دانشگاه و رفع تحریم‌ها

این مطلب در روزنامه ایران روز 28 دی ماه 1394 منتشر شده است.

--------------------------------------------------------------------------------------

مهم‌ترین دست‌آورد مذاکرات هسته‌ای که جامعه ایرانی انتظار آن‌را داشت اکنون محقق شده و دسته گسترده، مهم و مشخصی از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران لغو شده است. این رویداد همه جوانب حیات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایرانی را تحت تأثیر قرار خواهد داد و دانشگاه‌ها نیز از مسیر تأثیرگذاری بر کنار نخواهند بود. البته شیوه و میزان تأثیرگذاری اجرایی‌شدن برجام تابع نوع مواجهه‌ای است که کل نظام سیاسی و بخش‌های مقتدر و تعیین‌کننده آن با پی‌آمدهای برجام خواهند داشت. اما می‌توان تأثیرات برجام بر دانشگاه‌ها را با در نظر داشتن یک پیش‌فرض، به جهات مختلف تحلیل کرد. این پیش‌فرض بسیار مهم است. شاید بزرگ‌ترین پی‌آمد برجام، بازگشت ایران در نظام بین‌المللی به شرایط عادی و هم‌نوا شدن با بخش مهمی از تغییرات در سطح بین‌المللی و مواجهه‌ای متفاوت از گذشته با قواعد بازی در دنیای جهانی‌شده امروز باشد. اگر فرض کنیم که قرار است با این پی‌آمد برجام هم‌نوایی شود، آن‌گاه می‌توان درباره نسبت دانشگاه و رفع تحریم‌ها چند نکته ذکر کرد.

1.     دانشگاه در سالیان گذشته حال و روز خوش و پرنشاطی نداشته است. دانشگاه نیز مثل انسان‌ها و بنگاه‌ها به امید زنده است. دانش باید به امیدی تولید شود، و آموزش باید به امیدی قوت گیرد. این امید از دانشگاه رخت بربسته یا کمرنگ شده است. آمار فرار مغزها، سیل دانشجویانی که از سال‌های پایانی دوره کارشناسی به دنبال پذیرش خارجی هستند، و انبوه دانشجویانی که از استادان می‌پرسند بعد از گرفتن این مدرک چه باید بکنم، نشانه‌هایی از کم‌رنگ شدن امید است. دانشگاه هم‌چنین بخشی از جامعه است که فضای حاکم بر آن می‌تواند امیدوارکننده یا یأس‌آور باشد. من به سخن‌ها و شعارها کاری ندارم، اما جامعه‌ای که رشد اقتصادی‌اش منفی است و نرخ تورم و بیکاری‌اش دورقمی است و نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلانش به بیش از 30 درصد می‌رسد، نمی‌تواند امیدوار و پرنشاط باشد. پس از رفع تحریم‌ها، به شرط عمل به پیش‌فرض گفته‌شده، دانشگاه نیز امیدوار خواهد شد. امید نیروی پیش‌برنده دانشگاه است. دانشگاه بالاخره یک خبر خوب مهم شنیده است.

2.     انحصار فقط برای صنایع خودروسازی یا سایر بنگاه‌های اقتصادی مضر نیست. انحصار برای دانشگاه هم خمودی و رکود به بار می‌آورد. دانشگاه سال‌هاست که موجودیت انحصاری یافته است. حال تصور کنید وضعیتی پیش آید که دانشگاه‌ها بتوانند از طریق برنامه‌های مراودات علمی و آموزشی، مبادله استاد و دانشجو، و برگزاری دوره‌های مشترک آموزشی و از طریق اساتید میهمان خارجی، فضای انحصار را بشکنند. این انحصارشکنی، انقلابی در فضای گروه‌های آموزشی بر پا خواهد کرد. کافی است هر گروه آموزشی پذیرای یک ترم تدریس و حضور یک استاد سرشناس و دانشمند واقعی باشد. هیمنه بسیاری فروخواهد ریخت. رقابت برای پویایی ضروری است، و بین‌المللی نشدن بنگاه‌ها و دانشگاه‌ها مانع این رقابت و پویایی است. اگر برنامه درستی وجود داشته باشد، می‌توان ضمن رعایت همه ملاحظات سیاسی و امنیتی، انحصارهای آکادمیک را شکست. رفع تحریم‌ها، فضای بهتری برای بین‌المللی شدن دانشگاه باز می‌کند، اما این اتفاق خودبه‌خود رخ نخواهد داد. مطمئن باشیم که بسیاری ابداً علاقه‌ای به دانشگاه و درس رقابتی ندارند و از انواع بهانه‌ها برای ممانعت از این امر استفاده خواهند کرد.

3.     دانشگاه در تعاملات علمی زنده و پویا می‌شود. استاد و دانشجو در تعاملات با سایر اهل علم و دانشگاه، سرمایه فرهنگی و انرژی عاطفی می‌گیرند. رفع تحریم‌ها راهی به سوی افزایش تبادلات علمی است. ساختن برند و تصویر دیگری از ایران، انگیزه‌های بسیاری برای ارتقای مبادلات علمی ایجاد می‌کند و طبیعی است که در این مبادلات، اهل علم وارد گفت‌وگوهایی می‌شوند و فرصت‌هایی پیدا می‌کنند که البته همگان را خوش نخواهد آمد. همان گونه که رفع تحریم‌ها مخالفانی دارد، افزایش مراودات آکادمیک نیز مخالفان و منتقدانی دارد. این مسیر به سادگی هموار نخواهد شد. افزایش مراودات علمی، استانداردهای دانشگاهی جدیدی را پیش می‌کشد و قهرمان‌های جدیدی می‌سازد. استانداردها و معیارهای جدید، عرصه را بر فعالیت بسیاری تنگ خواهد کرد، زیرا نظام جدیدی از انتظارات در دانشجو تعریف می‌شود، و این خوشایند بسیاری که از انحصار و خمودی دانشگاه خرسندند نخواهد بود.

4.     پسابرجام عصر تغییر گفتمان‌هاست. پسابرجام یعنی تعامل بهتر است از تقابل، و گفت‌وگو برای منافع ملی بهتر از شعار دادن برای منافع جناحی است. پسابرجام زمینه‌ای برای گشایش برخی زبان‌ها و پایان برخی اقتدارهاست. دانشگاه سال‌ها تحت فشار همان اقتدارها بوده و همه آن زبان‌ها که گشوده می‌شوند، سکوت کرده بودند. این گشایش روح جدیدی در دانشگاه خواهد دمید. پسابرجام، عصر تضعیف نوعی از نگرش به دنیاست، نگرشی که از بنیاد با دانشگاه پویا در تعارض است.

5.     دانشگاه یعنی مجموعه‌ای که آزمایشگاه‌های پیشرفته، تجهیزات مدرن و همکاری‌های مشترک را شامل می‌شود. پیش از رفع تحریم‌ها بسیاری از تجهیزات آزمایشگاهی و تجهیزات مورد نیاز تحقیقات در دسترس نبودند. به علاوه دست یافتن به این گونه تجهیزات علاوه بر امکان قانونی، نیازمند منابع مالی است. دانشگاه و علم بدون سرمایه‌گذاری به جایی نمی‌رسند و آن سطح از سرمایه‌گذاری که دانشگاه پویا خلق کند، نیازمند رونق اقتصادی و رشد قابل توجه است. اقتصاد تحت تحریم هرگز به چنان سطحی از رشد و پویایی نمی‌رسید که دانشگاه کارآمد را تأمین مالی کند.

6.     دانشگاه امروز دستورکارهای جالبی خواهد داشت. استفاده از فرصت‌های برجام نیازمند مشارکت فعالانه دانشگاه در تولید علمی است. ورود به پیمان‌های انتقال تکنولوژی و همکاری فناورانه دارای ملاحظات حقوقی بسیار گسترده و دقیق است. استفاده کردن از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی در انرژی‌های نو، صنایع تکنولوژی پیشرفته، و فناوری‌های حفظ و صیانت محیط زیست، نیازمند تولید دانش است. همه این‌ها به مشارکت فعالانه دانشگاه در کمک به دستگاه دولت و نظام تصمیم‌گیری برای بهره‌گیری از شرایط جدید نیاز دارد. علوم انسانی و اجتماعی دستور کارهای بسیار چالش‌برانگیزی پیش رو خواهند داشت. پیشاتحریم و پساتحریم هر دو موضوع مطالعه‌اند. هنوز تاریخ تحریم نوشته نشده، البته در آغاز راه هستیم و تاریخ تحریم دستورکار مهیجی برای دپارتمان‌های تاریخ، اقتصاد، علوم سیاسی و جامعه‌شناسی است. تأثیرات تحریم‌ها هنوز بررسی نشده، و روایت‌های برساخته بر مبنای تحریم‌ها هنوز تحلیل نشده‌اند. جامعه‌شناسی ده سال روایت مشخصی از مواجهه مردم و غرب، هنوز نوشته نشده است. دانشگاه پساتحریم چه موضعی در قبال کیفیت سیاست‌گذاری، تلاش برای تغییر دستورکارهای توسعه، یا تأثیرگذاری بر نظام فرصت‌ها خواهد داشت؟ این پرسش‌ها به تدریج پاسخ خود را خواهند یافت.

دانشگاه ترسیده و تکیده، اما انبوه‌ساز سال‌های پیشین، رو در روی چالشی عمیق قرار خواهد گرفت. جامعه ایرانی از دانشگاه انتظار دارد سکوت نکند و به‌مثابه عقل انباشته یک نظام اجتماعی مدرن، پویا و پرنشاط و البته انتقادی با گذشته، وضع موجود و چشم‌اندازهای آینده مواجه شود. پسابرجام و رفع تحریم‌ها، فرصتی چالش‌برانگیز برای دانشگاه است که تعامل روندهای کلان تصمیمات نظام سیاسی و کنشگری‌های بازیگران نظام آکادمیک، فرجام آن‌را آشکار خواهد کرد.

موفقیت‌های بزرگ هم به باد می‌روند

اوایل که دولت حسن روحانی که به قدرت رسیده بود، به هر کدام از مقامات دولت که دستم به آن‌ها می‌رسید می‌گفتم دولت تدبیر و امید باید دولت تعداد بسیار زیادی موفقیت‌های کوچک باشد. این وصف را با این عبارت که دولت باید فروتن باشد تکمیل می‌کردم. فروتنی دولت معانی زیادی دارد (نگاه کنید به کتاب دولت فروتن نوشته میشل کروزیه، ترجمه دکتر مجید وحید)، اما من در معنای دولت موفقیت‌های کوچک به آن نگاه می‌کردم. این نگاه بدان معناست که نباید دنبال معجزه بود، و اساساً هیچ دم مسیحایی و عصای موسایی وجود ندارد که بتواند وضعیت را بهبود بخشد، الا اقدامات بهبودسازی که هر کدام کوچک‌اند اما به تعداد زیاد انجام می‌شوند.

