دغدغه ایران

ایران برای توسعه پایدار به عقلانیت جوهری نیازمند است.

دغدغه ایران

ایران برای توسعه پایدار به عقلانیت جوهری نیازمند است.

دغدغه ایران
حق داریم ایده‌‌های‌مان را درباره کشوری که از آن ماست بیان کنیم، به پایداری بقا و ارتقای آن بیندیشیم، و زندگی بهتری مطالبه کنیم. مکلفیم به فکر ایران باشیم و آن‌را آباد و آزاد بخواهیم. باید به قضاوت تاریخ درباره خود بیندیشیم، و کاری کنیم درخور سرزمین و مردمان تمدنی تاریخی، پیش از آن‌که ضعف عقلانیت ما را عبرت تاریخ سازد.
محتوای این وبلاگ از طریق این کانال تلگرام هم در دسترس است. https://telegram.me/fazeli_mohammad

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «فیش حقوق» ثبت شده است

این مطلب با عنوان «فرصت تاریخی فیش های حقوقی: مطالعه توسعه سیاسی و دموکراسی در ایران باید دو گام پیش تر برده شود» در ماهنامه «مهرنامه» مردادماه 1395 منتشر شده است.

-----------------------------------------------------------------

اصلاحات چیست؟ این سؤال حداقل از زمان ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی تا به امروز در میان بوده است. پاسخی که در دوران دولت‌های هفتم و هشتم به این سؤال داده شد، عمدتاً بر توسعه سیاسی به‌مثابه اصلی‌ترین اصلاح تأکید می‌کردند. توسعه سیاسی و دموکراسی فرایند کلانی تلقی شده که اصلاح واقعی را در بر می‌گیرد. توسعه سیاسی با شروع دولت محمود احمدی‌نژاد به قهقرا رفت و وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 جریان سیاسی حامی این دیدگاه را نیز به شدت در حاشیه قرار داد، اما خواست اصلاحات به قوت خود باقی ماند و خواسته‌ای حداقل به عمر انقلاب مشروطه در ایران است. هر چند میان اصلاح‌طلبی سیاسی و منتسب به یک گرایش و نیروی سیاسی، و اصلاح‌طلبی مد نظر عموم مردم در تأکیدات و حتی اولویت‌بندی اهداف تفاوت‌های جدی وجود دارد.

عموم مردم وقتی از اصلاح‌شدن وضع کشور سخن می‌گویند، به اصلاح در اداره کردن امور با تأکید بر بهبود وضعیت اقتصادی، کاسته شدن از میزان فساد اقتصادی و رعایت حقوق شهروندی (با مصادیق مشخص) سخن می‌گویند، اما الزاماً توسعه سیاسی را با مشخصاتی که در فاصله سال‌های 1376 تا 1384 مطرح شد در نظر ندارند. حمایت اجتماعی مردم از اصلاحات نیز به همین ترتیب تابع ادراک خودشان از آن چیزی است که اصلاحات می‌دانند. انتخاب‌های سیاسی مردم نیز دنبال کردن همان اهداف است با حداکثر گزینه‌هایی که پیش روی خود دارند.  

