احمدی‌نژاد در 136 کلمه

محمود احمدی‌نژاد در اهواز یک عبارت 136 کلمه‌ای گفته است که اگر آموزش عوام‌فریبی و پوپولیسم دانشگاه اختصاصی داشت، شایسته بود این عبارت را بر سر در این دانشگاه با خط نستعلیق بنویسند. یک مقاله مفصل در شرح این عبارت می‌توان نوشت اما من به قدر یک یادداشت تلگرامی به آن می‌پردازیم. وی گفته است: «سالانه 5 میلیارد متر  مکعب آب به دریای مازندران می‌ریزد، گفتیم 500 میلیونش را می‌آوریم به کویر مرکزی ایران، یک مقدار هم از خلیج فارس و دریای عمان می‌آوریم. این طرح را که مطالعه کرده بودیم گذاشتند کنار و گفتند به ضرر محیط زیست است! بالاخره همه جا آب نیاز دارد. آب در کشور هست اما استفاده نمی‌کنند. این پروژه را متوقف می‌کنید و بعد می‌روید به مردم فشار می‌آورید، آب این منطقه را به جای دیگر منتقل می‌کنید، هم اینجا را محروم می‌کنید و هم آنجا را. می‌خواهید بین مردم درگیری درست کنید؟ سرزمین ما کم ثروت دارد؟ کم امکانات و وسعت دارد؟ به خدا همه چیز هست. دعای ما این است که خدایا افرادی برای این کشور بگمار که به جای انحصار ثروت در دست چند نفر، آن را بین کل ملت تقسیم کنند.»

1.     محمود احمدی‌نژاد اولین تکنیکی که به‌کار می‌بندد ساده‌سازی کردن مسأله است. عبارت «گفتیم 500 میلیونش را می‌آوریم به کویر مرکزی ایران، یک مقدار هم از خلیج فارس و دریای عمان می‌آوریم.» چنان ساده بیان می‌شود گویی موضوع انتقال 500 کیلو سیب‌زمینی از مازندران به کویر مرکزی است. بد نیست خواننده بداند که پروژه‌های انتقال آب علاوه بر عوارض محیط‌زیستی، اجتماعی و سیاسی، از هزینه‌بردارترین پروژه‌های سازه‌ای هستند و برای مثال برآورد حداقلی برای انتقال 200 میلیون مترمکعب آب دریای خزر به سمنان (و نه 500 میلیون متر مکعب) حدود 6000 میلیارد تومان است؛ و همان «یک مقدار از خلیج فارس و دریای عمان» که ایشان فرموده‌اند طی دو پروژه طراحی شده که حداقل برآورد برای انجام هر یک از آن‌ها 3500 میلیارد تومان است. محمود احمدی‌نژاد در نهایت ساده‌سازی از 13 هزار میلیارد تومان پروژه سخن گفته است که برآورد اولیه هستند و با توجه به طول کشیدن پروژه‌ها در ایران و ساختار سازمان‌های برآوردکننده آن‌ها، رقم واقعی بیشتر از این‌هاست.  

2.     محمود احمدی‌نژاد سپس می‌گوید «این طرح را که مطالعه کرده بودیم گذاشتند کنار و گفتند به ضرر محیط زیست است!» مطالعات محیط‌زیستی انتقال آب از دریای مازندران به سمنان و کویر مرکزی توسط طرفداران اجرای این پروژه در دولت یازدهم و علی‌رغم همه مخالفت‌ها با این پروژه انجام شد و هنوز به تأیید سازمان حفاظت محیط زیست نرسیده است و به عبارتی هیچ مطالعه‌ جدی درباره این پروژه در زمان دولت محمود احمدی‌نژاد انجام نشده بود.

3.     محمود احمدی‌نژاد از عبارت «آب در کشور هست اما استفاده نمی‌کنند» استفاده می‌کند و به یکباره بر «مدیریت تقاضا» به عنوان بنیادی‌ترین راهکار مدیریت بحران منابع آب در ایران را فاتحه می‌خواند. احمدی‌نژاد از همان تکنیکی استفاده می‌کند که در سال 1384 استفاده کرد و هشت سال بعدی را نیز بر پشت همین تکنیک از قدرت سواری گرفت. او یک بار منابع نفت را هدف گرفت و مدعی شد کسانی نمی‌گذارند نفت بر سر سفره مردم بنشیند و این بار حیات تمدنی ایران را با هدف گرفتن منابع آب و کشیدن مناقشه به این عرصه، هدف می‌گیرد.

4.     احمدی‌نژاد بار دیگر همه متخصصان را به هیچ می‌انگارد و مدعی می‌شود «آب در کشور هست» و اصلاً توجه نمی‌کند که چند سال است صدها متخصص این کشور با آمار و ارقام، شواهد و مدارک نشان داده‌اند که کشور در بحران منابع آب است و باید مدیریت تقاضا صورت گیرد. وی بی‌توجه به همه این‌ها بر طبل افزایش توقعات می‌کوبد.

5.     احمدی‌نژاد هیچ نکته‌ای درباره ایده‌های جایگزین انتقال آب نمی‌گوید. او اصلاً درباره روش‌های جایگزین انتقال آب و هزینه آن‌ها در مقایسه با هزینه انتقال آب چیزی نمی‌گوید. او درباره هزینه بسیار کمتر 10 تا 20 درصد کاهش مصرف آب در سمنان و سایر مناطق کم‌آب هیچ چیز نمی‌گوید، و در قبال منفعت شرکت‌های انتقال‌دهنده آب نیز ساکت است.

ذات این تفکر ساده‌ساز خطرناک است. تفکری که درباره 13000 میلیارد تومان پروژه به این سادگی حرف می‌زند، از مفید بودن این پروژه بدون انجام مطالعات آن سخن می‌گوید، کل مطالعات و ایده‌های متخصصان آب کشور درباره بحران آب را نادیده می‌گیرد و توده‌ها را تحریک می‌کند خطرناک است. احمدی‌نژاد فرد نیست، نماینده تفکر خطرناک ساده‌ساز، عوام‌فریب و پوپولیست است.

(اگر با ایده‌های این متن موافق هستید، آن‌را برای دیگران هم ارسال کنید.)

@fazeli_mohammad

 

چسفیل، سیاست و انتخابات

می‌گویند اولین مدل ذرت‌ بو داده که وارد ایران شد متعلق به کمپانی انگلیسی چسترفیلد بود و مردم با ساده‌سازی کلمه «چسفیل» را برای ذرت بو داده ساختند. واژه انگلیسی پاپ‌کورن امروز بیشتر برای این خوراکی به‌کار گرفته می‌شود. پاپ‌کورن یا چسفیل، چند خاصیت جالب دارد. پاپ‌کورن را می‌شود برای سرگرمی خورد، حتی سیری مصنوعی هم ایجاد می‌کند، و می‌شود حجم زیادی از آن‌را هم خورد، اما پاپ‌کورن هیچ وقت یک وعده غذا نمی‌شود؛ هیچ عاقلی را نمی‌بینید که قوت و غذایش را با بر اساس پاپ‌کورن تنظیم کند، بالاخص اگر کسی قصد داشته باشد کوهنوردی کند یا خود را برای انجام یک روز سخت کاری آماده نماید، کوله‌پشتی‌ای خود را از پاپ‌کورن پر نمی‌کند.

مردم برای کوهنوردی تفریحی هم به پاپ‌کورن اعتماد نمی‌کنند، اما سیاسمتدارانی هستند که برای اداره کشوری با ده‌ها و صدها مشکل بزرگ و پیچیده، حرف‌هایی می‌زنند که به‌واقع می‌توان آن‌ها را «گفتارهای پاپ‌کورنی» نامید. منظورم جملات و عباراتی است که در نگاه اول خوراک سیاسی به نظر می‌آیند و حتی شنونده درست مثل آدمی که چسفیل می‌خورد، لذت می‌برد، به وجد می‌آید و ولعی دارد که تند تند شمار بیشتری از این چسفیل‌های گفتاری را ببلعد، اما به مدد این گفتارها هیچ مسأله‌ای را نمی‌توان حل کرد. پاپ‌کورن را می‌شود دور همی خورد، گپ زد، فیلم دید و زمین و زمان را به هم بافت، اما دست آخر یکی می‌پرسد: «حال شام چی داریم؟» گفتارهای سیاسی چسفیلی هم همین گونه هستند. بگذارید شماری از این‌ها را که از میان عبارات یکی از کاندیداهای احتمالی این روزها عیناً انتخاب کرده‌ام برای شما ردیف کنم. پیشاپیش بگویم که گزینش عبارات او فقط از آن جهت است که کانال رسمی تلگرامی دارد و من عضو این کانال هستم و هر روز گفتارهایش را دنبال می‌کنم، والا عمده سیاستمداران از همین جنس سخنان می‌گویند و اتفاقاً ایام انتخابات است و زین پس بسته‌ بسته چسفیل سیاسی تحویل ما می‌دهند.

من 17 عبارت برگزیده‌ام و از شما می‌خواهم همه این عبارات را تا انتها بخوانید زیرا جمعاً 581 کلمه است (با آن‌چه خودم در پرانتزها به این عبارات افزوده‌ام) و حدود 5 دقیقه برای خواندن آن‌ها نیاز دارید. شما وقتی عبارات را خواندید و به انتها رسیدید، سعی کنید بر اساس همین گفته‌ها به دو سؤال کلی و یک سؤال دقیق تخصصی که در انتهای عبارات آورده‌ام، پاسخ دهید. اول عبارات منتخب:

1.     برخی ژنرال‌هایی که 37 سال پیش مهندس بوده‌اند، امروز به تجار بین‌المللی تبدیل شده‌اند و پهنه کشور کرکره مغازه آن‌ها شده است.

2.     نگاه تردیدآمیز دولت به توان داخلی و متخصصین جوان این ملت بزرگ و حماسی، موجب سرخوردگی سرمایه‌های انسانی کشور شده است. (نگاه غیرتردیدآمیز چیست؟ مگر دولت‌های نهم و دهم مدعی نگاه غیرتردیدآمیز نبودند؟)

3.     ایران جوان و جوانان ایران چشم در راه یکدیگرند و اکنون زمان آن فرارسیده تا جوان‌سازی ساختار مدیریت شهرها و روستاها با بهره‌مندی از افکار، برنامه‌ها و نیروی علمی و متخصص جوان انقلابی در دستور کار قرار گیرد. (مگر تا حالا کسی مدعی برنامه، نیروی غیرعلمی و کار غیرانقلابی بوده است؟)

4.     ما بانک زدیم یار شاطر باشد، بار خاطر شد. (بانکی که یار شاطر باشد چگونه بانکی است؟)

5.     دولت را تبدیل به وزارت کار کشور چین کرده‌اند. ... ایران یکی از بالاترین تعرفه‌های دنیا را بر واردات کالاها دارد. (دولتی که تعرفه وارداتش بالا نباشد و وزارت کار چین هم نباشد چگونه دولتی است؟)

6.     محیط زیست کشور در مناطق ساحلی و دریایی چه از حیث مدیریتی و چه از حیث امکانات، نیازمند تجدید قوا و توجه بیشتر است. (تجدید قوای مدیریتی چیست؟)

7.     یکی از ضرورت‌های کشورمان در راستای حل معضلات زیست‌محیطی این است که برای نیل به رشد و توسعه اقتصادی، در درجه اول نگرشی سیستمی به سیاست‌های اقتصادی و زیست‌محیطی دولت داشته باشیم و این دو را جدا از هم تصور نکنیم. (نگرش سیستمی چیست؟ چگونه محقق می‌شود؟)

8.     عده‌ای دچار خودمجرب‌پنداری شده‌اند. اشتباه می‌کنند30 سال یک تجربه را تکرار کردند. تکرار تجربه شکست‌خورده نشان کم‌خردی است. (تجربه شکست‌خورده 30 ساله کدام است؟ راه جدید چیست؟)

9.     هر فرد و جریانی که سکان اجرایی کشور را در دست بگیرد، باید متعهد باشد سیستم مالیاتی دقیق و منظمی داشته باشد و اخذ مالیات عادلانه از ثروتمندان را جدی بگیرد. (مشخصات سیستم مالیاتی دقیق چیست؟ دولت‌های قبلی چرا در ایجاد چنین سیستمی شکست خورده‌اند؟)

10. بهره‌وری پایین در صنایع، یکی از زمینه های معضلات اقتصادی است. باید برای بهبود بهره‌وری فکر اساسی شود. (آن فکر چیست؟ ملزومات اجرای آن چیست؟)

11. اکتفا به فروش نفت برای حل معضل رکود اشتباه است. حل معضل رکود، نیازمند زنجیره‌ای از اقدامات است که برطرف کردن موانع کسب و کار یکی از حلقات آن است. (آن زنجیره اقدامات چیست؟)

12. قطعاً یکی از اولویت‌ها و محورهای کلیدی در طرح اصلاح اقتصادی در کشور، اصلاح عملکرد نظام بانکی است. (اصلاح نظام بانکی چیست؟ مشخصات آن چیست؟)

13. وضعیت مدیریت فعلی کشور کاملا منطبق بر الگوی تعمیق بی‌تفاوتی است. (الگوی فعلی مدیریت کشور چیست؟ تعمیق بی‌تفاوتی چه معنایی دارد؟ راه تغییر چیست؟)

14. دولت با سیستم خسته خود مزاحمتی ایجاد نکند، ما مردم می‌دانیم چگونه در عرصه اقتصاد عمل کنیم. (دولت چه مزاحمتی ایجاد می‌کند؟ ما مردم چه چیزی را می‌دانیم؟ مثلا ما مردم آیا می‌دانیم که چگونه باید بازار محصولات نساجی تولید ایران در منطقه شمال آفریقا و غرب آسیا را گسترش داد؟)

15. نرم‌افزار فکری برخی از مدیران ارشد متناسب با اداره یک کشور وابسته و مستعمره هم نیست چه برسد به یک کشوری چون ایران که دارای توانمندی‌های خیره‌کننده در فناوری‌های پیشرفته است. (این نرم‌افزار فکری مدیران چه مشخصاتی دارد؟ نسبت آن با مستعمره چیست؟)

16. مسئول بودن مسئولان یعنی فرصت‌های کشور را برابر توزیع کردن. (معنای فرصت برابر توزیع کردن چیست؟ آیا یارانه یکسان فرصت برابر است؟ معنای این جمله در توزیع اعتبارات بانکی یا مشاغل یا آموزش چیست؟)

17. برجام محک ساده‌لوحی برخی شده است. تاریخ را خوب نظاره کنیم، فاصله ابوموسی اشعری شدن تا مالک اشتر شدن بسیار کم است.