برای مثال می‌توان یک سد ساخت و 300 هزار هکتار اراضی جدید را با میانگین 3 تن برداشت محصول در هر هکتار زیر کشت برد. این بدان معناست که 900 هزار تن محصول جدید تولید می‌کنید. اما اگر بخواهید در 7 میلیون هکتار (رقم تقریبی اراضی آبی) بدون ساختن سد جدید و زیر کشت بردن اراضی بیشتر، همین مقدار محصول تولید کنید، باید با همان مقدار آب قبلی 4.2 درصد بهبود در برداشت محصول بر اساس بهبود تکنولوژی، آبیاری، بذر و ... ایجاد کنید. اگر ساخت یک سد 4 سال طول بکشد، یعنی باید در سطح 7 میلیون هکتار، سالی 1 درصد بهبود ایجاد کنید. این بدان معناست که دولت کمک می‌کند تا فقط هر سال 1 درصد بر بهبود در عملکرد کشاورزی حادث شود. این کار یعنی موفقیت کوچک، در تعداد و سطح زیاد. در فضای سیاسی و رسانه‌ای ایران، 1 درصد بهبود را کسی ارج نمی‌نهد. انگار اعداد باید بزرگ باشند. اعداد کمتر از 20 درصد و 30 درصد به درد نمی‌خورند. از این دست مثال‌ها بسیار می‌توان ذکر کرد. مثلا به جای معجزه اقتصادی، می‌توانید صدها قانون خرده‌ریز مانع فضای کسب و کار را حذف یا اصلاح کنید. حذف یا اصلاح یک قانون، روبان بریدن ندارد، برایش مصاحبه هم نمی‌کنند، اما صدها اصلاح کوچک که هیچ‌کدام روبانی را پاره نمی‌کنند، زنجیرهای کلفتی را از پای اقتصاد پاره می‌کنند.

به تدریج فهمیدم این دیدگاه به سختی خریدار دارد. همه دنبال معجزه‌اند، اگرچه معجزه قرن بیست و یکم را دیده و چشیده‌اند، و سخت عذاب آن‌را کشیده‌اند، اما حسرت «امر بزرگ» دارند.

اما امروز رویه دیگر واقعیت نیز برایم آشکار شد. در این کشور نه تنها کسی به موفقیت‌های کوچک وقعی نمی‌نهد، بلکه موفقیت‌های بزرگ را نیز قدر نمی‌دانند. برجام و حرکت به سمت سیاست خارجی غیرمنزوی، تضعیف اسطوره ایران‌هراسی، ساختن تصویر دیگری از ایران، زمینه‌سازی جلب سرمایه خارجی، لغو شش قطعنامه شورای امنیت علیه ایران، و بسته شدن پرونده پی‌ام‌دی در شمار این موفقیت‌های بزرگ هستند. اما ظرف سه روز همه چیز رنگ و بوی دیگری یافت.

سفارت عربستان اشغال شد، آتش گرفت و ایران بار دیگر به صدر اخبار بازگشت. دولت اعتدالی حسن روحانی متهم است که امنیت سفارتخانه‌ها را تأمین نمی‌کند، ایران‌هراسی بازمی‌گردد، و مدعی مبارزه با افراط و خشونت، علیه اماکن دیپلماتیک خشونت ورزیده است. دولتی که ائتلاف جهانی به رهبری آمریکا علیه ایران را تضعیف کرده بود، اکنون با ائتلاف عربی-سنی علیه خود مواجه شده است. جهان که سرگرم محکوم کردن اعدام شیخ نمر بود، اکنون شیخ نمر را فراموش کرده و حمله به سفارت عربستان را محکوم می‌کند.

پلیس که جوانان را در مراسم آب‌پاشی تحمل نمی‌کند، حمله‌کنندگان به سفارت عربستان را گشاده‌دستانه تحمل می‌کند تا بار دیگر هفتاد میلیون انسان هزینه‌ای بپردازند که جدای از اندازه آن، پرداختن این هزینه هیچ ضرورتی نداشته است.

وقتی کشور و مردمی به خاطر ترک نشدن رویه‌هایی که بسیار شناخته‌شده و آشکار هستند، موفقیت‌های بزرگش را از کف می‌دهد، و دست‌آوردهای برجامش می‌رود تا بر دار شود، چگونه باید به انبوه موفقیت‌های کوچکش چشم داشت؟ عربستان تا به این‌جای کار به هدفش رسیده است. موفقیت‌های کوتاه‌مدت تضمین‌کننده دست یافتن به بردهای بلندمدت نیستند، اما بین برنامه داشتن برای باخت در کوتاه‌مدت و برد در بلندمدت، و بی‌برنامه باختن در کوتاه‌مدت و به امید قضا و قدر نشستن برای برد در بلندمدت، تفاوت از زمین تا آسمان است. در ضمن، مهم‌تر این است که خودسری چه زمانی و چگونه پایان می‌یابد؟

سوار بر ببر

این مطلب را 9 سال پیش نوشته ام، ولی تصور می کنم کهنه نشده است. بالاخص که در آستانه انتخابات مجلس، شمار کسانی که می خواهند ببر سوار شوند، بیشتر می شود. ببر برای ترساندن خوب است، اما وسیله نقلیه خوبی نیست.

-----------------------------------------------------------------------------

در زبان انگلیسی ضرب‌المثلی هست که بسیار پرمعنا و برای تحلیل شرایط کثیری از کشورهای در حال توسعه و حتی زندگی شخصی آدم‌ها کارآمد است. ضرب‌المثل این است:

 

Who rides the tiger, never can dismount.

 

به این معنا که «آن‌که سوار ببر می‌شود، هرگز نمی‌تواند از آن پیاده شود». خب، این ضرب‌المثل به چه کار تحلیل اوضاع مملکت ما می‌آید؟

با این سؤال آغاز کنیم که چرا باید کسی سوار ببر شود؟ حتما اگر کسی برای حمل و نقل وسیله‌ای نیاز داشته باشد، می‌تواند از یک چهارپای نجیب یا یک مرسدس زیبا استفاده کند. مزیت سوار شدن بر ببر چیست؟ گمان می‌کنم تنها مزیت‌اش این است که کسی جرأت نزدیک شدن به راکب و مرکوب را نخواهد داشت. کسی که سوار ببر می‌شود می‌تواند یکه‌تاز میدان باشد. همه از پیش او می‌گریزند. اما هزینه این یکه‌تازی چیست؟

پیاده شدن از ببر مترادف از دست دادن جان است. ببری که همه از پیش آن می‌گریزند، قادر به خوردن سوار نیز هست. به این ترتیب، هزینه سوار شدن بر ببر و یکه‌تازی این است که باید همواره بر این مرکوب باقی ماند. این سواری فقط در دو صورت خاتمه می‌یابد: یا ببر بمیرد، یا نیروی سومی قادر به کنترل ببر باشد و فرصت پیاده شدن به سوار بدهد.

رهبران برخی از کشورهای جهان سوم، از دو ابزار پوپولیسم و سیاست‌های اقتصادی‌ای که دیوید والدنر آن‌ها را «سیاست کینزی نابالغ» می‌خواند به مثابه همان ببری که از آن سخن گفتیم استفاده می‌کنند.

1. ببر پوپولیسم

سیاست‌مداران محتاج رأی، شعارهایی را ابداع می‌کنند و به‌واسطه آن‌ها توده‌ها را به خود جلب می‌کنند، که تهییج عمومی ناشی از این شعارها، رقبا را از میدان به در می‌کند. رقبا نه تنها پای صندوق رأی بلکه در هر جای دیگری که سر برآورند – خواه به هنگام بیان انتقاد یا زمانی که مشارکت بیشتری طلب می‌کنند – با ببر پوپولیسم روبه‌رو می‌شوند. توده‌هایی که دل به شعارها دوخته‌اند و قادرند خیابان‌ها را نیز پر کنند، کف بزنند و حتی برقصند. ماهیت این شعارها نیز زیاد اهمیت ندارند. فقط کافی است آرزوهای توده‌ها را نشانه بگیرند. زمانی یکی از کاندیداهای انتخابات مجلس ملی ترکیه در سال 1957 خطاب به جمعیت روستایی که برای شنیدن سخنانش جمع شده بودند گفته بود: اگر مرا انتخاب کنید برای همه شما از همین کفش‌های چرمی براق که خودم پوشیده‌ام خواهم خرید. حتما وی آرزوهای آنی مخاطبش را رسیدن به کفش‌های چرمی براق خود تشخیص داده بود. مهم نیست که سخن بیان شده تا چه اندازه معنادار است، مهم این است که گروهی را پای صندوق رأی می‌کشد و رقبا را از صندوق دور می‌کند.

اما شعارهای پوپولیست‌ها به همان اندازه که مهیج است، غیرواقعی و ناکارآمد نیز هست. اما دنیای سیاست و بیش از آن اقتصاد عرصه محدودیت‌های واقعی است. جایی برای تحقق وعده‌های غیرواقعی وجود ندارد. عمل کردن مطابق منطق دنیای واقعی دقیقا به معنای پیاده شدن از ببر است. توده‌هایی که هلهله کنان مقدم رهبران پوپولیست را گرامی می‌دارند، آماده‌اند تا به محض پیاده شدن از شعارهای مهیج، از ایشان روی برگردانند.

ببر پوپولیسم روزی خواهد مرد. گاهی اوقات شکارچی‌ای که در کمین نشسته است، تیری می‌اندازد و این مرکوب را از پای درمی‌آورد. آن‌گاه رهبران سیاسی می‌مانند و رویارویی با توده‌ها، و از آن بدتر، آن‌ها که زمانی از پیش ببر می‌گریختند.

