احمدی‌نژاد در 136 کلمه

محمود احمدی‌نژاد در اهواز یک عبارت 136 کلمه‌ای گفته است که اگر آموزش عوام‌فریبی و پوپولیسم دانشگاه اختصاصی داشت، شایسته بود این عبارت را بر سر در این دانشگاه با خط نستعلیق بنویسند. یک مقاله مفصل در شرح این عبارت می‌توان نوشت اما من به قدر یک یادداشت تلگرامی به آن می‌پردازیم. وی گفته است: «سالانه 5 میلیارد متر  مکعب آب به دریای مازندران می‌ریزد، گفتیم 500 میلیونش را می‌آوریم به کویر مرکزی ایران، یک مقدار هم از خلیج فارس و دریای عمان می‌آوریم. این طرح را که مطالعه کرده بودیم گذاشتند کنار و گفتند به ضرر محیط زیست است! بالاخره همه جا آب نیاز دارد. آب در کشور هست اما استفاده نمی‌کنند. این پروژه را متوقف می‌کنید و بعد می‌روید به مردم فشار می‌آورید، آب این منطقه را به جای دیگر منتقل می‌کنید، هم اینجا را محروم می‌کنید و هم آنجا را. می‌خواهید بین مردم درگیری درست کنید؟ سرزمین ما کم ثروت دارد؟ کم امکانات و وسعت دارد؟ به خدا همه چیز هست. دعای ما این است که خدایا افرادی برای این کشور بگمار که به جای انحصار ثروت در دست چند نفر، آن را بین کل ملت تقسیم کنند.»

1.     محمود احمدی‌نژاد اولین تکنیکی که به‌کار می‌بندد ساده‌سازی کردن مسأله است. عبارت «گفتیم 500 میلیونش را می‌آوریم به کویر مرکزی ایران، یک مقدار هم از خلیج فارس و دریای عمان می‌آوریم.» چنان ساده بیان می‌شود گویی موضوع انتقال 500 کیلو سیب‌زمینی از مازندران به کویر مرکزی است. بد نیست خواننده بداند که پروژه‌های انتقال آب علاوه بر عوارض محیط‌زیستی، اجتماعی و سیاسی، از هزینه‌بردارترین پروژه‌های سازه‌ای هستند و برای مثال برآورد حداقلی برای انتقال 200 میلیون مترمکعب آب دریای خزر به سمنان (و نه 500 میلیون متر مکعب) حدود 6000 میلیارد تومان است؛ و همان «یک مقدار از خلیج فارس و دریای عمان» که ایشان فرموده‌اند طی دو پروژه طراحی شده که حداقل برآورد برای انجام هر یک از آن‌ها 3500 میلیارد تومان است. محمود احمدی‌نژاد در نهایت ساده‌سازی از 13 هزار میلیارد تومان پروژه سخن گفته است که برآورد اولیه هستند و با توجه به طول کشیدن پروژه‌ها در ایران و ساختار سازمان‌های برآوردکننده آن‌ها، رقم واقعی بیشتر از این‌هاست.  

2.     محمود احمدی‌نژاد سپس می‌گوید «این طرح را که مطالعه کرده بودیم گذاشتند کنار و گفتند به ضرر محیط زیست است!» مطالعات محیط‌زیستی انتقال آب از دریای مازندران به سمنان و کویر مرکزی توسط طرفداران اجرای این پروژه در دولت یازدهم و علی‌رغم همه مخالفت‌ها با این پروژه انجام شد و هنوز به تأیید سازمان حفاظت محیط زیست نرسیده است و به عبارتی هیچ مطالعه‌ جدی درباره این پروژه در زمان دولت محمود احمدی‌نژاد انجام نشده بود.

3.     محمود احمدی‌نژاد از عبارت «آب در کشور هست اما استفاده نمی‌کنند» استفاده می‌کند و به یکباره بر «مدیریت تقاضا» به عنوان بنیادی‌ترین راهکار مدیریت بحران منابع آب در ایران را فاتحه می‌خواند. احمدی‌نژاد از همان تکنیکی استفاده می‌کند که در سال 1384 استفاده کرد و هشت سال بعدی را نیز بر پشت همین تکنیک از قدرت سواری گرفت. او یک بار منابع نفت را هدف گرفت و مدعی شد کسانی نمی‌گذارند نفت بر سر سفره مردم بنشیند و این بار حیات تمدنی ایران را با هدف گرفتن منابع آب و کشیدن مناقشه به این عرصه، هدف می‌گیرد.

4.     احمدی‌نژاد بار دیگر همه متخصصان را به هیچ می‌انگارد و مدعی می‌شود «آب در کشور هست» و اصلاً توجه نمی‌کند که چند سال است صدها متخصص این کشور با آمار و ارقام، شواهد و مدارک نشان داده‌اند که کشور در بحران منابع آب است و باید مدیریت تقاضا صورت گیرد. وی بی‌توجه به همه این‌ها بر طبل افزایش توقعات می‌کوبد.

5.     احمدی‌نژاد هیچ نکته‌ای درباره ایده‌های جایگزین انتقال آب نمی‌گوید. او اصلاً درباره روش‌های جایگزین انتقال آب و هزینه آن‌ها در مقایسه با هزینه انتقال آب چیزی نمی‌گوید. او درباره هزینه بسیار کمتر 10 تا 20 درصد کاهش مصرف آب در سمنان و سایر مناطق کم‌آب هیچ چیز نمی‌گوید، و در قبال منفعت شرکت‌های انتقال‌دهنده آب نیز ساکت است.

ذات این تفکر ساده‌ساز خطرناک است. تفکری که درباره 13000 میلیارد تومان پروژه به این سادگی حرف می‌زند، از مفید بودن این پروژه بدون انجام مطالعات آن سخن می‌گوید، کل مطالعات و ایده‌های متخصصان آب کشور درباره بحران آب را نادیده می‌گیرد و توده‌ها را تحریک می‌کند خطرناک است. احمدی‌نژاد فرد نیست، نماینده تفکر خطرناک ساده‌ساز، عوام‌فریب و پوپولیست است.

(اگر با ایده‌های این متن موافق هستید، آن‌را برای دیگران هم ارسال کنید.)

@fazeli_mohammad

 

مجری قانون بودن بهتر از نوکر مردم بودن است.

محمود احمدی‌نژاد در حسینیه‌ای در اهواز دوباره خود را خادم و برادر کوچک مردم خواند و گفت « بشر در طول هزاران سال در زمستان تفرقه، جهل، سلطه انسان‌های فاسد، فرعون‌ها، طاغوت‌ها و بت‌پرست‌ها گذران زندگی کرده است و فرصت‌طلب‌ها، نگذاشته‌اند بشر آن چنان که باید طعم لطف خدا و بهار زندگی را بچشد.» همه آن‌چه گفته چیزی از جنس «سیاست پاپ‌کورنی» است که در پست‌های پیشین به آن پرداخته‌ام. برخی شاید بگویند پرداختن به حرف‌های این مرد ارزش ندارد، اما این گونه نیست. او هشت سال به این سرزمین و مردمانش خسارت زده است و هنوز ظرفیت زیادی برای این کار دارد. من قصد دارم خیلی کوتاه نشان دهم آن‌چه او در جریان طرح هدفمندی یارانه‌ها انجام داد، چگونه با نص صریح قانون تعارض داشت و چگونه اداره کشور را با چالشی بزرگ مواجه کرد و به همان فقرایی خسارت وارد کرد که امروز دوباره به تحریک ایشان امید بسته است.

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی که در خرداد 1383 به تأیید شورای نگهبان رسیده، عطف به اصول 29 و 21 قانون اساسی، در راستای توسعه عدالت اجتماعی و حمایت از همه افراد کشور است و ساماندهی نظام حمایت اجتماعی کشور عمده‌ترین هدف آن است و بدین معنا بازنشستگان، از کارافتادگان، بیکاران، پیران، معلولان و سایر گروه‌های نیازمند حمایت - همان‌ها که محمود احمدی‌نژاد بیش از همه سنگ آن‌ها را به سینه می‌زند - گروه‌های هدف این قانون هستند.

امید می‌رفت با اجرای این قانون، نظام حمایت اجتماعی و رفاهی کشور برای حمایت از نیازمندترین و ضعیف‌ترین گروه‌های اجتماعی، ساماندهی شود، اما آن‌چه در عمل اتفاق افتاد، بر بی‌عدالتی افزود و به ضعیف‌ترین گروه‌ها آسیب رساند. مصادیق تعارض قانون و اجرای آن‌را در ادامه مشاهده کنید.

 

تعارض قانون و واقعیت

1.       ماده 11 این قانون تشکیل «وزارت رفاه و تأمین اجتماعی» را پیشنهاد می‌کند. بخش رفاه و تأمین اجتماعی به لحاظ اهمیت و هم از منظر بودجه‌ و وظایف سازمانی که قانون مذکور مشخص می‌کند به حدی بزرگ است که یک وزارتخانه مستقل باشد. برخلاف نص قانون مذکور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت محمود احمدی‌نژاد تشکیل می‌شود که یک معنای آن، از بین بردن تمرکز بر سیاست‌ رفاهی و سیاست‌گذاری اجتماعی است.

2.       تبصره 1 ماده 11 تصریح می‌کند که هر گونه استفاده از منابع نظام تأمین اجتماعی، یارانه، و منابع بیمه‌ای، حمایتی و امدادی برای همه دستگاه‌های دولتی، عمومی، صندوق‌ها و نهادهای غیردولتی صرفاً از طریق راهبری کلان وزارت رفاه و تأمین اجتماعی صورت گیرد. «سازمان هدفمندی یارانه‌ها» بر خلاف این قانون، ذیل سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت، و نهادهای دولتی و غیردولتی خارج از قلمرو چنین وزارتخانه‌ای سیاست‌های حمایتی و تأمین اجتماعی را اعمال می‌کنند. تعدد صندوق‌ها، بیمه‌ها و تعارض در سیاست‌های بیمه‌ای، آشکارا در تعارض با این قانون است. محمود احمدی‌نژاد بنیان‌گذار بخشی از این قانون‌گریزی است و برای اصلاح مسیرهای غلط گذشته نیز تلاشی نکرد.

3.       ماده 7 قانون تعادل بین منابع و مصارف صندوق‌های بیمه‌ای را تصریح کرده است. دولت‌های نهم و دهم، با همراهی مجالس، چنان مصارفی بر صندوق‌ها تحمیل کردند که بحران امروزین صندوق‌ها تا اندازه زیادی نتیجه عملکرد آن دوره است.  

4.       ماده 10 این قانون در سال 1383 تکلیف‌هایی درخصوص هدفمند کردن یارانه‌ها با استفاده از «نظام‌های اطلاعاتی جامع» از طریق کد ملی یا نظام مالیاتی مشخص می‌کند. قانون هم‌چنین صراحت دارد که «به تدریج یارانه اعطایی به خانواده‌های پردرآمد کاهش یافته یا حذف گردد، و میزان یارانه اعطایی به خانواده‌های کم‌درآمد افزایش یابد» و «منابع حاصل از حذف یا کاهش یارانه خانواده‌های پردرآمد برای تأمین منابع مورد نیاز نظام جامع تأمین اجتماعی» منظور شود. درست بر خلاف این صراحت قانونی، هدفمندی یارانه‌ها با پرداخت یکسان و غیرقانونی به همگان در سال 1389 صورت گرفت و چنان شد که بازگشت از آن مستلزم هزینه سیاسی بسیار است.

5.       ماده 9 قانون مذکور، سیاست‌های مختلفی را برای نظام تأمین اجتماعی الزامی می‌کند. ازجمله ‌تبصره ذیل ماده 9 این قانون تصریح می‌کند «با توجه به محدودیت منابع دولت در هر سه سیاست (‌کفایت، جامعیت و‌ فراگیری)، دولت موظف است سیاست‌های مرحله‌ای خود را در ضمن برنامه‌های توسعه‌کشور منظور نماید.» سؤال این است: آیا تصمیم به ساخت مسکن مهر در مقیاس چند میلیون واحد، و ارائه یارانه به همگان، مصداق‌هایی از سیاست‌های مرحله‌ای و متناسب با اهداف قانون بوده‌اند؟ یا به دلیل نبودن بانک‌های اطلاعاتی کافی و گرایش‌های پوپولیستی، خدمات به صورت غیرمرحله‌ای و غیرهدفمند ارائه شده است؟

فقدان انسجام در ساختار سازمانی نظام تأمین اجتماعی، رفاه و حمایتی کشور که امروز شاهد آن هستیم، و اثر مستقیم آن کاهش ظرفیت دولت برای رسیدگی به نیازمندترین شهروندان است، تا اندازه زیادی میراث مستقیم محمود احمدی‌نژاد و بی‌توجهی او به قانون است، یا از بی‌توجهی او به ظرفیت قانون برای اصلاح مسیرهای غلط گذشته ناشی می‌شود. حاصل این قانون‌گریزی او، و البته سکوت کثیری دیگر در مقابل قانون‌گریزی او، این است که بین 140 تا 200 هزار میلیارد تومان بودجه رفاهی و حمایت اجتماعی کشور به شکلی ناکارآمد هزینه می‌شود و دست آخر فقیرترین‌ها و نیازمندترین‌های این کشور از حمایت اجتماعی کافی برخوردار نمی‌شوند، اما ثروتمندان به شکلی ناهدفمند ماهی 45 هزار تومان یارانه را دریافت می‌کنند.

