این مطلب با عنوان «فرصت تاریخی فیش های حقوقی: مطالعه توسعه سیاسی و دموکراسی در ایران باید دو گام پیش تر برده شود» در ماهنامه «مهرنامه» مردادماه 1395 منتشر شده است.
-----------------------------------------------------------------
اصلاحات چیست؟ این سؤال حداقل از زمان ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی تا به امروز در میان بوده است. پاسخی که در دوران دولت‌های هفتم و هشتم به این سؤال داده شد، عمدتاً بر توسعه سیاسی به‌مثابه اصلی‌ترین اصلاح تأکید می‌کردند. توسعه سیاسی و دموکراسی فرایند کلانی تلقی شده که اصلاح واقعی را در بر می‌گیرد. توسعه سیاسی با شروع دولت محمود احمدی‌نژاد به قهقرا رفت و وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 جریان سیاسی حامی این دیدگاه را نیز به شدت در حاشیه قرار داد، اما خواست اصلاحات به قوت خود باقی ماند و خواسته‌ای حداقل به عمر انقلاب مشروطه در ایران است. هر چند میان اصلاح‌طلبی سیاسی و منتسب به یک گرایش و نیروی سیاسی، و اصلاح‌طلبی مد نظر عموم مردم در تأکیدات و حتی اولویت‌بندی اهداف تفاوت‌های جدی وجود دارد.
عموم مردم وقتی از اصلاح‌شدن وضع کشور سخن می‌گویند، به اصلاح در اداره کردن امور با تأکید بر بهبود وضعیت اقتصادی، کاسته شدن از میزان فساد اقتصادی و رعایت حقوق شهروندی (با مصادیق مشخص) سخن می‌گویند، اما الزاماً توسعه سیاسی را با مشخصاتی که در فاصله سال‌های 1376 تا 1384 مطرح شد در نظر ندارند. حمایت اجتماعی مردم از اصلاحات نیز به همین ترتیب تابع ادراک خودشان از آن چیزی است که اصلاحات می‌دانند. انتخاب‌های سیاسی مردم نیز دنبال کردن همان اهداف است با حداکثر گزینه‌هایی که پیش روی خود دارند.
ادراک مردم از اصلاحات و آنچه هویت جریان اصلاح‌طلب را می‌سازد در رویکرد با هم تفاوت دارد. مردم به شیوه‌ای استقرایی و مصداقی درباره اصلاحات می‌اندیشند. مردم به عناصری می‌نگرند که اگر اصلاح شوند، هر کدام سبب بهبودی در زندگی ایشان شده و در نهایت کیفیت کلی زندگی را ارتقا می‌دهد. اصلاح‌طلبی با تأکید بر توسعه سیاسی، کلی‌گراست و بر متغیری معجزه‌گر تأکید دارد، متغیری که تصور می‌کند همه آن مصداق‌هایی که مردم به دنبالش هستند، با توسعه سیاسی محقق می‌شود. دموکراسی کلیدواژه بنیادین این رویکرد کل‌گراست که شفافیت، بهبود عملکرد اقتصادی، اصلاحات در حکمرانی و سایر مطالبات حداقل یکصد سال گذشته را محقق می‌کند. من عمیقاً با این گزاره موافقم که دموکراتیک‌تر شدن ظرفیت‌هایی برای تحقق مطالبات ناظر بر اصلاح عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی را داراست، اما مطالبه توسعه سیاسی و دموکراسی در ایران، باید با دو گام دیگر، پیش‌تر برده شود: 1. دلالت‌های