رئیس‌جمهور بعدی، شترسواری دولّا دولّا نکند.

مردم در شبکه‌های اجتماعی دائماً ویدئوهایی از کشورهای توسعه‌یافته به اشتراک می‌گذارند، یا متونی را برای یکدیگر می‌فرستند که نشان می‌دهد این کشورها به چه موفقیت‌هایی رسیده‌اند. جالب این است که سیاستمداران ایرانی نیز دائماً با بیان و گفتار خود همین آرزوها را تکرار می‌کنند. سیاستمداران وقتی رسیدن به پیشرفت، عزت، اقتدار یا افتخار را مطرح می‌کنند، به زبان دیگری همان آرزوی مردم را تکرار می‌کنند. نتیجه این‌که «توسعه و فائق آمدن بر ناکارآمدی‌ها» مورد علاقه مردم و سیاستمداران است. آن‌چه درباره آن حرف زده نمی‌شود، هزینه‌هایی است که باید برای رسیدن به توسعه پرداخت. به این مثال‌ها توجه کنید:

-         دولت می‌خواهد سالی قریب به 100 میلیارد دلار سرمایه خارجی برای رشد اقتصادی سالیانه 8 درصد جذب کند، و مخالفان برجام دائم جیغ و داد می‌کنند که برجام آمد و سرمایه خارجی نیامد. هیچ کس اما نمی‌گوید که هزینه لازم برای پذیرش سرمایه خارجی اصلاحات جدی در نظام بانکی، بازنگری قانون کار، تن دادن به رویه‌های قضایی بین‌المللی در موارد اختلافی بین ایران و سرمایه‌گذاران بین‌المللی، و حتی تغییر رویکردهای امنیتی به ارتباط با طرف‌های خارجی است.

-         همه دائماً از بحران آب و ضرورت اصلاح حکمرانی حرف می‌زنند، اما کسی حاضر نیست از هزینه‌های اصلاح در ساختار شرکت‌های آب منطقه‌ای، درافتادن با منافع شرکت‌های پیمانکاری ساخت‌وسازی حوزه آب، یا مدیریت مصرف آب سخن بگوید.

-         دائم از فساد سخن به میان می‌آید، اما کسی حاضر نیست از هزینه‌های تن دادن به «روش‌های سنجش فساد»، پیشبرد لایحه «تعارض منافع»، شفاف‌سازی منابع کاندیداهای انتخابات، و سایر روش‌های مقابله با فساد سخن بگوید.

من از آن دسته‌ام که امیدوارانه تا آن‌جا که در مقدوراتم باشد، برای اصلاح رویه‌ها تلاش خواهم کرد و معتقدم بدون سطحی از ملی‌گرایی، توسعه ناممکن است. اما بیم آن دارم که آن‌قدر در این شترسواری دولّا دولّا - توسعه‌خواهی بدون سخن گفتن و آماده شدن برای پرداخت هزینه‌های آن – که از این تمدن چیز قابل ذکری باقی نماند.

من بر این باورم که رئیس‌جمهور بعدی – هر کس که هست – حداقل یک ویژگی مهم داشته باشد: شترسواری دولّا دولّا نکند.

شترسواری دولّا دولّا، گفتن حرف‌های کلی است نظیر آن‌که «دست در دست هم بر همه مشکلات فائق می‌آئیم.» و «انشاءا... به پشتوانه ملت راه توسعه را هموار می‌کنیم.» واقعی‌تر آن است که رئیس‌جمهور باید حرف‌های تلخ بزند. حرف‌های تلخ مثل این‌که:

-         منابع آب کشور رو به پایان است و ابداً حق نداریم روی تأمین آب بیشتر حساب کنیم. برنامه ما مبتنی بر کاهش مصرف آب است و این کار به شیوه‌های الف، ب، ج و ... صورت می‌گیرد و هزینه‌های آن به این شرح است.

-         نظام بانکی به مانعی برای توسعه و پنجره‌ای برای فساد و تخلف تبدیل شده و بدون اصلاحات در آن که شامل موارد مشخصی است و هزینه‌های مشخص الف، ب، ج و ... را در بردارد، توسعه پایدار کشور ممکن نیست.

