انتخابات: لحظه یا فرایند

این متن روز 17 بهمن 1394 در مجله صدا منتشر شده است.

------------------------------------------------------------------------------------------

شورای نگهبان هنوز فهرست نهایی کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان را اعلام نکرده و معلوم نیست تلاش‌های در حال انجام برای افزایش تعداد تأییدشدگان به کجا بینجامد. شواهد و قرائن گذشته نشان می‌دهد حدود 15 تا 20 درصد ممکن است بر تعداد تأییدشده‌ها افزوده شود. اما نتیجه هر چه باشد، راهبرد کسانی که مایل‌اند کشور بهتر اداره شود، می‌تواند تغییر نکند.

من تعمداً از عبارت‌هایی نظیر اصلاح‌طلب یا اصول‌گرا استفاده نمی‌کنم و ترجیح می‌دهم درباره کسانی حرف بزنم که مایل‌اند کشور در ابعاد مختلف بهتر اداره شده و از منابع آن برای توسعه پایدارتری بهره گرفته شود. این چنین افرادی را می‌توان در افرادی با همه گرایش‌های سیاسی یافت. من تصور می‌کنم حتی کسانی هستند که به اذعان رهبری نظام، علقه‌ای به نظام جمهوری اسلامی ندارند اما مایل‌اند ایران کشوری پررونق‌تر، دارای محیط‌زیست پایدارتر، حائز اقتداری افزون‌تر در جهان، و همه مطلوب‌های دیگر باشد. از طرفی، در هر دو جناح اصول‌گرا و اصلاح‌طلب، فراوان می‌توان افرادی را یافت که به وقتش، کاری برای بهتر اداره شدن کشور انجام نداده‌اند و هزینه تصمیم‌های غلط، نفع‌طلبی‌ها و نادانی‌های‌شان بر این کشور تحمیل کرده‌اند. بنابراین، ظرف اصلاح‌طلبی و اصول‌گرایی، نمی‌تواند مظروف «بهتر شدن اداره کشور» را به تمام و کمال در خود جای دهد.

اگر «بهتر اداره شدن کشور» مد نظر باشد، باید به شرایط ساختاری «اداره کردن بهتر» نظر داشت. این شرایط ساختاری در فرایندی تاریخی پدید می‌آید که لحظه‌های انتخابات، فقط یکی از لحظات آن است. تصمیم‌گیری درخصوص مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات، و چگونه تفسیر کردن فرایند و نتایج انتخابات، باید معطوف به فرایندهای منجر به تنظیم فاصله از شرایط «بهتر اداره شدن کشور» صورت گیرد. انتخابات فرایندی است که نیروهای اجتماعی از مدت‌ها قبل در پی برساختن آن هستند، در روزی خاص حاصل تلاش‌های‌شان را شاهد خواهند بود، و پس از آن دوباره تلاش می‌کنند تا محصول خلق شده را تقویت‌کرده، تغییر دهند یا به سمت و سوی خاصی برانند. بنابراین، هر راهبردی در قبال انتخابات باید معطوف به این فرایند باشد.

اما انتخابات بر بستر سیاست داخلی، شرایط منطقه‌ای، چشم‌اندازهای تغییرات اجتماعی، و داشتن برآوردی از نیروهای در حال تکوین خلق می‌شود. مناسب است که در این‌جا از موضع نظری پل پیرسون درخصوص نهادهای سیاسی (پیرسون، 1393) استفاده کنم. پیرسون در تحلیل‌ نهادهای سیاسی، دو رویکرد را در برابر هم قرار می‌دهد: کارکردگرایی کنشگرمحور و تحول نهادی.

خلاصه دیدگاه کارکردگرایی کنشگرمحور آن است که نهادها از آن جهت ایجاد می‌شوند که انتخاب‌های افراد و کنشگرانی جمعی، متضمن منافعی است که در قالب طراحی‌های نهادی جلوه‌گر می‌شود (ص. 183). این رویکرد، مبتنی بر نظریه انتخاب عاقلانه، کنشگران را طراح نهادها تلقی می‌کند و بر انتخاب شدن نهادها توسط کنشگران تأکید دارد. خلاصه سخن این است که کنشگران صاحب قدرت، نهادها را به شکل خاصی انتخاب کرده و مطابق منافع خود می‌سازند. پیرسون به تفصیل نشان می‌دهد که این رویکرد چه نواقصی دارد از جمله این‌که کنشگران را بسیار بلندمدت‌نگر، دارای ترجیحات یکسان و بسیار ابزاری تلقی می‌کند و از تغییر در محیط‌های اجتماعی گسترده‌تر غفلت می‌نماید. (همان، فصل 4)

رویکرد تحول نهادی که پیرسون بر آن تأکید دارد، تحول نهادها را به عوض انتخاب آن‌ها مد نظر دارد. اگر نهادهای سیاسی – نظیر مجلس – را از منظر تحول نهادی بنگریم، باید تحول آن‌ها در مسیر زمان را از زاویه بزنگاه‌های مهم، نقش گروه‌های حاشیه‌ای در تولید تغییر نهادی، مقاومت‌های نهادی، بازخوردهای مثبت، و بسیاری عوامل دیگر دید که نهایتاً سبب می‌شوند آرایش نهادی و ویژگی‌های نهادها آن گونه‌ای نباشد که کنشگران قدرتمند می‌خواسته‌اند. (همان، فصل 5)

من تصور می‌کنم رویکرد پیرسون درخصوص انتخابات‌های اسفندماه بسیار روشنگر است. فرض می‌کنیم صاحبان قدرت‌های وتویی تصمیم گرفته‌اند مشارکت را محدود کنند و در بدبینانه‌ترین قرائت، ترکیب خاصی را راهی مجلسین نمایند. اما مسأله این است که تعیین همه شرایط در دست این گروه‌های قدرتمند نیست. احتمال‌های زیادی در میان است:

-         ممکن است حذف برخی کاندیداها به منسجم‌شدن و خودبه‌خود حل شدن مسأله اجماع بین تحول‌خواهان کمک کرده باشد.

-         برخی از کاندیداها افراد ناشناخته‌ای هستند که ظرفیت‌های زیادی نیز دارند، فقط قبلاً در جریان‌های سیاسی و حزبی مشارکت نداشته‌اند و به محض ورود به مجلس شورای اسلامی، مسیرهایی متفاوت از خواسته‌های کنشگران قدرتمند را رقم بزنند.

-         شاید رد صلاحیت‌ها به شکل‌گیری نسل جدیدی از سیاست‌مداران ایرانی بینجامد. شاید فقط پیرترها حذف شده‌اند و گردش نخبگانی که در مسیری عادی دشوار شده است، در این بزنگاه تاریخی میسر شود. ممکن است فکرهای جدیدی در راه باشند.