دموکراسی برای ادراک مردم از اصلاحات و آنچه ایشان اصلاح می‌دانند، صورتبندی شود؛ 2. مصادیق اصلاح به صورت جزئی تعریف شود به گونه‌ای که اصلاحات از پروژه/فرایند سیاسی (Political project/process) به طراحی سیاستی (Policy design) ترجمه شود. گام اول، ظرفیت ارتباط با توده‌ها، جلب حمایت اجتماعی و فراگیر کردن گفتمان اصلاح را بالا می‌برد. گام دوم، دستور کارهای سیاسی/سیاستی مشخصی پیش رو قرار می‌دهد. گام دوم متضمن ورود جزئی و تفصیلی به مقوله حکمرانی با همه زیرسیستم‌های آن است. این بدان معناست که هیچ مفهوم کلان و معجزه‌گری – حتی توسعه سیاسی و دموکراسی – وجود ندارد که قادر باشد کل آن چیزی را که باید انجام گیرد، شامل شود یا نیروی پیشران همه مطلوب‌های مد نظر نخبگان و مردم باشد. پیش کشیدن دستور کار سیاستی (Policy agenda) در کنار فرایند سیاسی (Political process) مسأله را به این سطح ارتقا می‌دهد که فقط خلق نیروی سیاسی-اجتماعی (نظیر پایگاه رأی گسترده یا رأی‌دهندگان انبوه به یک رئیس‌جمهور) و برنده شدن در انتخابات‌هایی کاملاً منصفانه و دموکراتیک، تضمین‌کننده پیشبرد اصلاحات نیست، بلکه اصلاحات متضمن کاربست دانش، فرایندهای سیاست‌گذاری عمومی، جزئیات حکمرانی، عمیق شدن در فرایندهای اداری و سایر مؤلفه‌هایی است که الزاماً نمی‌توان از مسیر دموکراسی و توسعه سیاسی به معنای متعارف به آن‌ها دست یافت. این بدان معناست که نباید اصلاح‌طلبی سیاسی را نفی کرد، بلکه باید آن‌را عمق بخشید و مقوله زمان‌بندی را نیز در نظر گرفت. وارد کردن متغیر زمان‌بندی به این معناست که اولویت‌بندی و ترتیب زمانی ورود به مسائل بر سرنوشت نهایی مطالبات و تحقق آن‌ها مؤثر است. ضرورت در نظر داشتن زمان‌بندی ناشی از سه چیز است: میزان اضطراری بودن آنچه باید در دستور کار قرار گیرد، بخت موفقیت هر دستور کار، و اثری که نتیجه دنبال کردن هر دستور کار بر بخت تحقق دستورکارهای بعدی باقی می‌گذارد. دنبال کردن هر دستور کار، تحولی در زیرنظام‌ها – از جمله میزان حمایت مردم و تقویت امکان همکاری در نظام سیاسی – باقی می‌گذارد، و ظرفیت سیستم برای ارتقا را تغییر می‌دهد. بنابراین پس و پیش شدن دستورکارها بی‌اثر نیست.
اصلاحات به معنای توسعه سیاسی و دموکراسی، از سوی بخش‌هایی از جریان اصول‌گرا و گروه‌هایی در هسته سخت قدرت سیاسی به عنوان مطالبه «انقطاع سیاسی» تلقی شد و همین امر باعث گردید مفهوم براندازی بر اصلاح‌طلبی سایه اندازد و در وقایع سال 1388 به اوج برسد. اما واقعیت آن است که معنای واقعی اصلاحات ناظر بر «تحول و انقطاع سیاستی» است، یعنی پایان دادن به سیاست‌هایی که نتیجه آن برآمدن بحران‌های بزرگی در وضعیت اقتصادی، محیط زیست، نظام اداری، آسیب‌های اجتماعی و سایر عرصه‌هاست.
