دغدغه ایران

ایران برای توسعه پایدار به عقلانیت جوهری نیازمند است.

دغدغه ایران

ایران برای توسعه پایدار به عقلانیت جوهری نیازمند است.

دغدغه ایران
حق داریم ایده‌‌های‌مان را درباره کشوری که از آن ماست بیان کنیم، به پایداری بقا و ارتقای آن بیندیشیم، و زندگی بهتری مطالبه کنیم. مکلفیم به فکر ایران باشیم و آن‌را آباد و آزاد بخواهیم. باید به قضاوت تاریخ درباره خود بیندیشیم، و کاری کنیم درخور سرزمین و مردمان تمدنی تاریخی، پیش از آن‌که ضعف عقلانیت ما را عبرت تاریخ سازد.
محتوای این وبلاگ از طریق این کانال تلگرام هم در دسترس است. https://telegram.me/fazeli_mohammad

۲ مطلب در مهر ۱۳۹۴ ثبت شده است

این مطلب در شماره 29 نشریه اندیشه پویا منتشر شده است.

------------------------------------------------------------------------------

مقدمه

پرونده ویژه اندیشه پویا به کم‌جانی آکادمی علوم انسانی‌ می‌پردازد اما من حداکثر بتوانم سخنی درباره کم‌جانی جامعه‌شناسی بگویم. پس این گفتار علی‌القاعده ناظر بر هیچ رشته‌ علوم انسانی غیر از جامعه‌شناسی نیست و ادعایی نیز درخصوص تعمیم به سایر رشته‌ها ندارد، حتی آن‌جا که به اشاره درباره بقیه علوم انسانی با ذکر مصداق سخنی آمده، مدعای تعمیم‌پذیری ندارد.

اما قبل از ورود به بحث باید کم‌جانی را تعریف کرد. من معتقدم واقعیت کم‌جانی در چند شاخص آشکار می‌شود و البته ارزیابی این شاخص‌ها در وضعیت فعلی جامعه‌شناسی ایران، مسأله‌ای مناقشه‌برانگیز است.

1.       کلاس‌های درس برای دانشجویان برانگیزاننده و مملو از هیجان و شور آموختن نیستند.

2.       مباحث کلاس‌ها معطوف به مسائل واقعی جامعه ایران نیستند یا به اندازه کافی از حد آن‌چه درک متعارف شهروندان قادر به شناخت آن است فراتر نمی‌روند.

3.       چگالی کنش علمی فعالانه در اجتماع علمی اساتید بسیار رقیق و گاه توأم با بی‌تفاوتی محض استادان نسبت به یکدیگر است.

4.       مشارکت اجتماعی اکثریت قاطعی از اساتید در فضای اجتماعی، رسانه‌ای و کنشگری اندیشمندانه، بسیار اندک یا هیچ است.

5.       مسائل جامعه، اقتصاد، سیاست و روابط بین‌الملل ایران عوض شده‌اند ولی کلاس‌ها و حرف‌ها در سطح آکادمی – و نه الزاماً فضای روشنفکری یا کتاب‌هایی که منتشر می‌شود – تغییری نکرده و انگیزه‌ها برای پرداختن به آن‌ها کاسته شده است. انبوهی از مخاطبان نه ایده نویی می‌یابند و نه شوری در استادان می‌بینند.

6.       آکادمی و مستأجرانش بسیار بوروکرات شده‌اند. ارتقا هدف است و ملزومات آن انتشار مقالات و کتبی است که گاه نبودشان برای کاستن از مصرف کاغذ و در نتیجه کاهش قطع درختان و مقابله با تغییرات آب و هوایی مفیدتر است.

7.       کثیری از کنشگران جامعه‌شناسی نه سودای تبیین نظم دارند و نه انگاره‌ای از تغییر؛ نه دلمشغول نظریه‌اند نه نگران روند تحولات اجتماعی؛ به افت کیفی آموزش جامعه‌شناسی به اندازه گرم شدن کره زمین و اثر آن بر خرس‌های قطبی نمی‌اندیشند.

8.       ارتباط کنشگران اجتماع علمی با کتاب‌های کلاسیک و متأخر به یک اندازه قطع است. اقتصاد و جامعه ماکس وبر، نظریه نظام-جهان والرستاین، و پیشرفت‌های روش‌شناختی در پژوهش تطبیقی به یک اندازه خوانده نمی‌شوند.

9.       دلمشغولی اصلی نگارش پایان‌نامه‌هایی است که دانشجویانش صاحب علائق علمی نیستند بلکه از بد حادثه به پناه آمده‌اند. استادان‌شان نیز بیش از محتوای پایان‌نامه‌ها و این‌که در دنیای نظر و عمل چه سهمی خلق می‌کنند، به همان انتشار مقاله مشترک و داستان ارتقا می‌اندیشند. پایان‌نامه‌هایی که 14 سال قبل جلسه دفاعیه کثیری از آن‌ها را به صحنه‌ای از داستان پادشاه لخت هانس کریستین آندرسن تشبیه کردم. دانشجویی که تحت فشار زمان، کم‌کاری، صوری بودن روال‌های علمی، بی‌توجهی استاد راهنما و عوامل دیگر، خود می‌داند که پایان‌نامه‌اش هیچ اندوخته‌ای برایش فراهم نمی‌کند و چیزی بر هویتش نمی‌افزاید. استاد راهنما و مشاور هم می‌دانند، داوران هم می‌دانند. اما در توافقی بین همه کنشگران، مراسم با دقت و جزئیات برگزار می‌شود، تمجیدها، نقدهای اغلب بی‌اثر، شیرینی و گل رد و بدل می‌شوند و یک کنشگر دیگر، مرده زاده می‌شود، بی‌هویت و بدون برنامه پژوهشی. فقط کودک جسوری نیست که فریاد بکشد این پادشاه لخت است.

تصویر سیاه و طعنه‌آمیزی است، اما به گمانم بهره آن از حقیقت اندک نیست. همه این شاخص‌های کم‌جانی با هم ارتباط تنگاتنگ دارند و به زبان آمار، همبستگی آن‌ها با هم زیاد است. بگذارید تا فقط یک جدول و شاهد آماری برای همه آن‌چه برشمردم ارائه کنم. دو سال قبل پرسشنامه‌ای را در میان اعضای انجمن جامعه‌شناسی ایران با پست الکترونیک ارسال کردیم و در کنار سایر سؤالات، نظرشان را درباره کیفیت پایان‌نامه‌های جامعه‌شناسی پرسیدیم. جدول شماره 1 حاصل این پرسش را نشان می‌دهد. جمع دو ستون مخالف و کاملاً مخالف، و مقایسه آن با جمع دو ستون موافق و کاملاً موافق، نکات زیادی درباره وضعیت پایان‌نامه‌ها بیان می‌کند. 63.6 درصد پاسخ‌گویان که از اعضای انجمن جامعه‌شناسی ایران هستند، با این ایده که پایان‌نامه‌ها استانداردهای کیفیت مناسب دارند و کنشگران درگیر در پایان‌نامه به اندازه کافی وقت صرف پایان‌نامه می‌کنند و آن‌را جدی می‌گیرند مخالف یا کاملاً مخالف بوده‌اند. موافقان نیز کمتر از 15 درصد پاسخ‌گویان را شامل می‌شده است. به سختی می‌توان باور کرد که اظهار نظر درباره پایان‌نامه‌ها این گونه، و کلاس‌های درس یا مشارکت اجتماعی استادان در فضای اجتماعی خیلی متفاوت از این وضعیت باشد. در ضمن این وضعیت مربوط به کنشگرانی در همه دانشگاه‌هاست و وضعیت در برخی دانشگاه‌ها می‌تواند از این هم بدتر باشد.

