چالش فیش‌های حقوقی: بازسازی سرمایه اجتماعی

این مطلب در روزنامه شرق مورخ 10 تیر 1395 منتشر شده است.

این روزها مسئله فیش‌های حقوق نامتعارف که از آنها به نجومی تعبیر می‌شود و برخی از آن به فیش‌گیت تعبیر می‌کنند به تهدیدی علیه سرمایه اجتماعی و البته عامل تضعیف گفتمان و پایگاه اجتماعی و سیاسی دولت تبدیل شده است. واقعیت این است که دولت یازدهم در سه سال گذشته با چالش‌های بسیاری در عرصه عمومی مواجه بوده اما عمده آن چالش‌ها ناظر بر مذاکرات هسته‌ای بودند و از آنجا که افکار عمومی - به شهادت نظرسنجی‌های معتبر- با دولت همراه بوده است، آن چالش‌ها هرگز نتوانست ضربه‌ای اساسی به پایگاه اجتماعی دولت وارد کند؛ اما ماجرای فیش‌های حقوقی به‌کلی متفاوت است. جامعه در شرایط بی‌کاری و رکود گسترده و درحالی‌که از دولت انتظار چنین چیزی را نداشته، با مسئله فیش‌های حقوق نامتعارف مواجه شده است. افکار عمومی با چندین سؤال بنیادین مواجه شده است: چرا باید در چنین شرایط اقتصادی‌ای چنین حقوق‌هایی پرداخت شود؟ آیا دریافت‌کنندگان این حقوق‌ها، مستحق دریافت آن‌ بوده‌اند؟ گستره چنین پرداخت‌هایی چه اندازه است؟ پرداخت این حقوق‌ها از چه زمانی آغاز شده است؟ جامعه اگر پاسخی درخور برای این پرسش‌ها نیابد، عمق بی‌اعتمادی‌اش عمیق‌تر خواهد شد. مسئله این است که فقط پای دولت در میان نیست. مردم از خود می‌پرسند این کشور دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی و کنترل‌های نظام بانکی نداشته است که چنین اتفاقاتی در نظام اداری افتاده است. مسئله اصلا به موج‌سواری مخالفان دولت و پایان آن ختم نخواهد شد. عواقب آن نیز به یک جناح سیاسی ختم نخواهد شد.
پرسش مهم در چنین وضعی این است که آیا می‌توان این تهدید جدی را به فرصت تبدیل کرد و آفت کشنده‌ای را که به جان سرمایه اجتماعی افتاده است، از میان برد؟ اینجاست که تحلیل نظری عوامل ایجاد سرمایه اجتماعی به‌کار می‌آید. بو روثستاین، استاد علوم سیاسی سوئدی و محقق انستیتو کیفیت حکومت دانشگاه گوتنبرگ با نقد ایده رابرت پاتنام معتقد است اعتماد و سرمایه اجتماعی محصول کیفیت نهادهاست. خلاصه استدلال روثستاین که در کتاب «دام‌های اجتماعی و مسئله اعتماد» (١٣٩٣) بیان شده این است که «...اعتماد اجتماعی «از پایین» تولید نمی‌شود بلکه «از بالا» تولید می‌شود. دقیق‌تر این‌که، نوع خاصی از نهادهای سیاسی هستند که اعتماد تولید می‌کنند. نهادهای حکومتی و خط‌مشی‌هایی که برابری سیاسی، حقوقی و اجتماعی تولید می‌کنند، و بر اصول انصاف، صداقت و بی‌طرفی بنا شده‌اند، اعتماد به بار می‌آورند. استدلال می‌شود که منطق فراگیر شیوه‌ی نوردیک دولت رفاهی است که به بهترین وجه به چنین نهادهایی که بیشترین مناسبت را با تولید برابری سیاسی، حقوقی و اجتماعی دارند، شباهت دارد. استدلال می‌شود که گونه‌ی نوردیک دولت رفاهی میزان زیادی اعتماد تولید می‌کند و هم‌چنین متکی بر سطوح بالایی از اعتماد اجتماعی است». وقتی می‌توان اعتماد تولید کرد که نهادهایی وجود داشته باشند که برابری سیاسی، حقوقی و اجتماعی در آنها رعایت شود و بر اصول انصاف، صداقت و بی‌طرفی بنا شده باشند. مؤسسه تحت رهبری روثستاین ١١ سال است که بر کیفیت حکومت، مقابله با فساد، اعتماد و سرمایه اجتماعی متمرکز شده و شواهد کافی برای نسبت کیفیت حکومت و اعتماد ارائه کرده است. نگاه‌کردن به مسئله فیش‌های حقوقی از زاویه نظریه روثستاین پنجره‌ای می‌گشاید تا به ‌یافتن پاسخ این پرسش که چگونه می‌توان تهدید فیش‌های حقوق را به فرصت تبدیل کرد امیدوار شویم؛ اما پیش از آن باید مفهوم دیگری را نیز توضیح دهم. مفهوم بزنگاه برای تشریح وضع فعلی در نظام اداری و دولت بسیار راه‌گشاست. بزنگاه به وضعیتی ‌گفته می‌شود که سیستم تحت بررسی - در اینجا نظام اداری، دولت و بخش‌هایی از نظام سیاسی- برخی ویژگی‌های قبلی خود را از دست داده و آماده است تا وارد مسیرهایی شود که پیش‌تر امکان آن وجود نداشته است. بزنگاه، کوتاه‌مدت است و دوام زیادی ندارد. من وقتی مفهوم بزنگاه را برای وضع فعلی به‌کار می‌برم، منظورم آن است که فشار سنگینی بر نظام اداری، دولت و دستگاه‌های نظارتی وارد می‌شود تا پاسخ‌گو شوند.