اگر با این رویکرد به اصلاحات نگاه کنیم، مسأله فیش‌های حقوق فرصتی تاریخی برای اصلاح‌طلبی در معنای مطالبه مردم و عنوان یک گرایش و نیروی سیاسی فراهم می‌کند. مسأله فیش‌های حقوق فرصتی فراهم کرده تا اصلاحات از واژه‌ای کلی درباره توسعه سیاسی و دموکراسی فراتر رفته و به طرح سیاستی و طراحی حکمرانی بهتر بسط یابد. این فرصت در بستری بسیار حساس و متضمن تهدیدهای بزرگ فراهم شده است. مردمانی سرخورده، بیکار، گرفتار آمده در رکود و برآشفته از بی‌عدالتی، نیروی محرکه جریان اجتماعی و سیاسی‌ای شده‌اند که صرف‌نظر از موج‌سواری منتقدان دولت، مطالبه عدالت، شفافیت و ارتقای کیفیت زندگی خود را دارند. این نیروی محرکه اگر نادیده گرفته شود، عاقبت ناخوشایندی – حتی برای جریان سیاسی اصلاح‌طلب - خواهد داشت. مردم درباره این ماجرا ابداً بر اساس خط‌کشی اصلاح‌طلب و اصول‌گرا فکر نمی‌کنند و تمایزی قائل نمی‌شوند. مسأله فیش‌های حقوق، همه جریان‌های سیاسی و حاکمیت سیاسی را در بر می‌گیرد و عمیقاً مسأله‌ای اجتماعی است.
طبیعی است که هر دولتی در قدرت بود، دو رویکرد به مسأله فیش‌های حقوقی می‌داشت. گروهی آن‌را طراحی سیاسی مخالفان دولت می‌انگارند و حتماً به دنبال پاسخی سیاسی بر‌می‌آیند. این طبیعی و حق دولت است که سهم تاریخ سیاستی و عملکردهای گذشته در پیدایش وضع موجود را تبیین کند، راهکارهایی برای قانع کردن طرفداران خود در نظر بگیرد، حمله سیاسی مخالفان را پاسخ دهد و در کار سیاسی فعال باشد. اما مهم این است که دولت بداند مسأله در همین حد نیست و با این پاسخ‌ها خاتمه نمی‌یابد. مجموع عملکرد دولت و بالاخص بیانیه رئیس‌جمهور روحانی – که البته به دلیل مقارن شدن با عید فطر و مرگ شادروان عباس کیارستمی – به قدر کفایت طرح و خوانده نشد، حکایت از آن دارد که دولت از حد مقابله سیاسی با مسأله فراتر رفته است. بیانیه رئیس‌جمهور نشان‌دهنده غلبه آن نیروهایی در دولت است که بر وجه اجتماعی مسأله تأکید دارند و ابداً نمی‌خواهند به مقابله سیاسی با مسأله قناعت شود و این دست‌آورد بزرگی است. تداوم بخشیدن به این رویکرد و جدی گرفتن وجه اجتماعی مسأله حقوق‌های نامتعارف می‌تواند مردم و انرژی مطالبه‌گری آن‌ها را به عزم ملی برای اصلاح نظام اداری بدل کند و بزنگاهی مهم در تاریخ اصلاحات در ایران پدید آورد.
ماجرای حقوق‌های نامتعارف، پوشیدگی‌ها را کنار زد و پوسیدگی‌های نظام فرسوده و فرساینده اداری ایران را آشکار ساخته است. نظام اداری که نزدیک به هشت دهه سیاست، اقتصاد و جامعه ایرانی را گرفتار خودساخته است، این بار در چنگ قدرت مردم و شبکه‌های اجتماعی گرفتار آمده است. شبکه‌های اجتماعی که در چشم منتقدان‌شان همواره متهم به گسترانیدن فساد بوده‌اند، این بار در جایگاه چشم نگران و عامل نظارت عمومی و مردم‌سالاری ایفای نقش کردند. این رسانه‌ها پیش‌تر متهم، امروز در جایگاه ضد فساد نشسته‌اند. مهم این است که مطالبه‌گری مردم برای شفاف‌سازی حقوق و دستمزدها، دستگاه اداری را وادار ساخته از فرافکنی سیاسی فراتر رود و به‌عوض متهم کردن گذشتگان، وارد امر سیاستی شود. برای مردم مهم است که بدانند دولت‌های قبلی چه خطاهایی مرتکب شده‌اند، اما بسیار مهم‌تر آن است که بدانند برای ممانعت از تکرار آن خطاها چه اقدامی صورت می‌گیرد. این رویکرد «گذشته‌گرایی سیاسی» را به «آینده‌گرایی سیاستی» تبدیل می‌کند. اکنون مردم خواست خود برای اصلاحات – در معنایی که خود مد نظر دارند - را تا مرز تبدیل شدن به یک بیانیه رسمی سیاسی/سیاستی پیش برده‌اند. دولت نیز البته نشان داده که نیروهایی در آن وجود دارند که کاستی‌های ساختاری در نظام حقوقی و قانونی، و نقصان مزمن و پرسابقه در عملکرد نظارتی را آشکارا بپذیرند و مایل باشند دولت و فراتر از آن‌را متعهد به اصلاح نظام اداری کنند.
