باید خشمگین باشیم: بحران محیط زیست و مسئولیت علوم اجتماعی

این مقاله در شماره 31 مجله اندیشه پویا با عنوان «باید خشمگین باشیم: بحران محیط زیست و مسئولیت علوم اجتماعی» منتشر شده است.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

طرح مسأله

بحران محیط زیست ایران و تاختن آن به سوی ناپایداری بیشتر که بی‌ثباتی اجتماعی و سیاسی را محتمل می‌سازد، فرایندی تدریجی بوده که در چند دهه گذشته پدید آمده و تشدید شده است. سؤال مهم این است که این فرایند تحت چه شرایطی، در سکوت نسبی پیش رفت تا به نقطه فعلی رسید. من در این نوشتار می‌کوشم تا تحلیل و فرضیاتی برای پاسخ به این سؤال ارائه کنم. امیدوارم نشان دهم بحران محیط زیست بر بستر فرایندهایی رخ داده است که علوم اجتماعی به معنای عام، می‌توانسته‌اند بسیار درباره آن‌ها بگویند. اگرچه بحران محیط زیست ایران علل ساختاری بسیاری دارد، اما در فضای سکوت غیرمسئولانه عالمان اجتماعی نیز فرصت فربه شدن یافته است.

دست‌ چندم شدن مسأله محیط زیست

در فرایندی تاریخی و از طریق مکانیزم‌های پیچیده‌ - مرکب از ویژگی‌های تکنوکراسی ایران، رویکردهای ایدئولوژیک حاکمیت، شرایط ناشی از رخدادهای خاص چند دهه گذشته، و فساد -  محیط زیست به مساله‌ای دست چندم و خارج از اولویت تقلیل یافته است. درک چگونگی تحقق این امر، هم در رهایی از این وضعیت و هم در جهت مواجهه بهینه با مسائل بعدی یاری‌کننده است.

استیون لوکس، جامعه‌شناس انگلیسی، معتقد است که قدرت سه صورت داد: صورت نخست آن است که «الف» «ب» را وادار به انجام کاری می‌کند، که اگر اجبار «الف» نبود «ب» آن‌را انجام نمی‌داد. در صورت دوم قدرت، «الف» با مکانیزم‌های گوناگون یک موضوع را چنان از دستور کار خارج می‌کند که «ب» یا سایر افراد جامعه اصولاً به آن فکر هم نمی‌کنند. بنابراین اجبار آشکاری در میان نیست، بلکه اصلاً موضوع مناقشه در دستور کار قرار نمی‌گیرد. این بدان معنا نیست که موضوع خارج‌شده از دستور کار مهم نبوده یا بر منافع افراد تأثیر ندارد، بلکه فقط از دیدگان ناپدید شده است. صورت سوم قدرت، هنگامی رخ می‌نمایاند که «الف» با مکانیزم‌های گوناگون، موضوعی که حتی بر خلاف منافع «ب» است را چنان در دستور کار قرار می‌دهد، که حتی «ب» نیز که منافعی متضاد با آن دارد با اختیار خود به دنبال «الف» می‌رود. یعنی «الف» کاری کرده است که «ب» تصور می‌کند که منافع «الف» منافع او نیز هست در حالی که واقعیت این گونه نیست و نوعی اغوا صورت می‌گیرد.

موضوع محیط زیست در ایران و به تبع آن بخش وسیعی از ایرانیان قربانی صورت‌های دوم و سوم قدرت در صورتبندی استیون لوکس شده‌اند. مجموعه‌ای از تکنوکرات‌ها، سیاست‌مداران و رسانه‌ها، نه تنها به طور کلی مسأله محیط زیست را از دستور کار خارج کرده‌اند و موفق شده‌اند که محیط زیست را به یک مسأله دست چندم و خارج از دستور کار برای جامعه تبدیل کنند (صورت دوم قدرت)، بلکه موفق شده‌اند که اقدامات مخرب محیط‌زیستی را که در نگاهی کلان بر خلاف منافع ملی است، به گونه‌ای جلوه دهند که بخش وسیعی از ایرانیان، از مردم عادی گرفته تا برخی متخصصین و سیاست‌مداران تصور کنند این اقدامات در راستای منافع آن‌ها و منافع ملی است (صورت سوم قدرت). حال پرسشی که طرح می‌گردد این است که این افراد و نهادها، صورت‌های دوم و سوم قدرت را با چه مکانیزم‌ها و در چه شرایطی اعمال کرده‌اند؟

