تکذیب یک نوشته منتسب به من در سایت بولتن نیوز

امروز متوجه شدم سایت بولتن نیوز مطلبی با عنوان «لحظه خودباوری قدرت هسته ای واقعی یک ملت است» را در تاریخ 19 شهریور از قول من منتشر کرده است. بدین وسیله اعلام می کنم هرگز نه چنین چیزی نوشته ام، نه درباره آن مصاحبه کرده ام. غیرحرفه ای بودن و عجول بودن نویسنده متن نیز از آنجا آشکار می شود که هنوز نمی داند چهار سال است استاد دانشگاه مازندران نیستم. مقایسه متن با بقیه نوشته های من نیز میزان بی ربط بودن نسبت دادن متن به من را آشکار می سازد.

متوسطین مغفول مانده: نقدی بر تحلیل محمد فاضلی از آکادمی جامعه‌شناسی ایران

دکتر محمدرضا طالبان عزیز، کار خیلی خوبی کرده اند و نقدی بر مقاله «مردگی، ممد حیات آکادمی» من نوشته اند که عیناً در ادامه آورده می شود. صمیمانه از ایشان سپاس گزارم.

-----------------------------------------------------------------------------------

مقاله محمد فاضلی با عنوان «مردگی، ممد حیات آکادمی»، نقدی است که بر وضعیت نامساعد رشتة جامعه‌شناسی، بالاخص جامعه‌شناسی آکادمیک (یا بقول بوراووی: حرفه‌ای) در ایران دلالت دارد. در نقد این نقد، نکاتی به شرح ذیل تقدیم می‌گردد:

اول) مقالة   فاضلی از دو بخش اصلی تشکیل شده است: توصیف و تبیین. فاضلی در مقام اثبات مسأله ادعایی خویش در بخش توصیف، 9 شاخص را برای پوشش مفهومی «کم‌جانی جامعه‌شناسی» ارایه داده است که همة آنها جنبة عینی و مستقل از پنداشت افراد دارند. ولی، در مقام تطبیق این شاخص‌ها به جامعه‌شناسی آکادمیک ایران (= اثبات مدعا) با مدنظر قرار دادن فقط شاخص آخر(وضعیت پایان‌نامه‌های دانشجویی) تنها یک شاهد تجربی (یا بقول خودش آماری) آورده است که آن هم از سنخ پنداشت افراد است!(= نظرسنجی از اعضای انجمن جامعه‌شناسی) که مسلماً شاهدی مناسب و دلالت کننده برای اثبات مدعای ایشان نیست. از این حیث، مغالطه‌ای در اثبات مدعای توصیفی رخ داده است و ایشان، مثل برخی دیگر از دانش‌پژوهان علوم اجتماعی، دچار مغالطة «خلط واقعیت با پنداشت از واقعیت» شده‌اند. پنداشت از واقعیت به هیچوجه شاهدی تجربی برای ارزیابی مدعایی در خصوص خودِ واقعیت نیست. به عبارت دیگر، «واقعیت» غیر از «نظر افراد در بارة آن واقعیت» است. در تشریح این مغالطه، شاید مفید باشد تا مثالی را که همیشه سر کلاس روش تحقیق برای دانشجویان جامعه‌شناسی می‌زنم، بازگو نمایم. فرض کنید می‌خواهیم بدانیم که ارتفاع کوه دماوند چقدر است؟ حال فرض کنید، بجای استفاده از شاخص مناسب برای سنجش ارتفاع کوه، یک نظرسنجی از نمونه‌ای تصادفی از مردم تهران انجام داده و سوال مذکور را از آنها بپرسیم. باز هم فرض کنید که نتیجة این نظرسنجی نشان دهد که 89 درصد مردم تهران نظرشان این است که قله دماوند بین 3000 تا 3500 متر ارتفاع دارد. در حد گزارش نظر مردم، منطقاً حق داریم و درست است که بگوییم «اکثر قریب به اتفاق مردم تهران ارتفاع قلة دماوند را بین 3000 تا 3500 متر دانسته‌اند» (بیان نظر افراد در بارة واقعیت)، ولی منطقاً حق نداریم بگوییم که «ارتفاع قلة دماوند بین 3000 تا 3500 متر است» (بیان واقعیت) چون کاملاً غلط است(ارتفاع کوه دماوند 4661 متر است). البته، این مثال جنبة آموزشی دارد و نمی‌خواهد بگوید که پدیده‌های موضوع جامعه‌شناسی همانند کوه دماوند هستند. در واقع، بنده به هیچوجه منکر ارزش مطالعات پیمایشی بالاخص در جامعه‌شناسی (اگرچه، تحقیق پیمایشی در جامعه‌شناسی معادل با نظرسنجی‌های مرسوم نیست) و شناخت از پنداشت‌های کنشگران نیستم؛ تنها نکته‌ای که بر آن تأکید می‌ورزم «لزوم تناسب میان شواهد تجربی با شاخص‌های مفهومی» است. به عنوان مثال، همان‌طور که برای اطلاع از وضعیت «رضایت سیاسی» در یک جمعیت خاص، به شواهد ذهنی(پنداشت‌ها و احساسات) آنان نیاز هست، شواهد ذهنی(پنداشت‌های) افراد دلالت مناسب و قابل اعتمادی برای اطلاع از «نرخ خودکشی در تهران» ندارد.  

به همین سیاق، این مدعای محمد فاضلی که پایان‌نامه‌های دانشجویی (قاعدتاً منظورشان در سطح کارشناسی ارشد و دکتری است و نه لیسانس که فقط تمرینی در حد روش تحقیق عملی است) از حیث کیفیت واجد استانداردهای مناسب نیستند، واقعیتی است که باید با شاخص‌هایی که معرّف استانداردهای مناسب کیفی باشد رعایت نشدنش را در اکثر پایان‌نامه‌های دانشجویی رشتة جامعه‌شناسی نشان داد، صرف‌نظر از آن که نظرات و پنداشت‌های اعضای انجمن جامعه‌شناسی(که طبق اساسنامة انجمن می‌توانند لیسانسیه یا حتی دانشجوی سال سوم و چهارم رشته‌های علوم اجتماعی باشند و هیچ تجربه‌ای از تدوین پایان‌نامه نداشته باشند) چه باشد. از آنجا که انجام این کار(تدوین شاخص‌هایی برای سنجش استانداردهای مناسب کیفی و مقابله دادن آن با تمام پایان‌نامه‌های دانشجویی رشتة جامعه‌شناسی در سرتاسر ایران یا نمونه‌ای معرّف از آن) خیلی سخت و دشوار است، محمد فاضلی نیز به همان راه راحت ولی غلطی رفته که حاصلش تضعیف منزلت تحقیقات جامعه‌شناسی در ایران بوده است، یعنی تقلیل تحقیق اجتماعی به سطح نظرسنجی‌ای که هر مهندس یا حتی دیپلمه‌ای خود را قادر به انجامش می‌داند. بی‌گمان، ما جامعه‌شناسان سال‌ها آموزش نمی‌بینیم که «پنداشته‌ها و ادراکات حاصل از زندگى»[1] مردم را بازتولید کرده و آنها را در قالب جداول توزیع درصدی و نمودارهای آماری و سایر بزک‌های تکنیکی بیاراییم. بگذاریم و بگذریم! در هر حال، نتیجة حاصل از انجام نظرسنجی محمد فاضلی[2] در نهایت چیزی نیست جز نظرات و پنداشت برخی از اعضای انجمن جامعه‌شناسی ایران در خصوص پایان‌نامه‌های دانشجویی رشتة جامعه‌شناسی، که تماماً از جنس «نظر و پنداشت» است نه «انکشاف واقعیت» و از این رو، حداکثر می‌توانند برای محققین عرصة علمِ جامعه‌شناسی، «فرضیه» محسوب شوند که صحت و اعتبارش مجدداً باید توسط انجام مطالعه‌ای علمی مورد وارسی و ارزیابی نظام‌مند قرار گیرد.

یک نکتة کوتاه دیگر آن که، روانشناسان اجتماعی نشان داده‌اند که ادراکات و پنداشت‌های معمولی افراد که حاصل تجربیات زیسته‌شان هست(نه محصول دانش‌های معتبر) غالباً مبتلا به خطاهای متعددی(از جمله، ادراکات و قضاوت‌های قالبی، اثرات هاله‌ای، فرافکنی‌ها، ادرکات برگزیده، سوگیری‌های ایدئولوژیک، و ...) است. علم و روش‌های علمی برای انکشاف واقعیت‌ها، تلاشی هستند تا حتی‌الامکان بر این خطاها فائق آییم و آنچه را که می‌پنداریم یا دیگران می‌پندارند، واقعیت نبینیم.

دوم) اگر مقالة فاضلی را یک «تحلیل نظری صرف» در نظر گرفته که بی‌نیاز از ذکر شواهد لازم برای احکام و مدعاهایی است که برخی از آنها جنبة اتهام به/تحقیر اساتید جامعه‌شناسی دارد (مدعاهایی مثل، افت کیفی آموزش جامعه‌شناسی{که گزاره‌ای ماهیتاً طولی است که قاعدتاً بایستی برآمده از مقایسة دو وضعیت سابق و حال باشد، چون دالِ «افت» مدلولش این فرض مشکوک و اثبات نشده است که سابقاً وضعیت کیفی آموزش جامعه‌شناسی خیلی بهتر از هم‌اکنون بوده است}؛ قطع ارتباط کنشگران اجتماعی علمی با کتابهای کلاسیک و متأخر؛ استادان جامعه‌شناسی وظیفة خواندن خویش را به دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری منتقل کرده‌اند؛ نخواندن، ننوشتن و فکر نکردن اساتید جامعه‌شناسی؛ جامعه‌شناسان آکادمیک ایرانی از پسِ آموزش رشتة خودشان هم برنمی‌آیند) و ما هم در حلقة محدود تعاملات‌مان یا گفته‌ها و شنیده‌هایمان، بتوانیم یک یا چند مصداق برای این مدعاها پیدا کنیم (با توجه به تنوع و پیوستاری بودن پدیده‌های اجتماعی همواره می‌توان برای همة مدعاهای نظری متعارض، مورد‌هایی را پیدا نمود که مصداق آنها باشند) تا ترکیبی از  احساس شهودی و تجربة زیسته‌مان موجب گردد تا با محمد فاضلی همدلانه همراه شویم؛ ولی نباید از یاد ببریم که بُرد و دامنة گزاره‌های محمد فاضلی، «ایران» یا «رشتة جامعه‌شناسی در دانشگاه‌های سرتاسر ایران» است، و قلمروی این مدعاها کجا و شواهد بسیار محدود ما کجا.

از سویی دیگر، تجربة زیستة 28 سالة بنده در اجتماع علمی جامعه‌شناسی ایران- چه بعنوان دانشجو و چه استاد- و استمداد از بضاعت اندک علمی خویش برای تفسیر این تجربة زیسته در راستای مسألة اصلی این مقاله، من را به این نتیجة شهودی رسانده است که وضعیت آکادمی جامعه‌شناسی ایران نه «کم‌جان و بی‌تحرک» است و نه «زیادجان و پرتحرک»؛ بلکه، هم «کم‌جان و بی‌تحرک» است و هم «زیادجان و پرتحرک»! (بجای: یا این یا آن، هم این و هم آن). یعنی، اجتماع علمی جامعه‌شناسی ایران هر دو وضعیت متعارض فوق‌الذکر را دارد به اضافة طیف وسیعی که بینابین این دو کرانه قرار دارند (متوسط‌ها). در واقع، به نظر نمی‌رسد با یک دوقطبی مواجه باشیم که نفی یکی لزوماً به اثبات دیگری منجر شود. به عبارت دیگر، اگر ثابت شد که آکادمی جامعه‌شناسان ایرانی پویا و پرتحرک نیستند (حالا کدام آکادمی ایرانی پویا و پرتحرک است؟)  لزوماً اثبات نمی‌شود که لاجرم کم‌جان و بی‌تحرک  هستند، چون ممکن است بسیاری از اعضای این آکادمی بین این دو قطب قرار گرفته و متوسط‌جان! و متوسط‌حرکت! باشند. واقعاً، در میان اساتید و دانشجویان علوم اجتماعی خیل عظیمی را نمی‌توان دید که در مقایسه با کلِ همقطارانشان در مقولة متوسطین قرار می‌گیرند و نمی‌توان آنان را در قالب تنگ دو قطب مزبور گنجانید؟ در بند بعدی تلاش نموده‌ام تا بر اساس یکی از دستاوردهای علوم اجتماعی بر مرجح بودن این مدعای خویش استدلالی اقامه نمایم.       

سوم) به نظر می‌رسد، به جای اتخاذ رویکرد بولی مبنی بر آن که اکثر قریب به اتفاق فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، و ... آکادمی جامعه‌شناسان ایرانی جزو مجموعة «کم‌جانان یا بی‌تحرک‌ها» قرار دارند و فقط قلیلی از آنها خارج از آن مجموعه هستند(یعنی، یا عضو مجموعة «کم‌جانان یا بی‌تحرک‌ها» هستند یا نیستند- بصورت وجود یا عدم)، و با توجه به تفاوت‌ها و تنوع پدیده‌های اجتماعی در عالمِ واقع، درست‌تر آن است این مسأله را با رویکرد فازی (مجموعه‌های فازی) تحلیل کنیم؛ یعنی وضعیت هر یک از شاخص‌های نه‌گانة فاضلی که مبیّن «کم‌جانی» تلقی شده است را بصورت درجات متفاوت عضویت در این مجموعه- یا به زبان حکما، جزو مقولات تشکیکی یا  به زبان روش‌شناسان علمی، پیوستاری- ببینیم. مثلاً  اگر «کلاسِ درسِ آموزنده و برانگیزاننده» در رشتة جامعه‌شناسی را یک مجموعه در نظر بگیریم، به نظر نمی‌رسد درست باشد که همه یا اکثر کلاس‌های مختلف رشتة جامعه‌شناسی در سرتاسر ایران را خارج از این مجموعه در نظر بگیریم. بلکه، به واقعیت نزدیک‌تر است که تنوع و تفاوت‌های کلاس‌های مختلف را از حیث آموزندگی و برانگیزانندگی مدنظر قرار دهیم؛ یعنی در عالم واقع، ما با درجات عضویت متفاوت در مجموعة «کلاس درس آموزنده و برانگیزاننده» روبرو می‌باشیم که از آموزنده‌گی و برانگیزاننده‌گی کامل تا فاقد آموزنده‌گی و برانگیزاننده‌گی در نوسان می‌باشند. حال، به نکتة اصلی می‌رسیم که توزیع درجات متفاوت عضویت در این مجموعه‌ها یا شکل این پیوستار در جمعیت وسیع آکادمی جامعه‌شناسی ایران چگونه است؟ البته، این یک سوال تجربی است که نیازمند تحقیق وسیع تجربی برای پاسخ‌دهی است؛ ولی در مقام تحلیل- نه تحقیق- پرسش مذکور را این‌گونه طرح می‌کنم: آیا واقع‌بینانه است که انتظار داشته باشیم اکثریت موردها در آکادمی جامعه‌شناسی ایران، مصداق پُرتحرکی و زیادجانی(! در مقابل کم‌جانی) باشند؟ برای ارایة پاسخ تحلیلی به پرسش مذکور ابتدا بهتر است به اعتراف خود محمد فاضلی رجوع کنیم. ایشان در مقاله‌شان چنین نوشته‌اند: «منکر وجود کنشگران کوشا و پرکار، کلاس‌های پرهیجان، مشارکت‌کنندگان فعال در فضای اجتماعی، جامعه‌شناسان مردم‌مدار و دانشجویان پرمسأله و علاقمند نیستم. اما در فضای کلی جامعه‌شناسی، این گروه در اقلیت‌اند».

حال،پرسش بنده این است که چه موقع و در کجا، اینها در اقلیت نبوده‌اند؟ آیا وضعیت طبیعی یا نرمال رشته‌های علمی همین گونه نیست؟ به نظر من، اولین دستاورد عالم شدن، بویژه جامعه‌شناس شدن، واقع‌بینی است. آیا انتظار داشتن از این که تمامی یا اکثر پارامترهای مبیّن رشتة جامعه‌شناسی را با کیفیت بالا مشاهده کنیم، انتظاری واقع‌بینانه است؟ توضیح آن که، یکی از دستاوردهای مهم علوم اجتماعی و روانشناسی این بوده است که اکثر پدیده‌های انسانی و اجتماعی (که شاید، کیفیت اساتید، دانشجویان، کلاس های درس، پایان‌نامه‌ها، و ... نیز از جملة آنها باشد) در جمعیت‌های وسیع بصورت یک منحنی نرمال توزیع می‌شوند. در واقع، توزیع نتایج مربوط به ویژگی‌های انسانی و اجتماعی بصورت یک زنگوله در می‌آید که اقلیتی (کمتر از پنج درصد) بسیار بالا هستند و کاملاً آن صفت یا کیفیت را دارا می‌باشند. اقلیت دیگری (کمتر از پنج درصد) هم هستند که بسیار اندک واجد آن صفت یا کیفیت بوده یا اصلاً فاقد آن می‌باشند؛ و اکثریت افراد و موردها (حدود 90 درصد) بینابین هستند و حد متوسطی از آن صفت یا کیفیت را دارا می‌باشند. در این نوع منحنی‌ها، معمولاً متوسط یا میانگین است که مبنای قضاوت در باره دیگران قرار می‌گیرد و هر یک از افراد بر اساس فاصله‌ای که با متوسط یا میانگین پیدا می‌کنند واجد درجات قوی یا ضعیف از آن صفت یا کیفیت می‌شود. در یک ارزیابی علمی و واقع‌بینانة تحلیلی، هیچگاه حالت‌های افراط و تفریط در منحنی (که اقلیت را تشکیل می‌دهند) مبنای قضاوت در باره دیگران قرار نمی‌گیرد.  درسی که از این دستاورد علمی می‌آموزیم آن است که اگر حالت افراطی در منحنی کیفیت وضعیت رشتة جامعه‌شناسی (اساتید مجرب و با انگیزه و دارای پشتکار علمی، دانشجویان کوشا و مستعد، و ...) را مبنای ارزیابی وضعیت این رشته علمی قرار دهیم، طبیعی است که وضعیت همة پارامترها، پایین‌تر از آن قرار گیرند و بدین‌سان همواره از وضعیت رشتة جامعه‌شناسی گله‌مند خواهیم بود. وضعیت طبیعی و نرمال رشتة جامعه‌شناسی آن است که متوسطین در اکثریت باشند نه اقویا. آیا غیر از این است؟

البته، ممکن است محمد فاضلی بگوید که مشکل اصلی آن است که اکثریت را در آکادمی جامعه‌شناسی ایران ضعفا تشکیل می‌دهند، بدین معنا که منحنی این رشته در ایران اساساً نرمال نیست و چولگی شدید به یک سو دارد. در این صورت، فقط تحقیقات سیستماتیک علمی است که می‌تواند مرجّح بودن هریک از این دو احتمال تحلیلی بنده و ایشان را بر دیگری روشن سازد.