بیانیه رئیس‌جمهور روحانی سیاسی هست، اما بیش از آن، بر نکاتی از جنس طراحی سیاستی تأکید می‌کند. بیانیه تمامی دستگاه‌ها را موظف می‌سازد که حداقل و حداکثر دستمزد ماهیانه مقامات کشوری و لشکری را در پایگاه اینترنتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی درج کنند. اجرای این حکم بدان معناست که می‌توان دانست هر مقام چقدر حقوق دریافت می‌کند و این نقطه آغاز بسیار مهمی برای شفافیت و البته شایسته‌سالاری است. مردم از این به بعد می‌پرسند: آنچه در فیش‌های حقوق به تفکیک تحت دو عنوان حق شغل و حق شاغل درج می‌شود چقدر با واقعیت تطبیق دارد؟ آیا صلاحیت‌‌های فردی و عملکرد فلان مقام، با دستمزدی که دریافت می‌کند متناسب است؟ این پرسش‌گری راه به‌سوی شایسته‌سالاری بیشتر خواهد برد.
رئیس‌جمهور دولت را متعهد ساخته که برای «نظام شفافیت اطلاعات» برنامه‌ریزی و آن را ساماندهی نماید. «نظام شفافیت اطلاعات» دهه‌هاست که گمشده تاریخ اصلاحات اداری و توسعه در ایران و مردمان این سرزمین است و امروز روزنه امیدی برای دست یافتن به آن باز شده است. دموکراسی و توسعه سیاسی بدون نظام شفافیت اطلاعات امکان‌پذیر نیست و از این جهت بیانیه متضمن یکی از بنیان‌های اساسی دموکراسی است. هم‌چنین رئیس‌جمهور دولت را به تسریع در اجرای قانون «دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات» متعهد ساخته است. بی‌گمان این قانون بخش مهمی از فرایند خلق «نظام شفافیت اطلاعات» است و اجرایی شدن این قانون، هم پوشیدگی‌های نظام اداری را آشکار می‌کند و هم پوسیدگی‌های آن را در معرض دید، بررسی و نقد قرار خواهد داد. حاکمیت بر سرنوشت خویش، آن‌چنان که دموکراسی بر آن تأکید می‌کند، بدون آشکار شدن آنچه در نظام اداری در جریان است، امکان ندارد. بیانیه هم‌چنین از حد سخن گفتن و عمل کردن برای تحقق «عدالت توزیعی» فراتر رفته و پای در عرصه «عدالت رویه‌ای» و «عدالت اطلاعاتی» نهاده است. این آغازی است که بسته به میزان پایمردی جامعه و نخبگان بر سر مطالبات خویش، می‌تواند به دست‌آوردهای بزرگ ختم شود.