 

2. ببر سیاست کینزی نابالغ

روزی روزگاری، در و تخته روزگار چنان به هم جور می‌شود که برخی رهبران سیاسی قادر می‌شوند بیشتر از آن‌چه در توان یک دولت-ملت است خرج کنند. محمدرضا شاه پهلوی با شکل‌گیری کنسرسیوم نفت در سال 1954 و بعد از آن با شکل‌گیری اپک و جهش قیمت نفت به چنین توانی دست یافت. بنزین و نفت یارانه‌ای میراث همان دوران است. این‌گونه حاکمان برای جبران مشروعیت نداشته‌شان، فائق آمدن بر منازعه شدید میان نخبگان، و پیش بردن بخشی از سیاست پوپولیسم، خرج کردن بیش از توان واقعی قابل تحمل در چارچوب یک برنامه توسعه بلندمدت را اجرا می‌کنند. بنزین یارانه‌ای و بریز و بپاش‌های میانه دهه 1970 در ایران و تداوم این برنامه‌ها بخشی از همین فرایند است. این سیاست‌ها – برای مثال عرضه بنزین یارانه‌ای – چیزی معادل برنامه‌های دولت رفاه در اقتصادهای مدرن است. بنزین در ایران همان نقشی را ایفا می‌کند که بیمه بیکاری در انگلستان به عهده دارد. بخشی از جمعیت بیکار جذب شده به حمل و نقل مسافر از طریق بنزین یارانه‌ای زندگی می‌گذرانند. قطع شدن بیمه بیکاری به اندازه بالا رفتن قیمت بنزین پی‌آمد سیاسی در بر خواهد داشت. اما این‌گونه سیاست‌ها از آن جهت نابالغ خوانده می‌شوند که اقتصاد کشورهای در حال توسعه فاقد توانایی ارائه چنین خدماتی است. در ضمن از آن‌جا که منابع کشور به عوض سرمایه‌گذاری، مصرف خواهد شد، به نابالغ ماندن دائمی اقتصاد می‌انجامند.

این‌گونه سیاست‌ها همان ببری هستند که دولتمردان برای از میدان به در کردن توده‌ها و رقبا سوار می‌شوند. در کوتاه‌مدت این سیاست‌ها مقاصد سیاسی طراحان‌شان را برآورده می‌کنند. اما در درازمدت، پیاده شدن از این ببر، خطر خورده شدن به همراه دارد.

3. نیروی سوم

یا باید ببرسواری را تا مرگ ببر ادامه داد، یا نیروی سومی را به کمک طلبید که مدت زمانی دست و پای آن‌را ببندد تا سوار فرصت پیاده شدن پیدا کند. گاهی اوقات ارتش‌ها به کمک فراخوانده می‌شوند. آمریکای لاتین دهه 1950 تا میانه دهه 1970 عرصه این‌گونه راه‌حل‌هاست. اگرچه مداخله ارتش‌ها در آمریکای لاتین همواره از منظر کنترل ببر پوپولیسم نبوده، اما کنترل توده‌ها به کمک ارتش و حکومت‌های نظامی بخشی از سرنوشت آمریکای لاتین بوده است. اما سوار شدن بر قدرت ارتش، تنها به معنای عوض کردن ببر است. حکومت‌های غیرنظامی متکی بر ارتش همواره بیمناک پاسخ ندادن به خواسته‌های ارتش خواهند بود. درست است که ارتش‌ توده‌ها را از میدان به در می‌کند، اما پاسخ ندادن به خواسته‌های نیروهای نظامی نیز خطر خورده شدن به همراه دارد. عاقبت حکومت‌های غیرنظامی متکی به ارتش در آفریقا شاهد خوبی برای این مدعاست. ترکیه سال‌های 1961 به بعد بالاخص تا ابتدای دهه 1990 نیز با چنین مشکلی مواجه بوده است.

اتکا به نیروهای نظامی گزینه مناسبی نیست. شاید بیش از هر چیز، کسب مشروعیت به منظور رسیدن به نقطه‌ای که بتوان از توده‌ها فرصت خواست تا سختی‌ها را تحمل کنند و زمان لازم برای بازگشتن به دنیای واقعی را فراهم سازند، بهترین راه حل باشد. نکته این‌جاست که آیا کسی که سوار بر ببر است می‌تواند مخاطبی را پیش رو داشته باشد؟ کدام مخاطب است که حوصله به خرج دهد و به چنین سواری، اعتماد کند؟

ببرسواران، از همان لحظه‌ای که چنین اقدامی را انجام می‌دهند، بیش از آن‌که دیگران را بترسانند، پارادوکسی بزرگ برای خود طرح می‌کنند. بهتر است همه آدم‌ها از همان وسایل نقلیه معمول استفاده کنند. اگرچه بعضی وقت‌ها در ترافیک بمانند، سرعت‌شان کم باشد یا حتی دیگران جرأت پیدا کنند به وسیله نقلیه آن‌ها حمله کنند. اما قطعا بهتر از سوار شدن بر وسیله‌ای است که پیاده شدنی برای آن متصور نیست. 

الزامات مجلس دهم برای بقا و ارتقای ایران

مقاله «الزامات مجلس دهم برای بقا و ارتقای ایران» در کتابی با عنوان جستارهایی درباره ایران در آستانه انتخابات (آبان 1394) منتشر شده است.

----------------------------------------

 

1. مقدمه

دلایل بسیاری برای مهم‎بودن هر انتخابات وجود دارد، اما هرقدر شرایط جامعه‎ای به لحاظ داخلی و خارجی برای توسعه پیچیده‎تر و نامناسب‎تر باشد، انتخاب نمایندگان و همۀ مقامات سیاسی منتخب، حساسیت بیشتری خواهد داشت. ایران در آستانۀ انتخابات مجلس دهم در وضعیت پیچیده‎ای قرار دارد و از لحاظ برخی شاخص‎ها کاملاً در وضعیت نامناسبی است. سیاست‎گذاری ملّی نیز مثل سیاست‎‎گذاری در یک واحد اقتصادی شامل دو هدف بقا و ارتقا می‎شود. سیاست‎گذاری برای بقا مستلزم تضمین شرایطی است که حفظ موجودیتی را که برای آن سیاست‎گذاری می‎شود تضمین کند و مانع نابودی آن گردد، و راهبرد ارتقا به دنبال کسب جایگاه‎های برتر در وضعیتی رقابتی است. البته، در درازمدت بدون ارتقا، بقا نیز به خطر می‎افتد. مجلس دهم ناگزیر باید بار سنگین تاریخ ناکارآمدی را که سبب خلق دشواری‎هایی برای بقا و ارتقا شده‎است به دوش بکشد. من بر آنم که ما و نسل‎های آتی هزینۀ همۀ اشتباه‎ها و ناکارآمدی‎‎های گذشته را پرداخت خواهیم کرد، زیرا ما ممکن است تاریخ را فراموش کنیم، اما تاریخ هرگز ما را فراموش نخواهد کرد. تاریخ در قالب نهادها، خاطرات، محرّک‎های کنش، شبکه‎های منافع، تأثیرات محیط زیستی، افراد و نمادها انباشت شده و خود را تحمیل می‎کند. اما، پرداخت هزینه نیز می‎تواند به شیوه‎های مختلف مدیریت شود و مثل هر بنگاه اقتصادی، می‎توان بدهی‎های معوقه را به گونه‎های مختلف از جمله اقساط به قصد خریدن زمان لازم برای احیا پرداخت و در خلال فرآیند احیا، ناکارآمدی‎های گذشته را جبران و زیرساخت‎های نهادی مناسبی برای آینده‎ای بهتر فراهم کرد.

مجلس آینده به گمان من با شماری از مسائل بزرگ مواجه است و وظیفه‎ای بزرگ در تدوین راهبردهای مؤثر بقا و ارتقا دارد. من می‎کوشم تا با بهره‎گیری از نظریۀ سیستم‎های اجتماعی به روایت کِنِت بیلی (Kenneth D. Bailey, 1997) و در چارچوب نسبت بورورکراسی و دموکراسی، ویژگی‎های مجلس دهم را صورت‎بندی کنم.

2. نظریۀ سیستم‎های کنت بیلی

کنت بیلی (1997: 427-428) سیستم زنده را موجودیتی سلسله‌مراتبی شامل جمعیتی از افراد (P) در مرزهای محدوده‌ای فضایی (S) می‌داند که در سه سطح کلان، میانی و خرد قابل تحلیل است. هر سیستم اجتماعی در سطح کلان شش متغیّر عام را دربرمی‌گیرد: جمعیت (P)، اطلاعات (I)، سطح زندگی (L)، سازمان (O)، تکنولوژی (T) و فضا (S). هر متغیّر نیز خوشه‌ای از معیارها را شامل می‌شود. ویژگی سطح کلان آن است که بدون ارجاع به افراد قابل اندازه‌گیری است. به عبارتی، می‌توان اندازۀ شش متغیّر (PILOTS) را برای یک سیستم ـ‎به عنوان مثال ایران‎ـ اعلام کرد بدون آنکه مستقیماً ارجاعی به فرد خاصی داشته‎باشد. ویژگی مدل آن است که توزیع جمعیت سیستم بر اساس هریک از پنج متغیّر دیگر، ویژگی‌های سیستم را مشخص می‌کند.¹

بیلی بر این باور است که سرنوشت سیستم‌های اجتماعی را نسبت P در برابر LOTIS مشخص می‌کند. سه حالت ممکن عبارت‎اند از:

-       P کم و LOTIS بالا: این وضعیتی است که جمعیتی اندک در سیستمی با درآمد، مشاغل، تکنولوژی، اطلاعات و فضای فراوان زندگی می‌کنند. کمترین سطح تنش در این وضعیت مشاهده می‌شود و انسجام اجتماعی در بالاترین سطح قرار می‌گیرد.

-         P بالا و LOTIS پایین: وضعیتی است که تضاد و فقدان انسجام کارکردی حاکم می‌شود.

-         سطح متوسط P و LOTIS: حضور توأمان انسجام کارکردی و تضاد بروز می‌کند.

بیلی جدول 1 را بر اساس سطوح مختلف (بالا، متوسط و پایین) از P و LOTIS ترسیم می‌کند که 9 حالت را شامل می‌شود (Bailey, 1997: 438).

 

جدول 1. سطوح انسجام و تضاد در سیستم اجتماعی برحسب P و LOTIS

LOTIS P	زیاد	متوسط	کم
زیاد	(1) سازگاری (انسجام کم/تعارض کم)	(2) تعارض متوسط	(3) تعارض شدید
متوسط	(4) انسجام سیستمی متوسط	(5) سازگاری (انسجام کم/تعارض کم)	(6) تعارض متوسط
کم	(7) انسجام سیستمی زیاد	(8) انسجام سیستمی متوسط	(9) سازگاری (انسجام کم/تعارض کم)

 

جدول 1 نشان می‌دهد که وقتی جمعیت (P) یک سطح بالاتر از LOTIS است، تعارض متوسط و وقتی دو سطح بالاتر است، تعارض شدید بروز می‌کند. به همین ترتیب، وقتی LOTIS یک سطح بالاتر از P است، انسجام سیستمی متوسط، و وقتی دو سطح بالاتر باشد، انسجام سیستمی زیاد بروز می‌کند. هر سیستم اجتماعی در راهبردهای خود باید به گونه‌ای عمل کند که از وضعیت‌های 2، 3 و 6 اجتناب کند.