شبکه‌های اجتماعی در موقعیت بی‌نظیری قرار گرفته‌اند به‌نحوی‌که نه‌تنها متهم به ترویج فساد یا بی‌بندوباری نیستند بلکه در موضع افشاکننده خطا یا فساد قرار گرفته‌اند و نقش نهاد مدنی مؤثر برای الزام به پاسخ‌گویی را ایفا می‌کنند. دولت و نهادهای نظارتی هیچ پاسخ قانع‌کننده‌ای ندارند و یادآوری اینکه چنین پرداخت‌هایی در گذشته هم صورت می‌گرفته است دردی را دوا نمی‌کند و فقط نشان می‌دهد که نابسامانی در نظام اداری ریشه تاریخی دارد. بیان اینکه چنین حقوق‌هایی فقط در دولت و شرکت‌های دولتی پرداخت نمی‌شود، بلکه بانک‌ها، شهرداری‌ها، بنیادها و سایر نهادهای عمومی غیردولتی نیز چنین حقوق‌هایی می‌پردازند، فقط فشار برای پاسخ‌گویی را بیشتر می‌کند. سیستم باید پاسخ دهد که چگونه یک تخلف یا رویه غیرمنصفانه در طول زمان (دولت‌های قبلی تاکنون) و گستره سازمانی (دولت و نهادهای عمومی غیردولتی) رواج داشته و تاکنون درمان نشده است. این مسئله از طریق مناقشات جناحی نیز حل‌شدنی نیست زیرا افرادی از هر دو جناح سیاسی اصلی و دولت‌هایی برآمده از هر دو جناح رقیب درگیر این مسئله بوده و هستند. مسئله فیش‌های حقوق، مدعای یک جناح علیه جناح دیگر یا ادعای یک قوه علیه قوه‌ای دیگر نیست؛ بلکه طرح مدعای مردم در برابر کل قوا و نهادهای نظارتی  است. بزرگی مسئله، میزان تهدید آن ‌را مهم جلوه می‌دهد اما به همان میزان نیز فرصت می‌سازد. دولت و سایر قوا اگر عزم راسخی برای اصلاح نظام اداری و بازسازی اعتماد اجتماعی داشته باشند، اکنون در بهترین زمان ممکن قرار دارند. جامعه به‌یک‌باره نسبت به عارضه‌ای بزرگ در نظام اداری آگاه شده و با حساسیت بسیار انجام اصلاحات را مطالبه می‌کند. بزرگی مشکل نظام اداری در ایران به حدی است که دولت‌ها همواره در این بلاتکلیفی به‌سر برده‌اند که اصلاح آن ‌را از کجا آغاز و حمایت اجتماعی لازم برای چنین اصلاحات دردناکی را چگونه حاصل کنند. اما این حمایت اجتماعی، حساسیت و مطالبه به‌یک‌باره فراهم شده است. شدت مطالبه و حساسیت عمومی به اندازه‌ای است که جامعه تمام‌قد پشت‌سر کسانی می‌ایستد که بخواهند اصلاحات در نظام اداری را از روزنه بسامان‌کردن نظام حقوق و دستمزد آغاز کنند. اما حرکت به سمت اصلاحات، چند پیش‌شرط دارد؛

1.     اصلاحات در نظام اداری نیازمند مشارکت نظام سیاسی و جامعه مدنی است. نمایندگان دولت و نهادهای سیاسی کسانی هستند که مردم تا حدودی به آنها خوشبین نیستند و ازاین‌رو اتاق‌های دربسته بوروکراسی دولتی و سایر نهادها، اعتماد مردم را به اقدامات اصلاحی جلب نمی‌کند.