-         ما در گذشته اشتباهات زیر را انجام داده‌ایم و برای بازگشتن از این مسیرها باید نظام، قوای حاکمیت و مردم این سختی‌ها را تحمل کنند.

اگر عزم سیاسی این گونه سخن گفتن و عمل کردن شکل بگیرد، تدوین گزاره‌های چنین رویکردی خیلی سخت نیست. بسیاری از آن‌ها تدوین شده است. جریان اجتماعی، ائتلافی از نخبگان، و عزم سیاسی مستحکمی لازم است که از کلی‌گویی فراتر برود، تلخ‌گوی و امیدوار رو به سوی آینده داشته باشد، و مردم را برای پذیرش هزینه‌های اصلاحات در نظام توسعه‌ای کشور متقاعد و جذب کند.

https://telegram.me/fazeli_mohammad

پایان دولت ساخت و سازی

این مطلب به سفارش مجله تجارت فردا، و درباره سخنان علی ربیعی در مجلس شورای اسلامی نوشته شده و در شماره 182 (4 تیر 1395) این مجله منتشر شده است.

------------------------------------------------------------------------

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 25 خرداد 1395 در قامت وزیری با ایده‌های کلان ظاهر شد. حضور وی در مجلس از معدود دفعاتی بود که یک وزیر به عوض ارائه آمار و ارقام و پرداختن به جزییات، ایده‌هایی کلان درباره نظام اداره کشور و نظام تدبیر توسعه مطرح کرد. علی ربیعی به یکی از اشکالات اساسی در اقتصاد ایران اشاره کرد. در حقیقت پیش از ارائه تحلیلی از سخنان وی، تحلیلی از تحول در بازی والیبال ارائه کنم. این تحلیل ما را به عمق سخنی که ربیعی بیان کرده است خواهد برد.

بازی والیبال امروز به گونه‌ای است که صرف‌نظر از این‌که چه تیمی سرویس را می‌زند، هر تیمی که توپ را در زمین حریف بخواباند، امتیاز می‌گیرد. بازی والیبال دو دهه قبل این‌گونه نبود و تیمی که توپ را در زمین حریف می‌خواباند به شرطی امتیاز می‌گرفت که سرویس را نیز خودش زده باشد. پرسش این است که این تغییر قاعده، چه تحولی در والیبال جهان ایجاد کرد؟

این تغییرات، تبعات بسیار زیادی برای بازی والیبال داشته است. محدود شدن بازی والیبال به حدود 90 دقیقه، امکان مناسبی برای شبکه‌های تلویزیونی جهت پخش بازی والیبال ایجاد کرده است. زمان بازی والیبال، پیشتر بسیار بیشتر از امروز بود و به دلیل دشواری برآورد طول زمان بازی، امکان اجاره ماهواره یا تخصیص زمان مشخص در جدول پخش برنامه‌های تلویزیونی به والیبال وجود نداشت. امکان پخش تلویزیونی به افزایش درآمدهای این رشته و پایداری اقتصادی آن نیز کمک کرده است.

حالا تصور کنید فدراسیون جهانی والیبال به جای این تغییر قاعده، تلاش می‌کرد از طریق اعطای وام و ساختن هزاران سالن والیبال در نقاط مختلف جهان، توزیع توپ و تور و دادن کمک‌هزینه به تیم‌های ضعیف‌تر برای شرکت در مسابقات بین‌المللی، این ورزش را عالمگیر کرده و تعداد بیشتری از افراد را به سوی این ورزش جلب کند. هزینه چنین اقدامی بسیار زیاد می‌بود و والیبال به خوبی در تلویزیون نمایش داده نمی‌شد و پایداری اقتصادی آن نیز به اندازه امروز نبود. فدراسیون جهانی والیبال باید برای نظارت بر توزیع اعتبارات، پایش کیفیت و فرآیند ساخت سالن‌های والیبال و مبارزه با فساد در جریان ساخت و سازها و اعطای کمک‌ها، سازمانی مفصل را توسعه می‌داد. اما امروز والیبال به بازی سودآور، جذاب، با زمان قابل پیش‌بینی، قابل پخش تلویزیونی و رقابتی تبدیل شده است. والیبال امروز در چند واژه خلاصه‌شدنی است: آسان‌تر، سریع‌تر، جذاب‌تر، قابل پیش‌بینی‌تر، و رقابتی‌تر از گذشته.

