسترده‌ای در صدور مجوزهای بهره‌برداری، رعایت نشدن حریم قنات‌ها، ساختن سدها، و میزان آب جاری در شبکه‌های آبیاری و سایر سازه‌ها دارد.

5.     شرکت‌های پیمانکاری و مشاوران فنی منابع مکملی با بوروکرات‌ها و هم‌چنین نمایندگان مجلس و سایر مقامات سیاسی ملی و محلی داشته و دارند. لذا توجیه‌های علمی و کارشناسی نیز در خدمت جا انداختن راهکارهای سازه‌ای، توسعه تأمین آب برای کشاورزی، و سایر فرایندهای منجر به بروز بحران شده است.

پنج فرایند سیاسی-اقتصای ذکر شده را می‌توان با یک فرایند سیاسی-روان‌شناختی تکمیل کرد. سدها و سازه‌های آبی قابل تصویربرداری و نمایش عمومی، شعف روانی مقامات سیاسی ارشد را نیز برمی‌انگیزد. نمایش تصاویری از عظمت سدها، طول شبکه‌های آبیاری، تأسیسات عظیم انتقال آب، و بیرون پاشیدن آب از دریچه سدها، نمایش توسعه و تعهد به خدمتگزاری را کامل می‌کند. این تصاویر همواره توجیهی برای حرکت کشور به سوی توسعه بوده است. همه جناح‌های سیاسی نیز به یک اندازه و تابع منطق خاصی از این قاعده پیروی کرده‌اند.

وجه ایدئولوژیک قضیه این است که کل فرایند سیاسی تصمیم‌گیری درباره مدیریت منابع و حکمرانی آب، بحثی غیرسیاسی جلوه داده شده است. کل این فرآیند به بحثی فنی-سازه‌ای تبدیل و غیرسیاسی جلوه داده شده ‌است. گویی بحث در مورد آب یک بحث فنی تخصصی است که فقط در قامت مهندسان و بوروکرات‌ها باید به آن پرداخت. حتی نزدیک‌ترین ابعاد مسأله به ماهیت فنی آن، یعنی ابعاد محیط زیستی به فراموشی سپرده می‌شوند. این امر حتی پس از ساخت سازه‌ها نیز صدق می‌کند. تخصیص آب تأمین شده از طریق سدها، با اولویت آب شرب، حقابه محیط زیست، و سپس مصارف کشاورزی و صنعت است. اما در دو سه دهه گذشته همواره حقابه محیط زیست قربانی فشار سیاسی برای توسعه تولید محصولات کشاورزی شده است.

فرایندهای مذکور بر بستر چند واقعیت دیگر، مسیری همگرا به سوی بحران را ساخته‌اند. چهار دهه است که بهره‌وری کشاورزی ایران رشد قابل ملاحظه‌ای نداشته است. حتی آمارها حکایت از آن دارد که تولید محصول بر هکتار در خصوص محصولی نظیر گندم از حدود 3.8 تن بر هکتار در سال 1384 به 2.9 تن در سال 1392 تقلیل یافته است. بهره‌وری کشاورزی ایران حتی قابل مقایسه با میزان برداشت محصول در کشوری نظیر مصر نیست که به‌طور متوسط تولیدی معادل 6.8 تن گندم بر هکتار دارد. اضافه تولید حاصل شده در ایران، محصول زیر کشت بردن اراضی بیشتر از طریق تأمین آب بیشتر و فشار فزاینده بر منابع زیرزمینی و سطحی است.

