الزامات مجلس دهم برای بقا و ارتقای ایران

مقاله «الزامات مجلس دهم برای بقا و ارتقای ایران» در کتابی با عنوان جستارهایی درباره ایران در آستانه انتخابات (آبان 1394) منتشر شده است.

----------------------------------------

 

1. مقدمه

دلایل بسیاری برای مهم‎بودن هر انتخابات وجود دارد، اما هرقدر شرایط جامعه‎ای به لحاظ داخلی و خارجی برای توسعه پیچیده‎تر و نامناسب‎تر باشد، انتخاب نمایندگان و همۀ مقامات سیاسی منتخب، حساسیت بیشتری خواهد داشت. ایران در آستانۀ انتخابات مجلس دهم در وضعیت پیچیده‎ای قرار دارد و از لحاظ برخی شاخص‎ها کاملاً در وضعیت نامناسبی است. سیاست‎گذاری ملّی نیز مثل سیاست‎‎گذاری در یک واحد اقتصادی شامل دو هدف بقا و ارتقا می‎شود. سیاست‎گذاری برای بقا مستلزم تضمین شرایطی است که حفظ موجودیتی را که برای آن سیاست‎گذاری می‎شود تضمین کند و مانع نابودی آن گردد، و راهبرد ارتقا به دنبال کسب جایگاه‎های برتر در وضعیتی رقابتی است. البته، در درازمدت بدون ارتقا، بقا نیز به خطر می‎افتد. مجلس دهم ناگزیر باید بار سنگین تاریخ ناکارآمدی را که سبب خلق دشواری‎هایی برای بقا و ارتقا شده‎است به دوش بکشد. من بر آنم که ما و نسل‎های آتی هزینۀ همۀ اشتباه‎ها و ناکارآمدی‎‎های گذشته را پرداخت خواهیم کرد، زیرا ما ممکن است تاریخ را فراموش کنیم، اما تاریخ هرگز ما را فراموش نخواهد کرد. تاریخ در قالب نهادها، خاطرات، محرّک‎های کنش، شبکه‎های منافع، تأثیرات محیط زیستی، افراد و نمادها انباشت شده و خود را تحمیل می‎کند. اما، پرداخت هزینه نیز می‎تواند به شیوه‎های مختلف مدیریت شود و مثل هر بنگاه اقتصادی، می‎توان بدهی‎های معوقه را به گونه‎های مختلف از جمله اقساط به قصد خریدن زمان لازم برای احیا پرداخت و در خلال فرآیند احیا، ناکارآمدی‎های گذشته را جبران و زیرساخت‎های نهادی مناسبی برای آینده‎ای بهتر فراهم کرد.

مجلس آینده به گمان من با شماری از مسائل بزرگ مواجه است و وظیفه‎ای بزرگ در تدوین راهبردهای مؤثر بقا و ارتقا دارد. من می‎کوشم تا با بهره‎گیری از نظریۀ سیستم‎های اجتماعی به روایت کِنِت بیلی (Kenneth D. Bailey, 1997) و در چارچوب نسبت بورورکراسی و دموکراسی، ویژگی‎های مجلس دهم را صورت‎بندی کنم.

2. نظریۀ سیستم‎های کنت بیلی

کنت بیلی (1997: 427-428) سیستم زنده را موجودیتی سلسله‌مراتبی شامل جمعیتی از افراد (P) در مرزهای محدوده‌ای فضایی (S) می‌داند که در سه سطح کلان، میانی و خرد قابل تحلیل است. هر سیستم اجتماعی در سطح کلان شش متغیّر عام را دربرمی‌گیرد: جمعیت (P)، اطلاعات (I)، سطح زندگی (L)، سازمان (O)، تکنولوژی (T) و فضا (S). هر متغیّر نیز خوشه‌ای از معیارها را شامل می‌شود. ویژگی سطح کلان آن است که بدون ارجاع به افراد قابل اندازه‌گیری است. به عبارتی، می‌توان اندازۀ شش متغیّر (PILOTS) را برای یک سیستم ـ‎به عنوان مثال ایران‎ـ اعلام کرد بدون آنکه مستقیماً ارجاعی به فرد خاصی داشته‎باشد. ویژگی مدل آن است که توزیع جمعیت سیستم بر اساس هریک از پنج متغیّر دیگر، ویژگی‌های سیستم را مشخص می‌کند.¹