علی ربیعی در مجلس دقیقاً درباره تفاوت دوگزینه‌ای که فدراسیون جهانی والیبال پیش‌رو داشت، سخن گفت. اما بدبختانه دولت در ایران گزینه توسعه والیبال از طریق اعطای وام برای ساختن تعداد زیادی سالن والیبال را برگزیده است و علی ربیعی نقد خود را متوجه همین گزینه کرد. دولت‌ها در ایران سالن‌های والیبال (زیرساخت‌های) متعددی می‌سازند، ولی بازی والیبال (کنش اقتصادی) در این جامعه، با قواعدی انجام می‌شود که بسیار کسل‌کننده، غیررقابتی، نابرابر و متمایل به محدود کردن رقابت میان چند بازیگر قدرتمند است. به علاوه از آنجا که درآمد پایدار ناشی از حق پخش تلویزیونی (و همه مزایای مترتب بر آن) که معادل درآمد ناشی از فعالیت در یک محیط کسب و کار مناسب است، وجود ندارد، اقتصاد دائماً به رانت‌های مختلف و حمایت‌های دولتی وابسته است.

علی ربیعی به این واقعیت اشاره کرد که زیرساخت‌ها در بستر اقتصاد ایران، دردی دوا نمی‌کنند. این رویکرد وی متناظر با ایده سوزان رز-آکرمن است که در کتاب فساد و دولت (آکرمن، 1385) می‌نویسد: «کشورهای دارای درآمد پایین و کشورهایی که نرخ‌های رشد اندکی دارند اغلب در وضعیت دشواری هستند زیرا نمی‌توانند از منابع انسانی و مادی خود به‌طور موثری استفاده کنند. آنها نیازمند اصلاحات نهادی هستند، اما این‌گونه اصلاحات دشوارند. ساختن سدها، بزرگراه‌ها و تسهیلات بندری از نظر فنی ساده است. اصلاح حکومت و کمک به رشد یک بخش خصوصی نیرومند، وظایف ظریف‌تر و پیچیده‌تر و دشواری هستند که نمی‌توان آنها را به یک طرح مهندسی فروکاست.» دشواری اصلاحاتی که مشوق یک بخش خصوصی فعال باشند، فساد را کاهش دهند و نظام اداری را اصلاح کنند، بسیار بیشتر از کلنگ زدن 40 هزار پروژه عمرانی است که دولت نهم و دهم به ارث گذاشت. دولت‌ها برای‌شان ساده‌تر است که دولت «ساخت و ساز» باشند و بسیار دشوار است که منادی اصلاح «ساز و کار» باشند.

این عبارت، تفاوتی آشکار میان دولت‌های ساخت و سازی و دولت‌های ساز و کاری قائل می‌شود. دولت ساخت و سازی دائم درگیر ساخت سازه‌ها، کارخانه‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی است که بارها ساخت آنها را تجربه کرده و طنز ماجرا این است که درباره آنها به این نتیجه رسیده که باید خصوصی شوند. اما دولت ساز و کاری درگیر اصلاح رویه‌های مولد انگیزه‌ها، رقابت و تقلیل فرصت‌های فساد و به کار بستن شیوه‌های جذب مشارکت بیشتر مردم است.

دست زدن به اصلاح ساز و کارها، نیازمند درگیر شدن با منافع سازمان‌یافته و غیرسازمان‌یافته است و به اجماع‌سازی، گفت‌وگو با ذینفعان و ریسک انجام دادن فعالیت‌هایی است که برای نمایش‌های پوپولیستی هیچ تناسبی ندارند.

