این مطلب در هفته نامه صدا، مورخ 30 خرداد 1394 منتشر شده است.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
طرح
مسأله
رئیسجمهور
در سخنرانی مراسم دهمین دوره اهدای جایزه ملی محیط زیست از تأثیرگذاری تحریمها بر
آب خوردن مردم سخن گفت. طبیعی است که رئیسجمهور نخواهد به زبانی فنی درباره
سازوکار ارتباط تحریمها و تخریب محیط زیست – از جمله کیفیت و کمیت آب در دسترس –
سخن بگوید. عدم تشریح ارتباط این دو مقوله، که بیش از هر کسی بر عهده سازمان حفاظت
محیط زیست است، این فرصت را در اختیار منتقدان قرار داد تا مستمسکی برای نقد دولت
و حمله به حسن روحانی به دست بیاورند. لیکن من در این نوشتار مختصر قصد دارم تا در
چند بند، بسیار مختصر، درباره سازوکار ارتباط تحریمها و محیط زیست استدلال کنم.
بدیهی است که متخصصان محیط زیست و دستاندرکاران آن میتوانند اطلاعات دقیقتری
ارائه کنند.
سازوکارهای
تأثیر تحریمها بر محیط زیست
تحریمها
و تحدید گزینههای تأمین نیاز جمعیت: برآوردن نیازهای جمعیت فزاینده هر
کشوری، حداقل به دو طریق امکانپذیر است. ارتقای تکنولوژی و بهرهوری فزاینده
راهکاری است که کشورهای توسعهیافته در پیش گرفتهاند و به این طریق بدون فشار
فزاینده بر محیط زیست، نیازهای خود را تأمین میکنند. بهرهوری بالای آب، شدت
انرژی پایین، هدررفت اندک منابع، و تبدیل منابع محدود اکولوژیک به ثروتهای بیشتر،
در ذیل این راهبرد قابل تعریف است. اما در شرایط فقدان تکنولوژی و ناکارآمدی در
ارتقای بهرهوری – که البته محصول ناکارآمدی سازمانی و نهادی نیز هست – برآوردن
نیازهای فزاینده، با فشار شدید بر اکوسیستمها امکانپذیر میشود، راهکاری کوتاهمدت
و خسارتبار. تحریمها به دلایل متعدد، از جمله دشوار کردن دسترسی به تکنولوژی، بیثبات
کردن شرایط سرمایهگذاری در زمینه ارتقای بهرهوری و بهبود تکنولوژی، و بستن دست
دولت و جامعه در زمینه داشتن گزینههای بیشتری که امکان تنظیمگری مناسبتر را
فراهم کنند، بر محیط زیست فشار میآورند.
تحریمها و تحدید گزینههای خلق ثروت: کشاورزی
در ایران به دلایلی که در بند فوق تلویحاً به آنها اشاره شد، مولد فشار اکولوژیک
شدید بر منابع طبیعی است. رتبه اول در فرسایش خاک، و بالاترین میزان برداشت از
منابع آب تجدیدپذیر در جهان شاخصهایی از همین وضعیت هستند. کاهش فشار اکولوژیک
نیازمند کاهش امید به خلق اشتغال مستقیم در بخش کشاورزی و فعال کردن دو بخش صنعت و
خدمات برای جذب نیروی کار اضافی و در شرایط فعلی بیکار است. به عبارتی باید اشتغالزایی
در دو بخش خدمات و صنعت دنبال شود. کاهش فشار اکولوژیک در عرصه کشاورزی نیز متضمن
کاربست روشهایی است که عمدتاً مکانیزه و مبتنی بر تکنولوژی کمکاربر هستند. اما
تحریمها بهواقع اثرگذاری معناداری بر تحدید گزینههای اشتغالزایی در صنعت و
خدمات دارند. این بدان معنا نیست که تحریمها تنها عامل مهم رکود در بخش صنعت،
خدمات و مسکن هستند، بلکه بدان معناست که نمیتواند ارتباط تحریمها و تنوع گزینههای
موجود برای کاهش فشار اکولوژیک را نادیده گرفت.