بیلی بر این باور است که سرنوشت سیستم‌های اجتماعی را نسبت P در برابر LOTIS مشخص می‌کند. سه حالت ممکن عبارت‎اند از:

-       P کم و LOTIS بالا: این وضعیتی است که جمعیتی اندک در سیستمی با درآمد، مشاغل، تکنولوژی، اطلاعات و فضای فراوان زندگی می‌کنند. کمترین سطح تنش در این وضعیت مشاهده می‌شود و انسجام اجتماعی در بالاترین سطح قرار می‌گیرد.

-         P بالا و LOTIS پایین: وضعیتی است که تضاد و فقدان انسجام کارکردی حاکم می‌شود.

-         سطح متوسط P و LOTIS: حضور توأمان انسجام کارکردی و تضاد بروز می‌کند.

بیلی جدول 1 را بر اساس سطوح مختلف (بالا، متوسط و پایین) از P و LOTIS ترسیم می‌کند که 9 حالت را شامل می‌شود (Bailey, 1997: 438).

 

جدول 1. سطوح انسجام و تضاد در سیستم اجتماعی برحسب P و LOTIS

LOTIS P	زیاد	متوسط	کم
زیاد	(1) سازگاری (انسجام کم/تعارض کم)	(2) تعارض متوسط	(3) تعارض شدید
متوسط	(4) انسجام سیستمی متوسط	(5) سازگاری (انسجام کم/تعارض کم)	(6) تعارض متوسط
کم	(7) انسجام سیستمی زیاد	(8) انسجام سیستمی متوسط	(9) سازگاری (انسجام کم/تعارض کم)

 

جدول 1 نشان می‌دهد که وقتی جمعیت (P) یک سطح بالاتر از LOTIS است، تعارض متوسط و وقتی دو سطح بالاتر است، تعارض شدید بروز می‌کند. به همین ترتیب، وقتی LOTIS یک سطح بالاتر از P است، انسجام سیستمی متوسط، و وقتی دو سطح بالاتر باشد، انسجام سیستمی زیاد بروز می‌کند. هر سیستم اجتماعی در راهبردهای خود باید به گونه‌ای عمل کند که از وضعیت‌های 2، 3 و 6 اجتناب کند.

 

3. چالش‌های ایران

مسائل مجلس دهم را می‌توان در قالب صورت‎بندی کنت بیلی از نظریۀ سیستم‌ها بیان کرد. یک صورت‎بندی کلان این است که جمعیت بر همۀ متغیّرهای دیگر سیستم پیشی گرفته است. این وضعیت معطوف به داخل است و در فضای بین‌المللی نیز می‌توان همین وضعیت را مدّ نظر قرار داد. به عبارتی، نسبت P به LOTIS بین کشورهای مختلف قابل مقایسه است و سطح توان نسبی را در نظام بین‌الملل مشخص می‌کند. سنجه‌هایی برای هر شش متغیّر وجود دارند و بنابراین می‌توان شاخص P/LOTIS را به سنجه‌ای برای ارزیابی الزامات ارتقای کشورها قرار داد.

پرسش مهم این است که چرا باید برای صورت‎بندی الزامات مجلس دهم، چنین شاخصی را مدّنظر قرار داد. من بر این باورم که نسبت سطح انسجام کارکردی به تضاد، یکی از مهم‌ترین مشخصه‌های تعیین‌کنندۀ سرنوشت کشور است. چنان‎که بیلی نیز تأکید می‌کند، انسجام کارکردی برای تداوم سیستم و تضاد برای تغییر ضروری است (Bailey, 1997: 427). ایران امروز به‎شدت نیازمند انسجام و تضاد است. برای آنکه یک گام جلوتر برویم، ضروری است که برخی از اصلی‌ترین چالش‌ها را در LOTIS برشماریم و همچنین شرایط بیرونی تهدیدکنندۀ انسجام را توضیح دهیم.

-      فضا (S): بحران محیط زیست که در قالب تهدید منابع آب، خاک، هوا و تنوّع زیستی عمل کرده و با پدیده‌هایی نظیر ریزگردها و بیابان‌زایی عیان شده‎است، فضای زیست را تنگ‌تر کرده و پیامدهای ناگواری برای امنیت غذایی، زیست‌پذیری سکونتگاه‌ها و توسعۀ فقر خواهد داشت.