چهارم) یکی از کارکردهای مهم بررسی‌های تطبیقی می‌تواند تنظیم و تعدیل توقعات ما باشد. برای مثال، نمی‌توان این حقیقت را کتمان نمود که یکی از پیشرفته‌ترین جامعه‌شناسی‌های آکادمیک جهان مربوط به کشور آمریکا است تا جایی که بنا به اعتراف جامعه‌شناسان بزرگ، امروزه جامعه‌شناسی آکادمیک آمریکا هژمونی جهانی دارد. اگرچه بسیاری از عوامل تأثیرگذار را که محمد فاضلی در مقام تبیینِ کم‌جانی جامعه‌شناسی در ایران مطرح نموده‌اند در کشور آمریکا موضوعیت ندارند؛ ولی باید دید آیا وضعیت رشتة جامعه‌شناسی در دانشگاه‌های آمریکا فاقد ضعف‌هایی است که محمد فاضلی برای جامعه‌شناسی ایران برشمرده‌اند؟ در این راستا، اگر از آثار مأیوس‌کننده و تندی که در خصوص مشکلات بنیادین رشتة جامعه‌شناسی در آمریکا به رشتة تحریر درآمده ‌است و جامعه‌شناسی آمریکا را نه کم‌جان، بلکه نزدیک به بی‌جان یا رو به زوال ارزیابی نموده‌اند (برای نمونه، کتاب «جامعه‌شناسی: علم ناممکن» از جاناتان و استفن ترنر 1991؛ کتاب «تجزیة جامعه شناسی» اثر اروینگ هوروویتس 1994؛ کتاب «موضوعیت بخشیدن به علوم اجتماعی» از بنت فلای‌برگ 2001؛ کتاب «آیا جامعه‌شناسی مرده است؟» اثر جک پورتر 2008؛ و ده‌ها مقاله در این خصوص) بگذریم، می‌توان برای مثال فقط به کتاب «جامعه‌شناسی چه عیبی دارد؟»[3] (2001) اشاره کرد که در آن، جامعه‌شناسان بزرگ[4] در16 مقاله مختلف به آسیب‌شناسی رشتة جامعه‌شناسی پرداخته‌اند. در فصل 14 این کتاب، جان هوبر (استاد جامعه‌شناسی دانشگاه اوهایوی آمریکا) در مقاله‌ای با عنوان «چشم‌اندازهای نهادی در خصوص جامعه‌شناسی» رشتة جامعه‌شناسی را از منظر روسای دانشگاه‌ها تحلیل نموده است. وی پس از طرح این پرسش که مدیران و روسای دانشگاه‌ها چه چیزی از یک گروه آموزشی آکادمیک می‌خواهند؟ سه چیز را عمده دانسته است: اهمیت یا مرکزیت[5]، استادان باکیفیت، و دانشجویان باکیفیت. هوبر با استدلال و شواهد نشان می‌دهد که در هر سه مورد، جامعه‌شناسیِ فعلی در آمریکا دچار مشکل جدی است و لذا، برای یک رئیس دانشگاه هیچ مشکلی بوجود نمی‌آید که تداوم کار دانشگاه خویش را بدون دپارتمان جامعه‌شناسی تصور کند. وی در ادامه می‌نویسد، تا آنجا که به کیفیت اساتید مربوط می‌شود، تقریباً غیرممکن است که اجماع و اتفاق‌نظری میان جامعه‌شناسان بدست آورد مبنی بر این که کدامیک از آنها یک استاد خوب ارزیابی می‌شوند. همچنین، لیپست نتایج یک پیمایش را گزارش نموده است که از دیدگاه روسای دانشگاه‌های آمریکا، جامعه‌شناسی چه از حیث کیفیت اساتید و چه از حیث کیفیت دانشجویان در رتبة آخر رشته‌های دانشگاهی قرار داشته است. هوبر نتیجه می‌گیرد که اکثر روسای دانشگاه‌ها فکر می‌کنند که از حمایت‌شان از رشتة جامعه‌شناسی چیز زیادی عایدشان نمی‌شود. استفن کول، ویراستار همین کتاب (2001) نیز در خصوص کیفیت دانشجویان رشتة جامعه‌شناسی در آمریکا چنین می‌نویسد: یک مضمون مشترک در بسیاری از 16 مقالة این کتاب آن است که کیفیت دانشجویان وارد شده به رشتة جامعه‌شناسی در آمریکا چه در سطح لیسانس و چه تحصیلات تکمیلی، پایین و پایین‌تر رفته است. اگر ما به نمرات آزمون ورودی فوق‌لیسانس[6] نگاهی بیندازیم، دانشجویان فوق‌لیسانس جامعه‌شناسی هم‌اکنون پایین‌ترین نمرة میانگین را به استثنای رشته‌های مددکاری اجتماعی و جرم‌شناسی دارند. یک دلیل آن که چرا دیگر جامعه‌شناسانی همچون مرتون، پارسونز، لازارسفلد، یا گافمن نداریم این است که افراد خیلی باهوش نمی‌خواهند جامعه‌شناس شوند؛ و با وجود پرستیژ پایین و مشکلات جدی‌ای که رشتة جامعه‌شناسی با آن دست به گریبان است، چه کسی می‌تواند آنان را سرزنش کند؟ (ص 27)... آیا با وجود ضعف‌های جدی در دوره‌های لیسانس و تحصیلات تکمیلیِ جامعه‌شناسی جای تعجب دارد که اکثر (نه همه) جامعه‌شناسان معروف امروزی از استعداد فکری همسانی با ستارگان جامعه‌شناسی در گذشته برخوردار نباشند؟(ص 28)... برخی جامعه‌شناسان مؤلف در این کتاب، به مسألة «فقدان ادب/اخلاق»[7] نیز در اجتماع علمی جامعه‌شناسان آمریکایی اشاره نموده اند: به نظر می‌رسد جامعه‌شناسان لذت می‌برند که از پشت به یکدیگر خنجر زنند و اکثراً درگیر جنگ سیاسی شدید و رذیلانه‌ای با یکدیگر بوده‌اند(ص 29).

جاناتان ترنر، جامعه‌شناس و نظریه‌پرداز بزرگ آمریکایی، پاراگراف زیر را در چند مقالة مختلف تکرار نموده است (که قاعدتاً بایستی معطوف به همکاران و همقطاران آمریکایی اش باشد):

«جامعه‌شناسان غالباً تمایل ندارند که از ایدئولوژی‌های شخصی و سیاسی‌شان دست بردارند؛ جامعه‌شناسان از نظم و انضباط فکری دوری می‌جویند، ضمن آن که از لحاظ فکری، خودشیفته‌اند و علی‌رغم موعظه‌کردن‌های مقدس‌مآبانه در مدح جمع‌گرایی، بشدت فردگرا هستند؛ خیلی از جامعه‌شناسان همانند دون کیشوت عمل می‌کنند و خوابِ رویاهای ناممکن را می‌بینند»(ترنر 1998 ؛ 2001 ؛ 2008).

آیا واقعاً، بسیاری از قضاوت‌های منفی در خصوص وضعیت خودمان ناشی از جهل نسبت به وضعیت دیگران نمی‌باشد؟ اگر شناخت‌های حاصل از مقایسه نشان دهند که جامعه‌شناسی در پیشرفته‌ترین کشورها نیز از حیث آکادمیک، کم و بیش، بسیاری از مشکلات ما را دارد، آیا در قضاوت‌های منفی از اجتماع علمی جامعه‌شناسان ایرانی که با فشارها و محدودیت‌های خیلی بیشتری از جامعه‌شناسان آن کشورها مشغول به فعالیت هستند احتیاط بیشتری بخرج نخواهیم داد؟ (البته، مجدداً تکرار می‌کنم که کمیّت و کیفیت کار همه، یکسان نمی‌باشد و همان‌طور که استدلال آوردم، واقع‌بینانه‌تر آن است که این تفاوت‌ها را نزدیک به منحنی نرمال در نظر بگیریم).

پنجم) محمد فاضلی در مقام تبیینِ کم‌جان بودن آکادمی جامعه‌شناسان ایرانی شش عامل را برشمرده است: 1) نظام تأمین مالی دانشگاه‌ها، 2) فقدان نظام ارزیابی و ارزشیابی مؤثر در دانشگاه‌ها، 3) سیاست علمی کشور که بیشتر بوروکراتیک و ظاهرگرا است، 4) غیررقابتی بودن فضای آکادمی و قطع ارتباط آن با دنیای آکادمی بین‌المللی، 5) فقدان مطالعات و فعالیت‌های بین‌رشته‌ای، و 6) برخوردهای سیاسی و فروریزی سرمایه اجتماعی که به فضای ناامیدی در کل جامعه نیز انجامیده است. دقت در این عامل‌ها، با توجه به توضیحات محمد فاضلی، نشان می‌دهد که بسیاری از آنها صفت نظام دانشگاهی در کل ایران هستند و اختصاص به رشتة جامعه‌شناسی یا حتی علوم اجتماعی ندارند. پس اگر، هر یک از این عوامل شش‌گانه، مدخلیتی علّی در تکوین کم‌جان بودن آکادمی داشته باشند، باید در همة رشته‌های دانشگاهی (اعم از رشته‌های مختلف در علوم پایه، فنی و مهندسی، پزشکی، ادبیات و علوم انسانی، الهیات، و ...) یک چنین تأثیری را گذاشته باشند که البته، ادعا نمودن در این خصوص راحت، ولی نشان ‌دادنش (اثبات مدعا) بسیار مشکل است.

ششم) و نکتة پایانی. آکادمی جامعه‌شناسی ایران مدتهاست که آماج حملات تخریبی و مشروعیت زدایی علمی از آن قرار داشته است. جامعه‌شناسان ایرانی بعد از تحمل فشارهای چندگانة متقاطع و سرزنش شنیدن‌های مکرّر مبنی بر غربی و منحرف یا حداقل، بیگانه با ایدئولوژی اسلامی بودن، شماتت‌شدن‌های بسیار بخاطر ضعف و ناتوانی‌شان در ارایة راه‌حل‌های مناسب برای مشکلات اجتماعی، و ... امروزه، بیش از هر چیز دیگر، نیاز به تزریق «اعتماد بنفس» ‌دارند. القای دائمی و مکرّر معایب و تجربیات منفی جامعه‌شناسی آکادمیک، احساس ناتوانی یا اعتماد بنفس منفی را در میان جامعه‌شناسان ایرانی، بیش از پیش، تشدید و تقویت می کند(ممکن است رفته‌رفته باور کنند که با وجود دانستن جامعه‌شناسی، کار خاصی نمی‌توانند انجام دهند) که نتیجه ای جز نزول فعالیت‌های جدی توسط آنان نخواهد داشت. شرط اولیه و لازمة موفقیت در عرصه‌های مختلف جامعه‌شناسی آکادمیک، داشتن اعتماد بنفس مثبت کنشگران اصلی آن است[8]. جناب فاضلی! قدرت واژه‌ها را دست‌کم نگیرید؛ این نوع ارزشگذاری منفی در نام‌گذاری آکادمی جامعه‌شناسان ایرانی(مردگی، کم‌جانی، بی‌تحرکی و امثالهم) می‌تواند بر اساس مکانیسم‌های القایی و خودتحقق‌بخشی، یا این واقعیت را در صورت وجود، تقویت کرده یا بتدریج شکل دهد. در حقیقت، تخصیص واژه‌هایی که بار ارزشی منفی دارند به آکادمی جامعه‌شناسان ایرانی، تصویری خاص از این رشته را نزد دیگران ترسیم کرده و ضمن آن که ممکن است موجب دلسردی کنشگران فعال در این آکادمی شده، اعتماد بنفس آنان را تضعیف می کند. آیا اگر برای توصیف همین وضعیت موجود در آکادمی جامعه‌شناسان ایرانی(که مسلماً با وضعیت مطلوب خیلی فاصله دارد) بجای واژه‌های مردگی، کم‌جانی، بی‌تحرکی از واژة «نرمال» استفاده نماییم، که بنده به آن معتقدم، تصویرکاملاً متفاوت و تأثیر مثبت‌تری نمی‌گذاریم؟ ضمن آن که، انجام این کار حقیقتاً توجیه ضعف‌ها و معایب فعلی آکادمی جامعه‌شناسان ایرانی نیست؛ چون سعی و تلاش‌های علمی همة ما در راستای این هدف تصریحی یا تلویحی است که جامعه‌شناسی را از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب(که پایانی ندارد) حرکت دهیم، یا به عبارت فنی‌تر، میانگین منحنی رشته‌مان را ارتقاء بخشیم تا کیفیت اکثریت متوسط و اقلیت تفریطی هم ارتقاء یابند.

در پایان نمی توانم از ذکر این نکته بگذرم که عطش ما جامعه‌شناسان به تبیین پدیده ها موجب گردیده که در برخی موارد به مسألة «اثبات وجود پدیدة مورد تبیین» توجة مکفی نکنیم. واقعاً چرا ما بدون دلیل و مدرک کافی از طرف مدعیان، کم‌جانی و بی‌تحرکی علوم اجتماعی آکادمیک را می‌پذیریم و تلاش می‌کنیم دست به تبیین پدیده‌ای  بزنیم که اصلِ وجودش ثابت نشده است؟ جناب فاضلی! اگر بنده شش عامل تبیینی موجه و متقاعدکننده را برای افسردگی جنابعالی بیاورم ولی شما اصلاً دچار افسردگی نباشید، آیا تبیین به ظاهر موجه بنده، خیالبافی نیست؟ پس، جامعه‌شناسان باید همواره مراقب گفتمان‌های منفی علیه جامعه‌شناسیِ آکادمیک باشند و با دمیدن در آتش آن، شعله‌ورترش نکنند که خواه‌ناخواه دامن خودشان را خواهد گرفت.

والسلام.

محمّدرضا طالبان. ساعت 2 نیمه شب جمعه 8 آبان 1394

---

[1]Common Sense

[2] دقت در مفاد 8 گویة آورده شدة توسط ایشان حاکی از اجمال و ابهام زیاد مفهومی است که اعتبار و پایایی یک چنین مقیاسی و بالتبع، اعتماد به نتایج حاصل از آن را زیر سوال می‌برد. ولی، بحث ما در اینجا نادیده گرفتن این ضعف اندازه‌گیری و فرض معتبر و پایا بودن مقیاس فاضلی است.

[3] What’s wrong with sociology?

[4] جامعه‌شناسان مشهوری همچون، آرتور استینچکمپ؛ پیتر برگر؛ جیمز دیویس؛ هوارد بکر؛ راندل کالینز؛ استفن کول؛ جیمز رول؛ سیمور لیپست؛ و ...

[5] Centrality

[6] Graduate Record Examination (GRE)

[7] The absence of civility

[8] تلاش بنده- در حد بضاعت اندک خودم-  در کتاب «معمای پیش بینی انقلابها» و مقالة «علیة جامعه‌شناسی سیاست‌گذار» برای  نشان دادن این که جامعه‌شناسان بزرگ در کشورهای پیشرفته و صاحب علم نیز نه توانسته‌اند حوادث بزرگ و سرنوشت‌سازی چون انقلابها را پیش‌بینی کنند، و نه توانسته‌اند به مثابة مهندسان و طبیبان اجتماعی راه‌حل متقن و کارسازی برای مشکلات جامعه‌شان ارائه دهند، در همین راستای اعتماد بنفسِ مثبت بخشیدن به جامعه‌شناسان آکادمیک ایرانی بوده است که خیلی احساس عقب‌ماندگی نکنند.  

رانت آب، ایران را بیابان میکند

این مصاحبه در شماره 44 مجله مهرنامه منتشر شده است. (آبان 1394)

----------------------------------------------------------------------------------------------

آقای فاضلی شما سعی کرده‌اید بحران آب و مساله‌ی کم‌آبی را از هم تفکیک کنید و به مساله‌ی بحران آب به عنوان یک فاجعه‌ی بزرگ  اجتماعی  بپردازید، مساله‌یی که به نظر سعی شده است دور از نظر بماند، در واقع در چند دهه‌ی اخیر بیشترین نکته‌ای که روی آن پافشاری می‌شود مساله‌ی صرفه‌جویی در مصرف خانگی است که با تبلیغات دستگاه‌های دولتی نوعی از عذاب‌وجدان را در شهرنشینان ایجاد می‌کند، در حالی که به گفته‌ی کارشناسان این حوزه مصرف خانگی در هدر رفت آب سهم ناچیزی دارد. با این ایده موافقید و به نظرتان دلیل این رویکرد و مغفول نگه‌داشتن از کجا می‌آید؟

ایران همواره کشور کم‌آبی بوده است، اما بد مدیریت کردن همین منابع آبی کم، پدیده جدیدی است. گفتن این‌که ایران همواره کم‌آب بوده، پوششی برای سوءمدیریت، منفعت‌جویی‌ها، نادیده گرفتن عقلانیت، برنامه‌ریزی بد توسعه، مداخله نامناسب دولت در مدیریت منابع آب، و حکمرانی نامناسب و گاه فاسد آب است. بنابراین تفکیک کم‌آبی از بحران مدیریت منابع خیلی مهم است. اولی مسأله را پاک می‌کند، و دومی آغاز طرح مسأله است.

وقتی گفته می‌شود سهم آب شرب در کل مصرف آب کشور درصد کمی را تشکیل می‌دهد، مجوزی برای بد مصرف کردن آب در همین بخش نیست. منافاتی ندارد که هم‌زمان آب کشاورزی و آب شهری را خوب مدیریت کنید. آب، ماده حیاتی است و اگر بشود جلوی یک درصد هدر رفتن آب را گرفت، باید این کار را کرد. به علاوه، ما یک مسأله آب به‌طور کلی در همه ایران نداریم. هر منطقه و حتی شهری نوع خاصی از مسأله آب را تجربه می‌کند. برخی مناطق کم‌آبی و بحران منابع آب دارند، برخی دیگر مشکل کمیت آب ندارند اما کیفیت آب مشکل دارد، و برخی دیگر در تأمین آب شرب شهری مشکل دارند. کلانشهرهای ما عمدتاً با چنین مشکلی مواجه هستند و بخش مهمی از کل آب در دسترس منطقه خود را به مصرف شرب می‌رسانند. در این مناطق باید به آب شرب اهمیت داد.

 

بحران پیش‌رو را تا چه حد می‌توان برآمده از ناکارآمدی سیاست‌گزاری‌ها دانست، در حالی که براساس پیش‌بینی‌ها بیش از 4 دهه است که زنگ خطرها به صدا درآمده؟

من به صراحت نوشته‌ام که بحران مدیریت منابع آب در ایران ناشی از ندانستن نیست. متخصصان از میانه دهه 1340 درباره پیدایش بحران هشدار داده بودند، و حداقل تا آن‌جا که من می‌دانم دو دهه پیش نهادهای بین‌المللی از بروز تنش آبی و بحران سخن گفتند. مسأله دقیقاً در همین نقطه وجه جامعه‌شناختی و سیاسی پیدا می‌کند. سؤال این است چگونه سیستمی که متخصصان، گزارش‌های دولتی و نهادهای بین‌المللی از حرکت به سمت بحران آب سخن می‌گفته‌اند بر رویکرد و روش‌هایی اصرار ورزیده که بحران را تشدید کرده است. «جامعه‌شناسی سیاسی بحران آب» در ایران می‌تواند از همین سؤال آغاز شود.

همواره کوشش شده که سیاست‌گذاری مقوله‌ای تخصصی و بی‌طرفانه جا انداخته شود، اما ابداً چنین نیست و هیچ وقت این گونه نبوده است. هر سیاست‌گذاری‌ای به معنای جابه‌جا کردن منافع خاصی است. پیشران‌های بحران را باید در همین جابه‌جایی منافع جست. سیاست‌گذاری به اسم تلاش برای تحقق خیر جمعی صورت می‌گیرد. اما ساده‌لوحانه است اگر این مدعا را بدون بررسی‌های دقیق، باور کنیم. سیاست‌گذاری فرایندی سیاسی است که باید فحوای آن‌را با دقت تمام بررسی کرد و معیارهایی نظیر شفافیت، پاسخ‌گویی، دموکراتیک بودن و مشارکت ذینفعان در آن رعایت شود. همین جاست که علوم سیاسی، جامعه‌شناسی و سیاست‌گذاری به هم پیوند می‌خورند. به نظر من کل فرایند طی‌شده که در آن مهندسان سیاست‌گذار آب بوده‌اند، تراژدی سیاست‌گذاری بوده و هست.