دو مسیر تأثیرگذاری تحریمها بر محیط زیست که در بالا تشریح
شد، سازوکارهای کلان تأثیرگذاری را نشان میدهند. اما ارتباط تحریمها و محیط زیست
را میتوان به صورت تفصیلیتر و فنیتری هم دنبال کرد. این ارتباط در حیطه دانش من
از محیط زیست و شرایط اقتصادی کشور، در محورهای زیر قابل بررسی است.
1.
تحریمها بر
کیفیت و کمیت سموم کشاورزی وارداتی اثر گذاشته و مستقیماً بر میزان محصولدهی کشت
و همچنین میزان آلودگی وارده بر اراضی تأثیرگذار است.
2.
محدود شدن
ارتباطات میان شرکتها و مراکز تحقیقات کشاورزی ایرانی و خارجی بر اثر وضع تحریمها،
بر تحقیقات در زمینه تولید دانش کشاورزی، اصلاح نژاد دامها و همچنین روشهای
بهرهبرداری پایدار از محیط زیست اثر میگذارد.
3.
مشکلات در واردات
کالاهای دارویی برای دامها بر صنعت دامداری کشور اثر خواهد گذاشت.
4.
کاهش منابع درآمد
ارزی دولت بر اثر تحریمها، کسر بودجه و نهایتاً افزایش قیمت حاملهای انرژی، فشار
بر منابع سوختی قابل تأمین از جنگل – بالاخص در مناطق روستایی – را تشدید کرده و
به تخریب جنگلها کمک میکند. افزایش قیمت حاملهای انرژی در شرایطی که کشور قادر
باشد از طریق مراوده با بازار جهانی به بهبود تکنولوژی و اصلاحات نهادی برای کاهش
مصرف انرژی دست بزند و مکانیسم قیمت به راهکاری برای استفاده بهتر منابع انرژی
فسیلی تبدیل شود، به محیط زیست کمک میکند. اما در شرایطی که امکانی برای بهبود
تکنولوژی نباشد و اصلاحات نهادی به دلیل شرایط اضطراری ناشی از تحریم به تعویق
بیفتد، باعث تخریب گستردهتر محیط زیست میشود.
5.
تخریب جنگلها بر
اثر فرایندی که تشریح شد، مستقیماً بر توانایی تغذیه آبخوانها و تأمین ذخیره آب
شیرین کشور اثر میگذارد. این تأثیر بالاخص در ناحیه زاگرس بسیار ناخوشایند خواهد
بود.
6.
تجهیز تصفیهخانههای
آب و فاضلاب که برای صیانت از منابع آبی – بالاخص از طریق فرایند بازچرخانی آب –
ضرورت دارند، به دلیل محدودیتهای انتقال تکنولوژی ناشی از تشدید تحریمها و کاهش
منابع ارزی در دسترس دولت، بر محیط زیست، و همان آب خوردنی که منتقدان رئیسجمهور
به آن اشاره میکنند اثر منفی خواهد گذاشت.
7.
تجهیز صنایع به
تأسیسات تصفیه آب و فاضلاب نیز مشمول همان وصفی است که در بند قبل به آن اشاره شد.
8.
تحریمها دسترسی
به تکنولوژیهای پیشرفته در زمینه انرژیهای نو را محدودی میکنند. واقعیت این است
که بخش مهمی از تجهیزات تولید انرژیهای نو در داخل ساخته نمیشوند. کاهش منابع
ارزی و دشوار شدن مبادلات تجاری بر ظرفیت توسعه انرژیهای نو و به تبع آن بر کیفیت
صیانت از محیط زیست اثر منفی خواهد گذاشت.
9.
بهبود تکنولوژی
تولید در صنایعی نظیر خودروسازی نیازمند داشتن ارتباطات گسترده با شرکتهای بینالمللی
است. نکته مهم مندرج در این ارتباط این است که ساختن برخی تجهیزاتی که صنایع
خودروسازی به آن نیازمند هستند، در داخل امکانپذیر است اما این کار اقتصادی نیست.