-         ممکن است انتخاب افراد جدید، بخش‌هایی از جامعه را که همواره زیر سایه معدودی چهره‌های شناخته‌شده از سیاست برکنار مانده بود، وارد عرصه سیاست کند.

-         ساختار روابط بین‌الملل و بالاخص جایگاه ایران در این نظام، شرایط منطقه‌ای و جریان‌های اجتماعی که برخی از آن‌ها را محسن رنانی در نامه‌اش به شورای نگهبان برشمرده است، به علاوه تغییرات اجتماعی گسترده در ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان و سبک زندگی‌ آن‌ها، شرایط متفاوتی ایجاد خواهند کرد که متضمن فرصت‌ها و تهدیدهای گوناگونی هستند.

شرایط متحول و متضمن تحول نهادی را می‌توان در انتخابات خرداد 1392 مشاهده کرد. تصور کردن انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری در شرایط حضور دولت دهم و مجلس نهم، بعد از رخدادهای سال 1388 دشوار بود. اما شرایط به گونه‌ای رقم خورد که دولتی میانه‌رو شکل گرفت. بر همین اساس معتقدم رویکرد به انتخابات اسفندماه 1394 نیز می‌توان ملهم از ظرفیت‌های تحول نهادی باشد.

اگر تحول نهادی را چارچوبی برای تحلیل مسائل انتخابات اسفندماه در نظر بگیریم، همه آن‌ها که مایل‌اند ایران بهتر اداره شود، می‌توانند به چند چیز نظر داشته باشند:

1.     رویکرد بیشینه کردن حداقل‌ها: بهبودخواهان می‌توانند برای آن‌که بیشترین تعداد از نیروهای خواستار رویکردهای اصلاح‌گر را به مجلس بفرستند.

2.     تقویت مطالبه اجتماعی فراگیر برای اصلاحات: منظور از اصلاحات، یک جناح سیاسی نیست، بلکه مجموعه‌ای از تصمیم‌گیری‌ها و انجام اقدامات برای بهتر اداره شدن کشور است. این مطالبه اجتماعی باید معطوف به تغییر سیاست‌های اداره کشور باشد. ایران دیگر نمی‌تواند با رویکردهای گذشته به منابع، محیط زیست، اقتصاد و فرهنگ اداره شود. اصلاح‌طلبان و اصولگرایان به جهات مختلف سیاست‌هایی مشابه اعمال کرده‌اند و آن‌چه اکنون پیش روی ماست، حاصل تغییر آدم‌ها و جناح‌ها، اما ثبات سیاست‌هاست. کارنامه سیاست‌ها – و نه البته افراد – درخشان نیست و این از آن جهت است که ساختار سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت و پایش، هیچ‌گاه شاهد تغییراتی کارآمدساز نبوده است. البته نسبت رویکرد جناح‌ها و افراد با اقدامات لازم برای بهبود وضعیت، یکسان نیست.

3.     گفتمان‌سازی برای تغییر: آن‌ها که مایل‌اند کشور بهتر اداره شود، باید گفتمان‌های جدیدی بسازند. پوپولیسم ساختاری پنهان در پس اکثریت قاطع سیاست‌های گذشته، هنوز به اندازه کافی افشا نشده است. هنوز گفتمان‌هایی که مولد بحران‌های فعلی هستند در پس انگ‌ها و رنگ‌های سیاسی پنهان شده و از ورود به عرصه گفت‌وگو می‌هراسند. واقعیت آن است که واژه‌ها معنای خود در جهت بهبود در اداره شدن کشور را از دست داده‌اند. ارزش‌ها، توسعه، سازندگی، عدالت، مهرورزی، تدبیر و بسیاری واژه‌های دیگر برای اکثریتی هیچ معنای مشخصی ندارند. گفتمان‌هایی باید خلق شوند که بازنگری در فرایند طی‌شده را هدف قرار دهند.

4.     تأکید بر چگونه اداره شدن: سؤالی که تاکنون مطرح بوده بیشتر بر «اداره کردن توسط چه کسی» تأکید کرده است، اما باید بر «چگونه اداره کردن» تأکید کرد.

از موضع چهار رویکرد فوق، می‌توان نسبت به همه گذشته رویکردی انتقادی داشت، فراجناحی بود، و به ثبات اهمیت داد. بهتر اداره کردن کشور در شرایط ثبات امکان‌پذیر است. ثبات نسبی پس از ظهور چشم‌انداز امیدوارکننده‌تر ناشی از اجرایی‌شدن برجام، پرسش از چگونگی و کیفیت سرمایه‌گذاری را پیش می‌کشد و چون و چرا درباره میزان سازگاری شرایط فعلی با ملزومات توسعه را برمی‌انگیزد، اما در شرایط بی‌ثباتی و رادیکالیسم بین سال‌های 1384 تا 1392 چنین پرسش‌هایی طرفدار ندارند.

من تصور می‌کنم می‌توان بر بنیان رویکردی تحول‌گرایانه به انتخابات اسفند 1394، امید داشتن به سازوکارهای تغییر که به شدت در ایران فعال هستند، ضرورت تشدید ثبات و تقویت عقلانیت، رویکردی فعالانه و مشارکت‌جویانه به انتخابات اسفند 1394 داشت. پیروزی حسن روحانی در انتخابات 1392 توقعات را افزایش داده است، اما بهتر است فضای یأس‌آلود سال‌های 1388 تا 1392، شوک ناشی از رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی، و شرایط روحی ناشی از طراحی صورت گرفته برای انتخابات سال 1392 را به یاد بیاوریم و آمارهای ناامیدکننده نظرسنجی‌ها در فاصله اسفند 1391 تا 20 خرداد 1392 را مرور کنیم. آن روزها شرایط بدتر و ناامیدکننده‌تر بود. ما گذشته را زود از یاد نبریم و امیدوارانه به ظرفیت‌ها بنگریم.

دموکراسی مطلوبی است که تحقق آن حوصله آدم را سر می‌برد، اما این مطلوب آن قدر دلکش است که می‌توان به انتظارش چند دهه صبر و تلاش کرد. انتخابات درون‌حزبی در آمریکا در ایالت آیوا شاید الهام‌بخش باشد. دموکراسی آمریکا پس از آن‌که از پی بیش از دو قرن، یک سیاه‌پوست را بر مسند ریاست جمهوری نشاند، اکنون یک چپ‌گرای متفاوت را در فاصله‌ای نزدیک به هیلاری کلینتون قرار داده است. آن‌چه برای برنی سندرز رقم خورده است، درس‌آموز است.