شعار عدالت‌خواهی سر دادن و خود را نوکر مردم خواندن چیزی از جنس همان «سیاست چسفیلی» است. مجری قانون بودن بهتر از نوکر مردم بودن است.

اصولگرایان اگر به اصل نظام علاقه دارند، سکوت نکنند

محمود احمدی‌نژاد سفرهای استانی خود را از امروز آغاز کرده و محور فعالیت او حمایت از حمید بقایی است و همه امید ایشان به وعده یارانه 250 هزار تومانی است. حمید بقایی اگر رد صلاحیت نشود و پا به میدان انتخابات بگذارد و با همین وعده پیروز انتخابات باشد، سابقه این جمع نشان داده است هر چند کوتاه‌مدت، ولی این وعده خود را به هر قیمت عملی می‌کنند و مسیر غلط جدیدی را بنیان می‌نهند که جز به فروپاشی اقتصادی و بی‌ثباتی سیاسی نخواهد انجامید. این جماعت اما اگر تأیید صلاحیت نشوند، چنان تا زمان اعلام صلاحیت‌ها بر آتش انتظارها و توقعات مردم می‌دمند که نظام سیاسی و سیاست‌گذاری را در برابر تناقض‌های بزرگ قرار خواهند داد. سایر کاندیداها در رقابت برای کسب رأی چاره‌ کار را در سبقت گرفتن بر ایشان در شعارهای عوام‌فریبانه می‌یابند و بار دیگر عقلانیت به محاق می‌رود. نظام سیاسی نیز خود را رویاروی مردمی می‌بیند که تصور می‌کنند یک منجی، عدالت‌خواه و آن‌ قهرمانی که ایشان را به حق‌ و حقوق‌شان می‌رساند، رد صلاحیت شده است.

محمود احمدی‌نژاد و حمید بقایی بازی خطرناکی با امنیت ملی و ثبات سیاسی کشور را آغاز کرده‌اند. وعده 250 هزار تومان یارانه، و تحریک کردن سایر کاندیداها به مسابقه گذاشتن در ارائه چنین وعده‌هایی، برای کشوری که از پس ارائه 45 هزار میلیارد تومان یارانه سالیانه برنمی‌آید و بودجه عمرانی آن یک‌سوم همین مقدار است؛ برای کشوری که تازه به تورم یک رقمی رسیده و کمر اقتصاد، محیط زیست، توان فناورانه و حتی ظرفیت استراتژیک کشور زیر بار پنج دهه پوپولیسم (عوام‌فریبی) ساختاری خم شده است؛ برای کشوری که همه عقلایش از لزوم تصمیم‌های سخت و کاربست علم و عقلانیت سخن می‌گویند؛ بازی خطرناک با امنیت ملی است.

اصولگرایان عاقل و علاقه‌مند به این نظام، و حتی آن دسته از اصولگرایانی که حداقل مایل‌اند دولت و کشوری باقی بماند تا بر آن حکومت کنند؛ در برابر این خیزش عوام‌فریبی سکوت نکنند. خطاب قرار دادن اصولگرایان بدان معنا نیست که اصلاح‌طلبان یا سایر دلسوزان این آب و خاک وظیفه‌ای ندارند، اما اصولگرایان از آن جهت بیشتر مخاطب چنین پیامی هستند که بهتر است بدانند ایده «روحانی نه، به هر قیمتی» ایده‌ای خطرناک برای امنیت ملی و مسیر آینده کشور است؛ با حسن روحانی رقابت کنید اما با ابزار عقلانیت نه عوام‌فریبی و پوپولیسم. مسیری که این جماعت برگزیده‌اند نه از تاک نشانی باقی می‌گذارد و نه از تاک‌نشان.

آن چهل اقتصاددان یا اقتصادخوان که به حسن روحانی نامه نوشتند و کاستی‌های سیاست اقتصادی دولت را متذکر شدند، به ملت نامه بنویسند و بگویند که رئیس‌جمهور آینده – هر که باشد – چه کارهایی نمی‌تواند و نباید بکند و یکی از آن‌ها افزودن و توزیع ناهدفمند یارانه‌هاست. زعمای این قوم اگر به ادامه قدرت و شوکت خود نیز چشم دارند، برای مردم علاوه بر بایدها – اشتغال، تولید، مبارزه با فساد و ... – نبایدها را نیز روشن کنند.

قاعده دموکراسی آناست که محمود احمدی‌نژاد و یارانش را نمی‌توان از سخن گفتن منع کرد، اما قاعده مسئولیت و عقلانیت آن است که امروز عقلا زبان در کام نکشند و محافظه‌کارانه تیشه زدن بر ریشه مملکت و حکومت را نظاره‌گر نباشند.

 

دولت ساخت‌وسازی، دولت سازوکاری

این مطلب در روزنامه شرق مورخ 12 اردیبهشت 1395 منتشر شده است.

-------------------------------------------------------------------------------------------

دولت‌های متوالی در ایران وقتی به رسانه‌ها و مردم گزارش می‌دهند، دائم از تعداد پروژه‌هایی که در آن‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند، کلنگ‌های زده‌شده و روبان‌های بریده‌شده سخن می‌گویند. کلنگ و روبان در دولت پرکارانِ کم‌خواب به اوج رسید و گفته می‌شود بیش از 40 هزار پروژه عمرانی در آن هشت سال شروع شدند که البته میراثی سنگین و گران و نه شاید گرانبها هستند. این گونه دولت را می‌توان «دولت ساخت و ساز» نامید که همه عمرش را درگیر «توسعه زیرساخت» است. اما آیا مهم‌ترین وظیفه دولت‌ها ورود به ساخت و ساز است؟

سوزان رز-آکرمن در کتاب فساد و دولت (آکرمن، 1385) می‌نویسد «کشورهای دارای درآمد پایین و کشورهایی که نرخ‌های رشد اندکی دارند اغلب در وضعیت دشواری هستند زیرا نمی‌توانند از منابع انسانی و مادی خود به‌طور مؤثری استفاده کنند. آن‌ها نیازمند اصلاحات نهادی هستند، اما این‌گونه اصلاحات دشوارند. ساختن سدها، بزرگراه‌ها و تسهیلات بندری از نظر فنی ساده است. اصلاح حکومت و کمک به رشد یک بخش خصوصی نیرومند، وظایف ظریف‌تر و پیچیده‌تر و دشواری هستند که نمی‌توان آن‌ها را به یک طرح مهندسی فروکاست.» (صص. 6-5) این عبارت، تفاوتی آشکار میان دولت‌های ساخت‌وسازی و دولت‌های سازوکاری قائل می‌شود. دولت‌ ساخت‌وسازی دائم درگیر ساخت سازه‌ها، کارخانه‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی است که بارها ساخت آن‌ها را تجربه کرده و طنز ماجرا این است که درباره آن‌ها به این نتیجه رسیده که باید خصوصی شوند. اما دولت سازوکاری درگیر اصلاح رویه‌های مولد انگیزه‌ها، رقابت و تقلیل فرصت‌های فساد و به‌کار بستن شیوه‌های جذب مشارکت بیشتر مردم است.

دست زدن به اصلاح‌ سازوکارها، نیازمند درگیر شدن با منافع سازمان‌یافته و غیرسازمان‌یافته است و به اجماع‌سازی، گفت‌وگو با ذینفعان و ریسک انجام دادن فعالیت‌هایی است که کلنگ و روبان در آن‌ها نقشی ندارند و بنابراین برای نمایش‌های پوپولیستی هیچ تناسبی ندارند. فرض کنید که دولت موفق شود مدت زمان اخذ مجوزهای لازم برای راه‌اندازی یک کسب و کار را از 250 روز به 10 روز کاهش دهد. همه این کار می‌تواند در قالب یک سامانه یا پنجره واحد رخ دهد، چیزی در فضای مجازی که نمایش آن به یک مانیتور و نرم‌افزار خلاصه می‌شود. در ضمن این‌گونه اقدامات بسیار بسیار کمتر از ساخت سد، کشیدن جاده یا انتقال آب هزینه دارند و بنابراین انگیزه‌های شرکت‌های پیمانکاری یا گروه‌های صاحب قدرت برای انتفاع اقتصادی را تحریک نمی‌کنند. از این‌روست که ترکیبی از انگیزه‌های پوپولیستی سیاستمداران، منافع شرکت‌های پیمانکاری و زنجیره‌های تأمین مواد ساخت و سازی، و انتفاع بوروکراسی دولتی از محل ساخت و ساز، به علاوه انگاره عمومی جاافتاده‌ای در درون مردم که گزارش کار دولت‌ها را – در کوتاه‌مدت - بر اساس تعداد کلنگ‌ها و متراژ روبان‌ها ارزیابی می‌کند، دولت‌ها را «ساخت‌وسازی» می‌کند و سازوکارهای حکمرانی به فراموشی سپرده می‌شوند.

آیا شواهد تجربی نیز مؤید این دیدگاه هستند که بهتر و بیشتر بودن زیرساخت‌ها به رشد اقتصادی بیشتر نمی‌انجامند؟ یک بررسی مختصر شواهدی قابل توجه ارائه می‌کند. صندوق بین‌المللی پول در 7 دسامبر 2015 بعد از پایان مشورت‌های ماده 4 خود با ایران، گزارشی درباره اقتصاد ایران منتشر کرده است. در این گزارش با درج نموداری به صراحت آمده است مهم‌ترین موانع رشد در سال‌های 2012 تا 2015 عبارت بوده‌اند از: دسترسی به تأمین مالی، بی‌ثباتی سیاستی، تورم، بوروکراسی ناکارآمد، عرضه ناکافی زیرساخت (P. 25). پنج عامل اول که بر رشد کند اقتصادی ایران و به تبع آن اشتغال‌زایی اندک تأثیر داشته‌اند ماهیت غیرزیرساختی دارند. برای مثال، مهم‌ترین عامل با اصلاح نظام بانکی، دارایی‌های مشکوک‌الوصول بانک‌ها، نظارت بانک مرکزی، مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و قوانین ضد پولشویی و فساد ارتباط دارد. این‌ها اصلاحات سازوکاری و نه ساخت‌وسازی هستند.

حال بیایید داده‌های مجمع جهانی اقتصاد^[1] درباره رتبه رقابت‌پذیری کشورها و هم‌چنین رتبه‌بندی بانک جهانی درباره رشد اقتصادی همان کشورها را با یکدیگر مقایسه کنیم. جدول 1 این مقایسه را نشان می‌دهد. من تعمداً کشورهای با درآمد پایین، توسعه‌نیافته یا در حال توسعه را برگزیده‌ام. من از تورش ناشی از انتخاب موردهای خاص مطلعم، و می‌دانم که تحلیل رابطه رشد اقتصادی، زیرساخت و کیفیت نهادها پیچیده‌تر و مستلزم جزئیات فنی بیشتری است. اما همین جدول ساده حاوی داده‌های روشنگری است. می‌توانیم به این واقعیت نگاه کنیم که ایران (در کنار کاستاریکا) دارای بالاترین رتبه زیرساخت است، اما کمترین میانگین رشد اقتصادی را با فاصله‌ای فاحش در چهار سال متوالی داشته است. اتیوپی، کشوری که در آخرین ردیف جدول قرار گرفته دارای کمترین نمره زیرساخت است اما کیفیت نهادهای آن از ایران بهتر است. بهترین کیفیت نهادی (ناظر بر مجموعه‌ای از شاخص‌های مربوط به فضای کسب و کار، تضمین سرمایه‌گذاری‌ها، حمایت از حقوق مالکیت و حمایت از حقوق معنوی) متعلق به بوتسواناست که در ادبیات توسعه مثالی از رشد اقتصادی مداوم و موفق در آفریقاست. مورد هند نیز قابل توجه است. کشوری که می‌رود تا به سومین اقتصاد بزرگ جهان از نظر تولید ناخالص داخلی تبدیل شود، از نظر زیرساخت‌ها نمره‌ای بدتر از ایران دارد.

داده‌های جدول 1 هرگز نافی تأثیر زیرساخت‌ها در رشد اقتصادی نیستند اما اولویت زیرساخت‌ها در ایجاد رشد اقتصادی را زیر سؤال می‌برند. فرید زکریا در کتاب جهان پساآمریکایی می‌نویسد چین با وجود سریع‌ترین رشد در سال‌های 1980 و اوایل 1990 جاده‌ها، پل‌ها و فرودگاه‌هایی بسیار بدتر از هند امروز داشت، و به همین ترتیب معتقد است زیرساخت‌های بهتر فرانسه سبب نشده‌اند تا بتواند بر عملکرد بخش خصوصی پویاتر و محیط بهتر کسب و کار آمریکا فائق آید و سال‌ها رشد اقتصادی کند را تجربه کرده است.

هیچ کس نمی‌تواند مدعی نالازم بودن زیرساخت‌ها برای توسعه شود و سرمایه‌گذاری دولت‌ها در زیرساخت را به کلی نفی کند، اما می‌تواند با تمایز نهادن میان دولت ساخت‌وسازی و دولت سازوکاری، به تحلیلی از رفتار دولت‌ها رسید. ترکیبی از پوپولیسم، بوروکراسی ناکارآمد، اقتصاد سیاسی اصلاحات نهادی و بوروکراتیک، به علاوه منافع فاسد ناشی از سرمایه‌گذاری هنگفت در زیرساخت‌ها، دولت‌ها را به سمت ساخت و ساز می‌کشاند. این گرایش به تدریج نظام برنامه‌ریزی و ساختار حکمرانی را به یک پیمانکار بزرگ تبدیل می‌کند و در این فرایند، رشد و اشتغال فراموش شده و فساد اوج می‌گیرد. جالب این‌که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هایی برای تحقیق و توسعه که «منفعت کلنگ و روبان» آن‌ها اندک است و سطح سرمایه‌گذاری در آن‌ها نیز برای بوروکراسی و پیمانکاران انگیزاننده نیست، در شمار زیرساخت‌های مورد تأکید دولت‌ها در نمی‌آیند.