ادراک مردم از اصلاحات و آن‌چه هویت جریان اصلاح‌طلب را می‌سازد در رویکرد با هم تفاوت دارد. مردم به شیوه‌ای استقرایی و مصداقی درباره اصلاحات می‌اندیشند. مردم به عناصری می‌نگرند که اگر اصلاح شوند، هر کدام سبب بهبودی در زندگی ایشان شده و در نهایت کیفیت کلی زندگی را ارتقا می‌دهد. اصلاح‌طلبی با تأکید بر توسعه سیاسی، کلی‌گراست و بر متغیری معجزه‌گر تأکید دارد، متغیری که تصور می‌کند همه آن مصداق‌هایی که مردم به دنبالش هستند، با توسعه سیاسی محقق می‌شود. دموکراسی کلیدواژه بنیادین این رویکرد کل‌گراست که شفافیت، بهبود عملکرد اقتصادی، اصلاحات در حکمرانی و سایر مطالبات حداقل یکصد سال گذشته را محقق می‌کند. من عمیقاً با این گزاره موافقم که دموکراتیک‌تر شدن ظرفیت‌هایی برای تحقق مطالبات ناظر بر اصلاح عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی را داراست، اما مطالبه توسعه سیاسی و دموکراسی در ایران، باید با دو گام دیگر، پیش‌تر برده شود: 1. دلالت‌های دموکراسی برای ادراک مردم از اصلاحات و آن‌چه ایشان اصلاح می‌دانند، صورتبندی شود؛ 2. مصادیق اصلاح به صورت جزئی تعریف شود به گونه‌ای که اصلاحات از پروژه/فرایند سیاسی (Political project/process) به طراحی سیاستی (Policy design) ترجمه شود. گام اول، ظرفیت ارتباط با توده‌ها، جلب حمایت اجتماعی و فراگیر کردن گفتمان اصلاح را بالا می‌برد. گام دوم، دستور کارهای سیاسی/سیاستی مشخصی پیش رو قرار می‌دهد. گام دوم متضمن ورود جزئی و تفصیلی به مقوله حکمرانی با همه زیرسیستم‌های آن است. این بدان معناست که هیچ مفهوم کلان و معجزه‌گری – حتی توسعه سیاسی و دموکراسی – وجود ندارد که قادر باشد کل آن چیزی را که باید انجام گیرد، شامل شود یا نیروی پیشران همه مطلوب‌های مد نظر نخبگان و مردم باشد. پیش کشیدن دستور کار سیاستی (Policy agenda) در کنار فرایند سیاسی (Political process) مسأله را به این سطح ارتقا می‌دهد که فقط خلق نیروی سیاسی-اجتماعی (نظیر پایگاه رأی گسترده یا رأی‌دهندگان انبوه به یک رئیس‌جمهور) و برنده شدن در انتخابات‌هایی کاملاً منصفانه و دموکراتیک، تضمین‌کننده پیشبرد اصلاحات نیست، بلکه اصلاحات متضمن کاربست دانش، فرایندهای سیاست‌گذاری عمومی، جزئیات حکمرانی، عمیق شدن در فرایندهای اداری و سایر مؤلفه‌هایی است که الزاماً نمی‌توان از مسیر دموکراسی و توسعه سیاسی به معنای متعارف به آن‌ها دست یافت. این بدان معناست که نباید اصلاح‌طلبی سیاسی را نفی کرد، بلکه باید آن‌را عمق بخشید و مقوله زمان‌بندی را نیز در نظر گرفت. وارد کردن متغیر زمان‌بندی به این معناست که اولویت‌بندی و ترتیب زمانی ورود به مسائل بر سرنوشت نهایی مطالبات و تحقق آن‌ها مؤثر است. ضرورت‌ در نظر داشتن زمان‌بندی ناشی از سه چیز است: میزان اضطراری بودن آن‌چه باید در دستور کار قرار گیرد، بخت موفقیت هر دستور کار، و اثری که نتیجه دنبال کردن هر دستور کار بر بخت تحقق دستورکارهای بعدی باقی می‌گذارد. دنبال کردن هر دستور کار، تحولی در زیرنظام‌ها – از جمله میزان حمایت مردم و تقویت امکان همکاری در نظام سیاسی – باقی می‌گذارد، و ظرفیت سیستم برای ارتقا را تغییر می‌دهد. بنابراین پس و پیش شدن دستورکارها بی‌اثر نیست.

اصلاحات به معنای توسعه سیاسی و دموکراسی، از سوی بخش‌هایی از جریان اصول‌گرا و گروه‌هایی در هسته سخت قدرت سیاسی به عنوان مطالبه «انقطاع سیاسی» تلقی شد و همین امر باعث گردید مفهوم براندازی بر اصلاح‌طلبی سایه اندازد و در وقایع سال 1388 به اوج برسد. اما واقعیت آن است که معنای واقعی‌ اصلاحات ناظر بر «تحول و انقطاع سیاستی» است، یعنی پایان دادن به سیاست‌هایی که نتیجه آن برآمدن بحران‌های بزرگی در وضعیت اقتصادی، محیط زیست، نظام اداری، آسیب‌های اجتماعی و سایر عرصه‌هاست.

اگر با این رویکرد به اصلاحات نگاه کنیم، مسأله فیش‌های حقوق فرصتی تاریخی برای اصلاح‌طلبی در معنای مطالبه مردم و عنوان یک گرایش و نیروی سیاسی فراهم می‌کند. مسأله فیش‌های حقوق فرصتی فراهم کرده تا اصلاحات از واژه‌ای کلی درباره توسعه سیاسی و دموکراسی فراتر رفته و به طرح سیاستی و طراحی حکمرانی بهتر بسط یابد. این فرصت در بستری بسیار حساس و متضمن تهدیدهای بزرگ فراهم شده است. مردمانی سرخورده، بیکار، گرفتار آمده در رکود و برآشفته از بیعدالتی، نیروی محرکه جریان اجتماعی و سیاسی‌ای شده‌اند که صرف‌نظر از موج‌سواری منتقدان دولت، مطالبه عدالت، شفافیت و ارتقای کیفیت زندگی خود را دارند. این نیروی محرکه اگر نادیده گرفته شود، عاقبت ناخوشایندی – حتی برای جریان سیاسی اصلاح‌طلب - خواهد داشت. مردم درباره این ماجرا ابداً بر اساس خط‌کشی اصلاح‌طلب و اصول‌گرا فکر نمی‌کنند و تمایزی قائل نمی‌شوند. مسأله فیش‌های حقوق، همه جریان‌های سیاسی و حاکمیت سیاسی را در بر می‌گیرد و عمیقاً مسأله‌ای اجتماعی است.