اگرچه این تصویر سیاه طعنه‌آمیز را باور دارم، اما منکر وجود کنشگران کوشا و پرکار، کلاس‌های پرهیجان، مشارکت‌کنندگان فعال در فضای اجتماعی، جامعه‌شناسان مردم‌مدار و دانشجویان پرمسأله و علاقمند نیستم. اما در فضای کلی جامعه‌شناسی، این گروه در اقلیت‌اند.

جدول شماره 1. نظر پاسخ‌گویان درباره وضعیت پایان‌نامه‌ها در رشته جامعه‌شناسی

گویه

کاملا مخالفم

مخالفم

نظری ندارم

موافقم

کاملا موافقم

نمی­دانم

میانگین از5

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

پایان‌نامه‌ها کیفیت و استاندارد قابل قبولی دارند

33

16.3

97

48

24

11.9

25

12.4

2

1.0

12

5.9

2.78

نقش موثر بر آموزش توانمندی علمی

24

11.9

83

41.1

30

14.9

40

19.8

5

2.5

10

5.0

3.04

وقت کافی و دیالوگ علمی بین استاد راهنما و دانشجو

54

26.7

81

40.1

27

13.4

26

12.9

2

1.0

3

1.5

2.52

وقت کافی و دیالوگ علمی بین استاد مشاور و دانشجو

69

34.2

80

39.6

21

10.4

16

7.9

3

1.5

3

1.5

3.37

جدیت علمی داوران پایاننامه

37

18.3

78

38.6

33

16.3

32

15.8

4

2.0

9

4.5

2.84

 انگیزه یادگیری و اخلاق علمی در نوشتن پایاننامه در دانشجو

43

21.3

92

45.5

26

12.9

21

10.4

6

3.0

5

2.5

2.62

رعایت استاندارد علمی در نمره

46

22.8

88

43.6

34

16.8

14

6.9

1

0.5

8

4.0

2.63

کارکرد پایان نامه در هویت­بخشی

42

20.8

82

40.6

30

14.9

27

13.4

4

2.0

7

3.5

2.75

میانگین

 

21.5

 

42.13

 

13.9

 

12.4

 

1.56

 

3.55

 

 

چرا جامعه‌شناسی آکادمیک کم‌جان است

من به تبعیت از طرح مسأله‌ای که برای این پرونده شده است، مایلم بر کنشگری‌ها تأکید کنم، اما نمی‌شود عوامل ساختاری را نادیده گرفت. بنابراین ناگزیر باید برخی ویژگی‌های ساختار آکادمیک را بررسی کرد تا درکی روشن از کل مسأله آشکار شود.

اول. نظام ارزیابی و ارزشیابی عملکرد دانشگاه در ایران هیچ ارتباطی به نظام تأمین مالی آن ندارد. کل ناکارآمدی‌های دانشگاه هم نمی‌تواند تأمین مالی دانشگاه را با مشکل مواجه کند و فقط کسری درآمدهای دولت و اعتبارات بودجه است که بر عملکرد دانشگاه تأثیر معنادار دارد. دانشگاه‌ها بودجه مصوبی دارند که به سیاق بقیه دستگاه‌ها هر ساله درصدی بر آن افزوده می‌شود (واقعیت البته کمی پیچیده‌تر است، سرانه‌های دانشجویی و عوامل دیگری هم دخیل هستند.) اساتید الزامی به حفظ کیفیت آموزش ندارند، و برخی الزام‌ها هم نادیده گرفته می‌شوند. به‌کارگیری و برکناری اساتید نیز تابع معیارهایی اغلب غیرعلمی است. تأکید سال‌های اخیر بر اهمیت پژوهش و انتشار مقالات به تضعیف آموزش نیز انجامیده است و وقتی آموزش تضعیف شد، اندیشه تضعیف می‌شود. واقعیت این است که جولان اندیشه‌های نو، بازاندیشی درباره خوانده‌ها و نوشته‌ها، و یافتن شرکای علمی و همکاران در فرایند آموزش رخ می‌دهند. وقتی الزامی به ارائه دانسته‌های جدید در کلاس نباشد و بتوان با همان اندوخته‌های اندک کلاس را پیش برد، فکر جدیدی زائیده و دانشجویی برانگیخته نمی‌شود.

رندال کالینز معتقد است پیشبرد علم به دو سرمایه نیاز دارد: سرمایه فرهنگی و انرژی عاطفی. این دو سرمایه، یکی برای/و در کلاس درس، و دیگری در جریان درس و ارتباطات پس از آن خلق می‌شوند. سایر صورت‌های ارتباط علمی نیز در آفرینش هر دو نقش دارند. برترین دانشجویان و اساتید، بهترین همکاران خود را در خلال کلاس‌های درس یافته و با هم کار کرده‌اند. وقتی آموزش به حاشیه می‌رود، سرمایه فرهنگی برای غنا بخشیدن به کلاس و انرژی عاطفی برای شور بخشیدن به دانشجو، اولویت نخواهند داشت. بقا در دانشگاه را می‌توان به شیوه‌های دیگری تضمین کرد.

دوم. دانشگاه ایرانی به دو جهت نظامی غیررقابتی است. دانشگاه غیررقابتی است زیرا نظام تأمین مالی دانشگاه، فشاری برای کارآمدی وارد نمی‌کند. از این منظر، با پدید «ایران‌خودرویی شدن دانشگاه» در ایران مواجه هستیم. تعرفه‌های گمرکی، حمایت سیاسی دولتی و لابی‌های سیاسی حامی شرکت ایران‌خودرو یا سایر انحصارات، متناظرهایی در عرصه آکادمی دارند. منطق هر دو عرصه یکسان است: تولیدکننده انحصاری و تحت حمایت است، بدون تضمین کیفیت یا رقابت در بازار. بنابراین در مطلبی با عنوان «حباب آموزش عالی بالاخره می‌ترکد» خالی ماندن صندلی‌های دانشگاه را با بی‌مشتری ماندن محصولات ایران‌خودرو مقایسه کردم. اهل دانشگاه بهتر می‌دانند که میزان غیررقابتی بودن ارائه دروس در گروه‌های آموزشی چه اندازه است و داستان تقسیم دروس و تنظیم برنامه درسی تا چه اندازه می‌تواند ماجراهای مضحک و مبتذل خلق کند.

دانشگاه به وجه دیگری نیز غیررقابتی است. سال‌هاست که هیچ رقابت معناداری میان دانشگاه ایرانی و دانشگاه سایر کشورهای جهان توسعه‌یافته وجود ندارد. مبادله استاد، ورود اساتیدی از سایر کشورها برای فرصت مطالعاتی، و سایر صورت‌های مبادلات علمی برای مقایسه شدن و برانگیختن رقابت وجود ندارد. سیستم‌ها در انزوا رشد نمی‌کنند و نظام منزوی آکادمیک در ایران نیز دچار همین وضعیت است.

سوم. سیاست علمی کشور مشوق وضع فعلی است. پذیرش انبوه دانشجو توأم با سیاست تأکید بر افزایش کمی تعداد مقالات، بر منافع کنشگران منفعل تطبیق یافته است. هر استاد می‌تواند چندین دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری داشته باشد و در تکثیر پادشاهان لخت سهیم شود و از حق‌التدریس، رانت انتشار مقاله مشترک، امتیاز ارتقا و لذت مراتب آکادمیک برخوردار شود. تعداد فزاینده مقالات نمایه‌شده را دیگرانی می‌شمارند و آمار دولتی منتشر می‌کنند. ظاهراً کسی نمی‌پرسد خیل جامعه‌شناس به چه کار مملکت می‌آید و انبوه‌سازی در این عرصه برای چه مقصود است. شعار پژوهش‌محوری که بیشتر به انتشار مقالات مشترک مأخوذ از پایان‌نامه‌های پادشاهان لخت انجامیده است، نقطه تعادلی است که استاد، دانشجو، آمارمداران دولتی، و سیاستمداران همگی از آن منتفع می‌شوند. این وضع، مشوق هیچ اندیشه جدیدی نیست، انرژی عاطفی‌ای برنمی‌انگیزد، و به تدریج همگان می‌آموزند که سربه‌زیر باشند و تماشاگران سربه‌راه داستان آندرسن باشند. همین سیاست علمی است که جامعه‌شناسان فعال در فضای اجتماعی و رسانه را به انگ «ژورنالیست» می‌راند و «شیرِ عَلَم» برخی مقاله‌های علمی-پژوهشی با وزش «باد ارتقا» می‌غرد.