روی آوردن به دولت ساخت و ساز‌کننده به جهات دیگری نیز شیرینی و جذابیت دارد. ترکیبی از انگیزه‌های پوپولیستی سیاستمداران، منافع شرکت‌های پیمانکاری و زنجیره‌های تامین مواد ساخت و ساز، و انتفاع بوروکراسی دولتی از محل ساخت و ساز، به علاوه انگاره عمومی جاافتاده‌ای در درون مردم که گزارش کار دولت‌ها را -در کوتاه‌مدت- بر اساس تعداد پروژه‌ها ارزیابی می‌کند، دولت‌ها را به «ساخت و ساز» متمایل می‌کند. دولت‌ها دائماً پروژه‌هایی را که بوروکرات‌ها، نمایندگان مجلس و شرکت‌های پیمانکاری در طراحی آنها نقش جدی دارند و مطالبه مردمی برای آنها را نیز تحریک می‌کنند، کلنگ می‌زنند؛ اما هیچ کار جدی‌ای برای بهبود محیط کسب و کار، مبارزه با فساد، تسهیل همکاری فناورانه، اصلاح نظام بانکی، تکمیل زنجیره‌های ارزش، و زمینه‌سازی برای ارتقای بهره‌وری انجام نمی‌دهند. مدیریت منابع آب در ایران نمود جدی چنین وضعیتی است. صدها سد و هزاران سازه آبی با قیمت‌های گزاف ساخته شده‌اند اما وضعیت حکمرانی آب، بهره‌وری و مداخله ذینفعان در مدیریت منابع آب که عمدتاً مقولاتی نرم‌افزاری، بسیار کم‌هزینه‌تر اما متضمن کار اجتماعی، اجماع‌سازی، درافتادن با صاحبان منافع و تفویض اختیارات است، بسیار عقب‌مانده و ابتدایی است. همین وضعیت در خصوص کشیدن جاده‌های بسیار نیز صدق می‌کند. جاده‌ها بسیارند اما بخش خصوصی پویا و فعالی که محصول تولیدشده خود را با استفاده از این جاده‌ها به بندرهای صادراتی و بازارهای مصرف جهانی برساند، وجود محسوسی ندارد.

صندوق بین‌المللی پول در 7 دسامبر 2015 بعد از پایان مشورت‌های ماده 4 خود با ایران، گزارشی درباره اقتصاد ایران منتشر کرده است. در این گزارش به صراحت آمده است مهم‌ترین موانع رشد در سال‌های 2012 تا 2015 عبارت بوده‌اند از: دسترسی به تامین مالی، بی‌ثباتی سیاستی، تورم، بوروکراسی ناکارآمد، عرضه ناکافی زیرساخت. پنج عامل اول که بر رشد کند اقتصادی ایران و به تبع آن اشتغال‌زایی اندک تاثیر داشته‌اند ماهیت غیرزیرساختی دارند. برای مثال، مهم‌ترین عامل با اصلاح نظام بانکی، دارایی‌های مشکوک‌الوصول بانک‌ها، نظارت بانک مرکزی، موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و قوانین ضد پولشویی و فساد ارتباط دارد. اینها اصلاحات ساز‌و‌کاری و نه ساخت و سازی هستند.

ترکیبی از پوپولیسم، بوروکراسی ناکارآمد، اقتصاد سیاسی اصلاحات نهادی و بوروکراتیک، به علاوه منافع فاسد ناشی از سرمایه‌گذاری هنگفت در زیرساخت‌ها، دولت‌ها را به سمت ساخت و ساز می‌کشاند. این گرایش به تدریج نظام برنامه‌ریزی و ساختار حکمرانی را به یک پیمانکار بزرگ تبدیل می‌کند و در این فرآیند، رشد و اشتغال فراموش شده و فساد اوج می‌گیرد.

علی ربیعی با طرح ایده‌هایش نکته دیگری را نیز مدنظر داشته است. وضعیت درآمدهای دولت، قیمت‌های نفت، سهم بودجه عمرانی در بودجه کشور، و چشم‌انداز تغییرات قیمت نفت در کنار میزان نیازمندی‌های جامعه ایران، حاکی از آن است که ایده «دولت سرمایه‌گذار» که اعتبارات لازم برای زیرساخت‌ها و همچنین برنامه‌های رفاهی پرخرج اما نا‌هدفمند را تامین می‌کرد به پایان خود نزدیک شده است. از این‌رو، تداوم جریان توسعه در ایران به کمک دیدگاه دولت «ساخت و سازی» امکان‌پذیر نیست.