آخرین کلام را به دو نقل قول اختصاص می‌دهم. آدام فرگوسن می‌نویسد: «ملت‌ها بر مؤسساتی تکیه می‌کنند که در واقع، حاصل کنش انسان‌اند، اما نه تحقق هر طراحی انسانی. ... اگر کرامول گفت: انسان هیچ‌گاه بیش از هنگامی که نمی‌داند به کجا می‌رود اوج نمی‌گیرد؛ این گفته بیشتر درخصوص جوامع دلالت دارد زیرا مردم زمانی بزرگ‌ترین انقلابات را پدید می‌آورند که قصد انجام هیچ تغییری را ندارند.» چارلز تیلی هم گفته است «مردم واقعاً دموکراسی را می‌سازند، ... اما واژه ساختن فحوای گمراه‌کننده نقشه و طرح را در خود دارد، حال آن‌که شکل‌گیری و فروپاشی رژیم‌های دموکراتیک در چندصد سال گذشته، بیشتر به تحول خودانگیخته یک شهر شباهت داشته است تا ساختن بنایی عظیم.» (به نقل از پیرسون، 1393، ص. 181) برخی بیش از هر زمان دیگری از طرح‌ها و نقشه‌ها برای تغییر سخن می‌گویند و هشدار می‌دهند، اما مردم وقتی واقعاً قصد ندارند کار خیلی بزرگی انجام دهند، تغییرات عظیمی ایجاد می‌کنند. انتخابات اسفند 94 می‌تواند شاهد مشارکت ده‌ها میلیون ایرانی باشد که کار خاصی غیر از انتخاب کردن بهترین‌ها از میان حداقل‌ها انجام نخواهند داد. اگر این گونه به انتخابات بنگریم، صندوق رأی فقط یک لحظه از فرایندی طولانی است. 

منابع

پیرسون، پل. (1393) سیاست در بستر زمان: تاریخ، نهادها و تحلیل اجتماعی. ترجمه محمد فاضلی. نشر نی.

مسأله این است: کلی‌گویی یا عقلانیت

اندیشکده بروکینگز در نوامبر 2015 گزارشی با عنوان «هشت مسأله بزرگ که نامزدهای انتخابات 2016 باید به آنها بپردازند» منتشر کرد (برای دیدن گزارش روی عنوان گزارش کلیک کنید.) این گزارش 63 صفحه‌ای برای نخبگان و هر خواننده‌ای مشخص می کند که جامعه آمریکا چه مشکلاتی دارد و نامزدها باید به چه موضوعاتی بپردازند. در اولین پاراگراف از مقدمه این گزارش می‌خوانیم:

«سرگرم کننده، اگرچه به گونه‌ای نومیده کننده است که ببینیم که نامزدها یکدیگر را لجن مال می‌کنند. اما مهم‌تر آن است که نامزدها اصلی‌ترین مسائلی را که ملت با آن مواجه است مشخص کرده و اگر انتخاب شوند چگونه به این مسائل می‌پردازند. مسائلی که نامزدها بر آن‌ها تأکید می‌کنند و وعده‌هایشان باید تعیین‌کننده چگونگی رأی دادن مردم باشد. ویژگی‌های شخصی، وفاداری حزبی، فلسفه سیاسی، و بسیاری عوامل دیگر نقش مهمی در تصمیم رأی‌دهندگان برای حمایت از نامزدها بازی می‌کنند، اما موضع نامزدها درباره مسائل اصلی و مسائلی که ایشان تأکید کردن بر آن‌ها را انتخاب می‌کنند، باید سهم به سزایی در تصمیم رأی‌دهندگان داشته باشد.»

آیا وقت آن نرسیده است که نخبگان ایران نیز فهرستی از مهم‌ترین مسائلی که نامزدهای مجلس باید به آن بپردازند منتشر کنند و خواهان اعلام موضع احزاب و گروه‌های سیاسی، و حتی تک تک نمایندگان مجلس نسبت به آن‌ها شوند؟

عنوان هشت فصل گزارش بروکینگز به شرح زیر است که می‌توان مسائل را نیز از روی عنوان فصل‌ها تشخیص داد.

-          رشد اقتصادی

-          مسائل اصلی مالیاتی در 2016

-          چرا باید بدهی فدرال اولویت اصلی نامزدهای 2016 باشد

-          مسائل سیاست سلامت و انتخابات ریاست جمهوری 2016

-          راهبردی دفاعی ایالات متحده و بودجه دفاعی

-          اجتناب از یک بحران مالی دیگر

-          دستورکاری برای کاهش فقر و افزایش فرصت‌ها

-          آن‌چه نامزدها باید درباره زیرساخت بدانند: مسائل و گزینه‌ها

مهم این است که بروکینگز درباره هر کدام از این مسائل چند صفحه متن دقیق نوشته و ابعاد مسأله را مشخص کرده است. حتماً در جامعه آمریکا هم کسانی هستند که ترجیح می‌دهند حرف‌های کلی بزنند و کردار پوپولیستی‌شان سبب رأی‌آوری شود. اما عقلانیت همان راهی است که بروکینگز پیش می‌نهد.

آری، به قول رون هاسکینز و ایزابل ساوهیل، مقدمه‌نویسان گزارش بروکینگز، فلسفه سیاسی، گرایش‌های عاطفی، خاطرات سیاسی، وفاداری حزبی و هر عاملی از این دست برای رأی دادن مهم هستند، اما آیا واقعاً وقت آن نرسیده است از نامزدهای انتخابات مجلس، و احزاب و گروه‌های حامی آن‌ها در ایران بپرسیم، آقایان و خانم‌ها، اصلاح‌طلبان، اعتدال‌گرایان و اصولگرایان؛ دموکراسی‌خواهان یا طرفداران ارزش‌های سنتی تأکیدکننده بر هر صورتی از اقتدار؛ لیبرال‌ها یا اسلام‌گراها؛ سکولارها یا مدعیان ولایتمداری و حکومت دینی؛ سبزها، سرخ‌ها، بنفش‌ها؛ ضدفتنه‌ها، ضدنفوذها؛ مدرن‌ها، ضدمدرن‌ها؛ ساده‌زیست‌ها، تجمل‌گراها؛ و ... از هر قوم، زبان، دین و قشری که هستید:

-          مسائل اصلی کشور چیست و آن‌ها را چگونه تعریف می‌کنید. (خواهش می‌کنم مثل پاسخ‌گویان نظرسنجی‌ها، عوامانه نگویید بیکاری، تورم، رکود، محیط زیست. این حد از تعریف مسأله به فهم سیاسی، تخصص و ساماندهی سیاسی نیاز ندارد. تعریف مشخص از این مسائل ارائه کنید.)

صرف‌نظر از این‌که شما مسأله را چه تعریف می‌کنید، می‌شناسم نخبگانی را که از شما می‌پرسند:

-          بحران آب را چگونه مدیریت خواهید کرد؟

-          بحران در صندوق‌های بازنشستگی‌های را چگونه تعریف و مدیریت خواهید کرد؟

-          موضع شما در قبال سیاست منطقه‌ای ایران و تنش در روابط ایران و عربستان چیست؟ (خواهش می‌کنم ما را به اصول عزت، حکمت و مصلحت ارجاع ندهید. گونه‌ای سخن بگویید که بفهمیم چگونه منافع ملی تأمین می‌شود.)