-     سازمان (O): چالشی که به‎شدت بر سایر چالش‌ها اثر گذارده و در چند دهۀ گذشته مسبب ناکارآمدی‌های گسترده بوده، چالش در سازمان ـ‎دستگاه اداری، ظرفیت دولت، ناکامی در اصلاحات اداری، فساد سازمانی، بزرگ‎شدن حجم دولت، وضعیت بحرانی بهره‌وری در دستگاه‌های دولتی، عمومی و خصوصی‎ـ است. سازمان‌ها در ایران تناسبی با جمعیت کشور، الزامات توسعه‌ای و رقابت در سطح بین‌المللی ندارند. سازمان‌ها به لحاظ زیرساخت قانونی و قواعد بازی، کمیت و کیفیت نیروی انسانی، تداخل وظایف، نوع هزینه‌های خود و بسیاری عوامل دیگر در وضعیت ناخوشایندی قرار دارند.

-     تکنولوژی (T): سطح تکنولوژی در سازمان‌های دولتی، عمومی و خصوصی و در همۀ بخش‌های صنعتی، خدماتی و کشاورزی فاصلۀ قابل ‎توجهی با کشورهای توسعه‌یافته و تازه‌صنعتی‌شده دارد. این فاصله در مقایسه با کشوری نظیر ترکیه و در برخی تکنولوژی‌ها ـ‎تکنولوژی اطلاعات، حمل‎و‎نقل، خدمات مالی و بانکی‎ـ با کشورهای حاشیۀ خلیج‎فارس نیز فاصله گرفته و رقابت‌پذیر نیست.

-       اطلاعات (I): اگرچه کشور در دو دهۀ گذشته در پذیرش و تربیت نیروی انسانی متخصص در آموزش عالی رشد قابل ملاحظه‌ای داشته و در شاخصی نظیر افزایش تعداد مقالات در مجلات بین‌المللی رشد کرده است، واقع‌بینانه نیست اگر سطح شاخص اطلاعات کشور با این شاخص‌ها سنجیده شود. کیفیت آموزش عالی به اندازۀ کمیت آن رشد نکرده است و میزان تبدیل‎شدن دانش به قدرت اقتصادی و ظرفیت تولیدی در قالب نظام فنّاوری و نوآوری کاملاً ناچیز و سازوکاری مخدوش دارد. تعداد قابل‎توجهی از نخبگان و فارغ‌التحصیلان آموزش عالی کشور را ترک کرده و گرایش بقیه به ادامۀ فعالیت در کشورهای توسعه‌یافته زیاد است. نظام دانشگاهی نیز با تأکید شدید بر افزایش تعداد مقالات منتشرشده در مجلات علمی، به رویه‌های اخلاقی نادرستی نظیر تقلب علمی دامن زده‎است. پیوند دانشگاه، جامعه و بازار نیز هرگز در چند دهۀ گذشته برقرار نشده‎است. به علاوه، سطح پایین تکنولوژی در نظام اقتصادی سبب شده خروجی‌های دانشگاه، حتی در صورتی که کیفیت بالایی داشته‎باشند، همخوان با مقتضیات اقتصادی بنگاه‌ها نباشند.

-      سطح زندگی (L): سطح زندگی را می‌شود خیلی گسترده یا فقط در دو شاخص تورّم و بیکاری بررسی کرد. رسیدن تورّم به مرز 35 درصد در سال 1392 و دو رقمی‎ بودن آن به مدت 4 دهه، در کنار رکود شدیدی که منجر به بیکاری دو رقمی شده، نشانی از سطح زندگی است. بیکاری دو رقمی حدود 12 تا 15 درصد که در مقایسه با بیکاری در سایر کشورها مناسب نیست، تنها در شرایطی به دست آمده که بخشی از نیروی کار از بازار خارج شده و نرخ مشارکت کاهش یافته است و به علاوه تعریف خاص شاغل در آمارهای رسمی، بیکاری واقعی را کم‌ برآورد می‌کند.