طبیعی است که هر دولتی در قدرت بود، دو رویکرد به مسأله فیش‌های حقوقی می‌داشت. گروهی آن‌را طراحی سیاسی مخالفان دولت می‌انگارند و حتماً به دنبال پاسخی سیاسی بر‌می‌آیند. این طبیعی و حق دولت است که سهم تاریخ سیاستی و عملکردهای گذشته در پیدایش وضع موجود را تبیین کند، راهکارهایی برای قانع کردن طرفداران خود در نظر بگیرد، حمله سیاسی مخالفان را پاسخ دهد و در کار سیاسی فعال باشد. اما مهم این است که دولت بداند مسأله در همین حد نیست و با این پاسخ‌ها خاتمه نمی‌یابد. مجموع عملکرد دولت و بالاخص بیانیه رئیس‌جمهور روحانی – که البته به دلیل مقارن شدن با عید فطر و مرگ شادروان عباس کیارستمی – به قدر کفایت طرح و خوانده نشد، حکایت از آن دارد که دولت از حد مقابله سیاسی با مسأله فراتر رفته است. بیانیه رئیس‌جمهور نشان‌دهنده غلبه آن نیروهایی در دولت است که بر وجه اجتماعی مسأله تأکید دارند و ابداً نمی‌خواهند به مقابله سیاسی با مسأله قناعت شود و این دست‌آورد بزرگی است. تداوم بخشیدن به این رویکرد و جدی گرفتن وجه اجتماعی مسأله حقوق‌های نامتعارف می‌تواند مردم و انرژی مطالبهگری آنها را به عزم ملی برای اصلاح نظام اداری بدل کند و بزنگاهی مهم در تاریخ اصلاحات در ایران پدید آورد.

ماجرای حقوق‌های نامتعارف، پوشیدگیها را کنار زد و پوسیدگیهای نظام فرسوده و فرساینده اداری ایران را آشکار ساخته است. نظام اداری که نزدیک به هشت دهه سیاست، اقتصاد و جامعه ایرانی را گرفتار خودساخته است، این بار در چنگ قدرت مردم و شبکههای اجتماعی گرفتار آمده است. شبکههای اجتماعی که در چشم منتقدان‌شان همواره متهم به گسترانیدن فساد بودهاند، این‌ بار در جایگاه چشم نگران و عامل نظارت عمومی و مردمسالاری ایفای نقش کردند. این رسانه‌ها  پیشتر متهم، امروز در جایگاه ضد فساد نشستهاند. مهم این است که مطالبهگری مردم برای شفافسازی حقوق و دستمزدها، دستگاه اداری را وادار ساخته از فرافکنی سیاسی فراتر رود و به‌عوض متهم کردن گذشتگان، وارد امر سیاستی شود.  برای مردم  مهم است که بدانند دولت‌های قبلی چه خطاهایی مرتکب شدهاند، اما بسیار مهمتر آن است که بدانند برای ممانعت از تکرار آن خطاها چه اقدامی صورت می‌گیرد. این رویکرد «گذشتهگرایی سیاسی» را به «آیندهگرایی سیاستی» تبدیل میکند. اکنون مردم خواست خود برای اصلاحات – در معنایی که خود مد نظر دارند - را تا مرز تبدیل شدن به یک بیانیه رسمی سیاسی/سیاستی پیش بردهاند. دولت نیز البته نشان داده که نیروهایی در آن وجود دارند که کاستیهای ساختاری در نظام حقوقی و قانونی، و نقصان مزمن و پرسابقه در عملکرد نظارتی را آشکارا بپذیرند و مایل باشند دولت و فراتر از آن‌را متعهد به اصلاح نظام اداری کنند.

بیانیه رئیس‌جمهور روحانی سیاسی هست، اما بیش از آن، بر نکاتی از جنس طراحی سیاستی تأکید می‌کند. بیانیه تمامی دستگاهها را موظف میسازد که حداقل و حداکثر دستمزد ماهیانه مقامات کشوری و لشکری را در پایگاه اینترنتی سازمان مدیریت و برنامهریزی درج کنند. اجرای این حکم بدان معناست که میتوان دانست هر مقام چقدر حقوق دریافت میکند و این نقطه آغاز بسیار مهمی برای شفافیت و البته شایستهسالاری است. مردم از این به بعد میپرسند: آنچه در فیش‌های حقوق به تفکیک تحت دو عنوان حق شغل و حق شاغل درج میشود چقدر با واقعیت تطبیق دارد؟ آیا صلاحیت‌‌های فردی و عملکرد فلان مقام، با دستمزدی که دریافت میکند متناسب است؟ این پرسشگری راه به‌سوی شایستهسالاری بیشتر خواهد برد.