 

در سالیان گذشته، به عوض آن‌که روش‌های پایدار و سازگار با شرایط محیط زیستی ایران در دستور کار قرار گیرد، بر سدسازی تأکید شده است. آیا این رویکرد بیشتر حاصل نمایش قدرت سیاسی از طریق ساخت سازه‌های غول‌آسا برای مهار و کنترل آب است یا از ناتوانی و عدم درک مخاطرات می‌آید؟

عاقلانه نیست که کل سدسازی را به یکباره رد کنیم. سدسازی یک تکنولوژی است و مثل هر تکنولوژی دیگری زمان‌مند و محدود به مکان است. سدسازی دست‌آوردهای بزرگی داشته است. تأمین آب کلانشهرهای ایران و جهان بدون سدسازی امکان‌پذیر نبوده و افزایش تولید کشاورزی نیز بدون این تکنولوژی ناممکن بوده است. اما مسأله ناشی از سدسازی بی‌رویه است. آن‌چه خطرناک است، جا زدن سدسازی به جای توسعه است.

جامعه ما ادراک عجیبی از توسعه دارد، و شاید بیشتر ذهنیت سیاست‌گذاران و سیاستمداران چنین ادراکی دارد. سازه‌های بزرگ، خواه کارخانه فولاد، پتروشیمی یا سد، شور و هیجان عجیبی در آن‌ها برمی‌انگیزد. وقتی بتوانید سد بسازید، حتما موفقیت بزرگی به دست آورده‌اید، اما به این معنی نیست که توسعه‌یافته شده‌اید یا مرزهای تکنولوژی و صنعت را درنوردیده‌اید. اما در دو دهه گذشته، سدسازی نماد توسعه شده است. من غرور و تبختر مهندسان را در پای سازه‌های بزرگ نظیر سدها دیده‌ام. سازه‌های بزرگ بخشی از دست‌آوردهای بشر هستند، اما دروغ بزرگی است اگر توسعه را با داشتن سازه‌های بزرگ یکسان کنید.

سدها با این رویکرد مهندسی به موجودیت‌های حیثیتی و نمادهای توسعه تبدیل شدند. سیاستمداران، شرکت‌های پیمانکاری و مشاور، کشاورزان، نمایندگان مجلس و شهروندان در یک بازه زمانی محدود از این سازه‌ها بهره و لذت برده‌اند. ایراد این است که این شیوه پایدار نبوده و نیست. البته سدسازی بخشی از کلیت حکمرانی ناپایدار منابع آبی بوده و هست. اما این بخت را داشته که اینرسی چند صد شرکت پیمانکاری، مشاوره و طراحی را پشت سر خود داشته است. سدسازی ترکیبی از مسأله آب در ایران، اشتیاق سیاسی، خرید رأی، تمایلات اقتصادی شرکت‌ها، ادراک خاصی از توسعه و انگاره‌هایی ایدئولوژیک است. شما می‌دانید که جامعه‌شناسی و علوم سیاسی برای تحلیل همین مفاهیم و مصادیق آن‌ها در دنیای واقعی کاربرد دارند. بنابراین به صراحت می‌شود از جامعه‌شناسی سیاسی بحران آب حرف زد.

 

شما معتقدید که بحران آب می‌تواند یک مساله سیاسی اجتماعی باشد، با این وصف تاثیرگذارترین ارکان در این میان صندلی‌های مجلس است، یکی از اصلی‌ترین وعده‌های انتخاباتی در سال‌های اخیر تاکید روی دسترسی بیشتر آب برای کشاورزان و زمین‌داران است، نامزدهای حوزه‌های انتخاباتی هم با شعارهای آب‌رسانی و زیرکشت بردن زمین‌های بیشتر و ساخت سد اقدام به جذب رای می‌کنند. نسبت مساله‌ی آب با انتخابات مجلس پیش‌رو را چطور ارزیابی می‌کنید؟

حتماً در انتخابات پیش رو هم عده‌ای شعار تأمین آب بیشتر می‌دهند، و باز بر سدسازی تأکید می‌کنند. اما یادمان نرود که بحران آب‌های زیرزمینی خطرناک‌تر از وضعیت سدسازی است. آبخوان‌های ایران در حال نابودی هستند و در گذشته از مسیر به حراج گذاشتن آبخوان‌ها با چاه‌های مجاز و غیرمجاز نیز انتخابات برگزار شده، برداشت محصول افزایش یافته، آمار رشد اقتصادی محاسبه شده، و زندگی جریان داشته است. ما همه حق داریم بپرسیم که چرا دشت‌هایی که در دهه 1350 ممنوعه اعلام شدند، در تمام چهار دهه گذشته آماج حملات چاه‌ها بوده‌اند؟ برخی فکر می‌کنند رانت نفت خیلی مهم است، اما امروز به صراحت باید گفت که رانت آب هم بزرگ بوده و بیش از رانت نفت خطرناک است. رانت آب این کشور را به بیابانی بزرگ تبدیل می‌کند.

انتخابات بعدی هم اگر به روال انتخابات‌های قبلی برگزاری شود، هیچ دستور کاری برای مهم‌ترین بحران‌های محیط زیست ایران از جمله بحران آب، فرسایش خاک، آلودگی هوا و زوال تنوع زیستی نخواهد داشت. من اکثریت فعالان سیاسی در ایران را فاقد حداقل درک محیط زیستی می‌دانم، اصلاً دغدغه چنین مسائلی ندارند. احزاب سیاسی‌ هم فاقد دستور کار محیط زیستی هستند. شناخته‌شده‌ترین احزاب نیز از افرادی تشکیل شده‌اند که خود به درجاتی مقصران تخریب محیط زیست و گاه تصمیم‌گیران مستقیم در تدوین سیاست‌های آب ایران بوده و هستند. فهم محیط زیستی بسیاری از فعالان سیاسی هم بیشتر از کودکان نیست، تازه کودکانی که منافع‌شان مانعی بزرگ پیش فهم‌شان قرار می‌دهد.

 

در غیرسیاسی جلوه دادن سیاست‌گذاری چه تعمدی وجود دارد؟ به نظر می‌رسد فساد سیستماتیکی که در مدیریت آب وجود دارد زیاد است.

تاریخ تحلیل ایدئولوژی و قدرت، مشحون از تلاش تحلیل‌گران برای نشان دادن تلاش‌های قدرت به منظور پنهان کردن قدرت، سلطه و بی‌طرفانه جلوه دادن فرایندهای توزیع منافع است. من ترجیح می‌دهم از واژه «فساد قانونمند» استفاده کنم. عبارت متناقضی است، اما برای تحلیل سیاست‌گذاری خیلی اصطلاح روشنگری است. فرض کنید که قانون از شما می‌خواهد که تأمین‌کننده آب باشید. راه‌های متفاوتی برای تأمین آب وجود دارد. تنها کاری که شما می‌کنید این است که به کمک اطلاعات ناقص، فضاسازی، اجرای نمایش‌های رسانه‌ای و انواع روش‌های دیگر سیاست‌گذار را نسبت به پذیرش یک گزینه و کنار گذاشتن بقیه گزینه‌ها متقاعد می‌کنید. گاهی هم سیاست‌گذار چیزهایی در ذهنش دارد که فقط دنبال کسانی می‌گردد که دیدگاهش را تأیید کنند. وقتی سیاست‌ها به بحث عمومی گذارده نمی‌شوند، در نهایت آن‌چه به عنوان سیاست اعمال می‌شود، مصداقی از «فساد قانونمند» است.

 

برای کشاورز هم در این میان آگاهی ایجاد نمی‌شود، آینده‌نگری ترسیم نمی‌شود و همین که برای چند سال آب به کشاورزی سنتی‌اش برسد کافی است چرا هیچ عزمی برای درک صحیح جامعه و آگاه‌سازی وجود ندارد؟ در حالی که در و دیوار شهرها با شعار آب هست ولی کم است پر شده است.

من ترجیح می‌دهم ساختارگرایی باشم که تصور می‌کند آگاهی خود به خود منجر به بهبود وضعیت نمی‌شود. قبلاً خدمت شما گفتم که کل سیستم کارشناسی و دستگاه بوروکراتیک می‌دانسته است که ما به سمت گرم‌تر شدن، کم‌آب‌تر شدن و بحران آب پیش می‌رویم اما این آگاهی مانعی برای پیشرفت سیستم به همان روال قبلی ایجاد نکرده است. انتظار دارید آگاهی بتواند برای کشاورز مانعی ایجاد کند؟ کشاورز یا هر بهره‌بردار دیگری بیش از آن‌که به مسئولیت اجتماعی، آینده کشور یا بحران محیط زیست فکر کند، به دخل و خرج خودش فکر می‌کند. کنشگران بلندمدت‌نگر نیستند مگر آن‌که ترتیبات نهادی مشخصی برای برای تضمین بلندمدت‌نگری وجود داشته باشد.

به نظرم در و دیوار شهرها وقتی پر از شعارهایی درباره صرفه‌جویی در مصرف آب می‌شوند، یعنی به اوج استیصال نهادی رسیده‌ایم. راستش این واژه فرهنگ‌سازی که معمولا در چنین مواقعی به‌کار برده می‌شود، معنایش این است که قواعد بازی، مشوق‌ها و موانع حقوقی، اقتصادی و تنظیم‌گری کارآمدی ندارند و در نهایت دست به دامن کنشگر شده‌اند تا نقیصه فقدان همه تنظیمات نهادی را جبران کند. سازوکارهای قیمت‌گذاری آب، حقوق مالکیت آب، بازار آب، تکنولوژی کشاورزی و اقتصاد سیاسی سیاست‌گذاری و پروژه‌های عمرانی به مدت چند دهه ناکارآمد و انباشت‌کننده بحران بوده‌اند و عاقبت دست به دامن آگاهی شده‌ایم تا ما را نجات دهد.

 

این‌روزها بحثی با عنوان گسترش گفت‌وگو برای آب مطرح می‌شود، در زمانه‌یی که بحران آب و خشکسالی حیات یک انسان را تهدید می‌کند و برای نمونه زندگی یک کشاورز را به خطر انداخته است آیا این امکان فراهم است؟ در سال‌های قبل نمونه‌های کوچکی از این رویارویی و نزاع بر سر آب را شاهد بودیم، درست مثل مساله‌‌ای که در اصفهان پیش آمد. برخی می‌گویند وقتی کار به اینجا رسیده است دیگر گفت‌وگو جواب نمی‌دهد و این بیل کشاورز است که بالا می‌رود تا سهم آب بیشتری بگیرد.

من از گفت‌وگو دفاع می‌کنم زیرا اگر گفت‌وگو صورت نگرفته بود شما در مجله مهرنامه که در تمام سال‌های گذشته به مباحث فلسفی، سیاسی و اجتماعی انتزاعی بیش از سایر مباحث بها داده است، به مسأله آب نمی‌پرداختید. آیا مدیران مهرنامه و سیاست‌گذاران آن در اولین شماره‌های این مجله تصوری از پرداختن به مسأله آب داشتند؟ اما امروز از آسمان فلسفه پا روی زمین سیاست‌گذاری آب گذاشته‌اید. این تحول محصول دو سال گفت‌وگوی فشرده بین نخبگان اجتماعی، مهندسان، طرفداران محیط زیست، سیاستمداران و مردم درباره بحران آب است. مسأله آب در جریان گفت‌وگو ساخته شده است.

در ضمن، وقتی می‌گوییم گفت‌وگو، الزاماً منظور سخن گفتن با کشاورزی که سر زمین کار می‌کند نیست. این شیوه بحث درباره گفت‌وگو را از کسانی می‌شنوم که با اصل گفت‌وگو با ذینفعان مخالف هستند. زمانی در یک پروژه تحقیقاتی حوزه آب برای پیمانکار استدلال می‌کردم که وقتی می‌خواهید بخشی از حقابه رودخانه را به یک کاربری جدید اختصاص دهید باید با کشاورزان پایین‌دست گفت‌وگو کنید و با ایشان به یک توافق حقوقی دست یابید. مهندس بامزه‌ای بود، می‌گفت کدام دولتی با کشاورز بی‌سواد گفت‌وگو می‌کند. اصلاً این گونه نیست. کشاورزان به صورت سازماندهی شده در قالب تشکل‌های کشاورزان دشت‌ها، در قالب اتحادیه‌ها و در قالب‌های دیگر می‌توانند طرف گفت‌وگو باشند. مسأله این است که بپذیریم باید ذینفعان را وارد گفت‌وگو کرد. گفت‌وگوی ما درباره آب هنوز به عمق لایه‌های ذینفعان رسوخ نکرده است، فقط نخبگان و متخصصان درباره بحران گفت‌وگو کرده‌اند اما هنوز درباره راه‌حل‌ها با اصلی‌ترین طرف‌های گفت‌وگو یعنی انواع کاربران آب، گفت‌وگویی صورت نگرفته است.

 

آیا مساله‌ی آب در ایران خونین است و هر نوع تغییری در سیاست‌های آبی مخالفان سرسختی خواهد داشت؟ به نظر می‌رسد جز ورود سیاست‌گذار دولتی با تحکم  و ارائه‌ی روش‌های سخت‌گیرانه راهی باقی نمی‌ماند، اما آیا عواقب این نوع ورود هزینه‌های زیادی در پی نخواهد داشت؟

مسأله آب در ایران می‌تواند خونین بشود. سیل مهاجرت‌ها، تنش‌های اجتماعی ناشی از بیکاری گسترده بر اثر خشک شدن دشت‌ها و خالی شدن روستاها، و منازعات منطقه‌ای بر سر آب می‌تواند رخ دهد. اما این فقط یک سناریوست. نظام حکمرانی آب می‌تواند اصلاح شود، اولویت‌های سرمایه‌گذاری تغییر کنند، شیوه‌های حفاظت و صیانت از منابع آبی متحول شوند، دولت و آب‌بران نقش‌های جدیدی بر عهده گیرند، نظام قیمت‌گذاری آب تغییر کند، مقوله آب پنهان با جدیت وارد سیاست‌گذاری شود، رسانه‌ها و احزاب سیاسی آب را به صورت جدی در دستور کار خود قرار دهند، سازمان‌های بین‌المللی برای اخذ تجارب و انتقال دانش به‌کار گرفته شوند و وارد فضای سیاست‌گذاری و اجرای دیگری شویم. مسأله این است که باید تصمیم‌های سخت و درست گرفت.

تصمیم سخت و درست، بر پایه ائتلاف اجتماعی و سیاسی گسترده امکان‌پذیر است. شک نکنید که هر تصمیم سخت و درستی ناراضیانی خواهد داشت. سیاست سدسازی گسترده را به راحتی نمی‌توانید کنار بگذارید. ده‌ها شرکت و پیمانکار رو در روی شما می‌ایستند و صدای نمایندگان مجلس بلند می‌شود. برای آن‌که بشود دو کار مهم انجام داد، یعنی بتوان تصمیم‌های درست و سخت را اخذ کرد، و هم‌چنین مانع از آن شد که ناراضیان حرکت‌های سیاسی علیه تصمیم‌های درست ترتیب دهند، به یک گفت‌وگوی اجتماعی و ائتلاف اجتماعی برای آگاه‌سازی، شفاف‌سازی و آماده‌سازی فضا برای تغییر نیاز است. اگر مردم به خوبی درباره وضعیت بحرانی، گزینه‌های پیش رو، مزایا و معایب هر کدام، بازندگان و برندگان هر گزینه، و البته راهکارهایی که برای جبران خسارات هر گزینه در نظر گرفته می‌شود آگاه باشند، و گروه‌های تأثیرگذار قانع شده باشند، می‌شود پای تصمیم‌های سخت ولی درست ایستاد. باید امکان فضاسازی را از ناراضیانی که به هزینه مردم و یک تمدن بر تداوم سیاست‌های نادرست تأکید می‌کنند گرفت. این‌جا هم تحلیل سیاسی مسأله آب در ایران به‌کار سیاست‌گذاری می‌آید. برای اجرای هر تصمیمی در زمینه آب – نظیر احیای دریاچه ارومیه – چنین تحلیل سیاسی-اجتماعی‌ای ضرورت دارد. پل پیرسون در کتاب «سیاست در بستر زمان» جمله‌ای از ماکس وبر نقل می‌کند که می‌گوید «سیاست سوراخ کردن تخته‌های سفت است.» تصمیم‌های درست گرفتن و اجرا کردن آن‌ها به همین معنا سیاسی است. شاید به قیاس جمله مشهور مارکس بتوان گفت هر آن‌چه روشی سختگیرانه می‌نماید، دود می‌شود و به هوا می‌رود مگر آن‌که از حمایت اجتماعی گسترده‌ای برخوردار باشد.

 

بیشترین نگرانی که در رسانه‌ها درباره‌ی عواقب بحران آب مطرح می‌شود نگرانی از مهاجرت‌های میلیونی است، چندی است بحث مهاجرت به بیرون مرزها به دلیل بحران آب هم مطرح می‌شود. آیا با این پیش‌بینی موافقید و اگر ممکن است ابعاد و دلایل مهاجرت برون‌مرزی بر اثر بی‌آبی را کمی برایمان توضیح بدهید؟

آمار سال 1392 نشان می‌دهد 6818984 (شش میلیون و هشتصد و هیجده هزار و نهصد هشتاد چهار) نفر در این سال در روستاها فعال اقتصادی بوده‌اند. از این میزان، 6340397 (شش میلیون و سیصد و چهل هزار و سیصد و نود و هفت) نفر شاغل بوده‌اند. با نرخ فعالیت 50.1 درصدی در بخش کشاورزی، 3409000 (سه میلیون و چهارصد و نه هزار) نفر در بخش کشاورزی به صورت مستقیم شاغل هستند. فکر می‌کنید اگر روند خشک شدن دشت‌ها ادامه پیدا کند این جمعیت شاغل به همراه خانواده‌های آن‌ها چه خواهند کرد؟ جمعیت شهرهایی که تحت فشار بحران آب قرار می‌گیرند چه خواهند کرد؟ شهرها و روستاهایی که بر اثر ریزگرد و طوفان شن بحران‌زده می‌شوند چه عاقبتی پیدا می‌کنند. طبیعی است که مهاجرت پی‌آمد این وضعیت است. ابتدا مهاجرت از شرق و جنوب شرق کشور به سمت مرکز، شمال، شمال غرب و غرب صورت می‌گیرد. اما فکر می‌کنم هنوز می‌توان تصمیم‌های درستی گرفت که مانع بروز حداکثری این سناریو شوند. ضمن این‌که این‌ها برآورد است و من گزارش معتبری برای استناد کردن به آن و داشتن برآورد دقیقی از این مسأله ندارم.

 

با این وصف به نظر می‌رسد فرهنگ‌سازی و تحریک مردم برای صرفه‌جویی چندان کارآمد و راهگشا نباشد، به نظر شما برای بسیج کردن عزم ملی در این زمینه چه راهکاری باید اندیشید؟

فکر می‌کنم راهکارش را توضیح دادم. باید گفت‌وگوی اجتماعی و ائتلاف اجتماعی-سیاسی را شکل داد تا بشود تصمیم‌های سخت ولی درست گرفت. انتخابات بعدی هم می‌تواند عرصه‌ای برای خودنمایی مسائل سیاستی باشد. مجالس تاکنون سیاسی (پولیتیکال) شکل گرفته‌اند، بهتر است این بار سیاستی (بر مبنای پالیسی) شکل بگیرند. شاید ایده بی‌خود و بی‌ربطی باشد، اما من ترجیح می‌دهم شماری از نخبگان که در برابر تمدن ایرانی احساس مسئولیت می‌کنند، با هم کار کنند و فهرستی از مسائل سیاستی مهم و حیاتی تنظیم کنند (در سطح ملی) و حتی نخبگان استان‌ها فهرستی از مسائل منطقه و استان‌شان تهیه کنند و به مردم بگویند به شعارهای گذشته رأی ندهند، بلکه به کسانی رأی بدهند که این مسائل را می‌فهمند و به قد و قواره فهم و درک‌شان یا سابقه‌شان می‌خورد که دنبال حل آن‌ها باشند. قبول دارم که شاید خیال‌پردازی، یا کنشگری از سر استیصال باشد، اما من واقعاً این کشور را دوست دارم و فکر می‌کنم چگونه می‌شود دستور کار را به گونه‌ای چید که وضع بهتر شود. شاید این گونه بشود عزم اجتماعی و سیاسی را شکل داد. شما هم کمک کنید.