قیمت‌گذاری نشدن منابع آب و یارانه تخصیص‌یافته به انرژی نیز امکانی فراهم کرده تا تولید محصولاتی که واقعاً غیراقتصادی است، به هزینه منافع ملی و به خطر افتادن حیات تمدنی کشور، اقتصادی شود. مجانی بودن تقریبی منابع آبی – بالاخص در منابع آب زیرزمینی – و پایین بودن قیمت انرژی، این امکان را فراهم کرده که آب از عمق 300 متری استحصال شود و در مناطق کوهستانی تا ارتفاع ششصد متر پمپاژ و صرف کشت محصولاتی شود که ارزش افزوده ندارند و به‌واقع کشت آن‌ها غیراقتصادی و حتی به شرط صادرات، به معنای صادرات آب مجازی هستند.

بحث را تا به این‌جا می‌توان چنین خلاصه کرد: سه دسته علت‌های سیاسی، روانی-سیاسی، فنی-سیاسی، و اقتصادی-سیاسی مولد بحران شده‌اند. اصرار دارم که کلمه سیاسی را در همه علل تکرار کنم زیرا، ابعاد روانی کنش سیاستمداران و تصمیم‌گیران در تعامل با پیشران‌های سیاسی شکل گرفته‌اند؛ و عقب‌ماندگی فنی در کشاورزی و فقدان کارآمدی در صنایع و خدمات که مسبب فشار در بخش کشاورزی شده، ماهیتی سیاسی دارد؛ و ناتوانی در قیمت‌گذاری واقعی آب و انرژی بر اساس فرایندی سیاسی و تحت شرایط خاص کشور و ایدئولوژی‌های سیاسی-اقتصادی شکل گرفته‌اند. به علاوه، فقدان قیمت‌گذاری که امروز فرایند وابسته به مسیر با چسبندگی زیاد را شکل داده، بخشی از پوپولیسم سیاسی لازم برای اداره کشور در شرایط خاص متداوم است. این بخشی از پوپولیسمی است که تولید اشتغال از طریق توسعه تولید محصولات کشاورزی را ارزان‌ترین راه تولید اشتغال می‌یابد و در شرایط دسترسی نداشتن به سایر گزینه‌ها، این اقدام را توسعه می‌دهد.


 


کالای عمومی و بحران آب

بحران آب در ایران به جهتی دیگر نیز محصولی سیاسی است. منکور اولسون در کتاب منطق کنش جمعی توضیح می‌دهد که وقتی گروه اجتماعی بزرگ می‌شود، عمل کردن در راستای نفع گروه، نفع فردی بسیار کمی دارد به‌طوری که انگیزه‌ای برای فرد باقی نمی‌ماند تا در راستای منافع گروه بزرگ عمل کند. پارادکس کنش جمعی بروز می‌کند. قوانین مربوط به آب در ایران به دولت اجازه داد تا کنترل منابع آب را از دست مجموعه‌ کشاورزان خارج کند. صدور مجوزهای آب و سایر اختیارات در دست دولت است. دولت از این امکان خود برای دست‌اندازی به منابع آب، و پشتیبانی کردن از سایر تصمیم‌هایی که غالباً برآمده از ناکارآمدی هستند استفاده کرده است.

دشت‌ها، رودخانه‌ها، آب‌خوان‌ها و سایر منابع آبی و منابع مرتبط بر اثر مالکیت دولتی به «سرمایه‌های بی‌دفاع» تبدیل شدند. اگر به فرض، کنترل دشت‌ها، رودخانه‌ها یا منابع آب زیرزمینی در اختیار کشاورزان و مالکان اراضی باقی می‌ماند و دست دولت و دستگاه بوروکراتیک از صدور مجوزها و برداشت آزادانه از منابع کوتاه می‌شد، احتمال داشت نظامی نظیر قنات شکل بگیرد که مبتنی بر صیانت جمعی از منابع عمل می‌کرد. اما مالکیت دولتی منابع آبی، دو عامل را به شدت فعال کرده است: 1. فساد دستگاه بوروکراتیک بر اثر داشتن دستی گشاده در برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از منابع و تخصیص آب؛ 2. امکان‌پذیر ساختن پوپولیسم ساختاری. دشت‌هایی که به مدت چهار دهه مورد حمله چاه‌های مجاز و غیرمجاز قرار گرفته‌اند و نابودی آبخوان‌های‌شان مسبب بیابان‌زایی گسترده شده، قربانی مالکیت دولتی آب، و آن فرایندهای سیاسی‌ای هستند که پیش‌تر تشریح شدند.