رئیسجمهور دولت را متعهد ساخته که برای «نظام شفافیت اطلاعات» برنامهریزی و آن را ساماندهی نماید. «نظام شفافیت اطلاعات»  دهههاست که گمشده تاریخ اصلاحات اداری و توسعه در ایران و مردمان این سرزمین است و امروز روزنه امیدی برای دست یافتن به آن باز شده است. دموکراسی و توسعه سیاسی بدون نظام شفافیت اطلاعات امکان‌پذیر نیست و از این جهت بیانیه متضمن یکی از بنیان‌های اساسی دموکراسی است. هم‌چنین رئیسجمهور دولت را به تسریع در اجرای قانون «دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات» متعهد ساخته است. بیگمان این قانون بخش مهمی از فرایند خلق «نظام شفافیت اطلاعات» است و اجرایی شدن این قانون، هم پوشیدگی‌های نظام اداری را آشکار میکند و هم پوسیدگیهای آن را در معرض دید، بررسی و نقد قرار خواهد داد. حاکمیت بر سرنوشت خویش، آن‌چنان که دموکراسی بر آن تأکید می‌کند، بدون آشکار شدن آن‌چه در نظام اداری در جریان است، امکان‌ ندارد. بیانیه هم‌چنین از حد سخن گفتن و عمل کردن برای تحقق «عدالت توزیعی» فراتر رفته و پای در عرصه «عدالت رویهای» و «عدالت اطلاعاتی» نهاده است. این آغازی است که بسته به میزان پایمردی جامعه و نخبگان بر سر مطالبات خویش، میتواند به دستآوردهای بزرگ ختم شود.

من ابداً فکر نمیکنم وعده اقدام دادن دستآورد است، اما نشان میدهد طرفداران دیدگاهی که مسأله را فراتر از امر سیاسی میدانند غلبه یافتهاند و این مهم است؛ اما ایستادگی کردن برای تحقق آنچه وعده داده شده مهم است. نکته مهم این است که شفافیت دهها میلیون طرفدار دارد اما این طرفداران اکثراً شهروندان سازمان‌نیافته و فاقد قدرت هستند؛ در مقابل شفافیت چند صد یا چند هزار نفر مخالفت قدرتمند، صاحب نفوذ و سازمانیافته دارد. غلبه بر قدرت و نفوذ مخالفان سازمانیافته، عزم سیاسی بسیار جدی و البته مطالبهگری پیگیرانه مردم و نخبگان مصلح را طلب میکند. بدیهی است که مخالفان شفافیت در دل همان نظام بوروکراتیکی لانه دارند که منافع سرشار برای ایشان فراهم میکند و بدیهی است که عمیقاً با آن مخالف هستند. در ضمن، شفافیت فقط نیازمند عزم سیاسی نیست، بلکه دانش سیاستی، جزئیات فنی، ابزارهای فناورانه، تنظیمگریهای حقوقی و قانونی، و انباشت مهارت در نظام بوروکراتیک را نیاز دارد که تحقق همه اینها نیازمند ایفای نقش توأمان عالمان و اهل تحقیق، به همراه حمایت سیاسی است.

واقعیت آن است که مطالبه شفافیت و اجرایی کردن «نظام شفافیت اطلاعات» با اتکای صرف به دستگاه‌های دولتی دشوار یا ناممکن است زیرا عدم شفافیت منافع بسیاری برای قدرتمندترین گروههای درون و بیرون از نظام اداری دارد. اگرچه دستگاه اداری اکنون زیر ضرب و فشار افکار عمومی پا پس کشیده و وعده گشودگی و شفافیت می‌دهد، اما گذشت زمان به‌سرعت انسجام آنرا تقویت کرده و اگر از بزنگاه ایجادشده استفاده نشود، بار دیگر به همان روال معهود بازخواهد گشت. وقت آن است که نمایندگان جامعه مدنی برای رسیدگی به پرونده عدم شفافیت، در کنار دولت قرار گیرند، زیرا شکاف‌های حاصل‌شده در بدنه دستگاه اداری به‌سرعت ترمیم می‌شوند مگر آن‌که جامعه مدنی در میان این شکاف‌ها بایستد و بر گشودگی هر چه بیشتر این سامانه ناکارآمد اصرار ورزد. همین جاست که می‌توان برای دانشگاه، روشنفکری و آن دسته طرفداران اصلاحات که می‌خواهند از حد به دست گرفتن قدرت توسط جریان سیاسی اصلاح‌طلب فراتر روند، نقشی تعریف کرد. اکنون موقع فراتر رفتن از حد مفاهیم مهم ولی دقیقاً تعریف‌نشده سیاسی، نظیر توسعه سیاسی، و دقیق شدن در طرح‌های سیاستی با اتکا به حداکثرهای موجود و ممکن است. مطالبه اصلاحات اداری منجر به شفاف‌سازی، دقیقاً در راستای حاکم کردن مردم بر سرنوشت خویش است. این خواست را باید از حد حقوق و دستمزد فراتر برد و بر کل اصلاحات اداری تأکید کرد. این خواسته می‌تواند به تدریج به سطح ارتقای کیفیت حکمرانی برسد و طرح‌های تفصیلی و مدون درباره چگونگی اصلاحات را شامل شود. طی کردن این روند متضمن کار فکری عظیم، تطبیقی، و طی کردن فرایندهای سیاست‌گذاری عاقلانه و متمرکز بر قانون‌گذاری، تحلیل تأثیر سیاست‌های پیشنهادی، تنظیم بسته‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای تضمین شفافیت، و فراتر رفتن از موضع انتقادی و سلبی به سمت تدوین راهکارهایی برای تحقق امور ایجابی و دست‌آوردهای ملموس است. من بر این باورم که می‌توان اصلاحات را از این منظر عمق بخشید و بدون آن‌که شائبه مطالبه انقطاع سیاسی پیش آید، اصلاحات را پیش برد. این چنین رویکردی، معنای اصلاحات در نظر مردم و نخبگان سیاسی را به یکدیگر نزدیک‌تر نیز خواهد ساخت.