یکی از سازوکارهایی که افراد و جریان‌ها در ایران به کار برده‌اند ایجاد «دو قطبی»‌های مختلف است. شماری از دوقطبی‌ها برای خارج کردن محیط زیست از دستور کار به‌کار گرفته شده است. اغلب سیاستمداران و کلیت جامعه در دوقطبی بین «توسعه» و «محیط زیست» قرار داده شده‌اند. در بهترین حالت گفته شده که توسعه اولویت نخست و محیط زیست اولویت بعدی است، و از طریق چارچوب‌بندی کردن ذهن مردم و حذف سایر گزینه‌های ممکن، تعارضی بین توسعه و محیط زیست ایجاد شده و ایدئولوژی‌ای‌ را برساخته‌اند که بنیانی واقعی^[1] نداشته است.

موضوع محیط زیست در جامعه‌ای که بخش وسیعی از افراد برای برآوردن نیازهای اولیه خود تحت فشار بوده‌اند و سیاست‌مداران برای کسب رأی به دنبال موفقیت‌هایی بوده‌اند تا بتوانند در زمانی کوتاه رای آوری خود را در انتخابات‌های بعدی تضمین کنند، و در شرایط عدم وجود یک ساختار دموکراتیک کارآمد و نظام قضایی حساس به محیط زیست که ابزارهای نهادی نظیر دادگاه‌های محیط زیست در آن تعبیه شده باشد و کل سیستم نظارت‌ها و کنترل‌های لازم را اعمال کند؛ از دستور کار خارج گردید و به مسأله‌ای دست چندم تبدیل شده است.

بدخیم خوش‌خیم نمایانده‌شده

محیط زیست در ایران با تقلیل مسأله بدخیم به خوش‌خیم نیز مواجه بوده است. مسائل محیط زیست ذاتا مسائلی بدخیم[2] بوده و هستند اما در ایران به صورت مسائلی خوش‌خیم مطرح شده‌اند. مسأله بدخیم، مسأله‌ای است که اولاً تعریفش مشخص نیست و ثانیاً راهکار حل مسأله بر روی تعریف مسأله اثر دارد. در شرایط عادی مساله طرح شده و جست‌وجوی راهکارهای آن آغاز می‌شود. اما در مسأله بدخیم، بسته به اینکه چه راهکاری برای حل در نظر گرفته شود، خود مسأله عوض خواهد شد. مسأله بدخیم، نقطه پایان حل مسأله یا نقطه توقف ندارد و مثل مسأله ریاضی نیست که بتوان مشخص کرد در چه وضعیتی، مسأله پایان می‌یابد. ارزش‌ها و سلیقه‌ها در مسائل بدخیم خیلی مؤثرند و ماجرا کاملا فنی نیست. در دنیای مسایل بدخیم، اساساً هیچ نسخه از پیش تعیین شده‌ای وجود نداشته و راهکار، از قبل موجود نیست و کنشگران باید در حین پرداختن به مسأله و گفت‌وگو درباره آن، گزینه‌های گوناگون و راهکارها را بسازند. به عبارتی، برای مسائل بدخیم، راه‌حل[3] وجود ندارد، بلکه در این گونه مسائل، رفع مناقشه[4] صورت می‌گیرد.

برجام نمودی از رفع مناقشه در یک مسأله بدخیم است. راهکار پرونده هسته‌ای را کسی نمی‌دانست. با اطمینان زیادی می‌توان گفت ایران و کشورهای مذاکره‌کننده، یا جواد ظریف و جان کری نمی‌دانستند که در نهایت به متنی 159 صفحه‌ای برای رفع این مناقشه خواهند رسید. این راهکار 159 صفحه‌ای در فرایند گفتگوی ذینفعان ساخته شده است. این راهکار رفع مناقشه نیز ناکامل ولی رضایت‌بخش خوانده شده است. حتی در این لحظه نیز می‌توان ادعا کرد که برجام نقشه‌ای به سوی رفع مناقشه است.