چهارم. آکادمی علوم اجتماعی به دلایل مختلف پای بر زمین واقعیت اجتماعی جامعه ایران ندارد. این را از تعداد اندک مصادیق و شواهدی که اکثریت استادان سر کلاس‌های درس از جامعه ایران بیان می‌کنند می‌شود فهمید. ارتباط برقرار کردن با مسائل واقعی نیازمند صرف وقت و البته الزام به رعایت اصولی برای بقا در دانشگاه است. برای آن‌که جامعه‌شناس آکادمیکی باشید که می‌تواند سرمایه فرهنگی و انرژی عاطفی مناسبی به دانشجویان منتقل می‌کند، باید دائم بخوانید، فکر کنید و بنویسید. یک استاد دانشگاه اگر فقط روزی 15 صفحه از کتاب‌های کلاسیک جامعه‌شناسی بخواند (مثلا همان 100 اثری که انجمن بین‌المللی جامعه‌شناسی به عنوان آثار برتر تاریخ جامعه‌شناسی مشخص کرده است)، و هر سال کاری 200 روز باشد، می‌تواند هر سال 3000 صفحه آثار کلاسیک بخواند و ظرف 10 سال 30000 صفحه آثار کلاسیک جامعه‌شناسی خوانده است. اگر هر اثر کلاسیک جامعه‌شناسی 300 صفحه (به‌طور متوسط) باشد، 10 سال زمان مناسبی برای خواندن همه آثار کلاسیک جامعه‌شناسی است. آیا وضع آکادمی ما با این محاسبه سازگار است؟

ارتباط برقرار کردن با واقعیت اجتماعی جامعه، و بیان شواهدی که به کار جامعه‌شناسی سیاست‌گذار بیاید، یا ارزشی برای جامعه‌شناسی مردم‌مدار داشته باشد، مستلزم محشور بودن با واقعیات اجتماعی از مسیر آمارها، داده‌های دولتی، گزارش‌های اقتصادی-اجتماعی، گزارش‌های اندیشکده‌ها و بسیاری مجاری دیگر است که در ایران ما چنین داده‌ها و شواهدی یا تولید نمی‌شوند و در دسترس نیستند، یا با مهر محرمانه از دسترسی خارج می‌شوند، یا به همه دلایلی که در این نوشتار برمی‌شمارم آکادمیسین‌ها تمایلی به بهره‌برداری از آن‌ها ندارند. 

دانشگاه فعلی وظیفه خواندن استادان را به دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری منتقل کرده است. کلاس‌های کارشناسی ارشد و دکتری به طرز مضحکی شاهد تکرار این جمله است: «در سطح ارشد و دکتری، استاد و دانشجو همکار هستند و باید از یکدیگر بیاموزند.» جلسات ارائه بین دانشجویان تقسیم و وظیفه خواندن از استاد ساقط می‌شود. وظیفه نوشتن هم در هم‌نویسی رانت‌جویانه استاد و دانشجو از استاد ساقط می‌شود. بدیهی است که وقتی نمی‌خوانید و نمی‌نویسید، لاجرم فکر کردن هم ضرورتی ندارد. نخواندن، ننوشتن و فکر نکردن، استاد را از زمین واقعیت دور می‌کند. سازوکارهای سیاسی، فقدان تولید داده‌های بزرگ که معمولاً دولت‌ها متولی تولید آن‌ها هستند، و آموزش ناکارآمدی که به اصحاب جامعه‌شناسی یاد نمی‌دهد منابع داده‌های رشته‌ای و بین‌رشته‌ای کجاست و شیوه کار با آن‌ها چیست بر شدت مسأله می‌افزایند.

پنجم. ذهن جوال علاوه بر بسیار خواندن، نوشتن و فکر کردن، و وارد شدن در مجادلات و مباحثات علمی، نیازمند تربیت و تأمل بین‌رشته‌ای است. ماکس وبر دائره‌المعارفی از حقوق، اقتصاد، تاریخ و فلسفه؛ مارکس ذهنی انباشته از فلسفه، تاریخ، اقتصاد و سیاست؛ و از معاصران کسانی نظیر پیر بوردیو، یورگن هابرماس، میشل فوکو، آنتونی گیدنز، نیکلاس لومان و سایرین ذهن‌هایی تربیت‌شده بر اساس تأمل و مداقه در فلسفه، تاریخ، اقتصاد، سیاست، روان‌شناسی و روان‌کاوی، حقوق، جغرافیا و حتی ادبیات داشته‌ و دارند. این تعامل بین‌رشته‌ای ذهنی پویا و خلاق می‌آفریند و سرمایه فرهنگی فراوان و هم‌افزایی پرسش‌ها و پاسخ‌ها شخصیت‌هایی بزرگ در عالم اندیشه به ظهور می‌رساند. آکادمی ایرانی از پس آموزش همان تک‌رشته‌ جامعه‌شناسی هم بر نمی‌آید، آموزش اقتصاد، تاریخ، فلسفه و حقوق که جای خود دارد. لاجرم ذهن‌های ما جوال، پویا و شورانگیز نیست، و دست آخر متن‌های کم‌جانی نوشته و سخنرانی‌هایی ارائه می‌شوند که حیات آکادمی را جان نمی‌بخشند.

ششم. فروریزی سرمایه اجتماعی و احساس مسئولیت اجتماعی، انگیزه‌های آدمیان برای کار کردن را از بین می‌برد. استاد واقعی آکادمی علوم اجتماعی بودن وظیفه دشواری است. هر روز خواندن متن‌های تخصصی، روزنامه‌های مهم، مداقه در اخبار، پیگیری آمارهایی که در حوزه تخصصی فرد منتشر می‌شوند، ملاحظه کردن شرایط بین‌المللی مؤثر بر واقعیت‌های اجتماعی، درگیر شدن در مباحثات اجتماع علمی، شرکت در سخنرانی‌ها، ارائه سخنرانی، نقد نوشتن و نقد شدن، فعالیت در فضای مجازی به قصد تأثیرگذاری بر عرصه عمومی، راهنمایی رساله‌ها و نوشتن متون آکادمیک و مشارکت رسانه‌ای کارهای دشوار، زمان‌بر و اغلب کم‌دست‌آوردی به لحاظ مادی هستند. کم‌پاداش بودن این کارهای دشوار و اغلب پراسترس به همراه آن‌چه در برخوردهای سیاسی با استادان مشاهده شده، ترکیبی از ناامنی و بهانه ناامنی فراهم ساخته که به سقوط سرمایه اجتماعی و احساس مسئولیت اجتماعی انجامیده است.