دولت‌ها بر افسانه‌های بسیاری بنا می‌شوند و توسعه و ارتقای زیرساخت نیز ظرفیت آن‌را دارد که یکی از افسانه‌های اتکای دولت باشد و این افسانه نیز مثل هر افسانه دیگری بر ترکیبی از حقیقت و مجاز بنا شده است؛ افسانه‌ای که دولت‌ها را کلنگ و قیچی به دست می‌سازد و پوپولیسم را بال و پر می‌دهد. آینده توسعه در ایران نیازمند رمزگشایی بیشتر از این افسانه است. افسانه‌ها حاوی روایت‌هایی از رخدادهای محیرالعقول و گاه معجزه‌ها هستند، اما افسانه زیرساخت برای اکثریت مردم و جریان توسعه معجزه نخواهد کرد. فیض معجزه زیرساخت برای پیمانکاران، سیاستمداران و بوروکرات‌هاست.

 

منابع

-         رز-آکرمن، سوزان. (1385) فساد و دولت: علت‌ها، پیامدها و اصلاح. ترجمه منوچهر صبوری. انتشارات پردیس دانش.

-         IMF. (2015)  ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN: 2015 ARTICLE IV CONSULTATION—PRESS RELEASE; STAFF REPORT; AND STATEMENT BY THE EXECUTIVE DIRECTOR FOR THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN. IMF Country Report No. 15/349.

 

---

[1]. http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/rankings/

گفت‌وگوی ملی گام اول در توسعه‌یافتگی است

این مصاحبه در شماره 6157 روزنامه ایران به تاریخ 3 اسفند 1394 منتشر شده است.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

مرتضی گلپور. رئیس جمهوری یکم بهمن ماه در جمع استانداران و فرمانداران، با اشاره به بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات تأکید کرد: «باید همه نامزدها به دین و آیین خود متعهد و ملتزم به قانون اساسی و ولایت فقیه باشند، اما آیا همه التزام آنان باید به همین مسائل باشد؛ پس محیط زیست، صنعت، توسعه، رفع رکود، بیکاری و رونق اقتصادی چه می شود؟» این اظهار نظر اگرچه با واکنش‌های تند برخی محافل و رسانه‌ها رو‌به‌رو شد. اما واقعیت این است که با توجه به نقشی که قانون اساسی برای مجلس شورای اسلامی تعریف کرده است، نمی‌توان سهم این نهاد را درحل و رفع معضلاتی همچون محیط زیست، آب و بیکاری نادیده گرفت. باوجود این، حال که تبلیغات انتخاباتی نامزدهای مجلس دهم رونق گرفته است چندان به الزام‌های محیط زیستی و توسعه‌ای نامزدها و مجلس آتی توجهی نمی‌شود. در گفت‌وگو با دکتر محمد فاضلی استاد دانشگاه شهید بهشتی، نقش مجلس در بروز و رفع معضلات توسعه‌ای امروز ایران بررسی شد. معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری نه تنها معتقد است نهاد مجلس نباید از سهم خود در ورود به این بحران‌ها طفره برود، بلکه تأکید می‌کند گفت‌وگوی ملی، ائتلاف اجتماعی و گذر از عوام‌گرایی، ضرورت‌های مجلس دهم است. این گفت‌وگو، پیش روی شما قرار دارد.

مروری بر کارنامه ادوار مجلس نشان می‌دهد که نقدهایی بر عملکرد این نهاد وارد است، در حالی که مسئولیت همه ناکامی‌ها به دوش دولت‌ها گذاشته شده و از نقش ریل‌گذاری و نظارتی مجلس غفلت می‌شود. به نظر شما آیا مجالس توانسته‌اند بخش مهمی از راه‌حل باشند؟
گرچه نمی‌توان کتمان کرد که مجلس بخشی از مسأله بوده و حالا نیز هست، اما معتقد هم نیستم که مجلس الزاماً مسأله‌ای را حل نکرده است. رویکرد انتقادی به مجلس ناشی از این است که این نهاد، راهبردهای مشخصی برای خروج ایران از چالش‌های کنونی نداشته است، چالش‌هایی که طی 20 و حتی 30 سال گذشته همواره تشدید شده‌اند. نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، به دلیل برگزاری پرشور و هیجان انتخابات و مناظره‌ها، زیر ذره‌بین قرار می‌گیرند و دائم از آنان پرسیده می‌شود چکار کرده‌اید و چه میزان از وعده‌ها را عملی کرده‌اید؟ اما یک‌دهم حساسیت نسبت به دولت‌، نسبت به سایر قوا بروز نمی‌کند. کسی از سایر قوا نمی‌پرسد که سهم شما در بروز این بحران‌ها یا حل آنها چیست؟ شاید هم سؤالی طرح شود، اما گفتمان غالب جامعه، مطالبه از این دو قوه نیست. کار به جایی می‌رسد که سرمقاله‌نویس یک روزنامه به رئیس‌جمهوری می‌گوید اصلاً مسأله بیکاری، محیط زیست یا امور دیگر ارتباطی به مجلس ندارد و وظیفه دولت است.

بعد از انقلاب، مجالس ما چه آنها که دست جناح چپ بوده یا جناح راست، اصلاح‌طلب بوده یا اصولگرا، در منطق عمل، تغییر معناداری نکرده‌اند. در همه این دوره‌ها، از برخی تفاوت‌های جزئی که بگذریم، با مجموعه‌ ثابتی از سیاست‌های اقتصادی، محیط‌زیست، بهداشت و درمان و سیاست‌‌های مربوط به صندوق‌های بازنشستگی و نظام بانکی رو به رو بوده‌ایم. به عبارت دقیق‌تر، مجلس دست هر جناحی بوده، سیاست توسعه عمرانی-سازه‌ای یا توسعه زیرساخت ادامه یافته، اما بخش خصوصی کاربر این زیرساخت‌ها بلاتکلیف مانده است. مجالس در همه ادوار، نه تنها نتوانستند دولت‌‌ها را از زاویه نظارتی خود به اقدام مثبتی برای جلوگیری از تخریب محیط‌زیست وادار کنند، بلکه به دلیل سیاست‌ها و رویکردهای منطقه‌گرا، گاهی خود به این جریان دامن می‌زده‌اند. برخی از نمایندگان مجلس، احتمالاً برای رأی‌آوری در حوزه‌های انتخابیه، وعده‌هایی برای ساخت سازه‌های مختلف مطرح می‌کنند که ساخت این سازه‌ها، گاه متضمن تخریب محیط زیست بوده است. این رویکرد منطقه‌گرایانه و محلی، چه‌بسا منطق غالب در فعالیت‌های پارلمانی بوده است. نامزدها در انتخابات، مجموعه‌ای از شعارها را مطرح می‌کنند که تحقق آنها در حوزه اختیارشان نیست. اما اجرای این وعده‌ها، به لابی‌ها و فشارهایی علیه دولت منجر می‌شود تا مجموعه‌ای از اقدام‌ها که منطقاً می‌تواند خلاف منافع درازمدت کشور باشد، به ثمر بنشیند.

شاید دولت‌ها، در کلیت خود، نگاه متوازنی به توسعه داشته باشند، اما اتفاقاً بخش‌هایی از دولت نیز بوده‌اند که هم‌نوا با این نمایندگان، رویکرد منطقه‌گرا در پیش گرفته‌اند.

قطعاً همین‌طور است، زیرا بوروکراسی هم منافع خاص خود را دارد. مجموعه‌ای از شرکت‌ها و پیمانکارها با دستگاه‌‌های دولتی ارتباط دارند. آنچه به عنوان برنامه در دولت نوشته و اجرا می‌شود، و هر پروژه و طرحی که تعریف می‌شود، به پیمانکار و سازنده نیاز دارد. اینها منافع پیشران این رویه هستند. پروژه عمرانی می‌تواند مناره‌ای باشد که چاله آن‌را قبلاً کنده‌اند. سدسازی، جاده‌سازی و ساختن فرودگاه‌ها در ایران، ضرورتاً از الزامات توسعه‌‌ای یا از منطق خاصی تبعیت نمی‌کند و به همین دلیل است که فرودگاه‌های زیادی دارید که پرواز ندارند و سدهای زیادی که آبی برای پر کردن آنها نیست. آنچه درباره‌اش سخن می‌گویم، ناظر بر نوعی عوام‌گرایی است. پوپولیسم در ایران ساختاری است و تنها ویژگی یک فرد نیست. من در جایی درباره پوپولیسم در ایران نوشته‌ام پوپولیسم، صرفنظر از همه تعریف‌هایش، در سایه ادراک جدید ما از مفهوم توسعه پایدار، به این ترتیب قابل تعریف است: پوپولیسم ویژگی آن نوع سیاست‌ورزی است که سیاستمداران در پی کسب رضایت توده‌ها، زیست‌پذیری و توسعه پایدار – اعم از توسعه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی – را در مخاطره قرار می‌دهند. این نوع سیاست‌ورزی، توده‌ها را از مواجهه با واقعیت بازمی‌دارد، و از آنجا که کسب رضایت اصلی‌ترین هدف است، صحبت از محدودیت و ناتوانی، هیچ جایگاهی ندارد. به این معنا، منطق برخی مجالس در ایران، حرکت بر مدار پوپولیسم بوده است. به دلیل نبود ساختار حزبی، برخی از نمایندگان در نهایت مجبورند در منطقه‌ خود به گستردن یک شبکه حامی‌پروری روی بیاورند. این گونه نمایندگان، حتی گاهی به عنوان رئیس شبکه‌ای از هواداران کار می‌کنند که اعضای شبکه از نماینده می‌پرسند برای ما چه می‌کنی؟  

فکر نمی‌کنید که این نوع رفتارها ناشی از فشار از پایین است که نسبت به نماینده‌ها نیز جنبه تحمیلی دارد؟

پوپولیسم حتی در دموکراسی‌های سابقه‌دارتر و مستحکم‌تر نیز به درجاتی شایع است، اما خطر پوپولیسم در نظام‌های انتخاباتی فاقد حاکمیت قانون، بیشتر است. در چنین سیستم‌هایی، افراد به صورت انتخابی در ساختار سیاسی ارتقا می‌یابند، اما پس از ارتقا، قانون دست و پای آنان را نمی‌بندد و «منتخبان غیرقانونمند» قلمداد می‌شوند. در دموکراسی‌هایی که چنین ویژگی‌‌ ای دارند، پوپولیسم نوعی فشار ساختاری ایجاد می‌کند. برای توضیح، می‌توان توسعه هند و چین را با هم مقایسه کرد که «فرید ذکریا» در کتاب «جهان پساامریکایی» آن ‌را مقایسه کرده است. بسیاری از مقام‌ها و بورکرات‌های هند معتقدند که در مقایسه با همتایان چینی خود، نمی‌توانند عقلانی و متناسب با منافع درازمدت‌ کشورشان عمل کنند، زیرا این کشور، بزرگ‌ترین دموکراسی دنیاست و مقام‌ها باید رأی بگیرند. اما فشار توده‌‌ها و گروه‌های ذی‌نفع سبب می‌شود آنان کارهایی را انجام دهند که خودشان هم می‌دانند اشتباه است. در حالی که مقام‌های چینی، به دلیل غیرمنتخب بودن، که البته فساد خاص خود را دارد، می‌توانند تاحدی مستقل از توده‌ها و خواست‌های پوپولیستی‌ آنان عمل کنند. بنابراین پوپولیسم در دموکراسی‌ها، یک عارضه مزمن است، اما به میزانی که دموکراسی‌های انتخاباتی از حاکمیت قانون دوری می‌کنند و امکان دورزدن قانون در آنها وجود دارد، پوپولیسم تشدید می‌شود. اگر قانون مشخص کند که جاده، کارخانه یا سد، تحت فرآیند خاصی و تابع مکانیسم آمایشی مشخصی ساخته می‌شوند و نمایندگان مجلس مطمئن باشند هر قدر هم که وعده بدهند، نمی‌توانند بیرون از آن قاعده عمل کنند، ممکن است از شدت پوپولیسم کاسته شود.  بنابراین، نظام‌های انتخاباتی - اسم آن را دموکراسی نگذاریم و بگوییم سیستم‌های سیاسی مبتنی بر انتخابات که در درون‌شان انتخابات منهای حاکمیت قانون یا قانون ضعیف وجود دارد- مستعد پوپولیسم هستند. وضعیتی که خطرناک است مربوط به زمانی است که یک انتخابات بدون تضمین حاکمیت قانون بر عملکرد منتخبان درجریان باشد. در یک ساختار حزبی، این حزب است که برنامه دارد، اما حالا، افرادی برای انتخابات مبارزه می‌کنند که اساساً مسئول آبروی حزب خود نیستند و در غیاب حزب، افراد تنها به چهار سال حضور خود در مجلس فکر می‌کنند. از این رو، وقتی چنین فردی وارد فرایند 4 ساله مجلس شد، امکان دارد شبکه‌ا‌ی ایجاد ‌کند تا همواره نسبت به نامزدهای جدید، مزیت و برتری داشته باشد. دستاورد اصلی حضور چهار ساله این فرد در مجلس، همراه کردن این شبکه با خود اوست. این، یک فرایند خودتقویت‌شونده است، یعنی یک نفر با مکانیسم پوپولیسم پیش می‌آید، مجموعه‌ ای از حامیان را در منطقه خود ایجاد می‌کند و به تدریج «انتخاب‌شدن» مسأله می‌شود، نه حل‌کردن مسائل منطقه یا پدید آوردن توسعه متوازن. به عبارت دیگر، انتخابات برگزار می‌شود، اما چون ساختار حزبی  پایداری وجود ندارد، میدان به کنشگرانی واگذار می‌شود که  بهتر لابی می‌کنند. جریان غالب این است: هرکسی در این فضا، وعده جذاب‌تر و شعار‌های تندتری بدهد  می‌تواند برنده شود. این سازوکار، امکان حضور برنامه‌ها و برنامه‌دارها را دشوار می‌کند، طرفین در نهایت به شعارها یا ارزش‌های غایی خود می‌رسند. در این میان، «سیاست زندگی» که شامل تدبیر برای آب، محیط‌زیست، اشتغال، بیکاری و صندوق‌های بازنشستگی یا مواردی است که هر سیستمی، فارغ از دموکراتیک بودن یا نبودن و اینکه ارزش‌های غایی‌اش چه باشد، باید بر آنها تأکید کند، در عمل فراموش می‌شود.