«مسائل خوش‌خیم» در مقابل «مسائل بدخیم» قرار دارند که برای آن‌ها می‌توان راهکارهایی قطعی ارائه داد. اما خطر، زمانی ایجاد می‌شود که مساله بدخیم به عنوان مساله‌ای خوش‌خیم تعریف شود و راهکارهای قطعی برای آن پیشنهاد گردد. به عبارتی، ماهیت متفاوت و مناقشه‌برانگیز مسأله نادیده گرفته شود. این امر به همان اندازه‌ای خطرناک است که با یک تومور سرطانی بدخیم به مثابه تومور خوش‌خیم برخورد شود. مساله محیط‌زیست که  بدخیم است به همین ترتیب ارزیابی شده و عملکرد در قبال آن بر همین اساس صورت گرفته است.

وقتی مسأله بدخیم به صورت خوش‌خیم در نظر گرفته می‌شود، اولین اتفاقی که می‌افتد، آن است که گفتگو به عنوان جزء ضروری بررسی مسأله حذف خواهد شد؛ با مساله به مثابه یک معادله ریاضی برخورد می‌شود که جنس تخصص‌های لازم برای حل آن کم است، و ماهیت اجتماعی مسأله نادیده گرفته می‌شود. به همین دلیل است که در ایران، 40 سال بدون آنکه ضرورت گفتگو درباره محیط زیست نادیده گرفته شده و تصمیم‌گیری درباره سدسازی، جایابی کارخانجاتی که شدیداً بر محیط زیست مؤثرند، مسکن مهر تخصیص آب، در رویه‌ای بوروکراتیک انجام شده است. مهم این‌که توسعه مسأله‌ای بدخیم است که تعریف و راهکارهای حل مناقشه درباره آن در فرایند مشارکت و گفت‌وگو ساخته می‌شوند. دو مسأله بدخیم توسعه و محیط زیست در ایران به عنوان مسائلی در حیطه تخصص بوروکراسی و تکنوکراسی طرح شده و سناریوی راهکارهای قطعی و مشخص برای آن‌ها به بروز فاجعه انجامیده است. با تبدیل مساله بدخیم محیط زیست و توسعه به مساله‌ای خوش‌خیم، ذی‌نفعان^[5] و متخصصان گوناگون از فرایند گفت‌وگو حذف شده‌اند. حذفی که منفعتش را گروهی اندک بردند و ضررش را اکثریتی از ملت ایران تجربه کرده‌اند.‌

مسائل برساخته‌شده

برساخته‌شدن مسائل در فضای گفتمانی، واقعیتی است که در علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی به‌طور کلی و در حوزه جامعه‌شناسی محیط زیست به‌طور خاص درباره آن بسیار گفته شده است. در حوزه محیط زیست هم برخی مسائل از قبیل «مسأله آب» توسط قدرت (منظور از قدرت صرفاً نظام حاکمیتی و سیاسی نیست، قدرت گاهی توسط یک شرکت خصوصی، پیمانکار، مشاور، رسانه و غیره اعمال می‌شود) برساخته شده است. برای مثال، ایران به این معنا کم‌آب است که میانگین بارندگی آن در مقایسه با دنیا بسیار کمتر است. اما راه بردن از تعریف مسأله کم‌آبی به ضرورت سدسازی یا طرح‌های انتقال آب، نیازمند طی شدن فرایند برساختن مسأله آب و قدرت تکنولوژی سد یا انتقال آب به عنوان راهکار حل مسأله است. این برساختن از طریق تصویرسازی سدسازی به عنوان تکنولوژی پیشرو و نماد پیشرفت صنعتی، قدرت ملی و جلوه قدرت مهندسی و امکانی برای صادرات خدمات فنی-مهندسی صورت گرفته است.

می‌توان ادعا کرد که از میان همه مسائل توسعه و محیط زیست که می‌توانسته است در دستور کار قرار گیرد – برای مثال مدیریت تقاضای آب – مسأله مدیریت تأمین آب، با تصویرسازی مشخصی از تکنولوژی‌های سازه‌ای آب و توسعه به‌مثابه پی‌آمد نوع خاصی از نظام تأمین آب برساخته شده است. این برساختگی بدان معناست که سایر مسائل و حتی صورت‌های دیگر طرح مسأله محیط زیست و توسعه از دستور کار خارج شده‌اند.