 

سه سؤال

سؤال اول: آیا راننده‌های تاکسی، مردم عادی، فروشنده سوپر مارکت کوچه خاله‌ام اینا، و فامیلمون که دیروز عیددیدنی به خانه ما آمده بود همین حرف‌ها را نمی‌گفت؟

سؤال دوم: کشور را اگر بخواهیم بر بنیان این حرف‌ها اداره کنیم، باید چه اقدامی انجام دهیم؟

سؤال سوم: «بر اساس برخی آمار تا پایان خرداد 1395 مجموع بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی حدود 470 هزار میلیارد تومان که سهم دولت 233 هزار میلیارد تومان و سهم شرکت‌های دولتی 236 هزار میلیارد تومان است. حدود نیمی از میزان بدهی دولت با مبلغ 101 هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی است و بیش از نیمی از بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری با رقم 126 هزار میلیارد تومان است. بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری با 210 هزار میلیارد تومان بزرگ‌ترین طلبکار بخش دولتی است.» آینده خروج از رکود، افزایش اشتغال، تأمین مالی بنگاه‌ها و بسیاری مسائل مهم دیگر هم به ساماندهی وضعیت بانک‌ها بستگی دارد. دولت آینده برای مدیریت و پرداخت این میزان بدهی (که تقریباً معادل 10 سال کل یارانه‌های پرداختی به مردم است) چه باید بکند؟

 

آن 17 عبارت که نقل کردم، پاپ‌کورن یا چسفیل سیاسی‌اند از آن جهت که بر اساس آن‌ها، پاسخ سؤال مثبت است، پاسخ سؤال دوم هم این است که بر اساس چنین عباراتی، دستمان به هیچ اقدام معناداری برای اداره کشور بند نمی‌شود. این گونه عبارات در قبال سؤال سوم و سؤالاتی از این دست که در ایران امروز شمارشان از شماره بیرون است، هیچ برای گفتن ندارند.

این پاپ‌کورن‌های سیاسی و چسفیل‌های سیاستی برای سرگرم کردن ملت خوبند، برای تئاتر مردم‌دوستی بازی کردن بهتر هم هستند، برای هورا کشیدن و معرکه‌گیری انتخاباتی هم حرف ندارند، اما هیچ تصمیم درست و حل مسأله‌ای از آن‌ها برنمی‌آید. هیچ عاقلی با یک کوله‌پشتی پاپ‌کورن راهی کوه‌های شمال شهر تهران هم نمی‌شود چه رسد به فتح دماوند. اصولگرا و اصلاح‌طلب، اعتدالی و تندرو، دلواپس و امیدوار؛ تا 29 اردیبهشت 1396 حرف‌های زیادی خواهند گفت که شمار بسیاری از آن‌ها چیزی جز پاپ‌کورن‌های سیاسی نیست. حواس‌مان جمع باشد.

اداره شهر بیش از تعمیر دستشویی به تخصص نیاز دارد.

همه ما در خانه‌هایی زندگی می‌کنیم که گاه و بی‌گاه جایی از آن خراب می‌شود. لوله می‌ترکد، سیم‌کشی برق اتصالی می‌کند، نقاشی کردن دیوارهای خانه یا ایمن‌ساختن خانه در برابر آتش‌سوزی لازم می‌شود، و زیباسازی و دکوراسیون منزل ضرورت پیدا می‌کند. شما برای انجام این کارها به طیفی از تخصص‌ها احتیاج دارید: لوله‌کش، برقکار، متخصص ایمنی و آتش‌نشانی، نقاش ساختمانی، پرده‌دوز، نقاش، کاشی‌کار، کمدساز، کابینت‌ساز.

مردم ایران، شهرها و روستاهای ما بسیار پیچیده‌تر و پرمسأله‌تر از خانه‌های ما هستند. شهرها و روستاهای ما صدها مشکل بزرگ و کوچک دارند. من فقط ده مورد از آن‌ها را فهرست می‌کنم.

1.       شهرهای ما مشکل فقدان درآمد پایدار دارند و هزینه‌شان بیش از درآمدشان است. دخل و خرج‌شان با هم نمی‌خواند.

2.       شهرهای ما مشکل حمل و نقل عمومی دارند.

3.       شهرهای ما مشکل مدیریت زباله‌های شهری دارند.

4.       شهرهای ما مشکل آلودگی هوا دارند.

5.       شهرهای ما درگیر فساد شهری، زمین‌خواری، تخلف در ساخت‌وسازها و کاربری‌ها دارند.

6.       شهرهای ما مشکل کمبود منابع آب و هدررفت آب در شبکه‌های آب شهری.

7.       شهرهای ما با مشکل حاشیه‌نشینی درگیر هستند.

8.       شهرهای ما از نازیبایی، شهرسازی بی‌اصول، کیفیت پایین سازه‌های شهری، برنامه‌ریزی نامناسب حمل و نقل، و حاشیه‌نشینی رنج می‌برند.

9.       شهرهای ما درگیر نابرابری و بی‌عدالتی در جنوب و شمال خود هستند.

10.   شهرهای ما از عدم شفافیت درآمدها و هزینه‌ها و فساد رنج می‌برند.

مردم بزرگوار ایران، شما هیچ وقت برای ساخت و تعمیر خانه‌تان، به هیچ کشتی‌گیر، تکواندوکار، مشت‌زن، فوتبالیست، خواننده، موسیقی‌دان، فیلمساز، هنرپیشه، مدّاح، روحانی، شاعر، پزشک یا سیاستمداری تلفن نمی‌کنید. شما حتی تعمیر دستشویی منزل‌تان را هم به این افراد نمی‌سپارید، پس چگونه حاضر می‌شوید تصمیم‌گیری درباره اداره شهرتا و روستای خود را که بسیار پیچیده‌تر، بزرگ‌تر و مهم‌تر از اداره خانه‌تان است به این افراد بسپارید؟

شهر و روستای شما به متخصصان شهرسازی، معماری، متخصصان اقتصاد شهری، حقوقدانان، جامعه‌شناسان، برنامه‌ریزان شهری، جغرافیای شهری، متخصصان برنامه‌ریزی حمل و نقل، محیط زیست شهری و کسانی از این دست نیاز دارد.

ارتقای کیفیت زندگی در شهرهای این سرزمین به زور بازوی کشتی‌گیرها، ناز و کرشمه بازیگرها، صدای خوش خواننده‌ها یا دوز و کلک‌های سیاستمداران و بدتر از آن فرزندان‌شان نیاز ندارد؛ شهرهای ما نیازمند ایده‌های خلاق متخصصان و سلامت و استواری ایشان بر مسیر توسعه پایدار است. مردم ایران، شهر را به اندازه خانه‌تان مهم بدانید. اداره شهر بیش از تعمیر دستشویی به تخصص نیاز دارد.

 

اصولگرایان اگر به اصل نظام علاقه دارند، سکوت نکنند

محمود احمدی‌نژاد سفرهای استانی خود را از امروز آغاز کرده و محور فعالیت او حمایت از حمید بقایی است و همه امید ایشان به وعده یارانه 250 هزار تومانی است. حمید بقایی اگر رد صلاحیت نشود و پا به میدان انتخابات بگذارد و با همین وعده پیروز انتخابات باشد، سابقه این جمع نشان داده است هر چند کوتاه‌مدت، ولی این وعده خود را به هر قیمت عملی می‌کنند و مسیر غلط جدیدی را بنیان می‌نهند که جز به فروپاشی اقتصادی و بی‌ثباتی سیاسی نخواهد انجامید. این جماعت اما اگر تأیید صلاحیت نشوند، چنان تا زمان اعلام صلاحیت‌ها بر آتش انتظارها و توقعات مردم می‌دمند که نظام سیاسی و سیاست‌گذاری را در برابر تناقض‌های بزرگ قرار خواهند داد. سایر کاندیداها در رقابت برای کسب رأی چاره‌ کار را در سبقت گرفتن بر ایشان در شعارهای عوام‌فریبانه می‌یابند و بار دیگر عقلانیت به محاق می‌رود. نظام سیاسی نیز خود را رویاروی مردمی می‌بیند که تصور می‌کنند یک منجی، عدالت‌خواه و آن‌ قهرمانی که ایشان را به حق‌ و حقوق‌شان می‌رساند، رد صلاحیت شده است.

محمود احمدی‌نژاد و حمید بقایی بازی خطرناکی با امنیت ملی و ثبات سیاسی کشور را آغاز کرده‌اند. وعده 250 هزار تومان یارانه، و تحریک کردن سایر کاندیداها به مسابقه گذاشتن در ارائه چنین وعده‌هایی، برای کشوری که از پس ارائه 45 هزار میلیارد تومان یارانه سالیانه برنمی‌آید و بودجه عمرانی آن یک‌سوم همین مقدار است؛ برای کشوری که تازه به تورم یک رقمی رسیده و کمر اقتصاد، محیط زیست، توان فناورانه و حتی ظرفیت استراتژیک کشور زیر بار پنج دهه پوپولیسم (عوام‌فریبی) ساختاری خم شده است؛ برای کشوری که همه عقلایش از لزوم تصمیم‌های سخت و کاربست علم و عقلانیت سخن می‌گویند؛ بازی خطرناک با امنیت ملی است.

اصولگرایان عاقل و علاقه‌مند به این نظام، و حتی آن دسته از اصولگرایانی که حداقل مایل‌اند دولت و کشوری باقی بماند تا بر آن حکومت کنند؛ در برابر این خیزش عوام‌فریبی سکوت نکنند. خطاب قرار دادن اصولگرایان بدان معنا نیست که اصلاح‌طلبان یا سایر دلسوزان این آب و خاک وظیفه‌ای ندارند، اما اصولگرایان از آن جهت بیشتر مخاطب چنین پیامی هستند که بهتر است بدانند ایده «روحانی نه، به هر قیمتی» ایده‌ای خطرناک برای امنیت ملی و مسیر آینده کشور است؛ با حسن روحانی رقابت کنید اما با ابزار عقلانیت نه عوام‌فریبی و پوپولیسم. مسیری که این جماعت برگزیده‌اند نه از تاک نشانی باقی می‌گذارد و نه از تاک‌نشان.

آن چهل اقتصاددان یا اقتصادخوان که به حسن روحانی نامه نوشتند و کاستی‌های سیاست اقتصادی دولت را متذکر شدند، به ملت نامه بنویسند و بگویند که رئیس‌جمهور آینده – هر که باشد – چه کارهایی نمی‌تواند و نباید بکند و یکی از آن‌ها افزودن و توزیع ناهدفمند یارانه‌هاست. زعمای این قوم اگر به ادامه قدرت و شوکت خود نیز چشم دارند، برای مردم علاوه بر بایدها – اشتغال، تولید، مبارزه با فساد و ... – نبایدها را نیز روشن کنند.

قاعده دموکراسی آناست که محمود احمدی‌نژاد و یارانش را نمی‌توان از سخن گفتن منع کرد، اما قاعده مسئولیت و عقلانیت آن است که امروز عقلا زبان در کام نکشند و محافظه‌کارانه تیشه زدن بر ریشه مملکت و حکومت را نظاره‌گر نباشند.

 

رئیس‌جمهور بعدی، شترسواری دولّا دولّا نکند.

مردم در شبکه‌های اجتماعی دائماً ویدئوهایی از کشورهای توسعه‌یافته به اشتراک می‌گذارند، یا متونی را برای یکدیگر می‌فرستند که نشان می‌دهد این کشورها به چه موفقیت‌هایی رسیده‌اند. جالب این است که سیاستمداران ایرانی نیز دائماً با بیان و گفتار خود همین آرزوها را تکرار می‌کنند. سیاستمداران وقتی رسیدن به پیشرفت، عزت، اقتدار یا افتخار را مطرح می‌کنند، به زبان دیگری همان آرزوی مردم را تکرار می‌کنند. نتیجه این‌که «توسعه و فائق آمدن بر ناکارآمدی‌ها» مورد علاقه مردم و سیاستمداران است. آن‌چه درباره آن حرف زده نمی‌شود، هزینه‌هایی است که باید برای رسیدن به توسعه پرداخت. به این مثال‌ها توجه کنید:

-         دولت می‌خواهد سالی قریب به 100 میلیارد دلار سرمایه خارجی برای رشد اقتصادی سالیانه 8 درصد جذب کند، و مخالفان برجام دائم جیغ و داد می‌کنند که برجام آمد و سرمایه خارجی نیامد. هیچ کس اما نمی‌گوید که هزینه لازم برای پذیرش سرمایه خارجی اصلاحات جدی در نظام بانکی، بازنگری قانون کار، تن دادن به رویه‌های قضایی بین‌المللی در موارد اختلافی بین ایران و سرمایه‌گذاران بین‌المللی، و حتی تغییر رویکردهای امنیتی به ارتباط با طرف‌های خارجی است.

-         همه دائماً از بحران آب و ضرورت اصلاح حکمرانی حرف می‌زنند، اما کسی حاضر نیست از هزینه‌های اصلاح در ساختار شرکت‌های آب منطقه‌ای، درافتادن با منافع شرکت‌های پیمانکاری ساخت‌وسازی حوزه آب، یا مدیریت مصرف آب سخن بگوید.

-         دائم از فساد سخن به میان می‌آید، اما کسی حاضر نیست از هزینه‌های تن دادن به «روش‌های سنجش فساد»، پیشبرد لایحه «تعارض منافع»، شفاف‌سازی منابع کاندیداهای انتخابات، و سایر روش‌های مقابله با فساد سخن بگوید.

من از آن دسته‌ام که امیدوارانه تا آن‌جا که در مقدوراتم باشد، برای اصلاح رویه‌ها تلاش خواهم کرد و معتقدم بدون سطحی از ملی‌گرایی، توسعه ناممکن است. اما بیم آن دارم که آن‌قدر در این شترسواری دولّا دولّا - توسعه‌خواهی بدون سخن گفتن و آماده شدن برای پرداخت هزینه‌های آن – که از این تمدن چیز قابل ذکری باقی نماند.

من بر این باورم که رئیس‌جمهور بعدی – هر کس که هست – حداقل یک ویژگی مهم داشته باشد: شترسواری دولّا دولّا نکند.

شترسواری دولّا دولّا، گفتن حرف‌های کلی است نظیر آن‌که «دست در دست هم بر همه مشکلات فائق می‌آئیم.» و «انشاءا... به پشتوانه ملت راه توسعه را هموار می‌کنیم.» واقعی‌تر آن است که رئیس‌جمهور باید حرف‌های تلخ بزند. حرف‌های تلخ مثل این‌که:

-         منابع آب کشور رو به پایان است و ابداً حق نداریم روی تأمین آب بیشتر حساب کنیم. برنامه ما مبتنی بر کاهش مصرف آب است و این کار به شیوه‌های الف، ب، ج و ... صورت می‌گیرد و هزینه‌های آن به این شرح است.

-         نظام بانکی به مانعی برای توسعه و پنجره‌ای برای فساد و تخلف تبدیل شده و بدون اصلاحات در آن که شامل موارد مشخصی است و هزینه‌های مشخص الف، ب، ج و ... را در بردارد، توسعه پایدار کشور ممکن نیست.