 

3. چالش‌های ایران

مسائل مجلس دهم را می‌توان در قالب صورت‎بندی کنت بیلی از نظریۀ سیستم‌ها بیان کرد. یک صورت‎بندی کلان این است که جمعیت بر همۀ متغیّرهای دیگر سیستم پیشی گرفته است. این وضعیت معطوف به داخل است و در فضای بین‌المللی نیز می‌توان همین وضعیت را مدّ نظر قرار داد. به عبارتی، نسبت P به LOTIS بین کشورهای مختلف قابل مقایسه است و سطح توان نسبی را در نظام بین‌الملل مشخص می‌کند. سنجه‌هایی برای هر شش متغیّر وجود دارند و بنابراین می‌توان شاخص P/LOTIS را به سنجه‌ای برای ارزیابی الزامات ارتقای کشورها قرار داد.

پرسش مهم این است که چرا باید برای صورت‎بندی الزامات مجلس دهم، چنین شاخصی را مدّنظر قرار داد. من بر این باورم که نسبت سطح انسجام کارکردی به تضاد، یکی از مهم‌ترین مشخصه‌های تعیین‌کنندۀ سرنوشت کشور است. چنان‎که بیلی نیز تأکید می‌کند، انسجام کارکردی برای تداوم سیستم و تضاد برای تغییر ضروری است (Bailey, 1997: 427). ایران امروز به‎شدت نیازمند انسجام و تضاد است. برای آنکه یک گام جلوتر برویم، ضروری است که برخی از اصلی‌ترین چالش‌ها را در LOTIS برشماریم و همچنین شرایط بیرونی تهدیدکنندۀ انسجام را توضیح دهیم.

-      فضا (S): بحران محیط زیست که در قالب تهدید منابع آب، خاک، هوا و تنوّع زیستی عمل کرده و با پدیده‌هایی نظیر ریزگردها و بیابان‌زایی عیان شده‎است، فضای زیست را تنگ‌تر کرده و پیامدهای ناگواری برای امنیت غذایی، زیست‌پذیری سکونتگاه‌ها و توسعۀ فقر خواهد داشت.

-     سازمان (O): چالشی که به‎شدت بر سایر چالش‌ها اثر گذارده و در چند دهۀ گذشته مسبب ناکارآمدی‌های گسترده بوده، چالش در سازمان ـ‎دستگاه اداری، ظرفیت دولت، ناکامی در اصلاحات اداری، فساد سازمانی، بزرگ‎شدن حجم دولت، وضعیت بحرانی بهره‌وری در دستگاه‌های دولتی، عمومی و خصوصی‎ـ است. سازمان‌ها در ایران تناسبی با جمعیت کشور، الزامات توسعه‌ای و رقابت در سطح بین‌المللی ندارند. سازمان‌ها به لحاظ زیرساخت قانونی و قواعد بازی، کمیت و کیفیت نیروی انسانی، تداخل وظایف، نوع هزینه‌های خود و بسیاری عوامل دیگر در وضعیت ناخوشایندی قرار دارند.

-     تکنولوژی (T): سطح تکنولوژی در سازمان‌های دولتی، عمومی و خصوصی و در همۀ بخش‌های صنعتی، خدماتی و کشاورزی فاصلۀ قابل ‎توجهی با کشورهای توسعه‌یافته و تازه‌صنعتی‌شده دارد. این فاصله در مقایسه با کشوری نظیر ترکیه و در برخی تکنولوژی‌ها ـ‎تکنولوژی اطلاعات، حمل‎و‎نقل، خدمات مالی و بانکی‎ـ با کشورهای حاشیۀ خلیج‎فارس نیز فاصله گرفته و رقابت‌پذیر نیست.

-       اطلاعات (I): اگرچه کشور در دو دهۀ گذشته در پذیرش و تربیت نیروی انسانی متخصص در آموزش عالی رشد قابل ملاحظه‌ای داشته و در شاخصی نظیر افزایش تعداد مقالات در مجلات بین‌المللی رشد کرده است، واقع‌بینانه نیست اگر سطح شاخص اطلاعات کشور با این شاخص‌ها سنجیده شود. کیفیت آموزش عالی به اندازۀ کمیت آن رشد نکرده است و میزان تبدیل‎شدن دانش به قدرت اقتصادی و ظرفیت تولیدی در قالب نظام فنّاوری و نوآوری کاملاً ناچیز و سازوکاری مخدوش دارد. تعداد قابل‎توجهی از نخبگان و فارغ‌التحصیلان آموزش عالی کشور را ترک کرده و گرایش بقیه به ادامۀ فعالیت در کشورهای توسعه‌یافته زیاد است. نظام دانشگاهی نیز با تأکید شدید بر افزایش تعداد مقالات منتشرشده در مجلات علمی، به رویه‌های اخلاقی نادرستی نظیر تقلب علمی دامن زده‎است. پیوند دانشگاه، جامعه و بازار نیز هرگز در چند دهۀ گذشته برقرار نشده‎است. به علاوه، سطح پایین تکنولوژی در نظام اقتصادی سبب شده خروجی‌های دانشگاه، حتی در صورتی که کیفیت بالایی داشته‎باشند، همخوان با مقتضیات اقتصادی بنگاه‌ها نباشند.

-      سطح زندگی (L): سطح زندگی را می‌شود خیلی گسترده یا فقط در دو شاخص تورّم و بیکاری بررسی کرد. رسیدن تورّم به مرز 35 درصد در سال 1392 و دو رقمی‎ بودن آن به مدت 4 دهه، در کنار رکود شدیدی که منجر به بیکاری دو رقمی شده، نشانی از سطح زندگی است. بیکاری دو رقمی حدود 12 تا 15 درصد که در مقایسه با بیکاری در سایر کشورها مناسب نیست، تنها در شرایطی به دست آمده که بخشی از نیروی کار از بازار خارج شده و نرخ مشارکت کاهش یافته است و به علاوه تعریف خاص شاغل در آمارهای رسمی، بیکاری واقعی را کم‌ برآورد می‌کند.

    در خصوص چالش‌های مذکور، چند نکتۀ بسیار مهم هم وجود دارد:

1.     برخی ناکارآمدی‌ها و چالش‌ها، منجر به پیامدهای برگشت‌ناپذیر نمی‌شوند، اما برخی دیگر پی‌آمدهایی دارند که قابل اصلاح نیست یا به‎سختی می‌توان آنها را اصلاح کرد. تخلیۀ آبخوان‌ها، گسترش بیابان‌ها، فرسایش خاک و ازبین‎رفتن تنوّع زیستی جبران‎ناپذیر است یا بازه زمانی احیا به حدی زیاد است که هزینۀ آن را برای سیستم به نحو فزاینده‌ای افزایش می‌دهد.

2.     چالش‌ها در بستر روندهای بین‌المللی نامساعد پیش می‌روند. اگرچه رسیدن به توافق هسته‌ای شدت منازعات بین‌المللی را علیه ایران کاهش داده، کماکان خاورمیانه منطقه‌ای پرتنش است و کشور در منازعات جدی با کشورهای اصلی منطقه قرار دارد. عربستان، ترکیه و مصر هریک به درجاتی در تنازع با ایران قرار دارند. وجود عربستان در این فهرست بدان معناست که بخش عمدۀ جهان عرب رویکردی مناسب نسبت به ایران نخواهد داشت و از همۀ ظرفیت‌های خود برای مقابله با کشور استفاده خواهد کرد. این بدان معناست که استفاده از ظرفیت‌های توسعه مبتنی بر همکاری‌های منطقه‌ای که در مناطقی نظیر شرق و جنوب‎شرق آسیا، امریکای جنوبی و مرکزی و بیش از همه در اروپا محرّک رشد و توسعه بوده، در این منطقه با دشواری‌های زیادی روبه‌رو است.

3.     تروریسم تکفیری مبتنی بر پایه‌های اجتماعی در منطقه نظیر توسعه‌نیافتگی و شکاف مذهبی ـ قومی رو به گسترش است و رقابت‌های درون‌منطقه‌ای و بین‌المللی در حال رشد است و بر شرایط همکاری منطقه‌ای، امنیت سرمایه‌گذاری، اولویت‌های کشوری و سایر متغیّرهای مؤثر بر توسعه تأثیر می‌گذارد.

 

4. مجلس دهم و چالش‌های ایران

من بر آنم پیش از آنکه مجلس دهم با چالش‌های مذکور مواجه شود، نخبگان، احزاب سیاسی‌ای که به وجود این چالش‌ها باور دارند و مردم باید با درکی از این مسائل به رویکرد و فعالیت‌های خود در قبال مجلس آینده شکل دهند. مجلس دهم تا اندازۀ زیادی می‌تواند تحت‎تأثیر گفتمان توصیف‌کننده و تبیین‎گر مسائل قرار گیرد. اما، اگر مفروض بگیریم که نخبگان، احزاب سیاسی خواهان بهبود وضع موجود و مردم می‌کوشند تا حل این مسائل را به دستورکار مجلس بدل کنند و این کار را نخست از طریق انتخاب افراد و پس از آن مطالبه‎کردن انجام خواهند داد، به این پرسش می‌رسیم که مجلس دهم چه الزاماتی دارد.

4. 1 اولویت‎دادن به توسعۀ پایدار و متوازن

مجلس دهم می‌تواند ادامه‌دهندۀ مسیر گذشته یعنی منطقه‌گرایی و تشدید بحران‌های ناشی از آن باشد یا مسیر دیگری را برگزیند. منطقه‌گرایی در اینجا بدان معناست که نمایندگان برای حفظ پایگاه رأی خود، دائماً بدون ملاحظات آمایش سرزمین و عقلانیت توسعه، برای ایجاد زیرساخت‌ها، واحدهای اقتصادی، پروژه‌های عمرانی و اقدامات دیگر بر دولت فشار می‌آورند و در نهایت سرمایه‌ها صرف اقداماتی می‌شود که فاقد پایداری است. تعدد کارخانجات فولاد و پتروشیمی در مناطقی که منابع آبی آنها به‎شدت تحت فشار است و توجیه اقتصادی برای آنها وجود ندارد، اصرار بر احداث سدهایی که جز خسارت محیط زیستی و تشدید بحران آب حاصلی نداشته‌اند، تخصیص اعتبارات برای احداث بیمارستان‌هایی که ملاحظات اقتصادی و تأمین نیروی انسانی در آنها لحاظ نشده، کشیدن جاده‌هایی که شائبه‌هایی در خصوص غیرضروری‎بودن تا فساد در احداث آنها وجود دارد، نمودهایی از منطقه‌گرایی است. توسعۀ متوازن کشور و تحقّق آنچه در قالب اقتصاد مقاومتی بیان می‌شود، به علاوه هم‌راستا‎شدن با اهداف توسعۀ پایدار که از سال 2015 تا 2030 در دستور کار کشورها قرار می‌گیرد، با الگوی فعلی منطقه‌گرایی امکان‌پذیر نیست.