    در خصوص چالش‌های مذکور، چند نکتۀ بسیار مهم هم وجود دارد:

1.     برخی ناکارآمدی‌ها و چالش‌ها، منجر به پیامدهای برگشت‌ناپذیر نمی‌شوند، اما برخی دیگر پی‌آمدهایی دارند که قابل اصلاح نیست یا به‎سختی می‌توان آنها را اصلاح کرد. تخلیۀ آبخوان‌ها، گسترش بیابان‌ها، فرسایش خاک و ازبین‎رفتن تنوّع زیستی جبران‎ناپذیر است یا بازه زمانی احیا به حدی زیاد است که هزینۀ آن را برای سیستم به نحو فزاینده‌ای افزایش می‌دهد.

2.     چالش‌ها در بستر روندهای بین‌المللی نامساعد پیش می‌روند. اگرچه رسیدن به توافق هسته‌ای شدت منازعات بین‌المللی را علیه ایران کاهش داده، کماکان خاورمیانه منطقه‌ای پرتنش است و کشور در منازعات جدی با کشورهای اصلی منطقه قرار دارد. عربستان، ترکیه و مصر هریک به درجاتی در تنازع با ایران قرار دارند. وجود عربستان در این فهرست بدان معناست که بخش عمدۀ جهان عرب رویکردی مناسب نسبت به ایران نخواهد داشت و از همۀ ظرفیت‌های خود برای مقابله با کشور استفاده خواهد کرد. این بدان معناست که استفاده از ظرفیت‌های توسعه مبتنی بر همکاری‌های منطقه‌ای که در مناطقی نظیر شرق و جنوب‎شرق آسیا، امریکای جنوبی و مرکزی و بیش از همه در اروپا محرّک رشد و توسعه بوده، در این منطقه با دشواری‌های زیادی روبه‌رو است.

3.     تروریسم تکفیری مبتنی بر پایه‌های اجتماعی در منطقه نظیر توسعه‌نیافتگی و شکاف مذهبی ـ قومی رو به گسترش است و رقابت‌های درون‌منطقه‌ای و بین‌المللی در حال رشد است و بر شرایط همکاری منطقه‌ای، امنیت سرمایه‌گذاری، اولویت‌های کشوری و سایر متغیّرهای مؤثر بر توسعه تأثیر می‌گذارد.

 

4. مجلس دهم و چالش‌های ایران

من بر آنم پیش از آنکه مجلس دهم با چالش‌های مذکور مواجه شود، نخبگان، احزاب سیاسی‌ای که به وجود این چالش‌ها باور دارند و مردم باید با درکی از این مسائل به رویکرد و فعالیت‌های خود در قبال مجلس آینده شکل دهند. مجلس دهم تا اندازۀ زیادی می‌تواند تحت‎تأثیر گفتمان توصیف‌کننده و تبیین‎گر مسائل قرار گیرد. اما، اگر مفروض بگیریم که نخبگان، احزاب سیاسی خواهان بهبود وضع موجود و مردم می‌کوشند تا حل این مسائل را به دستورکار مجلس بدل کنند و این کار را نخست از طریق انتخاب افراد و پس از آن مطالبه‎کردن انجام خواهند داد، به این پرسش می‌رسیم که مجلس دهم چه الزاماتی دارد.

4. 1 اولویت‎دادن به توسعۀ پایدار و متوازن

مجلس دهم می‌تواند ادامه‌دهندۀ مسیر گذشته یعنی منطقه‌گرایی و تشدید بحران‌های ناشی از آن باشد یا مسیر دیگری را برگزیند. منطقه‌گرایی در اینجا بدان معناست که نمایندگان برای حفظ پایگاه رأی خود، دائماً بدون ملاحظات آمایش سرزمین و عقلانیت توسعه، برای ایجاد زیرساخت‌ها، واحدهای اقتصادی، پروژه‌های عمرانی و اقدامات دیگر بر دولت فشار می‌آورند و در نهایت سرمایه‌ها صرف اقداماتی می‌شود که فاقد پایداری است. تعدد کارخانجات فولاد و پتروشیمی در مناطقی که منابع آبی آنها به‎شدت تحت فشار است و توجیه اقتصادی برای آنها وجود ندارد، اصرار بر احداث سدهایی که جز خسارت محیط زیستی و تشدید بحران آب حاصلی نداشته‌اند، تخصیص اعتبارات برای احداث بیمارستان‌هایی که ملاحظات اقتصادی و تأمین نیروی انسانی در آنها لحاظ نشده، کشیدن جاده‌هایی که شائبه‌هایی در خصوص غیرضروری‎بودن تا فساد در احداث آنها وجود دارد، نمودهایی از منطقه‌گرایی است. توسعۀ متوازن کشور و تحقّق آنچه در قالب اقتصاد مقاومتی بیان می‌شود، به علاوه هم‌راستا‎شدن با اهداف توسعۀ پایدار که از سال 2015 تا 2030 در دستور کار کشورها قرار می‌گیرد، با الگوی فعلی منطقه‌گرایی امکان‌پذیر نیست.