-         ما در گذشته اشتباهات زیر را انجام داده‌ایم و برای بازگشتن از این مسیرها باید نظام، قوای حاکمیت و مردم این سختی‌ها را تحمل کنند.

اگر عزم سیاسی این گونه سخن گفتن و عمل کردن شکل بگیرد، تدوین گزاره‌های چنین رویکردی خیلی سخت نیست. بسیاری از آن‌ها تدوین شده است. جریان اجتماعی، ائتلافی از نخبگان، و عزم سیاسی مستحکمی لازم است که از کلی‌گویی فراتر برود، تلخ‌گوی و امیدوار رو به سوی آینده داشته باشد، و مردم را برای پذیرش هزینه‌های اصلاحات در نظام توسعه‌ای کشور متقاعد و جذب کند.

https://telegram.me/fazeli_mohammad

پیش بردن توسعه سیاسی و دموکراسی

این مطلب با عنوان «فرصت تاریخی فیش های حقوقی: مطالعه توسعه سیاسی و دموکراسی در ایران باید دو گام پیش تر برده شود» در ماهنامه «مهرنامه» مردادماه 1395 منتشر شده است.

-----------------------------------------------------------------

اصلاحات چیست؟ این سؤال حداقل از زمان ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی تا به امروز در میان بوده است. پاسخی که در دوران دولت‌های هفتم و هشتم به این سؤال داده شد، عمدتاً بر توسعه سیاسی به‌مثابه اصلی‌ترین اصلاح تأکید می‌کردند. توسعه سیاسی و دموکراسی فرایند کلانی تلقی شده که اصلاح واقعی را در بر می‌گیرد. توسعه سیاسی با شروع دولت محمود احمدی‌نژاد به قهقرا رفت و وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 جریان سیاسی حامی این دیدگاه را نیز به شدت در حاشیه قرار داد، اما خواست اصلاحات به قوت خود باقی ماند و خواسته‌ای حداقل به عمر انقلاب مشروطه در ایران است. هر چند میان اصلاح‌طلبی سیاسی و منتسب به یک گرایش و نیروی سیاسی، و اصلاح‌طلبی مد نظر عموم مردم در تأکیدات و حتی اولویت‌بندی اهداف تفاوت‌های جدی وجود دارد.

عموم مردم وقتی از اصلاح‌شدن وضع کشور سخن می‌گویند، به اصلاح در اداره کردن امور با تأکید بر بهبود وضعیت اقتصادی، کاسته شدن از میزان فساد اقتصادی و رعایت حقوق شهروندی (با مصادیق مشخص) سخن می‌گویند، اما الزاماً توسعه سیاسی را با مشخصاتی که در فاصله سال‌های 1376 تا 1384 مطرح شد در نظر ندارند. حمایت اجتماعی مردم از اصلاحات نیز به همین ترتیب تابع ادراک خودشان از آن چیزی است که اصلاحات می‌دانند. انتخاب‌های سیاسی مردم نیز دنبال کردن همان اهداف است با حداکثر گزینه‌هایی که پیش روی خود دارند.  

ادراک مردم از اصلاحات و آن‌چه هویت جریان اصلاح‌طلب را می‌سازد در رویکرد با هم تفاوت دارد. مردم به شیوه‌ای استقرایی و مصداقی درباره اصلاحات می‌اندیشند. مردم به عناصری می‌نگرند که اگر اصلاح شوند، هر کدام سبب بهبودی در زندگی ایشان شده و در نهایت کیفیت کلی زندگی را ارتقا می‌دهد. اصلاح‌طلبی با تأکید بر توسعه سیاسی، کلی‌گراست و بر متغیری معجزه‌گر تأکید دارد، متغیری که تصور می‌کند همه آن مصداق‌هایی که مردم به دنبالش هستند، با توسعه سیاسی محقق می‌شود. دموکراسی کلیدواژه بنیادین این رویکرد کل‌گراست که شفافیت، بهبود عملکرد اقتصادی، اصلاحات در حکمرانی و سایر مطالبات حداقل یکصد سال گذشته را محقق می‌کند. من عمیقاً با این گزاره موافقم که دموکراتیک‌تر شدن ظرفیت‌هایی برای تحقق مطالبات ناظر بر اصلاح عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی را داراست، اما مطالبه توسعه سیاسی و دموکراسی در ایران، باید با دو گام دیگر، پیش‌تر برده شود: 1. دلالت‌های دموکراسی برای ادراک مردم از اصلاحات و آن‌چه ایشان اصلاح می‌دانند، صورتبندی شود؛ 2. مصادیق اصلاح به صورت جزئی تعریف شود به گونه‌ای که اصلاحات از پروژه/فرایند سیاسی (Political project/process) به طراحی سیاستی (Policy design) ترجمه شود. گام اول، ظرفیت ارتباط با توده‌ها، جلب حمایت اجتماعی و فراگیر کردن گفتمان اصلاح را بالا می‌برد. گام دوم، دستور کارهای سیاسی/سیاستی مشخصی پیش رو قرار می‌دهد. گام دوم متضمن ورود جزئی و تفصیلی به مقوله حکمرانی با همه زیرسیستم‌های آن است. این بدان معناست که هیچ مفهوم کلان و معجزه‌گری – حتی توسعه سیاسی و دموکراسی – وجود ندارد که قادر باشد کل آن چیزی را که باید انجام گیرد، شامل شود یا نیروی پیشران همه مطلوب‌های مد نظر نخبگان و مردم باشد. پیش کشیدن دستور کار سیاستی (Policy agenda) در کنار فرایند سیاسی (Political process) مسأله را به این سطح ارتقا می‌دهد که فقط خلق نیروی سیاسی-اجتماعی (نظیر پایگاه رأی گسترده یا رأی‌دهندگان انبوه به یک رئیس‌جمهور) و برنده شدن در انتخابات‌هایی کاملاً منصفانه و دموکراتیک، تضمین‌کننده پیشبرد اصلاحات نیست، بلکه اصلاحات متضمن کاربست دانش، فرایندهای سیاست‌گذاری عمومی، جزئیات حکمرانی، عمیق شدن در فرایندهای اداری و سایر مؤلفه‌هایی است که الزاماً نمی‌توان از مسیر دموکراسی و توسعه سیاسی به معنای متعارف به آن‌ها دست یافت. این بدان معناست که نباید اصلاح‌طلبی سیاسی را نفی کرد، بلکه باید آن‌را عمق بخشید و مقوله زمان‌بندی را نیز در نظر گرفت. وارد کردن متغیر زمان‌بندی به این معناست که اولویت‌بندی و ترتیب زمانی ورود به مسائل بر سرنوشت نهایی مطالبات و تحقق آن‌ها مؤثر است. ضرورت‌ در نظر داشتن زمان‌بندی ناشی از سه چیز است: میزان اضطراری بودن آن‌چه باید در دستور کار قرار گیرد، بخت موفقیت هر دستور کار، و اثری که نتیجه دنبال کردن هر دستور کار بر بخت تحقق دستورکارهای بعدی باقی می‌گذارد. دنبال کردن هر دستور کار، تحولی در زیرنظام‌ها – از جمله میزان حمایت مردم و تقویت امکان همکاری در نظام سیاسی – باقی می‌گذارد، و ظرفیت سیستم برای ارتقا را تغییر می‌دهد. بنابراین پس و پیش شدن دستورکارها بی‌اثر نیست.

اصلاحات به معنای توسعه سیاسی و دموکراسی، از سوی بخش‌هایی از جریان اصول‌گرا و گروه‌هایی در هسته سخت قدرت سیاسی به عنوان مطالبه «انقطاع سیاسی» تلقی شد و همین امر باعث گردید مفهوم براندازی بر اصلاح‌طلبی سایه اندازد و در وقایع سال 1388 به اوج برسد. اما واقعیت آن است که معنای واقعی‌ اصلاحات ناظر بر «تحول و انقطاع سیاستی» است، یعنی پایان دادن به سیاست‌هایی که نتیجه آن برآمدن بحران‌های بزرگی در وضعیت اقتصادی، محیط زیست، نظام اداری، آسیب‌های اجتماعی و سایر عرصه‌هاست.

اگر با این رویکرد به اصلاحات نگاه کنیم، مسأله فیش‌های حقوق فرصتی تاریخی برای اصلاح‌طلبی در معنای مطالبه مردم و عنوان یک گرایش و نیروی سیاسی فراهم می‌کند. مسأله فیش‌های حقوق فرصتی فراهم کرده تا اصلاحات از واژه‌ای کلی درباره توسعه سیاسی و دموکراسی فراتر رفته و به طرح سیاستی و طراحی حکمرانی بهتر بسط یابد. این فرصت در بستری بسیار حساس و متضمن تهدیدهای بزرگ فراهم شده است. مردمانی سرخورده، بیکار، گرفتار آمده در رکود و برآشفته از بی‌عدالتی، نیروی محرکه جریان اجتماعی و سیاسی‌ای شده‌اند که صرف‌نظر از موج‌سواری منتقدان دولت، مطالبه عدالت، شفافیت و ارتقای کیفیت زندگی خود را دارند. این نیروی محرکه اگر نادیده گرفته شود، عاقبت ناخوشایندی – حتی برای جریان سیاسی اصلاح‌طلب - خواهد داشت. مردم درباره این ماجرا ابداً بر اساس خط‌کشی اصلاح‌طلب و اصول‌گرا فکر نمی‌کنند و تمایزی قائل نمی‌شوند. مسأله فیش‌های حقوق، همه جریان‌های سیاسی و حاکمیت سیاسی را در بر می‌گیرد و عمیقاً مسأله‌ای اجتماعی است.

طبیعی است که هر دولتی در قدرت بود، دو رویکرد به مسأله فیش‌های حقوقی می‌داشت. گروهی آن‌را طراحی سیاسی مخالفان دولت می‌انگارند و حتماً به دنبال پاسخی سیاسی بر‌می‌آیند. این طبیعی و حق دولت است که سهم تاریخ سیاستی و عملکردهای گذشته در پیدایش وضع موجود را تبیین کند، راهکارهایی برای قانع کردن طرفداران خود در نظر بگیرد، حمله سیاسی مخالفان را پاسخ دهد و در کار سیاسی فعال باشد. اما مهم این است که دولت بداند مسأله در همین حد نیست و با این پاسخ‌ها خاتمه نمی‌یابد. مجموع عملکرد دولت و بالاخص بیانیه رئیس‌جمهور روحانی – که البته به دلیل مقارن شدن با عید فطر و مرگ شادروان عباس کیارستمی – به قدر کفایت طرح و خوانده نشد، حکایت از آن دارد که دولت از حد مقابله سیاسی با مسأله فراتر رفته است. بیانیه رئیس‌جمهور نشان‌دهنده غلبه آن نیروهایی در دولت است که بر وجه اجتماعی مسأله تأکید دارند و ابداً نمی‌خواهند به مقابله سیاسی با مسأله قناعت شود و این دست‌آورد بزرگی است. تداوم بخشیدن به این رویکرد و جدی گرفتن وجه اجتماعی مسأله حقوق‌های نامتعارف می‌تواند مردم و انرژی مطالبه‌گری آن‌ها را به عزم ملی برای اصلاح نظام اداری بدل کند و بزنگاهی مهم در تاریخ اصلاحات در ایران پدید آورد.

ماجرای حقوق‌های نامتعارف، پوشیدگی‌ها را کنار زد و پوسیدگی‌های نظام فرسوده و فرساینده اداری ایران را آشکار ساخته است. نظام اداری که نزدیک به هشت دهه سیاست، اقتصاد و جامعه ایرانی را گرفتار خودساخته است، این بار در چنگ قدرت مردم و شبکه‌های اجتماعی گرفتار آمده است. شبکه‌های اجتماعی که در چشم منتقدان‌شان همواره متهم به گسترانیدن فساد بوده‌اند، این‌ بار در جایگاه چشم نگران و عامل نظارت عمومی و مردم‌سالاری ایفای نقش کردند. این رسانه‌ها  پیش‌تر متهم، امروز در جایگاه ضد فساد نشسته‌اند. مهم این است که مطالبه‌گری مردم برای شفاف‌سازی حقوق و دستمزدها، دستگاه اداری را وادار ساخته از فرافکنی سیاسی فراتر رود و به‌عوض متهم‌ کردن گذشتگان، وارد امر سیاستی شود.  برای مردم  مهم است که بدانند دولت‌های قبلی چه خطاهایی مرتکب شده‌اند، اما بسیار مهم‌تر آن است که بدانند برای ممانعت از تکرار آن خطاها چه اقدامی صورت می‌گیرد. این رویکرد «گذشته‌گرایی سیاسی» را به «آینده‌گرایی سیاستی» تبدیل می‌کند. اکنون مردم خواست خود برای اصلاحات – در معنایی که خود مد نظر دارند - را تا مرز تبدیل شدن به یک بیانیه رسمی سیاسی/سیاستی پیش برده‌اند. دولت نیز البته نشان داده که نیروهایی در آن وجود دارند که کاستی‌های ساختاری در نظام حقوقی و قانونی، و نقصان مزمن و پرسابقه در عملکرد نظارتی را آشکارا بپذیرند و مایل باشند دولت و فراتر از آن‌را متعهد به اصلاح نظام اداری کنند.

بیانیه رئیس‌جمهور روحانی سیاسی هست، اما بیش از آن، بر نکاتی از جنس طراحی سیاستی تأکید می‌کند. بیانیه تمامی دستگاه‌ها را موظف می‌سازد که حداقل و حداکثر دستمزد ماهیانه مقامات کشوری و لشکری را در پایگاه اینترنتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی درج کنند. اجرای این حکم بدان معناست که می‌توان دانست هر مقام چقدر حقوق دریافت می‌کند و این نقطه آغاز بسیار مهمی برای شفافیت و البته شایسته‌سالاری است. مردم از این به بعد می‌پرسند: آنچه در فیش‌های حقوق به تفکیک تحت دو عنوان حق شغل و حق شاغل درج می‌شود چقدر با واقعیت تطبیق دارد؟ آیا صلاحیت‌‌های فردی و عملکرد فلان مقام، با دستمزدی که دریافت می‌کند متناسب است؟ این پرسش‌گری راه به‌سوی شایسته‌سالاری بیشتر خواهد برد.