مردگی، ممد حیات آکادمی: آسیب شناسی کم جانی علوم اجتماعی در آکادمی ایران

این مطلب در شماره 29 نشریه اندیشه پویا منتشر شده است.

------------------------------------------------------------------------------

مقدمه

پرونده ویژه اندیشه پویا به کم‌جانی آکادمی علوم انسانی‌ می‌پردازد اما من حداکثر بتوانم سخنی درباره کم‌جانی جامعه‌شناسی بگویم. پس این گفتار علی‌القاعده ناظر بر هیچ رشته‌ علوم انسانی غیر از جامعه‌شناسی نیست و ادعایی نیز درخصوص تعمیم به سایر رشته‌ها ندارد، حتی آن‌جا که به اشاره درباره بقیه علوم انسانی با ذکر مصداق سخنی آمده، مدعای تعمیم‌پذیری ندارد.

اما قبل از ورود به بحث باید کم‌جانی را تعریف کرد. من معتقدم واقعیت کم‌جانی در چند شاخص آشکار می‌شود و البته ارزیابی این شاخص‌ها در وضعیت فعلی جامعه‌شناسی ایران، مسأله‌ای مناقشه‌برانگیز است.

1.       کلاس‌های درس برای دانشجویان برانگیزاننده و مملو از هیجان و شور آموختن نیستند.

2.       مباحث کلاس‌ها معطوف به مسائل واقعی جامعه ایران نیستند یا به اندازه کافی از حد آن‌چه درک متعارف شهروندان قادر به شناخت آن است فراتر نمی‌روند.

3.       چگالی کنش علمی فعالانه در اجتماع علمی اساتید بسیار رقیق و گاه توأم با بی‌تفاوتی محض استادان نسبت به یکدیگر است.

4.       مشارکت اجتماعی اکثریت قاطعی از اساتید در فضای اجتماعی، رسانه‌ای و کنشگری اندیشمندانه، بسیار اندک یا هیچ است.

5.       مسائل جامعه، اقتصاد، سیاست و روابط بین‌الملل ایران عوض شده‌اند ولی کلاس‌ها و حرف‌ها در سطح آکادمی – و نه الزاماً فضای روشنفکری یا کتاب‌هایی که منتشر می‌شود – تغییری نکرده و انگیزه‌ها برای پرداختن به آن‌ها کاسته شده است. انبوهی از مخاطبان نه ایده نویی می‌یابند و نه شوری در استادان می‌بینند.

6.       آکادمی و مستأجرانش بسیار بوروکرات شده‌اند. ارتقا هدف است و ملزومات آن انتشار مقالات و کتبی است که گاه نبودشان برای کاستن از مصرف کاغذ و در نتیجه کاهش قطع درختان و مقابله با تغییرات آب و هوایی مفیدتر است.

7.       کثیری از کنشگران جامعه‌شناسی نه سودای تبیین نظم دارند و نه انگاره‌ای از تغییر؛ نه دلمشغول نظریه‌اند نه نگران روند تحولات اجتماعی؛ به افت کیفی آموزش جامعه‌شناسی به اندازه گرم شدن کره زمین و اثر آن بر خرس‌های قطبی نمی‌اندیشند.

8.       ارتباط کنشگران اجتماع علمی با کتاب‌های کلاسیک و متأخر به یک اندازه قطع است. اقتصاد و جامعه ماکس وبر، نظریه نظام-جهان والرستاین، و پیشرفت‌های روش‌شناختی در پژوهش تطبیقی به یک اندازه خوانده نمی‌شوند.

9.       دلمشغولی اصلی نگارش پایان‌نامه‌هایی است که دانشجویانش صاحب علائق علمی نیستند بلکه از بد حادثه به پناه آمده‌اند. استادان‌شان نیز بیش از محتوای پایان‌نامه‌ها و این‌که در دنیای نظر و عمل چه سهمی خلق می‌کنند، به همان انتشار مقاله مشترک و داستان ارتقا می‌اندیشند. پایان‌نامه‌هایی که 14 سال قبل جلسه دفاعیه کثیری از آن‌ها را به صحنه‌ای از داستان پادشاه لخت هانس کریستین آندرسن تشبیه کردم. دانشجویی که تحت فشار زمان، کم‌کاری، صوری بودن روال‌های علمی، بی‌توجهی استاد راهنما و عوامل دیگر، خود می‌داند که پایان‌نامه‌اش هیچ اندوخته‌ای برایش فراهم نمی‌کند و چیزی بر هویتش نمی‌افزاید. استاد راهنما و مشاور هم می‌دانند، داوران هم می‌دانند. اما در توافقی بین همه کنشگران، مراسم با دقت و جزئیات برگزار می‌شود، تمجیدها، نقدهای اغلب بی‌اثر، شیرینی و گل رد و بدل می‌شوند و یک کنشگر دیگر، مرده زاده می‌شود، بی‌هویت و بدون برنامه پژوهشی. فقط کودک جسوری نیست که فریاد بکشد این پادشاه لخت است.

تصویر سیاه و طعنه‌آمیزی است، اما به گمانم بهره آن از حقیقت اندک نیست. همه این شاخص‌های کم‌جانی با هم ارتباط تنگاتنگ دارند و به زبان آمار، همبستگی آن‌ها با هم زیاد است. بگذارید تا فقط یک جدول و شاهد آماری برای همه آن‌چه برشمردم ارائه کنم. دو سال قبل پرسشنامه‌ای را در میان اعضای انجمن جامعه‌شناسی ایران با پست الکترونیک ارسال کردیم و در کنار سایر سؤالات، نظرشان را درباره کیفیت پایان‌نامه‌های جامعه‌شناسی پرسیدیم. جدول شماره 1 حاصل این پرسش را نشان می‌دهد. جمع دو ستون مخالف و کاملاً مخالف، و مقایسه آن با جمع دو ستون موافق و کاملاً موافق، نکات زیادی درباره وضعیت پایان‌نامه‌ها بیان می‌کند. 63.6 درصد پاسخ‌گویان که از اعضای انجمن جامعه‌شناسی ایران هستند، با این ایده که پایان‌نامه‌ها استانداردهای کیفیت مناسب دارند و کنشگران درگیر در پایان‌نامه به اندازه کافی وقت صرف پایان‌نامه می‌کنند و آن‌را جدی می‌گیرند مخالف یا کاملاً مخالف بوده‌اند. موافقان نیز کمتر از 15 درصد پاسخ‌گویان را شامل می‌شده است. به سختی می‌توان باور کرد که اظهار نظر درباره پایان‌نامه‌ها این گونه، و کلاس‌های درس یا مشارکت اجتماعی استادان در فضای اجتماعی خیلی متفاوت از این وضعیت باشد. در ضمن این وضعیت مربوط به کنشگرانی در همه دانشگاه‌هاست و وضعیت در برخی دانشگاه‌ها می‌تواند از این هم بدتر باشد.

اگرچه این تصویر سیاه طعنه‌آمیز را باور دارم، اما منکر وجود کنشگران کوشا و پرکار، کلاس‌های پرهیجان، مشارکت‌کنندگان فعال در فضای اجتماعی، جامعه‌شناسان مردم‌مدار و دانشجویان پرمسأله و علاقمند نیستم. اما در فضای کلی جامعه‌شناسی، این گروه در اقلیت‌اند.

جدول شماره 1. نظر پاسخ‌گویان درباره وضعیت پایان‌نامه‌ها در رشته جامعه‌شناسی

گویه	کاملا مخالفم		مخالفم		نظری ندارم		موافقم		کاملا موافقم		نمی­دانم		میانگین از5
	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد
پایان‌نامه‌ها کیفیت و استاندارد قابل قبولی دارند	33	16.3	97	48	24	11.9	25	12.4	2	1.0	12	5.9	2.78
نقش موثر بر آموزش توانمندی علمی	24	11.9	83	41.1	30	14.9	40	19.8	5	2.5	10	5.0	3.04
وقت کافی و دیالوگ علمی بین استاد راهنما و دانشجو	54	26.7	81	40.1	27	13.4	26	12.9	2	1.0	3	1.5	2.52
وقت کافی و دیالوگ علمی بین استاد مشاور و دانشجو	69	34.2	80	39.6	21	10.4	16	7.9	3	1.5	3	1.5	3.37
جدیت علمی داوران پایان‌نامه	37	18.3	78	38.6	33	16.3	32	15.8	4	2.0	9	4.5	2.84
انگیزه یادگیری و اخلاق علمی در نوشتن پایان‌نامه در دانشجو	43	21.3	92	45.5	26	12.9	21	10.4	6	3.0	5	2.5	2.62
رعایت استاندارد علمی در نمره	46	22.8	88	43.6	34	16.8	14	6.9	1	0.5	8	4.0	2.63
کارکرد پایان نامه در هویت­بخشی	42	20.8	82	40.6	30	14.9	27	13.4	4	2.0	7	3.5	2.75
میانگین		21.5		42.13		13.9		12.4		1.56		3.55

 

چرا جامعه‌شناسی آکادمیک کم‌جان است

من به تبعیت از طرح مسأله‌ای که برای این پرونده شده است، مایلم بر کنشگری‌ها تأکید کنم، اما نمی‌شود عوامل ساختاری را نادیده گرفت. بنابراین ناگزیر باید برخی ویژگی‌های ساختار آکادمیک را بررسی کرد تا درکی روشن از کل مسأله آشکار شود.

اول. نظام ارزیابی و ارزشیابی عملکرد دانشگاه در ایران هیچ ارتباطی به نظام تأمین مالی آن ندارد. کل ناکارآمدی‌های دانشگاه هم نمی‌تواند تأمین مالی دانشگاه را با مشکل مواجه کند و فقط کسری درآمدهای دولت و اعتبارات بودجه است که بر عملکرد دانشگاه تأثیر معنادار دارد. دانشگاه‌ها بودجه مصوبی دارند که به سیاق بقیه دستگاه‌ها هر ساله درصدی بر آن افزوده می‌شود (واقعیت البته کمی پیچیده‌تر است، سرانه‌های دانشجویی و عوامل دیگری هم دخیل هستند.) اساتید الزامی به حفظ کیفیت آموزش ندارند، و برخی الزام‌ها هم نادیده گرفته می‌شوند. به‌کارگیری و برکناری اساتید نیز تابع معیارهایی اغلب غیرعلمی است. تأکید سال‌های اخیر بر اهمیت پژوهش و انتشار مقالات به تضعیف آموزش نیز انجامیده است و وقتی آموزش تضعیف شد، اندیشه تضعیف می‌شود. واقعیت این است که جولان اندیشه‌های نو، بازاندیشی درباره خوانده‌ها و نوشته‌ها، و یافتن شرکای علمی و همکاران در فرایند آموزش رخ می‌دهند. وقتی الزامی به ارائه دانسته‌های جدید در کلاس نباشد و بتوان با همان اندوخته‌های اندک کلاس را پیش برد، فکر جدیدی زائیده و دانشجویی برانگیخته نمی‌شود.

رندال کالینز معتقد است پیشبرد علم به دو سرمایه نیاز دارد: سرمایه فرهنگی و انرژی عاطفی. این دو سرمایه، یکی برای/و در کلاس درس، و دیگری در جریان درس و ارتباطات پس از آن خلق می‌شوند. سایر صورت‌های ارتباط علمی نیز در آفرینش هر دو نقش دارند. برترین دانشجویان و اساتید، بهترین همکاران خود را در خلال کلاس‌های درس یافته و با هم کار کرده‌اند. وقتی آموزش به حاشیه می‌رود، سرمایه فرهنگی برای غنا بخشیدن به کلاس و انرژی عاطفی برای شور بخشیدن به دانشجو، اولویت نخواهند داشت. بقا در دانشگاه را می‌توان به شیوه‌های دیگری تضمین کرد.

دوم. دانشگاه ایرانی به دو جهت نظامی غیررقابتی است. دانشگاه غیررقابتی است زیرا نظام تأمین مالی دانشگاه، فشاری برای کارآمدی وارد نمی‌کند. از این منظر، با پدید «ایران‌خودرویی شدن دانشگاه» در ایران مواجه هستیم. تعرفه‌های گمرکی، حمایت سیاسی دولتی و لابی‌های سیاسی حامی شرکت ایران‌خودرو یا سایر انحصارات، متناظرهایی در عرصه آکادمی دارند. منطق هر دو عرصه یکسان است: تولیدکننده انحصاری و تحت حمایت است، بدون تضمین کیفیت یا رقابت در بازار. بنابراین در مطلبی با عنوان «حباب آموزش عالی بالاخره می‌ترکد» خالی ماندن صندلی‌های دانشگاه را با بی‌مشتری ماندن محصولات ایران‌خودرو مقایسه کردم. اهل دانشگاه بهتر می‌دانند که میزان غیررقابتی بودن ارائه دروس در گروه‌های آموزشی چه اندازه است و داستان تقسیم دروس و تنظیم برنامه درسی تا چه اندازه می‌تواند ماجراهای مضحک و مبتذل خلق کند.

دانشگاه به وجه دیگری نیز غیررقابتی است. سال‌هاست که هیچ رقابت معناداری میان دانشگاه ایرانی و دانشگاه سایر کشورهای جهان توسعه‌یافته وجود ندارد. مبادله استاد، ورود اساتیدی از سایر کشورها برای فرصت مطالعاتی، و سایر صورت‌های مبادلات علمی برای مقایسه شدن و برانگیختن رقابت وجود ندارد. سیستم‌ها در انزوا رشد نمی‌کنند و نظام منزوی آکادمیک در ایران نیز دچار همین وضعیت است.

سوم. سیاست علمی کشور مشوق وضع فعلی است. پذیرش انبوه دانشجو توأم با سیاست تأکید بر افزایش کمی تعداد مقالات، بر منافع کنشگران منفعل تطبیق یافته است. هر استاد می‌تواند چندین دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری داشته باشد و در تکثیر پادشاهان لخت سهیم شود و از حق‌التدریس، رانت انتشار مقاله مشترک، امتیاز ارتقا و لذت مراتب آکادمیک برخوردار شود. تعداد فزاینده مقالات نمایه‌شده را دیگرانی می‌شمارند و آمار دولتی منتشر می‌کنند. ظاهراً کسی نمی‌پرسد خیل جامعه‌شناس به چه کار مملکت می‌آید و انبوه‌سازی در این عرصه برای چه مقصود است. شعار پژوهش‌محوری که بیشتر به انتشار مقالات مشترک مأخوذ از پایان‌نامه‌های پادشاهان لخت انجامیده است، نقطه تعادلی است که استاد، دانشجو، آمارمداران دولتی، و سیاستمداران همگی از آن منتفع می‌شوند. این وضع، مشوق هیچ اندیشه جدیدی نیست، انرژی عاطفی‌ای برنمی‌انگیزد، و به تدریج همگان می‌آموزند که سربه‌زیر باشند و تماشاگران سربه‌راه داستان آندرسن باشند. همین سیاست علمی است که جامعه‌شناسان فعال در فضای اجتماعی و رسانه را به انگ «ژورنالیست» می‌راند و «شیرِ عَلَم» برخی مقاله‌های علمی-پژوهشی با وزش «باد ارتقا» می‌غرد.

چهارم. آکادمی علوم اجتماعی به دلایل مختلف پای بر زمین واقعیت اجتماعی جامعه ایران ندارد. این را از تعداد اندک مصادیق و شواهدی که اکثریت استادان سر کلاس‌های درس از جامعه ایران بیان می‌کنند می‌شود فهمید. ارتباط برقرار کردن با مسائل واقعی نیازمند صرف وقت و البته الزام به رعایت اصولی برای بقا در دانشگاه است. برای آن‌که جامعه‌شناس آکادمیکی باشید که می‌تواند سرمایه فرهنگی و انرژی عاطفی مناسبی به دانشجویان منتقل می‌کند، باید دائم بخوانید، فکر کنید و بنویسید. یک استاد دانشگاه اگر فقط روزی 15 صفحه از کتاب‌های کلاسیک جامعه‌شناسی بخواند (مثلا همان 100 اثری که انجمن بین‌المللی جامعه‌شناسی به عنوان آثار برتر تاریخ جامعه‌شناسی مشخص کرده است)، و هر سال کاری 200 روز باشد، می‌تواند هر سال 3000 صفحه آثار کلاسیک بخواند و ظرف 10 سال 30000 صفحه آثار کلاسیک جامعه‌شناسی خوانده است. اگر هر اثر کلاسیک جامعه‌شناسی 300 صفحه (به‌طور متوسط) باشد، 10 سال زمان مناسبی برای خواندن همه آثار کلاسیک جامعه‌شناسی است. آیا وضع آکادمی ما با این محاسبه سازگار است؟

ارتباط برقرار کردن با واقعیت اجتماعی جامعه، و بیان شواهدی که به کار جامعه‌شناسی سیاست‌گذار بیاید، یا ارزشی برای جامعه‌شناسی مردم‌مدار داشته باشد، مستلزم محشور بودن با واقعیات اجتماعی از مسیر آمارها، داده‌های دولتی، گزارش‌های اقتصادی-اجتماعی، گزارش‌های اندیشکده‌ها و بسیاری مجاری دیگر است که در ایران ما چنین داده‌ها و شواهدی یا تولید نمی‌شوند و در دسترس نیستند، یا با مهر محرمانه از دسترسی خارج می‌شوند، یا به همه دلایلی که در این نوشتار برمی‌شمارم آکادمیسین‌ها تمایلی به بهره‌برداری از آن‌ها ندارند. 

دانشگاه فعلی وظیفه خواندن استادان را به دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری منتقل کرده است. کلاس‌های کارشناسی ارشد و دکتری به طرز مضحکی شاهد تکرار این جمله است: «در سطح ارشد و دکتری، استاد و دانشجو همکار هستند و باید از یکدیگر بیاموزند.» جلسات ارائه بین دانشجویان تقسیم و وظیفه خواندن از استاد ساقط می‌شود. وظیفه نوشتن هم در هم‌نویسی رانت‌جویانه استاد و دانشجو از استاد ساقط می‌شود. بدیهی است که وقتی نمی‌خوانید و نمی‌نویسید، لاجرم فکر کردن هم ضرورتی ندارد. نخواندن، ننوشتن و فکر نکردن، استاد را از زمین واقعیت دور می‌کند. سازوکارهای سیاسی، فقدان تولید داده‌های بزرگ که معمولاً دولت‌ها متولی تولید آن‌ها هستند، و آموزش ناکارآمدی که به اصحاب جامعه‌شناسی یاد نمی‌دهد منابع داده‌های رشته‌ای و بین‌رشته‌ای کجاست و شیوه کار با آن‌ها چیست بر شدت مسأله می‌افزایند.