رانت فاش‌نشده

«رانت محیط زیست» ناکارآمدی‌هایی که علل اصلی بخش عمده بحران‌های مختلف و از جمله بحران محیط زیست در ایران بوده‌اند را از چشم‌ها پنهان کرده است. خارج کردن محیط زیست از دستور کار و سبب شده است که بر خلاف ادبیات غنی سال‌ها بحث درباره رانت نفت، رانت محیط زیست که فراگیرتر است نادیده باقی بماند. رانت محیط زیست در ایران بیش از رانت نفت بوده است. حتی می‌توان گفت نفت نیز بخشی از محیط زیست است که به دلیل ویژگی‌های خاص آن در گفتمان اقتصادی‌تری معنا پیدا کرده و جنبه محیط‌زیستی آن نادیده گرفته شده است.

رانت محیط زیست برای پوشاندن ناکارآمدی‌های گوناگون، به کار برده شده است؛ ناکارآمدی‌هایی که اگر این رانت نبود، نظام اجتماعی و سیاسی ایران پیش از این مجبور به پاسخ‌گویی و چاره‌اندیشی درباره آن‌ها می‌شد. همانگونه که رانت نفت به دولت‌ها اجازه داد بوروکراسی داشته باشند که 5 میلیون نفر در آن درست کار نکنند و حقوق بگیرند، یا به آنها اجازه داد که در حوزه‌های گوناگون رفتار ماجراجویانه داشته باشند، رانت محیط زیست نیز به دولت و ملت اجازه داد تا با میانگین عملکرد گندم زیر 3 تن به نیازهای کشور در کوتاه‌مدت و به گونه‌ای ناپایدار پاسخ دهند؛ اما این پاسخ‌گویی ناپایدار به قیمت اضافه کشت و اضافه برداشت از آبخوان‌ها صورت پذیرفته است. اگر رانت محیط زیست – از جمله رانت آب و انرژی - نبود، نظام کشاورزی کشور باید پیش از اینها پاسخ‌گوی این عملکرد خود بود که چرا در حالی که در مصر و فرانسه به ترتیب در هر هکتار 6.8 و 7.4 تن، محصول، برداشت می‌شود در ایران در هر هکتار به‌طور متوسط زیر 3 تن، محصول برداشت می‌شود؟ زمانی که جشن خودکفایی گندم برگزار می‌شد سیستم باید پاسخ می‌داد که که این خودکفایی به صورت پایدار و با افزایش بهره‌وری کسب شده یا با افزایش برداشت از آب‌های زیرزمینی، افزایش مصرف کود شیمیایی و زیر کشت بردن اراضی بیشتر به قیمت بالا بردن میزان مصرف آب‌های تجدیدپذیر.

هنگامی که سالانه حداقل 2 تا 4 میلیارد دلار به پشتوانه درآمدهای نفتی صرف ساخت سد‌هایی می‌شده است که پشت برخی از آن‌ها آبی جمع نشده است، یا در برخی موارد منجر به نابودی تالاب‌ها و پاک‌تراشی جنگل‌ها شده‌اند؛ یا به پشتوانه همین درآمدهای نفتی ‌گذرها و جاده‌هایی ساخته شده‌اند که کیفیت لازم را نداشتند؛ یا از وسط جنگل ابر جاده کشیده می‌شده است؛ باید نشان داده می‌شد که استفاده از رانت محیط زیست چرخه‌ای را پدید آورده‌ که چرخه رذیلت است. سهم محیط زیست در توسعه اقتصادی، نرخ‌های رشد، و شاخص‌های عملکرد ارزیابی نشده و قیمت‌ نداشتن نهاده‌های محیط‌زیستی، چرخه‌ای از ناکارآمدی ناپایدارساز را در ایران رقم زده است. واقعیت آن است که علوم اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هرگز به همان اندازه که از رانت نفت گفته‌اند درباره رانت محیط زیست سخنی بر زبان نرانده‌اند.

پیچیدگی‌های ساده‌سازی‌شده

بحران محیط زیست در ایران متأثر از پیچیدگی‌هایی است که ساده‌سازی شده‌اند. نوعی تقلیل‌ صورت گرفته است. تقلیل هدف به ابزار، یکی از مسیرهای طی شدن فرایند بروز بحران بوده است. برای مثال، هدف هر کشوری امنیت غذایی است، اما این هدف در تمامی سال‌های گذشته به امنیت کشاورزی تقلیل یافته است. می‌توان امنیت غذایی را با ایجاد کشاورزی رقابتی، ترکیب درستی از واردات و صادرات آب مجازی، بهبود فناوری، ارتقای دانش کشاورزان، سیاست‌های تجاری مناسب و سیاست خارجی کارآمد به ارمغان آورد. اما امنیت غذایی در ایران به امنیت کشاورزی – به هر قیمتی – تقلیل یافته است.