البته به کلیات اشاره می‌کنند، مثل اینکه می‌خواهیم مشکلات اقتصادی مردم را حل کنیم.

مجلس در ایران جایی برای منازعات سیاسی بوده است. فشار بر وزیر برای تعیین فرماندار یا رئیس اداره کل یک شهرستان مهم‌تر از دستور کار توسعه است، زیرا همان شبکه حامی‌پروری بر این گونه تلاش‌ها متکی است. نقش این متغیر در نفی شایسته‌سالاری در کشور را اصلاً نباید دست کم گرفت. گفتن ندارد که حرف من ربطی به این مجلس و آن مجلس ندارد و من به یک ساختار ذهنی در پارلمان‌های ایران نظر دارم. در بسیاری موارد، اصلاً سیاست به معنای واژه انگلیسی policy از حوزه مجلس بیرون رفته و به جای آن منازعه قدرت به معنای politics  مانده است و خلاصه اینکه دغدغه توسعه پایدار ایران به اصلی‌ترین دغدغه تبدیل نشده است.

آیا می‌توان دستور کار انتخابات یا منطق نهاد مجلس را حداقل تعدیل کرد؟

با توجه به منطقی که تشریح کردم، یا باید حاکمیت قانون را چنان تقویت کرد که بتوان جلوی پوپولیسم را گرفت، یا باید نظام حزبی را تقویت کرد. اولویت اول، حاکمیت قانون است و وقتی از حاکمیت قانون سخن می‌گوییم، اصلاح نظام قانونی، یک بنیان آن محسوب می‌شود و پس از آن، برخورداری از قوه قضائیه مقتدر که اجرای قانون را تضمین کند. نمی‌شود که حاکمیت قانون یا نظام حزبی نداشت، اما مدعی دموکراسی‌ای بود که می‌خواهد توسعه پایدار ایجاد ‌کند. همچنین وقتی مسأله‌ای پیش روی ما قرار می‌گیرد که باید حل کرد و قرار است مجلسی نیز شکل بگیرد، در چنین شرایطی، باید طرف ثالثی به نام جامعه مدنی و نخبگان را تقویت کرد تا آنان، بر پیگیری این مطالبات پافشاری کنند. ابتدا باید در جامعه، دانشگاه، بخش خصوصی و مردم عادی، مطالبه شکل بگیرد تا آنان به نمایندگان و مجلس بگویند دموکراتیک بودن یا نبودن شما و این‌که طرفدار چه جریانی هستید، فقط یک بخش مسأله است. فقط می‌خواهیم به ما بگویی که برنامه تو برای حل بحران‌ها چیست؟ پس، یکی از کارهایی که می‌شود کرد، این است که جامعه وارد مطالبه از مجلس شود و بعد از آن دستورکار جدید تعریف شود.  

دغدغه‌هایی که مطرح می‌کنید، نگاه جدیدی به مسأله‌ای به نام مجلس است. اما این دیدگاه‌ها از سوی بخش‌های دیگر جامعه و از سوی نخبگان، مطرح نشده و از این زاویه نقد عملکرد مجلس نداشته‌اند.

فضای احزاب و جریان‌های سیاسی، حتی بین گروه‌های نخبه‌تر آنان نیز این طور نیست که چنین دغدغه‌هایی مطرح باشد. اما جامعه هم باید کار خودش را بکند. هنجار وقتی شکل می‌گیرد که برای آن تقاضا وجود داشته باشد. از این‌رو، باید در جامعه این تقاضا را ایجاد کنیم که پرسش‌ها را طرح کند؛ جامعه باید به نامزدهای انتخابات مجلس بگوید شما به هر جناحی که می‌خواهید، تعلق داشته باشید یا به هر ارزشی که می‌خواهید، پایبند باشید، اما پرسش من از شما این است که برای زندگی من، آینده من و فرزندان من و برای بهبود وضعیت ‌زیستی این کشور چه می‌خواهید بکنید. ما دائم از عصر پسابرجام صحبت می‌کنیم، اما «پسابرجام» یک ویژگی جالب دیگر هم دارد و آن «پسامنابع» بودن است. افراد دیگری چون دکتر محسن رنانی هم به این نکته اشاره کرده‌اند که منابع آب کشور تمام شده، فرسایش خاک رخ داده، جنگل‌ها در معرض تخریب هستند، سرمایه اجتماعی فرسوده شده و اعتماد تضعیف شده و ارزش پول هم کاهش پیدا کرده است. سرمایه‌های کشور فرسوده شده‌اند. منابع پولی و مالی بسیاری در دوره‌ای وجود داشته است که عمده آن ناشی از فروش نفت بود. اما همین حالا، قیمت نفت کمتر از 25 دلار در هر بشکه است. ما فقط یک منبع زیاد داریم و آن هم منبع انسانی که من به کیفیت آن شک دارم زیرا وضعیت دانشگاه امروز جامعه را از نزدیک می‌بینم. بنابراین، ویژگی ایران امروز، عصر «پسامنابع» است. پرسش مهم این است که برای عصر «پسامنابع» چه راهکاری داریم؟ آیا احزاب یا افرادی که می‌خواهند به مجلس راه یابند، برنامه‌ای برای عصر «پسامنابع» هم دارند؟

مشکل دیگری که برای وضعیت «پسامنابع» می‌توان برشمرد، این واقعیت است که کمتر نشانه‌ای از  توجه به اقتضائات این عصر دیده می‌شود؛ مثلاً فعالیت احزاب به عنوان یکی از اقتضائات برون‌رفت از این وضعیت، همچنان نامطلوب است.

دیدگاهی دارم که به باور من،‌ بسیار مهم است، و آن اینکه سیستم باید شجاعت مواجه‌شدن با واقعیت را داشته باشد. نمی‌خواهم مقایسه کنم، اما عبارتی که به آن اشاره می‌کنم، قابل توجه‌ است. «دنگ شیائو پینگ» رئیس جمهوری وقت جمهوری خلق چین، در سال 1979 در حزب کمونیست این کشور، یک سخنرانی مشهور ایراد کرد که گفته می‌شود مهم‌ترین سخنرانی تاریخ چین است. او گفت «فرق نمی‌کند گربه سیاه باشد یا سفید، گربه باید موش بگیرد.» آن سخنرانی، نشان داد که چینی‌ها پس از سه دهه حکمرانی، با واقعیت چین مواجه شدند، با واقعیت یک جمعیت فزاینده که انقلاب فرهنگی چین و بحران قحطی را طی کرده بود و حالا با این واقعیت مواجه شده بود که آن سیستم اداری، با آن توانمندی‌ها و آن اقتصاد، موش‌بگیر نیست و نمی‌تواند رشد ایجاد کند. بنابراین از نظر «دِنگ»، مهم این بود که آن اقتصاد و سیستم، می‌تواند موش بگیرد یا خیر. بزرگ‌ترین کاری که «دنگ شیائوپینگ» کرد، این بود که چین را با واقعیت گذشته‌اش یعنی با سه دهه پیش از آن، مواجه کرد. فکر می‌کنم نه فقط نظام جمهوری اسلامی و نه فقط دولت؛ بلکه نخبگان، مردم و همه با هم، باید شجاعت این را پیدا کنند که با واقعیت آنچه هست، مواجه بشوند. همه باید کاستی‌ها را بپذیرند، البته هرکسی به نسبت و سهمش در پیدایش این وضع. اما بهتر است همگان این قصور و تقصیر را بپذیرند، مردم هم با خواسته‌های پوپولیستی خود در پیدایی این وضعیت نقش مهمی دارند. مدیریت بحران‌ها ممکن نمی‌شود مگر آن‌که شجاعت مواجهه با کنه وجودی این وضعیت پیدا شود. ما نیازمند مواجهه جدی با واقعیت هستیم و باید عناصر پسامنابع را تشریح کنیم. ما هنوز با مؤلفه‌های اصلی وضعیتی که در آن قرار گرفته‌ایم، بدون رودربایستی مواجه نشده‌ایم. مهم‌ترین آزادی لازم برای کشور، آزادی مواجهه با این وضعیت است، اگرچه با  منافع بسیاری، تعارض پیدا کند. اما اگر این اتفاق رخ ندهد، مسأله کشف نمی‌شود و متعاقب آن، راه‌حل‌‌های متناسب نیز پیدا نمی‌شوند.

اگر شجاعت مواجهه با وضعیت «پسامنابع» را پیدا نکنیم، مردم هم آماده اتخاذ تصمیم‌های شجاعانه نخواهند شد. سیستم باید درباره تصمیم‌هایش شجاعانه با مردمش صحبت کند، پس از آن، با هم تصمیم بگیریم. تنها جایی که این حرف‌زدن صورت گرفته است، مسأله هسته‌ای بود. حال، آن گفت‌و‌گوی ملی، باید درباره سیاست صنعتی‌شدن، درباره وضعیت فرهنگ، سینما، اقتصاد فرهنگ، محیط‌زیست و صندوق‌های بازنشستگی و ده‌ها مسأله دیگر هم عملی بشود.

شما پیش‌تر مفهوم ائتلاف اجتماعی را به‌کار برده‌اید، ائتلافی که تحقق آن نیازمند وجود نهادهای مدنی است. این در حالی است که ما در 8 سال دولت‌های نهم و دهم شاهد تخریب و تحدید نهادهای مدنی بودیم. آیا با این تجربه که در حافظه جامعه مانده است، می‌توان به شکل‌گیری ائتلاف اجتماعی امیدوار بود؟
ائتلاف بر محور اعتماد شکل می‌گیرد و می‌دانیم که اعتماد در سطوح مختلف ضربه خورده است. ائتلاف از فرآیند گفت‌و‌گویی آغاز می‌شود که پیش از آن، اجماعی بر سر حداقل‌ها شکل بگیرد و این اجماع، نخست در نخبگان ایجاد می‌شود. اما نخبگان روی چه محوری ائتلاف کنند؟ حول همان مسائلی که تشریح کردم و اکنون بنیان تمدنی ما را تهدید می‌کند. ابتدا باید مسأله مشخص شده و درباره ابعادش گفت‌و‌گو شود. شما آن وقت می‌بینید که بسیاری از مسائل انحرافی است. مسأله این است که هنوز طیفی از مسائل مورد اجماع نداریم. ائتلاف، بر حول مجموعه‌ای از مسائل و متعهد شدن شکل می‌گیرد. ائتلاف نوعی سازش است، یعنی به تعویق انداختن تنازع‌ها، چنان که دولت‌های ائتلافی نیز برای مدتی اختلافات خود را به تعویق می‌اندازند، ادغام نمی‌شوند، یکدست هم نمی‌شوند، بلکه تا زمان گذر از بحران، حول چیزی ائتلاف می‌کنند. بنابراین، وقتی وارد ائتلاف می‌شوید، دو نکته را پذیرفته‌اید؛ نخست اینکه در وضعیت خوبی نیستید و دوم اینکه می‌پذیرید هیچ جناحی قادر به حل این وضعیت نیست. چنان که در یک دولت ائتلافی هم می‌بینیم که هیچ حزبی به تنهایی این قدر رأی نیاورده است که کابینه مستقل تشکیل بدهد. پس، باید این پیش‌شرط‌ها پذیرفته بشود، اینکه در وضعیت خوبی نیستیم و دوم اینکه بپذیریم هیچ کدام از طرفین به تنهایی قادر به پیشبرد دستورکار خودش نیست. گفت‌وگو درباره این وضعیت، حتی در شرایط فقدان سازوکارهای مدنی مناسب، نقطه آغاز است. کثیری شجاعت سخن گفتن درباره این وضعیت را نیز ندارند.

مصالحه، در تاریخ معاصر ما مسأله‌ای بغرنج بوده است. چنان که دکتر کاتوزیان به آن اشاره می‌کند، نه در مجلس اول مشروطه و نه در دوره مصدق و نه در دیگر منازعات داخلی، سیاست ایران، مصالحه را تجربه نکرده و در غیاب آن، تنازعات همواره به شکاف‌ها و شقاق‌های جدی منتهی شده است.