پنجم. ذهن جوال علاوه بر بسیار خواندن، نوشتن و فکر کردن، و وارد شدن در مجادلات و مباحثات علمی، نیازمند تربیت و تأمل بین‌رشته‌ای است. ماکس وبر دائره‌المعارفی از حقوق، اقتصاد، تاریخ و فلسفه؛ مارکس ذهنی انباشته از فلسفه، تاریخ، اقتصاد و سیاست؛ و از معاصران کسانی نظیر پیر بوردیو، یورگن هابرماس، میشل فوکو، آنتونی گیدنز، نیکلاس لومان و سایرین ذهن‌هایی تربیت‌شده بر اساس تأمل و مداقه در فلسفه، تاریخ، اقتصاد، سیاست، روان‌شناسی و روان‌کاوی، حقوق، جغرافیا و حتی ادبیات داشته‌ و دارند. این تعامل بین‌رشته‌ای ذهنی پویا و خلاق می‌آفریند و سرمایه فرهنگی فراوان و هم‌افزایی پرسش‌ها و پاسخ‌ها شخصیت‌هایی بزرگ در عالم اندیشه به ظهور می‌رساند. آکادمی ایرانی از پس آموزش همان تک‌رشته‌ جامعه‌شناسی هم بر نمی‌آید، آموزش اقتصاد، تاریخ، فلسفه و حقوق که جای خود دارد. لاجرم ذهن‌های ما جوال، پویا و شورانگیز نیست، و دست آخر متن‌های کم‌جانی نوشته و سخنرانی‌هایی ارائه می‌شوند که حیات آکادمی را جان نمی‌بخشند.

ششم. فروریزی سرمایه اجتماعی و احساس مسئولیت اجتماعی، انگیزه‌های آدمیان برای کار کردن را از بین می‌برد. استاد واقعی آکادمی علوم اجتماعی بودن وظیفه دشواری است. هر روز خواندن متن‌های تخصصی، روزنامه‌های مهم، مداقه در اخبار، پیگیری آمارهایی که در حوزه تخصصی فرد منتشر می‌شوند، ملاحظه کردن شرایط بین‌المللی مؤثر بر واقعیت‌های اجتماعی، درگیر شدن در مباحثات اجتماع علمی، شرکت در سخنرانی‌ها، ارائه سخنرانی، نقد نوشتن و نقد شدن، فعالیت در فضای مجازی به قصد تأثیرگذاری بر عرصه عمومی، راهنمایی رساله‌ها و نوشتن متون آکادمیک و مشارکت رسانه‌ای کارهای دشوار، زمان‌بر و اغلب کم‌دست‌آوردی به لحاظ مادی هستند. کم‌پاداش بودن این کارهای دشوار و اغلب پراسترس به همراه آن‌چه در برخوردهای سیاسی با استادان مشاهده شده، ترکیبی از ناامنی و بهانه ناامنی فراهم ساخته که به سقوط سرمایه اجتماعی و احساس مسئولیت اجتماعی انجامیده است.

عده قلیلی واقعاً هزینه ارائه تحلیل‌های خود را پرداخته‌اند و کثیری سرنوشت ایشان را درس عبرت خود ساخته‌اند یا اساساً چیزی هم برای گفتن ندارند اما از بهانه این برخوردها به بهترین وجه برای پوشاندن همه کاستی‌ها بهره می‌برند. تناقض جالب آن‌جاست که بسیاری از قربانیان برخوردهای سیاسی و گاه برآمده از حسادت‌های آکادمیک، به رویه خوایش ادامه داده‌اند و کماکان بسیار می‌خوانند، بسیار می‌نویسند و پرشور به کار خویش ادامه می‌دهند. اعضای این گروه پرشمار نیستند اما همین گروه هستند که نه فقط در جامعه‌شناسی بلکه در علوم سیاسی و فلسفه بر اندیشه‌ورزی مداوم اصرار دارند. بنای من در این نوشتار بر ذکر مصادیق نیست، اما حیفم می‌آید از سیدجواد طباطبائی نام نبرم. جفایی به دانشجویان و دانشگاه تهران شد وقتی ایشان را از تدریس در دانشگاه بازداشتند. اما کیست که منصفانه اذعان نکند تاریخ اندیشه سیاسی در ایران دو دهه گذشته به شدت تحت تأثیر فعالیت علمی وی بوده است. جفایی که دانشگاه تهران در حق خویش کرد، از بزرگی سیدجواد طباطبائی – صرف‌نظر از این‌که با آراء وی موافق یا مخالف باشیم – نکاست، قلم و زبانش هم از پویایی نیفتاد. بسیاری اما یا از پس سیدجواد طباطبایی شدن برنمی‌آیند یا بیم آن دارند که عاقبتی چون وی داشته باشند، و آب اندیشه‌ای هم از اجاق ایشان گرم نمی‌شود.

فضای سیاسی آکادمی برای آن‌ها که درونمایه‌ای دارند مانع می‌تراشد اما دل پرشور و ذهن جوال‌شان را این چیزها بازنمی‌دارد، اما همین فضا برای سلب مسئولیت کردن آن عده‌ای که روزی 15 صفحه خواندن را دشوار می‌یابند و به رانت‌های فضای آکادمیک خو کرده‌اند، بهانه یا خوش‌بینانه اگر بنگریم، بیم قانع‌کننده‌ای است. سری را که درد نمی‌کند، در آکادمی هم دستمال نمی‌بندند.

 

جمع‌بندی

می‌توانم فهرست شش دلیل کم‌جان بودن آکادمی را طولانی‌تر کنم اما مدل‌های تبیین‌گر خوب است که بر متغیرهای تبیین‌کننده اندکی دست بگذارند. ترکیبی از نظام تأمین مالی دانشگاه، فقدان نظام ارزیابی و ارزشیابی مؤثر در دانشگاه‌ها، سیاست علمی کشور که بیشتر بوروکراتیک و ظاهرگرا است، غیررقابتی بودن فضای آکادمی و قطع ارتباط آن با دنیای آکادمی بین‌المللی، فقدان مطالعات و فعالیت‌های بین‌رشته‌ای، برخوردهای سیاسی و فروریزی سرمایه اجتماعی که به فضای ناامیدی در کل جامعه نیز انجامیده است، ترکیب بسیار مؤثری خلق کرده که کنشگران آکادمی علوم اجتماعی را بی‌تحرک و کم‌جان ساخته است. نظام گزینش اساتید در یک دهه گذشته نیز بر گستره و عمق این مسأله افزود. این سیستم به تدریج نظام خودتقویت‌شونده‌ای خلق کرده که دائماً خود را بازتولید می‌کند. این استادان، دانشجویانی شبیه خویش تربیت می‌کنند و همکاران جدیدی شبیه خویش برمی‌گزینند که فضای آرام و بی‌تنش‌شان را به هم نزند. سکوت پاداش می‌گیرد و مُردگی، ممد حیات این آکادمی است.

معدودی در این میان، برآمده از قابلیت‌های شخصی خود، مسیر تربیت حرفه‌ای که داشته‌اند، رخدادهایی در مسیر زندگی که ایشان را برانگیخته کرده، انگیزه‌های میهن‌دوستانه که دارند، مسئولیت دینی که احساس می‌کنند، میل به شناخته‌شدن و کسب شهرت، تلاش برای بین‌المللی شدن، یا انگیزه‌هایی که همواره اندیشه‌ورزان را به حرکت درآورده است، گونه‌ای دیگر رفتار می‌کنند. پارادوکس بزرگ این است که آکادمی بیشتر با این گروه سر منازعه دارد تا با کثیری که به نامی بسنده کرده‌اند. جریان اندیشه‌ای آکادمی بر عهده همین معدود است و کسانی نظیر سیدجواد طباطبائی در علوم سیاسی یا یوسف اباذری نشان داده‌اند که فراسوی همه مشکلات ساختاری، می‌توان اندیشه‌ورزی مؤثر داشت و آکادمی را از کم‌جانی رهانید. شمارشان بیش باد.

---

جامعه‌شناسی سیاسی بحران آب در ایران: کم آبی یا بحران آب

این مقاله در ویژه نامه اقتصادی روزنامه شرق تحت عنوان «بحران آب در ایران» به تاریخ 21 شهریور 1394 منتشر شده است. خواندن کل مقالات آن مجموعه را می توان به علاقمندان بحث آب در ایران توصیه کرد.

----------------------------------------------------------------

کم‌آبی یا بحران آب

برای بحث درباره بحران آب و بالاخص برای آن‌که زمینه برای ارائه تحلیلی از جنس جامعه‌شناسی سیاسی بحران آب فراهم شود، باید بین کم‌آبی به‌مثابه پدیده اقلیمی و بحران آب تمایز جدی قائل شویم. کم‌آبی تحت تأثیر موقعیت اقلیمی ایران است و ابداً موضوع تازه‌ای نیست، اما بحران آب محصول تعامل الگوی توسعه، اقتصاد سیاسی، کیفیت حکمرانی، تحولات جمعیت و اقلیم است و عمر آن به کمتر از 50 سال می‌رسد. کم‌آبی پدیده‌ای طبیعی است، و بحران آب مقوله‌ای سیاسی-اجتماعی است که در تعامل با تحولات اقلیمی تشدید می‌شود. این تفکیک جایی برای توجیه پیدایش بحران با سازوکارهای صرفاً اقلیمی باقی نمی‌گذارد.

تفکیک بین علیت اقلیمی و علیت سیاسی-اجتماعی در پیدایش بحران آب را باید با تمایز نهادن میان نقش نادانی و ناتوانی در مهار بحران تکمیل کرد. آیا بحران آب به‌مثابه پدیده‌ای سیاسی-اجتماعی، مولود نادانی سیاست‌گذاران و مجریان است یا آن‌چه رخ داده در شرایط آگاهی بر ظهور تدریجی بحران، و در همان حال ناتوانی از بروز بحران رخ داده است؟ تحلیل نادانی هم می‌تواند وجه جامعه‌شناختی داشته باشد، اما وقتی سیستمی در عین دانایی به سوی بحران پیش می‌رود، شرایط برای تحلیل جامعه‌شناختی فراهم‌تر است. من در این نوشتار استدلال می‌کنم که مسأله از نادانستن نیست.

بحرانی که محصول فرایندهای سیاسی-اجتماعی دانسته شود، و نادانستن نقش زیادی در تبیین آن نداشته باشد، باید تن به تحلیلی جامعه‌شناختی و از جنس جامعه‌شناسی سیاسی بدهد. من در پی آن هستم که فرضیه‌هایی درباره این رویکرد بیان کنم. به علاوه تلاش می‌کنم سازوکارهایی برآمده از تحلیل نظری و برخی شواهد را برای تبیین به‌کار بگیرم.

 

پیچیدگی مسأله و ضرروت تبیین کلان

بحران آب در ایران محصول علل متنوعی است و این تنوع نتیجه گستردگی و پیچیدگی مجموعه زیرساخت‌ها، نهادها، سازمان‌ها، کنشگران و کنش‌هایی است که حول مقوله آب شکل گرفته‌اند. هر کدام از این اجزا دارای کاستی‌هایی هستند که مجموعاً بحران آب در ایران را شکل می‌دهند. بنابراین محتاطانه آن است که بگوییم هیچ تبیین واحدی برای بروز بحران آب در ایران امکان‌پذیر نیست. همه اجزاء از سازوکارهای واحدی تبعیت نمی‌کنند و بنابراین سازوکارهای بروز بحران، و شیوه مواجهه با آن‌ها در هر بخش متفاوت است. گاه اولویت‌های کل سیستم و اجزای آن درست نیستند. برای مثال آمارهایی که ایران در چارچوب دومین گزارش کمیته تغییرات آب و هوایی به سازمان ملل ارایه کرده ‌است نشان می‌دهد میانگین سالانه بارش‌های جوی کشور 413 میلیارد مترمکعب است، از این میزان، 296 میلیارد مترمکعب آن بخار می‌شود. جریان‌های سطحی نیز در کشور 92 میلیارد مترمکعب و نفوذ به آبخوان‌ها تنها 6 درصد است. جریان سطحی هم 22 ‌درصد را تشکیل می‌دهند. یعنی در مجموع 28‌ درصد آب به‌صورت سطحی و زیرزمینی است (Department of Environment, 2010). به این ترتیب اگر بتوان به روش‌های معمول در آبخوان‌داری و سایر تکنیک‌ها، میزان تبخیر را 10‌ درصد کاهش داد و منابع آب زیرزمینی را تغذیه کرد، نزدیک به 30 میلیارد مترمکعب آب در دسترس قرار می‌گیرد. این میزان بیش از نصف آب پشت سدهای کشور است. بنابراین می‌توان پرسید چرا هزینه‌ها جابه‌جا صرف می‌شوند و اعتبارت آبخوان‌داری نسبت به اعتبارات سدسازی بسیار ناچیز است؟

سیستم مذکور هم‌چنین نسبت به برخی داده‌های دارای اهمیت راهبردی بی‌توجه نشان داده است. برای مثال ما شاهد گرم‌شدن اقلیم ایران هستیم و در گزارش دوم کمیته تغییر اقلیم که در چارچوب الزامات پیمان کیوتو تدوین شده است بیان شده که تنها با 2 درجه افزایش دما، 27.3 میلیارد مترمکعب به تبخیر سالانه در کشور افزوده می‌شود. این میزان تقریبا معادل نصف آب موجود در سدهای نصب‌شده کشور است. از طرفی به دلیل کاهش بارش برف به دلیل تغییر اقلیم، میزان روان‌آب‌ها کاهش می‌یابد. سؤال این است که چرا سدسازی بدون ملاحظه این داده‌ها که حداقل به مدت دو دهه در دسترس بوده‌اند تداوم داشته و بازنگری اساسی نشده است؟

می‌توان شمار زیادی از این گونه شواهد ارائه و به اتکای هر کدام، بخشی از نظام مدیریت منابع آب و کاستی‌های آن‌را در معرض پرسش‌های بزرگ قرار داد. اما جدای از تحلیل‌ها و تبیین‌هایی که درباره هر یک از بخش‌های این نظام کاربرد دارند، باید به دنبال تبیین کلانی بود که ربط علّی ویژگی‌هایی در ساخت نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را با بحران آب نشان دهد.

 

بحران ناشناخته نبوده است

گزارشی تحت عنوان سیاست‌های توسعه و تکامل جمهوری اسلامی ایران در اردیبهشت سال 1359 ارائه شده که حاصل فعالیت دولت مهدی بازرگان برای برنامه‌ریزی توسعه است. این گزارش که اولین سند توسعه‌ای در جمهوری اسلامی ایران است، واقعیت کمبود منابع آب و شرایط نامناسب آن‌را به رسمیت می‌شناسد و برنامه‌هایی برای حل بحران توصیه می‌کند. نمونه‌های دیگر از این دانستن را می‌توان در سال‌های قبل از آن در کتاب منابع آب‌های ایران از نظر توسعه اقتصادی (مهندس، 1344)، نمودهایی از بحران را نشان داده است. کتاب منابع و مسائل آب در ایران، نوشته پرویز کردوانی (1363) نیز از مقدمه در برگیرنده هشدارهایی درباره بروز بحران است. بنابراین می‌توان گفت اگرچه آگاهی بر بحران آب برای افکار عمومی شناخته‌شده و پررنگ نبوده، اما دستگاه بوروکراتیک حداقل چهار دهه است که بر وضعیت بحرانی آب وقوف داشته است. سازمان‌های بین‌المللی نیز از میانه دهه 1370 ورود ایران به مرحله تنش آبی را اعلام کرده بودند و بنابراین نمی‌توان پیش‌روی بحران را محصول ناآگاهی نخبگان، متخصصان و دستگاه‌ بوروکراتیک تلقی کرد.

 

مسأله، نتوانستن است

وقتی بدانیم پیش‌روی بحران آب تا حدی که امروز رسیده، محصول ندانستن نیست، دو فرضیه دیگر برای پاسخ‌گویی به چرایی پیش‌روی بحران باقی می‌ماند: 1. سیستم نتوانسته است بحران را کنترل کند؛ و 2. سیستم نخواسته است بحران را کنترل کند. فرضیه دوم با توجه به این‌که هیچ نظام اجتماعی-سیاسی‌ای مایل به تضعیف خود نیست، و شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد تلاش‌هایی برای بهبود وضعیت صورت گرفته اما مقرون به نتیجه نبوده، باید کنار گذارده شود. بنابراین، آن‌چه را که باید تبیین کرد، چرایی ناتوانی در کنترل بحران است.

متغیرهای زیادی را می‌توان برای پاسخ‌گویی به این سؤال ردیف کرد: ضعف تکنولوژی، کاستی بودجه‌ها برای ایجاد تأسیسات و سازه‌های بهتر، عوامل فرهنگی، پیشی گرفتن تحولات اقلیمی بر پیش‌دستی‌های انسانی، و عواملی دیگر که در بحث‌های فنی و مهندسی بیشتر به آن‌ها پرداخته می‌شود. همه این تبیین‌ها باید کنار هم قرار داده شوند تا بتوان تصویری دقیق از پیدایش و راهکارهای حل مسأله ارائه داد. ما در این‌جا بر متغیرهای سیاسی و جامعه‌شناختی تأکید می‌کنیم. «ناتوانی» در بستر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خاصی بروز کرده است.

پیشران‌های بحران آب  

سؤال اصلی این است: «دستگاه بوروکراتیک متولی امور آب به علاوه موجودیت‌های سیاسی مؤثر بر مدیریت منابع آب وقوف داشته‌اند که در حال حرکت به‌سمت بحران هستیم. پس چرا اراده کنترل بحران و سیطره بر آن کاستی داشته است؟» پاسخ من این است: پیشران‌هایی وجود دارند که حدود سه‌ دهه است ما را به‌سمت این بحران آب می‌رانند. این پیشران‌ها بیش از آن‌که فنی، اقلیمی یا تکنولوژیک باشند، سیاسی و اجتماعی هستند و دشواری مقابله با بحران در همین‌جاست. هدفم این است که مکانیسمی سیاسی را توضیح دهم که اگر آن را متوقف و 30 تا 40‌ درصد از مصرف آب کم نکنیم، مقهور خشم طبیعت می‌شویم. این مکانیسم سیاسی در چارچوب حکمرانی آب عمل می‌کند.

حکمرانی آب یعنی نظام‌های سیاسی، اقتصادی و اداری‌ای که دست‌اندرکار مدیریت منابع آب هستند. حکمرانی مجموعه‌ای از اقدام‌های فردی و نهادی، عمومی و خصوصی برای برنامه‌ریزی و اداره مشترک امور و فرآیند مستمری از ایجاد تفاهم میان منافع متفاوت و متضاد است که در قالب اقدام‌های مشارکتی و منسجم حرکت می‌کند و شامل نهادهای رسمی و ترتیب‌های غیررسمی و سرمایه اجتماعی شهروندان است. به عبارتی، مدیریت منابع آب پیش از آن‌که متضمن سازه‌های آبی، مقولات فنی، تجهیزات یا منابع مالی باشد، در برگیرنده نظمی سیاسی-اجتماعی برای سامان دادن به تصمیم درباره چگونگی مواجهه با منابع آب، مدیریت منابع و شیوه‌های صرف کردن سرمایه‌ها برای بهره‌برداری است. به این ترتیب از همان ابتدا با نظام‌های سیاسی-اجتماعی‌ای سروکار داریم که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم روی بهره‌برداری اثرگذارند و می‌توانند ارایه خدمات آب را تحت تأثیر قرار دهند.

تصمیم‌گیری در حکمرانی آب، از چهار مبحث مورد مطالعه در جامعه‌شناسی سیاسی پیروی می‌کند. ابعاد تصمیم، تخصیص بودجه و منابع، تحلیل تأثیر تصمیمات و تحلیل عدالت در تصمیم‌گیری مقولات مورد بحث در حکمرانی هستند. این نوشتار مجالی برای بحث تفصیلی درباره ماهیت سیاسی-اجتماعی: 1. اخذ تصمیم‌، 2. تخصیص بودجه و منابع برای اجرای تصمیم، 3. تحلیل تأثیرات تصمیم، و 4. تحلیل عدالت نیست. البته ممکن است استدلال شود که مقوله عدالت را می‌توان ذیل تأثیرات تصمیم قرار داد، ولی به دلیل اهمیت و رعایت دو مقوله عدالت درون‌نسلی و بین‌نسلی می‌توان برای آن جایگاه متمایزی قائل شد. در ضمن، تصمیم‌گیری پیشاپیش متضمن بحث درباره کارآمدی و اثربخشی تصمیمات در راستای اهداف نیز هست، و خود تعیین اهداف برآمده از نظام ارزش‌های دخیل در تصمیم‌گیری و نهایتاً بحثی سیاسی-اجتماعی است.