۷ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مرداد ۹۵ ، ۱۹:۱۰
محمد فاضلی

این مطلب در روزنامه شرق مورخ 10 تیر 1395 منتشر شده است.

این روزها مسئله فیش‌های حقوق نامتعارف که از آنها به نجومی تعبیر می‌شود و برخی از آن به فیش‌گیت تعبیر می‌کنند به تهدیدی علیه سرمایه اجتماعی و البته عامل تضعیف گفتمان و پایگاه اجتماعی و سیاسی دولت تبدیل شده است. واقعیت این است که دولت یازدهم در سه سال گذشته با چالش‌های بسیاری در عرصه عمومی مواجه بوده اما عمده آن چالش‌ها ناظر بر مذاکرات هسته‌ای بودند و از آنجا که افکار عمومی - به شهادت نظرسنجی‌های معتبر- با دولت همراه بوده است، آن چالش‌ها هرگز نتوانست ضربه‌ای اساسی به پایگاه اجتماعی دولت وارد کند؛ اما ماجرای فیش‌های حقوقی به‌کلی متفاوت است. جامعه در شرایط بی‌کاری و رکود گسترده و درحالی‌که از دولت انتظار چنین چیزی را نداشته، با مسئله فیش‌های حقوق نامتعارف مواجه شده است. افکار عمومی با چندین سؤال بنیادین مواجه شده است: چرا باید در چنین شرایط اقتصادی‌ای چنین حقوق‌هایی پرداخت شود؟ آیا دریافت‌کنندگان این حقوق‌ها، مستحق دریافت آن‌ بوده‌اند؟ گستره چنین پرداخت‌هایی چه اندازه است؟ پرداخت این حقوق‌ها از چه زمانی آغاز شده است؟ جامعه اگر پاسخی درخور برای این پرسش‌ها نیابد، عمق بی‌اعتمادی‌اش عمیق‌تر خواهد شد. مسئله این است که فقط پای دولت در میان نیست. مردم از خود می‌پرسند این کشور دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی و کنترل‌های نظام بانکی نداشته است که چنین اتفاقاتی در نظام اداری افتاده است. مسئله اصلا به موج‌سواری مخالفان دولت و پایان آن ختم نخواهد شد. عواقب آن نیز به یک جناح سیاسی ختم نخواهد شد.
پرسش مهم در چنین وضعی این است که آیا می‌توان این تهدید جدی را به فرصت تبدیل کرد و آفت کشنده‌ای را که به جان سرمایه اجتماعی افتاده است، از میان برد؟ اینجاست که تحلیل نظری عوامل ایجاد سرمایه اجتماعی به‌کار می‌آید. بو روثستاین، استاد علوم سیاسی سوئدی و محقق انستیتو کیفیت حکومت دانشگاه گوتنبرگ با نقد ایده رابرت پاتنام معتقد است اعتماد و سرمایه اجتماعی محصول کیفیت نهادهاست. خلاصه استدلال روثستاین که در کتاب «دام‌های اجتماعی و مسئله اعتماد» (١٣٩٣) بیان شده این است که «...اعتماد اجتماعی «از پایین» تولید نمی‌شود بلکه «از بالا» تولید می‌شود. دقیق‌تر این‌که، نوع خاصی از نهادهای سیاسی هستند که اعتماد تولید می‌کنند. نهادهای حکومتی و خط‌مشی‌هایی که برابری سیاسی، حقوقی و اجتماعی تولید می‌کنند، و بر اصول انصاف، صداقت و بی‌طرفی بنا شده‌اند، اعتماد به بار می‌آورند. استدلال می‌شود که منطق فراگیر شیوه‌ی نوردیک دولت رفاهی است که به بهترین وجه به چنین نهادهایی که بیشترین مناسبت را با تولید برابری سیاسی، حقوقی و اجتماعی دارند، شباهت دارد. استدلال می‌شود که گونه‌ی نوردیک دولت رفاهی میزان زیادی اعتماد تولید می‌کند و هم‌چنین متکی بر سطوح بالایی از اعتماد اجتماعی است». وقتی می‌توان اعتماد تولید کرد که نهادهایی وجود داشته باشند که برابری سیاسی، حقوقی و اجتماعی در آنها رعایت شود و بر اصول انصاف، صداقت و بی‌طرفی بنا شده باشند. مؤسسه تحت رهبری روثستاین ١١ سال است که بر کیفیت حکومت، مقابله با فساد، اعتماد و سرمایه اجتماعی متمرکز شده و شواهد کافی برای نسبت کیفیت حکومت و اعتماد ارائه کرده است. نگاه‌کردن به مسئله فیش‌های حقوقی از زاویه نظریه روثستاین پنجره‌ای می‌گشاید تا به ‌یافتن پاسخ این پرسش که چگونه می‌توان تهدید فیش‌های حقوق را به فرصت تبدیل کرد امیدوار شویم؛ اما پیش از آن باید مفهوم دیگری را نیز توضیح دهم. مفهوم بزنگاه برای تشریح وضع فعلی در نظام اداری و دولت بسیار راه‌گشاست. بزنگاه به وضعیتی ‌گفته می‌شود که سیستم تحت بررسی - در اینجا نظام اداری، دولت و بخش‌هایی از نظام سیاسی- برخی ویژگی‌های قبلی خود را از دست داده و آماده است تا وارد مسیرهایی شود که پیش‌تر امکان آن وجود نداشته است. بزنگاه، کوتاه‌مدت است و دوام زیادی ندارد. من وقتی مفهوم بزنگاه را برای وضع فعلی به‌کار می‌برم، منظورم آن است که فشار سنگینی بر نظام اداری، دولت و دستگاه‌های نظارتی وارد می‌شود تا پاسخ‌گو شوند.