یک دلیلش این است که بحث‌ها همواره بر حول ارزش‌هایی شکل می‌گرفته است که اساساً غیرقابل سازش هستند. در مشروطه هم یک طرف درباره غربی‌شدن و مدرنیزه شدن و آزادی صحبت می‌کرد و طرف دیگر از دین با یک قرائت بسیار سنتی سخن می‌گفت. این دو مورد که اصلاً زمینه ائتلاف نداشتند. ائتلاف بین آنانی شکل می‌گیرد که حداقل برای بازه زمانی مشخص، ارزش‌های مناقشه‌برانگیز را برای مصلحت به تعلیق درآورند و درباره مسائلی با هم حرف بزنند که امکان رفع مناقشه در آن‌ها وجود دارد. به عبارت دیگر، بر سر چیزهایی می‌توانیم با هم ائتلاف کنیم که چندان ربط ارزشی ندارند یا می‌پذیریم که ربط ارزشی آن خیلی کم‌تر است. آب یک مسأله فنی و زیست‌محیطی است و به این ربطی ندارد که اصولگرا هستید یا اصلاح‌طلب. به توسعه سیاسی معتقد باشید یا نباشید، باید وارد عصر صنعتی‌شدن بشوید، والا بحران بیکاری شما را از پا در خواهد آورد.

بخش زیادی از جامعه، عملگرا هستند، یعنی مطابق گفته شما، دنبال این هستند که کدام پروژه کجا و توسط چه کسانی اجرا می‌شود. از این رو می‌توان این طور نتیجه گرفت که بخش اندکی از جامعه، سیاسی هستند و سر ارزش‌ها با هم نزاع دارند. اما چرا این بخش اندک سیاسی،  بر دیگر وجوه جامعه غلبه پیدا کرده است؟

به این دلیل که آنان، نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای دارند. تریبون‌ها در دست این عده است.

نقش تعیین‌کننده‌شان در این است که منابع چگونه تقسیم شود؟

بله، و برای تعیین جهت‌گیری کشور، این‌که انرژی سیاسی کشور صرف چه چیزی بشود و اصلاً دستورکار چه باشد. تعداد آنان کم است، ولی دستورکار را تعیین می‌کنند. مثالی بزنم. جهان، جهانی شده است، اما 15 سال است که جهانی شدن ایران، به تعویق افتاده و 10 سال اخیر هم که از جهان حذف شدیم. جهان جهانی‌شده الزاماتی دارد، اما اقلیت‌هایی که دارند با هم بحث می‌کنند و دستورکار درست می‌کنند، مانعی در مقابل جهانی‌شدن ما بوده‌اند. مطمئن باشید اقتصاد ایران رشد معناداری نخواهد داشت مگر اینکه بخشی از زنجیره تولید ارزش در جهان باشد. شما مگر می‌توانید بگویید می‌خواهیم حداقل 30 درصد تولید هر سرمایه‌گذاری خارجی از ایران صادر ‌شود، اما نمی‌پذیرم که بخشی از زنجیره تولید ارزش دنیا باشیم؟ مگر چنین چیزی ممکن است؟ بدون یکپارچگی اقتصادی می‌توانید به اقتصاد صادرات‌گرا فکر کنید؟ شما به بزرگان اقتصادی که در 50 سال اخیر رشد کرده‌اند نگاه کنید؛ چین، کره‌جنوبی، تایوان، سنگاپور، فیلیپین، اندونزی، آرژانتین، برزیل و آفریقای‌جنوبی و ببینید چگونه توانسته‌اند بالا بیایند؟ این‌ها بخشی از زنجیره ارزش جهان شدند. آن اقلیتی که شما از آن صحبت می‌کنید بر تعیین و طی شدن مسیر لازم برای نقش‌آفرینی در اقتصاد جهانی بسیار مؤثرند.

بحران‌هایی که با آن روبه‌رو هستیم و اکنون جلوی مسیر ایران قد علم کرده‌اند، آیا در نهایت این گربه را وادار خواهد کرد که فارغ از رنگش، موش بگیرد؟ آیا چالش‌ها خود را تحمیل خواهند کرد یا با تدابیری از آن ممانعت خواهد شد؟

برای پاسخ به این سؤال باید متغیر زمان را هم درنظر بگیریم. اگر 15 سال پیش به طور جدی فکر کرده بودیم که باید بحران آب را حل کنیم، حالا وضعیت این طور نبود. اگر امروز می‌بینید که ایالت کالیفرنیا از پس چهار سال خشکسالی سخت برمی‌آید، از آن جهت است که 20 سال پیش راه اصلاحات را در پیش گرفته بود. هر چقدر زمان پیش می‌رود، سرعت گسترش چالش‌ها نیز فزاینده‌تر می‌شود. جمعیت ایران زمانی 50 میلیون نفر بود و ورودی بازار کار، متناسب این جمعیت؛ اما حالا جمعیت‌ نزدیک به 80 میلیون نفر است، بنابراین نمی‌توان با همان نرخ‌های اشتغالزایی دهه 80 به نیازهای دهه 90 پاسخ گفت. ما با فشردگی زمان مواجه هستیم. یعنی امروز معنای یک سال خیلی مهم‌تر و حیاتی‌تر از یک سال در دهه 70 یا 80 است. ما نه تنها تحت فشار جمعیت بلکه با رقبای خود هم رو به رو هستیم.
نکته دوم، اینکه سیستم‌ها وقتی می‌توانند جهش یا توسعه پیدا کنند که بتوانند بر منافع خردی که باعث می‌شود تکه‌پاره شوند و بازی«سرجمع صفر» را دنبال کنند، غلبه نمایند. هر نظام اجتماعی متشکل از گروه‌های طبقاتی، دینی، قومی، مذهبی و صنعتی است که درون یک نظام یا اقتصادی با هم رقابت می‌کنند. گاهی هم  بخش پولی – مالی با بخش تولید رقابت می‌کند یا بخش تولید با واردات. نظام اجتماعی، محمل تنازعات بین آدم‌ها و گروه‌های مختلف. سیستم اگر بتواند مجموعه این تنازعات را به رقابت‌هایی تبدیل کند که مجموع آن، حرکت به سمت جلو باشد، فشار زمان، مشکلات و بحران‌ها، آن‌را به خلاقیت و هوشمندی سیستمی می‌رساند. اما اگر سیستم نتواند گروه‌های متنازع را کنار هم گرد آورد و به جای منازعه و بازی با مجموع صفر، میان آنها رقابت ایجاد کند، فشار بحران‌ها نه تنها چیزی را حل نمی‌کند، بلکه به سمت مشکلات شدیدتری پیش خواهد برد. انتخابات مجلس دهم از این جهت بسیار حساس است که معلوم می‌شود سیستم قادر است معمای هماهنگی‌اش را حل کند یا خیر. ائتلاف همواره در بستر یک نهاد صورت می‌گیرد. مجلس بهترین نهاد برای ائتلاف است. حالا اگر این مجلس به مجلس حذف و مجلس ضدائتلاف تبدیل شود یا اصلاً آدم‌هایی که درون آن وارد می‌شوند ظرفیت همکاری را نداشته باشند، معمای هماهنگی سیستم را بیشتر خواهد کرد.

سوار بر ببر

این مطلب را 9 سال پیش نوشته ام، ولی تصور می کنم کهنه نشده است. بالاخص که در آستانه انتخابات مجلس، شمار کسانی که می خواهند ببر سوار شوند، بیشتر می شود. ببر برای ترساندن خوب است، اما وسیله نقلیه خوبی نیست.

-----------------------------------------------------------------------------

در زبان انگلیسی ضرب‌المثلی هست که بسیار پرمعنا و برای تحلیل شرایط کثیری از کشورهای در حال توسعه و حتی زندگی شخصی آدم‌ها کارآمد است. ضرب‌المثل این است:

 

Who rides the tiger, never can dismount.

 

به این معنا که «آن‌که سوار ببر می‌شود، هرگز نمی‌تواند از آن پیاده شود». خب، این ضرب‌المثل به چه کار تحلیل اوضاع مملکت ما می‌آید؟

با این سؤال آغاز کنیم که چرا باید کسی سوار ببر شود؟ حتما اگر کسی برای حمل و نقل وسیله‌ای نیاز داشته باشد، می‌تواند از یک چهارپای نجیب یا یک مرسدس زیبا استفاده کند. مزیت سوار شدن بر ببر چیست؟ گمان می‌کنم تنها مزیت‌اش این است که کسی جرأت نزدیک شدن به راکب و مرکوب را نخواهد داشت. کسی که سوار ببر می‌شود می‌تواند یکه‌تاز میدان باشد. همه از پیش او می‌گریزند. اما هزینه این یکه‌تازی چیست؟

پیاده شدن از ببر مترادف از دست دادن جان است. ببری که همه از پیش آن می‌گریزند، قادر به خوردن سوار نیز هست. به این ترتیب، هزینه سوار شدن بر ببر و یکه‌تازی این است که باید همواره بر این مرکوب باقی ماند. این سواری فقط در دو صورت خاتمه می‌یابد: یا ببر بمیرد، یا نیروی سومی قادر به کنترل ببر باشد و فرصت پیاده شدن به سوار بدهد.

رهبران برخی از کشورهای جهان سوم، از دو ابزار پوپولیسم و سیاست‌های اقتصادی‌ای که دیوید والدنر آن‌ها را «سیاست کینزی نابالغ» می‌خواند به مثابه همان ببری که از آن سخن گفتیم استفاده می‌کنند.

1. ببر پوپولیسم

سیاست‌مداران محتاج رأی، شعارهایی را ابداع می‌کنند و به‌واسطه آن‌ها توده‌ها را به خود جلب می‌کنند، که تهییج عمومی ناشی از این شعارها، رقبا را از میدان به در می‌کند. رقبا نه تنها پای صندوق رأی بلکه در هر جای دیگری که سر برآورند – خواه به هنگام بیان انتقاد یا زمانی که مشارکت بیشتری طلب می‌کنند – با ببر پوپولیسم روبه‌رو می‌شوند. توده‌هایی که دل به شعارها دوخته‌اند و قادرند خیابان‌ها را نیز پر کنند، کف بزنند و حتی برقصند. ماهیت این شعارها نیز زیاد اهمیت ندارند. فقط کافی است آرزوهای توده‌ها را نشانه بگیرند. زمانی یکی از کاندیداهای انتخابات مجلس ملی ترکیه در سال 1957 خطاب به جمعیت روستایی که برای شنیدن سخنانش جمع شده بودند گفته بود: اگر مرا انتخاب کنید برای همه شما از همین کفش‌های چرمی براق که خودم پوشیده‌ام خواهم خرید. حتما وی آرزوهای آنی مخاطبش را رسیدن به کفش‌های چرمی براق خود تشخیص داده بود. مهم نیست که سخن بیان شده تا چه اندازه معنادار است، مهم این است که گروهی را پای صندوق رأی می‌کشد و رقبا را از صندوق دور می‌کند.

اما شعارهای پوپولیست‌ها به همان اندازه که مهیج است، غیرواقعی و ناکارآمد نیز هست. اما دنیای سیاست و بیش از آن اقتصاد عرصه محدودیت‌های واقعی است. جایی برای تحقق وعده‌های غیرواقعی وجود ندارد. عمل کردن مطابق منطق دنیای واقعی دقیقا به معنای پیاده شدن از ببر است. توده‌هایی که هلهله کنان مقدم رهبران پوپولیست را گرامی می‌دارند، آماده‌اند تا به محض پیاده شدن از شعارهای مهیج، از ایشان روی برگردانند.

ببر پوپولیسم روزی خواهد مرد. گاهی اوقات شکارچی‌ای که در کمین نشسته است، تیری می‌اندازد و این مرکوب را از پای درمی‌آورد. آن‌گاه رهبران سیاسی می‌مانند و رویارویی با توده‌ها، و از آن بدتر، آن‌ها که زمانی از پیش ببر می‌گریختند.

 

2. ببر سیاست کینزی نابالغ

روزی روزگاری، در و تخته روزگار چنان به هم جور می‌شود که برخی رهبران سیاسی قادر می‌شوند بیشتر از آن‌چه در توان یک دولت-ملت است خرج کنند. محمدرضا شاه پهلوی با شکل‌گیری کنسرسیوم نفت در سال 1954 و بعد از آن با شکل‌گیری اپک و جهش قیمت نفت به چنین توانی دست یافت. بنزین و نفت یارانه‌ای میراث همان دوران است. این‌گونه حاکمان برای جبران مشروعیت نداشته‌شان، فائق آمدن بر منازعه شدید میان نخبگان، و پیش بردن بخشی از سیاست پوپولیسم، خرج کردن بیش از توان واقعی قابل تحمل در چارچوب یک برنامه توسعه بلندمدت را اجرا می‌کنند. بنزین یارانه‌ای و بریز و بپاش‌های میانه دهه 1970 در ایران و تداوم این برنامه‌ها بخشی از همین فرایند است. این سیاست‌ها – برای مثال عرضه بنزین یارانه‌ای – چیزی معادل برنامه‌های دولت رفاه در اقتصادهای مدرن است. بنزین در ایران همان نقشی را ایفا می‌کند که بیمه بیکاری در انگلستان به عهده دارد. بخشی از جمعیت بیکار جذب شده به حمل و نقل مسافر از طریق بنزین یارانه‌ای زندگی می‌گذرانند. قطع شدن بیمه بیکاری به اندازه بالا رفتن قیمت بنزین پی‌آمد سیاسی در بر خواهد داشت. اما این‌گونه سیاست‌ها از آن جهت نابالغ خوانده می‌شوند که اقتصاد کشورهای در حال توسعه فاقد توانایی ارائه چنین خدماتی است. در ضمن از آن‌جا که منابع کشور به عوض سرمایه‌گذاری، مصرف خواهد شد، به نابالغ ماندن دائمی اقتصاد می‌انجامند.