4. 2 درمان دموکراسی آنتروپیک و بوروکراسی ناکارآمد

منطقه‌گرایی یکی از عوارض دموکراسی انتخاباتی موجود کشور است. طبیعی است که نمایندگان برای تضمین رأی خود، منطقه‌گرایی را به قیمت توسعۀ نامتوازن و ناپایدار قربانی تشدید کنند. واژۀ آنتروپی را در سیستم‌های ترمودینامیکی برای میل سیستم به بی‌نظمی به‌کار می‌برند. سیستم‌ها خصیصۀ آنتروپیک دارند و در صورتی که به حال خود رها شوند، میل به تخریب در آنها زیاد است، درست مانند خانه‌ای که به حال خود رها شود، سیستم‌ها نیز رو به تخریب دارند. این میل خصیصۀ آنتروپیک سیستم‌ها را توصیف می‌کند. نظام انتخاباتی موجود در شرایطی که دستگاه اداری و بوروکراتیک پراختیار ولی بی‌اقتدار و فاقد قدرت زیرساختی را در کنار خود دارد، آنتروپی فزاینده‌ای از خود بروز می‌دهد. منطقه‌گرایی یکی از عوارض این میل آنتروپیک است. ترکیب بروکراسی لرزان و این نظام انتخاباتی به شکل فزاینده‌ای الگوی توسعه را مختل می‌کند، چالش‌های برشمرده‌شده را تشدید خواهد کرد و دائماً قادر است اولویت‌های کشور را جابه‌جا کرده و مهم‌ترین مسائل را از دستور کار خارج کند و ریزدستورهایی را که با منطقه‌گرایی و اولویت‌های جناحی مرتبط هستند در دستور کار ملّی قرار دهد.

4. 3 اصلاح الگوی توسعه، نظام سیاست‌گذاری و اولویت‌سنجی

من عمیقاً بر این باورم که دو واژۀ «توسعه» و «پروژۀ عمرانی» در ایران به جای یکدیگر به ‌کار گرفته می‌شوند و به‎تدریج دومی جایگزین اولی و هم‌معنای آن شده‎است. منطقه‌گرایی هم بر این همسان‌سازی افزوده است و در نهایت نقش دولت و سایر قوا در جریان توسعه به نقشی در راستای «پروژه‌های عمرانی» فروکاسته شده‎است. نهادهای حاکمیتی در این جابه‌جایی، به عوض نقش‌آفرینی در تنظیم‌گری و زمینه‌سازی نهادی برای حرکت‎دادن به انگیزه‌های سرمایه‌گذاری، بهبود فضای کسب و کار، تثبیت حقوق مالکیت کارآمد، تسهیل ارتباط بین‌المللی و سایر عوامل نهادی مؤثر بر توسعۀ کشور، به تأمین‌کنندگان ملّی، حامیان و بهره‌برداران پروژه‌های توسعه تبدیل شده‌اند. این پروژه‌ها نیز غالباً بر مبانی روالی نادرست در تعیین اولویت‌ها، جایابی پروژه‌ها، ارزیابی اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی آنها و در راستای اهدافی که نسبت آنها با توسعۀ پایدار مشخص نیست تعیین می‌شوند و نمایندگان مجلس نقش بسزایی در شکل‌گیری این ساختار دارند.