دولت‌ها در ایران دیگر نمی‌توانند کلنگ ساخت و ساز و قیچی بریدن روبان افتتاح زیرساخت‌ها را در دست بگیرند. دولت در ایران اگر می‌خواهد تسهیل‌کننده و تسریع‌کننده جریان توسعه باشد، باید گستره دانایی‌اش از ساز و کارهای تنظیم‌گری موثر را افزایش دهد، به مردم تکیه کند تا حمایت اجتماعی لازم برای اعمال تغییرات در ساختار منافع مبتنی بر اقتصاد سیاسی موجود را کسب کند، و از مسیر گفت‌وگوی واقعی با جامعه، ساز و کارهای حکمرانی را بهبود بخشد. دولت در ایران باید به دنبال تغییرات بنیادین قاعده بازی باشد، قواعدی از همان جنس که بازی والیبال را کاملاً متحول ساخت.

دولت ساخت‌وسازی، دولت سازوکاری

این مطلب در روزنامه شرق مورخ 12 اردیبهشت 1395 منتشر شده است.

-------------------------------------------------------------------------------------------

دولت‌های متوالی در ایران وقتی به رسانه‌ها و مردم گزارش می‌دهند، دائم از تعداد پروژه‌هایی که در آن‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند، کلنگ‌های زده‌شده و روبان‌های بریده‌شده سخن می‌گویند. کلنگ و روبان در دولت پرکارانِ کم‌خواب به اوج رسید و گفته می‌شود بیش از 40 هزار پروژه عمرانی در آن هشت سال شروع شدند که البته میراثی سنگین و گران و نه شاید گرانبها هستند. این گونه دولت را می‌توان «دولت ساخت و ساز» نامید که همه عمرش را درگیر «توسعه زیرساخت» است. اما آیا مهم‌ترین وظیفه دولت‌ها ورود به ساخت و ساز است؟

سوزان رز-آکرمن در کتاب فساد و دولت (آکرمن، 1385) می‌نویسد «کشورهای دارای درآمد پایین و کشورهایی که نرخ‌های رشد اندکی دارند اغلب در وضعیت دشواری هستند زیرا نمی‌توانند از منابع انسانی و مادی خود به‌طور مؤثری استفاده کنند. آن‌ها نیازمند اصلاحات نهادی هستند، اما این‌گونه اصلاحات دشوارند. ساختن سدها، بزرگراه‌ها و تسهیلات بندری از نظر فنی ساده است. اصلاح حکومت و کمک به رشد یک بخش خصوصی نیرومند، وظایف ظریف‌تر و پیچیده‌تر و دشواری هستند که نمی‌توان آن‌ها را به یک طرح مهندسی فروکاست.» (صص. 6-5) این عبارت، تفاوتی آشکار میان دولت‌های ساخت‌وسازی و دولت‌های سازوکاری قائل می‌شود. دولت‌ ساخت‌وسازی دائم درگیر ساخت سازه‌ها، کارخانه‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی است که بارها ساخت آن‌ها را تجربه کرده و طنز ماجرا این است که درباره آن‌ها به این نتیجه رسیده که باید خصوصی شوند. اما دولت سازوکاری درگیر اصلاح رویه‌های مولد انگیزه‌ها، رقابت و تقلیل فرصت‌های فساد و به‌کار بستن شیوه‌های جذب مشارکت بیشتر مردم است.