-          نظریه خروج از رکود شما چیست؟ برای اشتغال‌زایی و مدیریت بحران بیکاری 4 تا 10 میلیون بیکار (به حساب محاسبات مختلف) چه می‌کنید؟ (خواهش می‌کنم به بیان کلیاتی نظیر بنگاه‌های کوچک و متوسط را توسعه می‌دهیم، سیاست‌های اشتغال‌زا در پیش می‌گیریم، و نسخه‌های مشابه اکتفا نکنید.)

-          برای کاهش شدت انرژی در کشور چه می‌کنید؟ (خواهش می‌کنم بیشتر از بیان این‌که سیاست‌های بهینه‌سازی را در پیش می‌گیریم توضیح دهید.)

-          برای توسعه نامتوازن ایران و توسعه‌نیافتگی تعداد زیادی از استان‌های کشور، بالاخص در نواحی مرزی چه می‌کنید؟ (خواهش می‌کنم نگویید «سیاست‌های محرومیت‌زدایی در پیش می‌گیریم.» این سؤال به جواب‌های تفصیلی‌تری نیاز دارد. فهم نظری می‌خواهد، برنامه مدون نیاز دارد.)

-          برای ساماندهی نظام رفاهی کشور چه می‌کنید؟ (خواهش می‌کنم نگویید سیاست‌های فقرزدایی در پیش می‌گیریم. پاسخ دادن به این سؤال به سطح بالاتری از توانایی نظری و شناخت میدانی و تدوین برنامه و سیاست نیاز دارد.)

-          عصر پسابرجام و پساتحریم است، اما عصر پسامنابع نیز هست. با کمبود منابع چه می‌کنید؟ (خواهش می‌کنم نگویید با تکیه بر منابع و مشارکت مردمی، کشور به قدرتی بی‌نظیر دست می‌یابد. جواب این پرسش تحلیل و اندیشه‌ورزی بیشتری می‌طلبد.)

من حدس می‌زنم که دو پاسخ کلی دیگر نیز به همه این سؤال‌ها داده می‌شود. بنابراین بهتر است این دو پاسخ را نیز بنویسم و خواهش کنم از حد این دو فراتر بروند و جواب‌های تفصیلی‌تری بدهند. گروهی خواهند گفت نقطه آغاز پرداختن به همه این پرسش‌ها دموکراسی و توسعه سیاسی است. گروهی دیگر نیز ایستادگی بر ارزش‌ها و پیگیری آرمان‌های دینی، خودباوری و روی پای خود ایستادن را پیش می‌کشند. هر دو پاسخ بسیار کلی‌گویانه هستند. اما به قول حافظ «ما آزموده‌ایم در این شهر بخت خویش - بیرون کشید باید از این ورطه رخت خویش». بخت خویش را در شهر این کلی‌گویی‌ها آزموده‌ایم. طرحی نو دراندازید.

فهرستی از این سؤالات را می‌شود پیش روی کاندیداهای مجلس گذاشت. اما به عوض بیشتر کردن سؤالات، به نمایندگی از جمع کثیری از نامزدها می‌پرسم:

-          چگونه چند برابر حقوق نمایندگی را صرف هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی می‌کنید؟

حتماً برخی و از جمله، خود نامزدها می‌پرسند این سؤال به مسائلی که نمایندگان به آن‌ها می‌پردازند و سیاست‌هایی که در پیش می‌گیرند چه ارتباطی دارد؟ اما واقعیت این است که نظام تأمین مالی در عرصه سیاست عمومی، تعیین‌کننده بسیار مهمی است.

دوستان نامزد انتخابات، از هر جناحی که هستید؛ مردم شریف ایران، هر گرایشی که دارید؛ مسئولان کل فرایند برگزاری انتخابات، هر گونه که می‌اندیشید؛ عصر کلی‌گویی پایان یافته است، شعارها به گل نشسته‌اند، انگ زدن‌ها تا به غایت کاربردشان استفاده شده‌اند؛ و همه ظرفیت‌های پوپولیسم عیان شده است؛ فکر دیگری کنید.

حرف تلخی است، نباید بنویسم، اما چاره چیست، گاه باید تلخ حرف زد. بیایید ببینیم یک تمدن هفت هزارساله، هشتاد میلیون جمعیت، و یک دنیا مدعا، می‌تواند به اندازه 63 صفحه گزارش بروکینگز عقلانیت خلق کند؟ خودمان را بیازماییم.

الزامات مجلس دهم برای بقا و ارتقای ایران

مقاله «الزامات مجلس دهم برای بقا و ارتقای ایران» در کتابی با عنوان جستارهایی درباره ایران در آستانه انتخابات (آبان 1394) منتشر شده است.

----------------------------------------

 

1. مقدمه

دلایل بسیاری برای مهم‎بودن هر انتخابات وجود دارد، اما هرقدر شرایط جامعه‎ای به لحاظ داخلی و خارجی برای توسعه پیچیده‎تر و نامناسب‎تر باشد، انتخاب نمایندگان و همۀ مقامات سیاسی منتخب، حساسیت بیشتری خواهد داشت. ایران در آستانۀ انتخابات مجلس دهم در وضعیت پیچیده‎ای قرار دارد و از لحاظ برخی شاخص‎ها کاملاً در وضعیت نامناسبی است. سیاست‎گذاری ملّی نیز مثل سیاست‎‎گذاری در یک واحد اقتصادی شامل دو هدف بقا و ارتقا می‎شود. سیاست‎گذاری برای بقا مستلزم تضمین شرایطی است که حفظ موجودیتی را که برای آن سیاست‎گذاری می‎شود تضمین کند و مانع نابودی آن گردد، و راهبرد ارتقا به دنبال کسب جایگاه‎های برتر در وضعیتی رقابتی است. البته، در درازمدت بدون ارتقا، بقا نیز به خطر می‎افتد. مجلس دهم ناگزیر باید بار سنگین تاریخ ناکارآمدی را که سبب خلق دشواری‎هایی برای بقا و ارتقا شده‎است به دوش بکشد. من بر آنم که ما و نسل‎های آتی هزینۀ همۀ اشتباه‎ها و ناکارآمدی‎‎های گذشته را پرداخت خواهیم کرد، زیرا ما ممکن است تاریخ را فراموش کنیم، اما تاریخ هرگز ما را فراموش نخواهد کرد. تاریخ در قالب نهادها، خاطرات، محرّک‎های کنش، شبکه‎های منافع، تأثیرات محیط زیستی، افراد و نمادها انباشت شده و خود را تحمیل می‎کند. اما، پرداخت هزینه نیز می‎تواند به شیوه‎های مختلف مدیریت شود و مثل هر بنگاه اقتصادی، می‎توان بدهی‎های معوقه را به گونه‎های مختلف از جمله اقساط به قصد خریدن زمان لازم برای احیا پرداخت و در خلال فرآیند احیا، ناکارآمدی‎های گذشته را جبران و زیرساخت‎های نهادی مناسبی برای آینده‎ای بهتر فراهم کرد.