آن‌چه فرایند سیاسی و ایدئولوژیک منجر به بروز بحران آب در ایران را ساخته در گزاره‌های زیر قابل بیان است:

1.     گزاره «کشاورزی محور توسعه» و تأکید بر خودکفایی به‌مثابه انگیزه‌ای سیاسی، محرک اختصاص تأکیدات، بودجه‌ها و فشار گفتمانی برای اقدام در راستای «تولید محصول به هر قیمتی» شده است. «تولید محصول به هر قیمتی» از «توسعه کشاورزی به هر قیمتی» متفاوت است و باید به این تفاوت توجه دقیق داشت.

2.     اقتصاد مبتنی بر منابع ایران که در پی چندین دهه فقدان پیشرفت تکنولوژیک مناسب، پتانسیل ایجاد شغل و افزایش درآمد ملی آن در سایر عرصه‌ها بالاخص در حوزه صنایع تضعیف شده، فشار بر منابع آب برای توسعه کشت را با مجموعه‌ای از فشارهای سیاسی و شبکه منافع سازمانی در دستور کار قرار داده است.

3.     کنشگران سیاسی و در رأس آن‌ها نمایندگان مجلس با سیاست منطقه‌گرایی و تلاش برای خرید رأی، فشار سیاسی گسترده‌ای برای توسعه طرح‌های سازه‌ای در حوزه آب و کشاورزی وارد کرده‌اند. تعداد بسیار زیاد سدهای ساخته‌شده و منابع صرف‌شده برای آبرسانی و تأمین آب، و زیر کشت بردن اراضی بیشتر، محصول فشارهای نمایندگان بر دستگاه بوروکراتیک بوده است.

4.     دولتی شدن منابع آب، و صدور مجوز بهره‌برداری از منابع آب توسط دستگاه بوروکراتیک دولت که دهه‌هاست ناکارآمدی و فساد آن آشکار شده و هر روز فزونی یافته، دارندگان قدرت سیاسی و بالاخص نمایندگان مجلس را برای تحت فشار قرار دادن این دستگاه راغب ساخته است. این دستگاه بوروکراتیک خود نیز منافع گسترده‌ای در صدور مجوزهای بهره‌برداری، رعایت نشدن حریم قنات‌ها، ساختن سدها، و میزان آب جاری در شبکه‌های آبیاری و سایر سازه‌ها دارد.

5.     شرکت‌های پیمانکاری و مشاوران فنی منابع مکملی با بوروکرات‌ها و هم‌چنین نمایندگان مجلس و سایر مقامات سیاسی ملی و محلی داشته و دارند. لذا توجیه‌های علمی و کارشناسی نیز در خدمت جا انداختن راهکارهای سازه‌ای، توسعه تأمین آب برای کشاورزی، و سایر فرایندهای منجر به بروز بحران شده است.

پنج فرایند سیاسی-اقتصای ذکر شده را می‌توان با یک فرایند سیاسی-روان‌شناختی تکمیل کرد. سدها و سازه‌های آبی قابل تصویربرداری و نمایش عمومی، شعف روانی مقامات سیاسی ارشد را نیز برمی‌انگیزد. نمایش تصاویری از عظمت سدها، طول شبکه‌های آبیاری، تأسیسات عظیم انتقال آب، و بیرون پاشیدن آب از دریچه سدها، نمایش توسعه و تعهد به خدمتگزاری را کامل می‌کند. این تصاویر همواره توجیهی برای حرکت کشور به سوی توسعه بوده است. همه جناح‌های سیاسی نیز به یک اندازه و تابع منطق خاصی از این قاعده پیروی کرده‌اند.

وجه ایدئولوژیک قضیه این است که کل فرایند سیاسی تصمیم‌گیری درباره مدیریت منابع و حکمرانی آب، بحثی غیرسیاسی جلوه داده شده است. کل این فرآیند به بحثی فنی-سازه‌ای تبدیل و غیرسیاسی جلوه داده شده ‌است. گویی بحث در مورد آب یک بحث فنی تخصصی است که فقط در قامت مهندسان و بوروکرات‌ها باید به آن پرداخت. حتی نزدیک‌ترین ابعاد مسأله به ماهیت فنی آن، یعنی ابعاد محیط زیستی به فراموشی سپرده می‌شوند. این امر حتی پس از ساخت سازه‌ها نیز صدق می‌کند. تخصیص آب تأمین شده از طریق سدها، با اولویت آب شرب، حقابه محیط زیست، و سپس مصارف کشاورزی و صنعت است. اما در دو سه دهه گذشته همواره حقابه محیط زیست قربانی فشار سیاسی برای توسعه تولید محصولات کشاورزی شده است.

فرایندهای مذکور بر بستر چند واقعیت دیگر، مسیری همگرا به سوی بحران را ساخته‌اند. چهار دهه است که بهره‌وری کشاورزی ایران رشد قابل ملاحظه‌ای نداشته است. حتی آمارها حکایت از آن دارد که تولید محصول بر هکتار در خصوص محصولی نظیر گندم از حدود 3.8 تن بر هکتار در سال 1384 به 2.9 تن در سال 1392 تقلیل یافته است. بهره‌وری کشاورزی ایران حتی قابل مقایسه با میزان برداشت محصول در کشوری نظیر مصر نیست که به‌طور متوسط تولیدی معادل 6.8 تن گندم بر هکتار دارد. اضافه تولید حاصل شده در ایران، محصول زیر کشت بردن اراضی بیشتر از طریق تأمین آب بیشتر و فشار فزاینده بر منابع زیرزمینی و سطحی است.

قیمت‌گذاری نشدن منابع آب و یارانه تخصیص‌یافته به انرژی نیز امکانی فراهم کرده تا تولید محصولاتی که واقعاً غیراقتصادی است، به هزینه منافع ملی و به خطر افتادن حیات تمدنی کشور، اقتصادی شود. مجانی بودن تقریبی منابع آبی – بالاخص در منابع آب زیرزمینی – و پایین بودن قیمت انرژی، این امکان را فراهم کرده که آب از عمق 300 متری استحصال شود و در مناطق کوهستانی تا ارتفاع ششصد متر پمپاژ و صرف کشت محصولاتی شود که ارزش افزوده ندارند و به‌واقع کشت آن‌ها غیراقتصادی و حتی به شرط صادرات، به معنای صادرات آب مجازی هستند.

بحث را تا به این‌جا می‌توان چنین خلاصه کرد: سه دسته علت‌های سیاسی، روانی-سیاسی، فنی-سیاسی، و اقتصادی-سیاسی مولد بحران شده‌اند. اصرار دارم که کلمه سیاسی را در همه علل تکرار کنم زیرا، ابعاد روانی کنش سیاستمداران و تصمیم‌گیران در تعامل با پیشران‌های سیاسی شکل گرفته‌اند؛ و عقب‌ماندگی فنی در کشاورزی و فقدان کارآمدی در صنایع و خدمات که مسبب فشار در بخش کشاورزی شده، ماهیتی سیاسی دارد؛ و ناتوانی در قیمت‌گذاری واقعی آب و انرژی بر اساس فرایندی سیاسی و تحت شرایط خاص کشور و ایدئولوژی‌های سیاسی-اقتصادی شکل گرفته‌اند. به علاوه، فقدان قیمت‌گذاری که امروز فرایند وابسته به مسیر با چسبندگی زیاد را شکل داده، بخشی از پوپولیسم سیاسی لازم برای اداره کشور در شرایط خاص متداوم است. این بخشی از پوپولیسمی است که تولید اشتغال از طریق توسعه تولید محصولات کشاورزی را ارزان‌ترین راه تولید اشتغال می‌یابد و در شرایط دسترسی نداشتن به سایر گزینه‌ها، این اقدام را توسعه می‌دهد.

 

کالای عمومی و بحران آب

بحران آب در ایران به جهتی دیگر نیز محصولی سیاسی است. منکور اولسون در کتاب منطق کنش جمعی توضیح می‌دهد که وقتی گروه اجتماعی بزرگ می‌شود، عمل کردن در راستای نفع گروه، نفع فردی بسیار کمی دارد به‌طوری که انگیزه‌ای برای فرد باقی نمی‌ماند تا در راستای منافع گروه بزرگ عمل کند. پارادکس کنش جمعی بروز می‌کند. قوانین مربوط به آب در ایران به دولت اجازه داد تا کنترل منابع آب را از دست مجموعه‌ کشاورزان خارج کند. صدور مجوزهای آب و سایر اختیارات در دست دولت است. دولت از این امکان خود برای دست‌اندازی به منابع آب، و پشتیبانی کردن از سایر تصمیم‌هایی که غالباً برآمده از ناکارآمدی هستند استفاده کرده است.

دشت‌ها، رودخانه‌ها، آب‌خوان‌ها و سایر منابع آبی و منابع مرتبط بر اثر مالکیت دولتی به «سرمایه‌های بی‌دفاع» تبدیل شدند. اگر به فرض، کنترل دشت‌ها، رودخانه‌ها یا منابع آب زیرزمینی در اختیار کشاورزان و مالکان اراضی باقی می‌ماند و دست دولت و دستگاه بوروکراتیک از صدور مجوزها و برداشت آزادانه از منابع کوتاه می‌شد، احتمال داشت نظامی نظیر قنات شکل بگیرد که مبتنی بر صیانت جمعی از منابع عمل می‌کرد. اما مالکیت دولتی منابع آبی، دو عامل را به شدت فعال کرده است: 1. فساد دستگاه بوروکراتیک بر اثر داشتن دستی گشاده در برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از منابع و تخصیص آب؛ 2. امکان‌پذیر ساختن پوپولیسم ساختاری. دشت‌هایی که به مدت چهار دهه مورد حمله چاه‌های مجاز و غیرمجاز قرار گرفته‌اند و نابودی آبخوان‌های‌شان مسبب بیابان‌زایی گسترده شده، قربانی مالکیت دولتی آب، و آن فرایندهای سیاسی‌ای هستند که پیش‌تر تشریح شدند.

دولت در جایگاه سیاسی و بوروکراتیک، بدون مشورت ذی‌نفعان تصمیم‌گیری‌ کرده است و این نخستین ویژگی حاکمیت دولت بر آب است. کیک بزرگ «آب» در اختیار بوروکراسی‌ای که امروز در فساد آن هیچ شکی نیست قرار داده شده است. این بوروکراسی از سوی نمایندگان تحت فشار قرار گرفته و قدرت بدون نیاز به مشورت آن با ذینفعان، انگیزه‌های بهره‌برداری از آب به‌مثابه کالای عمومی را فراهم کرده است. محیط زیست، توسعه پایدار و عقلانیت بلندمدت در چنین وضعیتی هیچ جایگاهی نمی‌یابد. نظریه بازی و نظریه انتخاب عاقلانه نشان داده‌اند که ممکن است وضعیتی دائماً به زیان کل بدتر شود اما همگان به دلیل منافعی که از وضعیت عایدشان می‌شود مسبب بدتر شدن وضعیت شوند. نماینده مجلس با فشار بر منابع آبی رای می‌گیرد، کشاورز چاه می‌زند، مدت محدودی کار می‌کند و محصولات غیراقتصادی به بازار می‌فرستد، دولت نمایش توسعه می‌دهد، و مشروعیت می‌خرد، پیمانکاران عظمت اقدامات سازه‌ای را نمایش می‌دهند، دانشگاهیان پروژه‌های تحقیقاتی مربوط به منابع آب را انجام می‌دهند، و مهندسان سروری می‌کنند؛ اما صداهای ضعیف و ناشنیده نابود می‌شوند: تغییر اکولوژیک تنوع زیستی و حیات گیاهی و حیوانی را نابود می‌کند، کشاورزان اندک اندک رو به نابودی می‌روند، قنات‌ها می‌خشکند، بیابان‌ها دامن‌شان گسترده‌تر می‌شود و بادهای نمکی و ریزگردها روستاها و شهرها را درمی‌نوردند. این فرایند، همه دست‌آوردهای اولیه را به باد خواهد داد. نمایش توسعه رنگ می‌بازد، مشروعیت‌ها زوال می‌یابند، و شرکت‌های پیمانکاری و مشاوره‌ای بی‌آبرو می‌شوند.

در چنین وضعیتی، یکی از بدترین کارها این است که برای کاهش بحران چشم به بوروکراسی دوخته شود. بوروکراسی آب یکی از همان ذی‌نفعانی است که از خرده‌منفعت‌ها بهره‌مند می‌شود. با جرأت می‌توان گفت بروکراسی با آمارهای غلط و مجموعه‌ای از رویه‌های شبه‌علمی، اقدامات توسعه‌ای بدون توجیه، مدیریت سازه‌ای ایدئولوژیک‌شده، و انبوه طرح‌های ناقص و فاقد توجیه اقتصادی را درست جلوه می‌دهد. این توانمندی بوروکراسی که بر گرده فقدان شفافیت اطلاعات سواری می‌کند، بر بستر پوپولیسم ساختاری پیشران بحران است. بوروکراسی خود بخشی از مسأله‌ای است که در تعامل «دموکراسی آنتروپیک» با «بوروکراسی فاسد بی‌ثبات» پدید آمده است. انبوهی اختیارات در دست دستگاه‌ بوروکراتیک که به شدت تحت فشارهای سیاسی ناشی از نظام نمایندگی است، بر بستر فقدان حاکمیت قانون، به عوض آن‌که بوروکراسی را به راه‌حل بدل سازد، آن‌را بخش مهمی از پیشران بحران می‌کند.

چه باید کرد؟

کوشیدم تا به اختصار نشان دهم که بحران آب – و نه البته کم‌آبی – محصولی سیاسی-اجتماعی با ابعاد اقتصادی و محیط زیستی گسترده است. من تصور نمی‌کنم بحرانی که منشأی سیاسی-اجتماعی دارد و برآمده از سازماندهی و صورتبندی اجتماعی خاصی است، صرفاً با رویکردهای اقتصادی و فنی قابل تعدیل، کنترل یا حل شدن باشد، و از همه ساده‌انگارانه‌تر و بی‌ربط‌تر آن است که کسانی بکوشند بحران را از مسیرهای فرهنگی و تحریک مردم به همراهی و همکاری حل کنند. پیام‌هایی نظیر این‌که اگر 10 درصد یا 20 درصد صرفه‌جویی کنیم، بحران را پشت سر می‌گذاریم، بیش از آن‌که تدبیر و اقدام خوانده شوند، نشانه ضعف و بی‌تدبیری هستند.

ابتدا باید گفت‌وگوی عمومی در جامعه ایرانی در همه سطوح درباره این بحران تمدنی شکل بگیرد. هنوز کسانی هستند که واقعیت را انکار و منتقدان را به سیاه‌نمایی متهم می‌کنند. این گروه می‌کوشند هشدارها نسبت به وضعیت بحران آب را تلاش مافیایی برای هموار کردن واردات محصولات کشاورزی یا منافع دیگر جلوه دهند. لیکن باید کوشید از طریق گفت‌وگوی اجتماعی گسترده، واقعیت بحران و سازوکار منتهی به آن به رسمیت شناخته‌شده و اجماع درخصوص آن شکل گیرد. پس از این مرحله است که فضای عمومی برای سیاست‌گذاری معطوف به تعدیل و مدیریت بحران آماده می‌شود و البته برای این کار زمان زیادی در اختیار نداریم. مدیریت بحران منابع آب در ایران، و آماده شدن برای پی‌آمدهای ناگزیر بحران، به قدری نیازمند تصمیم‌های سخت و دردناک است که در شرایط فقدان اجماع ملی درخصوص بحران و شیوه مدیریت آن، هیچ چشم‌انداز روشنی برای اخذ چنین تصمیم‌هایی وجود ندارد.

بهتر است به این واقعیت توجه کنیم که دولت‌ها در ایران قادرند پروژه‌های متمرکز بدون نیاز به حصول اجماع، مشارکت اجتماعی و درگیری عمومی را پیش ببرند. دولت‌ در ایران قادر در محدوده‌هایی که به کمک فنس و دیوار از دید مردم دور نگه داشته می‌شوند و نیازی به مشارکت «مردم سازمان‌یافته» در آن‌ها نیست، کارهای حتی بزرگ انجام دهند. به همین دلیل است که راهبری ساختن سدهای بزرگ، ساخت ماهواره‌بر یا پیش بردن صنعت پیچیده هسته‌ای برای دولت‌ها به نسبت مدیریت منابع آب، مدیریت منابع حاصل از آزادسازی قیمت‌ها، حذف یارانه‌ افراد غیرنیازمند یا نظام‌مند کردن تحزب برای‌شان بسیار ساده‌تر است. دسته دوم نیازمند اخذ تصمیمات سخت بر مبنای نظام پیچیده و زمان‌بری از مذاکره با مردم و توافق است. مهم این است که هیچ راهکار ارزان‌قیمت و بدون دردی برای حل این گونه مسائل، و به‌طور خاص مدیریت بحران آب در ایران وجود ندارد. شاید نخستین گام پذیرش اشتباهات گذشته است و این پذیرش هزینه‌بر است. گفت‌وگوی اجتماعی است که می‌تواند راه را برای پذیرش هزینه‌ها و کاستن از هزینه‌های این‌چنینی هموار کند.

پس از یک گفت‌وگوی اجتماعی وسیع و منجر به اجماع باید به سمتی حرکت کرد که گزاره‌های زیر بر آن‌ها دلالت دارند.

1.     بازنگری جدی در الگوی توسعه مبتنی بر منابع و کاستن از فشار اکولوژیک. این کار نیازمند بازنگری در ساماندهی نهادی کشور، و هم‌چنین گشودن راهکارهایی برای متوازن کردن فشار اکولوژیک جمعیت در حال افزایش کشور از طریق ارتقای بهره‌وری با کمک بهره‌گیری از تکنولوژی مناسب است.

2.     کاهش اختیارات دستگاه دولتی و حرکت به سمت الگوی «دولت فروتن». دولت فروتن دولتی است که می‌پذیرد «بسیار نمی‌داند» و «بسیار نمی‌تواند» و مداخلاتش بیش از آن‌که منشأ خیر عمومی باشد، به نابودی کالاهای عمومی نظیر منابع محیط زیستی، سرمایه اجتماعی و سلامت اداری انجامیده است. این دولت آماده واگذاری اختیارات، مالکیت‌ها و امور اجرایی و هم‌زمان (با تأکید) افزایش حاکمیت قانون است. اصلاحات نهادی در کنار سیاست‌های قیمتی بخشی از فرایند فروتن شدن است. واگذاری اختیارات به آب‌بران مجاز در دشت‌ها، بخشی از این فرایند در عرصه آب است.

3.     کاهش اختیارات بخش دولتی، توأم با اصلاح دموکراسی آنتروپیک ناشی از نظام نمایندگی، بخشی از فرایند سیاسی منجر به کنترل بحران است.

آخرین نکته این‌که، در فقدان گفت‌وگوی اجتماعی گسترده و تداوم همان ساخت بوروکراتیک و سیاسی که مولد بحران بوده، ما به سوی تعمیق بحران در حال پیشروی هستیم. بحث‌های هشدارآمیز در دو سال گذشته و آگاهی بیشتر افکار عمومی بر وجود بحران آب، به معنای اصلاح هر چند اندک پیشران‌های گذشته به سوی بحران نیست. کماکان مدیریت سازه‌ای حاکم است، فشارهای سیاسی بر منابع آب و شیوه تخصیص و کاربرد آن‌ها ادامه دارد و با کمبودهای بیشتر منابع آبی این فشارها تشدید شده‌اند، و کماکان لابی‌ها برای خلق ثروت از دل بحران تلاش می‌کنند. کاملاً محتمل است که مولدان بحران، در اشکالی دیگر همان رویکردهای سابق را برای کنترل و مدیریت بحران ارائه کنند. مدیریت‌های سازه‌ای به خلق بحران در دریاچه ارومیه انجامید و امروز مولدان بحران راهکار سازه‌ای انتقال آب به دریاچه را موجه جلوه می‌دهند. بحران مدیریت منابع آب در ایران «وابسته به مسیر» و دارای «چسبندگی نهادی» زیاد است. از این‌رو، بدون گسستی «بزنگاهی» و جدی در ساختار نظام عینی و ذهنی مولد بحران، پیشران‌های بحران تا نقطه‌ای پیش می‌روند که ما را عبرت تاریخ سازند.