5. مجلس دهم: دو سناریو

مجلس دهم می‌تواند همان پیشران‌های قبلی را که به وضع فعلی انجامیده‌اند و نسبت P/LOTIS را در شرایط ناخوشایندی قرار داده‌اند بیشتر تحریک کند. اگر وابستگی به مسیر را در دنیای سیاست جدی بگیریم، این محتمل‌ترین سناریو است و واقع‌بینانه آن است که با توجه به تجربه‌ای که از زوال توسعه در سال‌های 1384 تا 1392 حاصل شده، تغییراتی هرچند اندک در این سناریو در جهت بهبود رخ خواهد داد. اما، این میزان بهبود آن چیزی نیست که برای بقا و ارتقا به آن نیاز داریم.

ایران امروز و نظام جمهوری اسلامی به سطح بیشتری از بهبود نیازمند است. این جهش حداقل به دو چیز نیازمند است: نخست، گذر از امر سیاسی (Political Issue) به امر سیاستی‌ (Policy Issue) است. غلبۀ امر سیاسی بر امر سیاستی بخشی از تبیین بحران‌های حاضر است. سه دهه است که مسائل، سیاسی شده‌اند و اکنون زمان آن است که موضوع بحث سیاستی شوند. پرسش اصلی این است که سیاست (خط‌مشی) کشور برای تحقّق اهداف چیست. این پرسش به پرسش‎هایی جدی دربارۀ مسئله‌شناسی کشور، اولویت‌بندی مسائل، حیطۀ مقدورات، داده‌ها و اطلاعات موجود برای سیاست‌گذاری، نیروهای اجتماعی و سیاست‌گذاری، رویکردهای مناسب، شاخص‌های ارزیابی عملکرد، نظام پایش و بازخورد در سیستم می‌انجامد. کاملاً آگاهم که مرز میان امر سیاسی و امر سیاستی باریک است و هر سیاست‌گذاری متضمن فرآیند سیاسی است. اما، تأکیدات سیاسی یا سیاستی به تعامل متفاوتی بین این دو امر و فضای گفتمانی متفاوتی می‌انجامد. شعاردادن در فضای امر سیاسی بسیار آسان‌تر است. گذر از «مجلس سیاسی» به «مجلس سیاست‌گذار» می‌تواند مجلسی متفاوت خلق کند. مجلس سیاست‌گذار فقط به تکرار بایدها، اهداف متعالی و افق‌های روشن بسنده نمی‌کند، بلکه دستور کار توسعه را متناسب مقتضیات جمعیت و درنظرداشتن P/LOTIS در جهان امروز بررسی می‌کند.

گذر از مجلس سیاسی به مجلس سیاستی، نیازمند ائتلاف اجتماعی گسترده برای خروج از وضعیت‌های آسیب‌زا و بحرانی است. نخبگان خواهان اصلاح متغیّرهای سیستمی که خواهان بقا و ارتقای سیستم هستند، زمان زیادی برای تعیین دستور کار انتخابات ندارند. نخبگان باید به گفتمانی شکل دهند و نیروی اجتماعی را به آگاهی‌ای برسانند که در آن فضای سیاسی با فضای سیاستی جایگزین شود. خوشایند نیست، اما شدت دشواری‌ها به اندازه‌ای است که نخبگان از مساعدت «همگرایی تاریخی وضعیت‌های بحرانی» برخوردارند، سر جامعه به سنگ واقعیت خورده است و فضای شبکه‌های اجتماعی و آگاهی فزایندۀ ناشی از آنها بستر مساعدی برای مطالبۀ نوع دیگری از مجلس فراهم کرده است.

مجلس دهم اگرچه بیشتر محتمل است که همان سناریوی اول یعنی تداوم گذشته را به پیش براند، می‌تواند نسبت به مجلس‌های پیشین، سیاستی‌تر و واقع‌بین‌تر باشد؛ کمتر بر زمین شعار و منطقه‌گرایی و بیشتر بر زمین چالش‌های واقعیت امروز ایران حرکت کند. این مسیری نامحتمل است، اما امید برای تحقّق آن ‌را نباید از دست داد. نخبگان وظیفه‌ای سنگین برای برساختن چنین مجلسی دارند.