عده قلیلی واقعاً هزینه ارائه تحلیل‌های خود را پرداخته‌اند و کثیری سرنوشت ایشان را درس عبرت خود ساخته‌اند یا اساساً چیزی هم برای گفتن ندارند اما از بهانه این برخوردها به بهترین وجه برای پوشاندن همه کاستی‌ها بهره می‌برند. تناقض جالب آن‌جاست که بسیاری از قربانیان برخوردهای سیاسی و گاه برآمده از حسادت‌های آکادمیک، به رویه خوایش ادامه داده‌اند و کماکان بسیار می‌خوانند، بسیار می‌نویسند و پرشور به کار خویش ادامه می‌دهند. اعضای این گروه پرشمار نیستند اما همین گروه هستند که نه فقط در جامعه‌شناسی بلکه در علوم سیاسی و فلسفه بر اندیشه‌ورزی مداوم اصرار دارند. بنای من در این نوشتار بر ذکر مصادیق نیست، اما حیفم می‌آید از سیدجواد طباطبائی نام نبرم. جفایی به دانشجویان و دانشگاه تهران شد وقتی ایشان را از تدریس در دانشگاه بازداشتند. اما کیست که منصفانه اذعان نکند تاریخ اندیشه سیاسی در ایران دو دهه گذشته به شدت تحت تأثیر فعالیت علمی وی بوده است. جفایی که دانشگاه تهران در حق خویش کرد، از بزرگی سیدجواد طباطبائی – صرف‌نظر از این‌که با آراء وی موافق یا مخالف باشیم – نکاست، قلم و زبانش هم از پویایی نیفتاد. بسیاری اما یا از پس سیدجواد طباطبایی شدن برنمی‌آیند یا بیم آن دارند که عاقبتی چون وی داشته باشند، و آب اندیشه‌ای هم از اجاق ایشان گرم نمی‌شود.

فضای سیاسی آکادمی برای آن‌ها که درونمایه‌ای دارند مانع می‌تراشد اما دل پرشور و ذهن جوال‌شان را این چیزها بازنمی‌دارد، اما همین فضا برای سلب مسئولیت کردن آن عده‌ای که روزی 15 صفحه خواندن را دشوار می‌یابند و به رانت‌های فضای آکادمیک خو کرده‌اند، بهانه یا خوش‌بینانه اگر بنگریم، بیم قانع‌کننده‌ای است. سری را که درد نمی‌کند، در آکادمی هم دستمال نمی‌بندند.

 

جمع‌بندی

می‌توانم فهرست شش دلیل کم‌جان بودن آکادمی را طولانی‌تر کنم اما مدل‌های تبیین‌گر خوب است که بر متغیرهای تبیین‌کننده اندکی دست بگذارند. ترکیبی از نظام تأمین مالی دانشگاه، فقدان نظام ارزیابی و ارزشیابی مؤثر در دانشگاه‌ها، سیاست علمی کشور که بیشتر بوروکراتیک و ظاهرگرا است، غیررقابتی بودن فضای آکادمی و قطع ارتباط آن با دنیای آکادمی بین‌المللی، فقدان مطالعات و فعالیت‌های بین‌رشته‌ای، برخوردهای سیاسی و فروریزی سرمایه اجتماعی که به فضای ناامیدی در کل جامعه نیز انجامیده است، ترکیب بسیار مؤثری خلق کرده که کنشگران آکادمی علوم اجتماعی را بی‌تحرک و کم‌جان ساخته است. نظام گزینش اساتید در یک دهه گذشته نیز بر گستره و عمق این مسأله افزود. این سیستم به تدریج نظام خودتقویت‌شونده‌ای خلق کرده که دائماً خود را بازتولید می‌کند. این استادان، دانشجویانی شبیه خویش تربیت می‌کنند و همکاران جدیدی شبیه خویش برمی‌گزینند که فضای آرام و بی‌تنش‌شان را به هم نزند. سکوت پاداش می‌گیرد و مُردگی، ممد حیات این آکادمی است.

معدودی در این میان، برآمده از قابلیت‌های شخصی خود، مسیر تربیت حرفه‌ای که داشته‌اند، رخدادهایی در مسیر زندگی که ایشان را برانگیخته کرده، انگیزه‌های میهن‌دوستانه که دارند، مسئولیت دینی که احساس می‌کنند، میل به شناخته‌شدن و کسب شهرت، تلاش برای بین‌المللی شدن، یا انگیزه‌هایی که همواره اندیشه‌ورزان را به حرکت درآورده است، گونه‌ای دیگر رفتار می‌کنند. پارادوکس بزرگ این است که آکادمی بیشتر با این گروه سر منازعه دارد تا با کثیری که به نامی بسنده کرده‌اند. جریان اندیشه‌ای آکادمی بر عهده همین معدود است و کسانی نظیر سیدجواد طباطبائی در علوم سیاسی یا یوسف اباذری نشان داده‌اند که فراسوی همه مشکلات ساختاری، می‌توان اندیشه‌ورزی مؤثر داشت و آکادمی را از کم‌جانی رهانید. شمارشان بیش باد.




۱۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۹۴ ، ۱۴:۰۳
محمد فاضلی

این مقاله در ویژه نامه اقتصادی روزنامه شرق تحت عنوان «بحران آب در ایران» به تاریخ 21 شهریور 1394 منتشر شده است. خواندن کل مقالات آن مجموعه را می توان به علاقمندان بحث آب در ایران توصیه کرد.

----------------------------------------------------------------

کم‌آبی یا بحران آب

برای بحث درباره بحران آب و بالاخص برای آن‌که زمینه برای ارائه تحلیلی از جنس جامعه‌شناسی سیاسی بحران آب فراهم شود، باید بین کم‌آبی به‌مثابه پدیده اقلیمی و بحران آب تمایز جدی قائل شویم. کم‌آبی تحت تأثیر موقعیت اقلیمی ایران است و ابداً موضوع تازه‌ای نیست، اما بحران آب محصول تعامل الگوی توسعه، اقتصاد سیاسی، کیفیت حکمرانی، تحولات جمعیت و اقلیم است و عمر آن به کمتر از 50 سال می‌رسد. کم‌آبی پدیده‌ای طبیعی است، و بحران آب مقوله‌ای سیاسی-اجتماعی است که در تعامل با تحولات اقلیمی تشدید می‌شود. این تفکیک جایی برای توجیه پیدایش بحران با سازوکارهای صرفاً اقلیمی باقی نمی‌گذارد.

تفکیک بین علیت اقلیمی و علیت سیاسی-اجتماعی در پیدایش بحران آب را باید با تمایز نهادن میان نقش نادانی و ناتوانی در مهار بحران تکمیل کرد. آیا بحران آب به‌مثابه پدیده‌ای سیاسی-اجتماعی، مولود نادانی سیاست‌گذاران و مجریان است یا آن‌چه رخ داده در شرایط آگاهی بر ظهور تدریجی بحران، و در همان حال ناتوانی از بروز بحران رخ داده است؟ تحلیل نادانی هم می‌تواند وجه جامعه‌شناختی داشته باشد، اما وقتی سیستمی در عین دانایی به سوی بحران پیش می‌رود، شرایط برای تحلیل جامعه‌شناختی فراهم‌تر است. من در این نوشتار استدلال می‌کنم که مسأله از نادانستن نیست.

بحرانی که محصول فرایندهای سیاسی-اجتماعی دانسته شود، و نادانستن نقش زیادی در تبیین آن نداشته باشد، باید تن به تحلیلی جامعه‌شناختی و از جنس جامعه‌شناسی سیاسی بدهد. من در پی آن هستم که فرضیه‌هایی درباره این رویکرد بیان کنم. به علاوه تلاش می‌کنم سازوکارهایی برآمده از تحلیل نظری و برخی شواهد را برای تبیین به‌کار بگیرم.