این‌گونه سیاست‌ها همان ببری هستند که دولتمردان برای از میدان به در کردن توده‌ها و رقبا سوار می‌شوند. در کوتاه‌مدت این سیاست‌ها مقاصد سیاسی طراحان‌شان را برآورده می‌کنند. اما در درازمدت، پیاده شدن از این ببر، خطر خورده شدن به همراه دارد.

3. نیروی سوم

یا باید ببرسواری را تا مرگ ببر ادامه داد، یا نیروی سومی را به کمک طلبید که مدت زمانی دست و پای آن‌را ببندد تا سوار فرصت پیاده شدن پیدا کند. گاهی اوقات ارتش‌ها به کمک فراخوانده می‌شوند. آمریکای لاتین دهه 1950 تا میانه دهه 1970 عرصه این‌گونه راه‌حل‌هاست. اگرچه مداخله ارتش‌ها در آمریکای لاتین همواره از منظر کنترل ببر پوپولیسم نبوده، اما کنترل توده‌ها به کمک ارتش و حکومت‌های نظامی بخشی از سرنوشت آمریکای لاتین بوده است. اما سوار شدن بر قدرت ارتش، تنها به معنای عوض کردن ببر است. حکومت‌های غیرنظامی متکی بر ارتش همواره بیمناک پاسخ ندادن به خواسته‌های ارتش خواهند بود. درست است که ارتش‌ توده‌ها را از میدان به در می‌کند، اما پاسخ ندادن به خواسته‌های نیروهای نظامی نیز خطر خورده شدن به همراه دارد. عاقبت حکومت‌های غیرنظامی متکی به ارتش در آفریقا شاهد خوبی برای این مدعاست. ترکیه سال‌های 1961 به بعد بالاخص تا ابتدای دهه 1990 نیز با چنین مشکلی مواجه بوده است.

اتکا به نیروهای نظامی گزینه مناسبی نیست. شاید بیش از هر چیز، کسب مشروعیت به منظور رسیدن به نقطه‌ای که بتوان از توده‌ها فرصت خواست تا سختی‌ها را تحمل کنند و زمان لازم برای بازگشتن به دنیای واقعی را فراهم سازند، بهترین راه حل باشد. نکته این‌جاست که آیا کسی که سوار بر ببر است می‌تواند مخاطبی را پیش رو داشته باشد؟ کدام مخاطب است که حوصله به خرج دهد و به چنین سواری، اعتماد کند؟

ببرسواران، از همان لحظه‌ای که چنین اقدامی را انجام می‌دهند، بیش از آن‌که دیگران را بترسانند، پارادوکسی بزرگ برای خود طرح می‌کنند. بهتر است همه آدم‌ها از همان وسایل نقلیه معمول استفاده کنند. اگرچه بعضی وقت‌ها در ترافیک بمانند، سرعت‌شان کم باشد یا حتی دیگران جرأت پیدا کنند به وسیله نقلیه آن‌ها حمله کنند. اما قطعا بهتر از سوار شدن بر وسیله‌ای است که پیاده شدنی برای آن متصور نیست. 

جامعه‌شناسی سیاسی بحران آب در ایران: کم آبی یا بحران آب

این مقاله در ویژه نامه اقتصادی روزنامه شرق تحت عنوان «بحران آب در ایران» به تاریخ 21 شهریور 1394 منتشر شده است. خواندن کل مقالات آن مجموعه را می توان به علاقمندان بحث آب در ایران توصیه کرد.

----------------------------------------------------------------

کم‌آبی یا بحران آب

برای بحث درباره بحران آب و بالاخص برای آن‌که زمینه برای ارائه تحلیلی از جنس جامعه‌شناسی سیاسی بحران آب فراهم شود، باید بین کم‌آبی به‌مثابه پدیده اقلیمی و بحران آب تمایز جدی قائل شویم. کم‌آبی تحت تأثیر موقعیت اقلیمی ایران است و ابداً موضوع تازه‌ای نیست، اما بحران آب محصول تعامل الگوی توسعه، اقتصاد سیاسی، کیفیت حکمرانی، تحولات جمعیت و اقلیم است و عمر آن به کمتر از 50 سال می‌رسد. کم‌آبی پدیده‌ای طبیعی است، و بحران آب مقوله‌ای سیاسی-اجتماعی است که در تعامل با تحولات اقلیمی تشدید می‌شود. این تفکیک جایی برای توجیه پیدایش بحران با سازوکارهای صرفاً اقلیمی باقی نمی‌گذارد.

تفکیک بین علیت اقلیمی و علیت سیاسی-اجتماعی در پیدایش بحران آب را باید با تمایز نهادن میان نقش نادانی و ناتوانی در مهار بحران تکمیل کرد. آیا بحران آب به‌مثابه پدیده‌ای سیاسی-اجتماعی، مولود نادانی سیاست‌گذاران و مجریان است یا آن‌چه رخ داده در شرایط آگاهی بر ظهور تدریجی بحران، و در همان حال ناتوانی از بروز بحران رخ داده است؟ تحلیل نادانی هم می‌تواند وجه جامعه‌شناختی داشته باشد، اما وقتی سیستمی در عین دانایی به سوی بحران پیش می‌رود، شرایط برای تحلیل جامعه‌شناختی فراهم‌تر است. من در این نوشتار استدلال می‌کنم که مسأله از نادانستن نیست.

بحرانی که محصول فرایندهای سیاسی-اجتماعی دانسته شود، و نادانستن نقش زیادی در تبیین آن نداشته باشد، باید تن به تحلیلی جامعه‌شناختی و از جنس جامعه‌شناسی سیاسی بدهد. من در پی آن هستم که فرضیه‌هایی درباره این رویکرد بیان کنم. به علاوه تلاش می‌کنم سازوکارهایی برآمده از تحلیل نظری و برخی شواهد را برای تبیین به‌کار بگیرم.

 

پیچیدگی مسأله و ضرروت تبیین کلان

بحران آب در ایران محصول علل متنوعی است و این تنوع نتیجه گستردگی و پیچیدگی مجموعه زیرساخت‌ها، نهادها، سازمان‌ها، کنشگران و کنش‌هایی است که حول مقوله آب شکل گرفته‌اند. هر کدام از این اجزا دارای کاستی‌هایی هستند که مجموعاً بحران آب در ایران را شکل می‌دهند. بنابراین محتاطانه آن است که بگوییم هیچ تبیین واحدی برای بروز بحران آب در ایران امکان‌پذیر نیست. همه اجزاء از سازوکارهای واحدی تبعیت نمی‌کنند و بنابراین سازوکارهای بروز بحران، و شیوه مواجهه با آن‌ها در هر بخش متفاوت است. گاه اولویت‌های کل سیستم و اجزای آن درست نیستند. برای مثال آمارهایی که ایران در چارچوب دومین گزارش کمیته تغییرات آب و هوایی به سازمان ملل ارایه کرده ‌است نشان می‌دهد میانگین سالانه بارش‌های جوی کشور 413 میلیارد مترمکعب است، از این میزان، 296 میلیارد مترمکعب آن بخار می‌شود. جریان‌های سطحی نیز در کشور 92 میلیارد مترمکعب و نفوذ به آبخوان‌ها تنها 6 درصد است. جریان سطحی هم 22 ‌درصد را تشکیل می‌دهند. یعنی در مجموع 28‌ درصد آب به‌صورت سطحی و زیرزمینی است (Department of Environment, 2010). به این ترتیب اگر بتوان به روش‌های معمول در آبخوان‌داری و سایر تکنیک‌ها، میزان تبخیر را 10‌ درصد کاهش داد و منابع آب زیرزمینی را تغذیه کرد، نزدیک به 30 میلیارد مترمکعب آب در دسترس قرار می‌گیرد. این میزان بیش از نصف آب پشت سدهای کشور است. بنابراین می‌توان پرسید چرا هزینه‌ها جابه‌جا صرف می‌شوند و اعتبارت آبخوان‌داری نسبت به اعتبارات سدسازی بسیار ناچیز است؟

سیستم مذکور هم‌چنین نسبت به برخی داده‌های دارای اهمیت راهبردی بی‌توجه نشان داده است. برای مثال ما شاهد گرم‌شدن اقلیم ایران هستیم و در گزارش دوم کمیته تغییر اقلیم که در چارچوب الزامات پیمان کیوتو تدوین شده است بیان شده که تنها با 2 درجه افزایش دما، 27.3 میلیارد مترمکعب به تبخیر سالانه در کشور افزوده می‌شود. این میزان تقریبا معادل نصف آب موجود در سدهای نصب‌شده کشور است. از طرفی به دلیل کاهش بارش برف به دلیل تغییر اقلیم، میزان روان‌آب‌ها کاهش می‌یابد. سؤال این است که چرا سدسازی بدون ملاحظه این داده‌ها که حداقل به مدت دو دهه در دسترس بوده‌اند تداوم داشته و بازنگری اساسی نشده است؟

می‌توان شمار زیادی از این گونه شواهد ارائه و به اتکای هر کدام، بخشی از نظام مدیریت منابع آب و کاستی‌های آن‌را در معرض پرسش‌های بزرگ قرار داد. اما جدای از تحلیل‌ها و تبیین‌هایی که درباره هر یک از بخش‌های این نظام کاربرد دارند، باید به دنبال تبیین کلانی بود که ربط علّی ویژگی‌هایی در ساخت نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را با بحران آب نشان دهد.

 

بحران ناشناخته نبوده است

گزارشی تحت عنوان سیاست‌های توسعه و تکامل جمهوری اسلامی ایران در اردیبهشت سال 1359 ارائه شده که حاصل فعالیت دولت مهدی بازرگان برای برنامه‌ریزی توسعه است. این گزارش که اولین سند توسعه‌ای در جمهوری اسلامی ایران است، واقعیت کمبود منابع آب و شرایط نامناسب آن‌را به رسمیت می‌شناسد و برنامه‌هایی برای حل بحران توصیه می‌کند. نمونه‌های دیگر از این دانستن را می‌توان در سال‌های قبل از آن در کتاب منابع آب‌های ایران از نظر توسعه اقتصادی (مهندس، 1344)، نمودهایی از بحران را نشان داده است. کتاب منابع و مسائل آب در ایران، نوشته پرویز کردوانی (1363) نیز از مقدمه در برگیرنده هشدارهایی درباره بروز بحران است. بنابراین می‌توان گفت اگرچه آگاهی بر بحران آب برای افکار عمومی شناخته‌شده و پررنگ نبوده، اما دستگاه بوروکراتیک حداقل چهار دهه است که بر وضعیت بحرانی آب وقوف داشته است. سازمان‌های بین‌المللی نیز از میانه دهه 1370 ورود ایران به مرحله تنش آبی را اعلام کرده بودند و بنابراین نمی‌توان پیش‌روی بحران را محصول ناآگاهی نخبگان، متخصصان و دستگاه‌ بوروکراتیک تلقی کرد.

 

مسأله، نتوانستن است

وقتی بدانیم پیش‌روی بحران آب تا حدی که امروز رسیده، محصول ندانستن نیست، دو فرضیه دیگر برای پاسخ‌گویی به چرایی پیش‌روی بحران باقی می‌ماند: 1. سیستم نتوانسته است بحران را کنترل کند؛ و 2. سیستم نخواسته است بحران را کنترل کند. فرضیه دوم با توجه به این‌که هیچ نظام اجتماعی-سیاسی‌ای مایل به تضعیف خود نیست، و شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد تلاش‌هایی برای بهبود وضعیت صورت گرفته اما مقرون به نتیجه نبوده، باید کنار گذارده شود. بنابراین، آن‌چه را که باید تبیین کرد، چرایی ناتوانی در کنترل بحران است.

متغیرهای زیادی را می‌توان برای پاسخ‌گویی به این سؤال ردیف کرد: ضعف تکنولوژی، کاستی بودجه‌ها برای ایجاد تأسیسات و سازه‌های بهتر، عوامل فرهنگی، پیشی گرفتن تحولات اقلیمی بر پیش‌دستی‌های انسانی، و عواملی دیگر که در بحث‌های فنی و مهندسی بیشتر به آن‌ها پرداخته می‌شود. همه این تبیین‌ها باید کنار هم قرار داده شوند تا بتوان تصویری دقیق از پیدایش و راهکارهای حل مسأله ارائه داد. ما در این‌جا بر متغیرهای سیاسی و جامعه‌شناختی تأکید می‌کنیم. «ناتوانی» در بستر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خاصی بروز کرده است.

پیشران‌های بحران آب  

سؤال اصلی این است: «دستگاه بوروکراتیک متولی امور آب به علاوه موجودیت‌های سیاسی مؤثر بر مدیریت منابع آب وقوف داشته‌اند که در حال حرکت به‌سمت بحران هستیم. پس چرا اراده کنترل بحران و سیطره بر آن کاستی داشته است؟» پاسخ من این است: پیشران‌هایی وجود دارند که حدود سه‌ دهه است ما را به‌سمت این بحران آب می‌رانند. این پیشران‌ها بیش از آن‌که فنی، اقلیمی یا تکنولوژیک باشند، سیاسی و اجتماعی هستند و دشواری مقابله با بحران در همین‌جاست. هدفم این است که مکانیسمی سیاسی را توضیح دهم که اگر آن را متوقف و 30 تا 40‌ درصد از مصرف آب کم نکنیم، مقهور خشم طبیعت می‌شویم. این مکانیسم سیاسی در چارچوب حکمرانی آب عمل می‌کند.