رئیس‌جمهور دولت را متعهد ساخته که برای «نظام شفافیت اطلاعات» برنامه‌ریزی و آن را ساماندهی نماید. «نظام شفافیت اطلاعات»  دهه‌هاست که گمشده تاریخ اصلاحات اداری و توسعه در ایران و مردمان این سرزمین است و امروز روزنه امیدی برای دست یافتن به آن باز شده است. دموکراسی و توسعه سیاسی بدون نظام شفافیت اطلاعات امکان‌پذیر نیست و از این جهت بیانیه متضمن یکی از بنیان‌های اساسی دموکراسی است. هم‌چنین رئیس‌جمهور دولت را به تسریع در اجرای قانون «دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات» متعهد ساخته است. بی‌گمان این قانون بخش مهمی از فرایند خلق «نظام شفافیت اطلاعات» است و اجرایی شدن این قانون، هم پوشیدگی‌های نظام اداری را آشکار می‌کند و هم پوسیدگی‌های آن را در معرض دید، بررسی و نقد قرار خواهد داد. حاکمیت بر سرنوشت خویش، آن‌چنان که دموکراسی بر آن تأکید می‌کند، بدون آشکار شدن آن‌چه در نظام اداری در جریان است، امکان‌ ندارد. بیانیه هم‌چنین از حد سخن گفتن و عمل کردن برای تحقق «عدالت توزیعی» فراتر رفته و پای در عرصه «عدالت رویه‌ای» و «عدالت اطلاعاتی» نهاده است. این آغازی است که بسته به میزان پایمردی جامعه و نخبگان بر سر مطالبات خویش، می‌تواند به دست‌آوردهای بزرگ ختم شود.

من ابداً فکر نمی‌کنم وعده اقدام دادن دست‌آورد است، اما نشان می‌دهد طرفداران دیدگاهی که مسأله را فراتر از امر سیاسی می‌دانند غلبه یافته‌اند و این مهم است؛ اما ایستادگی کردن برای تحقق آن‌چه وعده داده شده مهم است. نکته مهم این است که شفافیت ده‌ها میلیون طرفدار دارد اما این طرفداران اکثراً شهروندان سازمان‌نیافته و فاقد قدرت هستند؛ در مقابل شفافیت چند صد یا چند هزار نفر مخالفت قدرتمند، صاحب نفوذ و سازمان‌یافته‌ دارد. غلبه بر قدرت و نفوذ مخالفان سازمان‌یافته، عزم سیاسی بسیار جدی و البته مطالبه‌گری پیگیرانه مردم و نخبگان مصلح را طلب می‌کند. بدیهی است که مخالفان شفافیت در دل همان نظام بوروکراتیکی لانه دارند که منافع سرشار برای ایشان فراهم می‌کند و بدیهی است که عمیقاً با آن مخالف هستند. در ضمن، شفافیت فقط نیازمند عزم سیاسی نیست، بلکه دانش سیاستی، جزئیات فنی، ابزارهای فناورانه، تنظیم‌گری‌های حقوقی و قانونی، و انباشت مهارت در نظام بوروکراتیک را نیاز دارد که تحقق همه این‌ها نیازمند ایفای نقش توأمان عالمان و اهل تحقیق، به همراه حمایت سیاسی است.

واقعیت آن است که مطالبه شفافیت و اجرایی کردن «نظام شفافیت اطلاعات» با اتکای صرف به دستگاه‌های دولتی دشوار یا ناممکن است زیرا عدم شفافیت منافع بسیاری برای قدرتمندترین گروه‌های درون و بیرون از نظام اداری دارد. اگرچه دستگاه اداری اکنون زیر ضرب و فشار افکار عمومی پا پس کشیده و وعده گشودگی و شفافیت می‌دهد، اما گذشت زمان به‌سرعت انسجام آن‌را تقویت کرده و اگر از بزنگاه ایجادشده استفاده نشود، بار دیگر به همان روال معهود بازخواهد گشت. وقت آن است که نمایندگان جامعه مدنی برای رسیدگی به پرونده عدم شفافیت، در کنار دولت قرار گیرند، زیرا شکاف‌های حاصل‌شده در بدنه دستگاه اداری به‌سرعت ترمیم می‌شوند مگر آن‌که جامعه مدنی در میان این شکاف‌ها بایستد و بر گشودگی هر چه بیشتر این سامانه ناکارآمد اصرار ورزد. همین جاست که می‌توان برای دانشگاه، روشنفکری و آن دسته طرفداران اصلاحات که می‌خواهند از حد به دست گرفتن قدرت توسط جریان سیاسی اصلاح‌طلب فراتر روند، نقشی تعریف کرد. اکنون موقع فراتر رفتن از حد مفاهیم مهم ولی دقیقاً تعریف‌نشده سیاسی، نظیر توسعه سیاسی، و دقیق شدن در طرح‌های سیاستی با اتکا به حداکثرهای موجود و ممکن است. مطالبه اصلاحات اداری منجر به شفاف‌سازی، دقیقاً در راستای حاکم کردن مردم بر سرنوشت خویش است. این خواست را باید از حد حقوق و دستمزد فراتر برد و بر کل اصلاحات اداری تأکید کرد. این خواسته می‌تواند به تدریج به سطح ارتقای کیفیت حکمرانی برسد و طرح‌های تفصیلی و مدون درباره چگونگی اصلاحات را شامل شود. طی کردن این روند متضمن کار فکری عظیم، تطبیقی، و طی کردن فرایندهای سیاست‌گذاری عاقلانه و متمرکز بر قانون‌گذاری، تحلیل تأثیر سیاست‌های پیشنهادی، تنظیم بسته‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای تضمین شفافیت، و فراتر رفتن از موضع انتقادی و سلبی به سمت تدوین راهکارهایی برای تحقق امور ایجابی و دست‌آوردهای ملموس است. من بر این باورم که می‌توان اصلاحات را از این منظر عمق بخشید و بدون آن‌که شائبه مطالبه انقطاع سیاسی پیش آید، اصلاحات را پیش برد. این چنین رویکردی، معنای اصلاحات در نظر مردم و نخبگان سیاسی را به یکدیگر نزدیک‌تر نیز خواهد ساخت.

برجام به مثابه مدلی برای حل مسائل پیچیده ایران

این مصاحبه در روزنامه ایران مورخ 3 مرداد 1395 منتشر شده است.

-----------------------------------------------------------------------------------

آقای روحانی، توافق هسته‌ای ایران و 1+5 را به آب، محیط زیست و سایر حوزه‌ها پیوند زد. این امر نشان می‌دهد رئیس جمهوری نگاه توسعه‌ای به برجام دارد و آن را در یک موضوع خاص، محدود شده نمی‌داند. محدودیت اصل توافق هسته‌ای با این نگاه کلان توسعه‌ای، چطور قابل جمع است؟

ظاهر ماجرا این است که برجام تنها درباره یکی از مسائل ایران است، درحالی که مسائل متعددی روی میز سیاستگذار و کنشگران توسعه کشور وجود دارد؛ مسائلی نظیر اصلاح نظام بانکی و اداری، اصلاح حقوق و دستمزدها یا نظام شفافیت اطلاعات و به طور کلی، کارآمدکردن دولت. اما، می‌توان این پرسش را مطرح کرد که چرا از میان این همه مسائل، دولت بر برجام متمرکز شده و برای حل آن اقدام کرده و چرا دولت و آقای روحانی معتقدند برجام دستاورد بزرگی است؟ واقعیت این است که مجموعه سیاست یک کشور به دو بخش سیاست داخلی و خارجی تقسیم می‌شود که، سیاست خارجی عمدتاً معطوف به تأمین امنیت همه‌جانبه است. یعنی همه آنچه در سیاست خارجی صورت می‌گیرد، معطوف به تأمین امنیت همه جانبه در بین بازیگرانی است که جهان را تشکیل می‌دهند؛ اعم از بازیگران دولتی و غیر دولتی. محیطی که ما در آن کار می‌کنیم، یعنی عمده عناصر سیاست داخلی، بر بستر محیط سیاست خارجی عمل می‌کنند. جهانی شدن و گسترش ارتباطات، تعاملات کشورها نیز پیچیده‌تر شده که این امر، سبب افزایش تأثیرگذاری آن بر فضای داخلی شده است.

رونالد رابرتسون جهانی شدن را به «افزایش حضور غریبه در فضای خودی» تعبیر کرده است. این بدان معناست که در عصر جهانی‌شدن دیگران بر زندگی شما بشدت تأثیر دارند. اکثریت شکننده‌ای از مردم بریتانیا تصمیم گرفتند از اتحادیه اروپا خارج شوند و هنوز این خروج عملیاتی نشده است، اما تحلیلگران در این باره می‌نویسند که این تصمیم چه اثری بر قدرت نسبی اتحادیه اروپا، روابط دو سوی اقیانوس اطلس یا روابط و وزن اتحادیه اروپا در قبال روسیه و ژئوپلتیک اروپای شرقی خواهد گذاشت. بنابراین تأثیر یک تصمیم درباره سیاست خارجی، تنها در همان حوزه یا موضوع متوقف نمی‌ماند.

مثلاً  روابط بانکی در دنیای امروز بسیار پیچیده و تعیین‌کننده است؛ زنجیره‌های تولید و ارزش شکل گرفته‌اند و بسته به اینکه در کجای زنجیره ارزش واقع شده باشید، سهم شما از ارزش و سود تغییر می‌کند. پرونده سیاست خارجی در چنین نظام جهانی پیچیده‌ای، پرونده‌ای در کنار سایر پرونده‌ها نیست، بلکه بستر سایر پرونده‌ها به شمار می‌رود، بویژه اگر پرونده‌ای با موضوع قطع دسترسی کشور به تسهیلات نظام بین‌الملل باشد. لذا معتقدم پرونده هسته‌ای بستر طرح، حل، رفع یا راهبردهای مواجهه با سایر مسائل است.

 

توجه شما به ارتباط   با نظام جهانی، بویژه بخش توسعه‌یافته آن درحالی است که اساساً در کشور ما هنوز سر نوع رابطه با غرب اجماع وجود ندارد. ضمن اینکه برجام تنها یک مسأله از مسائل سیاست خارجی ما را حل کرده و بحث بر سر سایر مسائل همچون حقوق بشر و موشکی همچنان در جریان است.

پرونده هسته‌ای در بستر مجموع پرونده‌های سیاست خارجی ایران، جزو مهم‌ترین پرونده‌ها بود و اتفاقاً حل شدن آن به این موضوع ارتباط دارد که سایر مسائل چگونه مدیریت شود. زیرا مجموعه پرونده‌های سیاست خارجی ایران، بستر چگونگی طرح، حل و رفع سایر پرونده‌هاست. آقای روحانی به همین خاطر صریح می‌گوید که آب خوردن مردم هم به مسأله هسته‌ای و تحریم‌ها ربط دارد. من در یادداشتی 12 دلیل آوردم که چرا تحریم‌ها بر آب خوردن مردم و محیط زیست اثر دارند. آب خوردن ما با تجارت محصولات کشاورزی، انتقال فناوری لازم برای صرفه‌جویی در مصارف آب یا انتقال فناوری برای کنترل آلودگی آب‌ها اثر دارد و به همین ترتیب روی گسترش صنایع اثر دارد. اقتصاد ایران قرار است براساس اقتصاد مقاومتی، درون‌زا و برونگرا شود و می‌دانید که صادرات یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های برون‌گرایی در اقتصاد، است. تولید با دانش روز و دسترسی به فناوری و دسترسی به بازارها و شبکه‌های بانکی و بیم‌های جهانی برای صادرات ضروری است. بنابراین مسأله هسته‌ای و برجام، یک پرونده کنار بقیه پرونده‌ها نیست. این واقعیت را بپذیریم که بدون حضور در بازارهای جهانی نمی‌شود مشکلات اقتصادی را حل کرد. انتقال فناوری بدون ورود به نظام تجارت بین‌الملل در دنیای امروز ممکن نیست یا اگر باشد، با سرعتی بسیار کندتر از بقیه حرکت خواهیم کرد و این به نفع توازن استراتژیک قوای ما در مقایسه با رقبا نیست.

 

تحریم‌هایی که ایران را به‌طور کلی از اقتصاد جهانی منفک کرد، تقریباً از سال 90 آغاز شد، درحالی که تا پیش از تحریم‌ها، اقتصاد ایران مشکلات زیادی داشت. ضمن اینکه ما بوروکراسی بیمار ایرانی را نیز داریم که دستور کار و سیاست‌های دولت‌ها را تغییر می‌دهد و کار خود را می‌کند. چطور می‌توان چشم‌انداز روشنی برای برجام تصور کرد در حالی که این مشکلات کماکان باقی است.

برجام شرط لازم است، نه شرط کافی؛ یعنی اگر از دیوار تحریم‌ها رد نشویم، ورود به بقیه اصلاحات هم ناممکن یا بسیار دشوار می‌شود. وضعیت امروز با 50 سال پیش بسیار تفاوت دارد، زیرا امروز اصلاحات در داخل نیازمند تعامل با جهان است. عصر اتکای صد درصد به داخل تمام شده و بدون ارتباطات سازنده با جهان نمی‌توان به اندازه کافی یا حتی به اندازه لازم توسعه پیدا کرد. تحریم‌ها از این نگاه، واقعاً خسارت‌بار بودند، اما این بدان معنا نیست که با رفع آنها همه مشکلات حل می‌شود و از امروز یک روند صعودی را آغاز می‌کنیم. کشورهایی هستند که تحریم نیستند، اما درون فقر و توسعه نیافتگی دست و پا می‌زنند. بنابراین، متغیر روابط بین‌الملل، بستر و شرط لازم است، اما شرط کافی نیست و ما حتماً نیازمند اصلاحات در داخل هستیم. اگر نظام بانکی ما همین باشد که هست، ما از برجام استفاده چندانی نخواهیم برد، زیرا این نظام بانکی غیرشفاف، با انواع مشکلاتی که دارد، بستر مساعدی برای تأمین مالی توسعه مولد و کارکردن با شرکت‌های بین‌المللی نیست. گفته می‌شود که امریکایی‌ها در اجرایی‌شدن برجام کارشکنی‌هایی می‌کنند، اما بخش مهمی از آنچه  سبب می‌شود دنیا با نظام بانکی ما کار نکند، مشکلات درون نظام بانکی است. لذا بدون اصلاحات در داخل، ظرفیت استفاده از برجام ایجاد نخواهد شد. اما معنی این حرف نفی اهمیت برجام نیست. برجام دستاورد بسیار بزرگی است، به شرط اینکه بتوانیم در درون، نیروی سیاسی، حمایت اجتماعی و اجماع لازم را ایجاد کنیم.

اجماع نه تنها روی برجام وجود ندارد، بلکه برای اصلاحات ضروری که به آن اشاره می‌کنید و اساساً درباره صورت مسائلی که ایران با آن مواجه هست هم اجماع وجود ندارد. بسیاری اکنون معتقدند ما در اوج موفقیت و شکوفایی قرار داریم.

به همین دلیل معتقدم مهم‌ترین اتفاقی که باید در داخل بیفتد، گفت‌و‌گوی بین همه ذی‌نفعان، تأثیرگذاران و کسانی است که تاریخ سیاستگذاری و سیاست در ایران را رقم زده‌اند. ما احتیاج به گفت‌وگوی فراگیر بین جناح‌ها، نخگبان، ذی‌نفعان دانشگاهی و بخش خصوصی و دولتی، کشوری و لشکری و بوروکرات‌هایی داریم که این نظام را تجربه کرده‌اند و بر سرنوشت آن مؤثر هستند.