4. 2 درمان دموکراسی آنتروپیک و بوروکراسی ناکارآمد

منطقه‌گرایی یکی از عوارض دموکراسی انتخاباتی موجود کشور است. طبیعی است که نمایندگان برای تضمین رأی خود، منطقه‌گرایی را به قیمت توسعۀ نامتوازن و ناپایدار قربانی تشدید کنند. واژۀ آنتروپی را در سیستم‌های ترمودینامیکی برای میل سیستم به بی‌نظمی به‌کار می‌برند. سیستم‌ها خصیصۀ آنتروپیک دارند و در صورتی که به حال خود رها شوند، میل به تخریب در آنها زیاد است، درست مانند خانه‌ای که به حال خود رها شود، سیستم‌ها نیز رو به تخریب دارند. این میل خصیصۀ آنتروپیک سیستم‌ها را توصیف می‌کند. نظام انتخاباتی موجود در شرایطی که دستگاه اداری و بوروکراتیک پراختیار ولی بی‌اقتدار و فاقد قدرت زیرساختی را در کنار خود دارد، آنتروپی فزاینده‌ای از خود بروز می‌دهد. منطقه‌گرایی یکی از عوارض این میل آنتروپیک است. ترکیب بروکراسی لرزان و این نظام انتخاباتی به شکل فزاینده‌ای الگوی توسعه را مختل می‌کند، چالش‌های برشمرده‌شده را تشدید خواهد کرد و دائماً قادر است اولویت‌های کشور را جابه‌جا کرده و مهم‌ترین مسائل را از دستور کار خارج کند و ریزدستورهایی را که با منطقه‌گرایی و اولویت‌های جناحی مرتبط هستند در دستور کار ملّی قرار دهد.

4. 3 اصلاح الگوی توسعه، نظام سیاست‌گذاری و اولویت‌سنجی

من عمیقاً بر این باورم که دو واژۀ «توسعه» و «پروژۀ عمرانی» در ایران به جای یکدیگر به ‌کار گرفته می‌شوند و به‎تدریج دومی جایگزین اولی و هم‌معنای آن شده‎است. منطقه‌گرایی هم بر این همسان‌سازی افزوده است و در نهایت نقش دولت و سایر قوا در جریان توسعه به نقشی در راستای «پروژه‌های عمرانی» فروکاسته شده‎است. نهادهای حاکمیتی در این جابه‌جایی، به عوض نقش‌آفرینی در تنظیم‌گری و زمینه‌سازی نهادی برای حرکت‎دادن به انگیزه‌های سرمایه‌گذاری، بهبود فضای کسب و کار، تثبیت حقوق مالکیت کارآمد، تسهیل ارتباط بین‌المللی و سایر عوامل نهادی مؤثر بر توسعۀ کشور، به تأمین‌کنندگان ملّی، حامیان و بهره‌برداران پروژه‌های توسعه تبدیل شده‌اند. این پروژه‌ها نیز غالباً بر مبانی روالی نادرست در تعیین اولویت‌ها، جایابی پروژه‌ها، ارزیابی اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی آنها و در راستای اهدافی که نسبت آنها با توسعۀ پایدار مشخص نیست تعیین می‌شوند و نمایندگان مجلس نقش بسزایی در شکل‌گیری این ساختار دارند.

5. مجلس دهم: دو سناریو

مجلس دهم می‌تواند همان پیشران‌های قبلی را که به وضع فعلی انجامیده‌اند و نسبت P/LOTIS را در شرایط ناخوشایندی قرار داده‌اند بیشتر تحریک کند. اگر وابستگی به مسیر را در دنیای سیاست جدی بگیریم، این محتمل‌ترین سناریو است و واقع‌بینانه آن است که با توجه به تجربه‌ای که از زوال توسعه در سال‌های 1384 تا 1392 حاصل شده، تغییراتی هرچند اندک در این سناریو در جهت بهبود رخ خواهد داد. اما، این میزان بهبود آن چیزی نیست که برای بقا و ارتقا به آن نیاز داریم.

ایران امروز و نظام جمهوری اسلامی به سطح بیشتری از بهبود نیازمند است. این جهش حداقل به دو چیز نیازمند است: نخست، گذر از امر سیاسی (Political Issue) به امر سیاستی‌ (Policy Issue) است. غلبۀ امر سیاسی بر امر سیاستی بخشی از تبیین بحران‌های حاضر است. سه دهه است که مسائل، سیاسی شده‌اند و اکنون زمان آن است که موضوع بحث سیاستی شوند. پرسش اصلی این است که سیاست (خط‌مشی) کشور برای تحقّق اهداف چیست. این پرسش به پرسش‎هایی جدی دربارۀ مسئله‌شناسی کشور، اولویت‌بندی مسائل، حیطۀ مقدورات، داده‌ها و اطلاعات موجود برای سیاست‌گذاری، نیروهای اجتماعی و سیاست‌گذاری، رویکردهای مناسب، شاخص‌های ارزیابی عملکرد، نظام پایش و بازخورد در سیستم می‌انجامد. کاملاً آگاهم که مرز میان امر سیاسی و امر سیاستی باریک است و هر سیاست‌گذاری متضمن فرآیند سیاسی است. اما، تأکیدات سیاسی یا سیاستی به تعامل متفاوتی بین این دو امر و فضای گفتمانی متفاوتی می‌انجامد. شعاردادن در فضای امر سیاسی بسیار آسان‌تر است. گذر از «مجلس سیاسی» به «مجلس سیاست‌گذار» می‌تواند مجلسی متفاوت خلق کند. مجلس سیاست‌گذار فقط به تکرار بایدها، اهداف متعالی و افق‌های روشن بسنده نمی‌کند، بلکه دستور کار توسعه را متناسب مقتضیات جمعیت و درنظرداشتن P/LOTIS در جهان امروز بررسی می‌کند.

گذر از مجلس سیاسی به مجلس سیاستی، نیازمند ائتلاف اجتماعی گسترده برای خروج از وضعیت‌های آسیب‌زا و بحرانی است. نخبگان خواهان اصلاح متغیّرهای سیستمی که خواهان بقا و ارتقای سیستم هستند، زمان زیادی برای تعیین دستور کار انتخابات ندارند. نخبگان باید به گفتمانی شکل دهند و نیروی اجتماعی را به آگاهی‌ای برسانند که در آن فضای سیاسی با فضای سیاستی جایگزین شود. خوشایند نیست، اما شدت دشواری‌ها به اندازه‌ای است که نخبگان از مساعدت «همگرایی تاریخی وضعیت‌های بحرانی» برخوردارند، سر جامعه به سنگ واقعیت خورده است و فضای شبکه‌های اجتماعی و آگاهی فزایندۀ ناشی از آنها بستر مساعدی برای مطالبۀ نوع دیگری از مجلس فراهم کرده است.

مجلس دهم اگرچه بیشتر محتمل است که همان سناریوی اول یعنی تداوم گذشته را به پیش براند، می‌تواند نسبت به مجلس‌های پیشین، سیاستی‌تر و واقع‌بین‌تر باشد؛ کمتر بر زمین شعار و منطقه‌گرایی و بیشتر بر زمین چالش‌های واقعیت امروز ایران حرکت کند. این مسیری نامحتمل است، اما امید برای تحقّق آن ‌را نباید از دست داد. نخبگان وظیفه‌ای سنگین برای برساختن چنین مجلسی دارند.

اگر مجلسی با این ویژگی شکل بگیرد، ائتلاف اجتماعی فراگیر برای مطالبه و حل وضعیت‌های بحرانی امکان‌پذیر می‌شود. این مجلس می‌تواند مظهر «ائتلاف اجتماعی ـ سیاستی» و «گفت‌وگوی فراگیر اجتماعی» باشد. دستور کارها باید به‎صراحت بیان شوند، مطالبات روی میز گفت‌وگو قرار گیرند و جامعه پیش از آنکه ارادۀ خود را پای صندوق نشان دهد، اراده‌اش را پیش از رفتن به سوی صندوق صراحت بخشد و شکل دهد. چنین اراده‌ای باید معطوف به اخذ تصمیم‌های سخت و دشوار باشد. ما قادر نیستیم به‎راحتی از شر چندین دهه ناکارآمدی خلاص شویم و برای رهاشدن از شر تاریخ ناکارآمدی باید تن به تصمیم‌های سخت بدهیم. تصمیم برای وضعیت بحرانی آب، کاهش بودجۀ جاری فزاینده، رکود عمیق، ساماندهی هدفمندی یارانه‌ها، فرسایش سرمایۀ اجتماعی، حاشیه‌نشینی گسترده و فزاینده، آسیب‌های اجتماعی رو به افزایش و ده‌ها مسئلۀ دیگر آن‎قدر دشوار است که برخی سیستم‌های اجتماعی را به انفعال محض کشانده است و ما زمان زیادی برای مواجهۀ مؤثر با آنها نداریم.

جامعۀ ایران پیش از انتخابات مجلس سال 1394 باید بر وضعیتی که در آن قرار گرفته آگاه شود و از طریق گفت‌وگوی اجتماعی فراگیر، به عزم و دستور کاری برای تغییر مؤثر سیاستی در چارچوب‌های قانونی موجود برسد. گزینش‌های درست، مرحلۀ دوم حرکت به سمت دستور کار سیاستی مناسب است. جامعه باید در حالی به سمت صندوق رأی برود که می‌داند هیچ گزینۀ ساده‌ای برای معجزه یا گذار بدون دشواری از وضع فعلی وجود ندارد. شجاعت ما برای مواجه‎شدن با این وضعیت، بزنگاهی را که در اسفند 1394 پیش روی مردم ایران قرار دارد، ارزش‌گذاری خواهد کرد.