حکمرانی آب یعنی نظام‌های سیاسی، اقتصادی و اداری‌ای که دست‌اندرکار مدیریت منابع آب هستند. حکمرانی مجموعه‌ای از اقدام‌های فردی و نهادی، عمومی و خصوصی برای برنامه‌ریزی و اداره مشترک امور و فرآیند مستمری از ایجاد تفاهم میان منافع متفاوت و متضاد است که در قالب اقدام‌های مشارکتی و منسجم حرکت می‌کند و شامل نهادهای رسمی و ترتیب‌های غیررسمی و سرمایه اجتماعی شهروندان است. به عبارتی، مدیریت منابع آب پیش از آن‌که متضمن سازه‌های آبی، مقولات فنی، تجهیزات یا منابع مالی باشد، در برگیرنده نظمی سیاسی-اجتماعی برای سامان دادن به تصمیم درباره چگونگی مواجهه با منابع آب، مدیریت منابع و شیوه‌های صرف کردن سرمایه‌ها برای بهره‌برداری است. به این ترتیب از همان ابتدا با نظام‌های سیاسی-اجتماعی‌ای سروکار داریم که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم روی بهره‌برداری اثرگذارند و می‌توانند ارایه خدمات آب را تحت تأثیر قرار دهند.

تصمیم‌گیری در حکمرانی آب، از چهار مبحث مورد مطالعه در جامعه‌شناسی سیاسی پیروی می‌کند. ابعاد تصمیم، تخصیص بودجه و منابع، تحلیل تأثیر تصمیمات و تحلیل عدالت در تصمیم‌گیری مقولات مورد بحث در حکمرانی هستند. این نوشتار مجالی برای بحث تفصیلی درباره ماهیت سیاسی-اجتماعی: 1. اخذ تصمیم‌، 2. تخصیص بودجه و منابع برای اجرای تصمیم، 3. تحلیل تأثیرات تصمیم، و 4. تحلیل عدالت نیست. البته ممکن است استدلال شود که مقوله عدالت را می‌توان ذیل تأثیرات تصمیم قرار داد، ولی به دلیل اهمیت و رعایت دو مقوله عدالت درون‌نسلی و بین‌نسلی می‌توان برای آن جایگاه متمایزی قائل شد. در ضمن، تصمیم‌گیری پیشاپیش متضمن بحث درباره کارآمدی و اثربخشی تصمیمات در راستای اهداف نیز هست، و خود تعیین اهداف برآمده از نظام ارزش‌های دخیل در تصمیم‌گیری و نهایتاً بحثی سیاسی-اجتماعی است.

آن‌چه فرایند سیاسی و ایدئولوژیک منجر به بروز بحران آب در ایران را ساخته در گزاره‌های زیر قابل بیان است:

1.     گزاره «کشاورزی محور توسعه» و تأکید بر خودکفایی به‌مثابه انگیزه‌ای سیاسی، محرک اختصاص تأکیدات، بودجه‌ها و فشار گفتمانی برای اقدام در راستای «تولید محصول به هر قیمتی» شده است. «تولید محصول به هر قیمتی» از «توسعه کشاورزی به هر قیمتی» متفاوت است و باید به این تفاوت توجه دقیق داشت.

2.     اقتصاد مبتنی بر منابع ایران که در پی چندین دهه فقدان پیشرفت تکنولوژیک مناسب، پتانسیل ایجاد شغل و افزایش درآمد ملی آن در سایر عرصه‌ها بالاخص در حوزه صنایع تضعیف شده، فشار بر منابع آب برای توسعه کشت را با مجموعه‌ای از فشارهای سیاسی و شبکه منافع سازمانی در دستور کار قرار داده است.

3.     کنشگران سیاسی و در رأس آن‌ها نمایندگان مجلس با سیاست منطقه‌گرایی و تلاش برای خرید رأی، فشار سیاسی گسترده‌ای برای توسعه طرح‌های سازه‌ای در حوزه آب و کشاورزی وارد کرده‌اند. تعداد بسیار زیاد سدهای ساخته‌شده و منابع صرف‌شده برای آبرسانی و تأمین آب، و زیر کشت بردن اراضی بیشتر، محصول فشارهای نمایندگان بر دستگاه بوروکراتیک بوده است.

4.     دولتی شدن منابع آب، و صدور مجوز بهره‌برداری از منابع آب توسط دستگاه بوروکراتیک دولت که دهه‌هاست ناکارآمدی و فساد آن آشکار شده و هر روز فزونی یافته، دارندگان قدرت سیاسی و بالاخص نمایندگان مجلس را برای تحت فشار قرار دادن این دستگاه راغب ساخته است. این دستگاه بوروکراتیک خود نیز منافع گسترده‌ای در صدور مجوزهای بهره‌برداری، رعایت نشدن حریم قنات‌ها، ساختن سدها، و میزان آب جاری در شبکه‌های آبیاری و سایر سازه‌ها دارد.

5.     شرکت‌های پیمانکاری و مشاوران فنی منابع مکملی با بوروکرات‌ها و هم‌چنین نمایندگان مجلس و سایر مقامات سیاسی ملی و محلی داشته و دارند. لذا توجیه‌های علمی و کارشناسی نیز در خدمت جا انداختن راهکارهای سازه‌ای، توسعه تأمین آب برای کشاورزی، و سایر فرایندهای منجر به بروز بحران شده است.

پنج فرایند سیاسی-اقتصای ذکر شده را می‌توان با یک فرایند سیاسی-روان‌شناختی تکمیل کرد. سدها و سازه‌های آبی قابل تصویربرداری و نمایش عمومی، شعف روانی مقامات سیاسی ارشد را نیز برمی‌انگیزد. نمایش تصاویری از عظمت سدها، طول شبکه‌های آبیاری، تأسیسات عظیم انتقال آب، و بیرون پاشیدن آب از دریچه سدها، نمایش توسعه و تعهد به خدمتگزاری را کامل می‌کند. این تصاویر همواره توجیهی برای حرکت کشور به سوی توسعه بوده است. همه جناح‌های سیاسی نیز به یک اندازه و تابع منطق خاصی از این قاعده پیروی کرده‌اند.

وجه ایدئولوژیک قضیه این است که کل فرایند سیاسی تصمیم‌گیری درباره مدیریت منابع و حکمرانی آب، بحثی غیرسیاسی جلوه داده شده است. کل این فرآیند به بحثی فنی-سازه‌ای تبدیل و غیرسیاسی جلوه داده شده ‌است. گویی بحث در مورد آب یک بحث فنی تخصصی است که فقط در قامت مهندسان و بوروکرات‌ها باید به آن پرداخت. حتی نزدیک‌ترین ابعاد مسأله به ماهیت فنی آن، یعنی ابعاد محیط زیستی به فراموشی سپرده می‌شوند. این امر حتی پس از ساخت سازه‌ها نیز صدق می‌کند. تخصیص آب تأمین شده از طریق سدها، با اولویت آب شرب، حقابه محیط زیست، و سپس مصارف کشاورزی و صنعت است. اما در دو سه دهه گذشته همواره حقابه محیط زیست قربانی فشار سیاسی برای توسعه تولید محصولات کشاورزی شده است.

فرایندهای مذکور بر بستر چند واقعیت دیگر، مسیری همگرا به سوی بحران را ساخته‌اند. چهار دهه است که بهره‌وری کشاورزی ایران رشد قابل ملاحظه‌ای نداشته است. حتی آمارها حکایت از آن دارد که تولید محصول بر هکتار در خصوص محصولی نظیر گندم از حدود 3.8 تن بر هکتار در سال 1384 به 2.9 تن در سال 1392 تقلیل یافته است. بهره‌وری کشاورزی ایران حتی قابل مقایسه با میزان برداشت محصول در کشوری نظیر مصر نیست که به‌طور متوسط تولیدی معادل 6.8 تن گندم بر هکتار دارد. اضافه تولید حاصل شده در ایران، محصول زیر کشت بردن اراضی بیشتر از طریق تأمین آب بیشتر و فشار فزاینده بر منابع زیرزمینی و سطحی است.

قیمت‌گذاری نشدن منابع آب و یارانه تخصیص‌یافته به انرژی نیز امکانی فراهم کرده تا تولید محصولاتی که واقعاً غیراقتصادی است، به هزینه منافع ملی و به خطر افتادن حیات تمدنی کشور، اقتصادی شود. مجانی بودن تقریبی منابع آبی – بالاخص در منابع آب زیرزمینی – و پایین بودن قیمت انرژی، این امکان را فراهم کرده که آب از عمق 300 متری استحصال شود و در مناطق کوهستانی تا ارتفاع ششصد متر پمپاژ و صرف کشت محصولاتی شود که ارزش افزوده ندارند و به‌واقع کشت آن‌ها غیراقتصادی و حتی به شرط صادرات، به معنای صادرات آب مجازی هستند.

بحث را تا به این‌جا می‌توان چنین خلاصه کرد: سه دسته علت‌های سیاسی، روانی-سیاسی، فنی-سیاسی، و اقتصادی-سیاسی مولد بحران شده‌اند. اصرار دارم که کلمه سیاسی را در همه علل تکرار کنم زیرا، ابعاد روانی کنش سیاستمداران و تصمیم‌گیران در تعامل با پیشران‌های سیاسی شکل گرفته‌اند؛ و عقب‌ماندگی فنی در کشاورزی و فقدان کارآمدی در صنایع و خدمات که مسبب فشار در بخش کشاورزی شده، ماهیتی سیاسی دارد؛ و ناتوانی در قیمت‌گذاری واقعی آب و انرژی بر اساس فرایندی سیاسی و تحت شرایط خاص کشور و ایدئولوژی‌های سیاسی-اقتصادی شکل گرفته‌اند. به علاوه، فقدان قیمت‌گذاری که امروز فرایند وابسته به مسیر با چسبندگی زیاد را شکل داده، بخشی از پوپولیسم سیاسی لازم برای اداره کشور در شرایط خاص متداوم است. این بخشی از پوپولیسمی است که تولید اشتغال از طریق توسعه تولید محصولات کشاورزی را ارزان‌ترین راه تولید اشتغال می‌یابد و در شرایط دسترسی نداشتن به سایر گزینه‌ها، این اقدام را توسعه می‌دهد.

 

کالای عمومی و بحران آب

بحران آب در ایران به جهتی دیگر نیز محصولی سیاسی است. منکور اولسون در کتاب منطق کنش جمعی توضیح می‌دهد که وقتی گروه اجتماعی بزرگ می‌شود، عمل کردن در راستای نفع گروه، نفع فردی بسیار کمی دارد به‌طوری که انگیزه‌ای برای فرد باقی نمی‌ماند تا در راستای منافع گروه بزرگ عمل کند. پارادکس کنش جمعی بروز می‌کند. قوانین مربوط به آب در ایران به دولت اجازه داد تا کنترل منابع آب را از دست مجموعه‌ کشاورزان خارج کند. صدور مجوزهای آب و سایر اختیارات در دست دولت است. دولت از این امکان خود برای دست‌اندازی به منابع آب، و پشتیبانی کردن از سایر تصمیم‌هایی که غالباً برآمده از ناکارآمدی هستند استفاده کرده است.

دشت‌ها، رودخانه‌ها، آب‌خوان‌ها و سایر منابع آبی و منابع مرتبط بر اثر مالکیت دولتی به «سرمایه‌های بی‌دفاع» تبدیل شدند. اگر به فرض، کنترل دشت‌ها، رودخانه‌ها یا منابع آب زیرزمینی در اختیار کشاورزان و مالکان اراضی باقی می‌ماند و دست دولت و دستگاه بوروکراتیک از صدور مجوزها و برداشت آزادانه از منابع کوتاه می‌شد، احتمال داشت نظامی نظیر قنات شکل بگیرد که مبتنی بر صیانت جمعی از منابع عمل می‌کرد. اما مالکیت دولتی منابع آبی، دو عامل را به شدت فعال کرده است: 1. فساد دستگاه بوروکراتیک بر اثر داشتن دستی گشاده در برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از منابع و تخصیص آب؛ 2. امکان‌پذیر ساختن پوپولیسم ساختاری. دشت‌هایی که به مدت چهار دهه مورد حمله چاه‌های مجاز و غیرمجاز قرار گرفته‌اند و نابودی آبخوان‌های‌شان مسبب بیابان‌زایی گسترده شده، قربانی مالکیت دولتی آب، و آن فرایندهای سیاسی‌ای هستند که پیش‌تر تشریح شدند.