من ابداً فکر نمی‌کنم وعده اقدام دادن دست‌آورد است، اما نشان می‌دهد طرفداران دیدگاهی که مسأله را فراتر از امر سیاسی می‌دانند غلبه یافته‌اند و این مهم است؛ اما ایستادگی کردن برای تحقق آنچه وعده داده شده مهم است. نکته مهم این است که شفافیت ده‌ها میلیون طرفدار دارد اما این طرفداران اکثراً شهروندان سازمان‌نیافته و فاقد قدرت هستند؛ در مقابل شفافیت چند صد یا چند هزار نفر مخالفت قدرتمند، صاحب نفوذ و سازمان‌یافته دارد. غلبه بر قدرت و نفوذ مخالفان سازمان‌یافته، عزم سیاسی بسیار جدی و البته مطالبه‌گری پیگیرانه مردم و نخبگان مصلح را طلب می‌کند. بدیهی است که مخالفان شفافیت در دل همان نظام بوروکراتیکی لانه دارند که منافع سرشار برای ایشان فراهم می‌کند و بدیهی است که عمیقاً با آن مخالف هستند. در ضمن، شفافیت فقط نیازمند عزم سیاسی نیست، بلکه دانش سیاستی، جزئیات فنی، ابزارهای فناورانه، تنظیم‌گری‌های حقوقی و قانونی، و انباشت مهارت در نظام بوروکراتیک را نیاز دارد که تحقق همه این‌ها نیازمند ایفای نقش توأمان عالمان و اهل تحقیق، به همراه حمایت سیاسی است.
واقعیت آن است که مطالبه شفافیت و اجرایی کردن «نظام شفافیت اطلاعات» با اتکای صرف به دستگاه‌های دولتی دشوار یا ناممکن است زیرا عدم شفافیت منافع بسیاری برای قدرتمندترین گروه‌های درون و بیرون از نظام اداری دارد. اگرچه دستگاه اداری اکنون زیر ضرب و فشار افکار عمومی پا پس کشیده و وعده گشودگی و شفافیت می‌دهد، اما گذشت زمان به‌سرعت انسجام آن‌را تقویت کرده و اگر از بزنگاه ایجادشده استفاده نشود، بار دیگر به همان روال معهود بازخواهد گشت. وقت آن است که نمایندگان جامعه مدنی برای رسیدگی به پرونده عدم شفافیت، در کنار دولت قرار گیرند، زیرا شکاف‌های حاصل‌شده در بدنه دستگاه اداری به‌سرعت ترمیم می‌شوند مگر آن‌که جامعه مدنی در میان این شکاف‌ها بایستد و بر گشودگی هر چه بیشتر این سامانه ناکارآمد اصرار ورزد. همین جاست که می‌توان برای دانشگاه، روشنفکری و آن دسته طرفداران اصلاحات که می‌خواهند از حد به دست گرفتن قدرت توسط جریان سیاسی اصلاح‌طلب فراتر روند، نقشی تعریف کرد. اکنون موقع فراتر رفتن از حد مفاهیم مهم ولی دقیقاً تعریف‌نشده سیاسی، نظیر توسعه سیاسی، و دقیق شدن در طرح‌های سیاستی با اتکا به حداکثرهای موجود و ممکن است. مطالبه اصلاحات اداری منجر به شفاف‌سازی، دقیقاً در راستای حاکم کردن مردم بر سرنوشت خویش است. این خواست را باید از حد حقوق و دستمزد فراتر برد و بر کل اصلاحات اداری تأکید کرد. این خواسته می‌تواند به تدریج به سطح ارتقای کیفیت حکمرانی برسد و طرح‌های تفصیلی و مدون درباره چگونگی اصلاحات را شامل شود. طی کردن این روند متضمن کار فکری عظیم، تطبیقی، و طی کردن فرایندهای سیاست‌گذاری عاقلانه و متمرکز بر قانون‌گذاری، تحلیل تأثیر سیاست‌های پیشنهادی، تنظیم بسته‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای تضمین شفافیت، و فراتر رفتن از موضع انتقادی و سلبی به سمت تدوین راهکارهایی برای تحقق امور ایجابی و دست‌آوردهای ملموس است. من بر این باورم که می‌توان اصلاحات را از این منظر عمق بخشید و بدون آن‌که شائبه مطالبه انقطاع سیاسی پیش آید، اصلاحات را پیش برد. این چنین رویکردی، معنای اصلاحات در نظر مردم و نخبگان سیاسی را به یکدیگر نزدیک‌تر نیز خواهد ساخت.