2.     فقدان شفافیت است که منجر به مسئله فیش‌های حقوقی و شکست اعتماد مردم شده است. شفافیت را نمی‌توان از طریق سازوکارهای غیرشفاف تضمین کرد. تدوین گزارش‌هایی که فرایند تولید آنها شفاف نباشد و افکار عمومی در جریان چگونگی تولید آنها نباشد، مشکل عدم‌اعتماد را حل نمی‌کند.

3.     مسئله حادث‌شده محصول ابهام و نقصان اطلاعات است. بنابراین نمی‌توان در گزارش‌هایی مشحون از نقصان اطلاعات و پرسش‌های بی‌پاسخ، اعتماد را بازسازی کرد. پیشنهاد من این است که مسئله پیش‌آمده به فرصتی بی‌نظیر برای بازسازی اعتماد اجتماعی از مسیر مشارکت دولت و جامعه مدنی در مدلی برای بررسی، رفع و تضمین عدم تکرار آن تبدیل شود. تشکیل «کمیته ملی شفافیت» با ترکیبی برآمده از نهادهای حاکمیتی، بخش خصوصی و جامعه مدنی اولین گام به‌سوی ایجاد سازوکاری جهت بررسی مسئله است. قانون اساسی ابزار ایجاد چنین کمیته‌ای را در اختیار رئیس‌جمهور قرار داده است.

کمیته ملی شفافیت باید ظرف مدتی معین «گزارش ملی» درباره توصیف، تبیین و راهکارهای حل مسئله حقوق‌های نامتعارف ارائه کند. مسئله فیش‌های حقوقی از آنجا که مسئله‌ای اجتماعی شده و در لایه‌های عمیق آگاهی مردم رسوخ کرده است، باید طی سازوکاری اجتماعی حل شود. بنابراین فرایند اجتماعی عملکرد کمیته ملی و شفافیت فرایند تدوین گزارش ملی، به اندازه محتوا و راهکارهای پیشنهادی توسط این کمیته و گزارش اهمیت دارد.

اولین‌بار نیست که فرصتی برای همکاری جامعه و دولت بر محور مبارزه با رویه‌ای غلط و گاه فاسد ایجاد شده، اما استفاده ‌نکردن از این فرصت به آن معناست که مردم مطمئن می‌شوند هیچ عزم جدی‌ای برای مقابله با این‌گونه رویه‌ها وجود ندارد. بزنگاه ایجاد‌شده به‌سرعت اثر خود را از دست می‌دهد و مطالبه اجتماعی ایجادشده برای پاسخ‌گویی با تعمیق بدبینی جایگزین می‌شود. هیچ بیانیه، توضیح شفاهی، عذرخواهی، فرافکنی یا کتمانی قادر نیست جایگزینی برای درپیش‌گرفتن رویه‌ای مدنی- حاکمیتی برای بررسی مسئله و مواجهه شفاف با مسئله ایجادشده باشد. چنین مسائلی بی‌شباهت به سرطان نیستند. سرطان به‌تدریج در بافت‌ها رشد می‌کند و به‌یک‌باره سر برمی‌آورد. برخی مواقع آن‌قدر دیر شده که دیگر چاره‌ای جز تسلیم در برابر مرگ نیست، اما نظام‌های اجتماعی هیچ‌گاه نمی‌میرند و تسلیم‌شدن معنایی ندارد. اما درمان سرطان، هزینه‌بردار، دردناک و رنجورکننده است؛ اما چاره‌ای جز درمان بیماری نیست. گاه باید تن به شیمی‌درمانی داد و گاه باید زیر تیغ جراحی رفت؛ اما گریزی از درمان دردناک نیست. سرطان را باید پیش از آنکه همه بافت‌ها را درگیر کند، درمان کرد.

منابع
روثستاین، بو. دام‌های اجتماعی و مسئله اعتماد. ترجمه محمود شارع‌پور، محمد فاضلی، لادن رهبری، و سجاد فتاحی. انتشارات آگه. ١٣٩٣.