 

حول چه موضوعی؟

حول مسائل سیاستی اصلی که توسعه‌نیافتگی را تداوم می‌بخشند، مسائلی که برای همه کشورها کم و بیش وجود دارند. ما در ایران باید درباره اقتصاد سیاسی و مسأله توزیع رانت به اجماع دست یابیم. شاید پیچیده‌ترین مسأله‌ای که در ایران باید به آن رسیدگی شود، مسأله کمیت، کیفیت و چگونگی توزیع رانت است. همه کشورهای جهان درباره چگونگی توزیع رانت مکانیزم‌های خاص خود را دارند. رانت‌ها به‌طور کلی به دو دسته مولد و غیرمولد تقسیم می‌شوند. منظور از رانت‌های مولد، مانند رانتی است که دولت در کره جنوبی به شرکت‌های خصوصی این کشور داد تا رشد کرده و بزرگ شوند.

تاریخ توسعه با ساختار و کارکرد توزیع رانت پیوند خورده است. کره جنوبی با رانت مولد توسعه یافته است و شرکت‌های خودروسازی، لوازم خانگی و فولادسازی این کشور بر بنیان رانتی که دولت فراهم کرد، توسعه پیدا کردند؛ رانت‌هایی چون دسترسی به ارز خارجی، تعرفه گمرکی و حتی انحصارهایی که از شرایط خاص و زمان‌بندی مشخص تبعیت می‌کردند. اما رانت‌هایی که در کشور ما توزیع شد، اغلب غیرمولد بوده‌اند. رانت ارزی در ایران، پرداخت شده، یا انحصار تولید خودرو وجود دارد، اما این رانت‌ها به رقابتی شدن کمک شایانی نکرده‌اند و زمان‌بندی و محدودیت هم نداشته‌اند. معتقدم بنیادی‌ترین مسأله‌ای که حاکمیت باید درباره آن تصمیم بگیرد، بازنگری در کمیت، کیفیت، چگونگی و دریافت‌کنندگان رانت و هدف نهایی ارائه رانت‌هاست. پرسش این است: آیا این رانت‌ها به ارتقای سیستم یا به نابودی آن کمک می‌کنند؟ رانت موضوعی است که سایر مسائل در ذیل آن طرح می‌شود. حتی اگر وارد مسأله آب شوید، می‌بینید که مسأله اصلی توزیع رانت است. قیمت نداشتن یا عدم قیمت واقعی آب، رانتی است که به کشاورز، صنعتگر و شهرنشین پرداخت می‌شود. معتقدم کلیدی‌ترین موضوعی که باید درباره آن گفت‌و‌گو شود، اولاً تقسیم رانت به دو بخش مولد و غیرمولد و بعد، تصمیم‌گیری درباره اینکه رانت‌های غیرمولد چگونه کاهش یابد و رانت‌های مولد چگونه به سمت توسعه‌گرا بودن، هدایت شوند.

همه دولت‌های جهان رانت توزیع می‌کنند. موضوع مهم این است که رانت‌ها در برابر عملکردها پرداخت شوند و اینکه آیا رانت‌ها از طریق مکانیزمی فاسد گسترش پیدا می‌کنند یا از طریق مکانیزمی سالم؟ به عبارت دیگر، بسیار شفاف می‌توان رانت ارانه داد. اگر به صورت شفاف به یک شرکت خودروسازی 5 یا 10 سال رانت تولید انحصاری بدهید، این رانت شفاف را در برنامه مشخصی به این شرکت می‌دهید تا به اهداف خود دست یابد و پس از این مدت، بازار بتدریج آزاد شود. این رانت، می‌تواند مولد باشد و بسیار شفاف هم هست. بنابراین مسأله اصلی کشور تصمیم‌گیری درباره چگونگی توزیع رانت است و اینکه رانت‌ها مولد باشند یا غیرمولد باشند، شفاف باشند یاغیرشفاف. ذیل این مسأله، بقیه مسائل طرح می‌شود. یک مسأله بزرگ ما محیط زیست، دیگری صندوق‌های بازنشستگی و دیگری اصلاح نظام اداری است. به نظرم آنچه تحت عنوان فیش‌های حقوقی به عنوان مسأله نظام حقوقی ما شده است، ده درصد مسائل نظام اداری ما هم نیست.

 

شما نقش بزنگاه‌های تاریخی در توسعه سیاسی و اقتصادی کشورهای ایران، ترکیه و کره جنوبی در سال‌های میانه دهه 50 میلادی را بررسی و با هم مقایسه کرده‌اید. بفرمایید توجه به زمان چه پیامدی برای ما خواهد داشت؟ آیا امروز، با چنین دیدگاهی، فاصله با کشورهای توسعه‌یافته را درک خواهیم کرد؟

ما به این سمت می‌رویم که در سطح عمومی درک کنیم نظام بین‌الملل رقابتی است و معنای ملموس این رقابت چیست، سایرین در حال تحول هستند و امنیت کشورها تابع قدرت نسبی در مقابل دیگران است. اگر ما ثابت بمانیم و بقیه رشد کنند، امنیت ما در معرض خطر قرار می‌گیرد. بنابراین امنیت همواره مقوله‌ای نسبی و تابعی از رشد، قدرت و میزان توانمندی‌های ما در قیاس با دیگران است. اما همان طور که زمان می‌گذرد، متغیرها نیز تغییر می‌کنند. مسائل در جهان، زمان‌مند هسند. ما تا ابد فرصت نداریم که مسائل بانکی خود یا مسأله محیط زیست و آب را حل کنیم.

بازه زمانی که در اختیار هر کشور هست تا مسائل خود را حل کند و مانع از این شود که غیرقابل حل شوند، محدود است. نکته دیگر اینکه اگر در 50 سال پیش توسعه را آغاز می‌کردیم، رقبای ما چند کشور توسعه‌یافته بودند، اگر 30 سال پیش آغاز می‌کردیم، شرق آسیایی‌ها و امریکای لاتینی‌ها رقبای ما بودند، اما امروز با هند، روسیه، ویتنام کامبوج، امارات و چند کشور دیگر هم رو به رو هستیم. این کشورها هر یک در حال تصاحب بخشی از بازار هستند و ما تا ابد فرصت نداریم.

علاوه بر این، ما با فشردگی زمان هم رو‌به‌رو هستیم. فشردگی زمان یعنی اگر هم‌اکنون اصلاح حکمرانی آب را آغاز کنیم، یک مسأله است و اگر 20 سال پیش شروع می‌کردیم، وضعیت، متفاوت می‌بود. برجام امکانی برای درک مفهوم تغییریافته زمان ایجاد کرده است. منصفانه نیست ولی خوب است که آگاه شویم دو یا سه دهه را در مسابقه جهانی توسعه از دست داده‌ایم و امروز برجام این انتظار را ایجاد کرده است که در 76 روز پاسخ دهیم چه تحولی ایجاد شده است.

شما فشارهای داخلی وارده برای ناکام ماندن برجام را نادیده می‌گیرید یا آنها را کم‌اهمیت تلقی می‌کنید؟ فشارهایی که نشان می‌دهد برخی نگران از دست دادن منافع خود هستند. می‌پذیرید که این فشارها توانسته تاحدودی موفق باشد؟

مقدارموفقیت این فشارها را نمی‌دانم، اما این مسأله نیز به اجماع و آنچه پشت سر اجماع قراردارد، باز می‌گردد. پشت سر هر اجماعی، توافقی درباره توزیع منابع و منافع قرار دارد. اگر امروز ایران و 1+5 به توافق دست یافته‌اند، به این دلیل بود که بر سر چگونگی توزیع منافع از این توافق، به تفاهم دست یافته‌اند. هر اجماعی در خانواده، دوستی و در شرکت‌ها، مبتنی بر نوعی از ساختار توزیع منافع است. آن‌چه باید به دنبال سامان دادن به آن بود، تنظیم ساختار توزیع منافع است به گونه‌ای که مانع توسعه نشود و به نفی قاعده بازی نینجامد.

 

این سؤال را در گفت‌و‌گوی پیشین هم از شما پرسیدم. اجماع نیازمند گفت‌و‌گوست، درحالی که ما در تاریخ معاصر، نمونه‌ای از گفت‌وگو درباره مسائل داخلی، نداریم. دکتر کاتوزیان معتقد است ما در ایران همواره با عدم سازش مواجه بودیم و شما گفتید دلیل این عدم سازش، این است که منازعه همواره بر سر ارزش‌های غایی بوده است. در غیاب این گفت‌وگو، چه می‌توان کرد؟

می‌توان دو گونه مسأله را طرح کرد. نخست اینکه می‌توان گفت ایرانیان نمی‌توانند با هم گفت‌وگو کنند، زیرا آموزش، تربیت و توانمندی ذهنی گفت‌وگو ندارند. جور دیگری هم می‌شود گفت؛ اینکه ما با هم گفت‌و‌گو نمی‌کنیم از آن جهت است که درباره ساختاری از تقسیم منافع با هم به توافق نرسیده‌ایم. اگر مانند نهادگراها به مسأله نگاه کنیم، می‌بینیم که همه اتفاقات، ناشی از یک طراحی نهادی نبوده است. یعنی این طور نبوده که کنشگر آگاه متخصص، نظام خاصی را طراحی کرده باشد.

نظام‌ها در فرایند تحولات اجتماعی، در بزنگاه‌ها و به دلیل شوک‌های عینی، متحول می‌شوند. برای ارائه یک مثال عینی از این دیدگاه، می‌توان این پرسش را مطرح کرد که اگر دولت آقای روحانی موفق شود نظام دستمزدها را ساماندهی کند، آیا این اصلاح، نتیجه یک طراحی است؟ این اصلاح نتیجه یک بزنگاه است. یعنی در شرایطی که شبکه‌های اجتماعی وجود داشتند، یک کارمند ناراضی فیش حقوقی رئیس بانک یا بیمه ای را منتشر کرد. زمان‌بندی در اینجا اهمیت می‌یابد زیرا اگر این فیش‌های حقوق ده سال پیش منتشر می‌شد، هیچ اتفاقی نمی‌افتاد.

شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام وجود نداشت تا مسأله به نیروی تأثیرگذار بدل شود. کما اینکه فیش یکی از وزیران دولت‌های قبلی منتشر شد و هیچ اتفاقی نیفتاد. زمان‌بندی مناسب، وجود ابزار مناسب در بستر تاریحی مناسب، در یک لحظه، منجر به اتفاقی شد که آن را بزنگاه می‌خوانیم. مدافعان وضع موجود در این بزنگاه، مشروعیت خود را از دست می‌دهند، چنان که امروز کسی نمی‌تواند از دریافت حقوق‌های نامتعارف دفاع کند. هنگامی که 50 سال بعد تاریخ اصلاحات اداری در ایران نوشته شود، کسی نمی‌تواند بگوید اصلاح نظام حقوق و دستمزد ناشی از یک طراحی بوده است، بلکه باید گفت ناشی از یک تحول بود که الزاماً آگاهانه نیز نبود.

کارمندی که فیش حقوقی مدیران بیمه ایران را منتشر کرد، هرگز نمی‌توانست پیش‌بینی کند که موضوع، به بیانیه رئیس جمهوری ختم می‌شود. اگر با این مدل به مسأله نگاه کنیم، باید بپرسیم که چرا نظام توزیع منافع به گونه‌ای تغییر نکرده که گفت‌وگو امکان‌پذیر شود. اگر این سؤال پاسخ مناسب پیدا کند، راه برای کنشگری باز می‌شود. یعنی کنشگران می‌توانند رو به سوی شرایطی که نظام توزیع منافع امکان بیشتری برای گفت‌وگو و اجماع فراهم می‌کند همگرا شوند. اگر چنین گفت‌وگویی رخ دهد، نخستین موضوع گفت‌وگو می‌تواند چگونگی توزیع رانت مولد باشد. تبدیل شدن ارزش‌های غایی به محور گفت‌وگو، تا حد زیادی نتیجه پدیدار نشدن ساختاری برای خروج از بازی سرجمع صفر در توزیع منافع است.

 

منظورم این بود که اساساً نمونه‌ای برای گفت‌و‌گو سراغ نداریم و همه اختلافات، در نهایت به ستیز منتهی شد.

من فکر نمی‌کنم همه مسائل ما به ستیز منجر شده‌اند. برجام نمونه‌ای از گفت‌وگوی اجتماعی فراگیر و نهایتاً اجماع بوده است. انتخابات هم نمودی از گفت‌وگوی اجتماعی است. اما سؤال را می‌توان به گونه دیگری پرسید: آیا علت این است که ما اساساً گفت‌وگو نمی‌دانیم یا اینکه ساختاری از توزیع منافع پدید نیامده است تا گفت‌وگو را ممکن کند؟ بازی‌های سرجمع صفر، کمتر زمینه‌ای برای گفت‌وگو ایجاد می‌کنند. ایران و 1+5 به نقطه‌ای رسیدند که گفت‌وگو امکان‌پذیر شد، به عبارت دیگر، طرفین گفت‌و‌گوپذیر شدند، چنان که امریکایی‌هایی که گفته می‌شود زمانی حتی به یک سانتریفیوژ هم راضی نبودند، به نقطه‌ای رسیدند که حق غنی‌سازی را بپذیرند.

ساختار موجد گفت‌وگو مهم است، اما در ایران این ساختار به اندازه کافی قوام نیافته است. ما در چنین شرایطی، می‌توانیم دو رویکرد داشته باشیم؛ منتظر بزنگاه‌هایی مانند فیش‌های حقوقی بمانیم تا گفت‌و‌گو را امکان‌پذیر کند که البته بسیار منفعلانه است، یعنی آن قدر صبر کنیم تا بحران‌ها یکی پس از دیگری ایجاد شود و شرایط به نحوی تحول یابد که چاره‌ای جز گفت‌وگو نداشته باشیم. رویکرد دیگر این است که فعالانه‌تر عمل کنیم؛ یعنی به نظام اقتصاد سیاسی که گفت‌وگو را امکان‌پذیر می‌کند، فکر کنیم و نخبگان به این فکر کنند که ساختار توزیع رانت چگونه می‌تواند سامان یابد که بتدریج گفت‌وگوی فراگیر امکان‌پذیر شود. چگونه می‌شود رانت را در مقابل امنیت داد و ستد کرد؟

ما می‌توانیم منتظر بمانیم و امیدوار باشیم تا تحول تاریخی ما را به نقطه‌ای ببرد که گفت‌و‌گو کنیم. اما در این شرایط، این خطر وجود دارد که به دلیل زمان‌مند بودن مسائل و پدیده‌های جهان، برخی مسائل به مرز غیرقابل برگشت برسند. اما در رویکرد فعال، جامعه نخبگانی و ساختار سیاسی باید طراحی نظامی از توزیع رانت مولد را آغاز کنند که آن در گفت‌و‌گو امکان پذیر شود و سیستم به سمت بلوغ و پیچیدگی منظم‌تری حرکت کند.