 

پیچیدگی مسأله و ضرروت تبیین کلان

بحران آب در ایران محصول علل متنوعی است و این تنوع نتیجه گستردگی و پیچیدگی مجموعه زیرساخت‌ها، نهادها، سازمان‌ها، کنشگران و کنش‌هایی است که حول مقوله آب شکل گرفته‌اند. هر کدام از این اجزا دارای کاستی‌هایی هستند که مجموعاً بحران آب در ایران را شکل می‌دهند. بنابراین محتاطانه آن است که بگوییم هیچ تبیین واحدی برای بروز بحران آب در ایران امکان‌پذیر نیست. همه اجزاء از سازوکارهای واحدی تبعیت نمی‌کنند و بنابراین سازوکارهای بروز بحران، و شیوه مواجهه با آن‌ها در هر بخش متفاوت است. گاه اولویت‌های کل سیستم و اجزای آن درست نیستند. برای مثال آمارهایی که ایران در چارچوب دومین گزارش کمیته تغییرات آب و هوایی به سازمان ملل ارایه کرده ‌است نشان می‌دهد میانگین سالانه بارش‌های جوی کشور 413 میلیارد مترمکعب است، از این میزان، 296 میلیارد مترمکعب آن بخار می‌شود. جریان‌های سطحی نیز در کشور 92 میلیارد مترمکعب و نفوذ به آبخوان‌ها تنها 6 درصد است. جریان سطحی هم 22 درصد را تشکیل می‌دهند. یعنی در مجموع 28‌ درصد آب به‌صورت سطحی و زیرزمینی است (Department of Environment, 2010). به این ترتیب اگر بتوان به روش‌های معمول در آبخوان‌داری و سایر تکنیک‌ها، میزان تبخیر را 10‌ درصد کاهش داد و منابع آب زیرزمینی را تغذیه کرد، نزدیک به 30 میلیارد مترمکعب آب در دسترس قرار می‌گیرد. این میزان بیش از نصف آب پشت سدهای کشور است. بنابراین می‌توان پرسید چرا هزینه‌ها جابه‌جا صرف می‌شوند و اعتبارت آبخوان‌داری نسبت به اعتبارات سدسازی بسیار ناچیز است؟

سیستم مذکور هم‌چنین نسبت به برخی داده‌های دارای اهمیت راهبردی بی‌توجه نشان داده است. برای مثال ما شاهد گرم‌شدن اقلیم ایران هستیم و در گزارش دوم کمیته تغییر اقلیم که در چارچوب الزامات پیمان کیوتو تدوین شده است بیان شده که تنها با 2 درجه افزایش دما، 27.3 میلیارد مترمکعب به تبخیر سالانه در کشور افزوده می‌شود. این میزان تقریبا معادل نصف آب موجود در سدهای نصب‌شده کشور است. از طرفی به دلیل کاهش بارش برف به دلیل تغییر اقلیم، میزان روان‌آب‌ها کاهش می‌یابد. سؤال این است که چرا سدسازی بدون ملاحظه این داده‌ها که حداقل به مدت دو دهه در دسترس بوده‌اند تداوم داشته و بازنگری اساسی نشده است؟

می‌توان شمار زیادی از این گونه شواهد ارائه و به اتکای هر کدام، بخشی از نظام مدیریت منابع آب و کاستی‌های آن‌را در معرض پرسش‌های بزرگ قرار داد. اما جدای از تحلیل‌ها و تبیین‌هایی که درباره هر یک از بخش‌های این نظام کاربرد دارند، باید به دنبال تبیین کلانی بود که ربط علّی ویژگی‌هایی در ساخت نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را با بحران آب نشان دهد.

 

بحران ناشناخته نبوده است

گزارشی تحت عنوان سیاست‌های توسعه و تکامل جمهوری اسلامی ایران در اردیبهشت سال 1359 ارائه شده که حاصل فعالیت دولت مهدی بازرگان برای برنامه‌ریزی توسعه است. این گزارش که اولین سند توسعه‌ای در جمهوری اسلامی ایران است، واقعیت کمبود منابع آب و شرایط نامناسب آن‌را به رسمیت می‌شناسد و برنامه‌هایی برای حل بحران توصیه می‌کند. نمونه‌های دیگر از این دانستن را می‌توان در سال‌های قبل از آن در کتاب منابع آب‌های ایران از نظر توسعه اقتصادی (مهندس، 1344)، نمودهایی از بحران را نشان داده است. کتاب منابع و مسائل آب در ایران، نوشته پرویز کردوانی (1363) نیز از مقدمه در برگیرنده هشدارهایی درباره بروز بحران است. بنابراین می‌توان گفت اگرچه آگاهی بر بحران آب برای افکار عمومی شناخته‌شده و پررنگ نبوده، اما دستگاه بوروکراتیک حداقل چهار دهه است که بر وضعیت بحرانی آب وقوف داشته است. سازمان‌های بین‌المللی نیز از میانه دهه 1370 ورود ایران به مرحله تنش آبی را اعلام کرده بودند و بنابراین نمی‌توان پیش‌روی بحران را محصول ناآگاهی نخبگان، متخصصان و دستگاه‌ بوروکراتیک تلقی کرد.

 

مسأله، نتوانستن است

وقتی بدانیم پیش‌روی بحران آب تا حدی که امروز رسیده، محصول ندانستن نیست، دو فرضیه دیگر برای پاسخ‌گویی به چرایی پیش‌روی بحران باقی می‌ماند: 1. سیستم نتوانسته است بحران را کنترل کند؛ و 2. سیستم نخواسته است بحران را کنترل کند. فرضیه دوم با توجه به این‌که هیچ نظام اجتماعی-سیاسی‌ای مایل به تضعیف خود نیست، و شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد تلاش‌هایی برای بهبود وضعیت صورت گرفته اما مقرون به نتیجه نبوده، باید کنار گذارده شود. بنابراین، آن‌چه را که باید تبیین کرد، چرایی ناتوانی در کنترل بحران است.

متغیرهای زیادی را می‌توان برای پاسخ‌گویی به این سؤال ردیف کرد: ضعف تکنولوژی، کاستی بودجه‌ها برای ایجاد تأسیسات و سازه‌های بهتر، عوامل فرهنگی، پیشی گرفتن تحولات اقلیمی بر پیش‌دستی‌های انسانی، و عواملی دیگر که در بحث‌های فنی و مهندسی بیشتر به آن‌ها پرداخته می‌شود. همه این تبیین‌ها باید کنار هم قرار داده شوند تا بتوان تصویری دقیق از پیدایش و راهکارهای حل مسأله ارائه داد. ما در این‌جا بر متغیرهای سیاسی و جامعه‌شناختی تأکید می‌کنیم. «ناتوانی» در بستر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خاصی بروز کرده است.


پیشران‌های بحران آب  

سؤال اصلی این است: «دستگاه بوروکراتیک متولی امور آب به علاوه موجودیت‌های سیاسی مؤثر بر مدیریت منابع آب وقوف داشته‌اند که در حال حرکت به‌سمت بحران هستیم. پس چرا اراده کنترل بحران و سیطره بر آن کاستی داشته است؟» پاسخ من این است: پیشران‌هایی وجود دارند که حدود سه‌ دهه است ما را به‌سمت این بحران آب می‌رانند. این پیشران‌ها بیش از آن‌که فنی، اقلیمی یا تکنولوژیک باشند، سیاسی و اجتماعی هستند و دشواری مقابله با بحران در همین‌جاست. هدفم این است که مکانیسمی سیاسی را توضیح دهم که اگر آن را متوقف و 30 تا 40‌ درصد از مصرف آب کم نکنیم، مقهور خشم طبیعت می‌شویم. این مکانیسم سیاسی در چارچوب حکمرانی آب عمل می‌کند.