تقلیل توسعه از فرایند به پروژه، سازوکار خطرناک دیگری در مسیر پیدایش بحران بوده است. توسعه پروژه نیست، بلکه پروژه‌ها می‌توانند ابزارهای توسعه باشند. هدف در ایجاد توسعه، افزایش توان کشور و مردمان سرزمین برای بقا و ماندگاری با استانداردها و کیفیتی مشخص است. اما در سال‌های گذشته با تبدیل پروژه‌ها به اهداف توسعه، توان کشور برای بقا و ماندگاری که هدف اصلی بوده است کاهش یافته و امنیت و منافع ملی به خطر افتاده است. پروژه‌ها توسعه را تعریف نمی‌کنند، بلکه در تعاریف مختلف از توسعه، پروژه‌ها هم جایگاهی می‌یابند. قطعاً در هر تعریفی از توسعه، شماری از پروژه‌ها – فولادسازی، سدسازی، راه‌سازی و ... - هدف‌گذاری می‌شوند، اما بدون تعریفی و طراحی مشخصی از توسعه، پروژه‌ها به شلیک‌های بی‌هدف بدل می‌شوند.

استفاده ابهام‌آمیز از واژه مردم نیز بر فرایند پیدایش بحران تأثیر گذارده است. سال‌هاست که در ادبیات رسمی کشور واژه‌ای به نام «مردم» به کار برده می‌شود، بدون آنکه تعریفی مشخص و دقیق از آن ارائه گردد؛ و تکنوکراسی از قول «مردم» سخنانی می‌گوید و تصمیماتی می‌گیرد که ذینفعان آن به صورتی مبهم تعریف می‌شوند. در اصل همه پیچیدگی‌های مردم، به برساختی ابزاری از مردم تقلیل داده می‌شود.

علوم اجتماعی وظیفه داشته است در تصریح واژه مردم نقش ایفا کند. جامعه‌شناسان وظیفه داشتند بگویند خیر جمعی، خیر فردی و خیر سازمانی به ندرت بر هم منطبق می‌گردند و «مردم» واژه‌ای مبهم است که جایگزین پیچیدگی ناشی از عدم تطابق این سه نوع منفعت می‌شود. هر کس از این واژه استفاده می‌کند باید معلوم سازد که مرادش از واژه «مردم» چیست؟ مردم یکسان نیستند، و بسته به جایگاه طبقاتی، محل زندگی، قدرت سازماندهی و هزاران عامل دیگر، با یکدیگر متفاوت هستند.  وقتی گفته می‌شود کاری برای خیر مردم انجام می‌گیرد، باید مشخص شود که برای چه کسی و با چه منافعی صورت می‌گیرد

اندوخته‌های آبی کشور، به نام مردم مصرف شده است، اما معلوم نیست که این مردم همان کسانی هستند که در سیستان در معرض طوفان شن و خاک ناشی از خشک شدن تالاب هامون زندگی می‌کنند، یا مردمی که در شمال تهران با یارانه آب و انرژی، آب را تا طبقات بالای برج‌ها و پنت‌هاوس‌ها منتقل می‌کند؟ مردم بسیار متکثر و متنوع‌اند و هر سیاستی در راستای منافع مردم، باید متضمن تعریف و تصریحی دقیق درخصوص نسبت این موجودیت‌های متکثر با منافع حاصل از هر اقدام باشد. این تعریف و تصریح باید در زمان‌بندی‌های متفاوت بیان شود.