مجلس آینده به گمان من با شماری از مسائل بزرگ مواجه است و وظیفه‎ای بزرگ در تدوین راهبردهای مؤثر بقا و ارتقا دارد. من می‎کوشم تا با بهره‎گیری از نظریۀ سیستم‎های اجتماعی به روایت کِنِت بیلی (Kenneth D. Bailey, 1997) و در چارچوب نسبت بورورکراسی و دموکراسی، ویژگی‎های مجلس دهم را صورت‎بندی کنم.

2. نظریۀ سیستم‎های کنت بیلی

کنت بیلی (1997: 427-428) سیستم زنده را موجودیتی سلسله‌مراتبی شامل جمعیتی از افراد (P) در مرزهای محدوده‌ای فضایی (S) می‌داند که در سه سطح کلان، میانی و خرد قابل تحلیل است. هر سیستم اجتماعی در سطح کلان شش متغیّر عام را دربرمی‌گیرد: جمعیت (P)، اطلاعات (I)، سطح زندگی (L)، سازمان (O)، تکنولوژی (T) و فضا (S). هر متغیّر نیز خوشه‌ای از معیارها را شامل می‌شود. ویژگی سطح کلان آن است که بدون ارجاع به افراد قابل اندازه‌گیری است. به عبارتی، می‌توان اندازۀ شش متغیّر (PILOTS) را برای یک سیستم ـ‎به عنوان مثال ایران‎ـ اعلام کرد بدون آنکه مستقیماً ارجاعی به فرد خاصی داشته‎باشد. ویژگی مدل آن است که توزیع جمعیت سیستم بر اساس هریک از پنج متغیّر دیگر، ویژگی‌های سیستم را مشخص می‌کند.¹

بیلی بر این باور است که سرنوشت سیستم‌های اجتماعی را نسبت P در برابر LOTIS مشخص می‌کند. سه حالت ممکن عبارت‎اند از:

-       P کم و LOTIS بالا: این وضعیتی است که جمعیتی اندک در سیستمی با درآمد، مشاغل، تکنولوژی، اطلاعات و فضای فراوان زندگی می‌کنند. کمترین سطح تنش در این وضعیت مشاهده می‌شود و انسجام اجتماعی در بالاترین سطح قرار می‌گیرد.

-         P بالا و LOTIS پایین: وضعیتی است که تضاد و فقدان انسجام کارکردی حاکم می‌شود.

-         سطح متوسط P و LOTIS: حضور توأمان انسجام کارکردی و تضاد بروز می‌کند.

بیلی جدول 1 را بر اساس سطوح مختلف (بالا، متوسط و پایین) از P و LOTIS ترسیم می‌کند که 9 حالت را شامل می‌شود (Bailey, 1997: 438).

 

جدول 1. سطوح انسجام و تضاد در سیستم اجتماعی برحسب P و LOTIS

LOTIS P	زیاد	متوسط	کم
زیاد	(1) سازگاری (انسجام کم/تعارض کم)	(2) تعارض متوسط	(3) تعارض شدید
متوسط	(4) انسجام سیستمی متوسط	(5) سازگاری (انسجام کم/تعارض کم)	(6) تعارض متوسط
کم	(7) انسجام سیستمی زیاد	(8) انسجام سیستمی متوسط	(9) سازگاری (انسجام کم/تعارض کم)

 

جدول 1 نشان می‌دهد که وقتی جمعیت (P) یک سطح بالاتر از LOTIS است، تعارض متوسط و وقتی دو سطح بالاتر است، تعارض شدید بروز می‌کند. به همین ترتیب، وقتی LOTIS یک سطح بالاتر از P است، انسجام سیستمی متوسط، و وقتی دو سطح بالاتر باشد، انسجام سیستمی زیاد بروز می‌کند. هر سیستم اجتماعی در راهبردهای خود باید به گونه‌ای عمل کند که از وضعیت‌های 2، 3 و 6 اجتناب کند.

 

3. چالش‌های ایران

مسائل مجلس دهم را می‌توان در قالب صورت‎بندی کنت بیلی از نظریۀ سیستم‌ها بیان کرد. یک صورت‎بندی کلان این است که جمعیت بر همۀ متغیّرهای دیگر سیستم پیشی گرفته است. این وضعیت معطوف به داخل است و در فضای بین‌المللی نیز می‌توان همین وضعیت را مدّ نظر قرار داد. به عبارتی، نسبت P به LOTIS بین کشورهای مختلف قابل مقایسه است و سطح توان نسبی را در نظام بین‌الملل مشخص می‌کند. سنجه‌هایی برای هر شش متغیّر وجود دارند و بنابراین می‌توان شاخص P/LOTIS را به سنجه‌ای برای ارزیابی الزامات ارتقای کشورها قرار داد.

پرسش مهم این است که چرا باید برای صورت‎بندی الزامات مجلس دهم، چنین شاخصی را مدّنظر قرار داد. من بر این باورم که نسبت سطح انسجام کارکردی به تضاد، یکی از مهم‌ترین مشخصه‌های تعیین‌کنندۀ سرنوشت کشور است. چنان‎که بیلی نیز تأکید می‌کند، انسجام کارکردی برای تداوم سیستم و تضاد برای تغییر ضروری است (Bailey, 1997: 427). ایران امروز به‎شدت نیازمند انسجام و تضاد است. برای آنکه یک گام جلوتر برویم، ضروری است که برخی از اصلی‌ترین چالش‌ها را در LOTIS برشماریم و همچنین شرایط بیرونی تهدیدکنندۀ انسجام را توضیح دهیم.

-      فضا (S): بحران محیط زیست که در قالب تهدید منابع آب، خاک، هوا و تنوّع زیستی عمل کرده و با پدیده‌هایی نظیر ریزگردها و بیابان‌زایی عیان شده‎است، فضای زیست را تنگ‌تر کرده و پیامدهای ناگواری برای امنیت غذایی، زیست‌پذیری سکونتگاه‌ها و توسعۀ فقر خواهد داشت.