حکمرانی آب یعنی نظام‌های سیاسی، اقتصادی و اداری‌ای که دست‌اندرکار مدیریت منابع آب هستند. حکمرانی مجموعه‌ای از اقدام‌های فردی و نهادی، عمومی و خصوصی برای برنامه‌ریزی و اداره مشترک امور و فرآیند مستمری از ایجاد تفاهم میان منافع متفاوت و متضاد است که در قالب اقدام‌های مشارکتی و منسجم حرکت می‌کند و شامل نهادهای رسمی و ترتیب‌های غیررسمی و سرمایه اجتماعی شهروندان است. به عبارتی، مدیریت منابع آب پیش از آن‌که متضمن سازه‌های آبی، مقولات فنی، تجهیزات یا منابع مالی باشد، در برگیرنده نظمی سیاسی-اجتماعی برای سامان دادن به تصمیم درباره چگونگی مواجهه با منابع آب، مدیریت منابع و شیوه‌های صرف کردن سرمایه‌ها برای بهره‌برداری است. به این ترتیب از همان ابتدا با نظام‌های سیاسی-اجتماعی‌ای سروکار داریم که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم روی بهره‌برداری اثرگذارند و می‌توانند ارایه خدمات آب را تحت تأثیر قرار دهند.

تصمیم‌گیری در حکمرانی آب، از چهار مبحث مورد مطالعه در جامعه‌شناسی سیاسی پیروی می‌کند. ابعاد تصمیم، تخصیص بودجه و منابع، تحلیل تأثیر تصمیمات و تحلیل عدالت در تصمیم‌گیری مقولات مورد بحث در حکمرانی هستند. این نوشتار مجالی برای بحث تفصیلی درباره ماهیت سیاسی-اجتماعی: 1. اخذ تصمیم‌، 2. تخصیص بودجه و منابع برای اجرای تصمیم، 3. تحلیل تأثیرات تصمیم، و 4. تحلیل عدالت نیست. البته ممکن است استدلال شود که مقوله عدالت را می‌توان ذیل تأثیرات تصمیم قرار داد، ولی به دلیل اهمیت و رعایت دو مقوله عدالت درون‌نسلی و بین‌نسلی می‌توان برای آن جایگاه متمایزی قائل شد. در ضمن، تصمیم‌گیری پیشاپیش متضمن بحث درباره کارآمدی و اثربخشی تصمیمات در راستای اهداف نیز هست، و خود تعیین اهداف برآمده از نظام ارزش‌های دخیل در تصمیم‌گیری و نهایتاً بحثی سیاسی-اجتماعی است.

آن‌چه فرایند سیاسی و ایدئولوژیک منجر به بروز بحران آب در ایران را ساخته در گزاره‌های زیر قابل بیان است:

1.     گزاره «کشاورزی محور توسعه» و تأکید بر خودکفایی به‌مثابه انگیزه‌ای سیاسی، محرک اختصاص تأکیدات، بودجه‌ها و فشار گفتمانی برای اقدام در راستای «تولید محصول به هر قیمتی» شده است. «تولید محصول به هر قیمتی» از «توسعه کشاورزی به هر قیمتی» متفاوت است و باید به این تفاوت توجه دقیق داشت.

2.     اقتصاد مبتنی بر منابع ایران که در پی چندین دهه فقدان پیشرفت تکنولوژیک مناسب، پتانسیل ایجاد شغل و افزایش درآمد ملی آن در سایر عرصه‌ها بالاخص در حوزه صنایع تضعیف شده، فشار بر منابع آب برای توسعه کشت را با مجموعه‌ای از فشارهای سیاسی و شبکه منافع سازمانی در دستور کار قرار داده است.

3.     کنشگران سیاسی و در رأس آن‌ها نمایندگان مجلس با سیاست منطقه‌گرایی و تلاش برای خرید رأی، فشار سیاسی گسترده‌ای برای توسعه طرح‌های سازه‌ای در حوزه آب و کشاورزی وارد کرده‌اند. تعداد بسیار زیاد سدهای ساخته‌شده و منابع صرف‌شده برای آبرسانی و تأمین آب، و زیر کشت بردن اراضی بیشتر، محصول فشارهای نمایندگان بر دستگاه بوروکراتیک بوده است.

4.     دولتی شدن منابع آب، و صدور مجوز بهره‌برداری از منابع آب توسط دستگاه بوروکراتیک دولت که دهه‌هاست ناکارآمدی و فساد آن آشکار شده و هر روز فزونی یافته، دارندگان قدرت سیاسی و بالاخص نمایندگان مجلس را برای تحت فشار قرار دادن این دستگاه راغب ساخته است. این دستگاه بوروکراتیک خود نیز منافع گسترده‌ای در صدور مجوزهای بهره‌برداری، رعایت نشدن حریم قنات‌ها، ساختن سدها، و میزان آب جاری در شبکه‌های آبیاری و سایر سازه‌ها دارد.

5.     شرکت‌های پیمانکاری و مشاوران فنی منابع مکملی با بوروکرات‌ها و هم‌چنین نمایندگان مجلس و سایر مقامات سیاسی ملی و محلی داشته و دارند. لذا توجیه‌های علمی و کارشناسی نیز در خدمت جا انداختن راهکارهای سازه‌ای، توسعه تأمین آب برای کشاورزی، و سایر فرایندهای منجر به بروز بحران شده است.

پنج فرایند سیاسی-اقتصای ذکر شده را می‌توان با یک فرایند سیاسی-روان‌شناختی تکمیل کرد. سدها و سازه‌های آبی قابل تصویربرداری و نمایش عمومی، شعف روانی مقامات سیاسی ارشد را نیز برمی‌انگیزد. نمایش تصاویری از عظمت سدها، طول شبکه‌های آبیاری، تأسیسات عظیم انتقال آب، و بیرون پاشیدن آب از دریچه سدها، نمایش توسعه و تعهد به خدمتگزاری را کامل می‌کند. این تصاویر همواره توجیهی برای حرکت کشور به سوی توسعه بوده است. همه جناح‌های سیاسی نیز به یک اندازه و تابع منطق خاصی از این قاعده پیروی کرده‌اند.

وجه ایدئولوژیک قضیه این است که کل فرایند سیاسی تصمیم‌گیری درباره مدیریت منابع و حکمرانی آب، بحثی غیرسیاسی جلوه داده شده است. کل این فرآیند به بحثی فنی-سازه‌ای تبدیل و غیرسیاسی جلوه داده شده ‌است. گویی بحث در مورد آب یک بحث فنی تخصصی است که فقط در قامت مهندسان و بوروکرات‌ها باید به آن پرداخت. حتی نزدیک‌ترین ابعاد مسأله به ماهیت فنی آن، یعنی ابعاد محیط زیستی به فراموشی سپرده می‌شوند. این امر حتی پس از ساخت سازه‌ها نیز صدق می‌کند. تخصیص آب تأمین شده از طریق سدها، با اولویت آب شرب، حقابه محیط زیست، و سپس مصارف کشاورزی و صنعت است. اما در دو سه دهه گذشته همواره حقابه محیط زیست قربانی فشار سیاسی برای توسعه تولید محصولات کشاورزی شده است.

فرایندهای مذکور بر بستر چند واقعیت دیگر، مسیری همگرا به سوی بحران را ساخته‌اند. چهار دهه است که بهره‌وری کشاورزی ایران رشد قابل ملاحظه‌ای نداشته است. حتی آمارها حکایت از آن دارد که تولید محصول بر هکتار در خصوص محصولی نظیر گندم از حدود 3.8 تن بر هکتار در سال 1384 به 2.9 تن در سال 1392 تقلیل یافته است. بهره‌وری کشاورزی ایران حتی قابل مقایسه با میزان برداشت محصول در کشوری نظیر مصر نیست که به‌طور متوسط تولیدی معادل 6.8 تن گندم بر هکتار دارد. اضافه تولید حاصل شده در ایران، محصول زیر کشت بردن اراضی بیشتر از طریق تأمین آب بیشتر و فشار فزاینده بر منابع زیرزمینی و سطحی است.