دولت در جایگاه سیاسی و بوروکراتیک، بدون مشورت ذی‌نفعان تصمیم‌گیری‌ کرده است و این نخستین ویژگی حاکمیت دولت بر آب است. کیک بزرگ «آب» در اختیار بوروکراسی‌ای که امروز در فساد آن هیچ شکی نیست قرار داده شده است. این بوروکراسی از سوی نمایندگان تحت فشار قرار گرفته و قدرت بدون نیاز به مشورت آن با ذینفعان، انگیزه‌های بهره‌برداری از آب به‌مثابه کالای عمومی را فراهم کرده است. محیط زیست، توسعه پایدار و عقلانیت بلندمدت در چنین وضعیتی هیچ جایگاهی نمی‌یابد. نظریه بازی و نظریه انتخاب عاقلانه نشان داده‌اند که ممکن است وضعیتی دائماً به زیان کل بدتر شود اما همگان به دلیل منافعی که از وضعیت عایدشان می‌شود مسبب بدتر شدن وضعیت شوند. نماینده مجلس با فشار بر منابع آبی رای می‌گیرد، کشاورز چاه می‌زند، مدت محدودی کار می‌کند و محصولات غیراقتصادی به بازار می‌فرستد، دولت نمایش توسعه می‌دهد، و مشروعیت می‌خرد، پیمانکاران عظمت اقدامات سازه‌ای را نمایش می‌دهند، دانشگاهیان پروژه‌های تحقیقاتی مربوط به منابع آب را انجام می‌دهند، و مهندسان سروری می‌کنند؛ اما صداهای ضعیف و ناشنیده نابود می‌شوند: تغییر اکولوژیک تنوع زیستی و حیات گیاهی و حیوانی را نابود می‌کند، کشاورزان اندک اندک رو به نابودی می‌روند، قنات‌ها می‌خشکند، بیابان‌ها دامن‌شان گسترده‌تر می‌شود و بادهای نمکی و ریزگردها روستاها و شهرها را درمی‌نوردند. این فرایند، همه دست‌آوردهای اولیه را به باد خواهد داد. نمایش توسعه رنگ می‌بازد، مشروعیت‌ها زوال می‌یابند، و شرکت‌های پیمانکاری و مشاوره‌ای بی‌آبرو می‌شوند.

در چنین وضعیتی، یکی از بدترین کارها این است که برای کاهش بحران چشم به بوروکراسی دوخته شود. بوروکراسی آب یکی از همان ذی‌نفعانی است که از خرده‌منفعت‌ها بهره‌مند می‌شود. با جرأت می‌توان گفت بروکراسی با آمارهای غلط و مجموعه‌ای از رویه‌های شبه‌علمی، اقدامات توسعه‌ای بدون توجیه، مدیریت سازه‌ای ایدئولوژیک‌شده، و انبوه طرح‌های ناقص و فاقد توجیه اقتصادی را درست جلوه می‌دهد. این توانمندی بوروکراسی که بر گرده فقدان شفافیت اطلاعات سواری می‌کند، بر بستر پوپولیسم ساختاری پیشران بحران است. بوروکراسی خود بخشی از مسأله‌ای است که در تعامل «دموکراسی آنتروپیک» با «بوروکراسی فاسد بی‌ثبات» پدید آمده است. انبوهی اختیارات در دست دستگاه‌ بوروکراتیک که به شدت تحت فشارهای سیاسی ناشی از نظام نمایندگی است، بر بستر فقدان حاکمیت قانون، به عوض آن‌که بوروکراسی را به راه‌حل بدل سازد، آن‌را بخش مهمی از پیشران بحران می‌کند.