دولت در جایگاه سیاسی و بوروکراتیک، بدون مشورت ذی‌نفعان تصمیم‌گیری‌ کرده است و این نخستین ویژگی حاکمیت دولت بر آب است. کیک بزرگ «آب» در اختیار بوروکراسی‌ای که امروز در فساد آن هیچ شکی نیست قرار داده شده است. این بوروکراسی از سوی نمایندگان تحت فشار قرار گرفته و قدرت بدون نیاز به مشورت آن با ذینفعان، انگیزه‌های بهره‌برداری از آب به‌مثابه کالای عمومی را فراهم کرده است. محیط زیست، توسعه پایدار و عقلانیت بلندمدت در چنین وضعیتی هیچ جایگاهی نمی‌یابد. نظریه بازی و نظریه انتخاب عاقلانه نشان داده‌اند که ممکن است وضعیتی دائماً به زیان کل بدتر شود اما همگان به دلیل منافعی که از وضعیت عایدشان می‌شود مسبب بدتر شدن وضعیت شوند. نماینده مجلس با فشار بر منابع آبی رای می‌گیرد، کشاورز چاه می‌زند، مدت محدودی کار می‌کند و محصولات غیراقتصادی به بازار می‌فرستد، دولت نمایش توسعه می‌دهد، و مشروعیت می‌خرد، پیمانکاران عظمت اقدامات سازه‌ای را نمایش می‌دهند، دانشگاهیان پروژه‌های تحقیقاتی مربوط به منابع آب را انجام می‌دهند، و مهندسان سروری می‌کنند؛ اما صداهای ضعیف و ناشنیده نابود می‌شوند: تغییر اکولوژیک تنوع زیستی و حیات گیاهی و حیوانی را نابود می‌کند، کشاورزان اندک اندک رو به نابودی می‌روند، قنات‌ها می‌خشکند، بیابان‌ها دامن‌شان گسترده‌تر می‌شود و بادهای نمکی و ریزگردها روستاها و شهرها را درمی‌نوردند. این فرایند، همه دست‌آوردهای اولیه را به باد خواهد داد. نمایش توسعه رنگ می‌بازد، مشروعیت‌ها زوال می‌یابند، و شرکت‌های پیمانکاری و مشاوره‌ای بی‌آبرو می‌شوند.

در چنین وضعیتی، یکی از بدترین کارها این است که برای کاهش بحران چشم به بوروکراسی دوخته شود. بوروکراسی آب یکی از همان ذی‌نفعانی است که از خرده‌منفعت‌ها بهره‌مند می‌شود. با جرأت می‌توان گفت بروکراسی با آمارهای غلط و مجموعه‌ای از رویه‌های شبه‌علمی، اقدامات توسعه‌ای بدون توجیه، مدیریت سازه‌ای ایدئولوژیک‌شده، و انبوه طرح‌های ناقص و فاقد توجیه اقتصادی را درست جلوه می‌دهد. این توانمندی بوروکراسی که بر گرده فقدان شفافیت اطلاعات سواری می‌کند، بر بستر پوپولیسم ساختاری پیشران بحران است. بوروکراسی خود بخشی از مسأله‌ای است که در تعامل «دموکراسی آنتروپیک» با «بوروکراسی فاسد بی‌ثبات» پدید آمده است. انبوهی اختیارات در دست دستگاه‌ بوروکراتیک که به شدت تحت فشارهای سیاسی ناشی از نظام نمایندگی است، بر بستر فقدان حاکمیت قانون، به عوض آن‌که بوروکراسی را به راه‌حل بدل سازد، آن‌را بخش مهمی از پیشران بحران می‌کند.

چه باید کرد؟

کوشیدم تا به اختصار نشان دهم که بحران آب – و نه البته کم‌آبی – محصولی سیاسی-اجتماعی با ابعاد اقتصادی و محیط زیستی گسترده است. من تصور نمی‌کنم بحرانی که منشأی سیاسی-اجتماعی دارد و برآمده از سازماندهی و صورتبندی اجتماعی خاصی است، صرفاً با رویکردهای اقتصادی و فنی قابل تعدیل، کنترل یا حل شدن باشد، و از همه ساده‌انگارانه‌تر و بی‌ربط‌تر آن است که کسانی بکوشند بحران را از مسیرهای فرهنگی و تحریک مردم به همراهی و همکاری حل کنند. پیام‌هایی نظیر این‌که اگر 10 درصد یا 20 درصد صرفه‌جویی کنیم، بحران را پشت سر می‌گذاریم، بیش از آن‌که تدبیر و اقدام خوانده شوند، نشانه ضعف و بی‌تدبیری هستند.

ابتدا باید گفت‌وگوی عمومی در جامعه ایرانی در همه سطوح درباره این بحران تمدنی شکل بگیرد. هنوز کسانی هستند که واقعیت را انکار و منتقدان را به سیاه‌نمایی متهم می‌کنند. این گروه می‌کوشند هشدارها نسبت به وضعیت بحران آب را تلاش مافیایی برای هموار کردن واردات محصولات کشاورزی یا منافع دیگر جلوه دهند. لیکن باید کوشید از طریق گفت‌وگوی اجتماعی گسترده، واقعیت بحران و سازوکار منتهی به آن به رسمیت شناخته‌شده و اجماع درخصوص آن شکل گیرد. پس از این مرحله است که فضای عمومی برای سیاست‌گذاری معطوف به تعدیل و مدیریت بحران آماده می‌شود و البته برای این کار زمان زیادی در اختیار نداریم. مدیریت بحران منابع آب در ایران، و آماده شدن برای پی‌آمدهای ناگزیر بحران، به قدری نیازمند تصمیم‌های سخت و دردناک است که در شرایط فقدان اجماع ملی درخصوص بحران و شیوه مدیریت آن، هیچ چشم‌انداز روشنی برای اخذ چنین تصمیم‌هایی وجود ندارد.

بهتر است به این واقعیت توجه کنیم که دولت‌ها در ایران قادرند پروژه‌های متمرکز بدون نیاز به حصول اجماع، مشارکت اجتماعی و درگیری عمومی را پیش ببرند. دولت‌ در ایران قادر در محدوده‌هایی که به کمک فنس و دیوار از دید مردم دور نگه داشته می‌شوند و نیازی به مشارکت «مردم سازمان‌یافته» در آن‌ها نیست، کارهای حتی بزرگ انجام دهند. به همین دلیل است که راهبری ساختن سدهای بزرگ، ساخت ماهواره‌بر یا پیش بردن صنعت پیچیده هسته‌ای برای دولت‌ها به نسبت مدیریت منابع آب، مدیریت منابع حاصل از آزادسازی قیمت‌ها، حذف یارانه‌ افراد غیرنیازمند یا نظام‌مند کردن تحزب برای‌شان بسیار ساده‌تر است. دسته دوم نیازمند اخذ تصمیمات سخت بر مبنای نظام پیچیده و زمان‌بری از مذاکره با مردم و توافق است. مهم این است که هیچ راهکار ارزان‌قیمت و بدون دردی برای حل این گونه مسائل، و به‌طور خاص مدیریت بحران آب در ایران وجود ندارد. شاید نخستین گام پذیرش اشتباهات گذشته است و این پذیرش هزینه‌بر است. گفت‌وگوی اجتماعی است که می‌تواند راه را برای پذیرش هزینه‌ها و کاستن از هزینه‌های این‌چنینی هموار کند.

پس از یک گفت‌وگوی اجتماعی وسیع و منجر به اجماع باید به سمتی حرکت کرد که گزاره‌های زیر بر آن‌ها دلالت دارند.

1.     بازنگری جدی در الگوی توسعه مبتنی بر منابع و کاستن از فشار اکولوژیک. این کار نیازمند بازنگری در ساماندهی نهادی کشور، و هم‌چنین گشودن راهکارهایی برای متوازن کردن فشار اکولوژیک جمعیت در حال افزایش کشور از طریق ارتقای بهره‌وری با کمک بهره‌گیری از تکنولوژی مناسب است.

2.     کاهش اختیارات دستگاه دولتی و حرکت به سمت الگوی «دولت فروتن». دولت فروتن دولتی است که می‌پذیرد «بسیار نمی‌داند» و «بسیار نمی‌تواند» و مداخلاتش بیش از آن‌که منشأ خیر عمومی باشد، به نابودی کالاهای عمومی نظیر منابع محیط زیستی، سرمایه اجتماعی و سلامت اداری انجامیده است. این دولت آماده واگذاری اختیارات، مالکیت‌ها و امور اجرایی و هم‌زمان (با تأکید) افزایش حاکمیت قانون است. اصلاحات نهادی در کنار سیاست‌های قیمتی بخشی از فرایند فروتن شدن است. واگذاری اختیارات به آب‌بران مجاز در دشت‌ها، بخشی از این فرایند در عرصه آب است.

3.     کاهش اختیارات بخش دولتی، توأم با اصلاح دموکراسی آنتروپیک ناشی از نظام نمایندگی، بخشی از فرایند سیاسی منجر به کنترل بحران است.

آخرین نکته این‌که، در فقدان گفت‌وگوی اجتماعی گسترده و تداوم همان ساخت بوروکراتیک و سیاسی که مولد بحران بوده، ما به سوی تعمیق بحران در حال پیشروی هستیم. بحث‌های هشدارآمیز در دو سال گذشته و آگاهی بیشتر افکار عمومی بر وجود بحران آب، به معنای اصلاح هر چند اندک پیشران‌های گذشته به سوی بحران نیست. کماکان مدیریت سازه‌ای حاکم است، فشارهای سیاسی بر منابع آب و شیوه تخصیص و کاربرد آن‌ها ادامه دارد و با کمبودهای بیشتر منابع آبی این فشارها تشدید شده‌اند، و کماکان لابی‌ها برای خلق ثروت از دل بحران تلاش می‌کنند. کاملاً محتمل است که مولدان بحران، در اشکالی دیگر همان رویکردهای سابق را برای کنترل و مدیریت بحران ارائه کنند. مدیریت‌های سازه‌ای به خلق بحران در دریاچه ارومیه انجامید و امروز مولدان بحران راهکار سازه‌ای انتقال آب به دریاچه را موجه جلوه می‌دهند. بحران مدیریت منابع آب در ایران «وابسته به مسیر» و دارای «چسبندگی نهادی» زیاد است. از این‌رو، بدون گسستی «بزنگاهی» و جدی در ساختار نظام عینی و ذهنی مولد بحران، پیشران‌های بحران تا نقطه‌ای پیش می‌روند که ما را عبرت تاریخ سازند.

 

منابع

Department of Environment. (2010) Iran’s Second National Communication to UNFCCC. National Climate Change Office.

ابوطالب، مهندس. (1344) منابع آب‌های ایران از نظر توسعه اقتصادی. نشر ماد، تهران.

کردوانی، پرویز. (1363) منابع و مسائل آب در ایران: آبهای سطحی و زیرزمینی و مسائل بهره برداری از آنها. انتشارات دانشگاه تهران.

 

کجا زندگی می‌کنیم: جایی که پوپولیسم، ساختاری است.

پوپولیسم، صرف‌نظر از همه تعریف‌هایش، در سایه ادراک جدید ما از مفهوم توسعه پایدار، به این ترتیب قابل تعریف است: پوپولیسم ویژگی آن نوع سیاست‌ورزی است که سیاستمداران در پی کسب رضایت توده‌ها، زیست‌پذیری و توسعه پایدار – اعم از توسعه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی – را در مخاطره قرار می‌دهند. این نوع سیاست‌ورزی، توده‌ها را از مواجهه با واقعیت بازمی‌دارد، و از آن‌جا کسب رضایت اصلی‌ترین هدف است، صحبت از محدودیت و ناتوانی هیچ جایگاهی ندارد. پوپولیسم با تصور محدودیت ناسازگار است. امکان‌پذیر جلوه دادن هر امری، ویژگی بیان پوپولیستی است. پوپولیست‌ها از نتوانستن نمی‌گویند. اقرار به نتوانستن به این معناست که سیاستمداران نمی‌توانند برخی خواسته‌های توده را برآورده سازند، و این با اصل کسب رضایت در تعارض است. پوپولیسم بر ساده‌سازی و پیچیدگی‌زدایی از واقعیت بنا می‌شود. پوپولیسم به ناچار، کنش‌گراست زیرا ساختاری اندیشیدن و به ساختار فکر کردن، به معنای پذیرش محدودیت است. ناگزیر پوپولیسم قدر و شأنی بی‌تناسب با واقعیت برای کنشگر قائل است. از این منظر، اراده‌گرایی جوهره و نیروی پیشران پوپولیسم است و با همین رویکرد، اقلیم، مکانیسم قیمت، بازار، تاریخ تحول اقتصادها، و نظام روابط اجتماعی و ساختار نظام جهانی می‌تواند مغلوب اراده پنداشته شود. به همین دلیل است که پوپولیسم به این معنی است که همواره باید به دنبال آدم‌هایی گشت که قادرند قهرمان‌های مطلوب‌تری باشند. از آن‌جهت که ساختار نادیده گرفته می‌شود، پوپولیسم با منطق زمانمندی در تعارض است، و به همین ترتیب با منطق «توالی» در تضاد است، و از همین منظر در نظر پوپولیست‌ها رخدادها می‌توانند بدون پیش‌شرط‌ها و ملزومات رخ دهند و این پی‌آمد مستقیم اراده‌گرایی است. نفی زمانمندی به معنای نادیده‌ گرفتن درازمدت و آینده است. آینده‌ای مطلوب فقط ترسیم می‌شود بدون آن‌که ملزومات این آینده در نظر گرفته شود، و لاجرم این آینده تضمینی برای تحقق ندارد.
من معتقدم، اگرچه پوپولیسم ساختارگریز است، ولی جامعه ایرانی به شکل ساختاری پوپولیستی است. بر اساس این تعریف، مقابله با پوپولیسم ایرانی، نه با تغییر کردن شیوه سخن گفتن، بلکه با تغییری ساختاری در شیوه مواجهه با واقعیت رخ می‌دهد. پوپولیسم وقتی تعدیل و رفع می‌شود که تضمین زیست‌پذیری و توسعه پایدار معیار قرار گیرد.