قیمت‌گذاری نشدن منابع آب و یارانه تخصیص‌یافته به انرژی نیز امکانی فراهم کرده تا تولید محصولاتی که واقعاً غیراقتصادی است، به هزینه منافع ملی و به خطر افتادن حیات تمدنی کشور، اقتصادی شود. مجانی بودن تقریبی منابع آبی – بالاخص در منابع آب زیرزمینی – و پایین بودن قیمت انرژی، این امکان را فراهم کرده که آب از عمق 300 متری استحصال شود و در مناطق کوهستانی تا ارتفاع ششصد متر پمپاژ و صرف کشت محصولاتی شود که ارزش افزوده ندارند و به‌واقع کشت آن‌ها غیراقتصادی و حتی به شرط صادرات، به معنای صادرات آب مجازی هستند.

بحث را تا به این‌جا می‌توان چنین خلاصه کرد: سه دسته علت‌های سیاسی، روانی-سیاسی، فنی-سیاسی، و اقتصادی-سیاسی مولد بحران شده‌اند. اصرار دارم که کلمه سیاسی را در همه علل تکرار کنم زیرا، ابعاد روانی کنش سیاستمداران و تصمیم‌گیران در تعامل با پیشران‌های سیاسی شکل گرفته‌اند؛ و عقب‌ماندگی فنی در کشاورزی و فقدان کارآمدی در صنایع و خدمات که مسبب فشار در بخش کشاورزی شده، ماهیتی سیاسی دارد؛ و ناتوانی در قیمت‌گذاری واقعی آب و انرژی بر اساس فرایندی سیاسی و تحت شرایط خاص کشور و ایدئولوژی‌های سیاسی-اقتصادی شکل گرفته‌اند. به علاوه، فقدان قیمت‌گذاری که امروز فرایند وابسته به مسیر با چسبندگی زیاد را شکل داده، بخشی از پوپولیسم سیاسی لازم برای اداره کشور در شرایط خاص متداوم است. این بخشی از پوپولیسمی است که تولید اشتغال از طریق توسعه تولید محصولات کشاورزی را ارزان‌ترین راه تولید اشتغال می‌یابد و در شرایط دسترسی نداشتن به سایر گزینه‌ها، این اقدام را توسعه می‌دهد.


 


کالای عمومی و بحران آب

بحران آب در ایران به جهتی دیگر نیز محصولی سیاسی است. منکور اولسون در کتاب منطق کنش جمعی توضیح می‌دهد که وقتی گروه اجتماعی بزرگ می‌شود، عمل کردن در راستای نفع گروه، نفع فردی بسیار کمی دارد به‌طوری که انگیزه‌ای برای فرد باقی نمی‌ماند تا در راستای منافع گروه بزرگ عمل کند. پارادکس کنش جمعی بروز می‌کند. قوانین مربوط به آب در ایران به دولت اجازه داد تا کنترل منابع آب را از دست مجموعه‌ کشاورزان خارج کند. صدور مجوزهای آب و سایر اختیارات در دست دولت است. دولت از این امکان خود برای دست‌اندازی به منابع آب، و پشتیبانی کردن از سایر تصمیم‌هایی که غالباً برآمده از ناکارآمدی هستند استفاده کرده است.

دشت‌ها، رودخانه‌ها، آب‌خوان‌ها و سایر منابع آبی و منابع مرتبط بر اثر مالکیت دولتی به «سرمایه‌های بی‌دفاع» تبدیل شدند. اگر به فرض، کنترل دشت‌ها، رودخانه‌ها یا منابع آب زیرزمینی در اختیار کشاورزان و مالکان اراضی باقی می‌ماند و دست دولت و دستگاه بوروکراتیک از صدور مجوزها و برداشت آزادانه از منابع کوتاه می‌شد، احتمال داشت نظامی نظیر قنات شکل بگیرد که مبتنی بر صیانت جمعی از منابع عمل می‌کرد. اما مالکیت دولتی منابع آبی، دو عامل را به شدت فعال کرده است: 1. فساد دستگاه بوروکراتیک بر اثر داشتن دستی گشاده در برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از منابع و تخصیص آب؛ 2. امکان‌پذیر ساختن پوپولیسم ساختاری. دشت‌هایی که به مدت چهار دهه مورد حمله چاه‌های مجاز و غیرمجاز قرار گرفته‌اند و نابودی آبخوان‌های‌شان مسبب بیابان‌زایی گسترده شده، قربانی مالکیت دولتی آب، و آن فرایندهای سیاسی‌ای هستند که پیش‌تر تشریح شدند.

دولت در جایگاه سیاسی و بوروکراتیک، بدون مشورت ذی‌نفعان تصمیم‌گیری‌ کرده است و این نخستین ویژگی حاکمیت دولت بر آب است. کیک بزرگ «آب» در اختیار بوروکراسی‌ای که امروز در فساد آن هیچ شکی نیست قرار داده شده است. این بوروکراسی از سوی نمایندگان تحت فشار قرار گرفته و قدرت بدون نیاز به مشورت آن با ذینفعان، انگیزه‌های بهره‌برداری از آب به‌مثابه کالای عمومی را فراهم کرده است. محیط زیست، توسعه پایدار و عقلانیت بلندمدت در چنین وضعیتی هیچ جایگاهی نمی‌یابد. نظریه بازی و نظریه انتخاب عاقلانه نشان داده‌اند که ممکن است وضعیتی دائماً به زیان کل بدتر شود اما همگان به دلیل منافعی که از وضعیت عایدشان می‌شود مسبب بدتر شدن وضعیت شوند. نماینده مجلس با فشار بر منابع آبی رای می‌گیرد، کشاورز چاه می‌زند، مدت محدودی کار می‌کند و محصولات غیراقتصادی به بازار می‌فرستد، دولت نمایش توسعه می‌دهد، و مشروعیت می‌خرد، پیمانکاران عظمت اقدامات سازه‌ای را نمایش می‌دهند، دانشگاهیان پروژه‌های تحقیقاتی مربوط به منابع آب را انجام می‌دهند، و مهندسان سروری می‌کنند؛ اما صداهای ضعیف و ناشنیده نابود می‌شوند: تغییر اکولوژیک تنوع زیستی و حیات گیاهی و حیوانی را نابود می‌کند، کشاورزان اندک اندک رو به نابودی می‌روند، قنات‌ها می‌خشکند، بیابان‌ها دامن‌شان گسترده‌تر می‌شود و بادهای نمکی و ریزگردها روستاها و شهرها را درمی‌نوردند. این فرایند، همه دست‌آوردهای اولیه را به باد خواهد داد. نمایش توسعه رنگ می‌بازد، مشروعیت‌ها زوال می‌یابند، و شرکت‌های پیمانکاری و مشاوره‌ای بی‌آبرو می‌شوند.

در چنین وضعیتی، یکی از بدترین کارها این است که برای کاهش بحران چشم به بوروکراسی دوخته شود. بوروکراسی آب یکی از همان ذی‌نفعانی است که از خرده‌منفعت‌ها بهره‌مند می‌شود. با جرأت می‌توان گفت بروکراسی با آمارهای غلط و مجموعه‌ای از رویه‌های شبه‌علمی، اقدامات توسعه‌ای بدون توجیه، مدیریت سازه‌ای ایدئولوژیک‌شده، و انبوه طرح‌های ناقص و فاقد توجیه اقتصادی را درست جلوه می‌دهد. این توانمندی بوروکراسی که بر گرده فقدان شفافیت اطلاعات سواری می‌کند، بر بستر پوپولیسم ساختاری پیشران بحران است. بوروکراسی خود بخشی از مسأله‌ای است که در تعامل «دموکراسی آنتروپیک» با «بوروکراسی فاسد بی‌ثبات» پدید آمده است. انبوهی اختیارات در دست دستگاه‌ بوروکراتیک که به شدت تحت فشارهای سیاسی ناشی از نظام نمایندگی است، بر بستر فقدان حاکمیت قانون، به عوض آن‌که بوروکراسی را به راه‌حل بدل سازد، آن‌را بخش مهمی از پیشران بحران می‌کند.