دست زدن به اصلاح‌ سازوکارها، نیازمند درگیر شدن با منافع سازمان‌یافته و غیرسازمان‌یافته است و به اجماع‌سازی، گفت‌وگو با ذینفعان و ریسک انجام دادن فعالیت‌هایی است که کلنگ و روبان در آن‌ها نقشی ندارند و بنابراین برای نمایش‌های پوپولیستی هیچ تناسبی ندارند. فرض کنید که دولت موفق شود مدت زمان اخذ مجوزهای لازم برای راه‌اندازی یک کسب و کار را از 250 روز به 10 روز کاهش دهد. همه این کار می‌تواند در قالب یک سامانه یا پنجره واحد رخ دهد، چیزی در فضای مجازی که نمایش آن به یک مانیتور و نرم‌افزار خلاصه می‌شود. در ضمن این‌گونه اقدامات بسیار بسیار کمتر از ساخت سد، کشیدن جاده یا انتقال آب هزینه دارند و بنابراین انگیزه‌های شرکت‌های پیمانکاری یا گروه‌های صاحب قدرت برای انتفاع اقتصادی را تحریک نمی‌کنند. از این‌روست که ترکیبی از انگیزه‌های پوپولیستی سیاستمداران، منافع شرکت‌های پیمانکاری و زنجیره‌های تأمین مواد ساخت و سازی، و انتفاع بوروکراسی دولتی از محل ساخت و ساز، به علاوه انگاره عمومی جاافتاده‌ای در درون مردم که گزارش کار دولت‌ها را – در کوتاه‌مدت - بر اساس تعداد کلنگ‌ها و متراژ روبان‌ها ارزیابی می‌کند، دولت‌ها را «ساخت‌وسازی» می‌کند و سازوکارهای حکمرانی به فراموشی سپرده می‌شوند.

آیا شواهد تجربی نیز مؤید این دیدگاه هستند که بهتر و بیشتر بودن زیرساخت‌ها به رشد اقتصادی بیشتر نمی‌انجامند؟ یک بررسی مختصر شواهدی قابل توجه ارائه می‌کند. صندوق بین‌المللی پول در 7 دسامبر 2015 بعد از پایان مشورت‌های ماده 4 خود با ایران، گزارشی درباره اقتصاد ایران منتشر کرده است. در این گزارش با درج نموداری به صراحت آمده است مهم‌ترین موانع رشد در سال‌های 2012 تا 2015 عبارت بوده‌اند از: دسترسی به تأمین مالی، بی‌ثباتی سیاستی، تورم، بوروکراسی ناکارآمد، عرضه ناکافی زیرساخت (P. 25). پنج عامل اول که بر رشد کند اقتصادی ایران و به تبع آن اشتغال‌زایی اندک تأثیر داشته‌اند ماهیت غیرزیرساختی دارند. برای مثال، مهم‌ترین عامل با اصلاح نظام بانکی، دارایی‌های مشکوک‌الوصول بانک‌ها، نظارت بانک مرکزی، مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و قوانین ضد پولشویی و فساد ارتباط دارد. این‌ها اصلاحات سازوکاری و نه ساخت‌وسازی هستند.

حال بیایید داده‌های مجمع جهانی اقتصاد^[1] درباره رتبه رقابت‌پذیری کشورها و هم‌چنین رتبه‌بندی بانک جهانی درباره رشد اقتصادی همان کشورها را با یکدیگر مقایسه کنیم. جدول 1 این مقایسه را نشان می‌دهد. من تعمداً کشورهای با درآمد پایین، توسعه‌نیافته یا در حال توسعه را برگزیده‌ام. من از تورش ناشی از انتخاب موردهای خاص مطلعم، و می‌دانم که تحلیل رابطه رشد اقتصادی، زیرساخت و کیفیت نهادها پیچیده‌تر و مستلزم جزئیات فنی بیشتری است. اما همین جدول ساده حاوی داده‌های روشنگری است. می‌توانیم به این واقعیت نگاه کنیم که ایران (در کنار کاستاریکا) دارای بالاترین رتبه زیرساخت است، اما کمترین میانگین رشد اقتصادی را با فاصله‌ای فاحش در چهار سال متوالی داشته است. اتیوپی، کشوری که در آخرین ردیف جدول قرار گرفته دارای کمترین نمره زیرساخت است اما کیفیت نهادهای آن از ایران بهتر است. بهترین کیفیت نهادی (ناظر بر مجموعه‌ای از شاخص‌های مربوط به فضای کسب و کار، تضمین سرمایه‌گذاری‌ها، حمایت از حقوق مالکیت و حمایت از حقوق معنوی) متعلق به بوتسواناست که در ادبیات توسعه مثالی از رشد اقتصادی مداوم و موفق در آفریقاست. مورد هند نیز قابل توجه است. کشوری که می‌رود تا به سومین اقتصاد بزرگ جهان از نظر تولید ناخالص داخلی تبدیل شود، از نظر زیرساخت‌ها نمره‌ای بدتر از ایران دارد.