تقلیل ساختار به کنشگر یکی از مهم‌ترین تقلیل‌های بحران‌ساز در حوزه محیط زیست ایران است. زیرساخت‌های مادی و ساختارهای نهادی جامعه و اقتصاد ایرانی دارای ویژگی ناکارآمدی و ناپایداری است. خیلی خلاصه، در این ساختار، اجازه ساخت خانه‌هایی داده شده است که چند برابر خانه‌های استاندارد در دنیا اتلاف انرژی دارند؛ اتومبیل‌هایی ساخته شده است که دو تا سه برابر متوسط دنیا مصرف سوخت دارند؛ اجازه کاشت محصولاتی داده شده است که با هیچ یک از قیمت‌های متداول در دنیا اقتصادی نیستند، اجازه مصرف بی‌رویه کودهایی شیمیایی‌ داده شده است که به دلیل آنکه منافع بسیاری به آن وابسته است، به نمی‌توان درباره آن‌ها سخن گفت. در همین حال، دیوارهای شهر را دستگاه‌های تبلیغاتی همین ساختار با هزینه‌هایی که تحلیل آن‌ها نیز آموزنده است و افشاگر، پر می‌کنند از شعارهایی زیبای که از کنشگر می‌خواهد در مصرف انرژی صرفه‌جویی نموده و آب را بیهوده مصرف نکند. همه ناکارآمدی‌های ساختاری بر گردن کنشگران آویخته می‌شود و همین فریب، مانع از آن است تا ساختارهای مولد بحران در کانون توجه قرار گیرند.

 غیاب ارزیابی، غیاب دادگاه

پیامدهای اجتماعی اقدامات مؤثر بر محیط زیست و پروژه‌های توسعه در سال‌های گذشته به درستی ارزیابی نشده یا نتایج ارزیابی‌ها تأثیرگذار نبوده است. ارزیابی‌های محیط زیستی در دنیا پیشرفت کرد و پس از «ارزیابی‌ تأثیرات محیط‌زیستی» و «ارزیابی تأثیرات اجتماعی»، در قالب «ارزیابی محیط زیستی استراتژیک» که در برگیرنده ابعاد اجتماعی و محیط زیستی تحلیل توسعه است ارتقا پیدا کرد. قانون انجام مطالعات ارزیابی محیط زیستی در ایران وجود داشته اما اجرای آن چنان ناقص بوده که از مشاهده وضع فعلی محیط زیست می‌توان کیفیت اجرای قانون را دریافت. شوربختانه بسیاری از شرکت‌های مشاور فعال در زمینه محیط زیست، با علم به نواقص پروژه‌ها، آن‌ها را تأیید کرده‌اند. وقتی کارفرمای ارزیابی‌ها، همان نهاد یا سازمان مجری پروژه‌ها باشد، نتیجه به‌دست آمده کاملاً محتمل است. گزارش‌های ارزیابی نیز عموما منتشر نشده در کتابخانه‌ها باقی مانده‌اند یا مهر محرمانه بر آن‌ها نقش بسته است. تا زمانی که سازمان‌ها، ملزم به انتشار ارزیابی‌های صورت گرفته از اثرات پروژه‌های خود نباشند وضعیت به همین منوال خواهد بود.

 

فقدان دادگاه‌های تخصصی محیط زیستی باعث شده به اقدامات اشخاص، سازمان‌ها و نهادهایی که ضربات جبران‌ناپذیری را بواسطه اقدامات خود به محیط زیست وارد کردند رسیدگی نشود. به علاوه، رسیدگی قضایی به پرونده‌های پیچیده محیط زیستی، نیازمند هزینه‌های سنگین وکالت و طی کردن مسیر دادگاه است که سازمان حفاظت محیط زیست با سطح توانمندی فعلی از پس آن برنمی‌آید.

جالب نیست بپرسیم چرا دادگاه ویژه جرایم اقتصادی و دادگاه مطبوعات داریم اما دادگاه محیط زیست نداریم؟ آیا جرایم احتمالی مطبوعات بزرگ‌تر و فاجعه‌بارتر از جرائم کسانی است که بسیاری از منابع کشور را به نام توسعه و پیشرفت به نابودی کشاندند؟ آیا خسارت مفسدان اقتصادی، کمتر از خسارتی است که برخی بوروکرات‌ها به محیط زیست و منافع ملی وارد کردند؟ ارزش اقتصادی تالاب‌های خشک‌شده، جنگل‌های از بین رفته، رودخانه‌های آلوده‌شده، زمین‌های شورشده بر اثر ساخت سدها، هوای آلوده‌شده با بنزین غیراستاندارد، و ده‌ها سرمایه دیگر کمتر از منابع به‌ تاراج‌رفته توسط رانت‌خوارهای نفتی است؟ چرا دادگاه‌ها به استناد ماده 11 قانون مسئولیت مدنی^[6] مصوب سال 1339 به عواقب محیط‌زیستی اقدامات کارکنان دولت و شهرداری‌ها رسیدگی نمی‌کنند؟ آیا عادلانه است کودکان بزهکار به جرم بزه‌های کوچک و کم‌شمار طعم محاکمه و مجازات بچشند و تخریب‌گران محیط زیست تاوان خساراتی را که به یک ملت وارد می‌سازند، نپردازند؟