چه باید کرد؟

کوشیدم تا به اختصار نشان دهم که بحران آب – و نه البته کم‌آبی – محصولی سیاسی-اجتماعی با ابعاد اقتصادی و محیط زیستی گسترده است. من تصور نمی‌کنم بحرانی که منشأی سیاسی-اجتماعی دارد و برآمده از سازماندهی و صورتبندی اجتماعی خاصی است، صرفاً با رویکردهای اقتصادی و فنی قابل تعدیل، کنترل یا حل شدن باشد، و از همه ساده‌انگارانه‌تر و بی‌ربط‌تر آن است که کسانی بکوشند بحران را از مسیرهای فرهنگی و تحریک مردم به همراهی و همکاری حل کنند. پیام‌هایی نظیر این‌که اگر 10 درصد یا 20 درصد صرفه‌جویی کنیم، بحران را پشت سر می‌گذاریم، بیش از آن‌که تدبیر و اقدام خوانده شوند، نشانه ضعف و بی‌تدبیری هستند.

ابتدا باید گفت‌وگوی عمومی در جامعه ایرانی در همه سطوح درباره این بحران تمدنی شکل بگیرد. هنوز کسانی هستند که واقعیت را انکار و منتقدان را به سیاه‌نمایی متهم می‌کنند. این گروه می‌کوشند هشدارها نسبت به وضعیت بحران آب را تلاش مافیایی برای هموار کردن واردات محصولات کشاورزی یا منافع دیگر جلوه دهند. لیکن باید کوشید از طریق گفت‌وگوی اجتماعی گسترده، واقعیت بحران و سازوکار منتهی به آن به رسمیت شناخته‌شده و اجماع درخصوص آن شکل گیرد. پس از این مرحله است که فضای عمومی برای سیاست‌گذاری معطوف به تعدیل و مدیریت بحران آماده می‌شود و البته برای این کار زمان زیادی در اختیار نداریم. مدیریت بحران منابع آب در ایران، و آماده شدن برای پی‌آمدهای ناگزیر بحران، به قدری نیازمند تصمیم‌های سخت و دردناک است که در شرایط فقدان اجماع ملی درخصوص بحران و شیوه مدیریت آن، هیچ چشم‌انداز روشنی برای اخذ چنین تصمیم‌هایی وجود ندارد.

بهتر است به این واقعیت توجه کنیم که دولت‌ها در ایران قادرند پروژه‌های متمرکز بدون نیاز به حصول اجماع، مشارکت اجتماعی و درگیری عمومی را پیش ببرند. دولت‌ در ایران قادر در محدوده‌هایی که به کمک فنس و دیوار از دید مردم دور نگه داشته می‌شوند و نیازی به مشارکت «مردم سازمان‌یافته» در آن‌ها نیست، کارهای حتی بزرگ انجام دهند. به همین دلیل است که راهبری ساختن سدهای بزرگ، ساخت ماهواره‌بر یا پیش بردن صنعت پیچیده هسته‌ای برای دولت‌ها به نسبت مدیریت منابع آب، مدیریت منابع حاصل از آزادسازی قیمت‌ها، حذف یارانه‌ افراد غیرنیازمند یا نظام‌مند کردن تحزب برای‌شان بسیار ساده‌تر است. دسته دوم نیازمند اخذ تصمیمات سخت بر مبنای نظام پیچیده و زمان‌بری از مذاکره با مردم و توافق است. مهم این است که هیچ راهکار ارزان‌قیمت و بدون دردی برای حل این گونه مسائل، و به‌طور خاص مدیریت بحران آب در ایران وجود ندارد. شاید نخستین گام پذیرش اشتباهات گذشته است و این پذیرش هزینه‌بر است. گفت‌وگوی اجتماعی است که می‌تواند راه را برای پذیرش هزینه‌ها و کاستن از هزینه‌های این‌چنینی هموار کند.

پس از یک گفت‌وگوی اجتماعی وسیع و منجر به اجماع باید به سمتی حرکت کرد که گزاره‌های زیر بر آن‌ها دلالت دارند.

1.     بازنگری جدی در الگوی توسعه مبتنی بر منابع و کاستن از فشار اکولوژیک. این کار نیازمند بازنگری در ساماندهی نهادی کشور، و هم‌چنین گشودن راهکارهایی برای متوازن کردن فشار اکولوژیک جمعیت در حال افزایش کشور از طریق ارتقای بهره‌وری با کمک بهره‌گیری از تکنولوژی مناسب است.

2.     کاهش اختیارات دستگاه دولتی و حرکت به سمت الگوی «دولت فروتن». دولت فروتن دولتی است که می‌پذیرد «بسیار نمی‌داند» و «بسیار نمی‌تواند» و مداخلاتش بیش از آن‌که منشأ خیر عمومی باشد، به نابودی کالاهای عمومی نظیر منابع محیط زیستی، سرمایه اجتماعی و سلامت اداری انجامیده است. این دولت آماده واگذاری اختیارات، مالکیت‌ها و امور اجرایی و هم‌زمان (با تأکید) افزایش حاکمیت قانون است. اصلاحات نهادی در کنار سیاست‌های قیمتی بخشی از فرایند فروتن شدن است. واگذاری اختیارات به آب‌بران مجاز در دشت‌ها، بخشی از این فرایند در عرصه آب است.

3.     کاهش اختیارات بخش دولتی، توأم با اصلاح دموکراسی آنتروپیک ناشی از نظام نمایندگی، بخشی از فرایند سیاسی منجر به کنترل بحران است.

آخرین نکته این‌که، در فقدان گفت‌وگوی اجتماعی گسترده و تداوم همان ساخت بوروکراتیک و سیاسی که مولد بحران بوده، ما به سوی تعمیق بحران در حال پیشروی هستیم. بحث‌های هشدارآمیز در دو سال گذشته و آگاهی بیشتر افکار عمومی بر وجود بحران آب، به معنای اصلاح هر چند اندک پیشران‌های گذشته به سوی بحران نیست. کماکان مدیریت سازه‌ای حاکم است، فشارهای سیاسی بر منابع آب و شیوه تخصیص و کاربرد آن‌ها ادامه دارد و با کمبودهای بیشتر منابع آبی این فشارها تشدید شده‌اند، و کماکان لابی‌ها برای خلق ثروت از دل بحران تلاش می‌کنند. کاملاً محتمل است که مولدان بحران، در اشکالی دیگر همان رویکردهای سابق را برای کنترل و مدیریت بحران ارائه کنند. مدیریت‌های سازه‌ای به خلق بحران در دریاچه ارومیه انجامید و امروز مولدان بحران راهکار سازه‌ای انتقال آب به دریاچه را موجه جلوه می‌دهند. بحران مدیریت منابع آب در ایران «وابسته به مسیر» و دارای «چسبندگی نهادی» زیاد است. از این‌رو، بدون گسستی «بزنگاهی» و جدی در ساختار نظام عینی و ذهنی مولد بحران، پیشران‌های بحران تا نقطه‌ای پیش می‌روند که ما را عبرت تاریخ سازند.

 

منابع

Department of Environment. (2010) Iran’s Second National Communication to UNFCCC. National Climate Change Office.

ابوطالب، مهندس. (1344) منابع آب‌های ایران از نظر توسعه اقتصادی. نشر ماد، تهران.

کردوانی، پرویز. (1363) منابع و مسائل آب در ایران: آبهای سطحی و زیرزمینی و مسائل بهره برداری از آنها. انتشارات دانشگاه تهران.

 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ مهر ۹۴ ، ۱۵:۴۳
محمد فاضلی