بنابراین تولید اقتصادی پایدار در صنایع خودروسازی، علاوه بر ضرورت تأمین قطعاتی
که ساخت آنها در داخل امکانپذیر نیست، نیازمند اقتصادی بودن تولید است. این کار
ارتباطات بینالمللی گسترده است تا بتوان خودروهای بهتری تولید کرد تا از میزان
مصرف سوخت و آلودگی کاسته شود.
10. تحریمها و کاهش درآمدهای دولت، افزایش بدهی وزارت نیرو به
بخش خصوصی و شبکه نیروگاههای کشور را باعث شده است. این شرایط سبب شده صنعت برق
به روزمرگی شدیدی مبتلا شود و طبیعی است که در چنین وضعیتی، توسعه تکنولوژی برای
تکمیل نیروگاههای سیکل ترکیبی، کاهش تلفات شبکه – که آمارها نشان میدهد تا چهار
برابر بیشتر از میانگین جهانی است – و تغییر در ترکیب سوخت نیروگاهها و کاهش مصرف
سوخت فسیلی دشوار شود. از آنجا که تولید برق دارای عوارض محیط زیستی شدید است، هر
گونه اتلاف برق بیشتر مسبب تخریب محیط زیست گستردهتر است.
11. بهینهسازی مصرف سوخت نیازمند قرار داشتن در شرایط مناسب
برای ارتقای تکنولوژی، و شرایط باثباتی برای اعمال مکانیسمهای قیمتی برای خارج
کردن تجهیزات پرمصرف و جایگزین کردن تجهیزات کممصرف است. این شرایط باثبات و توأم
با رشد اقتصادی در شرایط تحریم سنگین سخت به دست میآید و شاید ناممکن است. بدون
بهینهسازی مصرف سوخت، کاهش میزان آلایندهها و کاهش آزادسازی گازهای گلخانهای –
که ایران در رتبه هفتم تا دهم تولیدکنندگان آن است – ناممکن خواهد بود. بنابراین
تخریب محیط زیستی ناشی از عدم بهینهسازی مصرف در شرایط تحریم ادامه خواهد یافت.
12. پایش محیط زیست نیازمند تجهیزات و ابزارهای دقیقی است که
سنجش متغیرهای محیط زیست – از جمله آلودگیها را امکانپذیر میسازند. گذشته از
اینکه ساخت برخی از این تجهیزات در حیطه مقدورات تکنولوژیک کشور نیست، به لحاظ
اقتصادی هم مقرون به صرفه نیست که کشور زمان و هزینه زیادی را صرف تحقیقات، طراحی
و ساخت این تجهیزات کند. به دست آوردن این تجهیزات نیز در شرایط تحریمی دشوار است.
بنابراین سنجش و پایش متغیرهای محیط زیست نیز در شرایط تحریم با دشواریهای جدی
روبهروست.
جمعبندی
رئیسجمهور
یکی از دقیقترین سخنانش درباره ارتباط تحریمها با مسائل کشور را در قالب بیان
ارتباط تحریمها و آب خوردن مردم بیان کرده است. منتقدان خوشاقبال بودهاند که
سخنان ایشان خیلی سربسته و غیرفنی بیان شده تا فرصت لازم برای ماهیگیری سیاسی از
این سخنان فراهم شود. اگر عبارات فنیتر بیان شده بودند چنین مجالی فراهم نمیشد. اما
این مانع از نمیشود که معتقد باشم رئیسجمهور سخنی دقیق بر زبان آورده و اهمیت
راهبردی تلاش برای رفع تحریمها را از جهتی دیگر بیان کرده است. منتقدان منصفانه
به سازوکارهای تأثیرگذاری تحریمها بر محیط زیست ایران بنگرند و اندیشه کنند که
سیل فزاینده تخریب محیط زیست اگر بهواسطه تحریمها تشدید شود و گزینههای مقابله
با بحران محیط زیست از دسترس خارج گردند، عاقبت چه خواهد شد. منتقدان و مخالفان
دولت یازدهم میتوانند بر موجسواری سیاسی خود اصرار ورزند و ربط تحریمها به آب و
نان مردم را به ترجیعبند پوسترهای تخریبگر وجهه دولت یازدهم بدل سازند، اما از
خود بپرسند از این تعامل با دولت چه چیزی عاید کشور و محیط زیست به عنوان یکی از
راهبردیترین مقولههای امنیت در قرن بیست و یکم میشود. آیا اگر رئیسجمهور ربط
تحریمها و وضعیت محیط زیست را بیان نکند، این ارتباط در عالم واقع هم قطع میشود؟
منتقدان و مخالفان میتوانند تلاش برای رفع همه نقائص و
کاستیهای فنی، تکنولوژیک، سرمایهای و دانشیای را که سبب میشوند تحریمها بر
محیط زیست ایران تأثیر مخرب داشته باشند خواستار شوند، و ایمان داشته باشند که
توانایی و استعداد ایرانی قادر است همه ملزوماتی را که برای عقیم گذاردن
سازوکارهای دوازدهگانه برشمرده شده در این نوشتار لازم است در داخل تولید کند.