-     سازمان (O): چالشی که به‎شدت بر سایر چالش‌ها اثر گذارده و در چند دهۀ گذشته مسبب ناکارآمدی‌های گسترده بوده، چالش در سازمان ـ‎دستگاه اداری، ظرفیت دولت، ناکامی در اصلاحات اداری، فساد سازمانی، بزرگ‎شدن حجم دولت، وضعیت بحرانی بهره‌وری در دستگاه‌های دولتی، عمومی و خصوصی‎ـ است. سازمان‌ها در ایران تناسبی با جمعیت کشور، الزامات توسعه‌ای و رقابت در سطح بین‌المللی ندارند. سازمان‌ها به لحاظ زیرساخت قانونی و قواعد بازی، کمیت و کیفیت نیروی انسانی، تداخل وظایف، نوع هزینه‌های خود و بسیاری عوامل دیگر در وضعیت ناخوشایندی قرار دارند.

-     تکنولوژی (T): سطح تکنولوژی در سازمان‌های دولتی، عمومی و خصوصی و در همۀ بخش‌های صنعتی، خدماتی و کشاورزی فاصلۀ قابل ‎توجهی با کشورهای توسعه‌یافته و تازه‌صنعتی‌شده دارد. این فاصله در مقایسه با کشوری نظیر ترکیه و در برخی تکنولوژی‌ها ـ‎تکنولوژی اطلاعات، حمل‎و‎نقل، خدمات مالی و بانکی‎ـ با کشورهای حاشیۀ خلیج‎فارس نیز فاصله گرفته و رقابت‌پذیر نیست.

-       اطلاعات (I): اگرچه کشور در دو دهۀ گذشته در پذیرش و تربیت نیروی انسانی متخصص در آموزش عالی رشد قابل ملاحظه‌ای داشته و در شاخصی نظیر افزایش تعداد مقالات در مجلات بین‌المللی رشد کرده است، واقع‌بینانه نیست اگر سطح شاخص اطلاعات کشور با این شاخص‌ها سنجیده شود. کیفیت آموزش عالی به اندازۀ کمیت آن رشد نکرده است و میزان تبدیل‎شدن دانش به قدرت اقتصادی و ظرفیت تولیدی در قالب نظام فنّاوری و نوآوری کاملاً ناچیز و سازوکاری مخدوش دارد. تعداد قابل‎توجهی از نخبگان و فارغ‌التحصیلان آموزش عالی کشور را ترک کرده و گرایش بقیه به ادامۀ فعالیت در کشورهای توسعه‌یافته زیاد است. نظام دانشگاهی نیز با تأکید شدید بر افزایش تعداد مقالات منتشرشده در مجلات علمی، به رویه‌های اخلاقی نادرستی نظیر تقلب علمی دامن زده‎است. پیوند دانشگاه، جامعه و بازار نیز هرگز در چند دهۀ گذشته برقرار نشده‎است. به علاوه، سطح پایین تکنولوژی در نظام اقتصادی سبب شده خروجی‌های دانشگاه، حتی در صورتی که کیفیت بالایی داشته‎باشند، همخوان با مقتضیات اقتصادی بنگاه‌ها نباشند.

-      سطح زندگی (L): سطح زندگی را می‌شود خیلی گسترده یا فقط در دو شاخص تورّم و بیکاری بررسی کرد. رسیدن تورّم به مرز 35 درصد در سال 1392 و دو رقمی‎ بودن آن به مدت 4 دهه، در کنار رکود شدیدی که منجر به بیکاری دو رقمی شده، نشانی از سطح زندگی است. بیکاری دو رقمی حدود 12 تا 15 درصد که در مقایسه با بیکاری در سایر کشورها مناسب نیست، تنها در شرایطی به دست آمده که بخشی از نیروی کار از بازار خارج شده و نرخ مشارکت کاهش یافته است و به علاوه تعریف خاص شاغل در آمارهای رسمی، بیکاری واقعی را کم‌ برآورد می‌کند.

    در خصوص چالش‌های مذکور، چند نکتۀ بسیار مهم هم وجود دارد:

1.     برخی ناکارآمدی‌ها و چالش‌ها، منجر به پیامدهای برگشت‌ناپذیر نمی‌شوند، اما برخی دیگر پی‌آمدهایی دارند که قابل اصلاح نیست یا به‎سختی می‌توان آنها را اصلاح کرد. تخلیۀ آبخوان‌ها، گسترش بیابان‌ها، فرسایش خاک و ازبین‎رفتن تنوّع زیستی جبران‎ناپذیر است یا بازه زمانی احیا به حدی زیاد است که هزینۀ آن را برای سیستم به نحو فزاینده‌ای افزایش می‌دهد.

2.     چالش‌ها در بستر روندهای بین‌المللی نامساعد پیش می‌روند. اگرچه رسیدن به توافق هسته‌ای شدت منازعات بین‌المللی را علیه ایران کاهش داده، کماکان خاورمیانه منطقه‌ای پرتنش است و کشور در منازعات جدی با کشورهای اصلی منطقه قرار دارد. عربستان، ترکیه و مصر هریک به درجاتی در تنازع با ایران قرار دارند. وجود عربستان در این فهرست بدان معناست که بخش عمدۀ جهان عرب رویکردی مناسب نسبت به ایران نخواهد داشت و از همۀ ظرفیت‌های خود برای مقابله با کشور استفاده خواهد کرد. این بدان معناست که استفاده از ظرفیت‌های توسعه مبتنی بر همکاری‌های منطقه‌ای که در مناطقی نظیر شرق و جنوب‎شرق آسیا، امریکای جنوبی و مرکزی و بیش از همه در اروپا محرّک رشد و توسعه بوده، در این منطقه با دشواری‌های زیادی روبه‌رو است.

3.     تروریسم تکفیری مبتنی بر پایه‌های اجتماعی در منطقه نظیر توسعه‌نیافتگی و شکاف مذهبی ـ قومی رو به گسترش است و رقابت‌های درون‌منطقه‌ای و بین‌المللی در حال رشد است و بر شرایط همکاری منطقه‌ای، امنیت سرمایه‌گذاری، اولویت‌های کشوری و سایر متغیّرهای مؤثر بر توسعه تأثیر می‌گذارد.

 

4. مجلس دهم و چالش‌های ایران

من بر آنم پیش از آنکه مجلس دهم با چالش‌های مذکور مواجه شود، نخبگان، احزاب سیاسی‌ای که به وجود این چالش‌ها باور دارند و مردم باید با درکی از این مسائل به رویکرد و فعالیت‌های خود در قبال مجلس آینده شکل دهند. مجلس دهم تا اندازۀ زیادی می‌تواند تحت‎تأثیر گفتمان توصیف‌کننده و تبیین‎گر مسائل قرار گیرد. اما، اگر مفروض بگیریم که نخبگان، احزاب سیاسی خواهان بهبود وضع موجود و مردم می‌کوشند تا حل این مسائل را به دستورکار مجلس بدل کنند و این کار را نخست از طریق انتخاب افراد و پس از آن مطالبه‎کردن انجام خواهند داد، به این پرسش می‌رسیم که مجلس دهم چه الزاماتی دارد.