شبکه‌های اجتماعی در موقعیت بی‌نظیری قرار گرفته‌اند به‌نحوی‌که نه‌تنها متهم به ترویج فساد یا بی‌بندوباری نیستند بلکه در موضع افشاکننده خطا یا فساد قرار گرفته‌اند و نقش نهاد مدنی مؤثر برای الزام به پاسخ‌گویی را ایفا می‌کنند. دولت و نهادهای نظارتی هیچ پاسخ قانع‌کننده‌ای ندارند و یادآوری اینکه چنین پرداخت‌هایی در گذشته هم صورت می‌گرفته است دردی را دوا نمی‌کند و فقط نشان می‌دهد که نابسامانی در نظام اداری ریشه تاریخی دارد. بیان اینکه چنین حقوق‌هایی فقط در دولت و شرکت‌های دولتی پرداخت نمی‌شود، بلکه بانک‌ها، شهرداری‌ها، بنیادها و سایر نهادهای عمومی غیردولتی نیز چنین حقوق‌هایی می‌پردازند، فقط فشار برای پاسخ‌گویی را بیشتر می‌کند. سیستم باید پاسخ دهد که چگونه یک تخلف یا رویه غیرمنصفانه در طول زمان (دولت‌های قبلی تاکنون) و گستره سازمانی (دولت و نهادهای عمومی غیردولتی) رواج داشته و تاکنون درمان نشده است. این مسئله از طریق مناقشات جناحی نیز حل‌شدنی نیست زیرا افرادی از هر دو جناح سیاسی اصلی و دولت‌هایی برآمده از هر دو جناح رقیب درگیر این مسئله بوده و هستند. مسئله فیش‌های حقوق، مدعای یک جناح علیه جناح دیگر یا ادعای یک قوه علیه قوه‌ای دیگر نیست؛ بلکه طرح مدعای مردم در برابر کل قوا و نهادهای نظارتی  است. بزرگی مسئله، میزان تهدید آن ‌را مهم جلوه می‌دهد اما به همان میزان نیز فرصت می‌سازد. دولت و سایر قوا اگر عزم راسخی برای اصلاح نظام اداری و بازسازی اعتماد اجتماعی داشته باشند، اکنون در بهترین زمان ممکن قرار دارند. جامعه به‌یک‌باره نسبت به عارضه‌ای بزرگ در نظام اداری آگاه شده و با حساسیت بسیار انجام اصلاحات را مطالبه می‌کند. بزرگی مشکل نظام اداری در ایران به حدی است که دولت‌ها همواره در این بلاتکلیفی به‌سر برده‌اند که اصلاح آن ‌را از کجا آغاز و حمایت اجتماعی لازم برای چنین اصلاحات دردناکی را چگونه حاصل کنند. اما این حمایت اجتماعی، حساسیت و مطالبه به‌یک‌باره فراهم شده است. شدت مطالبه و حساسیت عمومی به اندازه‌ای است که جامعه تمام‌قد پشت‌سر کسانی می‌ایستد که بخواهند اصلاحات در نظام اداری را از روزنه بسامان‌کردن نظام حقوق و دستمزد آغاز کنند. اما حرکت به سمت اصلاحات، چند پیش‌شرط دارد؛

1.     اصلاحات در نظام اداری نیازمند مشارکت نظام سیاسی و جامعه مدنی است. نمایندگان دولت و نهادهای سیاسی کسانی هستند که مردم تا حدودی به آنها خوشبین نیستند و ازاین‌رو اتاق‌های دربسته بوروکراسی دولتی و سایر نهادها، اعتماد مردم را به اقدامات اصلاحی جلب نمی‌کند.