داده‌های جدول 1 هرگز نافی تأثیر زیرساخت‌ها در رشد اقتصادی نیستند اما اولویت زیرساخت‌ها در ایجاد رشد اقتصادی را زیر سؤال می‌برند. فرید زکریا در کتاب جهان پساآمریکایی می‌نویسد چین با وجود سریع‌ترین رشد در سال‌های 1980 و اوایل 1990 جاده‌ها، پل‌ها و فرودگاه‌هایی بسیار بدتر از هند امروز داشت، و به همین ترتیب معتقد است زیرساخت‌های بهتر فرانسه سبب نشده‌اند تا بتواند بر عملکرد بخش خصوصی پویاتر و محیط بهتر کسب و کار آمریکا فائق آید و سال‌ها رشد اقتصادی کند را تجربه کرده است.

هیچ کس نمی‌تواند مدعی نالازم بودن زیرساخت‌ها برای توسعه شود و سرمایه‌گذاری دولت‌ها در زیرساخت را به کلی نفی کند، اما می‌تواند با تمایز نهادن میان دولت ساخت‌وسازی و دولت سازوکاری، به تحلیلی از رفتار دولت‌ها رسید. ترکیبی از پوپولیسم، بوروکراسی ناکارآمد، اقتصاد سیاسی اصلاحات نهادی و بوروکراتیک، به علاوه منافع فاسد ناشی از سرمایه‌گذاری هنگفت در زیرساخت‌ها، دولت‌ها را به سمت ساخت و ساز می‌کشاند. این گرایش به تدریج نظام برنامه‌ریزی و ساختار حکمرانی را به یک پیمانکار بزرگ تبدیل می‌کند و در این فرایند، رشد و اشتغال فراموش شده و فساد اوج می‌گیرد. جالب این‌که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هایی برای تحقیق و توسعه که «منفعت کلنگ و روبان» آن‌ها اندک است و سطح سرمایه‌گذاری در آن‌ها نیز برای بوروکراسی و پیمانکاران انگیزاننده نیست، در شمار زیرساخت‌های مورد تأکید دولت‌ها در نمی‌آیند.

دولت‌ها بر افسانه‌های بسیاری بنا می‌شوند و توسعه و ارتقای زیرساخت نیز ظرفیت آن‌را دارد که یکی از افسانه‌های اتکای دولت باشد و این افسانه نیز مثل هر افسانه دیگری بر ترکیبی از حقیقت و مجاز بنا شده است؛ افسانه‌ای که دولت‌ها را کلنگ و قیچی به دست می‌سازد و پوپولیسم را بال و پر می‌دهد. آینده توسعه در ایران نیازمند رمزگشایی بیشتر از این افسانه است. افسانه‌ها حاوی روایت‌هایی از رخدادهای محیرالعقول و گاه معجزه‌ها هستند، اما افسانه زیرساخت برای اکثریت مردم و جریان توسعه معجزه نخواهد کرد. فیض معجزه زیرساخت برای پیمانکاران، سیاستمداران و بوروکرات‌هاست.

 

منابع

-         رز-آکرمن، سوزان. (1385) فساد و دولت: علت‌ها، پیامدها و اصلاح. ترجمه منوچهر صبوری. انتشارات پردیس دانش.

-         IMF. (2015)  ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN: 2015 ARTICLE IV CONSULTATION—PRESS RELEASE; STAFF REPORT; AND STATEMENT BY THE EXECUTIVE DIRECTOR FOR THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN. IMF Country Report No. 15/349.

 

---

[1]. http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/rankings/