چه باید کرد؟

کوشیدم تا به اختصار نشان دهم که بحران آب – و نه البته کم‌آبی – محصولی سیاسی-اجتماعی با ابعاد اقتصادی و محیط زیستی گسترده است. من تصور نمی‌کنم بحرانی که منشأی سیاسی-اجتماعی دارد و برآمده از سازماندهی و صورتبندی اجتماعی خاصی است، صرفاً با رویکردهای اقتصادی و فنی قابل تعدیل، کنترل یا حل شدن باشد، و از همه ساده‌انگارانه‌تر و بی‌ربط‌تر آن است که کسانی بکوشند بحران را از مسیرهای فرهنگی و تحریک مردم به همراهی و همکاری حل کنند. پیام‌هایی نظیر این‌که اگر 10 درصد یا 20 درصد صرفه‌جویی کنیم، بحران را پشت سر می‌گذاریم، بیش از آن‌که تدبیر و اقدام خوانده شوند، نشانه ضعف و بی‌تدبیری هستند.

ابتدا باید گفت‌وگوی عمومی در جامعه ایرانی در همه سطوح درباره این بحران تمدنی شکل بگیرد. هنوز کسانی هستند که واقعیت را انکار و منتقدان را به سیاه‌نمایی متهم می‌کنند. این گروه می‌کوشند هشدارها نسبت به وضعیت بحران آب را تلاش مافیایی برای هموار کردن واردات محصولات کشاورزی یا منافع دیگر جلوه دهند. لیکن باید کوشید از طریق گفت‌وگوی اجتماعی گسترده، واقعیت بحران و سازوکار منتهی به آن به رسمیت شناخته‌شده و اجماع درخصوص آن شکل گیرد. پس از این مرحله است که فضای عمومی برای سیاست‌گذاری معطوف به تعدیل و مدیریت بحران آماده می‌شود و البته برای این کار زمان زیادی در اختیار نداریم. مدیریت بحران منابع آب در ایران، و آماده شدن برای پی‌آمدهای ناگزیر بحران، به قدری نیازمند تصمیم‌های سخت و دردناک است که در شرایط فقدان اجماع ملی درخصوص بحران و شیوه مدیریت آن، هیچ چشم‌انداز روشنی برای اخذ چنین تصمیم‌هایی وجود ندارد.

بهتر است به این واقعیت توجه کنیم که دولت‌ها در ایران قادرند پروژه‌های متمرکز بدون نیاز به حصول اجماع، مشارکت اجتماعی و درگیری عمومی را پیش ببرند. دولت‌ در ایران قادر در محدوده‌هایی که به کمک فنس و دیوار از دید مردم دور نگه داشته می‌شوند و نیازی به مشارکت «مردم سازمان‌یافته» در آن‌ها نیست، کارهای حتی بزرگ انجام دهند. به همین دلیل است که راهبری ساختن سدهای بزرگ، ساخت ماهواره‌بر یا پیش بردن صنعت پیچیده هسته‌ای برای دولت‌ها به نسبت مدیریت منابع آب، مدیریت منابع حاصل از آزادسازی قیمت‌ها، حذف یارانه‌ افراد غیرنیازمند یا نظام‌مند کردن تحزب برای‌شان بسیار ساده‌تر است. دسته دوم نیازمند اخذ تصمیمات سخت بر مبنای نظام پیچیده و زمان‌بری از مذاکره با مردم و توافق است. مهم این است که هیچ راهکار ارزان‌قیمت و بدون دردی برای حل این گونه مسائل، و به‌طور خاص مدیریت بحران آب در ایران وجود ندارد. شاید نخستین گام پذیرش اشتباهات گذشته است و این پذیرش هزینه‌بر است. گفت‌وگوی اجتماعی است که می‌تواند راه را برای پذیرش هزینه‌ها و کاستن از هزینه‌های این‌چنینی هموار کند.