گفت‌وگوی اجتماعی فراگیر و ائتلاف اجتماعی برای اصلاح، دو سازوکاری هستند که باید به ارتقای سطح انسجام اجتماعی کارکردی و خلق سرمایۀ اجتماعی برای ساماندهی نیروهای اجتماعی به سمت بهبود متغیّرهای سیستمی کمک کنند. تضادها نیز باید به سوی بررسی همه‌جانبه‌تر مسائل و خلق دانش و ظرفیت سیستمی بیشتر برای تغییر هدایت شوند. این فرآیند بیش از هرچیز مستلزم فعالیت سیاسی در چارچوب قانون است. نخبگان در این فرآیند باید به همۀ ظرفیت‌های شکل‌گیری ائتلاف اجتماعی (و نه لزوماً سیاسی) و همچنین سویه‌های آنتروپیک سیستم که می‌توانند تنش‌زا باشند توجه داشته‎باشند. قطعاً بخشی از مسئولیت شکل‎دادن به زمینه‌های بروز چنین گفت‌وگو و ائتلافی و مهیاکردن شرایط برای تشکیل چنین مجلسی متوجه حاکمیت سیاسی و همۀ نیروهای عرصۀ سیاست رسمی است.

اگر همه‎چیز خوب پیش‎‎برود، مجلسی شکل خواهد گرفت که به درجاتی همان پیشران‌های چند دهۀ قبلی را تحریک می‌کند و به درجاتی نیز دستور کار جدیدی خواهد داشت. شاید آرزو داشته‎باشیم دستور کار دوم وزن بیشتری یابد، اما «سیاست امید» حکم می‌کند همگان واقع‌بین و متوجه وزن تاریخ باشند.

 

پی‎نوشت

1. بیلی این مدل را به سطح فرد نیز بسط می‌دهد. به عبارتی، شغل (O)، تحصیلات (I)، درآمد (L)، مهارت‌ها ی تکنولوژیک (T) و محل اقامت (S) نیز ویژگی‌های فرد را می‌سازند.

منابع

Bailey, Kenneth D. (1997). “System and Conflict: Toward a Symbiotic Reconciliation”, Quality and Quantity, 31: 425-442.

باید خشمگین باشیم: بحران محیط زیست و مسئولیت علوم اجتماعی

این مقاله در شماره 31 مجله اندیشه پویا با عنوان «باید خشمگین باشیم: بحران محیط زیست و مسئولیت علوم اجتماعی» منتشر شده است.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

طرح مسأله

بحران محیط زیست ایران و تاختن آن به سوی ناپایداری بیشتر که بی‌ثباتی اجتماعی و سیاسی را محتمل می‌سازد، فرایندی تدریجی بوده که در چند دهه گذشته پدید آمده و تشدید شده است. سؤال مهم این است که این فرایند تحت چه شرایطی، در سکوت نسبی پیش رفت تا به نقطه فعلی رسید. من در این نوشتار می‌کوشم تا تحلیل و فرضیاتی برای پاسخ به این سؤال ارائه کنم. امیدوارم نشان دهم بحران محیط زیست بر بستر فرایندهایی رخ داده است که علوم اجتماعی به معنای عام، می‌توانسته‌اند بسیار درباره آن‌ها بگویند. اگرچه بحران محیط زیست ایران علل ساختاری بسیاری دارد، اما در فضای سکوت غیرمسئولانه عالمان اجتماعی نیز فرصت فربه شدن یافته است.

دست‌ چندم شدن مسأله محیط زیست

در فرایندی تاریخی و از طریق مکانیزم‌های پیچیده‌ - مرکب از ویژگی‌های تکنوکراسی ایران، رویکردهای ایدئولوژیک حاکمیت، شرایط ناشی از رخدادهای خاص چند دهه گذشته، و فساد -  محیط زیست به مساله‌ای دست چندم و خارج از اولویت تقلیل یافته است. درک چگونگی تحقق این امر، هم در رهایی از این وضعیت و هم در جهت مواجهه بهینه با مسائل بعدی یاری‌کننده است.

استیون لوکس، جامعه‌شناس انگلیسی، معتقد است که قدرت سه صورت داد: صورت نخست آن است که «الف» «ب» را وادار به انجام کاری می‌کند، که اگر اجبار «الف» نبود «ب» آن‌را انجام نمی‌داد. در صورت دوم قدرت، «الف» با مکانیزم‌های گوناگون یک موضوع را چنان از دستور کار خارج می‌کند که «ب» یا سایر افراد جامعه اصولاً به آن فکر هم نمی‌کنند. بنابراین اجبار آشکاری در میان نیست، بلکه اصلاً موضوع مناقشه در دستور کار قرار نمی‌گیرد. این بدان معنا نیست که موضوع خارج‌شده از دستور کار مهم نبوده یا بر منافع افراد تأثیر ندارد، بلکه فقط از دیدگان ناپدید شده است. صورت سوم قدرت، هنگامی رخ می‌نمایاند که «الف» با مکانیزم‌های گوناگون، موضوعی که حتی بر خلاف منافع «ب» است را چنان در دستور کار قرار می‌دهد، که حتی «ب» نیز که منافعی متضاد با آن دارد با اختیار خود به دنبال «الف» می‌رود. یعنی «الف» کاری کرده است که «ب» تصور می‌کند که منافع «الف» منافع او نیز هست در حالی که واقعیت این گونه نیست و نوعی اغوا صورت می‌گیرد.

موضوع محیط زیست در ایران و به تبع آن بخش وسیعی از ایرانیان قربانی صورت‌های دوم و سوم قدرت در صورتبندی استیون لوکس شده‌اند. مجموعه‌ای از تکنوکرات‌ها، سیاست‌مداران و رسانه‌ها، نه تنها به طور کلی مسأله محیط زیست را از دستور کار خارج کرده‌اند و موفق شده‌اند که محیط زیست را به یک مسأله دست چندم و خارج از دستور کار برای جامعه تبدیل کنند (صورت دوم قدرت)، بلکه موفق شده‌اند که اقدامات مخرب محیط‌زیستی را که در نگاهی کلان بر خلاف منافع ملی است، به گونه‌ای جلوه دهند که بخش وسیعی از ایرانیان، از مردم عادی گرفته تا برخی متخصصین و سیاست‌مداران تصور کنند این اقدامات در راستای منافع آن‌ها و منافع ملی است (صورت سوم قدرت). حال پرسشی که طرح می‌گردد این است که این افراد و نهادها، صورت‌های دوم و سوم قدرت را با چه مکانیزم‌ها و در چه شرایطی اعمال کرده‌اند؟

یکی از سازوکارهایی که افراد و جریان‌ها در ایران به کار برده‌اند ایجاد «دو قطبی»‌های مختلف است. شماری از دوقطبی‌ها برای خارج کردن محیط زیست از دستور کار به‌کار گرفته شده است. اغلب سیاستمداران و کلیت جامعه در دوقطبی بین «توسعه» و «محیط زیست» قرار داده شده‌اند. در بهترین حالت گفته شده که توسعه اولویت نخست و محیط زیست اولویت بعدی است، و از طریق چارچوب‌بندی کردن ذهن مردم و حذف سایر گزینه‌های ممکن، تعارضی بین توسعه و محیط زیست ایجاد شده و ایدئولوژی‌ای‌ را برساخته‌اند که بنیانی واقعی^[1] نداشته است.

موضوع محیط زیست در جامعه‌ای که بخش وسیعی از افراد برای برآوردن نیازهای اولیه خود تحت فشار بوده‌اند و سیاست‌مداران برای کسب رأی به دنبال موفقیت‌هایی بوده‌اند تا بتوانند در زمانی کوتاه رای آوری خود را در انتخابات‌های بعدی تضمین کنند، و در شرایط عدم وجود یک ساختار دموکراتیک کارآمد و نظام قضایی حساس به محیط زیست که ابزارهای نهادی نظیر دادگاه‌های محیط زیست در آن تعبیه شده باشد و کل سیستم نظارت‌ها و کنترل‌های لازم را اعمال کند؛ از دستور کار خارج گردید و به مسأله‌ای دست چندم تبدیل شده است.

بدخیم خوش‌خیم نمایانده‌شده

محیط زیست در ایران با تقلیل مسأله بدخیم به خوش‌خیم نیز مواجه بوده است. مسائل محیط زیست ذاتا مسائلی بدخیم[2] بوده و هستند اما در ایران به صورت مسائلی خوش‌خیم مطرح شده‌اند. مسأله بدخیم، مسأله‌ای است که اولاً تعریفش مشخص نیست و ثانیاً راهکار حل مسأله بر روی تعریف مسأله اثر دارد. در شرایط عادی مساله طرح شده و جست‌وجوی راهکارهای آن آغاز می‌شود. اما در مسأله بدخیم، بسته به اینکه چه راهکاری برای حل در نظر گرفته شود، خود مسأله عوض خواهد شد. مسأله بدخیم، نقطه پایان حل مسأله یا نقطه توقف ندارد و مثل مسأله ریاضی نیست که بتوان مشخص کرد در چه وضعیتی، مسأله پایان می‌یابد. ارزش‌ها و سلیقه‌ها در مسائل بدخیم خیلی مؤثرند و ماجرا کاملا فنی نیست. در دنیای مسایل بدخیم، اساساً هیچ نسخه از پیش تعیین شده‌ای وجود نداشته و راهکار، از قبل موجود نیست و کنشگران باید در حین پرداختن به مسأله و گفت‌وگو درباره آن، گزینه‌های گوناگون و راهکارها را بسازند. به عبارتی، برای مسائل بدخیم، راه‌حل[3] وجود ندارد، بلکه در این گونه مسائل، رفع مناقشه[4] صورت می‌گیرد.

برجام نمودی از رفع مناقشه در یک مسأله بدخیم است. راهکار پرونده هسته‌ای را کسی نمی‌دانست. با اطمینان زیادی می‌توان گفت ایران و کشورهای مذاکره‌کننده، یا جواد ظریف و جان کری نمی‌دانستند که در نهایت به متنی 159 صفحه‌ای برای رفع این مناقشه خواهند رسید. این راهکار 159 صفحه‌ای در فرایند گفتگوی ذینفعان ساخته شده است. این راهکار رفع مناقشه نیز ناکامل ولی رضایت‌بخش خوانده شده است. حتی در این لحظه نیز می‌توان ادعا کرد که برجام نقشه‌ای به سوی رفع مناقشه است.