4. 1 اولویت‎دادن به توسعۀ پایدار و متوازن

مجلس دهم می‌تواند ادامه‌دهندۀ مسیر گذشته یعنی منطقه‌گرایی و تشدید بحران‌های ناشی از آن باشد یا مسیر دیگری را برگزیند. منطقه‌گرایی در اینجا بدان معناست که نمایندگان برای حفظ پایگاه رأی خود، دائماً بدون ملاحظات آمایش سرزمین و عقلانیت توسعه، برای ایجاد زیرساخت‌ها، واحدهای اقتصادی، پروژه‌های عمرانی و اقدامات دیگر بر دولت فشار می‌آورند و در نهایت سرمایه‌ها صرف اقداماتی می‌شود که فاقد پایداری است. تعدد کارخانجات فولاد و پتروشیمی در مناطقی که منابع آبی آنها به‎شدت تحت فشار است و توجیه اقتصادی برای آنها وجود ندارد، اصرار بر احداث سدهایی که جز خسارت محیط زیستی و تشدید بحران آب حاصلی نداشته‌اند، تخصیص اعتبارات برای احداث بیمارستان‌هایی که ملاحظات اقتصادی و تأمین نیروی انسانی در آنها لحاظ نشده، کشیدن جاده‌هایی که شائبه‌هایی در خصوص غیرضروری‎بودن تا فساد در احداث آنها وجود دارد، نمودهایی از منطقه‌گرایی است. توسعۀ متوازن کشور و تحقّق آنچه در قالب اقتصاد مقاومتی بیان می‌شود، به علاوه هم‌راستا‎شدن با اهداف توسعۀ پایدار که از سال 2015 تا 2030 در دستور کار کشورها قرار می‌گیرد، با الگوی فعلی منطقه‌گرایی امکان‌پذیر نیست.

4. 2 درمان دموکراسی آنتروپیک و بوروکراسی ناکارآمد

منطقه‌گرایی یکی از عوارض دموکراسی انتخاباتی موجود کشور است. طبیعی است که نمایندگان برای تضمین رأی خود، منطقه‌گرایی را به قیمت توسعۀ نامتوازن و ناپایدار قربانی تشدید کنند. واژۀ آنتروپی را در سیستم‌های ترمودینامیکی برای میل سیستم به بی‌نظمی به‌کار می‌برند. سیستم‌ها خصیصۀ آنتروپیک دارند و در صورتی که به حال خود رها شوند، میل به تخریب در آنها زیاد است، درست مانند خانه‌ای که به حال خود رها شود، سیستم‌ها نیز رو به تخریب دارند. این میل خصیصۀ آنتروپیک سیستم‌ها را توصیف می‌کند. نظام انتخاباتی موجود در شرایطی که دستگاه اداری و بوروکراتیک پراختیار ولی بی‌اقتدار و فاقد قدرت زیرساختی را در کنار خود دارد، آنتروپی فزاینده‌ای از خود بروز می‌دهد. منطقه‌گرایی یکی از عوارض این میل آنتروپیک است. ترکیب بروکراسی لرزان و این نظام انتخاباتی به شکل فزاینده‌ای الگوی توسعه را مختل می‌کند، چالش‌های برشمرده‌شده را تشدید خواهد کرد و دائماً قادر است اولویت‌های کشور را جابه‌جا کرده و مهم‌ترین مسائل را از دستور کار خارج کند و ریزدستورهایی را که با منطقه‌گرایی و اولویت‌های جناحی مرتبط هستند در دستور کار ملّی قرار دهد.

4. 3 اصلاح الگوی توسعه، نظام سیاست‌گذاری و اولویت‌سنجی

من عمیقاً بر این باورم که دو واژۀ «توسعه» و «پروژۀ عمرانی» در ایران به جای یکدیگر به ‌کار گرفته می‌شوند و به‎تدریج دومی جایگزین اولی و هم‌معنای آن شده‎است. منطقه‌گرایی هم بر این همسان‌سازی افزوده است و در نهایت نقش دولت و سایر قوا در جریان توسعه به نقشی در راستای «پروژه‌های عمرانی» فروکاسته شده‎است. نهادهای حاکمیتی در این جابه‌جایی، به عوض نقش‌آفرینی در تنظیم‌گری و زمینه‌سازی نهادی برای حرکت‎دادن به انگیزه‌های سرمایه‌گذاری، بهبود فضای کسب و کار، تثبیت حقوق مالکیت کارآمد، تسهیل ارتباط بین‌المللی و سایر عوامل نهادی مؤثر بر توسعۀ کشور، به تأمین‌کنندگان ملّی، حامیان و بهره‌برداران پروژه‌های توسعه تبدیل شده‌اند. این پروژه‌ها نیز غالباً بر مبانی روالی نادرست در تعیین اولویت‌ها، جایابی پروژه‌ها، ارزیابی اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی آنها و در راستای اهدافی که نسبت آنها با توسعۀ پایدار مشخص نیست تعیین می‌شوند و نمایندگان مجلس نقش بسزایی در شکل‌گیری این ساختار دارند.

5. مجلس دهم: دو سناریو

مجلس دهم می‌تواند همان پیشران‌های قبلی را که به وضع فعلی انجامیده‌اند و نسبت P/LOTIS را در شرایط ناخوشایندی قرار داده‌اند بیشتر تحریک کند. اگر وابستگی به مسیر را در دنیای سیاست جدی بگیریم، این محتمل‌ترین سناریو است و واقع‌بینانه آن است که با توجه به تجربه‌ای که از زوال توسعه در سال‌های 1384 تا 1392 حاصل شده، تغییراتی هرچند اندک در این سناریو در جهت بهبود رخ خواهد داد. اما، این میزان بهبود آن چیزی نیست که برای بقا و ارتقا به آن نیاز داریم.

ایران امروز و نظام جمهوری اسلامی به سطح بیشتری از بهبود نیازمند است. این جهش حداقل به دو چیز نیازمند است: نخست، گذر از امر سیاسی (Political Issue) به امر سیاستی‌ (Policy Issue) است. غلبۀ امر سیاسی بر امر سیاستی بخشی از تبیین بحران‌های حاضر است. سه دهه است که مسائل، سیاسی شده‌اند و اکنون زمان آن است که موضوع بحث سیاستی شوند. پرسش اصلی این است که سیاست (خط‌مشی) کشور برای تحقّق اهداف چیست. این پرسش به پرسش‎هایی جدی دربارۀ مسئله‌شناسی کشور، اولویت‌بندی مسائل، حیطۀ مقدورات، داده‌ها و اطلاعات موجود برای سیاست‌گذاری، نیروهای اجتماعی و سیاست‌گذاری، رویکردهای مناسب، شاخص‌های ارزیابی عملکرد، نظام پایش و بازخورد در سیستم می‌انجامد. کاملاً آگاهم که مرز میان امر سیاسی و امر سیاستی باریک است و هر سیاست‌گذاری متضمن فرآیند سیاسی است. اما، تأکیدات سیاسی یا سیاستی به تعامل متفاوتی بین این دو امر و فضای گفتمانی متفاوتی می‌انجامد. شعاردادن در فضای امر سیاسی بسیار آسان‌تر است. گذر از «مجلس سیاسی» به «مجلس سیاست‌گذار» می‌تواند مجلسی متفاوت خلق کند. مجلس سیاست‌گذار فقط به تکرار بایدها، اهداف متعالی و افق‌های روشن بسنده نمی‌کند، بلکه دستور کار توسعه را متناسب مقتضیات جمعیت و درنظرداشتن P/LOTIS در جهان امروز بررسی می‌کند.