اگر مجلسی با این ویژگی شکل بگیرد، ائتلاف اجتماعی فراگیر برای مطالبه و حل وضعیت‌های بحرانی امکان‌پذیر می‌شود. این مجلس می‌تواند مظهر «ائتلاف اجتماعی ـ سیاستی» و «گفت‌وگوی فراگیر اجتماعی» باشد. دستور کارها باید به‎صراحت بیان شوند، مطالبات روی میز گفت‌وگو قرار گیرند و جامعه پیش از آنکه ارادۀ خود را پای صندوق نشان دهد، اراده‌اش را پیش از رفتن به سوی صندوق صراحت بخشد و شکل دهد. چنین اراده‌ای باید معطوف به اخذ تصمیم‌های سخت و دشوار باشد. ما قادر نیستیم به‎راحتی از شر چندین دهه ناکارآمدی خلاص شویم و برای رهاشدن از شر تاریخ ناکارآمدی باید تن به تصمیم‌های سخت بدهیم. تصمیم برای وضعیت بحرانی آب، کاهش بودجۀ جاری فزاینده، رکود عمیق، ساماندهی هدفمندی یارانه‌ها، فرسایش سرمایۀ اجتماعی، حاشیه‌نشینی گسترده و فزاینده، آسیب‌های اجتماعی رو به افزایش و ده‌ها مسئلۀ دیگر آن‎قدر دشوار است که برخی سیستم‌های اجتماعی را به انفعال محض کشانده است و ما زمان زیادی برای مواجهۀ مؤثر با آنها نداریم.

جامعۀ ایران پیش از انتخابات مجلس سال 1394 باید بر وضعیتی که در آن قرار گرفته آگاه شود و از طریق گفت‌وگوی اجتماعی فراگیر، به عزم و دستور کاری برای تغییر مؤثر سیاستی در چارچوب‌های قانونی موجود برسد. گزینش‌های درست، مرحلۀ دوم حرکت به سمت دستور کار سیاستی مناسب است. جامعه باید در حالی به سمت صندوق رأی برود که می‌داند هیچ گزینۀ ساده‌ای برای معجزه یا گذار بدون دشواری از وضع فعلی وجود ندارد. شجاعت ما برای مواجه‎شدن با این وضعیت، بزنگاهی را که در اسفند 1394 پیش روی مردم ایران قرار دارد، ارزش‌گذاری خواهد کرد.

گفت‌وگوی اجتماعی فراگیر و ائتلاف اجتماعی برای اصلاح، دو سازوکاری هستند که باید به ارتقای سطح انسجام اجتماعی کارکردی و خلق سرمایۀ اجتماعی برای ساماندهی نیروهای اجتماعی به سمت بهبود متغیّرهای سیستمی کمک کنند. تضادها نیز باید به سوی بررسی همه‌جانبه‌تر مسائل و خلق دانش و ظرفیت سیستمی بیشتر برای تغییر هدایت شوند. این فرآیند بیش از هرچیز مستلزم فعالیت سیاسی در چارچوب قانون است. نخبگان در این فرآیند باید به همۀ ظرفیت‌های شکل‌گیری ائتلاف اجتماعی (و نه لزوماً سیاسی) و همچنین سویه‌های آنتروپیک سیستم که می‌توانند تنش‌زا باشند توجه داشته‎باشند. قطعاً بخشی از مسئولیت شکل‎دادن به زمینه‌های بروز چنین گفت‌وگو و ائتلافی و مهیاکردن شرایط برای تشکیل چنین مجلسی متوجه حاکمیت سیاسی و همۀ نیروهای عرصۀ سیاست رسمی است.

اگر همه‎چیز خوب پیش‎‎برود، مجلسی شکل خواهد گرفت که به درجاتی همان پیشران‌های چند دهۀ قبلی را تحریک می‌کند و به درجاتی نیز دستور کار جدیدی خواهد داشت. شاید آرزو داشته‎باشیم دستور کار دوم وزن بیشتری یابد، اما «سیاست امید» حکم می‌کند همگان واقع‌بین و متوجه وزن تاریخ باشند.

 

پی‎نوشت

1. بیلی این مدل را به سطح فرد نیز بسط می‌دهد. به عبارتی، شغل (O)، تحصیلات (I)، درآمد (L)، مهارت‌ها ی تکنولوژیک (T) و محل اقامت (S) نیز ویژگی‌های فرد را می‌سازند.

منابع

Bailey, Kenneth D. (1997). “System and Conflict: Toward a Symbiotic Reconciliation”, Quality and Quantity, 31: 425-442.