اما چنین کاری با چند مانع اساسی مواجه است. به فرض امکانپذیری انجام همه
اقداماتی که برای قطع رابطه تحریمها و محیط زیست ضرورت دارد، چنین کاری با این
موانع روبهروست:
1.
زمان لازم برای
تولید همه تکنولوژیهای ضروری برای ممانعت از تخریب محیط زیستی گستردهتر در دسترس
نیست. وضعیت بحرانی محیط زیست ایران ضرورت اقدامات را به حدی بالا برده که زمان
زیادی برای بهبود وضعیت از طریق فرایندهای به شدت زمانبر وجود ندارد.
2.
کاهش درآمدهای
ارزی دولت، مانعی جدی پیش روی سرمایهگذاری روی تحقیق و توسعه و تولید تکنولوژیهای
ضروری است.
3.
شرایط اضطرار و
فقدان ثبات در فضای اقتصاد کلان، محیط تصمیمگیری سرمایهگذاران و سیاستگذاران،
گزینههای دولت و جامعه برای اصلاحات نهادی لازم جهت کاهش نرخ تخریب محیط زیستی را
کم کرده و گاه از دسترس خارج ساخته است.
4.
حتی به شرط امکانپذیر
بودن تخصیص منابع (زمان، انرژی سیاسی و سرمایه) برای تولید تکنولوژیها و زیرساختهای
لازم برای کاهش تأثیرگذاری تحریمها بر تخریب محیط زیستی، بسیاری از این اقدامات
اقتصادی نیست و دست زدن به چنین اقداماتی پایداری ندارد.
عاقلانهتر و منصفانهتر آن است که منتقدان و مخالفان دولت
به عوض تلاش برای تخریب وجهه دولت از طریق بازیهای سیاسی، راهکارهای اساسی برای
کاهش اثرگذاری تحریمها بر محیط زیست ایران ارائه کنند.
اما سخن آخر با دو مخاطب که در شمار منتقدان و مخالفان دولت
نیستند، اما در مقابل بهرهبرداری سیاسی منتقدان و مخالفان دولت از سخنان رئیسجمهور
– تا آنجا که من میدانم - سکوت کردهاند. اول آن دسته متخصصان محیط زیست که بیش
از امثال من سازوکارهای دقیق تأثیر تحریمها بر تخریب محیط زیست را میدانند اما
سکوت کردند و دم برنیاوردند. این گروه نه در دفاع از رئیسجمهوری که شاید علاقهای
به وی نداشته باشند، بلکه حداقل باید در دفاع از محیط زیست ایران سخن میگفتند.
رؤسای جمهوری میآیند و میروند، اما ما میمانیم و محیط زیستی که تاوان کارهایمان
را به خودمان بازمیگرداند، و هر قدر بیشتر سکوت کنیم، فریادش را رساتر به گوشهای
ما خواهد رساند. دوم، سازمان حفاظت محیط زیست که انتظار میرفت در دفاع از رئیسجمهور
و سخنان دقیق وی، رویکرد فعالتری اتخاذ میکرد. سکوتهای محافظهکارانه زخمهای
محیط زیست را بهبود نمیدهد.