 

آیا این بلوغ همان منطق و روح حاکم بر برجام است؟

این همان چیزی است که از آن به «برجام به مثابه مدل» یاد می‌کنم. برجام مدلی برای حل مسائلی است که به آنها مسائل پیچیده می‌گویند. جنس مسائل پیچیده به گونه‌ای است اولاً بر سر مسأله و تعریف آن اجماع وجود ندارد و دیگر اینکه راه حل آنها از قبل موجود نیست، بلکه در فرایند تعامل همه کسانی که به مسأله مرتبط هستند، ساخته می‌شود. برجام یک مدل برای حل مسائل پیچیده است. 159 صفحه متن انگلیسی که به برجام معروف شد، از روز نخست یعنی در نوامبر 2013 که جان کری و جواد ظریف مذاکرات را آغاز کردند وجود نداشت و کسی نمی‌دانست که در نهایت این راه حل چند صفحه خواهد بود و چه ماهیتی دارد؟ بند بند این راه حل در فرایند گفت‌و‌گو ساخته و نوشته شده و اتفاقاً گفت‌وگوها در بسیاری موارد خصمانه بوده است. برخی فکر می‌کنند وقتی از گفت‌وگو حرف می‌زنیم، همیشه صحبت از خوبی و خوشی است، اما برخی مواقع خصمانه و بر سر منافع است. گفت‌وگو برای چشم‌پوشی از منافع نیست، برای تأمین مشروع و شفاف منافع است.

 

شما در جایی اشاره کردید که «برجام تازه دارد ظرفیت‌های خود را نشان می‌دهد، روح و منطقی که لاجرم ظرفیتش را برای تغییر ادراک جامعه از زمان و دلار آشکار می‌کند» منظور شما از روح و منطق برجام چیست؟

برجام تنها روابط فیزیکال و واقعی را تغییر نداده است، بلکه درحال عوض کردن ذهنیت‌ها نیز هست. برجام شبیه اشکالی است که با دومینوها درست می‌شود، هرگاه یکی می‌افتد، به صورت زنجیره‌ای تغییراتی ایجاد می‌شود. افراد بسته به مواضع ذهنی، ادراکات و موقعیت عینی و منافع‌شان خود را با این پدیده بزرگ تنظیم می‌کنند. نوعی تنظیم شدن با این پدیده در حال رخ دادن است. مثلاً در روابط خارجی، با دقت به فهرست سفرهای خارجی رئیس دولت‌های نهم و دهم، می‌بینیم که غیر از یک بار سفر ولادیمیر پوتین به ایران، هیأت بلندپایه مهمی از کشورهای توسعه‌یافته و کشورهایی که دارای قدرت فنی، اقتصادی و سیاسی هستند، به ایران سفر نکرده‌اند. البته سفر اردوغان و رئیس جمهوری برزیل مستثنی است ولی این دو برای مسأله هسته‌ای به ایران آمدند. رئیس جمهوری وقت هم به هیچ کدام از این کشورها سفر نکرد.

سفر به کشورهای توسعه‌یافته، اغلب با هدف شرکت در اجلاسی بوده است که در آن کشور برگزار می‌شد، مانند سفر به نیویورک برای حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل، که به نوعی سفر به امریکا محسوب نمی‌شود. هیچ کس در این دوران نمی‌گفت که سفر خارجی باید دستاورد داشته باشد یا این رفت و آمدها، چه دستاورد اقتصادی برای ما دارد؟ پرسش از اثربخشی روابط خارجی مطرح نبود. یا رئیس دولت وقت، به تعداد زیادی از کشورهای آفریقایی سفر می‌کرد و خیلی‌ها نفهمیدند جایگاه این کشورهای آفریقایی در سیاست خارجی ما چیست و چه چیزی عاید کشور می‌شود؟ اما به محض دستیابی به برجام، همه می‌پرسند که پس از این همه رفت و آمد، چه چیزی عاید کشور می‌شود؟ گویی پارادایم عوض شده و دیگر سیاست خارجی برای سیاست خارجی یا سفر برای سفر مطرح نیست. این‌ها ادبیات جدیدی در ایران است و این گفتمان غالب شده که سفرها باید اثر و فایده داشته باشند. این اثر، در جاهای دیگرهم دیده می‌شود. 700 میلیارد دلار در این کشور آمده و هزینه شده است. جوری رفتار می‌شده انگار پول‌ها و دلار اصلاً ارزش نداشت اما بعد از برجام همه حسابگر شده‌اند، چندان که توقیف دو میلیارد دلار از پول‌های ایران مهم شده، اما زمانی کسی این پرسش را مطرح نکرد که رقم واقعی خسارت تحریم‌ها چند میلیارد دلار است؟ گویی حالا معنای دلار برای جامعه و بالاخص برخی گروه‌های سیاسی عوض و اهمیت دلار آشکار شده است. این تغییر شامل مفهوم زمان هم می‌شود. ما هشت سال فرصت داشتیم تا با انبوهی از دلارهای نفتی، بسیاری کارها را انجام دهیم، اما این هشت سال زمان از دست رفت، حالا کمتر از 6 ماه از اجرایی‌شدن برجام گذشته است، دقیقاً در هفتادوششمین روز اجرایی شدن برجام، تلویزیون برنامه هایی داشت که در آن این پرسش مطرح شد: «برجام چه دستاوردی داشته است؟» و میهمانان برنامه با این پرسش به چالش کشیده می‌شدند.

برجام یک مدل و روح گونه‌ای از حل مسأله است؛ به این معنی که راه‌حل همواره ناقص است، یعنی برای مسائل پیچیده هیچ گاه راهکار کامل نیست و همواره طرفین یک مسأله پیچیده ناراضی هستند، اما سطح نارضایتی متفاوت است. امریکایی‌ها قطعاً چیزهایی از برجام را دوست دارند و مانند ما ایرانی‌ها چیزهایی را دوست ندارند، زیرا در مسائل بغرنج و پیچیده نباید دنبال راهکارهای کامل بگردید. اگر از این منظر به برجام نگاه کنیم، برجام روحی دارد که می‌توان در داخل از آن استفاده کرد. برجام مدلی برای حل مسأله آب در کشور است، زیرا در مسأله آب، ذی نفعان بزرگ و پیچیده بسیاری وجود دارند؛ چند میلیون کشاورز، پیمانکاران و وزارتخانه‌ها، مردم مصرف‌کننده آب شرب و گروه‌های محیط زیستی، که هنوز مسأله‌شان با یکدیگر شفاف نشده است. دقت کنید که برجام مسأله میان ایران و غرب در یک پرونده مهم را صورتبندی کرده و به آگاهی عمومی جهانیان عرضه کرد و حالا طرفین می‌دانند درباره چه چیز حرف می‌زنند.

این مهم از آن جهت اهمیت دارد که ما در خیلی از مسائل‌مان در داخل اصلاً نمی‌دانیم درباره چه چیز حرف می‌زنیم. مهم‌تر اینکه برجام مسأله پیچیده‌ هسته‌ای را چنان صورتبندی کرد که حتی مردم عادی هم نسبت‌شان با آن را تا حدودی درمی‌یابند.

 

برخی از مسائل ما در داخل آن قدر مبهم و صورتبندی نشده هستند که مردم نمی‌دانند در قبال آنها چه وضعیت و موضعی باید داشته باشند. برای مثال، مردم در برابر اصلاح نظام بانکی، تخریب محیط زیست، توسعه صنعتی یا آسیب‌های اجتماعی چه ادراک صورتبندی شده‌ای دارند و باید انتظار چه چیز مشخصی را داشته باشند؟

البته تکرار شدن این مدل منوط به این است که این تجربه اولیه درست جواب بدهد. الزاماً این گونه نیست. ما در نهایت مجبور خواهیم شد تن به گفت‌وگو بدهیم، اما بیم آن وجود دارد در نقطه‌ای اجبار گفت‌وگو رخ بدهد که دیگر دیر شده باشد زیرا جهان زمان‌مند است. برخی فکر می‌کنند برجام تنها مسأله دولت است و اگر برجام شکست بخورد، در نهایت دولت ناکام می‌ماند. اما مسأله فراتر از این‌هاست.

برجام یکی از آخرین پنجره‌های گشوده شده برای امید است. اگر این پنجره بسته شود، معلوم نیست مردم چه واکنشی خواهند داشت. برجام همزمان فشار بر دولت را نیز بیشتر خواهد کرد. زیرا مردم می‌گویند در غیاب مانع بیرونی، چرا اصلاحات در داخل آغاز نمی‌شود زیرا آرام آرام آشکار خواهد شد که بخش مهم موانع دست نیافتن به همه مزیت‌های برجام، ناشی از مشکلات داخلی است. بنابراین، برجام زمانی درست پیش خواهد رفت که اصلاحاتی در داخل رخ بدهد. باید این دندان را بکنیم که برجام مشکلات را به صورت کامل حل می‌کند و این دندان را بکنند که مخالفت با برجام فقط مخالفت با دولت حسن روحانی است.

مردم خیلی دولت‌ها را از هم تفکیک نمی‌کنند و بین قوا هم تفکیک چندانی قائل نمی‌شوند. مردم با یک کلیت سیاسی مواجهند و از آن انتظاراتی دارند و خیلی نمی‌پرسند که این کل توسط چه کسی و چرا پیروز یا ناکام بوده است. مردم معنا و تأثیر ناکامی را درک می‌کنند ولی لحظاتی فرامی‌رسد که به اینکه چه کسی مسئول ناکامی بوده است حساسیت زیادی نشان ندهند.

شفافیت اداری: پیروزی مردم و وفای به عهد رئیس جمهور

این مطلب، روز سه شنبه 15 تیرماه 1395 در سایت خبرآنلاین منتشر شده است. مطلب را مشترکاً با دکتر حسام الدین آشنا نوشتیم.

-----------------------------------------------------------------------

بیانیه رئیس‌جمهور حسن روحانی خطاب به ملت ایران در مورد پرداخت­های نامتعارف و حقوق‌های غیرمنصفانه، پایانی بر فضاسازی‌های سیاسی و آغازی برای تدابیر سیاستی در تقویت شفافیت در نظام حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران است؛ زمان صدور و کیفیت بیانیه، تأمل در علل، تشریح لوازم اجرا و اصرار بر تثبیت دست‌آوردهای آن را ضروری می‌سازد. شماری از مهم‌ترین ابعاد این بیانیه عبارت‌اند از:

1.     ماجرای فیش‌های حقوق، پوشیدگی‌ها را کنار زد و پوسیدگی‌های نظام فرسوده و فرساینده اداری ایران را آشکار ساخت. نظام اداری که نزدیک به هشت دهه سیاست، اقتصاد و جامعه ایرانی را گرفتار خودساخته است، این بار در چنگ قدرت مردم و شبکه‌های اجتماعی گرفتار آمد. بیانیه شجاعانه رئیس‌جمهور راه را به‌سوی گشودگی در نظام اداری و شفافیت باز می‌کند.

2.     شبکه‌های اجتماعی که همواره متهم به گسترانیدن فساد بوده‌اند، در ماجرای فیش‌های حقوق در جایگاه چشم نگران و عامل نظارت عمومی و مردم‌سالاری ایفای نقش کردند. این رسانه‌های پیش‌تر متهم، امروز در جایگاه ضد فساد نشسته‌اند. البته دولت رئیس‌جمهور روحانی نیز افتخار مقاومت در مقابل فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و فراهم کردن فضای نقش‌آفرینی آن‌ها را برای خود حفظ می‌کند.

3.     مطالبه‌گری مردم برای شفاف‌سازی فیش‌های حقوق، دستگاه اداری را وادار ساخته از فرافکنی سیاسی فراتر رود و به‌عوض متهم‌ کردن گذشتگان، وارد امر سیاستی شود.  برای مردم  مهم است که بدانند دولت‌های قبلی چه خطاهایی مرتکب شده‌اند، اما بسیار مهم‌تر آن است که بدانند دولت فعلی برای ممانعت از تکرار آن خطاها چه می‌کند. این رویکرد، «گذشته‌گرایی سیاسی» را به «آینده‌گرایی سیاستی» تبدیل می‌کند. اکنون مردم خواست خود برای اصلاحات واقعی را تا مرز تبدیل شدن به یک بیانیه رسمی پیش برده‌اند.

4.     دولت برای اولین بار نشان داد که به جای خس و خاشاک خواندن منتقدان، به جای حواله کردن مخالفان به داغ و درفش و به جای انداختن بار مشکلات به گردن دشمنی‌های خارجی، می‌تواند کاستی‌های ساختاری در نظام حقوقی و قانونی، و نقصان مزمن و پرسابقه در عملکرد نظارتی را آشکارا بپذیرد و خود را متعهد به اصلاح نظام اداری و رویه‌های پرداخت حقوق و دستمزد نماید. ارتقای اصلاح‌طلبی مدنی به اصلاح‌گری دولتی یکی از مهم‌ترین ابعاد این بیانیه است.