2.     فقدان شفافیت است که منجر به مسئله فیش‌های حقوقی و شکست اعتماد مردم شده است. شفافیت را نمی‌توان از طریق سازوکارهای غیرشفاف تضمین کرد. تدوین گزارش‌هایی که فرایند تولید آنها شفاف نباشد و افکار عمومی در جریان چگونگی تولید آنها نباشد، مشکل عدم‌اعتماد را حل نمی‌کند.

3.     مسئله حادث‌شده محصول ابهام و نقصان اطلاعات است. بنابراین نمی‌توان در گزارش‌هایی مشحون از نقصان اطلاعات و پرسش‌های بی‌پاسخ، اعتماد را بازسازی کرد. پیشنهاد من این است که مسئله پیش‌آمده به فرصتی بی‌نظیر برای بازسازی اعتماد اجتماعی از مسیر مشارکت دولت و جامعه مدنی در مدلی برای بررسی، رفع و تضمین عدم تکرار آن تبدیل شود. تشکیل «کمیته ملی شفافیت» با ترکیبی برآمده از نهادهای حاکمیتی، بخش خصوصی و جامعه مدنی اولین گام به‌سوی ایجاد سازوکاری جهت بررسی مسئله است. قانون اساسی ابزار ایجاد چنین کمیته‌ای را در اختیار رئیس‌جمهور قرار داده است.

کمیته ملی شفافیت باید ظرف مدتی معین «گزارش ملی» درباره توصیف، تبیین و راهکارهای حل مسئله حقوق‌های نامتعارف ارائه کند. مسئله فیش‌های حقوقی از آنجا که مسئله‌ای اجتماعی شده و در لایه‌های عمیق آگاهی مردم رسوخ کرده است، باید طی سازوکاری اجتماعی حل شود. بنابراین فرایند اجتماعی عملکرد کمیته ملی و شفافیت فرایند تدوین گزارش ملی، به اندازه محتوا و راهکارهای پیشنهادی توسط این کمیته و گزارش اهمیت دارد.

اولین‌بار نیست که فرصتی برای همکاری جامعه و دولت بر محور مبارزه با رویه‌ای غلط و گاه فاسد ایجاد شده، اما استفاده ‌نکردن از این فرصت به آن معناست که مردم مطمئن می‌شوند هیچ عزم جدی‌ای برای مقابله با این‌گونه رویه‌ها وجود ندارد. بزنگاه ایجاد‌شده به‌سرعت اثر خود را از دست می‌دهد و مطالبه اجتماعی ایجادشده برای پاسخ‌گویی با تعمیق بدبینی جایگزین می‌شود. هیچ بیانیه، توضیح شفاهی، عذرخواهی، فرافکنی یا کتمانی قادر نیست جایگزینی برای درپیش‌گرفتن رویه‌ای مدنی- حاکمیتی برای بررسی مسئله و مواجهه شفاف با مسئله ایجادشده باشد. چنین مسائلی بی‌شباهت به سرطان نیستند. سرطان به‌تدریج در بافت‌ها رشد می‌کند و به‌یک‌باره سر برمی‌آورد. برخی مواقع آن‌قدر دیر شده که دیگر چاره‌ای جز تسلیم در برابر مرگ نیست، اما نظام‌های اجتماعی هیچ‌گاه نمی‌میرند و تسلیم‌شدن معنایی ندارد. اما درمان سرطان، هزینه‌بردار، دردناک و رنجورکننده است؛ اما چاره‌ای جز درمان بیماری نیست. گاه باید تن به شیمی‌درمانی داد و گاه باید زیر تیغ جراحی رفت؛ اما گریزی از درمان دردناک نیست. سرطان را باید پیش از آنکه همه بافت‌ها را درگیر کند، درمان کرد.


منابع
روثستاین، بو. دام‌های اجتماعی و مسئله اعتماد. ترجمه محمود شارع‌پور، محمد فاضلی، لادن رهبری، و سجاد فتاحی. انتشارات آگه. ١٣٩٣.

۳ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۲ تیر ۹۵ ، ۱۳:۳۴
محمد فاضلی

برخی فکر میکنند مسأله فیشهای حقوقی یک بازی سیاسی است که جناح منتقد دولت حسن روحانی به راه انداختهاند و بنابراین ادامه دادن این ماجرا، بازی در زمین حریف است. اما واقعیت این است که ماجرای فیشهای حقوقی از ابتدا اصلاً سیاسی نبوده است. این ماجرا برآمده از احساس نابرابری است – که همیشه وجود داشته و امروز تشدید شده است؛ به علاوه در دسترس قرار گرفتن یک ابزار به نام شبکه اجتماعی. کارمندان یک اداره حالا قادرند نارضایتی و احساس بیعدالتی خود را به سرعت با دیگران به اشتراک بگذارند و از آنجا که این احساس بیعدالتی در جامعه فراگیر است، خیلی سریع فراگیر میشود. جناح سیاسی منتقد دولت نیز حاضر است مدتی با این قضیه بازی کند،اما اصلاً تمایلی به کش دادن آن ندارد.