عدالتِ فراموش‌شده

معضل این است که علاوه بر تضییع حق محیط زیستی نسل فعلی، آب، خاک، جنگل، تنوع زیستی و همه سرمایه محیط زیستی نسل‌های آتی نیز به تاراج رفته است. در سال‌های پس از انقلاب بارها و بارها مفهوم عدالت مستمسک اقدامات بسیار قرار گرفته است، اما هیچ‌گاه محیط‌زیست و عدالت موضوع بررسی و گفتمان‌های سیاسی نبوده است. یارانه، جنسیت، آموزش، پول نفت و خیلی چیزهای دیگر موضوع عدالت شدند، اما سخنی از عدالت محیط‌زیستی به میان نیامد، اما آنچه که ما را از پا در خواهد آورد، همین بی‌توجهی و نپرداختن به عدالت محیط زیستی است. عدالت محیط زیستی دو وجه دارد: عدالت درون‌نسلی و عدالت بین‌نسلی.

سخن آخر: احیای نقش ایفا‌نشده

امیدوارم نشان داده باشم که فرایندهای منجر به پیدایش بحران محیط زیست در ایران ماهیتی عمیقاً اجتماعی و سیاسی داشته‌اند و از این‌رو شایسته است طیفی از علوم اجتماعی دلمشغول این بحران شوند. سرمایه محیط زیست این کشور چنان آسیبی دیده که نفس‌های حیاتش به شماره افتاده است، اما راهی به جز امیدواری و سخت‌کوشی نیست. بقای این امیدواری با تلاش عالمان اجتماعی تقویت خواهد شد. نجات محیط زیست ایران نیازمند سختکوشی بسیار برای افشای ایدئولوژی‌های تکنوکراتیک، بر ملا ساختن برساخته بودن روایت‌هایی نادرست از مسائل توسعه و محیط زیست ایران، مفهوم‌پردازی‌های مجدانه درباره نسبت عدالت، فساد، تبعیض و طیفی دیگر از مفاهیم مهم اجتماعی و سیاسی با مقوله محیط زیست، و دامن زدن به کنشگری اجتماعی است تا مطالبه محیط زیستی از دستور کار حذف نشود. ما نیازمند آن هستیم که درباره پیدایش بحران محیط زیست ایران نظریه‌پردازی کنیم.

نجات محیط زیست ایران نیازمند کار فکری در عرصه علوم اجتماعی و بازنگری در پژوهش اجتماعی و سیاسی آکادمی ایرانی است. کار فکری در این عرصه است که می‌تواند ماهیت تقلیل‌ها، غفلت‌ها، رانت‌ها و سایر سازوکارهای بحران‌ساز برای حیات در ایران را آشکار سازد. راهکار مسائل محیط زیست ایران قبل از آن‌که بر بستر علوم طبیعی تعریف شود، باید در چارچوب علوم اجتماعی صورتبندی گردد. ما باید از بحران محیط زیست ایران خشمگین باشیم، و برای فرونشاندن این خشم باید کاری از جنس مسئولیت علوم اجتماعی انجام دهیم. شاید این خشم، ما را از خشم نابودکننده طبیعت برهاند. ما عمیقاً با تحلیل ایدئولوژی، منافع، قدرت و سیاست روبه‌رو هستیم. شایسته است علوم اجتماعی نقش ایفا‌نشده خود را ایفا کند. ما نیازمند آنیم که درباره بحران محیط زیست ایران نظریه‌پردازی کنیم.

 

[1]. Factual

[2]. Wicked problem

[3]. Solution

[4]. Resolution

[5]. Stakeholder

[6]. ‌ماده 11 قانون مسئولیت مدنی: «کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آن‌ها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص‌وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا‌مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر‌حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.»