«مسائل خوش‌خیم» در مقابل «مسائل بدخیم» قرار دارند که برای آن‌ها می‌توان راهکارهایی قطعی ارائه داد. اما خطر، زمانی ایجاد می‌شود که مساله بدخیم به عنوان مساله‌ای خوش‌خیم تعریف شود و راهکارهای قطعی برای آن پیشنهاد گردد. به عبارتی، ماهیت متفاوت و مناقشه‌برانگیز مسأله نادیده گرفته شود. این امر به همان اندازه‌ای خطرناک است که با یک تومور سرطانی بدخیم به مثابه تومور خوش‌خیم برخورد شود. مساله محیط‌زیست که  بدخیم است به همین ترتیب ارزیابی شده و عملکرد در قبال آن بر همین اساس صورت گرفته است.

وقتی مسأله بدخیم به صورت خوش‌خیم در نظر گرفته می‌شود، اولین اتفاقی که می‌افتد، آن است که گفتگو به عنوان جزء ضروری بررسی مسأله حذف خواهد شد؛ با مساله به مثابه یک معادله ریاضی برخورد می‌شود که جنس تخصص‌های لازم برای حل آن کم است، و ماهیت اجتماعی مسأله نادیده گرفته می‌شود. به همین دلیل است که در ایران، 40 سال بدون آنکه ضرورت گفتگو درباره محیط زیست نادیده گرفته شده و تصمیم‌گیری درباره سدسازی، جایابی کارخانجاتی که شدیداً بر محیط زیست مؤثرند، مسکن مهر تخصیص آب، در رویه‌ای بوروکراتیک انجام شده است. مهم این‌که توسعه مسأله‌ای بدخیم است که تعریف و راهکارهای حل مناقشه درباره آن در فرایند مشارکت و گفت‌وگو ساخته می‌شوند. دو مسأله بدخیم توسعه و محیط زیست در ایران به عنوان مسائلی در حیطه تخصص بوروکراسی و تکنوکراسی طرح شده و سناریوی راهکارهای قطعی و مشخص برای آن‌ها به بروز فاجعه انجامیده است. با تبدیل مساله بدخیم محیط زیست و توسعه به مساله‌ای خوش‌خیم، ذی‌نفعان^[5] و متخصصان گوناگون از فرایند گفت‌وگو حذف شده‌اند. حذفی که منفعتش را گروهی اندک بردند و ضررش را اکثریتی از ملت ایران تجربه کرده‌اند.‌

مسائل برساخته‌شده

برساخته‌شدن مسائل در فضای گفتمانی، واقعیتی است که در علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی به‌طور کلی و در حوزه جامعه‌شناسی محیط زیست به‌طور خاص درباره آن بسیار گفته شده است. در حوزه محیط زیست هم برخی مسائل از قبیل «مسأله آب» توسط قدرت (منظور از قدرت صرفاً نظام حاکمیتی و سیاسی نیست، قدرت گاهی توسط یک شرکت خصوصی، پیمانکار، مشاور، رسانه و غیره اعمال می‌شود) برساخته شده است. برای مثال، ایران به این معنا کم‌آب است که میانگین بارندگی آن در مقایسه با دنیا بسیار کمتر است. اما راه بردن از تعریف مسأله کم‌آبی به ضرورت سدسازی یا طرح‌های انتقال آب، نیازمند طی شدن فرایند برساختن مسأله آب و قدرت تکنولوژی سد یا انتقال آب به عنوان راهکار حل مسأله است. این برساختن از طریق تصویرسازی سدسازی به عنوان تکنولوژی پیشرو و نماد پیشرفت صنعتی، قدرت ملی و جلوه قدرت مهندسی و امکانی برای صادرات خدمات فنی-مهندسی صورت گرفته است.

می‌توان ادعا کرد که از میان همه مسائل توسعه و محیط زیست که می‌توانسته است در دستور کار قرار گیرد – برای مثال مدیریت تقاضای آب – مسأله مدیریت تأمین آب، با تصویرسازی مشخصی از تکنولوژی‌های سازه‌ای آب و توسعه به‌مثابه پی‌آمد نوع خاصی از نظام تأمین آب برساخته شده است. این برساختگی بدان معناست که سایر مسائل و حتی صورت‌های دیگر طرح مسأله محیط زیست و توسعه از دستور کار خارج شده‌اند.

رانت فاش‌نشده

«رانت محیط زیست» ناکارآمدی‌هایی که علل اصلی بخش عمده بحران‌های مختلف و از جمله بحران محیط زیست در ایران بوده‌اند را از چشم‌ها پنهان کرده است. خارج کردن محیط زیست از دستور کار و سبب شده است که بر خلاف ادبیات غنی سال‌ها بحث درباره رانت نفت، رانت محیط زیست که فراگیرتر است نادیده باقی بماند. رانت محیط زیست در ایران بیش از رانت نفت بوده است. حتی می‌توان گفت نفت نیز بخشی از محیط زیست است که به دلیل ویژگی‌های خاص آن در گفتمان اقتصادی‌تری معنا پیدا کرده و جنبه محیط‌زیستی آن نادیده گرفته شده است.

رانت محیط زیست برای پوشاندن ناکارآمدی‌های گوناگون، به کار برده شده است؛ ناکارآمدی‌هایی که اگر این رانت نبود، نظام اجتماعی و سیاسی ایران پیش از این مجبور به پاسخ‌گویی و چاره‌اندیشی درباره آن‌ها می‌شد. همانگونه که رانت نفت به دولت‌ها اجازه داد بوروکراسی داشته باشند که 5 میلیون نفر در آن درست کار نکنند و حقوق بگیرند، یا به آنها اجازه داد که در حوزه‌های گوناگون رفتار ماجراجویانه داشته باشند، رانت محیط زیست نیز به دولت و ملت اجازه داد تا با میانگین عملکرد گندم زیر 3 تن به نیازهای کشور در کوتاه‌مدت و به گونه‌ای ناپایدار پاسخ دهند؛ اما این پاسخ‌گویی ناپایدار به قیمت اضافه کشت و اضافه برداشت از آبخوان‌ها صورت پذیرفته است. اگر رانت محیط زیست – از جمله رانت آب و انرژی - نبود، نظام کشاورزی کشور باید پیش از اینها پاسخ‌گوی این عملکرد خود بود که چرا در حالی که در مصر و فرانسه به ترتیب در هر هکتار 6.8 و 7.4 تن، محصول، برداشت می‌شود در ایران در هر هکتار به‌طور متوسط زیر 3 تن، محصول برداشت می‌شود؟ زمانی که جشن خودکفایی گندم برگزار می‌شد سیستم باید پاسخ می‌داد که که این خودکفایی به صورت پایدار و با افزایش بهره‌وری کسب شده یا با افزایش برداشت از آب‌های زیرزمینی، افزایش مصرف کود شیمیایی و زیر کشت بردن اراضی بیشتر به قیمت بالا بردن میزان مصرف آب‌های تجدیدپذیر.

هنگامی که سالانه حداقل 2 تا 4 میلیارد دلار به پشتوانه درآمدهای نفتی صرف ساخت سد‌هایی می‌شده است که پشت برخی از آن‌ها آبی جمع نشده است، یا در برخی موارد منجر به نابودی تالاب‌ها و پاک‌تراشی جنگل‌ها شده‌اند؛ یا به پشتوانه همین درآمدهای نفتی ‌گذرها و جاده‌هایی ساخته شده‌اند که کیفیت لازم را نداشتند؛ یا از وسط جنگل ابر جاده کشیده می‌شده است؛ باید نشان داده می‌شد که استفاده از رانت محیط زیست چرخه‌ای را پدید آورده‌ که چرخه رذیلت است. سهم محیط زیست در توسعه اقتصادی، نرخ‌های رشد، و شاخص‌های عملکرد ارزیابی نشده و قیمت‌ نداشتن نهاده‌های محیط‌زیستی، چرخه‌ای از ناکارآمدی ناپایدارساز را در ایران رقم زده است. واقعیت آن است که علوم اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هرگز به همان اندازه که از رانت نفت گفته‌اند درباره رانت محیط زیست سخنی بر زبان نرانده‌اند.

پیچیدگی‌های ساده‌سازی‌شده

بحران محیط زیست در ایران متأثر از پیچیدگی‌هایی است که ساده‌سازی شده‌اند. نوعی تقلیل‌ صورت گرفته است. تقلیل هدف به ابزار، یکی از مسیرهای طی شدن فرایند بروز بحران بوده است. برای مثال، هدف هر کشوری امنیت غذایی است، اما این هدف در تمامی سال‌های گذشته به امنیت کشاورزی تقلیل یافته است. می‌توان امنیت غذایی را با ایجاد کشاورزی رقابتی، ترکیب درستی از واردات و صادرات آب مجازی، بهبود فناوری، ارتقای دانش کشاورزان، سیاست‌های تجاری مناسب و سیاست خارجی کارآمد به ارمغان آورد. اما امنیت غذایی در ایران به امنیت کشاورزی – به هر قیمتی – تقلیل یافته است.

تقلیل توسعه از فرایند به پروژه، سازوکار خطرناک دیگری در مسیر پیدایش بحران بوده است. توسعه پروژه نیست، بلکه پروژه‌ها می‌توانند ابزارهای توسعه باشند. هدف در ایجاد توسعه، افزایش توان کشور و مردمان سرزمین برای بقا و ماندگاری با استانداردها و کیفیتی مشخص است. اما در سال‌های گذشته با تبدیل پروژه‌ها به اهداف توسعه، توان کشور برای بقا و ماندگاری که هدف اصلی بوده است کاهش یافته و امنیت و منافع ملی به خطر افتاده است. پروژه‌ها توسعه را تعریف نمی‌کنند، بلکه در تعاریف مختلف از توسعه، پروژه‌ها هم جایگاهی می‌یابند. قطعاً در هر تعریفی از توسعه، شماری از پروژه‌ها – فولادسازی، سدسازی، راه‌سازی و ... - هدف‌گذاری می‌شوند، اما بدون تعریفی و طراحی مشخصی از توسعه، پروژه‌ها به شلیک‌های بی‌هدف بدل می‌شوند.

استفاده ابهام‌آمیز از واژه مردم نیز بر فرایند پیدایش بحران تأثیر گذارده است. سال‌هاست که در ادبیات رسمی کشور واژه‌ای به نام «مردم» به کار برده می‌شود، بدون آنکه تعریفی مشخص و دقیق از آن ارائه گردد؛ و تکنوکراسی از قول «مردم» سخنانی می‌گوید و تصمیماتی می‌گیرد که ذینفعان آن به صورتی مبهم تعریف می‌شوند. در اصل همه پیچیدگی‌های مردم، به برساختی ابزاری از مردم تقلیل داده می‌شود.