5.     متأسفانه مطالعات و تجربیات شفافیت در ایران بسیار فقیر و لذا ترس از  شفافیت امری فراگیر است. بیانیه رئیس‌جمهور حاصل مطالعات و مذاکرات بسیار سنگین و صریح در سطح معاون اول، وزرا و مراکز مطالعاتی مرتبط با دولت است. تبدیل یک موضوع به ظاهر موردی و سیاسی تحت عنوان افشای فیش‌های حقوقی چند مدیر شبه‌دولتی به مطالبه ملی «شفافیت در حکمرانی» یک‌شبه و به سهولت اتفاق نیفتاده است. برخی عزیزان باتجربه معتقد بودند می‌توان بدون اصلاح روند با حل موردی بسنده کرد: «این کار جز مهم‌تر کردن موضوع بیش از اندازه سهمش هیچ حسن دیگری ندارد، اینکار جز بازی در زمین رقیب هیچ معنى دیگرى ندارد، حادثه‌ای پیش آمده پایه‌اش هم سیاسى بوده نه دلسوزی و درد دین، رئیس جمهور هم  به معاون اولش دستور جدی رسیدگى داده، او هم باید محکم کار را دنبال کرده و نتایج را شفاف اعلام کند،  عملاً خاطى را برکنار و تنبیه و قاصر و دله تازه به دوران و پول رسیده را برکنار و به مردم اعلام کند، والسلام. هر بنزین جدیدی به این آتش پاشیدن خطای محض است.» باتجربه‌های اهل فنی به جد نگران بودند که شفافیت فقط در حد قوه مجریه بماند: «در کشوری که دستور صریح مقامات به‌جایی نمی‌رسد  به هزار دلیل به هیأت شفافیت اصلاً محل نمی‌گذارند. از درب قوه مجریه ممکن است داخل شوند،  همانجا بمانند و کنگرى و لنگرى،  اما از نزدیک چهار راهى که یک راهش به بنیاد و ستاد و قرارگاه و قاضی و امیر و سردار و وکیل و .... برسد، رد نخواهند شد و اگر بشوند، قلم‌شان را مى‌شکنند.» عزیزان دلسوزی از یک‌طرف  نگران تأثیر شفافیت بر سرمایه اجتماعی حاکمیت بودند: «شفافیت بیشتر در حقوق‌ها، باقی مانده سرمایه اجتماعی حاکمیت را نیز بر باد خواهد داد. با هیچ توجیهی حقوق‌های بالای 10 میلیون برای مردمی که به سختی 2 میلیون درآمد دارند قابل پذیرش نیست.» و از طرف دیگر به تأثیر شفافیت بر نظام انگیزش کارکنان و مدیران توجه می‌کردند: «شفافیت امکان مقایسه حقوق کارشناسان ما با حقوق همکاران‌شان در بانک‌ها – و حتی با حقوق مدیران خودشان– را فراهم می‌کند و این فاجعه‌بار می‌شود. شفافیت باعث مسئله‌دار شدن همه می‌شود.»  این پاره‌های سخن فقط گوشه بسیار کوچکی از جنس مباحثات برای عبور از فهم سیاسی به تدبیر سیاستی است. اما رئیس‌جمهور شجاعانه بر همه این تردیدها غلبه کرده و گام در راه ارتقای شفافیت نهاده است و بی‌گمان خود را دلگرم و امیدوار به حمایت و مطالبه مردم برای تحقق این امر مهم می‌داند.

6.     بیانیه رئیس‌جمهور، حاوی سه ایده بسیار مهم درباره شفافیت است.

-        اولاً رئیس‌جمهور تمامی دستگاه‌ها را موظف می‌سازد که حداقل و حداکثر دستمزد ماهیانه مقامات کشوری و لشکری را در پایگاه اینترنتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی درج کنند. اجرای این حکم بدان معناست که می‌توان دانست هر مقام در جمهوری اسلامی ایران چقدر حقوق دریافت می‌کند و این نقطه آغاز بسیار مهمی برای شفافیت و البته شایسته‌سالاری است. مردم از این به بعد می‌پرسند: آنچه در فیش‌های حقوقی به تفکیک تحت دو عنوان حق شغل و حق شاغل درج می‌شود چقدر با واقعیت تطبیق دارد؟ آیا صلاحیت‌‌های فردی و عملکرد فلان مقام، با دستمزدی که دریافت می‌کند متناسب است؟ این پرسش‌گری راه به‌سوی شایسته‌سالاری بیشتر خواهد برد؟

-        ثانیاً، رئیس‌جمهور دولت را متعهد ساخته که برای «نظام شفافیت اطلاعات» برنامه‌ریزی و آن را ساماندهی نماید. «نظام شفافیت اطلاعات»  دهه‌هاست که گمشده تاریخ اصلاحات اداری و توسعه در ایران و مردمان این سرزمین است و امروز روزنه امیدی برای دست یافتن به آن باز شده است.

-        رئیس‌جمهور دولت را به تسریع در اجرای قانون «دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات» متعهد ساخته است. بی‌گمان این قانون بخش مهمی از فرایند خلق «نظام شفافیت اطلاعات» است و اجرایی شدن این قانون، هم پوشیدگی‌های نظام اداری را آشکار می‌کند و هم پوسیدگی‌های آن را در معرض دید، بررسی و نقد قرار خواهد داد.

7.     بیانیه رئیس‌جمهور از امر معمول و متعارف در جامعه ایران، یعنی فرار خاطیان و قربانی کردن بی‌گناهان فراتر رفته و به رویه‌های خطا‌ساز و قربانی‌پرور می‌پردازد. شدت مطالبه مردمی و این واقعیت که دولت بدون فرافکنی خود را در برابر آنچه رخ‌داده، مسئول پنداشته است، سبب شد رسیدگی به پرونده فیش‌های حقوق از حد برکناری چند مدیر خاطی فراتر رود و اکنون در آغاز مسیر بررسی و اصلاح رویه‌های خطا قرار گیرد. رئیس‌جمهور اکنون از حد سخن گفتن و عمل کردن برای تحقق «عدالت توزیعی» فراتر رفته و پای در عرصه «عدالت رویه‌ای» و «عدالت اطلاعاتی» نهاده است. این آغازی است که بسته به میزان پایمردی جامعه و نخبگان بر سر مطالبات خویش، می‌تواند به دست‌آوردهای بزرگ ختم شود.

رئیس‌جمهور روحانی و دولتش از افشای فیش‌های حقوق آسیب دیده‌اند، اما اگر آن‌چنان که بیانیه وعده می‌دهد، استوار بر سر پیمان خویش برای اصلاح نظام اداری و پیشبرد شفافیت در ایران بایستند، یکی از معدود لحظات تاریخی در ایران معاصر آغاز می‌شود که در آن دولت می‌تواند تهدیدی بزرگ برای اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را به فرصتی برای تقویت سرمایه اجتماعی بدل ‌کند. دولت در این راه باید چند مخاطره را نیز عمیقاً مد نظر داشته باشد.

1.     سطح بی‌اعتمادی مردم فراتر از آن رفته که خود را به یک بیانیه دل‌خوش کنند. مردم هوشیارانه به کردار دولتیان می‌نگرند و روند اجرایی شدن تعهدات بیانیه را رصد خواهند کرد.

2.     شفافیت ده‌ها میلیون طرفدار دارد اما این طرفداران اکثراً شهروندان سازمان‌نیافته و فاقد قدرت هستند؛ در مقابل شفافیت چند صد یا چند هزار نفر مخالفت قدرتمند، صاحب نفوذ و سازمان‌یافته‌ دارد. غلبه بر قدرت و نفوذ مخالفان سازمان‌یافته، عزم سیاسی بسیار جدی و البته مطالبه‌گری پیگیرانه مردم و نخبگان مصلح را طلب می‌کند.

3.     مطالبه شفافیت و اجرایی کردن «نظام شفافیت اطلاعات» با اتکای صرف به دستگاه‌های دولتی دشوار یا ناممکن است. اگرچه دستگاه اداری اکنون زیر ضرب و فشار افکار عمومی پا پس کشیده و وعده گشودگی و شفافیت می‌دهد، اما گذشت زمان به‌سرعت انسجام آن‌را تقویت کرده و اگر از بزنگاه ایجادشده استفاده نشود، بار دیگر به همان روال معهود بازخواهد گشت. وقت آن است که نمایندگان جامعه مدنی برای رسیدگی به پرونده عدم شفافیت، در کنار دولت قرار گیرند، زیرا شکاف‌های حاصل‌شده در بدنه دستگاه اداری به‌سرعت ترمیم می‌شوند مگر آن‌که جامعه مدنی در میان این شکاف‌ها بایستد و بر گشودگی هر چه بیشتر این سامانه ناکارآمد اصرار ورزد.

4.     وقت آن است که نخبگان درباره شفافیت و مقابله با فساد بسیار بنویسند و هرگز نگذارند شعله‌ای که این‌چنین برای سوزاندن ریشه‌های عدم شفافیت فروزان شده، به خاموشی گراید. وقت آن است که صدا و سیما به چهر‌ه‌های جدی و روشنفکران عرصه عمومی مجال بیشتری برای بیان ابعاد مساله بدهد. رئیس‌جمهور روحانی برای پیش بردن فرایندی که اکنون با بیانیه او آغازشده است به همراهی مردم، جامعه مدنی و نخبگان، مدیران و روزنامه‌نگاران رسانه‌های عمومی و فعالان شبکه‌های اجتماعی به‌شدت نیازمند است. برخی بوروکرات‌ها خواهند کوشید وی را متقاعد کنند که برکناری چند مدیر متخلف کفایت می‌کند، یا آن‌که به خیال خود رئیس‌جمهور را از بازی کردن در زمین جنگ روانی منتقدانش بازدارند. ایشان برای فائق آمدن بر همه مقاومت‌هایی که صاحبان پستوهای بوروکراسی دولتی، شبه‌دولتی، عمومی غیردولتی و سایرین در پیش خواهند گرفت، به انگیزه، انرژی و نیروی گفتمان اجتماعی-سیاسی شفافیت، باریشه عمیق مردمی و نخبگی نیازمند است.

5.     متنی در مردادماه 1392 با عنوان «اهداف و اولویت‌های راهبردی دولت یازدهم» منتشر شد و در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که در 43 صفحه برنامه‌های کلان رئیس‌جمهور را نشان می‌داد. این متن در بندهای 10 و 11 بخش «مبانی و اصول دولت یازدهم» بر «مبارزه با فساد» و «تلاش برای تحقق اصول حکمرانی خوب» تأکید می‌کند. عبارت «حاکمیت قانون و مهار فساد» در صفحه 9 نیز آمده است. اما مهم‌ترین وعده‌های رئیس‌جمهور در این متن درباره «حوزه کشورداری و نظام اداری» در صفحات 41 تا 43 آمده است. اکنون رئیس‌جمهور در لحظه آغازین راهی دشوار برای محقق کردن مندرجات آن سه صفحه و کامل کردن وفای به عهد خویش ایستاده است. رئیس‌جمهور روحانی اکنون فرصت دارد که با هدایت و حمایت مقام معظم رهبری با تمام توان بر اجرایی شدن تعهدات بیانیه اصرار ورزد و پس از کسب موفقیتی بزرگ در عرصه سیاست خارجی، دست‌آوردی بزرگ و تاریخی در عرصه سیاست داخلی کسب و نام نیک خود و دولتش را در تاریخ ایران ثبت کند. رئیس‌جمهور فرصت دارد تا هم‌چون قضیه مذاکرات هسته‌ای و برجام، واقعاً در کنار مردم بایستد و علی‌رغم آن‌که رویه‌ و منش گفتار و کردارش شباهتی به سلف خویش ندارد، اما به معنای واقعی و اثربخش، رئیس‌جمهوری مردمی باشد. آینده سیاسی رئیس‌جمهور روحانی و دولتش نیز تا اندازه زیادی به میزان موفقیت در اجرایی کردن بیانیه اصلاحات اداری و شفافیت و تحقق این‌گونه مردمی بودن بستگی دارد.

چالش فیش‌های حقوقی: بازسازی سرمایه اجتماعی

این مطلب در روزنامه شرق مورخ 10 تیر 1395 منتشر شده است.

این روزها مسئله فیش‌های حقوق نامتعارف که از آنها به نجومی تعبیر می‌شود و برخی از آن به فیش‌گیت تعبیر می‌کنند به تهدیدی علیه سرمایه اجتماعی و البته عامل تضعیف گفتمان و پایگاه اجتماعی و سیاسی دولت تبدیل شده است. واقعیت این است که دولت یازدهم در سه سال گذشته با چالش‌های بسیاری در عرصه عمومی مواجه بوده اما عمده آن چالش‌ها ناظر بر مذاکرات هسته‌ای بودند و از آنجا که افکار عمومی - به شهادت نظرسنجی‌های معتبر- با دولت همراه بوده است، آن چالش‌ها هرگز نتوانست ضربه‌ای اساسی به پایگاه اجتماعی دولت وارد کند؛ اما ماجرای فیش‌های حقوقی به‌کلی متفاوت است. جامعه در شرایط بی‌کاری و رکود گسترده و درحالی‌که از دولت انتظار چنین چیزی را نداشته، با مسئله فیش‌های حقوق نامتعارف مواجه شده است. افکار عمومی با چندین سؤال بنیادین مواجه شده است: چرا باید در چنین شرایط اقتصادی‌ای چنین حقوق‌هایی پرداخت شود؟ آیا دریافت‌کنندگان این حقوق‌ها، مستحق دریافت آن‌ بوده‌اند؟ گستره چنین پرداخت‌هایی چه اندازه است؟ پرداخت این حقوق‌ها از چه زمانی آغاز شده است؟ جامعه اگر پاسخی درخور برای این پرسش‌ها نیابد، عمق بی‌اعتمادی‌اش عمیق‌تر خواهد شد. مسئله این است که فقط پای دولت در میان نیست. مردم از خود می‌پرسند این کشور دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی و کنترل‌های نظام بانکی نداشته است که چنین اتفاقاتی در نظام اداری افتاده است. مسئله اصلا به موج‌سواری مخالفان دولت و پایان آن ختم نخواهد شد. عواقب آن نیز به یک جناح سیاسی ختم نخواهد شد.
پرسش مهم در چنین وضعی این است که آیا می‌توان این تهدید جدی را به فرصت تبدیل کرد و آفت کشنده‌ای را که به جان سرمایه اجتماعی افتاده است، از میان برد؟ اینجاست که تحلیل نظری عوامل ایجاد سرمایه اجتماعی به‌کار می‌آید. بو روثستاین، استاد علوم سیاسی سوئدی و محقق انستیتو کیفیت حکومت دانشگاه گوتنبرگ با نقد ایده رابرت پاتنام معتقد است اعتماد و سرمایه اجتماعی محصول کیفیت نهادهاست. خلاصه استدلال روثستاین که در کتاب «دام‌های اجتماعی و مسئله اعتماد» (١٣٩٣) بیان شده این است که «...اعتماد اجتماعی «از پایین» تولید نمی‌شود بلکه «از بالا» تولید می‌شود. دقیق‌تر این‌که، نوع خاصی از نهادهای سیاسی هستند که اعتماد تولید می‌کنند. نهادهای حکومتی و خط‌مشی‌هایی که برابری سیاسی، حقوقی و اجتماعی تولید می‌کنند، و بر اصول انصاف، صداقت و بی‌طرفی بنا شده‌اند، اعتماد به بار می‌آورند. استدلال می‌شود که منطق فراگیر شیوه‌ی نوردیک دولت رفاهی است که به بهترین وجه به چنین نهادهایی که بیشترین مناسبت را با تولید برابری سیاسی، حقوقی و اجتماعی دارند، شباهت دارد. استدلال می‌شود که گونه‌ی نوردیک دولت رفاهی میزان زیادی اعتماد تولید می‌کند و هم‌چنین متکی بر سطوح بالایی از اعتماد اجتماعی است». وقتی می‌توان اعتماد تولید کرد که نهادهایی وجود داشته باشند که برابری سیاسی، حقوقی و اجتماعی در آنها رعایت شود و بر اصول انصاف، صداقت و بی‌طرفی بنا شده باشند. مؤسسه تحت رهبری روثستاین ١١ سال است که بر کیفیت حکومت، مقابله با فساد، اعتماد و سرمایه اجتماعی متمرکز شده و شواهد کافی برای نسبت کیفیت حکومت و اعتماد ارائه کرده است. نگاه‌کردن به مسئله فیش‌های حقوقی از زاویه نظریه روثستاین پنجره‌ای می‌گشاید تا به ‌یافتن پاسخ این پرسش که چگونه می‌توان تهدید فیش‌های حقوق را به فرصت تبدیل کرد امیدوار شویم؛ اما پیش از آن باید مفهوم دیگری را نیز توضیح دهم. مفهوم بزنگاه برای تشریح وضع فعلی در نظام اداری و دولت بسیار راه‌گشاست. بزنگاه به وضعیتی ‌گفته می‌شود که سیستم تحت بررسی - در اینجا نظام اداری، دولت و بخش‌هایی از نظام سیاسی- برخی ویژگی‌های قبلی خود را از دست داده و آماده است تا وارد مسیرهایی شود که پیش‌تر امکان آن وجود نداشته است. بزنگاه، کوتاه‌مدت است و دوام زیادی ندارد. من وقتی مفهوم بزنگاه را برای وضع فعلی به‌کار می‌برم، منظورم آن است که فشار سنگینی بر نظام اداری، دولت و دستگاه‌های نظارتی وارد می‌شود تا پاسخ‌گو شوند.

