برخی فکر می‌کنند مسأله فیش‌های حقوقی یک بازی سیاسی است که جناح منتقد دولت حسن روحانی به راه انداخته‌اند و بنابراین ادامه دادن این ماجرا، بازی در زمین حریف است. اما واقعیت این است که ماجرای فیش‌های حقوقی از ابتدا اصلاً سیاسی نبوده است. این ماجرا برآمده از احساس نابرابری است – که همیشه وجود داشته و امروز تشدید شده است؛ به علاوه در دسترس قرار گرفتن یک ابزار به نام شبکه اجتماعی. کارمندان یک اداره حالا قادرند نارضایتی و احساس بی‌عدالتی خود را به سرعت با دیگران به اشتراک بگذارند و از آن‌جا که این احساس بی‌عدالتی در جامعه فراگیر است، خیلی سریع فراگیر می‌شود. جناح سیاسی منتقد دولت نیز حاضر است مدتی با این قضیه بازی کند،اما اصلاً تمایلی به کش دادن آن ندارد.
فیش‌های حقوقی کلان فقط در دولت و شرکت‌های زیرمجموعه پرداخت نمی‌شوند، بلکه شاید منبع بزرگ‌تر چنین فیش‌هایی در سازمان‌های عمومی غیردولتی، بنیادها یا سایر نهادهایی باشند که اتفاقاً دولتی‌ها در آن سهمی ندارند. هم‌چنین دریافت‌کنندگان عمده چنین فیش‌هایی اغلب آدم‌هایی غیرسیاسی و برآمده از بوروکراسی غیرشفاف و ناکارآمدند که گرایش جناحی و سیاسی ندارند و با همه دولت‌ها کار می‌کنند. آدم‌هایی که ماهی خود را از آب می‌گیرند. شفافیت برای هر دو گروه – منتقدان دولت و بوروکرات‌های فرصت‌طلب – سم کشنده است. شفافیت دوستان زیادی ندارد و دشمنایش انبوه است. بنابراین تئوری موج‌سازی منتقدان علیه دولت از اساس غلط است. منتقدان دولت فقط در حد یک بازی رسانه‌ای یک هفته‌ای حاضر به استفاده از این مقوله بوده و هستند. اما اصل ماجرا، اجتماعی است.
مردمانی سرخورده، بیکار، گرفتار آمده در رکود و برآشفته از واقعیت بی‌عدالتی، نیروی محرکه جریان اجتماعی و سیاسی فیش‌های حقوقی هستند. این نیروی محرکه اگر نادیده گرفته شود، عاقبت ناخوشایندی ایجاد خواهد کرد. اگر هم جدی گرفته شود و انرژی مطالبه‌گری آن‌ها به ورودی عزم ملی برای اصلاح نظام اداری بدل شود، بزنگاهی مهم در تاریخ اصلاحات در ایران رقم می‌خورد.
من معتقدم حالا وقت آن است که اصلاح‌طلبی را تعریف کنیم. مسأله فیش‌های حقوقی بزنگاهی برای تعریف اصلاح‌طلبی واقعی است. من پیش‌تر هم نوشته‌ام که اصلاح‌طلبان و اصولگرایان در ایران در دو محور با یکدیگر فرق دارند: سیاست خارجی و دو شعار نامفهوم. تکلیف سیاست خارجی مشخص است. اصلاح‌طلبان سر سازگاری بیشتری با جهان خارج دارند. اما دو شعار نامفهوم این دو گروه در عرصه سیاست داخلی عبارتند از: توسعه سیاسی و صیانت از ارزش‌ها.
توسعه سیاسی شعار نامفهوم اصلاح‌طلبان است. دوای هر دردی را در این مفهوم می‌جویند و هنوز هم معنا و نسبت تاریخی آن با واقعیت اقتصاد سیاسی جامعه ایرانی آشکار و تئوریزه نشده است. اصولگرایان نیز سال‌هاست بر حفاظت از ارزش‌ها تأکید می‌کنند و وقتی ارزش‌ها پای فسادهای کلان، تخریب محیط زیست، آسیب‌های اجتماعی و ... قربانی می‌شوند، صدایی برنمی‌خیزد و مصداق پیدا نمی‌کنند. هر دو شعار چون ابزارهایی شبح‌گون در فضای گفتمان سیاسی دو رقیب تلو تلو می‌خورند.
اما الان وقت تعریف اصلاح‌طلبی است. نسبت اصلاح‌طلبی با اصلاحات اداری چیست؟ آیا وقت آن نرسیده که شفافیت در نظام اداری ایجاد شود؟ شک ندارم که انبوهی از اصلاح‌طلبان و اصولگرایان با افزایش شفافیت در نظام اداری مخالف‌اند. سابقه دولت‌های نهم و دهم، تکلیف اصولگرایان را مشخص می‌کند، اما هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای هم نداریم که نشان دهد اصلاح‌طلبان قبلاً چنین حقوق‌هایی دریافت نکرده‌اند. فرایند و ساختار نظام اداری در ایران بیمار است و از این تن بیمار، عفونت‌های بسیار بیرون می‌زند.
من فکر می‌کنم «کمیته ملی شفافیت» (National Transparency Committee-NTC) و تدوین «گزارش ملی شفافیت» (National Transparency Report-NTR) راهکاری برای آغاز اصلاحات اداری در ایران است. یادمان باشد پیچیدگی و بزرگی مسأله ناکارآمدی و نابه‌سامانی نظام اداری در ایران به اندازه‌ای است که سال‌ها مصلحان در این اندیشه بوده‌اند که اصلاحات در آن‌را از کجا آغاز کنند و مهم‌تر آن‌که «حمایت اجتماعی» و «گفتمان سیاسی» لازم برای چنین اصلاح و جراحی بزرگی را چگونه فراهم آورند. امروز به واسطه ترکیب یک وضعیت اجتماعی به شدت نابرابر و ابزار شبکه‌های اجتماعی، چنین فرصتی خلق شده است. ما باید این فرصت را قدر بشناسیم و مطالبه برای اصلاحات واقعی در نظام اداری را آغاز کنیم. اگر با این ایده‌ها موافق هستید برای فراگیر شدن سه کمپین تلاش کنیم.
اصلاح‌طلبی واقعی را آغاز کنیم
تشکیل کمیته ملی شفافیت مطالبه ماست
گزارش ملی شفافیت را منتشر کنید