 

منابع

Department of Environment. (2010) Iran’s Second National Communication to UNFCCC. National Climate Change Office.

ابوطالب، مهندس. (1344) منابع آب‌های ایران از نظر توسعه اقتصادی. نشر ماد، تهران.

کردوانی، پرویز. (1363) منابع و مسائل آب در ایران: آبهای سطحی و زیرزمینی و مسائل بهره برداری از آنها. انتشارات دانشگاه تهران.

 

حباب آموزش عالی بالاخره می‌ترکد

این مطلب در روزنامه ایران مورخ 21 شهریور 1394 منتشر شده است.

-----------------------------------------------------------------------------------

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری چندی پیش  اعلام کرد که امسال۳۰۰ هزار صندلی دانشگاه خالی ماند. این خبر درحالی منتشر می‌شود که در دوره‌ای مسولان این وزارتخانه کیفیت آموزشی را فدای کمیت کرده و تا جایی که توانستند دانشجو پذیرش کردند حال آنکه شاید به پی‌آمدهای درازمدت این اقدام نیندیشیدند. بسیار مهم است که بدانیم کدام صندلی کدام رشته‌ها پر نشده است، و کدام دانشگاه‌ها متقاضی نداشته‌اند. قطعاً صندلی‌های خالی در بهترین دانشگاه‌ها و برخی رشته‌های خاص نبوده است. اما در کل، آن‌چه رخ داده قابل تحلیل و تأمل است.

دانشگاه در سه دهه گذشته در ایران، کارکرد‌های مختلفی داشته و البته در چند سال اخیر این کارکرد بیشتر از قبل خود را نمایان ساخته است. دانشگاه زمانی ضربه‌گیر ناکارآمدی بخش اشتغال کشور شد. وقتی نظام اقتصادی قادر نبود به اندازه کافی اشتغال درست کند و اتفاقاً تقاضای اجتماعی برای ورود به دانشگاه جهت کسب شغل در بخش عمومی بالا بود، دانشگاه گسترش یافت. مسئولان به این فکر افتادند تا درهای دانشگاه را برای جوانان باز کنند تا آنها مشغول به تحصیل شوند. مسئولان زمان خریدند  تا بلکه شرایط بازار کار اصلاح شود، اما زمان خریدن دردی از مشکل اشتغال درمان نکرد.

تقاضای سیاسی برای رشد علمی نیز زمانی مزید بر علت شد. البته یکی از شاخص‌های رشد علمی، افزایش دانشجو است اما بر اساس استانداردهای دنیا سنجش رشد علمی فقط با پذیرش بالای دانشجو سنجیده نمی‌شود. استانداردهای علمی دنیا نشان می‌دهد برای رسیدن به رشد علمی معنادار، باید ده‌ها شاخص متداول در گزارش‌های وضعیت علوم و تکنولوژی تغییر کنند تا بشود گفت علم در حال رشد است. اما در ایران این شاخص‌ها اصلا تعریف نشده و نگاه  مسئولان فقط به رشد کمی دانشگاه‌ها و محصولات آن (از قبیل تعداد مقالات) بوده است. بالا بردن آمار دانشجویان بسیار راحت‌تر از ارتقا دادن شاخص‌های دیگر است.

با این افزایش جمعیت دانشجویی، کیفیت آموزشی دانشگاه‌ها سقوط کرد. دانشگاه‌ها ظرفیت پذیرش تعداد چندبرابر شده دانشجویان را نداشتند، و دانشجویان ورودی نیز الزاماً باکیفیت لازم نبودند. پذیرش انبوه دانشجو در دانشگاه‌های دولتی، آزاد، پیام نور، علمی-کاربردی و سایر اشکال دانشگاه، سقوط کیفیت خروجی‌های دانشگاه را به همراه داشته است. اما تولید انبوه دانشجو با منافع اساتید و سایر کنشگران آموزش عالی پیوند خورد. دانشجوی بیشتر به معنای کلاس‌های بیشتر، حق‌التدریس بیشتر، پایان‌نامه‌های بیشتر، مقالات بیشتر مستخرج از پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها، و آمار بیشتر رشد علمی برای مسئولان سیاسی بوده است. می‌بینید که درون سیستم نظام منافع به گونه‌ای جور شده است که این رشد کمی را به ماشینی بلامنازع بدل ساخت. نظام بودجه‌ریزی غیرعملکردی و نظام تأمین مالی غیرکارآمد دانشگاه‌ها هم به پذیرش فله‌ای دانشجو کمک کرد.

اقتصاد ایران نیز دانش‌بنیان نیست و چنین اقتصادی بیش از آن‌که به فارغ‌التحصیلان متخصص نیاز داشته باشد به کارگر ماهر، و کارکنانی نیاز دارد که با توجه به بهره‌وری پایین بنگاه‌ها و فعالیت‌ها، دستمزدهای کمتر و اخلاق کار بیشتری داشته باشند. نظام آکادمیک دقیقاً خلاف این رویه عمل کرده است. اکنون میلیون‌ها فارغ‌التحصیل وجود دارند که شاید برخی بر این باورند که نقطه قوت ایران برای جذب سرمایه و پیشرفت اقتصادی به شمار می‌روند. اما برخی شواهد نشان می‌دهد نیروی کار تحصیل‌کرده، متوقع و خواهان دستمزدهای بالاست. اقتصاد متناسب با تکنولوژی سطح پایین ایران نیز قادر به تأمین این خواسته نیست. از همین‌روست که بخش مهمی از نیروی جوان نیز تمایلی به ورود به دانشگاه ندارد زیرا اقتصاد ایران توانایی خلق ظرفیت‌های لازم برای جذب ایشان به بازار کار را ندارد.

حباب کیفیت دانشگاه مدت‌هاست که ترکیده است. هر مقاله تقلبی، هر کتاب دزدی، هر کتاب محصول کتاب‌سازی، و ده‌ها مورد از این گونه بی‌اخلاقی‌های دانشگاهی، نمودی دیگر از بحران کیفیت در دانشگاه را آشکار می‌سازد. 300 هزار صندلی خالی مانده نیز وجه دیگری از حرکت دانشگاه به سمت سرنوشتی ناخوشایند را آشکار می‌سازد.

همگرایی جالبی میان روندهای اجتماعی جامعه ایرانی آشکار می‌شود. خریداران خودرو به این نتیجه می‌رسند که دست از خرید خودروهای بی‌کیفیت بکشند، و آن‌چه روزی کالایی سرمایه‌ای بود و مردم سال‌ها در صف می‌ماندند تا به آن برسند، امروز با کمپین عدم خرید مواجه است. دانشگاه نیز که روزی روزگاری مدرکش ذیقیمت بود و هواخواه داشت، صندلی‌هایش طالبی ندارد. زمانی می‌پرسیدند «زنگ‌ها برای چه کسی به صدا درمی‌آیند؟» شاید امروز باید پرسید «حباب‌ها برای چه کسی می‌ترکند؟»

ایمان دینی تحت فشار ساختار جامعه‌ی دینی

این متن را سال 1390 نوشتم. جایی منتشر شد که دیده نشد. فرصتی هم برای بحث درباره آن با دیگران پیدا نشد.

--------------------------------------------------------------------------

فقط طرح یک ایده

سؤال بزرگی است اگر بپرسیم آیا جامعه‌ی ایران آینده دینی خواهد بود؟ این سؤال خیلی زود سر از وادی پرسش درباره‌ی منظور از «دینی بودن» درمی‌آورد. می‌توان ساعت‌ها درباره‌ی معنای دینی بودن بحث کرد و درباره‌ی نسبت آن با سیاست، اقتصاد و هر آن‌چه اجتماعی است نوشت. اما ترجیح می‌دهم وارد هیچ کدام از این بحث‌ها نشوم و فقط خیلی مختصر ایده‌ای را طرح کنم و برای طرح این ایده باید به دو نکته اشاره کرد.

نکته‌ی اول. نظریه‌های متفاوتی در روان‌شناسی دین درباره‌ی چگونگی بسط ایمان دینی در انسان ارائه شده است. این نظریه‌ها – برای مثال نظریه‌ی جیمز فاولر (1981) – عموماً به تعامل روندهای رشد جسمی، رشد توانایی‌های ذهنی، تجربیات روانی-اجتماعی، و نقش نمادها، معانی و کردارهای دینی-اجتماعی در پیدایش مراحل متوالی ایمان دینی پرداخته‌اند. اما وجه مشترک همه‌ی آن‌ها توجه کردن به نقش جامعه در شکل دادن به ایمان دینی است.

نکته‌ی دوم. حداقل، در برداشت کانتی از دین عقلی، دین متکی به اخلاق است و اگر مذهب وظیفه تلقی می‌گردد، صرفاً در پرتو اخلاق و به‌واسطه‌ی مشروعیت وظایف اخلاقی است که که لباس وظیفه می‌پوشد. از این‌رو نه‌تنها مذهب از راه اخلاق در جرگه‌ی وظایف وارد می‌شود، بلکه اخلاق اساس مذهب واقع می‌شود (مشایخی، 1379، ص. 104 و 105). تردید در امکان تحقق فضائل اخلاقی، دین عقلی را از میان خواهد برد. این نگاه به رابطه‌ی اخلاق و دین، می‌تواند با تأکید پیامبر اسلام بر مبعوث شدنش برای تکمیل مکارم اخلاق سازگار انگاشته شود.

حال با اتکا به دو نکته‌ی فوق، و نگرشی به محدودیت‌هایی که ساختار جامعه‌ی ایرانی برای کنش اخلاقی فراهم می‌کند، می‌توان به تحلیل آینده‌ی ایمان دینی در جامعه‌ی ایران پرداخت. جامعه‌ی ایرانی که صفت دینی را با خود همراه کرده است، به دلیل انبوه نقصان‌های ساختاری که بخش عظیمی از آن‌ها برخاسته از ماهیت اقتصاد سیاسی ایران و سطح بهره‌وری و توان آن برای برآوردن نیازهای افراد جامعه است، فشارهایی را بر افراد وارد می‌کند که آن‌ها را در دوراهی‌های اخلاقی-دینی بزرگی قرار می‌دهد. اگر بخواهیم خیلی خلاصه و مصداقی به این فشارهای مولد دوراهی بپردازیم می‌توانیم نمونه‌های زیر را ذکر کنیم.

اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، در شرایطی که درآمد خانوار ایرانی به اندازه‌ای نیست که از پس پرداختن هزینه‌های انرژی و بقیه‌ی خدمات در بازار غیریارانه‌ای برآید، فرد را بر سر دوراهی رفتن زیر بار هزینه‌ها یا اقداماتی که ماهیتاً غیراخلاقی و ضددینی‌اند – نظیر دستکاری در کنتورهای برق، گاز و آب – قرار داده است. اگرچه جامعه خیلی زود از مقوله‌ی حلال و حرام در این اقدامات می‌گذرد، اما این کنش‌ها برای بخش مهمی از جامعه که در سنین شکل دادن به ایمان دینی قرار دارد، تناقض‌های اخلاقی و دینی بزرگی ایجاد می‌کند. از منظری درون‌دینی، این سؤال برای وجدان دینی بسیاری از دینداران بروز می‌کند که «آیا اقدام به این اعمال، منشأ تأثیرگذاری بر حیات دنیوی و اخروی از مسیر ورود مال حرام به زندگی فرد و خانواده نخواهد شد؟» وقتی فرد تحت فشار ساختار، به تدریج می‌آموزد تا این سؤالات را به عنوان بخشی از سیاست زندگی روزمره – برای فائق آمدن بر سؤالاتی که می‌توانند زندگی تحت فشار یک وجدان دینی آزرده شده را تلخ کنند – به کنجی از ذهن برانند، به تدریج وجدان دینی میدان را برای پذیرش انواعی از کنش‌های غیردینی و ادراکی غیرایمانی از جهان‌زیست خالی می‌کند.

این فقط طرح هدفمند کردن یارانه‌ها نیست که فرد دیندار در جامعه‌ی دینی را تحت چنین فشاری قرار می‌دهد. از آن‌جا که حیطه‌ی اقتدار قانون در ایران شکننده است، و راه برای سودجویی‌ها باز است، و قانون به عنوان تنظیم کننده‌ی کنش‌های سودجویانه‌ی افراد به درستی عمل نمی‌کند، خیلی زود فرد بعد از ورود به دنیای زندگی اقتصادی، با ابهام‌هایی در تعیین حد و مرزهای کنش‌های اخلاقاً مجاز در جامعه‌ی ایرانی مواجه می‌شود. این کنش‌ها سویه‌ی دینی قوی و دامنه‌داری دارند. رشوه پرداختن، لابی کردن برای کاستن از میزان مالیات وضع شده – در حالی که فرد ادراک درستی از معیارهای وضع مالیات ندارد و شاید هیچ‌گاه نمی‌تواند درباره‌ی میزان عادلانه بودن مالیات وضع شده قضاوتی شفاف داشته باشد - چانه‌زنی بر سر کرایه‌ی تاکسی که هیچ‌گاه مشخص نیست مقدار عادلانه و تعیین شده بر اساس مکانیسم بازار آن چقدر است، و انواع دیگری از ابهام‌ها درباره‌ی حدود حق و حقوق اقتصادی افراد – که همگی برآمده از ناکارآمدی‌های نظام اقتصادی و حاکمیت قانون در ایران بر اساس منطقی ساختاری هستند – دائماً وجدان دینی و اخلاقی فرد را به چالش می‌کشند. در همه‌ی سنین و بالاخص در سنین شکل‌گیری و بسط ایمان دینی و نهادینه شدن کنش اخلاقی متکی به دینداری، فرد با تناقض‌هایی مواجه می‌شود که به تدریج دینداری به مثابه‌ی اتکا به اخلاق را مخدوش می‌کنند.

جامعه‌ی ایرانی، با فشارهای ساختاری‌ای مواجه است که به تدریج وجدان دینی افراد را می‌فرساید و از دین، نه فقط در قرائت رسمی از آن، بلکه در جوهره‌ی رفتاری و اخلاقی آن نیز روایتی قشری باقی می‌ماند. فرایند جامعه‌پذیری در جامعه‌ی ایران، به تدریج به عوض نهادینه کردن ایمان و وجدان دینداری اخلاق‌مدار، در منطق عملگرایانه برای مواجه شدن با تناقض‌های محدودیت‌ساز زندگی روزمره، وجدان دینی را به نفع منطق عملگرایانه‌ی ضرورت‌های زیست، به عقب می‌راند. تداوم این وضعیت، قشری‌گری در قرائت رسمی از دین را به جوهره‌ی کنش فرد نیز تسری داده و جامعه‌ی آینده، در عمق منش فردی، غیردینی خواهد بود.

 

 منابع

مشایخی، شهاب‌الدین. (1379) «تربیت دینی از دیدگاه کانت». فصلنامه حوزه و دانشگاه، شماره 22، صص. 118-93.

 

اباذری علیه اباذری

این متن در شماره 26 مجله اندیشه پویا در پرونده ویژه ای درباره یوسف اباذری منتشر شد.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. مقدمه: آدم جدی را باید جدی گرفت

من تصور می‌کنم نوشتن درباره یوسف اباذری[1] و تأثیر وی بر جامعه‌شناسی و جریان‌های فکری در ایران، زودهنگام و دشوار است. اباذری این شجاعت را دارد که در اندیشه، تأکیدات و جهت‌گیری‌های خود بازنگری کند و به همین دلیل امروز شاهد تفاوت‌های زیادی میان تأکیدات او در دو دهه گذشته و امروز هستیم. تغییر از تأکید بر درک فلسفی از مدرنیته و نقد فرهنگی جامعه ایرانی و ترویج مطالعات فرهنگی تا رسیدن به جدی گرفتن نسبت اقتصاد و جامعه‌شناسی، و صراحت داشتن درخصوص ضرورت این کار، به این معناست که اباذری تغییر می‌کند و شجاعت آن‌را دارد که درباره این تغییر صریح باشد و حتی به اشتباه در جهت‌گیری گذشته اذعان کند. در ضمن، شناخت تأثیر او نیازمند تحلیل انتقادی مجموعه آثار اوست. این کار بدان معناست که باید نوشته‌های او را در بازه‌ای 45 ساله بررسی و تحلیل کرد. اولین مطلبی که من در بانک‌های اطلاعاتی موجود از یوسف اباذری یافتم مقاله‌ای است به قلم اباذری 18 ساله و مسعود همتی با عنوان «جوانان دانشجو اوقات فراغت خود را چگونه می‌گذرانند» که در زمستان 1349 و در شماره 13 نشریه «مکتب مام» منتشر شده و حاصل 100 مصاحبه با جوانان دانشجو درباره گذران اوقات فراغت‌شان است. این مقاله را می‌توان نقطه آغاز همان علائقی تلقی کرد که اباذری تا پیش از روی آوردن به تحلیل‌هایی از جنس اقتصاد سیاسی دنبال می‌کرده یا حداقل با همان رویکرد در جامعه‌شناسی ایران شناخته شده است.

چرا توافق؟ به سوی پساتوافق

این مطلب در شماره تیرماه 1394 مجله اندیشه پویا منتشر شده است.

------------------------------------------------------------------

متن توافق نهایی میان ایران و شش قدرت جهانی منتظر طی کردن مراحل قانونی در کشورها و طرف‌های مذاکرات هسته‌ای است. قطعنامه شورای امنیت که طرفین بر سر آن توافق کرده بودند به تصویب رسیده و اولین گام مهم برای اجرایی شدن توافق برداشته شده است. ماراتنی از تلاش برای جا انداختن توافق و دفاع از آن در جریان است که در ایران و آمریکا این تلاش به اوج خواهد رسید. مخالفان می‌کوشند تا توافق را بد جلوه دهند و برای رسیدن به ارزیابی منصفانه از این توافق، باید کوشید تا ابعاد مختلف آن آشکار شود. این نوشتار دیدگاهی درباره چرایی ضرورت رسیدن به توافق و بایسته‌های شرایط پساتوافق است.

 

ضرورت توافق

1.       پرونده هسته‌ای ایران اگرچه بر محور مسائل فنی هسته‌ای شکل گرفت اما از ابتدا یا در جریان کار، به طرحی برای «فرسایش تدریجی» قدرت ملی ایران بدل شد. تحمیل انزوا، دور نگه داشتن ایران از بازارهای جهانی سرمایه، کالا، تکنولوژی، دانش و سایر منابع ارزشمند؛ و واداشتن کشور به «در خود فرو رفتن» تأثیرات عمیق مادی و ذهنی بر جامعه ایرانی دارد. من در جای دیگری نشان داده‌ام که چگونه و با چه مکانیسمی تحریم‌ها بر محیط زیست ایران اثر گذاشته‌اند، و واقع‌بینانه این است که با سازوکارهایی مشابه بر ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه ایرانی تأثیر گذارده و سبب تأخیر در توسعه می‌شوند. طرح بزرگ آن بود که ایران در «تلاش برای بقا» باقی بماند و «حرکت به سوی ارتقا» مغفول شود.