شبکه‌های اجتماعی در موقعیت بی‌نظیری قرار گرفته‌اند به‌نحوی‌که نه‌تنها متهم به ترویج فساد یا بی‌بندوباری نیستند بلکه در موضع افشاکننده خطا یا فساد قرار گرفته‌اند و نقش نهاد مدنی مؤثر برای الزام به پاسخ‌گویی را ایفا می‌کنند. دولت و نهادهای نظارتی هیچ پاسخ قانع‌کننده‌ای ندارند و یادآوری اینکه چنین پرداخت‌هایی در گذشته هم صورت می‌گرفته است دردی را دوا نمی‌کند و فقط نشان می‌دهد که نابسامانی در نظام اداری ریشه تاریخی دارد. بیان اینکه چنین حقوق‌هایی فقط در دولت و شرکت‌های دولتی پرداخت نمی‌شود، بلکه بانک‌ها، شهرداری‌ها، بنیادها و سایر نهادهای عمومی غیردولتی نیز چنین حقوق‌هایی می‌پردازند، فقط فشار برای پاسخ‌گویی را بیشتر می‌کند. سیستم باید پاسخ دهد که چگونه یک تخلف یا رویه غیرمنصفانه در طول زمان (دولت‌های قبلی تاکنون) و گستره سازمانی (دولت و نهادهای عمومی غیردولتی) رواج داشته و تاکنون درمان نشده است. این مسئله از طریق مناقشات جناحی نیز حل‌شدنی نیست زیرا افرادی از هر دو جناح سیاسی اصلی و دولت‌هایی برآمده از هر دو جناح رقیب درگیر این مسئله بوده و هستند. مسئله فیش‌های حقوق، مدعای یک جناح علیه جناح دیگر یا ادعای یک قوه علیه قوه‌ای دیگر نیست؛ بلکه طرح مدعای مردم در برابر کل قوا و نهادهای نظارتی  است. بزرگی مسئله، میزان تهدید آن ‌را مهم جلوه می‌دهد اما به همان میزان نیز فرصت می‌سازد. دولت و سایر قوا اگر عزم راسخی برای اصلاح نظام اداری و بازسازی اعتماد اجتماعی داشته باشند، اکنون در بهترین زمان ممکن قرار دارند. جامعه به‌یک‌باره نسبت به عارضه‌ای بزرگ در نظام اداری آگاه شده و با حساسیت بسیار انجام اصلاحات را مطالبه می‌کند. بزرگی مشکل نظام اداری در ایران به حدی است که دولت‌ها همواره در این بلاتکلیفی به‌سر برده‌اند که اصلاح آن ‌را از کجا آغاز و حمایت اجتماعی لازم برای چنین اصلاحات دردناکی را چگونه حاصل کنند. اما این حمایت اجتماعی، حساسیت و مطالبه به‌یک‌باره فراهم شده است. شدت مطالبه و حساسیت عمومی به اندازه‌ای است که جامعه تمام‌قد پشت‌سر کسانی می‌ایستد که بخواهند اصلاحات در نظام اداری را از روزنه بسامان‌کردن نظام حقوق و دستمزد آغاز کنند. اما حرکت به سمت اصلاحات، چند پیش‌شرط دارد؛

1.     اصلاحات در نظام اداری نیازمند مشارکت نظام سیاسی و جامعه مدنی است. نمایندگان دولت و نهادهای سیاسی کسانی هستند که مردم تا حدودی به آنها خوشبین نیستند و ازاین‌رو اتاق‌های دربسته بوروکراسی دولتی و سایر نهادها، اعتماد مردم را به اقدامات اصلاحی جلب نمی‌کند.

2.     فقدان شفافیت است که منجر به مسئله فیش‌های حقوقی و شکست اعتماد مردم شده است. شفافیت را نمی‌توان از طریق سازوکارهای غیرشفاف تضمین کرد. تدوین گزارش‌هایی که فرایند تولید آنها شفاف نباشد و افکار عمومی در جریان چگونگی تولید آنها نباشد، مشکل عدم‌اعتماد را حل نمی‌کند.

3.     مسئله حادث‌شده محصول ابهام و نقصان اطلاعات است. بنابراین نمی‌توان در گزارش‌هایی مشحون از نقصان اطلاعات و پرسش‌های بی‌پاسخ، اعتماد را بازسازی کرد. پیشنهاد من این است که مسئله پیش‌آمده به فرصتی بی‌نظیر برای بازسازی اعتماد اجتماعی از مسیر مشارکت دولت و جامعه مدنی در مدلی برای بررسی، رفع و تضمین عدم تکرار آن تبدیل شود. تشکیل «کمیته ملی شفافیت» با ترکیبی برآمده از نهادهای حاکمیتی، بخش خصوصی و جامعه مدنی اولین گام به‌سوی ایجاد سازوکاری جهت بررسی مسئله است. قانون اساسی ابزار ایجاد چنین کمیته‌ای را در اختیار رئیس‌جمهور قرار داده است.

کمیته ملی شفافیت باید ظرف مدتی معین «گزارش ملی» درباره توصیف، تبیین و راهکارهای حل مسئله حقوق‌های نامتعارف ارائه کند. مسئله فیش‌های حقوقی از آنجا که مسئله‌ای اجتماعی شده و در لایه‌های عمیق آگاهی مردم رسوخ کرده است، باید طی سازوکاری اجتماعی حل شود. بنابراین فرایند اجتماعی عملکرد کمیته ملی و شفافیت فرایند تدوین گزارش ملی، به اندازه محتوا و راهکارهای پیشنهادی توسط این کمیته و گزارش اهمیت دارد.

اولین‌بار نیست که فرصتی برای همکاری جامعه و دولت بر محور مبارزه با رویه‌ای غلط و گاه فاسد ایجاد شده، اما استفاده ‌نکردن از این فرصت به آن معناست که مردم مطمئن می‌شوند هیچ عزم جدی‌ای برای مقابله با این‌گونه رویه‌ها وجود ندارد. بزنگاه ایجاد‌شده به‌سرعت اثر خود را از دست می‌دهد و مطالبه اجتماعی ایجادشده برای پاسخ‌گویی با تعمیق بدبینی جایگزین می‌شود. هیچ بیانیه، توضیح شفاهی، عذرخواهی، فرافکنی یا کتمانی قادر نیست جایگزینی برای درپیش‌گرفتن رویه‌ای مدنی- حاکمیتی برای بررسی مسئله و مواجهه شفاف با مسئله ایجادشده باشد. چنین مسائلی بی‌شباهت به سرطان نیستند. سرطان به‌تدریج در بافت‌ها رشد می‌کند و به‌یک‌باره سر برمی‌آورد. برخی مواقع آن‌قدر دیر شده که دیگر چاره‌ای جز تسلیم در برابر مرگ نیست، اما نظام‌های اجتماعی هیچ‌گاه نمی‌میرند و تسلیم‌شدن معنایی ندارد. اما درمان سرطان، هزینه‌بردار، دردناک و رنجورکننده است؛ اما چاره‌ای جز درمان بیماری نیست. گاه باید تن به شیمی‌درمانی داد و گاه باید زیر تیغ جراحی رفت؛ اما گریزی از درمان دردناک نیست. سرطان را باید پیش از آنکه همه بافت‌ها را درگیر کند، درمان کرد.

منابع
روثستاین، بو. دام‌های اجتماعی و مسئله اعتماد. ترجمه محمود شارع‌پور، محمد فاضلی، لادن رهبری، و سجاد فتاحی. انتشارات آگه. ١٣٩٣.

اصلاح‌طلبی را تعریف کنیم

برخی فکر می‌کنند مسأله فیش‌های حقوقی یک بازی سیاسی است که جناح منتقد دولت حسن روحانی به راه انداخته‌اند و بنابراین ادامه دادن این ماجرا، بازی در زمین حریف است. اما واقعیت این است که ماجرای فیش‌های حقوقی از ابتدا اصلاً سیاسی نبوده است. این ماجرا برآمده از احساس نابرابری است – که همیشه وجود داشته و امروز تشدید شده است؛ به علاوه در دسترس قرار گرفتن یک ابزار به نام شبکه اجتماعی. کارمندان یک اداره حالا قادرند نارضایتی و احساس بی‌عدالتی خود را به سرعت با دیگران به اشتراک بگذارند و از آن‌جا که این احساس بی‌عدالتی در جامعه فراگیر است، خیلی سریع فراگیر می‌شود. جناح سیاسی منتقد دولت نیز حاضر است مدتی با این قضیه بازی کند،اما اصلاً تمایلی به کش دادن آن ندارد.

فیش‌های حقوقی کلان فقط در دولت و شرکت‌های زیرمجموعه پرداخت نمی‌شوند، بلکه شاید منبع بزرگ‌تر چنین فیش‌هایی در سازمان‌های عمومی غیردولتی، بنیادها یا سایر نهادهایی باشند که اتفاقاً دولتی‌ها در آن سهمی ندارند. هم‌چنین دریافت‌کنندگان عمده چنین فیش‌هایی اغلب آدم‌هایی غیرسیاسی و برآمده از بوروکراسی غیرشفاف و ناکارآمدند که گرایش جناحی و سیاسی ندارند و با همه دولت‌ها کار می‌کنند. آدم‌هایی که ماهی خود را از آب می‌گیرند. شفافیت برای هر دو گروه – منتقدان دولت و بوروکرات‌های فرصت‌طلب – سم کشنده است. شفافیت دوستان زیادی ندارد و دشمنایش انبوه است. بنابراین تئوری موج‌سازی منتقدان علیه دولت از اساس غلط است. منتقدان دولت فقط در حد یک بازی رسانه‌ای یک هفته‌ای حاضر به استفاده از این مقوله بوده و هستند. اما اصل ماجرا، اجتماعی است.

مردمانی سرخورده، بیکار، گرفتار آمده در رکود و برآشفته از واقعیت بی‌عدالتی، نیروی محرکه جریان اجتماعی و سیاسی فیش‌های حقوقی هستند. این نیروی محرکه اگر نادیده گرفته شود، عاقبت ناخوشایندی ایجاد خواهد کرد. اگر هم جدی گرفته شود و انرژی مطالبه‌گری آن‌ها به ورودی عزم ملی برای اصلاح نظام اداری بدل شود، بزنگاهی مهم در تاریخ اصلاحات در ایران رقم می‌خورد.

من معتقدم حالا وقت آن است که اصلاح‌طلبی را تعریف کنیم. مسأله فیش‌های حقوقی بزنگاهی برای تعریف اصلاح‌طلبی واقعی است. من پیش‌تر هم نوشته‌ام که اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان در ایران در دو محور با یکدیگر فرق دارند: سیاست خارجی و دو شعار نامفهوم. تکلیف سیاست خارجی مشخص است. اصلاح‌طلبان سر سازگاری بیشتری با جهان خارج دارند. اما دو شعار نامفهوم این دو گروه در عرصه سیاست داخلی عبارتند از: توسعه سیاسی و صیانت از ارزش‌ها.

توسعه سیاسی شعار نامفهوم اصلاح‌طلبان است. دوای هر دردی را در این مفهوم می‌جویند و هنوز هم معنا و نسبت تاریخی آن با واقعیت اقتصاد سیاسی جامعه ایرانی آشکار و تئوریزه نشده است. اصول‌گرایان نیز سال‌هاست بر حفاظت از ارزش‌ها تأکید می‌کنند و وقتی ارزش‌ها پای فسادهای کلان، تخریب محیط زیست، آسیب‌های اجتماعی و ... قربانی می‌شوند، صدایی برنمی‌خیزد و مصداق پیدا نمی‌کنند. هر دو شعار چون ابزارهایی شبح‌گون در فضای گفتمان سیاسی دو رقیب تلو تلو می‌خورند.

اما الان وقت تعریف اصلاح‌طلبی است. نسبت اصلاح‌طلبی با اصلاحات اداری چیست؟ آیا وقت آن نرسیده که شفافیت در نظام اداری ایجاد شود؟ شک ندارم که انبوهی از اصلاح‌طلبان و اصولگرایان با افزایش شفافیت در نظام اداری مخالف‌اند. سابقه دولت‌های نهم و دهم، تکلیف اصولگرایان را مشخص می‌کند، اما هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای هم نداریم که نشان دهد اصلاح‌طلبان قبلاً چنین حقوق‌هایی دریافت نکرده‌اند. فرایند و ساختار نظام اداری در ایران بیمار است و از این تن بیمار، عفونت‌های بسیار بیرون می‌زند.

من فکر می‌کنم «کمیته ملی شفافیت» (National Transparency Committee-NTC) و تدوین «گزارش ملی شفافیت» (National Transparency Report-NTR) راهکاری برای آغاز اصلاحات اداری در ایران است. یادمان باشد پیچیدگی و بزرگی مسأله ناکارآمدی و نابه‌سامانی نظام اداری در ایران به اندازه‌ای است که سال‌ها مصلحان در این اندیشه بوده‌اند که اصلاحات در آن‌را از کجا آغاز کنند و مهم‌تر آن‌که «حمایت اجتماعی» و «گفتمان سیاسی» لازم برای چنین اصلاح و جراحی بزرگی را چگونه فراهم آورند. امروز به واسطه ترکیب یک وضعیت اجتماعی به شدت نابرابر و ابزار شبکه‌های اجتماعی، چنین فرصتی خلق شده است. ما باید این فرصت را قدر بشناسیم و مطالبه برای اصلاحات واقعی در نظام اداری را آغاز کنیم. اگر با این ایده‌ها موافق هستید برای فراگیر شدن سه کمپین تلاش کنیم.

اصلاح‌طلبی واقعی را آغاز کنیم

تشکیل کمیته ملی شفافیت مطالبه ماست

گزارش ملی شفافیت را منتشر کنید