علوم اجتماعی وظیفه داشته است در تصریح واژه مردم نقش ایفا کند. جامعه‌شناسان وظیفه داشتند بگویند خیر جمعی، خیر فردی و خیر سازمانی به ندرت بر هم منطبق می‌گردند و «مردم» واژه‌ای مبهم است که جایگزین پیچیدگی ناشی از عدم تطابق این سه نوع منفعت می‌شود. هر کس از این واژه استفاده می‌کند باید معلوم سازد که مرادش از واژه «مردم» چیست؟ مردم یکسان نیستند، و بسته به جایگاه طبقاتی، محل زندگی، قدرت سازماندهی و هزاران عامل دیگر، با یکدیگر متفاوت هستند.  وقتی گفته می‌شود کاری برای خیر مردم انجام می‌گیرد، باید مشخص شود که برای چه کسی و با چه منافعی صورت می‌گیرد

اندوخته‌های آبی کشور، به نام مردم مصرف شده است، اما معلوم نیست که این مردم همان کسانی هستند که در سیستان در معرض طوفان شن و خاک ناشی از خشک شدن تالاب هامون زندگی می‌کنند، یا مردمی که در شمال تهران با یارانه آب و انرژی، آب را تا طبقات بالای برج‌ها و پنت‌هاوس‌ها منتقل می‌کند؟ مردم بسیار متکثر و متنوع‌اند و هر سیاستی در راستای منافع مردم، باید متضمن تعریف و تصریحی دقیق درخصوص نسبت این موجودیت‌های متکثر با منافع حاصل از هر اقدام باشد. این تعریف و تصریح باید در زمان‌بندی‌های متفاوت بیان شود.

تقلیل ساختار به کنشگر یکی از مهم‌ترین تقلیل‌های بحران‌ساز در حوزه محیط زیست ایران است. زیرساخت‌های مادی و ساختارهای نهادی جامعه و اقتصاد ایرانی دارای ویژگی ناکارآمدی و ناپایداری است. خیلی خلاصه، در این ساختار، اجازه ساخت خانه‌هایی داده شده است که چند برابر خانه‌های استاندارد در دنیا اتلاف انرژی دارند؛ اتومبیل‌هایی ساخته شده است که دو تا سه برابر متوسط دنیا مصرف سوخت دارند؛ اجازه کاشت محصولاتی داده شده است که با هیچ یک از قیمت‌های متداول در دنیا اقتصادی نیستند، اجازه مصرف بی‌رویه کودهایی شیمیایی‌ داده شده است که به دلیل آنکه منافع بسیاری به آن وابسته است، به نمی‌توان درباره آن‌ها سخن گفت. در همین حال، دیوارهای شهر را دستگاه‌های تبلیغاتی همین ساختار با هزینه‌هایی که تحلیل آن‌ها نیز آموزنده است و افشاگر، پر می‌کنند از شعارهایی زیبای که از کنشگر می‌خواهد در مصرف انرژی صرفه‌جویی نموده و آب را بیهوده مصرف نکند. همه ناکارآمدی‌های ساختاری بر گردن کنشگران آویخته می‌شود و همین فریب، مانع از آن است تا ساختارهای مولد بحران در کانون توجه قرار گیرند.

 غیاب ارزیابی، غیاب دادگاه

پیامدهای اجتماعی اقدامات مؤثر بر محیط زیست و پروژه‌های توسعه در سال‌های گذشته به درستی ارزیابی نشده یا نتایج ارزیابی‌ها تأثیرگذار نبوده است. ارزیابی‌های محیط زیستی در دنیا پیشرفت کرد و پس از «ارزیابی‌ تأثیرات محیط‌زیستی» و «ارزیابی تأثیرات اجتماعی»، در قالب «ارزیابی محیط زیستی استراتژیک» که در برگیرنده ابعاد اجتماعی و محیط زیستی تحلیل توسعه است ارتقا پیدا کرد. قانون انجام مطالعات ارزیابی محیط زیستی در ایران وجود داشته اما اجرای آن چنان ناقص بوده که از مشاهده وضع فعلی محیط زیست می‌توان کیفیت اجرای قانون را دریافت. شوربختانه بسیاری از شرکت‌های مشاور فعال در زمینه محیط زیست، با علم به نواقص پروژه‌ها، آن‌ها را تأیید کرده‌اند. وقتی کارفرمای ارزیابی‌ها، همان نهاد یا سازمان مجری پروژه‌ها باشد، نتیجه به‌دست آمده کاملاً محتمل است. گزارش‌های ارزیابی نیز عموما منتشر نشده در کتابخانه‌ها باقی مانده‌اند یا مهر محرمانه بر آن‌ها نقش بسته است. تا زمانی که سازمان‌ها، ملزم به انتشار ارزیابی‌های صورت گرفته از اثرات پروژه‌های خود نباشند وضعیت به همین منوال خواهد بود.

 

فقدان دادگاه‌های تخصصی محیط زیستی باعث شده به اقدامات اشخاص، سازمان‌ها و نهادهایی که ضربات جبران‌ناپذیری را بواسطه اقدامات خود به محیط زیست وارد کردند رسیدگی نشود. به علاوه، رسیدگی قضایی به پرونده‌های پیچیده محیط زیستی، نیازمند هزینه‌های سنگین وکالت و طی کردن مسیر دادگاه است که سازمان حفاظت محیط زیست با سطح توانمندی فعلی از پس آن برنمی‌آید.

جالب نیست بپرسیم چرا دادگاه ویژه جرایم اقتصادی و دادگاه مطبوعات داریم اما دادگاه محیط زیست نداریم؟ آیا جرایم احتمالی مطبوعات بزرگ‌تر و فاجعه‌بارتر از جرائم کسانی است که بسیاری از منابع کشور را به نام توسعه و پیشرفت به نابودی کشاندند؟ آیا خسارت مفسدان اقتصادی، کمتر از خسارتی است که برخی بوروکرات‌ها به محیط زیست و منافع ملی وارد کردند؟ ارزش اقتصادی تالاب‌های خشک‌شده، جنگل‌های از بین رفته، رودخانه‌های آلوده‌شده، زمین‌های شورشده بر اثر ساخت سدها، هوای آلوده‌شده با بنزین غیراستاندارد، و ده‌ها سرمایه دیگر کمتر از منابع به‌ تاراج‌رفته توسط رانت‌خوارهای نفتی است؟ چرا دادگاه‌ها به استناد ماده 11 قانون مسئولیت مدنی^[6] مصوب سال 1339 به عواقب محیط‌زیستی اقدامات کارکنان دولت و شهرداری‌ها رسیدگی نمی‌کنند؟ آیا عادلانه است کودکان بزهکار به جرم بزه‌های کوچک و کم‌شمار طعم محاکمه و مجازات بچشند و تخریب‌گران محیط زیست تاوان خساراتی را که به یک ملت وارد می‌سازند، نپردازند؟

عدالتِ فراموش‌شده

معضل این است که علاوه بر تضییع حق محیط زیستی نسل فعلی، آب، خاک، جنگل، تنوع زیستی و همه سرمایه محیط زیستی نسل‌های آتی نیز به تاراج رفته است. در سال‌های پس از انقلاب بارها و بارها مفهوم عدالت مستمسک اقدامات بسیار قرار گرفته است، اما هیچ‌گاه محیط‌زیست و عدالت موضوع بررسی و گفتمان‌های سیاسی نبوده است. یارانه، جنسیت، آموزش، پول نفت و خیلی چیزهای دیگر موضوع عدالت شدند، اما سخنی از عدالت محیط‌زیستی به میان نیامد، اما آنچه که ما را از پا در خواهد آورد، همین بی‌توجهی و نپرداختن به عدالت محیط زیستی است. عدالت محیط زیستی دو وجه دارد: عدالت درون‌نسلی و عدالت بین‌نسلی.

سخن آخر: احیای نقش ایفا‌نشده

امیدوارم نشان داده باشم که فرایندهای منجر به پیدایش بحران محیط زیست در ایران ماهیتی عمیقاً اجتماعی و سیاسی داشته‌اند و از این‌رو شایسته است طیفی از علوم اجتماعی دلمشغول این بحران شوند. سرمایه محیط زیست این کشور چنان آسیبی دیده که نفس‌های حیاتش به شماره افتاده است، اما راهی به جز امیدواری و سخت‌کوشی نیست. بقای این امیدواری با تلاش عالمان اجتماعی تقویت خواهد شد. نجات محیط زیست ایران نیازمند سختکوشی بسیار برای افشای ایدئولوژی‌های تکنوکراتیک، بر ملا ساختن برساخته بودن روایت‌هایی نادرست از مسائل توسعه و محیط زیست ایران، مفهوم‌پردازی‌های مجدانه درباره نسبت عدالت، فساد، تبعیض و طیفی دیگر از مفاهیم مهم اجتماعی و سیاسی با مقوله محیط زیست، و دامن زدن به کنشگری اجتماعی است تا مطالبه محیط زیستی از دستور کار حذف نشود. ما نیازمند آن هستیم که درباره پیدایش بحران محیط زیست ایران نظریه‌پردازی کنیم.

نجات محیط زیست ایران نیازمند کار فکری در عرصه علوم اجتماعی و بازنگری در پژوهش اجتماعی و سیاسی آکادمی ایرانی است. کار فکری در این عرصه است که می‌تواند ماهیت تقلیل‌ها، غفلت‌ها، رانت‌ها و سایر سازوکارهای بحران‌ساز برای حیات در ایران را آشکار سازد. راهکار مسائل محیط زیست ایران قبل از آن‌که بر بستر علوم طبیعی تعریف شود، باید در چارچوب علوم اجتماعی صورتبندی گردد. ما باید از بحران محیط زیست ایران خشمگین باشیم، و برای فرونشاندن این خشم باید کاری از جنس مسئولیت علوم اجتماعی انجام دهیم. شاید این خشم، ما را از خشم نابودکننده طبیعت برهاند. ما عمیقاً با تحلیل ایدئولوژی، منافع، قدرت و سیاست روبه‌رو هستیم. شایسته است علوم اجتماعی نقش ایفا‌نشده خود را ایفا کند. ما نیازمند آنیم که درباره بحران محیط زیست ایران نظریه‌پردازی کنیم.

 

[1]. Factual

[2]. Wicked problem

[3]. Solution

[4]. Resolution

[5]. Stakeholder

[6]. ‌ماده 11 قانون مسئولیت مدنی: «کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آن‌ها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص‌وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا‌مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر‌حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.»