پس از یک گفت‌وگوی اجتماعی وسیع و منجر به اجماع باید به سمتی حرکت کرد که گزاره‌های زیر بر آن‌ها دلالت دارند.

1.     بازنگری جدی در الگوی توسعه مبتنی بر منابع و کاستن از فشار اکولوژیک. این کار نیازمند بازنگری در ساماندهی نهادی کشور، و هم‌چنین گشودن راهکارهایی برای متوازن کردن فشار اکولوژیک جمعیت در حال افزایش کشور از طریق ارتقای بهره‌وری با کمک بهره‌گیری از تکنولوژی مناسب است.

2.     کاهش اختیارات دستگاه دولتی و حرکت به سمت الگوی «دولت فروتن». دولت فروتن دولتی است که می‌پذیرد «بسیار نمی‌داند» و «بسیار نمی‌تواند» و مداخلاتش بیش از آن‌که منشأ خیر عمومی باشد، به نابودی کالاهای عمومی نظیر منابع محیط زیستی، سرمایه اجتماعی و سلامت اداری انجامیده است. این دولت آماده واگذاری اختیارات، مالکیت‌ها و امور اجرایی و هم‌زمان (با تأکید) افزایش حاکمیت قانون است. اصلاحات نهادی در کنار سیاست‌های قیمتی بخشی از فرایند فروتن شدن است. واگذاری اختیارات به آب‌بران مجاز در دشت‌ها، بخشی از این فرایند در عرصه آب است.

3.     کاهش اختیارات بخش دولتی، توأم با اصلاح دموکراسی آنتروپیک ناشی از نظام نمایندگی، بخشی از فرایند سیاسی منجر به کنترل بحران است.

آخرین نکته این‌که، در فقدان گفت‌وگوی اجتماعی گسترده و تداوم همان ساخت بوروکراتیک و سیاسی که مولد بحران بوده، ما به سوی تعمیق بحران در حال پیشروی هستیم. بحث‌های هشدارآمیز در دو سال گذشته و آگاهی بیشتر افکار عمومی بر وجود بحران آب، به معنای اصلاح هر چند اندک پیشران‌های گذشته به سوی بحران نیست. کماکان مدیریت سازه‌ای حاکم است، فشارهای سیاسی بر منابع آب و شیوه تخصیص و کاربرد آن‌ها ادامه دارد و با کمبودهای بیشتر منابع آبی این فشارها تشدید شده‌اند، و کماکان لابی‌ها برای خلق ثروت از دل بحران تلاش می‌کنند. کاملاً محتمل است که مولدان بحران، در اشکالی دیگر همان رویکردهای سابق را برای کنترل و مدیریت بحران ارائه کنند. مدیریت‌های سازه‌ای به خلق بحران در دریاچه ارومیه انجامید و امروز مولدان بحران راهکار سازه‌ای انتقال آب به دریاچه را موجه جلوه می‌دهند. بحران مدیریت منابع آب در ایران «وابسته به مسیر» و دارای «چسبندگی نهادی» زیاد است. از این‌رو، بدون گسستی «بزنگاهی» و جدی در ساختار نظام عینی و ذهنی مولد بحران، پیشران‌های بحران تا نقطه‌ای پیش می‌روند که ما را عبرت تاریخ سازند.

 

منابع

Department of Environment. (2010) Iran’s Second National Communication to UNFCCC. National Climate Change Office.

ابوطالب، مهندس. (1344) منابع آب‌های ایران از نظر توسعه اقتصادی. نشر ماد، تهران.

کردوانی، پرویز. (1363) منابع و مسائل آب در ایران: آبهای سطحی و زیرزمینی و مسائل بهره برداری از آنها. انتشارات دانشگاه تهران.

 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ مهر ۹۴ ، ۱۵:۴۳
محمد فاضلی