گذر از مجلس سیاسی به مجلس سیاستی، نیازمند ائتلاف اجتماعی گسترده برای خروج از وضعیت‌های آسیب‌زا و بحرانی است. نخبگان خواهان اصلاح متغیّرهای سیستمی که خواهان بقا و ارتقای سیستم هستند، زمان زیادی برای تعیین دستور کار انتخابات ندارند. نخبگان باید به گفتمانی شکل دهند و نیروی اجتماعی را به آگاهی‌ای برسانند که در آن فضای سیاسی با فضای سیاستی جایگزین شود. خوشایند نیست، اما شدت دشواری‌ها به اندازه‌ای است که نخبگان از مساعدت «همگرایی تاریخی وضعیت‌های بحرانی» برخوردارند، سر جامعه به سنگ واقعیت خورده است و فضای شبکه‌های اجتماعی و آگاهی فزایندۀ ناشی از آنها بستر مساعدی برای مطالبۀ نوع دیگری از مجلس فراهم کرده است.

مجلس دهم اگرچه بیشتر محتمل است که همان سناریوی اول یعنی تداوم گذشته را به پیش براند، می‌تواند نسبت به مجلس‌های پیشین، سیاستی‌تر و واقع‌بین‌تر باشد؛ کمتر بر زمین شعار و منطقه‌گرایی و بیشتر بر زمین چالش‌های واقعیت امروز ایران حرکت کند. این مسیری نامحتمل است، اما امید برای تحقّق آن ‌را نباید از دست داد. نخبگان وظیفه‌ای سنگین برای برساختن چنین مجلسی دارند.

اگر مجلسی با این ویژگی شکل بگیرد، ائتلاف اجتماعی فراگیر برای مطالبه و حل وضعیت‌های بحرانی امکان‌پذیر می‌شود. این مجلس می‌تواند مظهر «ائتلاف اجتماعی ـ سیاستی» و «گفت‌وگوی فراگیر اجتماعی» باشد. دستور کارها باید به‎صراحت بیان شوند، مطالبات روی میز گفت‌وگو قرار گیرند و جامعه پیش از آنکه ارادۀ خود را پای صندوق نشان دهد، اراده‌اش را پیش از رفتن به سوی صندوق صراحت بخشد و شکل دهد. چنین اراده‌ای باید معطوف به اخذ تصمیم‌های سخت و دشوار باشد. ما قادر نیستیم به‎راحتی از شر چندین دهه ناکارآمدی خلاص شویم و برای رهاشدن از شر تاریخ ناکارآمدی باید تن به تصمیم‌های سخت بدهیم. تصمیم برای وضعیت بحرانی آب، کاهش بودجۀ جاری فزاینده، رکود عمیق، ساماندهی هدفمندی یارانه‌ها، فرسایش سرمایۀ اجتماعی، حاشیه‌نشینی گسترده و فزاینده، آسیب‌های اجتماعی رو به افزایش و ده‌ها مسئلۀ دیگر آن‎قدر دشوار است که برخی سیستم‌های اجتماعی را به انفعال محض کشانده است و ما زمان زیادی برای مواجهۀ مؤثر با آنها نداریم.

جامعۀ ایران پیش از انتخابات مجلس سال 1394 باید بر وضعیتی که در آن قرار گرفته آگاه شود و از طریق گفت‌وگوی اجتماعی فراگیر، به عزم و دستور کاری برای تغییر مؤثر سیاستی در چارچوب‌های قانونی موجود برسد. گزینش‌های درست، مرحلۀ دوم حرکت به سمت دستور کار سیاستی مناسب است. جامعه باید در حالی به سمت صندوق رأی برود که می‌داند هیچ گزینۀ ساده‌ای برای معجزه یا گذار بدون دشواری از وضع فعلی وجود ندارد. شجاعت ما برای مواجه‎شدن با این وضعیت، بزنگاهی را که در اسفند 1394 پیش روی مردم ایران قرار دارد، ارزش‌گذاری خواهد کرد.

گفت‌وگوی اجتماعی فراگیر و ائتلاف اجتماعی برای اصلاح، دو سازوکاری هستند که باید به ارتقای سطح انسجام اجتماعی کارکردی و خلق سرمایۀ اجتماعی برای ساماندهی نیروهای اجتماعی به سمت بهبود متغیّرهای سیستمی کمک کنند. تضادها نیز باید به سوی بررسی همه‌جانبه‌تر مسائل و خلق دانش و ظرفیت سیستمی بیشتر برای تغییر هدایت شوند. این فرآیند بیش از هرچیز مستلزم فعالیت سیاسی در چارچوب قانون است. نخبگان در این فرآیند باید به همۀ ظرفیت‌های شکل‌گیری ائتلاف اجتماعی (و نه لزوماً سیاسی) و همچنین سویه‌های آنتروپیک سیستم که می‌توانند تنش‌زا باشند توجه داشته‎باشند. قطعاً بخشی از مسئولیت شکل‎دادن به زمینه‌های بروز چنین گفت‌وگو و ائتلافی و مهیاکردن شرایط برای تشکیل چنین مجلسی متوجه حاکمیت سیاسی و همۀ نیروهای عرصۀ سیاست رسمی است.

اگر همه‎چیز خوب پیش‎‎برود، مجلسی شکل خواهد گرفت که به درجاتی همان پیشران‌های چند دهۀ قبلی را تحریک می‌کند و به درجاتی نیز دستور کار جدیدی خواهد داشت. شاید آرزو داشته‎باشیم دستور کار دوم وزن بیشتری یابد، اما «سیاست امید» حکم می‌کند همگان واقع‌بین و متوجه وزن تاریخ باشند.

 

پی‎نوشت

1. بیلی این مدل را به سطح فرد نیز بسط می‌دهد. به عبارتی، شغل (O)، تحصیلات (I)، درآمد (L)، مهارت‌ها ی تکنولوژیک (T) و محل اقامت (S) نیز ویژگی‌های فرد را می‌سازند.

منابع

Bailey, Kenneth D. (1997). “System and Conflict: Toward a Symbiotic Reconciliation”, Quality and Quantity, 31: 425-442.