فیشهای حقوقی کلان فقط در دولت و شرکتهای زیرمجموعه پرداخت نمیشوند، بلکه شاید منبع بزرگتر چنین فیشهایی در سازمانهای عمومی غیردولتی، بنیادها یا سایر نهادهایی باشند که اتفاقاً دولتیها در آن سهمی ندارند. همچنین دریافتکنندگان عمده چنین فیشهایی اغلب آدمهایی غیرسیاسی و برآمده از بوروکراسی غیرشفاف و ناکارآمدند که گرایش جناحی و سیاسی ندارند و با همه دولتها کار میکنند. آدمهایی که ماهی خود را از آب میگیرند. شفافیت برای هر دو گروه – منتقدان دولت و بوروکراتهای فرصتطلب – سم کشنده است. شفافیت دوستان زیادی ندارد و دشمنایش انبوه است. بنابراین تئوری موجسازی منتقدان علیه دولت از اساس غلط است. منتقدان دولت فقط در حد یک بازی رسانهای یک هفتهای حاضر به استفاده از این مقوله بوده و هستند. اما اصل ماجرا، اجتماعی است.

مردمانی سرخورده، بیکار، گرفتار آمده در رکود و برآشفته از واقعیت بیعدالتی، نیروی محرکه جریان اجتماعی و سیاسی فیشهای حقوقی هستند. این نیروی محرکه اگر نادیده گرفته شود، عاقبت ناخوشایندی ایجاد خواهد کرد. اگر هم جدی گرفته شود و انرژی مطالبهگری آنها به ورودی عزم ملی برای اصلاح نظام اداری بدل شود، بزنگاهی مهم در تاریخ اصلاحات در ایران رقم میخورد.

من معتقدم حالا وقت آن است که اصلاحطلبی را تعریف کنیم. مسأله فیشهای حقوقی بزنگاهی برای تعریف اصلاحطلبی واقعی است. من پیشتر هم نوشتهام که اصلاحطلبان و اصولگرایان در ایران در دو محور با یکدیگر فرق دارند: سیاست خارجی و دو شعار نامفهوم. تکلیف سیاست خارجی مشخص است. اصلاحطلبان سر سازگاری بیشتری با جهان خارج دارند. اما دو شعار نامفهوم این دو گروه در عرصه سیاست داخلی عبارتند از: توسعه سیاسی و صیانت از ارزشها.

توسعه سیاسی شعار نامفهوم اصلاحطلبان است. دوای هر دردی را در این مفهوم میجویند و هنوز هم معنا و نسبت تاریخی آن با واقعیت اقتصاد سیاسی جامعه ایرانی آشکار و تئوریزه نشده است. اصولگرایان نیز سالهاست بر حفاظت از ارزشها تأکید میکنند و وقتی ارزشها پای فسادهای کلان، تخریب محیط زیست، آسیبهای اجتماعی و ... قربانی میشوند، صدایی برنمیخیزد و مصداق پیدا نمیکنند. هر دو شعار چون ابزارهایی شبحگون در فضای گفتمان سیاسی دو رقیب تلو تلو میخورند.

اما الان وقت تعریف اصلاحطلبی است. نسبت اصلاحطلبی با اصلاحات اداری چیست؟ آیا وقت آن نرسیده که شفافیت در نظام اداری ایجاد شود؟ شک ندارم که انبوهی از اصلاحطلبان و اصولگرایان با افزایش شفافیت در نظام اداری مخالفاند. سابقه دولتهای نهم و دهم، تکلیف اصولگرایان را مشخص میکند، اما هیچ دلیل قانعکنندهای هم نداریم که نشان دهد اصلاحطلبان قبلاً چنین حقوقهایی دریافت نکردهاند. فرایند و ساختار نظام اداری در ایران بیمار است و از این تن بیمار، عفونتهای بسیار بیرون میزند.

من فکر میکنم «کمیته ملی شفافیت» (National Transparency Committee-NTC) و تدوین «گزارش ملی شفافیت» (National Transparency Report-NTR) راهکاری برای آغاز اصلاحات اداری در ایران است. یادمان باشد پیچیدگی و بزرگی مسأله ناکارآمدی و نابهسامانی نظام اداری در ایران به اندازهای است که سالها مصلحان در این اندیشه بودهاند که اصلاحات در آنرا از کجا آغاز کنند و مهمتر آنکه «حمایت اجتماعی» و «گفتمان سیاسی» لازم برای چنین اصلاح و جراحی بزرگی را چگونه فراهم آورند. امروز به واسطه ترکیب یک وضعیت اجتماعی به شدت نابرابر و ابزار شبکههای اجتماعی، چنین فرصتی خلق شده است. ما باید این فرصت را قدر بشناسیم و مطالبه برای اصلاحات واقعی در نظام اداری را آغاز کنیم. اگر با این ایدهها موافق هستید برای فراگیر شدن سه کمپین تلاش کنیم.

اصلاحطلبی واقعی را آغاز کنیم

تشکیل کمیته ملی شفافیت مطالبه ماست

گزارش ملی شفافیت را منتشر کنید

۷ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۵ تیر ۹۵ ، ۱۱:۱۶
محمد فاضلی