2.       تحریم‌ها عمیقاً بر سلامت اقتصادی تأثیر می‌گذارند. حسن روحانی عبارت «کاسبان تحریم» را به همین منظور به‌کار برده است. بسته شدن راه‌های مراودات شفاف بین‌المللی به ناچار مولد فساد است. افزایش فساد به ناگزیر مشروعیت نظام سیاسی را مخدوش می‌سازد. به علاوه فساد عمیقاً بر سطح سرمایه اجتماعی، اخلاق و امید اجتماعی، نابسامانی‌های سیاسی، و اعتماد میان مردم و دولت تأثیرگذار است.

3.       تحریم‌ها کشور را در وضعیت «پیچ تاریخی» و «برهه حساس» نگه می‌دارد. این وضعیت به‌واسطه قرار گرفتن ذیل فصل هفت منشور سازمان ملل متحد، همواره کشور را در وضعیت فوق‌العاده نگه می‌دارد. این وضعیت خلق و انباشت هر گونه سرمایه‌ای را مختل ساخته و بهره‌وری سرمایه‌گذاری اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را به شدت کاهش می‌دهد. شرایط اضطرار ناشی از ناامنی – حتی اگر تهدید طرف مقابل به حمله نظامی یا تشدید مخاصمه فقط در حد بلوف باشد – بر شرایط روانی و کنش‌های راهبردی کشورها و سرمایه‌گذاران تأثیر می‌گذارد.

4.       شرایط امنیتی ناشی از وضعیت پیشاتوافق، گفت‌وگوی منجر به توسعه سیاسی و اجتماعی در کشور را مختل می‌کند. مناقشه هسته‌ای لاجرم در داخل کشور نیز به مناقشاتی دامن می‌زند که در شرایط اولویت داشتن عنصر امنیت و رفع تهدید، هیچ سازوکار گفت‌وگویی مؤثری برای حل آن‌ها وجود ندارد. دولت‌ها نیز چاره‌ای جز علاج کردن دردهای روزمره ناشی از تحریم‌ها و شرایط اضطراری نمی‌داشتند.

5.       شرایط پیشاتوافق، ایران‌هراسی را دامن می‌زند و دشمنی دیرینه اعراب و اسرائیل را به ائتلاف‌های تاکتیکی و حتی راهبردی بدل می‌سازد. اسرائیل دشمن راهبردی اعراب است، اما دشمنی مشترک به نام ایران، اعراب را به سوی اسرائیل متمایل می‌سازد و تلاش سعودی-اسرائیلی برای ممانعت از توافق، نمود آشکاری فرایندی است که ایران‌هراسی آغازگر آن بوده است.

6.       ماهیت مشکلات جهان امروز به گونه‌ای است که بدون همکاری‌های منطقه‌ای امکان‌های زیادی برای حل و فصل آن‌ها وجود ندارد. بدون همکاری منطقه‌ای نمی‌توان امنیت دسته‌جمعی پدید آورد، با توسعه صورت‌های مختلف تروریسم مقابله کرد، بحران محیط زیست را مدیریت کرد و بازارهای اقتصادی منطقه‌ای برای تحریک رشد پدید آورد. کشورهای منطقه با طیفی از مسائل ساختاری و آزاردهنده نظیر مشکلات اقتصادی، بیکاری جوانان و نیروهای تحصیل‌کرده، بحران محیط زیست، شدت‌های بالای مصرف انرژی، معضلاتی در امنیت غذایی، تروریسم، و توسعه‌نیافتگی و عدم توسعه متوازن ... روبه‌رو هستند. هر مسأله‌ای نظیر پرونده هسته‌ای ایران و دامن زدن به هراس امنیتی، منابع این کشورها را به عوض سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، صرف رقابت‌های تسلیحاتی و جنگ‌های نیابتی خواهد کرد. به علاوه، ریسک‌ سرمایه‌گذاری در کشورها نه تنها بر اساس شاخص‌های درون‌سرزمینی آن‌ها بلکه بر مبنای موقعیت منطقه‌ای ایشان نیز محاسبه می‌شود. خاورمیانه انباشته‌ای از مسائل اقتصادی، اجتماعی و امنیتی است که امروز ابعاد محیط زیستی گسترده‌ای نیز به آن‌ها اضافه شده است. مسأله این است که تداوم ایران‌هراسی، اولویت‌های منطقه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و پرونده هسته‌ای یکی از اصلی‌ترین بهانه‌ها برای دامن زدن به ایران‌هراسی است.

اگرچه یکی از مهم‌ترین وجوه توافق این است که قطعنامه تصویب شده در سازمان ملل متحد، ایران را به عنوان دارنده حق غنی‌سازی به رسمیت می‌شناسد، و روندهای جاری جهانی نشان می‌دهد که احتمالاً ایران آخرین کشوری است که در جهان در حال توسعه صاحب چنین حقی می‌شود؛ اما اهمیت توافق حاصل‌شده فراتر از غنی‌سازی یا تعداد سانتریفیوژهاست. این توافق یکی از پیچیده‌ترین طراحی‌های چندلایه و چندبعدی علیه ایران را وارد فرایند خنثی‌سازی می‌کند.

چنین پرونده‌هایی ماهیتاً زمان‌بر هستند و همان گونه که حداقل 12 سال برای شکل‌گیری پرونده هسته‌ای و رسیدن به مرحله زمان صرف شده است، کشف تأثیرات آن، و هم‌چنین فائق آمدن بر مسائلی که این پرونده ایجاد کرده، فرایندی زمان‌بر اسات. اگر فرایند عادی شدن پرونده ایران در شورای امنیت و نهایتاً اجرای توافق و عادی شدن پرونده در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز به همین اندازه طول بکشد، تاریخ ایران به مدت 25 سال – ربع قرن – درگیر پرونده هسته‌ای بوده است. این بازه زمانی و اهمیت آن به حدی است که پژوهش‌ها و داوری‌های تاریخی فراوان، مناقشه‌برانگیز و مهم را در پی داشته باشد. تاریخ درباره 12 سال گذشته و تأثیرات آن سکوت نخواهد کرد، لیکن بخش مهمی از این گفت‌وگوها و داوری‌ها باید بر تحلیل شرایط پساتوافق متمرکز باشد. پساتوافق فرصتی بازیافته است که می‌تواند حتی به ضدفرصت تبدیل شود.

 

به سوی پساتوافق

1.       شرایط پیشاتوافق، همکاری‌های منطقه‌ای ایران را مختل کرده و به شرایط خطرناکی در منطقه خاورمیانه انجامید. بی‌ثباتی در سوریه، یمن و عراق اگرچه علتی درونی داشته و محصول تاریخ سرکوب و توسعه‌نیافتگی در این کشورهاست، اما با ایران‌هراسی و تلاش برای تضعیف ایران همراه شده است. پس از توافق، شرایط مساعدتری برای تعدیل سطح خصومت مندرج در مناقشات منطقه‌ای وجود دارد و پس از نهایی شدن توافق، میزان ضرورت ائتلاف‌های تاکتیکی و راهبردی علیه ایران می‌تواند کاهش یابد. این وضعیت جدید به عملکرد ایران در شیوه بهره‌برداری از توافق بستگی دارد. می‌توان از توافق برای کاستن از سطح تهدیدها یا برای افزایش آن‌ها استفاده کرد. توافق نه یک مسیر تعیّن‌یافته، بلکه یک بزنگاه است، یک دوراهی که ایران به عنوان بازیگر اصلی، و کشورهای منطقه به عنوان همکاران یا رقبای راهبردی، سهمی به‌سزا در تعیین مسیری که انتخاب خواهد شد دارند. عصر پساتوافق به شرطی منجر به همکاری‌های منطقه‌ای خواهد شد که میزان کلی تهدید برای همگان کاهش یابد. در غیر این صورت فرسایش تدریجی دولت-ملت‌ها در خاورمیانه تشدید می‌شود، مسابقه تسلیحاتی اوج می‌گیرد، و فرایند خلق «دولت‌های بی‌سرزمین» و «سرزمین‌های بی‌دولت» آینده‌ای مبهم و خطرناک برای مردم این منطقه ایجاد می‌کند.

2.       عصر پساتوافق شاهد همکاری‌های راهبردی جدیدی است که در شرایط مخاصمه پیشاتوافق و تلاش برای بر هم زدن مذاکرات شکل گرفته‌اند. عربستان سعودی جای پای فرانسوی‌ها را به عنوان شریکی راهبردی در منطقه باز کرده و شاید الگوهای جدیدی از تعامل با روسیه و حتی چین را آزموده است. این الگوهای جدید به محض اجرایی شدن توافق به همان مسیرهای پیشین بازنمی‌گردند. شیوه تعامل آمریکا با شرکایی نظیر عربستان و اسرائیل در جریان توافق، ادراک جدیدی از نقش آمریکا در این منطقه ایجاد می‌کند و کشورهایی نظیر عربستان مجبورند به گونه‌های دیگر از تعامل راهبردی در منطقه و جهان بیندیشند. منطق و الزامات این ادراک جدید تحت تأثیر شیوه بازیگری ایران در منطقه قرار دارد.

3.       شیوه عمل ایران و سایر دولت‌های دخیل در مذاکرات می‌تواند به تقویت موضع طرفداران گفت‌وگو و دیپلماسی یا طرفداران تحریم و مخاصمه بینجامد. اصرار بر پاسداشت دست‌آوردهای توافق می‌تواند تأثیری عمیق بر شیوه حل و فصل بحران‌های بین‌المللی و منطقه‌ای بگذارد. الزامات ناشی از یکی از طولانی‌ترین مذاکرات در تاریخ دیپلماسی، می‌تواند تأثیری ماندگار بر شیوه حل مناقشات در جهان بگذارد. اما این تأثیر به اندازه سایر گزینه‌ها در حالت بزنگاهی است. به همان اندازه که «صلح در دسترس است» به همان اندازه نیز «در خطر است.» کنشگری و بازیگری کنشگران مهم است که مشخص می‌کند تاریخ به سوی کدام یک پیش می‌رود.

4.       توافق در شرایط «درک کردن دشمن» حاصل شده است. تصمیم‌گیران اصلی در ایران و آمریکا، یکدیگر را علی‌رغم همه مخاصمات تاریخی، درک کرده‌اند. هر دو طرف با این باور عمل کرده‌اند که تسلیم کردن طرف مقابل ممکن نیست یا هیچ فایده‌ای ندارد. هر دو طرف بر این مبنا عمل کرده‌اند که به یکدیگر اعتماد ندارند و مخالفان‌شان در انتظار بر هم زدن هر توافقی هستند. پژوهش‌های بیشتری برای تبیین این‌که چگونه چنین تعاملی امکان‌پذیر شده لازم است، اما باید شرایط پساتوافق را نیز بر مبنای همین الگو سامان داد. این سخن بسیاری را خوش نمی‌آید، اما باید همواره به یاد داشت که دشمن یا رقیب راهبردی، موجودیتی یکدست و منسجم نیست و همواره جریان‌های تفکر و عمل رقیب در یک بدنه سیاسی پیچیده و متکثر وجود دارند که می‌توان از آن‌ها برای تحقق منافع ملی بهره گرفت.

5.     جهان با خطر تروریست‌های مذهبی، حمله‌های سایبری، گرم شدن زمین و زوال محیط زیستی، و بحران در بازارهای اقتصادی به‌هم پیوسته جهانی مواجه است. همه کشورها به درجاتی با این تهدیدها روبه‌رو هستند و متأسفانه ما در کانون بخشی از خطرناک‌ترین این تهدیدها قرار داریم. این‌ها مسائلی نیستند که بتوان با نظامی‌گری به آن‌ها پاسخ داد، و صرف برتری اقتصادی و نظامی هم تضمینی برای حل آن‌ها نیست. منطقه خاورمیانه و جهان پساتوافق می‌تواند جایی امن‌تر و باثبات‌تر برای پرداختن دسته‌جمعی به چنین مسائلی باشد. اما باید در قالب منطق چنین رویکردی به توافق اندیشید و درباره پذیرش آن تصمیم سیاسی گرفت.

6.       عصر پساتوافق، زمان تجاری و تابع محاسبات اقتصادی شدن صنعت هسته‌ای است. ابعاد محرمانه قابل توجهی در برنامه هسته‌ای باقی نمی‌ماند و صنعت هسته‌ای مثل هر صنعت دیگری در معرض بحث و بررسی انتقادی درباره ارزش اقتصادی و جایگاهش در نظام اولویت‌ها قرار می‌گیرد. کشور برای رسیدن به چنین نقطه‌ای هزینه‌های زیادی پرداخته، اما این پرونده می‌تواند به مدلی برای بررسی سیاست علم و تکنولوژی تبدیل شود. فرایند طی‌شده تا این لحظه، تابوی گفتن و شنیدن بسیاری از سخن‌ها و نقدها را شکسته است و هیچ دلیلی وجود ندارد که در آینده هر مسأله‌ای در عرصه تکنولوژی، و به‌طور اخص، سیاست‌گذاری عمومی، در معرض چنین بحث و بررسی انتقادی‌ای قرار نگیرد.

بر پایه چنین تحلیل‌هایی، عصر پساتوافق و پساتحریم را نباید به برداشته شدن تنگناهای اقتصادی فروکاست، بلکه باید تصویر بزرگ‌تری از آن ترسیم کرد که منافع ملی و همکاری جهانی در قالب آن معنایی متفاوت خواهد داشت. «قدرت هوشمند دسته‌جمعی» مفهومی صیقل‌نخورده ولی مستعد برای توصیف هدفی است که می‌تواند در فردای پاسداری از دست‌آوردهای توافق هسته‌ای، به دست آید و ایران و همه کشورهای منطقه و طرف‌های مذاکرات از آن بهره ببرند. مردم ایران بیش از همه، و جهان به‌طور کلی، برای رسیدن به چنین دست‌آوردی هزینه‌های سنگینی پرداخته‌اند. 

تأملی جامعه‌شناختی در ماجرای قتل یک پزشک

این مطلب در روزنامه ایران 4 مرداد 1394 منتشر شده است.

--------------------------------------------------------------------------

در دو سه روز اخیر جامعه پزشکی کشور واکنش‌های نسبتاً تندی نسبت به ماجرای قتل یک پزشک در اردبیل نشان داده‌اند. فضای رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی هم به طور کم‌سابقه‌ای به تسخیر واقعه درآمده است. اولین تحقیقات قضایی و پلیسی حاکی از آن است که قتل اخیر به لحاظ انگیزشی ماهیت شخصی داشته و خارج از چارچوب رابطه پزشک و بیماران رخ داده است. قتل، رخدادی تلخ است و بروز آن برای هر انسانی با هر شغل و مشخصاتی، ناگوار و محکوم است، اما این امر مانع از آن نمی‌شود که برای تحلیلی جامعه‌شناختی از واکنش جامعه و بالاخص همکاران مقتول تلاش نکنیم.

اول؛ این یک واقعیت تلخ است که بسیاری از انسان‌ها به دلیل شغل‌شان به قتل می‌رسند. افسران پلیس در درگیری با مجرمان، نظامیان هنگام انجام وظیفه در درگیری‌های نظامی، قضات به دلیل تنش با متهمان یا شاکیان، مشاغلی همچون طلافروشان به دلیل درگیری با دزدان در سرقت از اموال‌شان، استادان دانشگاه به دلیل نارضایتی دانشجویان و... همگی مقتولانی هستند که به دلیل شغل‌شان به قتل می‌رسند. بنابراین کشته شدن به واسطه شغل، وضعیت خاصی نیست و اختصاص و انحصار به شغل و صنف ویژه‌ای مثل پزشکان ندارد. برای مثال اول آذرماه 1393 یک معلم فیزیک در بروجرد با ضربات چاقوی دانش‌آموز 15 ساله کشته شد.

دوم؛ امنیت شغلی ضرورت و پیش‌نیاز فعالیت همه گروه‌ها است نه یک گروه اجتماعی خاص. این‌گونه نیست که یک صنف به امنیت شغلی بیش از دیگران نیاز داشته باشد. ممکن است استدلال شود که همراهان بیماران در شرایط عصبی مناسبی نیستند و از این جهت پزشکان بیشتر در خطر هستند اما آیا مراجعه‌کنندگان به دادسراها و دادگاه‌ها کمتر از همراهان بیماران عصبی هستند و همین اندازه خطر کارکنان دادگستری‌ها را تهدید نمی‌کند؟ و در محیط‌های درمانی، پرستاران به اندازه پزشکان در معرض خطر نیستند؟ به این ترتیب به نظر می‌رسد مطالبه امنیت صنفی، اختصاص به جامعه پزشکی ندارد. از سوی دیگر، آیا پزشکان نخبه‌تر از استادان دانشگاه قضات برجسته، کارآفرینان و کارخانه‌داران خلاق، مدیران و سیاستمداران کارآمد، یا معلمان مبرز هستند؟ حداقل تصور من این است که پزشکان الزاماً از رتبه نخبگی فراتر از فیزیکدانان، کارآفرینانی که ترکیبی پیچیده از کار، سرمایه و خلاقیت را برای خلق ثروت و قدرت فردی و ملی به کار می‌گیرند، یا قضاتی که از پس پرونده‌های بزرگ برمی‌آیند برخوردار نیستند.

سوم؛ اگر مطالب فوق را کنار هم بگذاریم، با این سؤال مواجه می‌شویم که بازتاب گسترده و واکنش‌های تند جامعه پزشکی کشور نسبت به قتل پزشک اردبیلی برای چیست یا نشان از چه چیزی دارد؟ به گمان من نفس حمایت پزشکان از تسریع در اجرای قانون در قبال واقعه مذکور و اعلام همدردی، عملی کاملاً انسانی و قابل فهم و ستایش است اما در پس این رخداد چیز دیگری را نیز می‌توان مشاهده کرد.

1- حرفه پزشکی یکی از قدرتمندترین سازمان‌های دفاع از منافع حرفه‌ای را داراست. سازمان نظام پزشکی به دلایل مختلف احتمالاً قدرتمندترین سازمان برای دفاع از منافع حرفه‌ای در حیطه اختیارات خود است. این سازمان بسرعت وارد عمل شده و به شکل نامشروط خواستار تضمین امنیت شغلی پزشکان شده است.

2- جامعه پزشکی آگاهانه یا ناآگاهانه وارد منازعه‌ای برای افزایش اقتدار و مشروعیت خود شده است. پزشکان در این ماجرا و حتی با تأکید بر واژگانی نظیر «فجیع» و بدون توجه به اینکه شاید چیزی فراتر از مقولات پزشکی عامل قتل بوده باشد، اهمیت شغل خود و مشروعیت جایگاه و اقتدار خود در جامعه را به رخ می‌کشند.

این دو نکته وجهی از وجوه حضور اجتماعی پزشکی در جامعه ایرانی را آشکار می‌سازد. پزشکان در حالی که شغلی در کنار سایر مشاغل هستند و کمابیش به اندازه سایر مشاغل از نخبگی و توان ذهنی بهره دارند و در حالی که «انسان حرفه‌ای» هستند، می‌کوشند تا از منظر «حرفه انسانی» به مسأله نزدیک شوند و با افزودن بار احساسی و عاطفی رخداد واقع شده، موضوع اقتدار و مشروعیت را به سطحی دیگر بکشانند و به این طریق وارد «سیاست تمایز» می‌شوند: پزشکی به مثابه حرفه‌ای برتر، انسانی‌تر، شایسته احترام‌تر و مهم‌تر. مسأله این است که جامعه ایرانی به شکل تبعیض‌آمیزی این اقتدار را برای پزشکان قائل شده است در حالی که سایر حرفه‌ها از آن بی‌بهره‌اند. استادان دانشگاه، کارفرمایان یا حتی پرستاران در فرآیندی اجتماعی - و نه برآمده از برتری‌های واقعی صنفی - از چنین حق و اقتداری محروم شده‌اند. قتل افراد کاری بسیار غیر‌انسانی و زشت است، اما ندیدن فرآیندهای آلوده به تبعیض نیز می‌تواند قاتل جامعه باشد.